بسم الله الرّحمن الرّحیم
الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین

«و من أنّ الغرس إنّما وقع فی ملكٍ متزلزلٍ، و لا دلیل على استحقاق الغرس على الأرض البقاءَ، و قیاس الأرض المغروسة على‌الأرض المستأجرة حیث لا یفسخ إجارتها و لا تغرم لها اجرة المثل فاسدٌ»

خلاصه مطالب گذشته

بحث به اینجا رسید که در معامله‌ی غبنیه، که فرض مثال را در جایی بود که بایع عنوان مغبون و مشتری عنوان غابن را دارد، بایع زمینی را به مشتری فروخته و مشتری در این زمین درختانی را کاشته است، حال بعد از اینکه بایع مغبون این معامله را فسخ کرد، آیا بایع می‌تواند این درختان را بدون ارش قلع کند، که این قول اول بود و یا بایع مطلقا حق قلع درختان را ندارد، چه ارش بپردازد و چه نپردازد، که این قول دوم بود و یا اینکه بایع مع الارش حق قلع دارد که این قول سوم در مسئله بود.

در بحث گذشته دلیل قول اول و دوم را بیان کردیم.

ادله قول سوم: قلع مع الارش

مرحوم شیخ (ره) در تعلیل برای قول سوم فرموده‌اند: قول سوم مرکب از دو ادعی است، یک ادعی این است که این بایع که مغبون شده و از خیار غبن استفاده کرده، می‌تواند درختان را قلع کند که این ادعای قول اول است و ادعای دوم این است که در مقابل این قلع باید ارش بپردازد.

ادله ادعای: جواز قلع

اما در دلیل ادعای اول فرموده: چون این غرسی که مشتری در این زمین قرار داده، در یک ملک متزلزل بوده و مشتری از اول غابن بوده و معامله هم یک معامله‌ی غبنیه بوده، تنها چیزی که وجود دارد این است که مشتری استحقاق اصل غرس را داشته، چون زمانی که این زمین از بایع به این مشتری منتقل شده، زمین ولو به ملک متزلزل مال مشتری است، لذا استحقاق اصل غرس را دارد.

اما دیگر دلیلی بر استحقاق بقاء آن نداریم، که حال که بر اصل غرس استحقاق داشت، پس باید استحقاق بر بقاء هم داشته باشد، که این درخت تا هر زمانی که خود مشتری اراده می‌کند، باید باقی بماند. بنابراین چون دلیلی بر استحقاق بقاء نداریم، مالک زمین، یعنی این بایع که بعد از خیار، زمین دوباره به ملکش برگشته، می‌تواند این درختان را قلع کند.

 اشکال تهافت بین این نظر و قول در مسئله قبل

بین جایی که مشتری بعد از معامله، زمین را درختکاری می‌کند و بین معامله‌ای که مشتری خانه‌ای را به معامله‌ی غبنیه می‌خرد، یعنی مثلاً خانه‌ی هزار تومانی را پانصد تومان می‌خرد و بعد آن را اجاره می‌دهد، چه فرقی وجود دارد؟

در بحث قبلی خواندیم که فقهاء فتوایشان این است در جایی که مشتری خانه‌ای می‌خرد و آن را اجاره می‌دهد، بعد از آنکه بایع از خیار غبنش استفاده کرد، آن اجاره به هم نمی‌خورد و حتی لازم نیست که مشتری اجرت المثل بقیه مدت را هم به بایع بپردازد.

حال مستشکل می‌گوید که: بین اینها چه فرقی وجود دارد؟ در جایی که مشتری خانه‌ای به معامله‌ی غبنیه خریده و آن را اجاره داده، می‌گویید اگر بایع معامله را فسخ کرد، اجاره به هم نمی‌خورد و مشتری هم لازم نیست اجرت مثل را به بایع بدهد، اما در اینجا که مشتری زمینی را خریده و در آن درختی را کاشته، می‌فرمایید که: بعد از آن که بایع از حق خیارش استفاده کرد، می‌تواند این درخت را قلع کند.

نقد و بررسی این اشکال

در مقابل این اشکال جواب داده و فرموده‌اند: در باب اجاره وقتی که مشتری خانه را خرید، مالک منفعت این خانه تا آخر و در تمام مدت می‌شود، یعنی از همین الان که خانه را خریده و مالک خانه شده، مالک تمام منفعت این خانه تا آخر هست، لذا هر مقدار زمانی که اجاره را منعقد کرده باشند، این تملک قبل از آن است که بایع معامله را فسخ کند.

اما در ما نحن فیه مسئله این طور نیست و مشتری که درخت را در زمین کاشته، مالک زمینی که درخت در آن کاشته شده نیست و استحقاقی نسبت به این مکان ندارد.

پس فرق بین این دو مورد روشن شد که در باب اجاره مشتری استحقاق دارد و مالک منفعت آن در تمام مدت اجاره هست، اما در ما نحن فیه مشتری مالک زمین نیست و استحقاقی نسبت به این مکان ندارد، لذا بایع در اینجا بعد از اینکه از خیارش استفاده کرد، می‌تواند این درخت را قلع کند.

ادله ادعای دوم: وجوب پرداخت ارش

ادعای دوم این است که باید ارش بپردازد، مشتری که این درخت را کاشت، مادامی که این غرس منسوب به مشتری است، با وصف منسوبیت مال خود مشتری است، یعنی مادامی که این درخت برقرار است و در این زمین ریشه دارد، با وصف منسوبیت برای مشتری است و لذا وقتی که بایع با قلع این صفت را از بین می‌برد، قانون کلی داریم که ارش در موردی است که وصفی از أوصاف، که موجب ازدیاد قیمت هست، از بین برود و هر جا که وصفی از اوصاف که موجب ازدیاد قیمت است از بین رفت، در آنجا باید ارش پرداخته شود.

بایع وقتی که این درخت را می‌کَند، این درخت دیگر منصوبیتش را از دست می‌دهد و چوب می‌شود، لذا باید ما به التفاوت بین اینها را به مشتری بپردازد.

تحقیق مرحوم شیخ (ره) در مساله

بعد مرحوم شیخ (ره) شروع به تحقیق در مسئله کرده و در مقام تحقیق در مسئله، جوانبی را مورد بحث قرار داده است؛ یک جانب قضیه این است که مسئله و حکم تخلیص در اینجا چیست؟ جانب دوم قضیه مسئله‌ی إبقاء است، یعنی این قضیه و مسئله دو جهت دارد، که مشتری در این زمین درختی را کاشته و بعد از غرس که بایع معامله را به هم می‌زند، چون مغبون واقع شده است، یک بحث این است که آیا هر کدام می‌توانند مالشان را از مال دیگری تخلیص کنند یا نه؟ و یک بحث این است که مشتری اگر اراده‌ی ابقاء کرد، آیا چنین إبقائی جایز است یا نه؟

جهت اول: حکم تخلیص مالین

در جهت اول شیخ (ره) فرموده: بعد از این که بایع از خیار غبنش استفاده کرد، هر کدام مالک مال خودشان هستند، یعنی بایع مالک زمین و مشتری هم مالک غرس می‌شود، که به مقتضای قاعده‌ی سلطنت، هر کدام می‌توانند مالشان را از مال دیگری جدا و تخلیص کنند، منتهی اگر مشتری درختش را قلع کرد، در این زمین گودالی به وجود می‌آید، که باید ما به التفاوت و ارش یا خسارت پر کردن این گودال را هم بپردازد.

از آن طرف هم اگر بایع بخواهد که زمینش بدون این درخت باشد، می‌تواند قلع کند، اما باید ما به التفاوت بین درختی که زنده و ریشه دار است و درختی که کنده شده و به صورت چوب در آمده را بپردازد.

اشکال تهافت این حکم با مسئله مفلس در بحث گذشته

اشکال این است که چرا در مسئله‌ی إفلاس و تفلیس این حرف را نمی‌زنید؟ در مسئله‌ی مفلس که در بحث قبل گذشت، این مسئله بود که اگر بایع زمینی را به مشتری به صورت نسیه فروخت، که مثلا دو ماه دیگر پول این زمین را به من بده و مشتری هم بعد از خریدن از بایع، در این زمین درختانی را بکارد و حاکم بعد از غرس، حکم به مفلس بودن مشتری کند و بگوید که این مشتری مفلس است و دیگر حق معامله ندارد، در آنجا اکثر فقهاء قائل‌اند که بایعی که زمینش را به مشتری داده، دو راه دارد؛ یک راهش این است که می‌تواند معامله را به هم بزند و زمینش را از این مشتری بگیرد و یک راهش هم این است که مانند سایر غرما باشد، که قبلا توضیح دادیم.

در راه اول که بایع معامله را به هم می‌زند و زمین را از مشتری پس می‌گیرد، اکثر فقهاء فرموده‌اند که: بایع حق قلع این درختانی را که مشتری در این زمین کاشته ندارد، حال سؤال این است که بین این مورد و بین ما نحن فیه چه فرقی است که در ما نحن فیه وقتی بایع از خیار غبنش استفاده کرد، می‌تواند این درختان را قلع کند؟

نقد و بررسی این اشکال

مرحوم شیخ (ره) در جواب فرموده: فرقش در این نکته است که در ما نحن فیه، این معامله از اول متزلزل بوده، چون معامله‌ی غبنیه بوده است، که معنایش این است که مغبون، قبل از غرس مشتری در این معامله حقی دارد، یعنی قبل از آنکه مشتری در این زمین درختی بکارد، این مغبون یک حقی دارد، بنابراین حال که از حقش استفاده و إعمال خیار کرده، می‌تواند این درختان را قلع کند.

اما در آن مسئله‌ی مفلس، متزلزل شدن معامله بعد از غرس است، یعنی مشتری زمین را گرفته، اما نه به ملک متزلزل، بلکه به ملک لازم است، لذا در زمانی که ملکیت غیر متزلزله بوده، درختانی را کاشته و بعد از غرس ورشکست شده، که حاکم حکم به مفلس بودن وی کرده است، پس در این مورد تزلزل بعد از غرس است، اما در ما نحن فیه تزلزل قبل از غرس است، که این فرق بین این دو مورد است.

سه وجه در چگونگی قلع درختان

فرع دیگر این که حال که مرحوم شیخ (ره) نظریه‌ی سوم را در این مسئله اختیار کرده‌اند، که مغبون می‌تواند درختان را قطع کند، آیا مباشرتاً می‌تواند قطع کند، که خودش بیاید درخت را بِکَند و یا باید از مالک غرس مطالبه کند و اگر امتناع کرد به حاکم شرع مراجعه کند، تا حاکم مالک غرس را مجبور کند بر اینکه درخت‌ها را بکند، که اگر باز هم امتناع کرد، آن وقت خود این مغبون درخت‌ها را قلع کند، که در اینجا سه وجه وجود دارد، که نظیر این وجوهی را که در این فرع بیان کرده‌اند، در این مسئله که اگر شاخه‌های درخت همسایه در ملک دیگری قرار گیرد هم بیان کرده‌اند.

یک وجه این است که این خانه‌ای که شاخه‌های درخت دیگری در آن آمده، صاحب خانه می‌تواند شاخه‌ها را بِکَند.

وجه دوم این است که به حاکم شرع مراجعه کند، که حاکم شرع جار و مالک درخت را مجبور کند که این شاخه‌ها را بکند.

وجه سوم این است که اگر نپذیرفت، آن وقت صاحب خانه این شاخه‌ها را بِکَند، که نظیر همین وجوه هم در ما نحن فیه هم وجود دارد.

«و من أنّ الغرس إنّما وقع فی ملكٍ متزلزلٍ»، این هم دلیل قول سوم است، قول سوم این بود که مغبون می‌تواند درختان را بکند و باید ارش هم بدهد، پس دو ادعا دارند، که بر هر دو باید دلیل بیاورند. اما دلیل اینکه می‌تواند قلع کند این است که چون این درختانی که کاشته شده، در ملک متزلزل بوده است.

«و لا دلیل على استحقاق الغرس على الأرض البقاءَ»، این جواب از سؤال مقدر است که آن موقعی که درختان را می‌کاشت، آیا استحقاق غرس داشته یا نه؟ حال چون استحقاق أصل غرس را دارد، پس استحقاق بقاء را هم باید داشته باشد، که شیخ (ره) فرموده: استحقاق أصل غرس دلیل بر استحقاق بقاء نمی‌شود.

بین ما نحن فیه و بین جایی که مشتری خانه‌ای را به معامله‌ی غبنیه می‌خرد و آن را اجاره می‌دهد، که می‌گویید: بعد از فسخ معامله آن اجاره‌ای که مشتری داده به هم نمی‌خورد، بین اینجا و آنجا چه فرقی است؟ شیخ (ره) فرموده: «و قیاس الأرض المغروسة على‌الأرض المستأجرة حیث لا یفسخ إجارتها و لا تغرم لها اجرة المثل فاسدٌ»، قیاس این زمینی که مشتری گرفته و کاشته به زمینی که مشتری خریده و اجاره داده، که إجاره‌ی آن زمین مستأجره فسخ نمی‌شود و اجرة المثل هم نباید داده شود، این قیاس فاسد است، «للفرق بتملّك المنفعة فی تمام المدّة قبل استحقاق الفاسخ هناك بخلاف ما نحن فیه»، بلکه بین اینها فرق وجود دارد، چون در ارض مستأجره، مشتری منفعت را در تمام مدت اجاره مالک شده است، به خلاف مانحن فیه که این چنین نیست، «فإنّ المستحقّ هو الغرس المنصوب من دون استحقاق مكانٍ فی الأرض.»، یعنی آنچه که مشتری استحقاق دارد، همان درخت منصوب است، أما استحقاق مکان را ندارد.

اما در اینجا روشن نمی‌کند که دلیل ادعای دوم چیست؟ ادعای دوم این بود که حال که مغبون این درختان را قلع می‌کند، باید ارش بپردازد که دلیل این ادعای دوم، از این کلمه‌ی منصوب استفاده می‌شود و سرّ اینکه مغبون باید ارش بدهد این است که وصفی از اوصاف مال مردم را از بین برده و آن وصف، صفت منصوبیت است، یعنی اینکه این درخت در این زمین ریشه دارد و پابرجاست، لذا اگر درخت را کَند، منصوب بودنش از بین می‌رود و لذا باید ما به التفاوت را بپردازد.

شیخ (ره) هم همین قول سوم را اختیار کرده و فرموده: «فالتحقیق: أنّ كلّا من المالكین یملك ماله لا بشرط حقٍّ له على الآخر و لا علیه له»، تحقیق آن است که هر کدام یک از مالکین، یعنی مالک زمین و مالک غرس، مالک مالشان هستند و هیچ کدام حقی بر ضرر دیگری ندارند و حقی هم به نفع او بر دیگری وجود ندارد.

و«فلكلٍّ منهما تخلیص ماله عن مال صاحبه.»، لذا هر کدام به مقتضای قاعده‌ی سلطنت می‌تواند مالش را از مال دیگری جدا کند.

پس عنوان مال بودن را درست کردیم و گفتیم: زمین مال بایع و غرس هم مال مشتری است، قاعده‌ی «الناس مسلطون علی أموالهم» می‌گوید: هر کدام سلطنت دارند، یعنی می‌تواند مالش را از دیگری جدا کند و دیگری هم می‌تواند مالش را از این جدا کند، «فإن أراد مالك الغرس قلعَه فعلیه أرش طمّ الحفر»، اگر مشتری که مالک غرس است، قلع را اراده کند، باید خسارت پر کردن گودال را هم بدهد.

«و إن أراد مالك الأرض تخلیصَها فعلیه أرش الغرس»، اما اگر مالک عرض بخواهد زمینش را از این درختان جدا کند، باید ارش غرس را بدهد، «أعنی تفاوت ما بین كونه منصوباً دائماً و كونه مقلوعاً.»، یعنی تفاوت ما بین اینکه دائما به حسب عرف منصوب بمانند، که اگر منصوب باشد، چقدر ارزش دارد و حال که کندیم و به صورت چوب درآمده، چقدر ارزش دارد و مابه التفاوت آن را بپردازد.

در اینجا کلمه‌ای «منصوباً دائماً» را با فرض اجرت المثل اضافه کردیم، یعنی این درخت اگر بخواهد دائماً در این زمین باشد، اجرة المثلش را هم باید بپردازد، چون زمین مال مشتری نیست، لذا اگر این درخت بخواهد منصوب باشد، با فرض أجرة المثل چقدر ارزش دارد و حال که مقلوع شده چقدر می‌ارزد؟ چون اگر مسئله‌ی أجرة المثل را در کار نیاوریم، بایع باید خیلی پول بپردازد، لذا با فرض أجرة المثل باید این ما به التفاوت را محاسبه کنیم.

«و كونه...»، این جواب از یک اشکال مقدر و توضیح یک مطلبی است که مستشکل می‌گوید: اینکه مشتری مادامی که این منصوبیت وجود دارد، مالک این غرس است و این منصوبیت را مقید به دوام می‌کنیم و می‌گوییم: منصوبیت دائمیه مربوط به مشتری است. آیا این لازمه‌اش این نیست که بگوییم مالک زمین حق کندن ندارد؟ ‌

این درخت مادامی که متصف به منصوب بودن است، ملک مشتری است، مالکیت مشتری روی درخت با عنوان منصوبیت می‌آید، اما معنایش این نیست که استحقاق مکان را داشته باشد. به عبارت دیگر منصوبیت دائمی یک مطلب است و استحقاق مکان مطلب دیگری است، مثل اینکه کسی بگوید: مادامی که زنده هستی می‌توانی از این خانه استفاده کنی، که در این صورت مادامی که زنده است، از این خانه استفاده می‌کند، اما خانه ملک او نیست، در اینجا هم همین طور است، یعنی مادامی که صفت منصوبیت است، ملکیت برای مشتری وجود دارد.

«و كونه مالًا للمالك على صفة النصب دائماً لیس اعترافاً على عدم تسلّطه على قلعه»، این دائماً قید برای نصب است، یعنی نصب دائمی با وصف نصب دائمی ملک مالک یعنی مشتری است، که این إعتراف به عدم تسلط مالک زمین بر قلع این غرس نیست، «لأنّ المال هو الغرس المنصوب»، برای اینکه مال خود غرس نیست، بلکه غرس منصوب است، «و مرجع دوامه إلى دوام ثبوت هذا المال الخاصّ له»، و مرجع دوام این مال به این است که این مال خاص، یعنی مال منصوب، برای مشتری به صورت دائمی ثابت باشد، یعنی مادامی که این نصب است، در ملک مشتری است.

«فلیس هذا من باب استحقاق الغرس للمكان، فافهم.»، اما این صفت نصب دائمی با این مسئله که بگوییم: مشتری استحقاق مکان را دارد فرق دارد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) «تسلطه» برمی‌گردد به تسلط مالک أرض، چون بین این دو توهم تنافی است. از یک طرف می‌گویید که: این درخت با نصب دائمی مال مشتری است، یعنی اگر صد سال هم این درخت در این زمین باشد، در تمام این مدت، این درخت مال مشتری است و از طرف دیگر هم می‌گویید: بایع همان روز اولی که از خیار فسخش استفاده کرد، می‌تواند معامله را به هم بزند.

«و یبقى الفرق بین ما نحن فیه و بین مسألة التفلیس»، فرق بین ما نحن فیه و مسئله‌ی تفلیس باقی ماند، «حیث ذهب الأكثر إلى أن لیس للبائع الفاسخ قلع الغرس و لو مع الأرش.»، که در مسئله‌ی تفلیس که توضیحش را هم عرض کردیم، گفته‌اند که: بایع حتی با ارش هم نمی‌تواند درختان را قلع کند، اما در اینجا می‌گویید که: بایع می‌تواند قلع کند، چه فرقی بین آنجا و اینجا وجود دارد؟

شیخ (ره) در جواب فرموده: «و یمكن الفرق بكون حدوث ملك الغرس فی ملكٍ متزلزلٍ فیما نحن فیه»، در ما نحن فیه که می‌گوییم: بایع می‌تواند درخت‌ها را بِکَند، چون زمانی که مشتری درختان را در این زمین می‌کاشت، در یک ملک متزلزل درخت کاشت، «فحقّ المغبون إنّما تعلّق بالأرض قبل الغرس»، لذا حق مغبون قبل از غرس متعلق به زمین است، «بخلاف مسألة التفلیس»، به خلاف مسئله تفلیس، «لأنّ سبب التزلزل هناك بعد الغرس»، برای اینکه سبب تزلزل در مسئله‌ی تفلیس بعد از غرس است، یعنی موقعی که مشتری در زمین درخت می‌کاشت، تزلزلی وجود نداشت، بلکه بعد از کاشت درختان ورشکست شده و حاکم به مفلس بودن او حکم کرده است، «فیشبه بیع الأرض المغروسة»، یعنی این مسئله‌ی تفلیس شبیه مسئله‌ی بیع زمین مغروسه است، یعنی بایع زمینی را دارد و در آن درختانی را کاشته، حال اگر فقط زمینش را به مشتری فروخت، «و لیس للمشتری قلعه و لو مع الأرش بلا خلافٍ»، در اینجا می‌گویند که: مشتری حق کندن این درختان را ندارد، که این «بلا خلاف» قید «و لیس» است.

«بل عرفت أنّ العلّامة قدّس سرّه فی المختلف جعل التزلزل موجباً لعدم استحقاق أرش الغرس.»، بلکه علامه (ره) از ابتدا فرموده: چون از اول مشتری در ملک متزلزل درخت کاشته، بایع می‌تواند درخت‌ها را بِکَند و حتی نیازی به دادن ارش هم نیست.

«ثمّ إذا جاز القلع، فهل یجوز للمغبون مباشرة القلع»، حال که قلع جایز است، آیا مغبون می‌تواند مباشرت کند که خودش بکند، «أم له مطالبة‌المالك بالقلع»، یا برای مغبون این حق هست که از مالک این درخت مطالبه کند، به اینکه مالک خودش آن درخت بکند، «و مع امتناعه یجبره الحاكم أو یقلعه؟»، و در صورت إمتناع مالک، حاکم وی را إجبار کند و یا با فرض امتناع خوش حق قلع دارد.

«وجوهٌ، ذكروها فیما لو دخلت أغصان شجر الجار إلى داره.»، این سه نظریه است، که این وجوه را در جایی که شاخه درخت همسایه در خانه مالک آمده بیان کرده‌اند.

بعد فرموده: «و یحتمل الفرق بین المقامین من جهة كون الدخول هناك بغیر فعل المالك»، البته یک فرقی بین این دو مورد وجود دارد، که شاخه‌های درخت همسایه که در خانه‌ی همسایه‌ی دیگر می‌آید، این به غیر اختیار و بدون فعل مالک بوده است، اما در ما نحن فیه مسئله‌ی کاشتن درخت‌ها با فعل اختیاری خود مشتری بوده است. «و لذا قیل فیه بعدم وجوب إجابة المالكِ الجارَ إلى القلع»، لذا گفته شده که: اجابت کردن مالک همسایه واجب نیست، یعنی اگر همسایه به مالک درخت گفت: این درخت‌ها و شاخه‌هایت را قطع کن، واجب نیست که مالک بپذیرد، «و إن جاز للجار قلعها بعد الامتناع أو قبله». ولو اینکه برای جار قلعش جایز است، حال بعد از إمتناع و یا قبل آن، بنا بر دو قولی که وجود دارد.

«هذا كلّه حكم القلع»، تا اینجا حکم تخلیص را بیان کردیم، که هر کدام بخواهند مالشان را از دیگری جدا کنند، چه باید بکنند، «و أمّا لو اختار المغبون الإبقاء»، اما اگر بعد از فسخ بایع بگوید که: می‌خواهم که این درختان باقی بمانند، «فمقتضى ما ذكرنا من عدم ثبوت حقٍّ لأحد المالكین على الآخر استحقاقه الأُجرة على البقاء»، چون گفتیم که: هر کدام مالک مالشان هستند و هیچ کدام حقی بر دیگری ندارند، مقتضایش این است که استحقاق اجرت بر بقاء را دارد، «لأنّ انتقال الأرض إلى المغبون بحقٍّ سابقٍ على الغرس»، چون إنتقال زمین به این مغبون به یک حق سابق بر غرس است، یعنی آن زمانی که مشتری این درخت را در این زمین کاشت، مشتری حق غرس را در اینجا داشته و الآن هم که این زمین به ملک بایع مغبون منتقل می‌شود، به خاطر أصل غبن است، که از اول معامله بوده و این غبن سابق بر أرض است و لذا مغبون در اینجا استحقاق اجرت بر بقاء را دارد.

«لا بسببٍ لاحقٍ له.»، یعنی این حق مغبون ریشه‌اش غبن است، که لاحق بر غرس نیست تا بگوییم: بعد از آنکه مشتری در این زمین درخت کاشت، حق پیدا کرد، بلکه حق مغبون قبل از آن هست و لذا استحقاق اجرت بر بقاء را دارد.

«هذا كلّه حكم الشجر.»، تا اینجا بحث سر این بود که مشتری یک درختی را در این زمین بکارد، «و أمّا الزرع:»، اما اگر کشاورزی کرده و گندمی کاشته، فرق بین شجر و زرع این است که در شجر، درخت صد سال باقی می‌ماند، اما در زرع هر کشاورزی گندمی یک وقت معینی دارد، «ففی المسالك: أنّه یتعین إبقاؤه بالأُجرة لأنّ له أمداً ینتظر.»، در مسالک فرموده: متعین است که آن زرع را باقی بگذارند و مشتری هم باید اجرتش را به مالک زمین بدهد، چون برای زرع اجلی است که مورد انتظار است و دو سه ماه دیگر تمام می‌شود.

شیخ (ره) فرموده: «و لعلّه لإمكان الجمع بین الحقّین على وجهٍ لا ضرر فیه على الطرفین»، شاید این برای امکان جمع بین حقین است، که از یک طرف مالک زمین حق دارد و از طرفی هم مالک زرع حق دارد، که برای اینکه حق هر دوشان رعایت شود، مالک زمین حق ندارد که زراعت را از بین ببرد، اما اجرت المثل را می‌گیرد، «بخلاف مسألة الشجر»، به خلاف مسئله درخت، «فإنّ فی تعیین إبقائه بالأُجرة ضرراً على مالك الأرض»، زیرا در اینکه این درخت در مقابل اجرت باقی بماند، این ضرراً بر مالک ارض است، «لطول مدّة البقاء»، به خاطر اینکه مدت بقاء طولانی است.

«فتأمّل.»، اشاره دارد به اینکه طولانی و عدم طولانی بودن نمی‌تواند فارق باشد و این کسی که درخت یا زراعت را کاشته، یا استحقاق بقاء دارد و یا ندارد و هر دو مورد در این مشترکند، یعنی چه در جایی که درخت مطرح است و چه در جایی که زرع مطرح است، از این جهت مشترکند که اگر استحقاق بقاء هست، در هر دو هست و اگر استحقاق بقاء نیست، در هیچ کدام وجود ندارد، اما طولانی و عدم طولانی بودن دخالت ندارد.

آخرین فرعی که در اینجا هست، این است که «و لو طلب مالك الغرس القلع»، اگر مشتری بگوید که: درخت‌های من را بِکَن، «فهل لمالك الأرض منعه لاستلزام نقص أرضه»، آیا مالک زمین می‌تواند از او جلوگیری کند؟ و بگوید: این درخت‌هایی که می‌خواهی بکنی، نقصانی در زمین من به وجود می‌آید.

«فإنّ كلّا منهما مسلّط على ماله و لا یجوز تصرّفه فی مال غیره إلّا بإذنه، أم لا»، برای اینکه قاعده‌ی سلطنت می‌گوید: هر کدام مسلط بر مالشان هستند و تصرف در مال غیر بدون إذنش جایز نیست و یا اینکه مالک أرض حق منع ندارد، «لأنّ التسلّط على المال لا یوجب منع مالكٍ آخر عن التصرّف فی ماله؟»، برای اینکه درست است که انسان بر مالش مسلط است، اما این سبب نمی‌شود که جلوی سلطنت دیگران بر مالشان گرفته شود؟
«وجهان: أقواهما الثانی.»، دو وجه است که اقوی قول دوم است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین