بسم الله الرّحمن الرّحیم
الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین

«و لو كان التغیر بالامتزاج: فإمّا أن یكون بغیر جنسه، و إمّا أن یكون بجنسه.»

تغییر به سبب إمتزاج

مرحوم شیخ (ره) فرموده‌اند: در معامله‌ای که غبن وجود دارد و مغبون خیار غبن دارد، اگر بعد از آن که مغبون معامله را فسخ کرد و دید که مالی که در دست غابن بوده تغییر پیدا کرده، این تغییر از یکی از این سه صورت خارج نیست؛ یا تغییر به زیاده است، یا به نقیصه و یا تغییر به سبب إمتزاج است، که حکم صورت اول و دوم مفصلاً گذشت.

حال بحث در صورت سوم در جایی است که تغییر به سبب امتزاج است، مثلاً بین بایع و مشتری در مورد گندمی معامله شده، که بایع گندمی را به مشتری فروخته و این بایع غابن و مشتری مغبون است، اما مشتری مغبون این گندم‌ها را با گندم‌های دیگری مخلوط کرده و یا مثلاً مغبون گندمی داده و در مقابل پولی گرفته، که این گندم در ید غابن با گندم دیگری امتزاج پیدا کرده، که می‌خواهیم ببینیم که حکم این امتزاج چیست؟ ‌

صور امتزاج

مرحوم شیخ (ره) فرموده: مسئله دو صورت دارد؛ یا غابن این گندم با جنس خودش ممزوج کرده و یا به غیر جنسه و امتزاج از این دو حال خارج نیست که یا بغیر جنسه است و یا به جنسه، مثلاً‌در مورد جایی که امتزاج بغیر جنسه باشد، گلاب را معامله کرده و حال غابن این گلاب را با روغن زیتون ممزوج کرده، که در اینجا هم که امتزاج به غیر جنسه است، باز دو صورت دارد؛ یا استهلاک عرفی محقق است و یا استهلاک عرفی محقق نیست.

امتزاج به غیر جنسه در صورت صدق استهلاک عرفی

استهلاک عرفی یعنی عرفاً بگویند که: این جنس تلف شده است و عرفاً عنوان تالف بر آن صدق کند، مثلاً در جایی که گلاب را با روغن زیتون مخلوط کرده‌اند، استهلاک عرفی محقق است و عرف این را به عنوان تالف حساب می‌کند و می‌گوید: دیگر آن گلابی که مبیع در معامله غبنیه بود، امتزاج پیدا کرده و این امتزاج سبب استهلاک عرفیه شده و سبب شده این گلاب در حکم تالف باشد، لذا اگر مغبون از خیار غبنش استفاده کرد، غابن باید قیمت آن را به مغبون برگرداند.

امتزاج به غیر جنسه در صورت عدم صدق استهلاک عرفی

صورت دوم در جایی است که به گونه‌ای نیست که عرفاً عنوان تلف بر او صدق کند، مثلاً سرکه‌ای را مورد معامله قرار داده بودند، که بایع سرکه را به مشتری فروخته و بایع مغبون و مشتری غابن است، مشتری هم این سرکه را با انجبیل مخلوط کرده، که شیء سومی شده است، که در اینجا عرف نمی‌گوید که این تلف شده و آن را در حکم تالف به حساب نمی‌آورد.

در این فرض مرحوم شیخ (ره) فرموده: دو احتمال وجود دارد؛ یک احتمال این است که بگوییم: غابن و مغبون در این مجموعه مرکب شریک هستند و احتمال دوم این است که این را هم مثل صورت قبلی در حکم تالف قرار داده و بگوییم: غابن باید قیمت این سرکه را به مغبون بپردازد.

امتزاج به جنس خودش

فرض دیگر در جایی است که امتزاج با جنس خودش باشد، مثلا فرض کنید که بایع مغبون گندمی را به مشتری غابن فروخته و مشتری گندم را با گندم‌های دیگر مخلوط کرده، که در اینجا سه احتمال و فرض وجود دارد؛

صورت اول

صورت اول این است که این گندم را با گندم مساوی خودش امتزاج کرده، در این صورت اگر مغبون فسخ کرد، در این گندم‌های مخلوط، بین غابن و مغبون یک شراکت قهریه به وجود می‌آید.

صورت دوم

صورت دوم این است که این گندم‌ها را با گندم ردیئ مخلوط کرده، یعنی جنس گندم‌های مغبون خیلی خوب بوده و غابن این گندم‌ها را با گندم پایین‌تری مخلوط کرده، که در اینجا فرموده‌اند: در این گندم‌هایی که خوب و بد با هم قاطی شده، غابن و مغبون با یکدیگر اشتراک دارند، اما چون گندم مغبون بهتر از گندم غابن بوده، در اینجا غابن باید یک چیزی به عنوان تفاوت به مغبون بپردازد.

چیستی ما به التفاوت پرداختی به مغبون

اما در اینکه آنچه که باید به مغبون بپردازد چیست؟ شیخ (ره) فرموده: وجوهی در اینجا هست؛ یک وجه این است که بگوییم: استحقاق ارش دارد، یعنی مستحق ارش نقیصه هست، که معنایش این است که این گندمی را که مرکب از خوب و بد هست قیمت کرده و بعد هر کدام از اینها را هم به تنهایی قیمت کنیم و ارش نقصان را محاسبه کنیم.

مثلاً گندمی که مغبون به غابن داده، یک کیلویش صد تومان ارزش دارد و غابن این گندم صد تومانی را با گندم پنجاه تومانی مخلوط کرده، که حال این گندم مخلوط، کیلویی هفتاد تومان ارزش دارد، که سی تومان از ارزش گندم مغبون کم شده است، که به این سی تومان ارش نقصان می‌گوییم، یعنی ما به التفاوت بین آن گندم خالص و این مجموع که الآن یک کیلویش هفتاد تومان ارزش دارد.

احتمال دوم این است که لازم نیست که ارش بپردازد، بلکه می‌گوییم که: باید تفاوت الردائه را بپردازد، یعنی گندم بایع مغبون که مثلا صد تومان بوده، که با گندم مشتری غابن که مثلا پنجاه تومان بوده مخلوط شده، که بین جید و ردیئ تفاوت را حساب می‌کنیم، که این تفاوت پنجاه تومان می‌شود.

آن وقت گفته‌اند که: این تفاوت الردائه را، یا باید از همین مال ممتزج بدهد، یعنی به اندازه پنجاه تومان گندم از همان گندم‌هایی که با گندم بایع مخلوط کرده، به این بایع بدهد و یا باید بفروشد و از ثمن آن پنجاه تومان را به این بایع مغبون بپردازد.

پس در جایی که غابن، گندم جید مغبون را با گندم ردی خودش ممتزج کرده، بحثی نیست در اینکه در این مال ممتزج، بین غابن و مغبون شراکت به وجود می‌آید، اما علاوه بر این مسئله‌ی شراکت، در اینجا باید غابن چیزی را به مغبون بدهد، که مسئله سه وجه پیدا می‌کند و خلاف در این است که آیا آنچه را که غابن باید بدهد، ارش نقصان است، یا تفاوت الردائه را از جنس ممتزج بدهد و یا تفاوت الردائه از ثمن آن بدهد.

صورت سوم

صورت دوم این است که غابن گندم مغبون را با یک گندم بهتری مخلوط کند، مثلاً غابن گندم مغبون را که کیلویی صد تومان می‌ارزد با گندمی که کیلوی صد و پنجاه تومان ارزش دارد مخلوط کند، که در اینجا مرحوم شیخ (ره) فرموده: دو احتمال می‌دهیم؛ یک احتمال شراکت در ثمن است و یک احتمال شراکت در عین است.

شراکت در ثمن یعنی این گندم‌هایی را که مخلوط شده، که مثلا گندم مغبون کیلویی صد تومان و گندم غابن کیلویی دویست تومان ارزش داشت، به سیصد تومان و یا به هر مقداری که شد بفروشند، که به نسبت آن قیمت، در ثمن آن با یکدیگر شریک هستند، یعنی اگر گندم غابن دو برابر گندم مغبون ارزش داشت، حالا در این قیمت هم، باید دو سهم به غابن داده شود و یکی به مغبون.

احتمال دوم این است که در همین گندم مخلوط شده، به نسبت قیمت با یکدیگر شریک هستند، یعنی اگر گندم مغبون صد تومان و گندم غابن دویست تومان ارزش داشته، پس باید گندم مغبون را نسبت به گندم غابن، به اثلاثاً تقسیم کنیم.

اشکال شیخ طوسی (ره) بر لزوم ربا در این احتمال دوم

بعد شیخ (ره) فرموده: مرحوم شیخ طوسی (ره) در مسئله‌ی دیگری، این احتمال دومی را که در اینجا بیان کردیم، که شراکت در عین مال بود رّد کرده است و آن مسئله این است که اگر بایع گندمی را نسیتاً به مشتری فروخت و مشتری این گندمی را که خریده، با گندم دیگری مخلوط کرد و بعد از این مخلوط کردن، حاکم حکم به مفلس بودن این مشتری کرد، در اینجا بعد از آن که حاکم حکم مفلس بودن کرد، بایع می‌تواند به عین مالش رجوع کند.

اگر مخلوط نکرده بود، یک کیلو گندم خودش را برمی‌داشت، اما حال که با یک گندم بهتر مخلوط کرده، باید یک سوم آن مجموع را بردارد، که شیخ طوسی (ره) فرموده: این جایز نیست، چون در اینجا ربا به وجود می‌آید، برای این که در اینجا یک معاوضه‌ی قهریه بین نصف و ثلث تحقق پیدا می‌کند.

در اینجا که بایع رجوع می‌کند و می‌بیند که مشتری گندمش را با گندم خودش مخلوط کرده، در اینجا به جای اینکه مثلاً نصف را که اگر این امتزاج به وجود نمی‌آمد، به عنوان مال خودش برمی‌داشت، اما حال که مخلوط شده، باید ثلث را بردارد، لذا بین نصف و ثلث یک معاوضه‌ای به وجود می‌آید، که مثل این می‌ماند که یک سوم گندم داده و در مقابلش بیشتر گرفته است و یا بیشتر داده و در مقابلش کمتر گرفته، که این مستلزم رباست.

