«الخامس خیار التأخیر»، پنجمین مورد از خیارات، خیار تأخیر است، «قال فی التذكرة: من باع شیئاً و لم یسلّمه إلى المشتری»، علامه (ره) در تذکره فرموده: کسی که شیئی را بفروشد و آن را به مشتری تحویل ندهد، «و لا قبض الثمن»، و ثمن را هم قبض نکند، «و لا شرط تأخیره»، و شرط تأخیر ثمن هم نشده باشد، یعنی مشتری نگوید که: این جنس را می‌خرم، به شرط اینکه دو یا چند روز بتوانم ثمن را تأخیر بیندازم، «و لو ساعةً»، ولو یک ساعت هم شرط نشده باشد، «لزم البیع ثلاثة أیام»، در این صورت تا سه روز بیع لازم است.
«فإن جاء المشتری بالثمن فی هذه الثلاثة فهو أحقّ بالعین.»، اگر مشتری در این سه روز ثمن را آورد، در این صورت أحق به عین است، «و إن مضت الثلاثة و لم یأتِ بالثمن»، اما اگر سه روز گذشت و مشتری ثمن را نیاورد، «تخیر البائع بین فسخ العقد و الصبر و المطالبة بالثمن عند علمائنا أجمع.»، بایع مخیر است که عقد را فسخ کند و یا صبر کرده و ثمن را مطالبه کند، که همه‌ی فقهای امامیه این را قبول دارند.
«و الأصل فی ذلك قبل الإجماع المحكی عن الانتصار و الخلاف و الجواهر و غیرها»، دلیل در این خیار تأخیر، قبل از اجماع، که معنایش این است که این إجماع، إجماع مدرکی است، که إجماع در اینجا به دو شکل بیان شده؛ یکی إجماع منقولی که از انتصار، خلاف و جواهر و غیر این کتب نقل شده، «المعتضد بدعوى الاتّفاق المصرَّح بها فی التذكرة و الظاهرة من غیرها»، که این إجماع معتضد به ادعای اتفاقی است، که در تذکره بر آن تصریح شده و ظاهر غیر تذکره است.
در این عبارت مراد مرحوم شیخ (ره) چیست؟ ذهن بعضی مطلبی هست که بین إجماع و إتفاق فرق وجود دارد و چه بسا إتفاق بالاتر از إجماع است، اما در اصطلاح اصولی و فقهی بین اینها فرقی وجود ندارد و معنای لغوی إجماع همان اتفاق است و معنای اصطلاحی این دو هم یکی است و فرقی نمی‌کند، بنابراین شیخ (ره) خواسته بفرماید که: این إجماعی را که شیخ طوسی (ره) نقل کردند، مؤیدش نقل إجماعی است که علامه (ره) تحصیل و نقل کرده است، ولی آن إجماع علامه (ره) هم نسبت به ما إجماع منقول می‌شود، منتهی در تذکره تصریح به اتفاق کرده و در غیر تذکره عبارتی است که ظهور در اتفاق دارد.
«و بما ذكره فی التذكرة: من أنّ الصبر أبداً مظنّة الضرر المنفی بالخبر»، یعنی این إجماع معتضد به دلیل دیگری است، که در تذکره آورده که صبر دائماً در مظنه ضرر است، که در خبر لاضرر نفی شده است، «بل الضرر هنا أشدّ من الضرر فی الغبن»، بلکه ضرر در تأخیر، اشد از ضرر در غبن است، «حیث إنّ المبیع هنا فی ضمانه و تلفه منه»، از این حیث که مبیع در ضمان خود بایع و تلفش هم از بایع است، «و ملكٌ لغیره لا یجوز له التصرّف فیه»، از طرفی هم مبیع ملک غیر است، لذا تصرف در این آن برای بایع جایز نیست.
«الأخبار المستفیضة»، یعنی «و الأصل فی ذلک الأخبار المستفیضه»، یعنی اصل در این خیار اخباری است، که از حد خبر واحد بالاتر است.
«منها: روایة علی بن یقطین»، «قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الرجل»، یکی روایت علی بن یقطین است که از موسی بن جعفر (علیهما السلام) سوال می‌کند که مردی، «یبیع البیع»، در اینجا بیع به معنای مبیع است، یعنی مبیعی را می‌فروشد، «و لا یقبضه صاحبه و لا یقبض الثمن»، صاحب مبیع یعنی مشتری آن را قبض نمی‌کند و ثمن هم إقباض نمی‌شود، حال در اینجا تکلیف چیست؟
«قال: الأجل بینهما ثلاثة أیام»، موسی بن جعفر (علیهما السلام) فرمودند: اجل بین این دو به مدت سه روز است، «فإن قبض بیعه»، اگر در این سه روز مبیع را قبض کرد و ثمن را داد که هیچ، «و إلّا فلا بیع بینهما»، یعنی اگر قبض مبیع و ثمن واقع نشد، بین این بایع و مشتری بیعی وجود ندارد.
«و روایة إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح»، و روایت إسحاق بن عمار از إمام کاظم (علیه السلام) که فرمودند: «قال: من اشترى بیعاً»، یعنی اگر کسی مبیعی را بفروشد، «فمضت ثلاثة أیامٍ و لم یجی‌ء»، اما سه روز گذشت و مشتری ثمن را نیاورد، «فلا بیع له»، در اینجا دیگر ندارد که «فلا بیع بینهما» بلکه فرموده: «فلا بیع للمشتری».
«و روایة ابن الحجّاج قال: اشتریت محمِلًا»، روایت سوم، روایت إبن حجاج است که گفته: محمل، یعنی وسیله‌ای را که برای نشستن روی حیوان قرار می‌دهند، مانند کجاوه در شتر را خریدم، «و أعطیت بعض الثمن»، و مقداری از پول آن را هم دادم، «و تركته عند صاحبه»، و این محمل را نزد صاحبش رها کردم، «ثمّ احتبست أیاماً»، بعد چند صباحی مرا گرفته و زندان کرده‌اند، «ثمّ جئت إلى بائع المحمِل لآخذه»، بعد از آزاد شدن از زندان، نزد بایع محمل آمدم تا آن را بگیرم، «فقال: قد بعته»، اما بایع گفت که: محمل را فروختم، «فضحكت، ثمّ قلت: لا و اللّه لا أدعك أو أُقاضیك»، پس خندیدم گفتم: والله تو را رها نمی‌کنم تا اینکه تو را مورد قضاوت قرار داده و محاکمه کنم.
«فقال: أ ترضى بأبی بكر بن عیاش؟»، بایع گفت: حرفی ندارم، آیا أبی‌بکر بن عیاش که از قضات عامه در آن زمان بوده را قبول داری؟
«قلت: نعم، فأتیناه فقصصنا علیه قصّتنا»، گفتم: بله، پس نزد ابی‌بکر آمدیم و قصه‌مان را برای او گفتیم، «فقال أبو بكر: بقول من تحبّ أن یقضى بینكما، بقول صاحبك أو غیره؟»، ابو بکر گفت: به قول و فتوای چه کسی دوست دارید که بین شما قضاوت کنم، آیا می‌خواهی به قول مولایت حکم کنم یا غیر او؟ «قلت: بقول صاحبی»، گفتم: به قول مولای من حکم کن.
«قال: سمعته یقول: من اشترى شیئاً فجاء بالثمن ما بینه و بین ثلاثة أیام»، اینجا هم باز جزایش محذوف است، گفت: شنیدم که می‌فرماید: کسی که شیئی را بخرد و ثمن را بین بیع و بین سه روز بیاورد، معامله تمام است، «و إلّا فلا بیع له»، وإلا بیعی برای او نیست.
«و صحیحة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام)»، روایت چهارم صحیحه زراره از امام باقر (علیه السلام) است، «قلت له: الرجل یشتری من الرجل المتاع ثمّ یدعه عنده»، سوال کردم از کسی که از دیگری متاعی را می‌خرد و بعد آن را نزد او رها می‌کند، «فیقول: آتیك بثمنه؟»، و می‌گوید: ثمن را برای تو می‌آورم، حکمش چیست؟
«قال: إن جاء ما بینه و بین ثلاثة أیام»، اگر ثمن را در طی سه روز آورد، معامله تمام است، «و إلّا فلا بیع له»، و الا بیعی برای او نیست.
مرحوم شیخ (ره) در اینجا بحثی را شروع کرده فرموده‌اند: «و ظاهر هذه الأخبار بطلان البیع»، ظاهر این اخبار بطلان است، برای اینکه «لا» در «لابیع» لای نفی جنس است و از آنجا که نمی‌شود بگوییم: حقیقتاً بیع نبوده، چون در اینجا بیع واقع شده و نمی‌شود نفی حقیقت کرد، پس آنچه که أقرب به نفی حقیقت است، نفی صحت می‌باشد، پس این «لابیع» ظهور دارد در نفی صحت، یعنی بطلان بیع دارد.
«كما فهمه فی المبسوط حیث قال: روى أصحابنا أنّه إذا اشترى شیئاً بعینه بثمنٍ معلومٍ»، همان گونه که شیخ طوسی (ره) در مبسوط این بطلان را فهمیده، چراکه فرموده: أصحاب ما روایت کرده‌اند که اگر مشتری شیء معینی را در مقابل ثمن معلومی خرید، «و قال للبائع أجیئك بالثمن و مضى»، بعد مشتری به بایع گفت: ثمن را می‌آورم و مدتی گذشت، «فإن جاء فی مدّة الثلاثة كان البیع له»، اگر در طی سه روز ثمن را آورد، بیع برای او هست، «و إن لم یرتجع بطل البیع، انتهى.»، اما اگر در طی سه روز ثمن را نیاورد، شیخ طوسی (ره) تصریح کرده به اینکه بیع باطل است.
«و ربما یحكى عن ظاهر الإسكافی المعبِّر بلفظ الروایات»، چه بسا این فتوای بطلان از إسکافی حکایت می‌شود، که فقیهی است که در باب بیان فتاوایش، درست به آن لفظی که در روایات وارد شده تعبیر می‌کند، که معلوم می‌شود که إسکافی هم از روایات بطلان را فهمیده و به آن فتوا داده است، «و توقّف فیه المحقّق الأردبیلی»، و مقدس و محقق اردبیلی (ره) هم در اینکه آیا این بیع باطل است یا نه؟ توقف کرده است، «و قوّاه صاحب الكفایة»، مرحوم سبزواری (ره) صاحب کفایه هم بطلان را تقویت کرده است.
«و جزم به فی الحدائق»، و صاحب حدایق (ره) هم جزم به بطلان پیدا کرده است، «طاعناً على العلّامة فی المختلف»، در حالی که طعنه‌ای هم بر مرحوم علامه (ره) در مختلف زده، «حیث إنّه اعترف بظهور الأخبار فی خلاف المشهور»، برای اینکه علامه (ره) إعتراف کرده که روایات بر خلاف فتوای مشهور است، که گفته‌اند: در معامله‌ای که ثمن سه روز تأخیر بیفتد، بایع خیار دارد، یعنی معامله صحیح است، اما بایع میتواند معامله را به هم بزند، «ثمّ اختار المشهور مستدلا بأنّ الأصل بقاء صحّة العقد»، اما مع ذلک قول مشهور را اختیار کرده و استدلال کرده به اینکه بقاء صحت عقد را استصحاب می‌کنیم، «و حَمَل الأخبار على نفی اللزوم»، و اخبار را بر نفی لزوم حمل کرده است.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
