درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۱۸: عام و خاص ۱۲

 
۱

خطبه

۲

عمل به عام پیش از فحص جایز نیست

عمل کردن به عام قبل از فحص جایز هست یا جایز نیست؟

مثلا شما مجتهد هستید. وسائل الشیعه را باز می‌کنید و در صفحه‌ی اول آن یک عام می‌بینید. آیا می‌توانید بدون گشتن به دنبال مخصص، به استناد این عام فتوا دهید؟

در مسئله سه نظریه هست.

۱. اغلب سنی‌ها: جایز است.

۲. مشهور شیعه: جایز نیست. مقدار فحص: سه نظریه هست: ۱. فحص تا یقین به عدم قرینه ۲. فحص تا اطمینان به عدم قرینه (نظریه مشهور) ۳. فحص تا ظن به عدم قرینه

۳. حاجبی (اهل سنت): تفصیل بین ضیق وقت و سعی وقت[۱]. [۲]


استاد: شاید نوشتن این نظر هم ارزش نداشته باشد. ولی باید بنویسم که بدانید. همه‌ی حرف‌هایشان همین طور است. حرف درست ندارند.

در زمان ما فحص کردن مثل آب خوردن است. چون علمای قبل ما زحمت کشیده‌اند فقه را باب باب کرده‌اند و روایات هر بابی را ذیل همان باب آورده‌اند و ما راحت نگاه می‌کنیم و فتوا می‌دهیم. وسائل را نگاه بکنید و کنار آن مستدرک و کنار آن‌ها یکی دو کتاب دیگر کفایت می‌کند.

۳

تطبیق «عمل به عام پیش از فحص جایز نیست»

۶. لا يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص‏

لا شكّ في أنّ بعض عمومات القرآن الكريم و السنّة الشريفة ورد لها مخصّصات منفصلة (مثال: احلّ لکم ما فی الارض جمیعا) شرحت (مخصصات) المقصود من تلك العمومات. و هذا (ورود مخصص برای عمومات) معلوم من طريقة صاحب الشريعة (منظور از صاحب شریعت به قرینه‌ی «و الائمه...» یعنی خداوند و رسول خدا)، و الائمّة الأطهار عليهم السّلام (یک مسئله‌ای هست که آینده می‌رسیم: تدرج در احکام. تدرج در احکام مصلحت داشته است؛ یعنی اول یک عامی را بگویند و بعدا مراد واقعی از آن را توضیح دهند.) حتّى قيل: «ما من عامّ إلّا و قد خصّ». و لذا (به خاطر «ما من عام و قد خص») ورد عن ائمّتنا ذمّ من استبدّوا برأيهم في الأحكام (شما حق نداری قرآن را برداری و نظر خودت را بگویی. ممکن است در قرآن عامی آمده باشد که خاص آن را روایت ائمه گفته باشد. یا مطلق است و روایات قید بزنند.)، لأنّ (علت برای مذمت) في الكتاب المجيد و السنّة عامّا و خاصّا و مطلقا و مقيّدا، و هذه الأمور (عام و خاص و مطلق و مقید) لا تعرف إلّا من طريق آل البيت عليهم السّلام.

و هذا (ورود مخصص برای عمومات) ما أوجب التوقّف في (متعلق به توقف) التسرّع بالأخذ بعموم العامّ قبل الفحص و اليأس (عطف بر فحص) من وجود المخصّص؛ لجواز أن يكون هذا العامّ من العمومات التي لها مخصّص موجود في السنّة أو في الكتاب لم يطّلع عليه من وصل إليه العامّ. و قد نقل عدم الخلاف، بل الإجماع (در ذهن مرحوم مظفر این بوده است که فرق است بین لا خلاف و اجماع. لا خلاف در جایی می‌گویند که یک عده موافق اند و یک عده ساکت اند. اما در اجماع همه موافق اند. این باطل محض است. چون یکی از الفاظ ادعای اجماع همین لا خلاف است. یعنی لا خلاف با اجماع یک چیز است.) على عدم جواز الأخذ بالعامّ قبل الفحص و اليأس (یاس از مخصص). و هو (عدم جواز) الحقّ.

و السرّ في ذلك (عدم جواز عمل به عام قبل از فحص) واضح لما قدّمناه، لأنّه (شان) إذا كانت طريقة الشارع في بيان مقاصده أن يعتمد على القرائن المنفصلة لا يبقى (جواب اذا) اطمئنان بظهور العامّ في عمومه، فإنّه يكون ظهورا بدويّا (نه جدی؛ یعنی مراد جدی نیست. بلکه استعمالی است.). و للشارع حجّة على المكلّف إذا قصّر في الفحص عن المخصّص.

