«ثمّ إنّه...»، این «ثم» بعد از این است که «لابیع» را بر نفی لزوم حمل کردیم، اما اگر کسی گفت: از این روایات نفی صحت را می‌فهمیم، دیگر بحث تمام می‌شود و این فروعاتی که الآن می‌خواهیم بیان کنیم معنا ندارد.
اگر از این روایات نفی صحت را فهمیدیم، نتیجه این می‌شود که در شریعت چیزی به نام خیار تأخیر نداریم، اما اگر نفی لزوم را فهمیدیم، یک خیار به خیارات اضافه می‌شود و آن خیار تأخیر است، که در این صورت، «ثمّ إنّه یشترط فی هذا الخیار أُمور»، برای خیار تأخیر شرایطی بیان شده است«أحدها: عدم قبض المبیع»، یکی اینکه مشتری مبیع را نگرفته باشد، «و لا خلاف فی اشتراطه ظاهراً»، و در إشتراط این شرط ظاهراً اختلافی نیست، «و یدلّ علیه من الروایات المتقدّمة قوله (علیه السلام) فی صحیحة علی بن یقطین المتقدّمة»، بر این شرط از روایات گذشته صحیحة علی بن یقطین دلالت دارد.
«فإن قبض بیعه»، فبها که جواب إن شرطیه است و چون روشن بوده نیاورده‌اند، «و إلّا فلا بیع بینهما»، یعنی اگر قبض کند که هیچ اما اگر قبض نکند بیعی بین این دو نیست، «بناءً على أنّ «البیع» هنا بمعنى المبیع.»، که این عبارت در صورتی دلالت بر این شرط دارد که «البیع» در اینجا به معنای مبیع باشد.
«لكن فی الریاض: إنكار دلالة الأخبار على هذا الشرط»، اما صاحب ریاض (ره) دلالت اخبار بر این شرط را انکار کرده «و تبعه بعض المعاصرین.»، که صاحب جواهر (ره) هم از صاحب ریاض (ره) تبعیت کرده است.
«و لا أعلم له وجهاً غیر سقوط هذه الفقرة عن‌النسخة المأخوذ منها الروایة»، شیخ (ره) فرموده: برای این انکار، دلیلی غیر از این دو احتمال نمی‌بینم؛ اول اینکه این فقره، یعنی «فإن قبّض بیعه» از نسخه‌ای که صاحب ریاض (ره) روایت را از آن اخذ کرده ساقط شده است و إحتمال دوم اینکه «أو احتمال قراءة «قَبَض» بالتخفیف و «بیعُه» بالتشدید»، قبّض را قَبَضَ به تخفیف خوانده و بیعه را هم به تشدید، بیعه خوانده، «یعنی: قَبَضَ بائعُه الثمنَ.»، اگر بایع ثمن را گرفته باشد.
اگر «قبّض بیعه» می‌خواندیم و بیع را مبیع معنا می‌کردیم، می‌گفتیم که: این شرط برای مبیع است، اما اگر بیعه خواندیم، دیگر «قَبَضَ بیعه الثمن» می‌شود و در وادی ثمن می‌رود و ربطی به مبیع ندارد.
«و لا یخفى ضعف هذا الاحتمال»، این احتمال دوم خیلی ضعیف است، «لأنّ استعمال «البیع» بالتشدید مفرداً نادر»، چون استعمال بیع به صورت مفرد در مقابل تثنیه و جمع نادر است، «بل لم یوجد»، بلکه اصلا وجود ندارد.
«مع إمكان إجراء أصالة عدم التشدید»، تشدید یک عنوان و حرکت زائد است، شک می‌کنیم که آیا این زائد وجود دارد یا نه؟ اصل بر عدم زیادی است، که در اینجا چون مصداقش تشدید است، شک می‌کنیم که آیا این تشدیدی که موجب اضافه شدن است، وجود دارد یا نه؟ اصل عدم تشدید است.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) در آنجا هم می‌شود این حرف را زد، منتهی در قَبَضَ محل شکّ نیست، چون در استعمالات، هم قَبَضَ داریم و همه قبّض، ولی در اینجا چون بیعه خیلی نادر هست، لذا موجب برای ما شک می‌شود و شک در اینجا أقوای از شک در آنجاست.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) بالأخره اصل عدم زیاده داریم یا نه؟ شک می‌کنید که کسی این حرف را زده یا نه؟ اصل چیست؟ اصل این است که حرفی نزده است، یا یقین دارید که کسی حرف زده و نمی‌دانید که چهار کلمه گفته یا پنج کلمه، أصل بر عدم زیادی است، که این اصل همان استصحاب است.
«نظیر ما ذكره فی الروضة: من أصالة عدم المدّ فی لفظ «البكاء» الوارد فی قواطع الصلاة.»، برای همین شبهاتی که در ذهن شما بوده، که کسی بگوید: این اصل را از کجا آوردید؟ فرموده: این اصل عدم تشدید نظیر هم دارد، که مرحوم شهید (ره) در روضه، در مسئله‌ی قرائت فرموده: در روایت آمده که یکی از چیزهایی که نماز را قطع می‌کند بکاء است، که اگر بکاء به مد خوانده شود، به معنای گریه‌ی باصدا و همراه با صوت است، از باب قاعده‌ای که در ادبیات بیان کرده‌اند که «زیادة المبانی تدّل علی زیادة المعانی»، که در اینجا هم اگر یک مَد اضافه باشد، دلالت بر زیاده‌ی معنا دارد، در حالی که بکاء بدون مَد، یعنی گریه، اعم است از اینکه با صدا باشد یا نباشد.
نظیر این را در باب کلمه‌ی قضاء هم گفته‌اند که: در قضاء هم بین اینکه با مَد و بدون مد خوانده شود، یک چنین فرقی را می‌گذارند.
در اینجا فقهاء شک کرده‌اند که آیا امام (علیه السلام) که این کلمه را بیان کرده، با مد بوده است یا بدون مد؟ گفته‌اند: «الأصل عدم المَد» که این مصداقی بر آن اصل عدم الزیاده است، نظیر آنچه که شهید (ره) در روضه بیان کرده که أصالة عدم المد در لفظ بکائی که این لفظ در قواطع نماز وارد شده است.
«ثمّ إنّه لو كان عدم قبض المشتری لعدوان البائع بأن بذله الثمن»، فرع دیگر این است که اگر عدم قبض مبیع به دلیل عدوان بایع بوده، یعنی مشتری ثمن را تحویل بایع داده، اما بایع از باب عدوان مبیع را به او نداده، که عدوان بایع را معنا کرده به اینکه مشتری ثمن را به بایع داده، «فامتنع من أخذه و إقباض المبیع»، اما بایع از أخذ ثمن و إقباض مبیع امتناع می‌کند، حال آیا در اینجا هم بایع خیار تأخیر دارد یا نه؟
«فالظاهر عدم الخیار»، ظاهر این است که در اینجا بایع خیار ندارد، «لأنّ ظاهر النصّ و الفتوى كون هذا الخیار إرفاقاً للبائع و دفعاً لتضرّره»، چون ظاهر نص و فتوی این است که خیار تأخیر ارفاقی برای بایع است و اینکه شارع برای بایع خیار تأخیر را قرار داده، برای این است که بایع ضرر نکند، «فلا یجری فیما إذا كان الامتناع من قِبَله.»، لذا این خیار در جایی که امتناع از ناحیه‌ی خود بایع باشد جریان پیدا نمی‌کند.
«و لو قبضه المشتری على وجهٍ یكون للبائع استرداده»، فرع دیگر این است که اگر مشتری مبیع را طوری قبض کند که بایع حق استرداد دارد، مثلاً یک مبیع کلی را فروخته، که این مبیع را باید خود بایع مصداقش را معین کند، یا مثلاً یکی از این کیسه‌های ده کیلویی گندم را فروخته، که بایع باید آن را معین کند، اما مشتری بدون اذن بایع یکی از اینها را برمی‌دارد، «كما إذا كان بدون إذنه مع عدم إقباض الثمن»، مثل جایی که قبض بدون اذن بایع باشد و از آن طرف هم مشتری ثمن را إقباض به بایع نکرده است.
«ففی كونه ك«لا قبض» مطلقاً»، حال در اینکه بگوییم: این مبیعی که مشتری گرفته، مثل عدم قبض است مطلقا، یعنی چه بایع استرداد کند و چه نکند، «أو مع استرداده»، و یا اینکه اگر بایع استرداد کرد و مبیع را گرفت، قبض مشتری کلا قبض است، «أو كونه قبضاً»، و یا چه بایع استرداد کند و چه نکند، بگوییم که: این خودش قبض است، لذا دیگر خیار تأخیر از بین می‌رود.
«وجوهٌ، رابعها: ابتناء المسألة على ما سیجی‌ء فی أحكام القبض»، اینها سه وجه است، که وجه چهارمی هم در اینجا وجود دارد، که بعداً در بحث أحکام قبض، که ظاهراً در اواخر خیارات است، آن را بیان می‌کنیم.
در آنجا یکی از مباحث احکام قبض است، که آیا اگر مشتری بدون اجاره‌ی بایع مبیع را برداشت، در اینجا هم این باعث ارتفاع ضمان از بایع می‌شود یا نه؟ این قانون که می‌گوییم: «تلف المبیع قبل قبضه من کیس البایع»، معنایش این است که اگر مبیع در ید بایع قبل از قبض مشتری تلف شود بایع ضامن است، آن وقت بحث می‌کنند که اگر مشتری بدون اذن بایع مبیع را گرفت و در ید مشتری تلف شد، آیا این قبض مشتری سبب ارتفاع ضمان از بایع می‌شود یا نه؟
شیخ (ره) فرموده: اینجا را هم بر همان مسئله مبتنی کنیم، «من ارتفاع الضمان عن البائع بهذا القبض و عدمه.»، که آیا ضمان از بایع به سبب این قبض مرتفع می‌شود یا نه؟
«و لعلّه الأقوى»، یعنی این وجه رابع که مسئله را بر آن بحث مبتنی کنیم أقوی است، «إذ مع ارتفاع الضمان بهذا القبض لا ضرر على البائع»، زیرا اگر گفتیم که: وقتی مشتری مبیع را گرفت، دیگر اگر تلف شود بایع ضامن نیست، دیگر ضرری متوجه بایع نیست.
مسئله‌ی خیار تأخیر را برای بایع از این باب آوردیم که گفتیم: اگر بگوییم که: بایع خیار ندارد و از آن طرف هم اگر این مبیع در ید بایع تلف شود، خودش ضامن است، این ضرر بر بایع است، اما اگر گفتیم که: این قبض مشتری سبب ارتفاع ضمان از بایع می‌شود، دیگر ضرری بر بایع نیست، «إلّا من جهة وجوب حفظ المبیع لمالكه و تضرّره بعدم وصول ثمنه إلیه»، فقط ضرری که برای بایع هست این است که بر او واجب است که مبیع را برای مالک حفظ کند و همچنین ضررش از باب عدم وصول ثمن به بایع است، «و كلاهما ممكن الاندفاع بأخذ المبیع مقاصّةً.»، که هر دوی اینها ممکن الإندفاع است، مثلا اگر مشتری ثمن را به او نداد، مبیع را مقاصتاً از مشتری أخذ کند، که این در صورتی که ضمان مرتفع شود.
«و أمّا مع عدم ارتفاع الضمان بذلك»، اما اگر گفتیم که: این قبض مشتری سبب ارتفاع ضمان بایع نمی‌شود، «فیجری دلیل الضرر بالتقریب المتقدّم»، دلیل لاضرر به همان بیانی که در اول خیار تأخیر بیان کردیم در اینجا جاری می‌شود.
«و إن ادّعی انصراف‌الأخبار إلى غیر هذه الصورة.»، و اینکه بعضی گفته‌اند که: اخبار خیار تأخیر به غیر این صورت، یعنی قبض مع الإذن انصراف دارد، که شیخ (ره) فرموده: این انصراف مشکل است، چون انصراف منشأ می‌‌خواهد و منشأ انصراف باید کثرت الإستعمال باشد، در حالی که در اینجا کثرت الإستعمال نداریم که توضیحش را ان شاءالله فردا عرض می‌کنیم.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
