«و هذا هو الذی ینبغی أن یقتصر علیه من التصرّف قبل العلم»، این نظر که بین مغیر و غیر مغیر فرق بگذاریم، چیزی است که در تصرف قبل از علم شایسته است که بین اینها فرق بگذاریم، «و أمّا ما عدا ذلك من التصرّف قبل العلم»، اما غیر این تصرفات، یعنی تصرفاتی که مغیر عین نیست، آن هم قبل از علم، «كحلب الدابّة و ركوبها و شبه ذلك»، مثل دوشیدن و سوار شدن بر حیوان و مانند آن مثل آب دادن به حیوان، «فلا دلیل على السقوط به بحیث تطمئنّ به النفس»، دلیلی نداریم که رّد به سبب این تصرف ساقط شود، آن هم دلیلی که نفس به آن اطمینان پیدا کند.
در اینجا از فرمایش شیخ (ره) استفاده می‌کنیم که مشهور مقابل شیخ، محقق و إسکافی (قدس سرهم) قرار گرفته‌اند، مشهور گفته‌اند: هر تصرفی مسقط برای رّد است، که شیخ (ره) فرموده: دلیلشان بر مطلب، دلیلی که یطمئن به النفس باشد نیست.
گاهی اوقات بعضی از فقهاء را انسان می‌بیند که با یک دلیل بسیار ضعیف فتوایی می‌دهند، که این با روش اجتهادی مرحوم شیخ (ره) و بزرگانی نظیر ایشان منافات دارد و صحیح در روش اجتهاد و استنباط هم همین طور است که فقیه نباید به مجرد وجود یک دلیل ضعیف فتوا دهد، بلکه باید دلیلی باشد که برایش اطمینان آور به حکم شرعی باشد.
گاهی اوقات در مسئله‌ای بسیار مهم، یک خبر واحد بیشتر وجود ندارد، یعنی مسئله، مسئله‌ای است مورد إبتلاء مردم و در زمان ائمه (علیهم السلام) بوده، که اگر واقعاً ائمه (علیهم السلام) متعرض شده باشند، باید لااقل چند روایت در این مسئله داشته باشیم، اما یک روایت داریم که دلالتش هم مخدوش است، که در چنین مواردی فقیه نمی‌تواند فتوا بدهد.
حال کمکی به مشهور کرده، که بگویند: مشهور هم بر مدعایشان دلیل دارند، اما دلیلشان ضعیف است و لذا فرموده: «أقصى ما یوجد لذلك صحیحة زرارة المتقدّمة بضمیمة ما تقدّم فی خیار الحیوان من التمثیل للحدث بالنظر و اللمس»، نهایت چیزی که برای اینکه بگوییم: هر تصرفی مسقط برای رّد است، می‌توانیم بیان کنیم، سه چیز است؛ اول صحیحة زراره هست که گذشت، که در صحیحه‌ی زراره آمده «فإن أحدث فیه بعدما قبضه شیئا»، که باید این صحیحه‌ی زراره را به روایتی که در خیار حیوان آمده ضمیمه کنیم، که مثالی که در خیار حیوان برای تصرف زده، مثال به نظر و لمس بود، که مجرد نظر را هم در آن روایت تصرف می‌دانستند.
«و قیام النصّ و الإجماع على سقوط ردّ الجاریة بوطئها قبل العلم»، و دلیل دوم نصّ و إجماع بر سقوط رّد جاریه، به سبب وطی آن قبل از علم به عیب بود، «مع عدم دلالته على الالتزام بالبیع و عدم تغییره للعین»، در حالی که وطی دلالت بر التزام به بیع ندارد و موجب تغییر در عین هم نمی‌شود.
«و إطلاق معقد الإجماع المدّعى فی كثیرٍ من العبائر، كالتذكرة و السرائر و الغنیة و غیرها»، و دلیل سوم اطلاق معقد إجماعی است، که در کثیری از عبارت‌ها ادعی شده است، مثل تذکره، سرائر و غنیه و غیر اینها که إجماع منعقد شده بر اینکه تصرف مسقط رّد است، که معقد إجماع إطلاق دارد و هر تصرفی را شامل می‌شود، چه تصرف قبل از علم و چه بعد از علم، چه تصرف مغیر عین و چه تصرف غیر مغیر عین، که این سه دلیل مشهور است.
اما شیخ (ره) فرموده: «و فی نهوض ذلك كلّه لتقیید إطلاق أخبار الردّ»، اگر بخواهیم هر کدام از این سه دلیل را مقید إطلاق اخبار رّد قرار دهیم، «خصوصاً ما كان هذا التقیید فیه فی غایة البعد»، -هنوز مبتدای مؤخر برای آن خبر مقدم نیامده- خصوصاً که در بعضی از همین سه دلیلی که بیان کردیم، تقیید در خودشان در نهایت بعد است.
مثلاً در بعضی از روایات مربوط به رّد جاریه بعد از شش ماه، همان روایتی که قبلاً خواندیم که اگر کسی جاریه‌ای را خرید و تا شش ماه دید که این جاریه حیض نمی‌شود، در روایت آمده که مشتری می‌تواند جاریه را برگرداند و به مالک رّد کند، که این یکی از موارد رّد است، که اگر بخواهیم این روایت را تقیید بزنیم و بگوییم: اینکه می‌گوید: بعد از شش ماه می‌تواند رّد کند، در صورتی است که در این جاریه تصرفی نکرده باشد، حتی به مثل این تصرف که بگوید: در خانه را ببند، چون گفتیم که: مشهور، مثل علامه (ره) فتوا داده‌اند که هر تصرفی مسقط است.
«كالنصّ بردّ الجاریة بعد ستّة أشهر»، مانند نصّ به رّد الجاریه بعد از شش أشهر، «و ردّ الجاریة إذا لم یطأها»، و آن روایتی که می‌گوید: اگر جاریه را وطی نکرده، می‌تواند رّد کند، که روایتش این است که کسی جاریه‌ای را خریده و بعد دیده که در این جاریه عیبی وجود دارد، که امام (علیه السلام) می‌فرماید: اگر جاریه را وطی نکرده، می‌تواند رد کند، در حالی که غالباً منفک از بعضی از تصرفات مثل نظر و غیر نظر و امثال نظر نیست.
«و ردّ المملوك من أحداث السنة»، و رد مملوک به سبب یکی از این احداث سنه و امراض اربعه، که دیروز هم در بحث عرض کردیم، اگر این روایت را مقید کنیم و بگوییم: در طول یک سال به سبب یکی از این امراض اربعه می‌تواند رّد کند، اگر تصرف نکرده باشد و تصرف را هم مطلق قرار دهیم، که این نمی‌شود که در طول یک سال، مملوکی را که می‌خرد تا از آن کار بکشد، اگر مطلق تصرف در آن انجام نداد مصداق این روایت بشود که اگر یکی از این احداث سنه در آن مشاهده شد، بتواند رّد کند، پس بعضی از این اخبار رّد، تقییدش به تصرف، آن هم مطلق تصرف در غایت بعد است.
«نظرٌ، بل منعٌ»، این «نظر» مبتدای مؤخر برای «فی نهوض» است که اگر بخواهیم هر کدام یک از این سه دلیل را مقید إطلاق اخبار رّد قرار دهیم نظر و بلکه منع است، البته مرحوم شیخ (ره) وجه نظر و منع را بیان نکرده است، که منع بالاتر از نظر هم هست، نظر یعنی فیه إشکال و منع یعنی حتماً این را اختیار می‌کند که نمی‌شود.
حال شیخ (ره) به مقداری از وجه نظر در بحث‌های گذشته اشاره کرده که صحیحه‌ی زراره را که دارد «فأحدث فیه بعدما قبضه شیئا» نمی‌توانیم مطلق معنا کرده و بگوییم: مراد هر تصرفی هست.
کسانی که أحدث در صحیحه‌ی زراره را به هر تصرفی معنا کرده‌اند، این «أحدث» را به «أحدث»ای که در خیار حیوان وارد شده مقایسه کرده و گفته‌اند: در آن روایت خیار حیوان، کلمه‌ی «أحدث» مطلق است، پس در اینجا هم باید مطلق باشد.
شیخ (ره) در آنجا یک مطلب کلی را بیان کرده و فرموده‌اند: اگر لفظی در دو روایت و در دو مورد وارد شده باشد، نمی‌توانیم بگوییم که: حتماً در هر دو مورد، یک معنای واحدی دارد، که نکته‌ی بسیار مهمی بود.
اما در مسئله‌ی سقوط رّد جاریه به سبب وطی، چون وطی عرفاً دلالت نوعیه و عرفیه بر رضایت دارد، یا لااقل معلوم نیست که دال بر رضایت هست یا نه، اما اینکه قاطع بگوییم: وطی می‌تواند با عدم التزام باشد، آن هم به صورت نوعی، این محرز نیست، و لذا چون وطی نوعاً دال بر رضایت است، شاید از این باب آن را مانع و مسقط برای رّد قرار داده‌اند.
بعد مرحوم شیخ (ره) در إطلاق معاقد إجماع فرموده: معاقد إجماع که تصرف را به صورت مطلق مسقط دانسته‌اند، این نمی‌تواند مقید اخبار رّد باشد، چون ناقلین إجماع مثل علامه و ابن ادریس و ابن زهره (قدس سرهم) تصرف را مقید به تصرف دال بر رضا کرده‌اند.
«خصوصاً معاقد الإجماع»، خصوصاً معاقد إجماع که نمی‌تواند مقید إطلاق اخبار رّد باشد، «فإنّ نَقَلَة الإجماع كالعلّامة و الحلّی و ابن زهرة قد صرّحوا فی كلماتهم المتقدّمة بأنّ العبرة بالرضا بالعقد»، چون ناقلین اجماع مثل علامه و حلّی و ابن زهره (قدس سرهم) در کلماتشان که گذشت تصریح کرده‌اند که معتبر رضایت به عقد است، «فكأنّ دعوى الإجماع وقعت من هؤلاء على السقوط بما یدلّ على الرضا من التصرّف»، لذا کانّ إدعای إجماع از اینها، بر سقوط رد به سبب تصرفی که دال بر رضا باشد، واقع شده است، «خصوصاً ابن زهرة فی الغنیة حیث إنّه اختار‌ما قوّیناه من التفصیل بین صورتی العلم و الجهل و المغیر و غیره»، خصوصاً ابن زهره (ره) که درست عین فتوای شیخ (ره) را داده که تفصیل بین علم و جهل و بین تصرف مغیر و غیر مغیر می‌باشد.
«قال (قدّس سرّه): و خامسها یعنی مسقطات الردّ التصرّف فی المبیع الذی لا یجوز مثله إلّا بملكه أو الإذن الحاصل له بعد العلم بالعیب»، ابن زهره (ره) فرموده: پنجمین از آنها، یعنی از مسقطات رّد -که شیخ (ره) این را معنا کرده- تصرفی است که مثل آن تصرف جایز نیست، مگر اینکه انسان مالک این مبیع باشد، یعنی اگر انسان تصرف مالکانه‌ای را در مبیع انجام داد، «فإنّه یمنع من الردّ لشی‌ءٍ من العیوب»، این مانع از رّد به سبب وجود عیبی از عیوب است.
«و لا یسقط حقّ المطالبة بالأرش»، اما حق مطالبه‌ی ارش ساقط نمی‌شود، «لأنّ التصرّف دلالة الرضا بالبیع لا بالعیب»، چون تصرف دال بر رضایت به بیع است و نه به عیب، «و كذا حكمه لو كان قبل العلم بالعیب و كان مغیراً للعین بزیادةٍ فیه مثل الصبغ للثوب أو نقصانٍ فیه كالقطع»، و همین حکم را دارد، اگر تصرف قبل از علم به عیب و مغیر عین به زیاده باشد مثل رنگ کردن لباس و یا معیر به نقصان در آن باشد، مثل بریدن لباس.
«و إن لم یكن كذلك فله الردّ بالعیب إذا علم»، یعنی اگر قبل از علم به عیب مغیر نباشد، وقتی که علم به عیب پیدا می‌کند، می‌تواند به سبب عیب آن را رّد کند، «ما لم یكن أمةً فیطأها»، مادامی که مبیع جاریه نباشد، که آن را وطی کرده باشد، «فإنّه یمنع من ردّها لشی‌ءٍ من العیوب إلّا الحَبَل، انتهى كلامه.»، برای اینکه وطی جاریه مانع از رّد آن است، یعنی اگر جاریه عیبی از عیوب داشته باشد، می‌تواند آن را رّد کند، مگر اینکه مشتری آن جاریه را وطی کرده باشد، البته در عیوب جاریه، یک عیب استثناء شده، که ولو مشتری جاریه را وطی هم کرده باشد، اگر آن عیب را داشته باشد، باز هم مشتری می‌تواند آن را رّد کند و آن حامله بودن هست، که اگر مشتری جاریه‌ای را خرید و وطی کرد، بعد متوجه شد که این جاریه حملی دارد، می‌تواند آن را رّد کند، ولو اینکه با او وطی کرده باشد.
«و قد أجاد (قدّس سرّه) فیما استفاده من الأدلّة.»، به تحقیق که ابن زهره (ره) در آنچه که از ادله استفاده کرده، نیکو گفته است.
«و حكی من المبسوط أیضاً: أنّ التصرّف قبل العلم لا یسقط به الخیار»، از مبسوط نظیر همین کلام ابن زهره (ره) حکایت شده که تصرف قبل از علم، خیار رّد را ساقط نمی‌کند، «لكن صرّح بأنّ الصبغ و قطع الثوب یمنع من الردّ»، لکن تصریح کرده که رنگ کرده و قطع لباس مانع از رّد هستند، «فإطلاق التصرّف قبل العلم محمولٌ على غیر المغیر.»، لذا اینکه شیخ طوسی (ره) قبلاً به صورت مطلق فرموده بود: تصرف قبل از علم مسقط رّد است، باید بر تصرف غیر مغیر حمل کنیم.
«و ظاهر المقنعة و المبسوط: أنّه إذا وجد العیب بعد عتق العبد‌و الأمة لم یكن له ردّهما»، و ظاهر مقنعه و مبسوط این است که بین این دو مورد فرق گذاشته و گفته‌اند: اگر کسی بعد از اینکه عبد یا جاریه‌ای خرید و آن را آزاد کرد، عیبی در آن پیدا کرد، اینجا مسقط رّد است، «و إذا وجده بعد تدبیرهما أو هبتهما كان مخیراً بین الردّ و أرش العیب»، اما اگر عبد را هبه یا تدبیر کرده و گفت: «أنت حر دبر وفاتی»، در این دو مورد، یعنی در مورد هبه و تدبیر گفته‌اند که: این تصرف مسقط برای رّد نیست، و لذا اگر بعد از تدبیر یا هبه عیبی را در آن پیدا کرد، مخیر است بین اینکه رّد کند و یا ارش بگیرد.
«و فرّقا بینهما و بین العتق بجواز الرجوع فیهما دون العتق.»، و بین عتق از یک طرف و هبه و تدبیر از طرف دیگر فرق گذاشته‌اند، که در هبه و تدبیر مشتری می‌تواند رجوع کند، اما در عتق نمی‌تواند رجوع کند.
مرحوم شیخ (ره) این فرقی را که در مبسوط و مقنعه بیان کرده‌اند، رّد رده و فرموده: «و یردّه مع أنّ مثلهما تصرّفٌ یؤذن بالرضا مرسلة جمیل»، که اولا مثل این تدبیر و هبه تصرف دال بر رضاست و ثانیا مرسله جمیل هم این را رد می‌کند، «مرسله» فاعل «یرّده» است، «فإنّ العین مع الهبة و التدبیر غیر قائمةٍ»، برای اینکه عین در صورت هبه و تدبیر قائم نیست، کسی که عبدی را خریده و تدبیر یا هبه کرده، عرف می‌گوید که: دیگر این عبد، آن عبدی که سابقاً از مالکش خریده بود نیست و تغییر کرده.
بعد شیخ (ره) از اینکه شیخ طوسی و صاحب مقنعه (قدس سرهما) در هبه و تدبیر گفته‌اند که: این مشتری می‌تواند رجوع کند، جواب داده و فرموده: «و جواز الرجوع و عدمه لا دخل له فی ذلك»، جواز و عدم جواز رجوع دخلی در مسقطیت و عدم مسقطیت رّد ندارد، «و لذا اعترض علیهما الحلّی بالنقض»، لذا مرحوم علامه‌ی حلّی (ره) بر شیخ طوسی (ره) و مقنعه نقضی آورده که «بما لو باعه بخیارٍ»، اگر این را بفروشد و برای خودش خیار قرار دهد، که طبق کلام شیخ طوسی و صاحب مقنعه (قدس سرهما) در جایی که مشتری برای خودش خیار قرار داده، چون جواز رجوع دارد، پس در اینجا مسقط رّد نیست، «مع أنّه لم یقل أحدٌ من الأُمّة بجواز الردّ حینئذٍ»، در حالی که احدی از امت قائل به جواز رّد در جایی که مشتری عبدی را خریده و آن را می‌فروشد و برای خودش خیار قرار می‌دهد نیست.
و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين
