بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

«ثمّ إنّه إذا قلنا بعموم الحدث فی هذا المقام لمطلق التصرّف، فلا دلیل على كونه من حیث الرضا بالعقد، و إن كان النصّ فی خیار الحیوان دالّا على ذلك، بقرینة التعلیل المذكور فیه على الوجوه المتقدّمة فی المراد من التعلیل»

خلاصه مطالب گذشته

مرحوم شیخ (ره) فرموده‌اند: یکی از مسقطات رّد در باب خیار عیب، عبارت از تصرف است، که اگر در آن جنسی که معیب است و مشتری تحویل می‌گیرد، بعد از قبض تصرف کرد، این تصرف مسقط برای رّد است، اما مسقط برای ارش نیست.

در بحث دیروز مرحوم شیخ (ره) فرمودند که: نمی‌توانیم بپذیریم که مطلق تصرف مسقط برای رّد باشد، حتی تصرفاتی مثل اینکه کسی که عبدی را خریده و به او بگوید: «أغلق الباب»، یعنی تصرفات کمی که مغیر عین هم نباشد، اگر بگوییم: این تصرف مسقط برای رّد است، این قابل قبول نیست، ولو اینکه در باب خیار حیوان، به خاطر روایتی که در آنجا وجود داشت، یک اطلاق این چنینی را بپذیریم، که در آن روایت حدث را مثال زده بود به مثل اینکه شخص به جاریه نظر کند، نظری که قبل از شراع برای او جایز نبوده است، که همین مجرد نظر را هم تصرف به حساب آورده بود، اما درخیار عیب دلیلی نداریم که مطلق تصرف، مسقط برای رّد باشد، بلکه تصرفی که مغیر عین هست، مسقط برای رّد است.

مسقطیت تصرف دال بر رضا

در بحث امروز فرموده‌اند: اگر در باب خیار عیب هم قائل به إطلاق شده و آن تعبیری را که در روایت امام باقر (علیه السلام) وارد شده گفتیم که: در «فأحدث فیه بعد ما قبضه شیئا»، این «أحدث» مطلق است و هر تصرفی را شامل می‌شود، ولو به این مقدار که بگوید: در را ببند، اما مطلبی که در اینجاست و قابل بحث است، این است که همان طور که در خیار حیوان، تصرفی را مسقط خیار دانستند که دال بر رضایت به معامله باشد، نه تصرف من حیث هو هو، به خاطر تعلیلی که در روایت خیار حیوان بود که «فذلک رضاً منه»، آیا در خیار عیب هم همین طور است یا نه؟

اگر مطلق تصرف را مسقط دانستیم، باید به تصرف دال بر رضایت مقید کنیم، یا اینکه در باب خیار عیب روایت و دلیل نداریم و باید تصرف من حیث هو هو را مسقط بدانیم و این قید که باید دال بر رضایت به معامله باشد، چنین چیزی نیست.

مرحوم شیخ (ره) فرموده: مقتضای ادله همین است، که در روایاتی که در بحث دیروز خواندیم، قید رضایت وجود ندارد و فقط وارد شده که «فأحدث بعد ما قبضه شیئا»، که به صورت مطلق تصرف را مسقط برای رّد قرار داده و دیگر قیدی به نام اینکه دال بر رضایت باشد وجود ندارد.

در باب خیار عیب، بر خلاف خیار حیوان، باید چنین فتوایی را بدهیم که تصرف من حیث هو هو مسقط است، اما در خیار حیوان به خاطر تعلیلی که در آن روایت وجود داشت، باید تصرف دال بر رضایت مسقط بدانیم، که این مقتضای ادله است.

نظر کثیری از فقهاء بر شرطیت رضا

اما شیخ (ره) فرموده: از کلمات کثیری از فقهاء، مثل مرحوم علامه و سید بن زهره (قدس سرهما) و عده‌ای از متقدمین و متأخرین استفاده می‌شود که تصرف من حیث هو هو مسقط نیست، بلکه تصرفی که دال بر رضایت هست، عنوان مسقط بودن را دارد.

بعد مرحوم شیخ (ره) شروع کرده، هم از کلمات متقدمین بر علامه (ره) و هم از کلمات متأخرین از ایشان را به عنوان شاهد بر این مطلب که فتوای این بزرگان این است که تصرف من حیث هو هو مسقط نیست، بلکه تصرفی که دال بر رضایت هست، عنوان مسقط بودن را دارد آورده است.

اشکال بر این نظریه

گویا مرحوم شیخ (ره) تقریباً اشکالی را متوجه همه‌ی این بزرگان کرده، که در باب خیار حیوان به دلیل وجود نصّ گفتیم که: تصرف دال بر رضایت مسقط است، اما در باب خیار عیب در روایت آمده که «فأحدث فیه بعد ما قبضه شیئا»، که دیگر قید رضایت ندارد، پس چرا در باب خیار عیب، مسقط بودن تصرف را مقید کرده‌اید به اینکه دال بر رضایت باشد.

بعد فرموده: مقتضای عبارات فقهاء این است که تصرف، ولو قبل از علم به عیب هم محقق شود، باز هم عنوان مسقطیت دارد و از طرفی هم قائل‌اند که تصرف دال بر رضا مطلقا مسقط است، اعم از اینکه این تصرف قبل از علم به عیب باشد یا بعد از آن.

تحقیق مرحوم شیخ (ره) در ما نحن فیه

تصرف بعد از علم به عیب

مرحوم شیخ (ره) بعد از بیان نظر فقهاء تحقیق و نظر خودشان را در اینجا بیان کرده و فرموده‌اند: تصرف در صورتی که بعد از علم به عیب باشد، چنانچه نوعاً دال بر رضایت باشد، عنوان مسقط بودن را دارد و اگر تصرفی، بعد از علم به عیب، نوعاً دلالت بر رضایت داشته باشد، در اینجا عنوان مسقط بودن را دارد و دو دلیل بر آن اقامه کرده‌اند.

دلیل اول: التزام عملی به معامله

دلیل اول این است که چنین تصرفی که بعد از علم به عیب هست و نوعاً دلالت بر رضایت دارد، این التزام عملی به معامله است و به منزله‌ی این است که التزام قولی داشته باشد، همان گونه که اگر بعد از علم به عیب، مشتری بگوید: «رضیت»، این التزام قولی در اسقاط رّد کفایت می‌کند، تصرف بعد از علم به عیب هم که دلالت نوعیه بر رضایت دارد، یعنی نوعاً چنین عملی را هنگامی انجام می‌دهند که نسبت به معامله رضایت دارند، التزام عملی است و التزام عملی مانند التزام قولی به عقد است و لذا مسقط برای رّد است.

دلیل دوم

دلیل دوم این است که از تعلیل در روایت خیار حیوان تعدی می‌کنیم، تعلیل در آنجا «فذلک رضا منه» بود و موردش خیار حیوان، اما چون «العلة تعمم»، از آن تعلیل تعدی کرده و در خیار عیب هم می‌گوییم: اگر تصرف دال بر رضا انجام شد، این تصرف عنوان مسقطیت را دارد.

تصرف قبل از علم به عیب

اما اگر تصرفی قبل از علم به عیب باشد، یعنی اگر قبل از آنکه مشتری علم پیدا کند که در این جنس عیبی وجود دارد، در آن تصرف کرد، در اینجا مرحوم شیخ (ره) تفصیل داده و فرموده: اگر تصرف مغیر عین یا هیئت باشد، که هیئت آن عین را برهم زده و یا تصرف ناقل باشد، که مثلاً قبل از اینکه علم به عیب پیدا کند، آن را فروخت یا هبه کرد، اعم از اینکه نقلش نقل لازم باشد یا جایز، در چنین صورتی موجب سقوط رّد می‌شود.

اما اگر تصرفی انجام دهد که نه در آن مغیریت وجود دارد و نه ناقلیت، مثلا این جنس را از بایع تحویل گرفته و به منزل آورده و نشان همه‌ی بچه‌هایش می‌دهد، که این نشان دادن، نه مغیر عین است و نه مغیر هیئت و نه تصرف ناقل است، که شیخ (ره) فرموده: این تصرف مسقط برای رّد نیست.

مرحوم شیخ (ره) فرموده: «ثمّ إنّه إذا قلنا بعموم الحدث فی هذا المقام لمطلق التصرّف»، بر فرض اینکه کلمه أحدث در خیار عیب را، مانند خیار حیوان بر مطلق تصرف حمل کرده و بگوییم: «فأحدث» عمومیت دارد، یعنی هر تصرفی را شامل می‌شود، «فلا دلیل على كونه من حیث الرضا بالعقد»، اما دلیلی بر اینکه این تصرف از حیث دلالت بر رضایت به عقد باشد نداریم، لذا این حدث یا تصرف، به تصرف دال بر رضا مقید نمی‌شود.

«و إن كان النصّ فی خیار الحیوان دالّا على ذلك»، اگرچه نصّی که در خیار حیوان بود، دال بر این مطلب هست، که تصرف در صورتی که دال بر رضایت باشد مسقط است، «بقرینة التعلیل المذكور فیه على الوجوه المتقدّمة فی المراد من التعلیل»، منتهی در آن روایت به قرینه تعلیلی بود، که در روایت ذکر شده بود، که «فذلک رضاً منه»، که وجوه در آنجا برای تبیین آن گذشت، که این ادله این اقتضاء را می‌کند که بین خیار حیوان و خیار عیب فرق بگذاریم، در خیار حیوان تصرف داله بر رضا را مسقط بدانیم، اما در خیار عیب نه، مطلق تصرف، تصرف من حیث هو هو را مسقط بدانیم.

بعد فرموده: «لكن كلمات كثیرٍ منهم فی هذا المقام أیضاً تدلّ على سقوط هذا الخیار بالتصرّف من حیث الرضا»، اما کلمات کثیری از فقهاء در این مقام، مانند خیار حیوان دلالت دارد که سقوط این خیار به سبب تصرف، از حیث رضا است.

«بل عرفت من التذكرة و الغنیة: أنّ علّة السقوط دلالة التصرّف نوعاً على الرضا»، بلکه علامه و ابن زهره (قدس سرهما) از این هم بالاتر گفته و اصلاً علت إسقاط را رضا قرار داده‌اند، که تصرف دلالت نوعیه بر رضا داشته باشد، «و نحوه فی الدلالة على كون السقوط بالتصرّف من حیث دلالته على الرضا كلماتُ جماعةٍ ممّن تقدّم علیه و من تأخّر عنه.»، و مانند عبارت علامه (ره) در دلالت بر اینکه سقوط به سبب تصرف از حیث دلالت بر رضاست، کلمات جماعتی از متقدمین و متاخرین از علامه (ره) است.

این «کلمات جماعة» مبتدای مؤخر است و آن «نحوه» خبر مقدم می‌باشد.

حال شیخ (ره) عبارت متقدمین و متأخرین از علامه (ره) را نقل کرده و فرموده: «قال فی المقنعة: فإن لم یعلم المبتاع بالعیب»، شیخ مفید (ره) در مقنعه فرموده: اگر مشتری علم به عیب پیدا نکند، «حتّى أحدث فیه حدثاً»، تا اینکه حدثی را احداث کند، «لم یكن له الردّ»، یعنی بعد از اینکه حدثی را احداث کرد، نمی‌تواند رّد کند، «و كان له أرش العیب خاصّةً»، بلکه تنها می‌تواند ارش بگیرد.

«و كذلك حكمه إذا أحدث فیه حدثاً بعد العلم»، یعنی حکم صورت تصرف بعد از علم هم همین است، که اگر بعد از علم هم تصرف کرد، دیگر رّد ساقط می‌شود و ارش باقی است، «و لا یكون إحداثه الحدث بعد المعرفة بالعیب رضاً به منه، انتهى.»، این جواب از یک اشکال است که مستشکل می‌گوید: اگر بعد از علم به عیب تصرف کرد، این تصرف دال بر رضایت به بیع و معامله است، که شیخ مفید (ره) جواب داده و فرموده: این تصرف دال بر رضایت به بیع هست، اما دال بر رضایت به عیب نیست، نمی‌‌گوید که: اگر عیب هم هست، عیبش را هم می‌پذیرد، پس حال که دال بر رضایت به عیب نیست، ولو دال بر رضایت به بیع هست، پس ارش در اینجا به قوت خودش باقی است.

حال شاهدش این است که «فإنّ تعلیله عدمَ سقوط الأرش بعدم دلالة الإحداث على الرضا بالعیب»، این تعلیلی شیخ مفید (ره) برای عدم ثبوت ارش آورده، که احداث دال بر رضایت به عیب نیست، «ظاهرٌ خصوصاً بملاحظة ما یأتی من كلام غیره فی أنّ سقوط الردّ بالحدث لدلالته على الرضا بأصل البیع»، این تعلیل، خصوصاً با ملاحظه کلام غیر ایشان، ظاهر در این است که سقوط رّد به سبب این حدث از باب دلالت حدث بر اصل رضایت به بیع است، «و مثلها عبارة النهایة من غیر تفاوتٍ»، یعنی مثل عبارت شیخ مفید (ره) عبارت شیخ طوسی (ره) در نهایه است.

«و قال فی المبسوط: إذا كان المبیع بهیمةً فأصاب بها عیباً كان له ردّها»، شیخ طوسی (ره) در مبسوط فرموده: اگر مبیع حیوان است و عیبی به آن اصابه کرد، مشتری می‌تواند بهیمه را رّد کند، «فإذا كان فی طریق الردّ جاز له ركوبها و علفها و سقیها و حلبها و أخذ لبنها»، وقتی که در طریق رّد باشد، می‌تواند بر آن سوار شود و به آن علف و آب بدهد و شیرش را بدوشد و برای خودش بردارد، «و إن نتجت كان له نتاجها»، و اگر بچه‌دار هم شد، آن بچه مال مشتری است، «كلّ هذا لأنّه ملكه و له فائدته و علیه مئونته»، همه اینها برای این است که ملک مشتری است، پس فایده‌اش هم مال مشتری است و مخارج این حیوان هم بر عهده‌اش هست، «و الردّ لا یسقط»، و رّد هم ساقط نمی‌شود، «لأنّه إنّما یسقط الردّ بالرضا بالمعیب أو ترك الردّ بعد العلم به أو بأن یحدث فیه عیبٌ عنده»، برای اینکه رّد به سبب رضایت به معیب، یا ترک رّد بعد از علم به آن و یا عیبی که در نزد خود مشتری در این حیوان حادث می‌شود، ساقط می‌گردد، «و لیس هنا شی‌ءٌ من ذلك، انتهى.»، و هیچ کدام از این امور ثلاثه، یعنی رضای به معیب، ترک رّد بعد از علم به عیب و یا حدوث یک عیب جدید وجود ندارد.

در ذهن شریفتان نیاید این کلام شیخ طوسی (ره) در مبسوط در مورد بهیمه است و ظهور در همان خیار حیوان دارد، برای اینکه این عبارتی که در آخر داشت، که «لأنه إنما یسقط الرّد» یک تعلیل کلی است، که در خیار عیب هم جریان دارد.

«و قال فی الغنیة: و لا یسقط بالتصرّف بعد العلم بالعیب حقُّ المطالبة بالأرش»، إبن زهره (ره) در غنیه فرموده: به سبب تصرف بعد از علم به عیب، یعنی اگر تصرف بعد از علم باشد، حق مطالبه‌ی ارش ساقط نمی‌شود، «لأنّ التصرّف دلالة الرضا بالبیع لا بالعیب، انتهى.»، برای اینکه تصرف دال بر رضایت به بیع است و نه به عیب.

«و فی السرائر، قال فی حكم من ظهر على عیبٍ فیما اشتراه»، ابن ادریس (ره) در سرائر در جایی که چیزی را می‌خرد و اطلاع پیدا کرد که عیبی در آن وجود دارد فرموده: «و لا یجبر على أحد الأمرین یعنی الردّ و الأرش»، این مقول قول است، یعنی فرموده: بر یکی از دو امر، یعنی رّد و ارش مجبور نمی‌شود، «قال: هذا إذا لم یتصرّف فیه تصرّفاً یؤذن بالرضا فی العادة»، ابن ادریس (ره) فرموده: اینکه مجبور نمی‌شود، زمانی است که تصرفی که عادتاً مؤذن به رضا باشد، انجام نداده باشد، «أو ینقص قیمته بتصرّفه، انتهى.»، و یا تصرفی که موجب نقصان قیمت می‌شود، انجام نداده باشد.

«و فی الوسیلة: و یسقط الردّ بأحد ثلاثة أشیاء»، ابن حمزه (ره) در وسیله فرموده: رّد به یکی از این سه چیز ساقط می‌گردد؛ «بالرضا»، یعنی به رضای به عقد، «و بترك الردّ بعد العلم به و المعرفة إذا عرف أنّ له الخیار»، و به ترک رّد بعد از علم به عیب، اگر عالم باشد به اینکه بعد از آنکه علم به عیب پیدا کرد، می‌تواند رّد کند، «و بحدوث عیبٍ آخر عنده، انتهى.»، و سوم حدوث عیب جدید در نزد مشتری است.

«و هی بعینه كعبارة المبسوط المتقدّمة ظاهرةٌ فی أنّ التصرّف لیس بنفسه مسقطاً إلّا إذا دلّ على الرضا.»، این عبارت ابن حمزه (ره) به عینه مانند عبارت مبسوط که گذشت، ظاهر در این بود که تصرف به نفسه مسقط نیست، مگر اینکه دال بر رضا باشد.

«و قال فی التذكرة: لو ركبها لیسقیها»، علامه (ره) در تذکره فرموده: اگر سوار شود برای اینکه به آن آب بدهد، «ثمّ یردّها»، و سپس رّد کند، «لم یكن ذلك رضاً منه بإمساكها»، این رضایت به إمساک و نگهداری آن ندارد، «و لو حلبها فی طریق الردّ»، اگر در طریق رّد آن را بدوشد، «فالأقوى أنّه تصرّفٌ یؤذن بالرضا بها»، اقوی این است که این تصرفی است که دلالت بر رضایت به این معامله دارد.

«و قال بعض الشافعیة: لا یكون رضاً بإمساكه»، اما شافعیه گفته‌اند: اگر در طریق رّد این را دوشید، این رضایت به إمساک ندارد، «لأنّ اللبن مالُه قد استوفاه فی حال الردّ، انتهى.»، چون لبن مال مشتری بوده، که در حال رّد آن را استیفاء کرده است.

«و فی جامع المقاصد و المسالك فی ردّ ابن حمزة القائل بأنّ التصرّف بعد العلم یسقط الأرش أیضاً»، در جامع المقاصد و مسالک در رّد ابن حمزه (ره) که قائل شده به اینکه تصرف بعد از علم، همان طور که رّد را ساقط می‌کند، ارش را هم ساقط می‌کند، در رّد آن فرموده‌اند: «أنّ التصرّف لا یدلّ على إسقاط الأرش»، تصرف دلالت بر إسقاط ارش ندارد، «نعم یدلّ على الالتزام بالعقد»، بله دلالت بر التزام به اصل معامله دارد.

«و فی التحریر: لو نقل المبیع أو عرضه للبیع»، علامه (ره) در تحریر فرموده: اگر مبیع را به دیگری بفروشد و انتقال دهد و یا در معرض بیع قرار دهد، «أو تصرّف فیه بما یدلّ على الرضا»، و یا تصرفی که دال بر رضایت هست انجام دهد، «قبل علمه بالعیب و بعده سقط الردّ، انتهى.»، حال این تصرف قبل از علم به عیب باشد و یا بعد از علم به عیب، رّد ساقط می‌شود.

«و قد ظهر من جمیع ذلك: أنّ التصرّف من حیث هو لیس مسقطاً»، از تمام این عبارت‌هایی که خواندیم روشن شد که تصرف از حیث تصرف مسقط نیست، «و إنّما هو التزامٌ و رضاً بالعقد فعلًا»، بلکه این التزام و رضایت فعلی به عقد است در مقابل التزام قولی، «فكلّ تصرّفٍ یدلّ على ذلك عادةً فهو مسقطٌ»، پس هر تصرفی که نوعاً و عادتاً بر رضایت دلالت کند، یعنی این تصرف به حسب طبعش در بین مردم دال بر رضایت بر معامله باشد، این تصرف مسقط است، «و ما لیس كذلك فلا دلیل على الإسقاط به»، اما آن تصرفی که این چنین نباشد، دلیلی نداریم که به سبب آن تصرف، رد ساقط شود، «كما لو وقع نسیاناً أو للاختبار»، کما اینکه کسی فراموش کرده، که نباید تصرف کند و تصرف کرد و یا می‌خواهد اختبار کند، که مثلا آیا این حیوان، حیوان خوبی هست یا نه؟

«و مقتضى ذلك»، یعنی مقتضی و ماحصل کلمات فقهاء که این بود که تصرف در صورتی که دال بر رضایت به عقد باشد مسقط است، «أنّه لو وقع التصرّف قبل العلم بالعیب لم یسقط»، اگر تصرف قبل از علم به عیب باشد، رد ساقط نمی‌شود، «خصوصاً إذا كان ممّا یتوقّف العلم بالعیب علیه»، مخصوصاً اگر تصرفی باشد، که اگر مشتری بخواهد علم به عیب پیدا کند، باید آن تصرف را انجام دهد.

مثلاً می‌خواهد ببیند که این عبد قدرت دویدنش چگونه است؟ لذا می‌گوید: از اینجا تا مثلا صد متر بدو، که می‌خواهد ببیند که که مشکل و کسالتی دارد یا نه؟ که تا ندود، نمی‌شود فهمید که این مریض هست یا نه؟ «و حصل بقصد الاختبار»، که این تصرف به قصد إختبار حاصل شود.

پس مقتضای آنچه تا به حال بیان کردیم این شد که تصرفی که دال بر رضایت باشد مسقط است، که از آن استفاده کردیم که اگر قبل از علم به عیب، به سبب نسیان یا اختبار تصرف کرد، این تصرف نباید مسقط باشد، «إلّا أنّ المعروف خصوصاً بین العلّامة و من تأخّر عنه »، در حالی که معروف بین علامه (ره) و متأخرین این است که گفته‌اند: «عدم الفرق فی السقوط بالتصرّف بین وقوعه قبل العلم بالعیب أو بعده.»، در اینکه رّد به سبب تصرف ساقط می‌شود، بین وقوع تصرف قبل از علم به عیب یا بعد از علم به عیب فرقی نیست و اگر تصرف قبل از علم به عیب هم باشد مسقط است، در حالی که کلمات فقهاء اقتضاء می‌کرد که تصرفی که دال بر رضا باشد، مسقط است، و لذا اگر تصرف برای اختبار باشد، ولو قبل از علم به عیب هم باشد، نباید مسقط باشد.

«و الذی ینبغی أن یقال و إن كان ظاهر المشهور خلافه»، چیزی که سزاوار است که گفته شود، ولو ظاهر مشهور خلاف آن است، که شیخ (ره) با مشهور مخالفت کرده و فرموده: «إنّ التصرّف بعد العلم مسقطٌ للردّ إذا كان دالّا بنوعه على الرضا»، بعد از علم به عیب، تصرف مسقط برای رّد است، البته با این قید که نوعاً دال بر رضایت باشد، مثلاً اگر به عبدش گفت: برو فلان بار را بیاور، معلوم می‌شود که معامله را پذیرفته و ملتزم به معامله است، برای اینکه طبع و نوع این تصرف دال بر رضایت است، «كدلالة اللفظ على معناه»، مانند دلالت لفظ بر معنا، که به حسب طبعش ظهور در معنای حقیقی دارد، مگر اینکه قرینه‌ای بر خلاف کنارش بیاید، «لا مطلق التصرّف»، اما مطلق تصرف، ولو بعد از علم به عیب را مسقط نمی‌دانیم.

مرحوم شیخ (ره) دو دلیل آورده و فرموده: «و الدلیل على إسقاطه»، دلیل بر مسقط بودن این تصرف این است که «مضافاً إلى أنّه التزامٌ فعلی»، دلیل اول اینکه این یک التزام عملی است، «فیدلّ علیه ما یدلّ على اعتبار الالتزام إذا دلّ علیه باللفظ»، آنچه که دلالت بر اعتبار التزام قولی دارد، بر این التزام فعلی هم دلالت دارد، اگر بعد از علم به عیب، مشتری بگوید: «رضیت»، من به این معامله راضی هستم، در اینجا مسقط رّد است، که همان دلیلی که می‌گوید: «رضیت» اعتبار دارد، همان دلیل، فرقی بین التزام قولی و التزام عملی نمی‌گذارد.

«ما تقدّم فی خیار الحیوان من تعلیل السقوط بالحدث بكونه رضاً بالبیع»، دلیل دوم شیخ (ره) این است که آن تعلیلی که در خیار حیوان، برای سقوط خیار به سبب حدث گذشت، که تصرف باید دال بر رضایت به بیع باشد، این تعلیل ما نحن فیه را هم شامل می‌شود، «و لذا تعدّینا إلى خیار المجلس و الشرط و حكمنا بسقوطهما بالتصرّف»، و لذا از خیار حیوان، به خیار مجلس و شرط هم تعدی کرده و حکم کردیم که خیار مجلس و شرط هم به سبب تصرف ساقط می‌شود، «فكذلك خیار العیب.»، پس در خیار عیب هم، به همین تعلیلی که در آن روایت خیار حیوان آمده بود، تصرف بعد از علم به عیب مسقط است.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين