درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۶۹: صیغه امر ۸

 
۱

خطبه

۲

واجب تعیینی و اطلاق صیغه

واجب در یک تقسیم بر دو نوع است. (این که می‌گوییم در یک تقسیم چون واجب کلا دوازده تقسیم دارد.)

۱. واجب تعیینی: واجبی که بر مکلف واجب است. آن وقت این واجب عدل و جانشین ندارد. یعنی مکلف نمی‌تواند بگوید من این واجب را انجام نمی‌دهم؛ به جای آن فرد دیگررا انجام می‌دهم. مثل نماز صبح.

۲. واجب تخییری: واجبی که عدل و جانشین دارد. یعنی مکلف می‌تواند آن را انجام دهد؛ یا آن را انجام ندهد و جانشین آن را انجام دهد. مانند کفاره افطار عمدی روزه رمضان.

این اجمالا تمام شد. آینده به این بحث بر می‌گردیم. غرض ما این است که واجب سه نوع است. بعضی موقع‌ها یقین داریم که واجب تعیینی است. یا یقین داریم که واجب تخییری است. ولی در بعضی از واجب‌ها ما شک می‌کنیم. می‌خواهیم ببینیم با مطلق بودن صیغه امر، چه در می‌آید؟

می‌فرماید مقتضای مطلق بودن صیغه امر این است که واجب واجب تعیینی است. چرا که اگر تخییری باشد احتیاج به قرینه دارد. مثلا شارع به شما می‌گوید صم؛ شما شک می‌کنید که روزه گرفتن واجب تعیینی است یا تخییری. مقتضای مطلق بودن صم، یعنی مقید نشدن آن به أو، إما، أم و امثال این‌ها، این است که واجب، تعیینی است و تو مخیر بین روزه و چیز دیگری نیستی.

این جا دیگر آقای بروجردی هم مخالف نیست. همه متفق اند.

۳

تطبیق «واجب تعیینی و اطلاق صیغه»

الواجب التعيينيّ هو (واجب تعیینی): «الواجب بلا واجب آخر يكون (واجب دیگر) عدلا له (الواجب) و بديلا (جانشین) عنه (الواجب) في عرضه (الواجب) (این که ایشان چرا فرموده است فی عرضه، بعدا می‌آید. چون که ما یک فی طوله هم داریم. عرض یعنی این که این طور نیست که شما از همان اول مخیر بشوی بین این یا این؛ که این دو در عرض هم هستند.)»، كالصلاة اليوميّة. و يقابله الواجب التخييريّ، كخصال (افراد) كفّارة الإفطار العمديّ في صوم شهر رمضان، المخيّرة (صفت خصال) بين إطعام ستّين مسكينا، و صوم شهرين متتابعين، و عتق رقبة. و سيأتي في الخاتمة توضيح الواجب التعيينيّ و التخييريّ.

فإذا علم واجب أنّه (واجب) من أيّ القسمين فذاك (فلا اشکال)، و إلّا (اگر معلوم نشد) فمقتضى إطلاق (یک مبنایی هست در کتاب‌ها مطرح نشده است. مرحوم آقاسید مصطفی خوب توضیح داده است که آیا اطلاق لفظ القیود است یا جمع القیود؟ مشهور می‌گویند رفض القیود. رفض یعنی ترک کردن قیود. پس اطلاق یعنی قید نداشتن. کسانی که می‌گویند اطلاق یعنی جمع القیود، بین مطلق و عام خلط فرموده‌اند.) صيغة الأمر وجوب ذلك الفعل، سواء أتى (مکلف) بفعل آخر أم لم يأت به (فعل دیگر)، فالقاعدة (اصل اطلاق) تقتضي عدم سقوطه (فعل) بفعل شي‏ء آخر؛ لأنّ التخيير محتاج إلى مزيد بيان (أو، إما، أم) مفقود (صفت بیان).

۴

واجب نفسی و اطلاق صیغه

این تقسیم خیلی کار دارد که در جای خودش بحث می‌شود.

واجب در یک تقسیم بر دو نوع است: نفسی و غیری

واجب نفسی به عملی می‌گویند که واجب است برای خودش. نه مقدمه است برای واجب دیگر. نگویید نه مقدمه است برای چیز دیگر. چرا که تمام واجبات الهی مقدمه‌اند برای چیز دیگر.

واجب غیری به واجبی می‌گویند که واجب است برای واجب دیگر. (البته اگر قائل باشید که مقدمه‌ی واجب واجب است. مرحوم مظفر از کسانی است که بر خلاف صاحب کفایه مقدمه واجب را واجب نمی‌داند. ایشان می‌گویند تمام مقدمات واجب عقلی هستند.) مثل وضو.

آن‌هایی که وجوب مقدمه واجب را قبول ندارند می‌گویند وضو اصلا داخل در بحث نیست. چرا که یک امر علی حده دارد. میرزای شیرازی بزرگ (استاد صاحب کفایه) صاحب تقریرات، درباره‌ی این موضوع بحث دارد.

این چه ربطی به بحث ما دارد؟ ربطش این است که واجب سه نوع است. بعضی از واجب‌ها یقین داریم که نفسی است. بعضی را یقین داریم که غیری است. این‌ها را بحث نداریم. ولی در بعضی واجب‌ها ما شک می‌کنیم. شارع به یک عملی امر کرده است. ما شک یم کنیم که این ضرب واجب نفسی است یا واجب غیری. می‌گوید مقتضای مطلق بودن صیغه امر این است که ضرب واجب نفسی است. چون اگر واجب غیری بود باید قید می‌زد.

۵

تطبیق «الواجب النفسی و اطلاق الصیغه»

۶. الواجب النفسيّ و إطلاق الصيغة

الواجب النفسيّ هو (ال) «الواجب لنفسه (الف و لام الواجب) لا لأجل واجب آخر»، كالصلاة اليوميّة. و يقابله (واجب نفسی) الواجب الغيريّ، كالوضوء، فإنّه (وضو) إنّما يجب مقدّمة للصلاة الواجبة (این که یم گوید نماز واجب، چون اگر نماز واجب نباشد، وضو هم به تبع نماز مستحب می‌شود)، لا لنفسه (بعدا دچار یک مشکل گنده می‌شویم که یک هفته وقت ما را می‌گیرد. آن این سات که از بین مقدمات سه تا مقدمه هستند که خودشان عبادت هستند. وضو و غسل و تییمم. پس این‌ها به خاطر خودشان هم می‌تواند بباشد. آن جا دیگر علما پریده‌اند به همدیگر. جواب داده‌اند.)؛ إذ لو لم تجب الصلاة، لما وجب الوضوء.

فإذا شكّ في واجب أنّه (واجب) نفسيّ أو غيريّ، فمقتضى إطلاق (قید نداشتن) تعلّق الأمر به (واجب) (یعنی مقتضای امر بی‌قید رفتن روی آن واجب) - سواء وجب شي‏ء آخر أم لا (موقعی که شارع به شما می‌گوید اضرب معنایش این است که زدن واجب است. چه چیز دیگر واجب باشد چه نباشد. این که چه چیز دیگر واجب ابشد و چه نباشد زدن واجب است، معنایش این است که زدن واجب نفسی است. چون اگر زدن واجب غیر بود، در صورتی بود که چیز دیگر واجب باشد.) - أنّه (خبر مقتضا) واجب نفسيّ. فالإطلاق (اطلاق یعنی مطلق بودن؛ رفض القیود؛ قید نداشتن. البته ما در شرحمان بر کفایه تذکر داده‌ایم از حضرت امام که ایشان یک دقت فوق العاده کرده است.) يقتضي النفسيّة ما لم تثبت الغيريّة.

۶

فور و تراخی

اگر بگوییم صیغه امر دلالت می‌کند بر فور، مثل این که اگر مولا به تو بگوید چای بیاور، فورا بر تو واجب است چای بیاوری. اگر بگوییم که دلالت بر تراخی دارد، معنایش این است که تاخیر هم جایز است.

در مساله (در جزوه‌ی کفایه تذکر داده ام) پنج نظریه است. ایشان چهار نظریه مطرح می‌کنند.

۱. سکاکی و شیخ طوسی: صیغه امر دلالت می‌کند بر فور

۲. جبّائیین (اباهاشم جبّایی): می‌گویند صیغه امر جعل شده است برای تراخی. موقعی که پیش استادمان اصول فقه می‌خواندیم می‌گفت که این قائل ندارد. نه، قائل دارد: مرحوم آقاسید محمد مجاهد در کتاب مفاتیح الاصول.

نکته: کسانی که می‌گویند صیغه اممر وضع شده است برای تراخی منظورشان این است (صراحتا خودشان گفته‌اند) که تراخی جایز است. پس فورا هم جایز است.

۳. مرحوم سید مرتضی: صیغه امر مشترک لفظی است. دو مرتبه وضع شده است: یک مرتبه برای فور؛ یک مرتبه برای تراخی. شارع طبق این قول حتما باید قرینه معینه بیاورد.

۴. نظریه صاحب کفایه و مصنف: صیغه امر نه از خودش فور و تراخی در می‌آید و نه ادله خارجی دلالت می‌کند بر این که صیغه امر دال بر فور و تراخی است.

دلیل این که صیغه امر دلالت بر فور یا تراخی نمی‌کند: صیغه امر از دو جزء تشکیل شده است. ماده و هیات. ماده‌اش دال بر ضرب است. یعنی طبیعت. نه در آن فور است و نه تراخی. هیاتش هم دال بر وجوب است. نه فور است نه تراخی.

دلیل این که ادله خارجی دلالت بر فور یا تراخی نمی‌کنند: چون شیخ طوسی دو آیه قرآن آورده است: آیه استباق و مسارعت که از جاهای سخت معالم است، گفته است این دو آیه دلالت یم کند بر این که صیغه امر دال است بر فور. صاحب کفایه رد می‌کند.

۷

تطبیق فور و تراخی

۷. الفور و التراخي‏

اختلف الأصوليّون في دلالة صيغة الأمر على الفور و التراخي على أقوال:

۱. إنّها (صیغه) موضوعة للفور.

۲. إنّها موضوعة للتراخي.

۳. إنّها موضوعة لهما على نحو الاشتراك اللفظي (هرجا سخن از اشتراک لفظی است، سید مرتضی قائل به اشتراک لفظی است).

۴. إنّها غير موضوعة لا للفور، و لا للتراخي، و لا للأعمّ منهما (مشترک معنوی)، بل لا دلالة لها (صیغه) على أحدهما (کاش به جای احدهما، واحد منهما بود.) بوجه من الوجوه (نه خودش دلالت دارد و نه ادله خارجی.). و إنّما يستفاد أحدهما (فور یا تراخی) من القرائن الخارجيّة (یعنی قرینه خارجی می‌گوید منظور مولا فور است. نه این که یک قرینه خارجی بگوید خود صیغه دال است بر فور. ولی مثل مرحوم شیخ طوسی می‌گوید ما دو آیه داریم که از آن دو در می‌آید که خود صیغه امر دال است بر فور.) التي تختلف باختلاف المقامات (جاها). و الحقّ هو الأخير.

و الدليل عليه ما عرفت من أنّ صيغة «افعل» إنّما تدلّ على النسبة الطلبيّة، كما أنّ المادّة لم توضع إلّا لنفس الحدث غير الملحوظ معه شي‏ء من خصوصيّاته (حدث) الوجوديّة (وجودی در مقابل سلبی؛ مثل نماز با عبا، با عمامه، نماز فوری، نماز با تراخی). و عليه (بنابر این دلیل)، فلا دلالة لها- لا بهيئتها و لا بمادّتها- على الفور أو التراخي؛ بل لا بدّ من دالّ آخر على شي‏ء منهما (فور و تراخی)، فإن تجرّدت عن الدالّ الآخر، فإنّ ذلك (تجرد) يقتضي جواز الإتيان بالمأمور به على الفور أو التراخي. هذا (این چهار خط) بالنظر إلى نفس الصيغة.

أمّا بالنظر إلى الدليل الخارجيّ المنفصل (جدای از صیغه)، فقد قيل (شیخ طوسی: ما دو قرینه خارجی داریم که انی‌ها دلالت دارد بر این که صیغه دال بر فور است.) بوجود الدليل على الفور في جميع الواجبات على نحو العموم (لازم نبود بگوید علی نحو العموم) إلّا ما دلّ عليه (تراخی) دليل خاصّ ينصّ (تصریح یم کند) على جواز التراخي فيه (واجب) بالخصوص. و قد ذكروا (علما) لذلك (دلیل خارجی) آيتين:

الأولى: قوله (تعالى): «وَ سارِعُوا إِلى‏ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ»‏ (سارعوا صیغه امر. مغفرت یعنی بخضیدن گناهان که کار خداست. معنا ندارد که خدا به ما بگوید زودتر گناهان بندگان را ببخشید. شیخ طوسی می‌فرماید مراد از مغفرت سبب مغفرت است. مجاز مرسل است. پس معنا این است: بر شما واجب است که با سرعت اسباب مغفرت را انجام دهید. آن وقت اسباب مغفرت می‌شود مامور به. اگر امر‌هایی که شارع کرده است، ما آن‌ها را انجام دهیم، انجام این عمل‌ها می‌شود اسباب مغفرت. معنایش این می‌شود: برشما واجب است که با سرعت مامور به‌ها را انجام دهید. پس معلوم می‌شود که هر امری که شارع بر ما کرد، انجام آن عمل فورا بر ما واجب است. این را با سه اشکال رد می‌کنیم. بهترین کسی که رد زده است مرحوم آقاضیا است.)[۱]. و تقريب (نزدیک کردن به ذهن) الاستدلال بها أنّ المسارعة إلى المغفرة لا تكون إلّا بالمسارعة إلى سببها (مغفرت)، و هو الإتيان بالمأمور به؛ لأنّ المغفرة فعل اللّه (تعالى) فلا معنى لمسارعة العبد إليها (مغفرت). و عليه (تقریب) فتكون المسارعة إلى فعل المأمور به واجبا (وجوب از سارعوا آمد که صیغه امر است. صیغه امر دال بر وجوب است.)؛ لما مرّ من ظهور صيغة «افعل» في الوجوب.

الثانية: قوله (تعالى): فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ (ازجمله‌ی نیکی‌ها انجام مامور به است.) فإنّ الاستباق بالخيرات عبارة أخرى عن الإتيان بها فورا.


استاد: این آیه از جاهای بسیار سنگین معالم است

قرينة على إرادته ـ كما هو المفروض ـ يعلم أنّ مراده الواجب العينيّ.

٥. الواجب التعيينيّ وإطلاق الصيغة

الواجب التعيينيّ هو : «الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له وبديلا عنه في عرضه» ، كالصلاة اليوميّة. ويقابله الواجب التخييريّ ، كخصال كفّارة الإفطار العمديّ في صوم شهر رمضان ، المخيّرة بين إطعام ستّين مسكينا ، وصوم شهرين متتابعين ، وعتق رقبة. وسيأتي في الخاتمة توضيح الواجب التعيينيّ والتخييريّ (١).

فإذا علم واجب أنّه من أيّ القسمين فذاك ، وإلاّ فمقتضى إطلاق صيغة الأمر وجوب ذلك الفعل ، سواء أتى بفعل آخر أم لم يأت به ، فالقاعدة تقتضي عدم سقوطه بفعل شيء آخر ؛ لأنّ التخيير محتاج إلى مزيد بيان مفقود.

٦. الواجب النفسيّ وإطلاق الصيغة

الواجب النفسيّ هو «الواجب لنفسه لا لأجل واجب آخر» ، كالصلاة اليوميّة. ويقابله الواجب الغيريّ ، كالوضوء ، فإنّه إنّما يجب مقدّمة للصلاة الواجبة ، لا لنفسه ؛ إذ لو لم تجب الصلاة ، لما وجب الوضوء.

فإذا شكّ في واجب أنّه نفسيّ أو غيريّ ، فمقتضى إطلاق تعلّق الأمر به ـ سواء وجب شيء آخر أم لا ـ أنّه واجب نفسيّ. فالإطلاق يقتضي النفسيّة ما لم تثبت الغيريّة.

__________________

(١) يأتي في الصفحة : ١٠٥.

تمرينات (١٠)

التمرين الأوّل

١. ما هو تعريف الواجب التعبّدي والتوصّلي عند المتأخّرين والقدماء؟

٢. ما هو منشأ الخلاف في أنّ الأصل في الواجبات هو كونها توصّليّة أو تعبّديّة؟

٣. ما معنى قولهم : «الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني»؟

٤. هل يمكن أخذ غير قصد الامتثال من وجوه قصد القربة في المأمور به؟

٥. ما المراد من التقسيمات الأوّليّة والتقسيمات الثانويّة للواجب؟

٦. هل يمكن التمسّك بالإطلاق لرفع احتمال التقييد في التقسيمات الأوّليّة؟ ما الدليل عليه؟

٧. ما الوجه في استحالة التمسّك بالإطلاق لرفع احتمال التقييد في التقسيمات الثانويّة؟

٨. ما دليل القول : بأنّ الأصل في الواجبات أن تكون عباديّة ، وما دليل القول ؛ بأنّ الأصل فيها أن تكون توصّليّة؟ وما هو الأقرب منهما؟ وما وجه الأقربيّة؟

٩. ما هو تعريف الواجب العينيّ والواجب الكفائيّ؟ وأيّهما مقتضى إطلاق صيغة الأمر؟

١٠. ما هو تعريف الواجب التعيينيّ والواجب التعيّنيّ؟ وأيّهما مقتضى إطلاق صيغة الأمر؟

١١. ما هو تعريف الواجب النفسيّ والواجب الغيريّ؟ وأيّهما مقتضى إطلاق صيغة الأمر؟

التمرين الثاني

١. ما هي أدلّة القائلين بامتناع أخذ قيد قصد القربة في متعلّق الأمر امتناعا ذاتيّا؟

٢. ما هي أدلّة القائلين بامتناعه امتناعا غيريّا؟

٣. ما هي الأقوال في تقابل الإطلاق والتقييد؟

٧. الفور والتراخي

اختلف الأصوليّون في دلالة صيغة الأمر على الفور والتراخي على أقوال :

١. إنّها موضوعة للفور (١).

٢. إنّها موضوعة للتراخي (٢).

٣. إنّها موضوعة لهما على نحو الاشتراك اللفظي (٣).

٤. إنّها غير موضوعة لا للفور ، ولا للتراخي ، ولا للأعمّ منهما (٤) ، بل لا دلالة لها على أحدهما بوجه من الوجوه. وإنّما يستفاد أحدهما من القرائن الخارجيّة التي تختلف باختلاف المقامات (٥). والحقّ هو الأخير.

والدليل عليه ما عرفت من أنّ صيغة «افعل» إنّما تدلّ على النسبة الطلبيّة ، كما أنّ المادّة لم توضع إلاّ لنفس الحدث غير الملحوظ معه شيء من خصوصيّاته الوجوديّة. وعليه ،

__________________

(١) ذهب إليه الشيخ الطوسيّ ونسبه إلى كثير من المتكلّمين والفقهاء. راجع العدّة ١ : ٢٢٥ ـ ٢٢٧.

ونسب إلى الحنفيّة والحنابلة من العامّة في الإحكام (للآمدي) ٢ : ٢٤٢ ، ونهاية السئول ٢ : ٢٨٧. وناقش فى نسبته إلى الحنفية صاحب سلّم الوصول (المطبوع بذيل نهاية السئول ٢ : ٢٨٦ ـ ٢٨٧).

(٢) أي جوازا ، بمعنى أنّه يجوز التراخي كما يجوز الفور. لا وجوبا بمعنى أنّه يجب الفور ، فإنّه لم يقل به أحد ، كما قال المحقّق القمّي : «أمّا القول بتعيين التراخي فلم نقف على مصرّح به». قوانين الأصول ١ : ٩٥.

وهذا القول نسبه الآمديّ إلى الشافعيّة والقاضي أبي بكر وجماعة من الأشاعرة والجبّائي وابنه وأبي الحسين البصريّ. راجع الإحكام (للآمدي) ٢ : ٢٤٢.

(٣) وهذا منسوب إلى الواقفيّة ، فراجع نهاية السئول ٢ : ٢٨٨. ونسبه صاحبا المعالم والمفاتيح إلى السيّد المرتضى ، إلاّ أنّ كلامه صريح في القول الرابع ، حيث قال : «الواجب على من سمع مطلق الأمر .... ويتوقّف في تعيين الوقت أو التخيير فيه على دلالة تدلّ على ذلك ، وهو الصحيح». راجع معالم الدين : ٦٠ ؛ مفاتيح الأصول : ١٢٢ ؛ الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ١٣١.

(٤) أي على نحو الاشتراك المعنويّ كما نسبه الشوكانى إلى الفخر الرازيّ في إرشاد الفحول : ٩٩ ـ ١٠٠.

(٥) ذهب إليه المحقّق والعلاّمة والسيّد المرتضى من القدماء ، واختاره كثير من المتأخّرين. فراجع معارج الأصول : ٦٥ ، مبادئ الوصول : ٩٦ ، الذريعة ١ : ١٣١.

وذهب إليه أيضا الآمديّ كما ذهب إليه البيضاويّ ونسبه إلى الحنفيّة والفخر الرازيّ. راجع الإحكام (للآمدي) ٢ : ٢٤٢ ؛ ونهاية السئول ٢ : ٢٨٦.

فلا دلالة لها ـ لا بهيئتها ولا بمادّتها ـ على الفور أو التراخي ؛ بل لا بدّ من دالّ آخر على شيء منهما ، فإن تجرّدت عن الدالّ الآخر ، فإنّ ذلك يقتضي جواز الإتيان بالمأمور به على الفور أو التراخي. هذا بالنظر إلى نفس الصيغة.

أمّا بالنظر إلى الدليل الخارجيّ المنفصل ، فقد قيل بوجود الدليل على الفور في جميع الواجبات على نحو العموم إلاّ ما دلّ عليه دليل خاصّ ينصّ على جواز التراخي فيه بالخصوص. وقد ذكروا لذلك آيتين :

الأولى : قوله (تعالى) : ﴿وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ (١). وتقريب الاستدلال بها أنّ المسارعة إلى المغفرة لا تكون إلاّ بالمسارعة إلى سببها ، وهو الإتيان بالمأمور به ؛ لأنّ المغفرة فعل الله (تعالى) فلا معنى لمسارعة العبد إليها. وعليه فتكون المسارعة إلى فعل المأمور به واجبا ؛ لما مرّ من ظهور صيغة «افعل» في الوجوب (٢).

الثانية : قوله (تعالى) : ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ (٣) فإنّ الاستباق بالخيرات عبارة أخرى عن الإتيان بها فورا.

والجواب (٤) عن الاستدلال بكلتا الآيتين أنّ الخيرات وسبب المغفرة كما تصدق على الواجبات تصدق على المستحبّات أيضا ، فتكون المسارعة والاستباق شاملين لما هما في المستحبّات أيضا. ومن البديهيّ عدم وجوب المسارعة فيها ، كيف وهي يجوز تركها رأسا. وإذا كانتا شاملتين للمستحبّات بعمومهما كان ذلك قرينة على أنّ طلب المسارعة ليس على نحو الإلزام ؛ فلا تبقى لهما دلالة على الفوريّة في عموم الواجبات.

بل لو سلّمنا باختصاصهما بالواجبات لوجب صرف ظهور صيغة «افعل» فيهما في الوجوب وحملها على الاستحباب ؛ نظرا إلى أنّا نعلم عدم وجوب الفوريّة في أكثر الواجبات ، فيلزم تخصيص الأكثر بإخراج أكثر الواجبات عن عمومها. ولا شكّ أنّ الإتيان

__________________

(١) آل عمران (٣) الآية : ١٣٣.

(٢) مرّ في الصفحة : ٨١ ـ ٨٣.

(٣) البقرة (٢) الآية : ١٤٨ ؛ المائدة (٥) الآية : ٤٨.

(٤) كما في كفاية الأصول : ١٠٣.