درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۱۷: عام و خاص ۱۱

 
۱

خطبه

۲

نظر میرزای نایینی

سه مقدمه برای فهم کلام نایینی:

۱. تمامی مخصص‌ها در یک چیز شریک اند: مخصص مطلقا قرینه بر مراد جدی مولا از عام است. مطلقا یعنی چه مخصص لفظی باشد و چه لبی. لفظی هم چه متصل باشد و چه منفصل. لبی هم چه عقل باشد و چه سیره باشد و چه اجماع.

مثال: شارع به شما می‌گوید: اکرم العلماء الا الفساق. الا الفساق قرینه است بر این که مراد جدی مولا از عام ما عدا الخاص است. یعنی مراد از علما علمای عادل است.

۲. حکم زمانی که از طرف شارع صادر می‌شود، به دو چیز احتیاج دارد: ۱. ملاک و ۲. موضوع یا متعلق.

توضیح: ملاک یعنی علت. اگر شارع وجوب را صادر کرد، علت می‌خواهد که مصلحت شدیده است. اگر استحباب را آورد علت آن مصلحت ضعیف است. حرمت مفسده‌ی شدیده و کراهت مفسده ضعیفه و اباحه مصلحت و مفسده نداشتن.

زمانی که حکمی ازطرف شارع صادر می‌شود باید چیزی باشد تا حکم روی آن برود. آن چیز اگر عین خارجی است می‌شود موضوع. مثل الخمر که حرام است. اگر فعل مکلف است می‌شود متعلق. مثل تصرف در ملک غیر که بدون اذن حرام است.

۳. احراز ملاک وظیفه‌ی شارع و احراز موضوع یا متعلق وظیفه‌ی مکلف است. شارع باید ببینید که فلان عمل مصلحت دارد یا ندارد. بعد از این که احراز کرد که مصلحت دارد وجوب را روی آن می‌برد. مثال: شارع می‌بیند که خمر مفسده‌ی شدیده دارد. حرمت را روی آن می‌برد. دیگر دست مکلف را نمی‌گیرد و به خمر را نشان دهد. این وظیفه‌ی مکلف است که برود جستجو کند ببیند چه خمر است و چه آب است[۱].

بحث ما در این بود که تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه زمانی که مخصص لبی است جایز است یا نه؟

نظریه نایینی: مخصص لبی سه صورت دارد:

۱. موضوع را ضیق می‌کند. قبل از این مخصص موضوع خیلی وسیع بوده است. مخصص که آمد موضوع را ضیق می‌کند. این جا تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه جایز نیست.

مثال از میرزای نایینی: روایت داریم: انظروا الی رجل قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا. بر شما واجب است که مردی را مرجع تقلید را قاضی قرار دهید که احادیث ما را روایت می‌کند و نظر دارد به حلال و حرام ما. کلمه‌ی رجل عام است. شامل رجل عادل می‌شود و شامل رجل فاسق هم می‌شود. یعنی تقلید کردن از مجتهد عادل و فاسق جایز است. از آن طرف اجماع داریم که تقلید کردن از مجتهد فاسق جایز نیست.

اجماع مخصص لبی است. موضوع را ضیق می‌کند. موضوع رجل است. شما می‌رسید به یک مجتهد یقین دارید عادل است. تقلید از او جایز است. می‌رسید به یک مجتهد که یقین دارید فاسق است. تقلید از او جایز نیست. می‌رسید به یک مجتهد شک دارید که عادل است یا فاسق است. نمی‌توان تمسک کرد به انظروا الی رجل.

دلیل: شرط تمسک به عام احراز موضوع است که در فرد مشکوک موضوع احراز نشده است. درباره‌ی مردی می‌توان تمسک به عام کرد که احراز شود عادل است. درباره‌ی فرد مشکوک احراز عدل نشده است.

صورت دوم: مخصص لبی کاشف از ملاک است. یعنی مخصص لبی می‌آید علت حکم مولا را بیان می‌کند. اگر ما حکم عامی داشتیم و مخصص لبی آمد و علت آن حکم را بیان کرد. دیگر موضوع آن را ضیق نمی‌کند.

اسم این را نایینی مخصص نگذاشته است. مخصص هم نیست. مرحوم مظفر عبارت نایینی را بد نقل کرده است. مخصص به چیزی می‌گویند که ضیق بکند. ای کاش مرحوم مظفر عین عبارات نایینی را آورده بود. اطلاق مخصص به این قسم دوم اطلاق مجازی است.

این جا نایینی می‌گوید تمسک به عام در فرد مشکوک جایز است.

مثال: در ادعیه از ائمه علیهم السلام رسیده است: العن بنی امیه قاطبه. بنی امیه عام است. شامل بنی امیه‌ی کافر و غیر کافر می‌شود. مخصص: اجماع علما قائم شده است بر این که علت حکم استحباب لعن بنی امیه کفر آن هاست.

شما می‌رسید به یک فرد از بنی امیه که شک دارید که ملاک در او هست یا نه، نایینی می‌گوید تمسک می‌کنیم به عام. لعن او جایز است.

دلیل: برهان انی: ما از عموم الحکم می‌رسیم به عموم الملاک. نایینی می‌گوید شارع آمده است لعن را برده است روی همه‌ی بنی امیه. معلوم می‌شود که شارع احراز کرده است که ملاک در تمامی افراد بنی امیه هست. و الا اگر احراز نکرده باشد، شارع حق ندارد حکم را روی تمام افراد ببرد.

عموم الحکم معلول است. علت حکم همیشه ملاک است.

این جا یک نکته هست که در عبارت خدمتش می‌رسیم.

۳. مردد بین قسم اول و دوم: عامی آمده است با یک مخصص. نمی‌دانیم این مخصص موضوع را ضیق می‌کند یا بیان ملاک می‌کند.

این جا نایینی می‌گوید حق با آخوند است. یعنی باید ببینیم مخصص لبی از چه نوع است. اگر از نوع حکم بدیهی عقل است تمسک لا یجوز؛ اگر از نوع حکم نظری عقل است تمسک یجوز.


استاد: فعل در تقدیر می‌گیریم؛ ولی بالاخره شما حق نداری به خمر بگویی متعلق. بعد از این که چیزی به تناسب حکم و موضوع د رتقدیر گرفتیم می‌گوییم آن متعلق است. ولی خودش موضوع است. بحثش در مفهوم وصف گذشت.

کلام نایینی باطل است. ما فقط نقل می‌کنیم.

۳

تطبیق نظر میرزای نایینی

و خلاصته: (این سه خط مقدمه اول را می‌گوید:) أن المخصّص اللبّيّ، (مرحوم مظفر کلام نایینی را دو مرتبه بیان می‌کند) سواء كان عقليّا ضروريّا يصحّ أن يتّكل عليه المتكلّم في مقام التخاطب أو لم يكن كذلك (عقلی ضروری)، بأن كان عقليّا نظريّا أو إجماعا؛ فإنّه كالمخصّص اللفظيّ كاشف عن تقييد المراد الواقعيّ في العامّ من (بیان مراد واقعی مولا؛ قسم اول) عدم كون موضوع الحكم الواقعي باقيا على إطلاقه (موضوع) الذي يظهر فيه العامّ، (نتیجه:) فلا مجال للتمسّك بالعامّ في الفرد المشكوك بلا فرق بين اللبّيّ و اللفظيّ؛ لأنّ المانع من التمسّك بالعامّ مشترك بينهما (لبی و لفظی) و هو انكشاف تقييد موضوع الحكم واقعا (تقیید). و لا يفرق في هذه الجهة (انکشاف) بين أن يكون الكاشف لفظيّا أو لبيّا.

(صورت دوم:) و استَثنى من ذلك (عدم تمسک به عام) ما اذا (هر جا ما اذا بود یکی اش زایده است.) كان المخصّص اللبّيّ لم يستكشف منه تقييد موضوع الحكم واقعا (قید برای تقیید) (قسم اول [نیست])، بأن كان العقل إنّما أدرك ما (کفری که) هو ملاك حكم الشارع واقعا، أو قام الإجماع على كونه (ما) ملاكا لحكم الشارع، كما إذا أدرك العقل أو قام الإجماع على أنّ ملاك لعن بني فلان هو كفرهم، (علت برای استثنی) فإنّ ذلك (مخصص لبی کاشف از ملاک) لا يوجب تقييد موضوع الحكم (بنی امیه)، لأنّ الملاك لا يصلح لتقييده (چرا که ملاک و موضوع به ربطی ندارند. این که چرا ملاک صلاحیت تقیید موضوع را ندارد: محاضرات/۵/۲۰۴)، بل من العموم (عموم حکم) يستكشف وجود الملاك في جميعهم. فإذا شكّ في وجود الملاك في فرد، يكون‏ عموم الحكم كاشفا (به طریق انّ) عن وجوده (ملاک) فيه.

۴

علم به عدم وجود ملاک در فرد

نایینی گفت که شارع گفته است تمامی بنی امیه را لعن کن. معلوم می‌شود که شارع دیده است که کفر در تمام افراد بنی امیه هست. ما یقین داریم که بعضی از افراد بنی امیه شیعه بوده‌اند. مثل سعید بن جبیر و عمر بن عبدالعزیز. این‌ها را چکار می‌کنید؟ خود نایینی جواب می‌دهد: اگر می‌بینید یک فردی از افراد بنی امیه این ملاک در او نیست، این خودش خارج شده است. یعنی موضوع را ضیق نمی‌کند. باز هم موضوع به اطلاق خودش باقی است. این یعنی این که گویا همین یک فرد هم شیعه نبوده است[۱].

این جا حتما نیاز است به فواید الاصول/۱/ ۵۳۷ مراجعه کنید.


استاد: این بیان میرزای نایینی قابل قبول نیست.

۵

تطبیق علم به عدم وجود ملاک در فرد

نعم، لو علم بعدم وجود الملاك في فرد، يكون الفرد نفسه (یعنی موضوع را ضیق نمی‌کند) خارجا كما لو أخرجه المولى بالنّص عليه، لا (در مقابل نفسه است) أنّه يكون كالمقيّد لموضوع العامّ.

(اگر یک فرد خارجی است پس چرا مولا ساکت شده است؟ پاسخ: اگر مولا مولای حکیم است، چون مصلحت بوده است در سکوت و اگر مولا مولای عرفی است، غفلت کرده است.)

و أمّا سكوت المولى عن بيانه، فهو إمّا لمصلحة (آقای خویی می‌فرماید یا مفسده در بیان بوده است. هر دو یک چیز است.) أو لغفلة إذا كان من الموالي العاديّين.

(قسم سوم:) نعم، لو تردّد الأمر بين أن يكون المخصّص كاشفا عن الملاك (قسم دوم) أو مقيّدا لعنوان العامّ (موضوع)؛ فإنّ التفصيل الذي ذكره صاحب الكفاية قدّس سرّه يكون وجيها.

و الحاصل (تمام مطالبی که گفتیم می‌خواهد تکرار بکند) أنّ المخصّص إن أحرزنا أنّه كاشف عن تقييد موضوع العامّ فلا يجوز التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقيّة أبدا، و إن أحرزنا أنّه كاشف عن ملاك الحكم فقط من دون تقييد فلا مانع من التمسّك بالعموم، بل يكون (عمومیت حکم) كاشفا عن وجود الملاك في المشكوك. (قسم سوم:) و إن تردّد أمره و لم يحرز كونه قيدا أو ملاكا فان كان حكم العقل ضروريّا يمكن الاتّكال عليه في التفهيم فيلحق بالقسم الأوّل (تمسک به عام لا یجوز)، و إن كان نظريّا أو اجماعا لا يصحّ الاتّكال عليه فيلحق بالقسم الثاني، فيتمسّك بالعموم، (در این مخصص فقط احتمال آن طرف نیست: قسم اول؛ که دیگر تمسک به عام نشود. ما احتمال این طرف هم می‌دهیم: کاشف از ملاک باشد. لذا احتممال می‌دهیم که این مخصص کاشف از ملاک است و ملاک هم در این فرد هم هست. اگر این مخصص عقلی نظری بود ولی ما فقط احتمال اول را در آن بدهیم، تمسک به عام نم یشوود. حالا عبارت مرحوم مظفر این است: احتمال دوم را هم می‌دهیم. این طور نیست که فقط احتمال اول را بدهیم و احتمال دوم را اصلا ندهیم. احتمال دوم را که دادیم عموم حکم کاشف از عموم ملاک است. پس ملاک در این فرد هم هست.) لجواز (علت برای الحاق به قسم ثانی) أن يكون الفرد المشكوك قد أحرز المولى وجود الملاك فيه (یعنی این فرد مشکوک واجد ملاک باشد.)، مع احتمال أنّ ما (دشمن نبودن) أدركه العقل أو قام عليه الإجماع من قبيل الملاكات (ای کاش بالعکس گفته بود. یعنی ما احتمال می‌هیم که این مخصص کاشف از ملاک باشد و این فرد هم واجد ملاک باشد.).

هذا (این دو صفحه) كلّه حكاية أقوال علمائنا في المسألة. و إنّما أطلت في نقلها؛ لأنّ هذه المسألة حادثة، أثارها شيخنا الأنصاريّ قدّس سرّه مؤسّس الأصول الحديث. و اختلف فيها أساطين مشايخنا، و نكتفى بهذا المقدار دون بيان ما نعتمد عليه من الأقوال، لئلّا نخرج عن الغرض الذي وضعت له الرسالة.

و بالاختصار إنّ ما ذهب إليه الشيخ قدّس سرّه هو الأولى بالاعتماد. و لكن مع تحرير لقوله على غير ما هو المعروف عنه.

للمولى أن يؤاخذه على عدم إكرامه ، ولا يصحّ منه الاعتذار بمجرّد احتمال العداوة ، لأنّ بناء العقلاء وسيرتهم هي ملاك حجّيّة أصالة الظهور ، فيكون ظهور العامّ ـ في هذا المقام ـ حجّة بمقتضى بناء العقلاء.

وزاد على ذلك أنّه يستكشف من عموم العامّ للفرد المشكوك أنّه ليس فردا للخاصّ الذي علم خروجه من حكم العامّ. ومثّل له بعموم قوله : «لعن الله بني فلان قاطبة» المعلوم منه خروج من كان مؤمنا منهم ، فإن شكّ في إيمان شخص يحكم بجواز لعنه للعموم. وكلّ من جاز لعنه ليس مؤمنا. فينتج من الشكل الأوّل : «هذا الشخص ليس مؤمنا». هذا خلاصة رأي صاحب الكفاية قدس‌سره (١)

ولكن شيخنا المحقّق الكبير النائينيّ قدس‌سره لم يرتض هذا التفصيل ، ولا إطلاق رأي الشيخ قدس‌سره ، بل ذهب إلى تفصيل آخر (٢). وخلاصته : أن المخصّص اللبّيّ ، سواء كان عقليّا ضروريّا يصحّ أن يتّكل عليه المتكلّم في مقام التخاطب أو لم يكن كذلك ، بأن كان عقليّا نظريّا أو إجماعا ؛ فإنّه كالمخصّص اللفظيّ كاشف عن تقييد المراد الواقعيّ في العامّ من عدم كون موضوع الحكم الواقعي باقيا على إطلاقه الذي يظهر فيه العامّ ، فلا مجال للتمسّك بالعامّ في الفرد المشكوك بلا فرق بين اللبّيّ واللفظيّ ؛ لأنّ المانع من التمسّك بالعامّ مشترك بينهما وهو انكشاف تقييد موضوع الحكم واقعا. ولا يفرق في هذه الجهة بين أن يكون الكاشف لفظيّا أو لبيّا.

واستثنى من ذلك ما اذا كان المخصّص اللبّيّ لم يستكشف منه تقييد موضوع الحكم واقعا ، بأن كان العقل إنّما أدرك ما هو ملاك حكم الشارع واقعا ، أو قام الإجماع على كونه ملاكا لحكم الشارع ، كما إذا أدرك العقل أو قام الإجماع على أنّ ملاك لعن بني فلان (٣) هو كفرهم ، فإنّ ذلك لا يوجب تقييد موضوع الحكم ، لأنّ الملاك لا يصلح لتقييده ، بل من العموم يستكشف وجود الملاك في جميعهم. فإذا شكّ في وجود الملاك في فرد ، يكون

__________________

(١) كفاية الأصول : ٢٥٩ ـ ٢٦٠.

(٢) فوائد الأصول ٢ : ٥٣٦ ـ ٥٣٨.

(٣) أي بنى اميّة قاطبة ـ مثلا ـ.

عموم الحكم كاشفا عن وجوده فيه.

نعم ، لو علم بعدم وجود الملاك في فرد ، يكون الفرد نفسه خارجا كما لو أخرجه المولى بالنّص عليه ، لا أنّه يكون كالمقيّد لموضوع العامّ.

وأمّا سكوت المولى عن بيانه ، فهو إمّا لمصلحة أو لغفلة إذا كان من الموالي العاديّين. نعم ، لو تردّد الأمر بين أن يكون المخصّص كاشفا عن الملاك أو مقيّدا لعنوان العامّ ؛ فإنّ التفصيل الذي ذكره صاحب الكفاية قدس‌سره يكون وجيها.

والحاصل أنّ المخصّص إن أحرزنا أنّه كاشف عن تقييد موضوع العامّ فلا يجوز التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقيّة أبدا ، وإن أحرزنا أنّه كاشف عن ملاك الحكم فقط من دون تقييد فلا مانع من التمسّك بالعموم ، بل يكون كاشفا عن وجود الملاك في المشكوك. وإن تردّد أمره ولم يحرز كونه قيدا أو ملاكا فان كان حكم العقل ضروريّا يمكن الاتّكال عليه في التفهيم فيلحق بالقسم الأوّل ، وإن كان نظريّا أو اجماعا لا يصحّ الاتّكال عليه فيلحق بالقسم الثاني ، فيتمسّك بالعموم ، لجواز أن يكون الفرد المشكوك قد أحرز المولى وجود الملاك فيه ، مع احتمال أنّ ما أدركه العقل أو قام عليه الإجماع من قبيل الملاكات (١).

هذا كلّه حكاية أقوال علمائنا في المسألة. وإنّما أطلت في نقلها ؛ لأنّ هذه المسألة حادثة ، أثارها شيخنا الأنصاريّ قدس‌سره مؤسّس الأصول الحديث. واختلف فيها أساطين مشايخنا ، ونكتفى بهذا المقدار دون بيان ما نعتمد عليه من الأقوال ، لئلاّ نخرج عن الغرض الذي وضعت له الرسالة.

وبالاختصار إنّ ما ذهب إليه الشيخ قدس‌سره هو الأولى بالاعتماد. ولكن مع تحرير لقوله على غير ما هو المعروف عنه (٢).

__________________

(١) انتهى مخلّص كلام المحقّق النائينيّ.

(٢) وتوضيح ذلك : أن كلّ عامّ ظاهر في العموم لا بدّ أن يتضمّن ظهورين : ١ : ظهوره في عدم منافاة أيّة صفة من الصفات أو أيّ عنوان من العناوين لحكمه. ٢ : ظهوره في عدم وجود المنافي أيضا ، أي إنّه ظاهر في عدم المنافاة وعدم المنافي معه ، فإنّ معنى ظهور عموم «أكرم جيراني» ـ مثلا ـ أنّه ليس هناك صفة أو عنوان ينافي الحكم بوجوب إكرام الجيران ، نحو صفة العداوة أو الفسق أو نحو ذلك ، كما معناه أيضا أنّه ليس يوجد ـ

...

__________________

ـ في الجيران من فيه صفة أو عنوان ينافي الحكم بوجوب إكرامه. وهذا واضح لا غبار فيه.

فإذا جاء بعد انعقاد هذا الظهور في العموم مخصّص منفصل لفظيّ ، كما لو قال في المثال المتقدّم : «لا تكرم الأعداء من جيراني» ، فإن هذا المخصّص لا شكّ في أنّه يكون ظاهرا في أمرين : ١ : إنّ صفة العداوة منافية لوجوب الإكرام. ٢ : إن في الجيران من هو على صفة العداوة فعلا أو يتوقّع منه أن يكون عدوّا ، وإلاّ لو لم يوجد العدوّ ولا يتوقّع فيهم لكان هذا التخصيص لغوا وعبثا لا يصدر من الحكيم.

وعلى ذلك فيكون المخصّص اللفظيّ مزاحما للعامّ في الظهورين معا ، فيسقط عن الحجّيّة فيهما معا. فإذا شككنا في فرد من الجيران أنّه عدوّ أم لا ، فلا مجال فيه للتمسّك بالعامّ في إلحاقه بحكمه ؛ لسقوط العامّ عن حجّيّته في شموله له ؛ إذ يكون هذا الفرد مردّدا بين دخوله فيما أصبح العامّ حجّة فيه وبين دخوله فيما كان الخاصّ حجّة فيه.

أمّا لو كان هناك مخصّص لبيّ ، كما لو حكم العقل ـ مثلا ـ بأنّ العداوة تنافي وجوب الإكرام ، فإنّ هذا الحكم من العقل لا يتوقّف على أن يكون هناك أعداء بالفعل أو متوقّعون ، بل العقل يحكم بهذا الحكم ، سواء كان هناك أعداء أم لم يكونوا أبدا ؛ إذ لا مجال للقول بأنّه لو لم يكن هناك أعداء ، لكان حكم العقل لغوا وعبثا ، كما هو واضح بأدنى تأمّل والتفات.

وعليه ، فالحكم العقليّ هذا لا يزاحم الظهور الثاني العامّ ـ أعني ظهوره في عدم المنافي ـ فظهور الثاني هذا يبقى بلا مزاحم. فإذا شككنا في فرد من الجيران أنّه عدوّ أم لا ، فلا مانع من التمسك بالعامّ في إدخاله في حكمه ؛ لأنّه لا يكون هذا الفرد مردّدا بين دخوله في هذه الحجّة أو هذه الحجّة ؛ إذ المخصّص اللبّيّ حسب الفرض لا يقتضي وجود المنافي وليس حجّة فيه ، أمّا العامّ فهو حجّة فيه بلا مزاحم.

فظهر من هذا البيان أنّ الفرق عظيم بين المخصّص اللبّيّ والمخصّص اللفظيّ من هذه الناحية ؛ لأنّه في المخصّص اللبّيّ يبقى العامّ حجّة في ظهوره الثاني من دون أن يكون المخصّص متعرّضا له ، ولا يسقط العامّ عن الحجّيّة في ظهوره إلاّ بمقدار المزاحمة لا أكثر. وهذا بخلاف المخصّص اللفظيّ ، فإنّه ظاهر في الأمرين معا كما قدّمناه ، فيكون مزاحما للعامّ فيهما معا.

ولا فرق في المخصّص اللبّيّ بين أنّ يكون ضروريّا أو يكون غير ضروريّ ، * ولا بين أن يكون كاشفا عن تقييد موضوع العامّ أو كاشفا عن ملاك الحكم ، ** فإنّه في جميع هذه الصور لا يقتضي وجود المنافي.

وبهذا التحرير للمسألة يتجلّى مرام الشيخ الأعظم قدس‌سره [و] أنّه الأولى بالاعتماد ـ منه رحمه‌الله ـ.

__________________

* خلافا للمحقّق الخراسانيّ في الكفاية : ٢٥٩.

** خلافا للمحقّق النائينيّ في فوائد الأصول ٢ : ٥٣٦ ـ ٥٣٨.

وهذه الحاشية ليست في «س».