أمّا إذا بذل وسعه و فحص عن المخصّص في مظانّه (محل‌های گمان مخصص) حتّى حصل له الاطمئنان (ظن قوی) بعدم وجوده، فله الأخذ بظهور العامّ. و ليس للشارع حجّة عليه فيما لو كان هناك (درباره‌ی عام) مخصّص واقعا لم يتمكّن المكلّف من الوصول إليه عادة (مردم می‌گویند این مقداری که این گشته است دیگر مخصص پیدا نمی‌شود.) بالفحص، بل للمكلّف أن يحتجّ فيقول: إنّي‏ فحصت عن المخصّص فلم أظفر به، و لو كان مخصّص هناك (درباره‌ی عام) كان ينبغي بيانه على وجه لو فحصنا عنه عادة لوجدناه في مظانّه (شمای شارع باید طوری مخصص را بیان می‌کردید که اگر من جستجو می‌کردم آن را می‌دیدم.)، و إلّا فلا حجّة فيه علينا.

۴

لزوم فحص جاری است در هر ظهوری

ما درباره عام گفتیم فحص لازم است. این منحصر به بحث عام نیست. در باره‌ی هر ظهوری همین طور است. صیغه امر ظاهر در وجوب است. شما به مجرد این که به صیغه امر رسیدی حق نداری فتوا به وجوب بدهی. بلکه باید جستجو بکنی؛ یحتمل قرینه‌ای بر استحباب باشد. هم چنبن به مجرد این که در روایت به صیغه نهی رسیدی حق نداری فتوا به حرمت بدهی. باید جستجو کنی شاید قرینه‌ای بر کراهت باشد.

۵

تطبیق «لزوم فحص جاری است در هر ظهوری»

و هذا الكلام جار في كلّ ظهور؛ فإنّه لا يجوز الأخذ به إلّا بعد الفحص عن القرائن المنفصلة (قراین متصله را نگفت چون این قراین مشخص هستند.). فإذا فحص المكلّف و لم يظفر بها فله أن يأخذ بالظهور و يكون حجّة عليه.

و من هنا (جریان (از جار گرفتیم)) نستنتج قاعدة عامّة تأتي في محلّها (جلد دوم) و نستوفي البحث عنها- إن شاء اللّه تعالى-. و المقام (بحث عام) من صغرياتها، و هي «إنّ أصالة الظهور (حمل بر ظاهر) لا تكون حجّة إلّا بعد الفحص و اليأس عن القرينة» (بحث اول تمام شد).

(بحث دوم:) أمّا بيان مقدار الفحص الواجب أ هو الذي يوجب اليأس على نحو القطع بعدم القرينة أو على نحو الظنّ الغالب و (تفسیر) الاطمئنان بعدمها (نظریه مشهور شیعه همین است)؟ فذلك (بیان مقدار فحص) موكول إلى محلّه (مقدار فحص: یک ذره کمی در جلد دوم است.). (ظن به عدم قرینه مطرح نشده است) و المختار كفاية الاطمئنان.

۶

فحص در زمان حال آسان شده است

این چیز‌هایی که برایتان گفتیم مال زمان‌ها یقبل بود. اما در زمان ما بحمد الله فقها و علمای رجالی و حدیثی زحمت کشیده‌اند و قشنگ روایات هر بابی را در باب خودش آورده‌اند. لذا دیگر زحمت خاصی ندارد.

و الذى يهوّن (آسان می‌کند) الخطب (مشکل را) في هذه العصور المتأخّرة أنّ علماءنا- قدّس سرّهم- قد بذلوا جهودهم على (علی به معنای فی است) تعاقب العصور (در طول عصر‌ها) في جمع الأخبار و تبويبها و البحث (جستجو کردن) عنها و تنقيحها (مشخص کردن) في كتب الأخبار و الفقه[۱]، حتى أنّ الفقيه أصبح (صار) الآن يسهل عليه الفحص عن القرائن بالرجوع إلى مظانّها المهيّأة؛ فإذا لم يجدها بعد الفحص، يحصل له القطع غالبا بعدمها.


صبح بچه‌های حقانی پرسیدند که وسایل الشیعه کفایت می‌کند؟ گفتم: نه؛ باید کنار آن مستدرک هم باشد. منابع وسایل هم باید باشد. چون صاحب وسایل روایت را تقطیع کرده است. مثلا یک روایت یک تکه‌اش با این باب تناسب دارد در این باب آورده و تکه‌ی دیگرش را در باب دیگر.

٦. لا يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص

لا شكّ في أنّ بعض عمومات القرآن الكريم والسنّة الشريفة ورد لها مخصّصات منفصلة شرحت المقصود من تلك العمومات. وهذا معلوم من طريقة صاحب الشريعة ، والائمّة الأطهار عليهم‌السلام حتّى قيل : «ما من عامّ إلاّ وقد خصّ» (١). ولذا ورد عن ائمّتنا ذمّ من استبدّوا برأيهم في الأحكام ، لأنّ في الكتاب المجيد والسنّة عامّا وخاصّا ومطلقا ومقيّدا ، وهذه الأمور لا تعرف إلاّ من طريق آل البيت عليهم‌السلام.

وهذا ما أوجب التوقّف في التسرّع بالأخذ بعموم العامّ قبل الفحص واليأس من وجود المخصّص ؛ لجواز أن يكون هذا العامّ من العمومات التي لها مخصّص موجود في السنّة أو في الكتاب لم يطّلع عليه من وصل إليه العامّ. وقد نقل عدم الخلاف ، بل الإجماع (٢) على عدم جواز الأخذ بالعامّ قبل الفحص واليأس. وهو الحقّ.

والسرّ في ذلك واضح لما قدّمناه ، لأنّه إذا كانت طريقة الشارع في بيان مقاصده أن يعتمد على القرائن المنفصلة لا يبقى اطمئنان بظهور العامّ في عمومه ، فإنّه يكون ظهورا بدويّا. وللشارع حجّة على المكلّف إذا قصّر في الفحص عن المخصّص.

أمّا إذا بذل وسعه وفحص عن المخصّص في مظانّه حتّى حصل له الاطمئنان بعدم وجوده ، فله الأخذ بظهور العامّ. وليس للشارع حجّة عليه فيما لو كان هناك مخصّص واقعا لم يتمكّن المكلّف من الوصول إليه عادة بالفحص ، بل للمكلّف أن يحتجّ فيقول : إنّي

__________________

(١) معالم الدين : ١٣٥ ؛ مطارح الأنظار : ١٩٢ ؛ كفاية الأصول : ٢٥٣ ـ ٢٥٤.

(٢) والناقل هو الغزاليّ في المستصفى ٢ : ١٥٧ : وابن الحاجب في منتهى الوصول والأمل : ١٤٤ ، وأبو إسحاق الشيرازيّ في اللمع : ٢٨.

وذهب بعض العامّة إلى جواز التمسّك بالعامّ قبل الفحص ، كالبيضاويّ والأرمويّ والصيرفيّ على ما في اللمع : ٢٨ ؛ وفواتح الرحموت (المطبوع بهامش المستصفى ١ : ٢٦٧) ، ونهاية السئول ٢ : ٤٠٣. وقيل : «أوّل من عنون المسألة أبو العباس بن سريج المتوفّى أوائل القرن الرابع ، وكان يقول بعدم الجواز. واستشكل عليه تلميذه أبو بكر الصيرفي بأنّه لو لم يجز ذلك لما جاز التمسّك بأصالة الحقيقة أيضا قبل الفحص عن قرينة المجاز». هذا منقول في نهاية الأصول : ٣١١.

فحصت عن المخصّص فلم أظفر به ، ولو كان مخصّص هناك كان ينبغي بيانه على وجه لو فحصنا عنه عادة لوجدناه في مظانّه ، وإلاّ فلا حجّة فيه علينا.

وهذا الكلام جار في كلّ ظهور ؛ فإنّه لا يجوز الأخذ به إلاّ بعد الفحص عن القرائن المنفصلة. فإذا فحص المكلّف ولم يظفر بها فله أن يأخذ بالظهور ويكون حجّة عليه.

ومن هنا نستنتج قاعدة عامّة تأتي في محلّها ونستوفي البحث عنها ـ إن شاء الله تعالى ـ. (١) والمقام من صغرياتها ، وهي «إنّ أصالة الظهور لا تكون حجّة إلاّ بعد الفحص واليأس عن القرينة».

أمّا بيان مقدار الفحص الواجب أهو الذي يوجب اليأس على نحو القطع بعدم القرينة أو على نحو الظنّ الغالب والاطمئنان بعدمها؟ فذلك موكول إلى محلّه. والمختار كفاية الاطمئنان. والذى يهوّن الخطب في هذه العصور المتأخّرة أنّ علماءنا ـ قدس‌سرهم ـ قد بذلوا جهودهم على تعاقب العصور في جمع الأخبار وتبويبها والبحث عنها وتنقيحها في كتب الأخبار والفقه ، حتى أنّ الفقيه أصبح الآن يسهل عليه الفحص عن القرائن بالرجوع إلى مظانّها المهيّأة ؛ فإذا لم يجدها بعد الفحص ، يحصل له القطع غالبا بعدمها.

تمرينات (٢٤)

التمرين الأوّل

١. هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص أم لا؟

٢. ما هو مقدار الفحص الواجب عن المخصّص؟

التمرين الثاني

١. اذكر أوّل من عنون مسألة الفحص عن المخصّص.

__________________

(١) يأتي في الباب الخامس من مباحث الحجّة.