نقد و بررسی این اشکال

شیخ (ره) فرموده: این فرمایش شیخ طوسی (ره) خوب است، اما در صورتی که ربا را در همه‌ی معاوضات، حتی معاوضات قهریه جاری بدانیم.

در ما نحن فیه هم یک معاوضه‌ای قهراً به وجود می‌آید، یعنی این که مغبون مراجعه کرده تا گندمش را بگیرد، به جای اینکه نصف دو کیلو را بگیرد، ثلث دو کیلو را می‌گیرد، که در این صورت معاوضه‌ی قهریه‌ای بین نصف و ثلث به وجود آمده است، که اگر گفتیم که: ادله‌ی ربا، همه‌ی معاوضات، هم معاوضات اختیاریه و هم معاوضات قهریه را شامل می‌شود، این فرمایش شیخ طوسی (ره) فرمایش خوبی است.

فرع دیگر این است که اگر عوضین یا أحد العوضین تلف شود و معامله‌ای هم که واقع شده غبنیه باشد، اگر مغبون بعد از تلف إعمال خیار کرد مسئله چگونه است؟ در اینجا فرموده‌اند: به صورت کلی دو فرض دارد؛ یک فرضش این است که ما فی ید المغبون تلف شود و فرض دوم این است که ما فی ید الغابن تلف شود و تلف هم سه منشأ می‌‌تواند داشته باشد؛ یا تلف به آفت سماوی است، یا به اتلاف مغبون و یا به اتلاف اجنبی، که حکم این فروض را هم بیان کرده‌اند که اینها را در تطبیق بیان می‌کنیم.

«و لو كان التغیر بالامتزاج»، اما اگر تغیر به سبب إمتزاج باشد، «فإمّا أن یكون بغیر جنسه»، یا امتزاج به غیر جنس مغبون است، «و إمّا أن یكون بجنسه.»، و یا امتزاج با هم جنس است، یعنی مثل گندم با گندم.

بعد شیخ (ره) مثال زده و فرموده: «فإن كان بغیر الجنس»، اگر امتزاج به غیر جنسش باشد، «فإن كان على وجه الاستهلاك عرفاً بحیث لا یحكم فی مثله بالشركة»، اگر عرفاً مستهلک شود، به گونه‌ای که عرف دیگر حکم به شرکت نمی‌کند و آن را در حکم تلف تلقی می‌کند، «كامتزاج ماء الورد المبیع بالزیت»، مثل اینکه غابن، آب گل را که مبیع معامله بوده، با روزغن زیتون مخلوط کند، «فهو فی حكم التالف یرجع إلى قیمته.»، این در حکم تالف است، مثل اینکه این گلاب را روی زمین ریخته و از بین بردند، لذا مغبون به قیمتش رجوع می‌کند، یعنی معامله را فسخ و ثمن را به مشتری داده و به مشتری می‌گوید: حال که جنس من وجود ندارد، باید قیمت آن را بپردازی.

فرض دیگر اینکه «و إن كان لا على وجهٍ یعدّ تالفاً»، اگر امتزاج به طوری نباشد که عرفاً بگویند: در حکم تلف است، «كالخلّ الممتزج مع الأنجبین»، مانند سرکه‌ای که با انجبین مخلوط شده است، در اینجا دو احتمال دارد؛ «ففی كونه شریكاً أو كونه كالمعدوم، وجهان.»، در اینکه آیا شریک باشد و یا اینکه این را هم در حکم تالف و معدوم قرار دهیم، دو وجه است.

وجه شرکت این است که همان طور که اگر دو مالک، که یکی سرکه دارد و دیگری انگبین، اصلاً‌معامله‌ای هم در کار نبوده، اگر این دو با هم مخلوط شد، فقهاء گفته‌اند که: در این سکنجبین شراکت قهریه به وجود می‌آید، پس در اینجا هم همین طور است.

حال در اینجا در ما نحن فیه آن موقعی که مشتری سرکه را با انجبین مخلوط می‌کرد، سرکه و انجبین برای یک مالک بود، لذا همان طور که در جایی که برای دو مالک است، اگر امتزاج شود، قائل به شرکت می‌شوید، در اینجا هم که مشتری آن موقعی که مال خودش بوده و این کار را کرده، باید شرکت باشد.

اما وجه معدوم و تالف بودن است این است که حقیقت این خِل تغییر پیدا کرده و الآن چیز سومی شده است و لذا مثل تلفی است که رافع خیار است، یعنی اگر مال تلف شد، إعمال خیار دیگر مال را به این برنمی‌گرداند، اما إعمال خیار باعث می‌شود که قیمت آن تالف به این برگردد.

«و إن كان الامتزاج بالجنس»، اما اگر امتزاج به جنس باشد، «فإن كان بالمساوی یثبت الشركة»، اگر با جنس مساوی باشد شرکت ثابت می‌شود، «و إن كان بالأردإ فكذلك»، اما اگر غابن گندم خوب مغبون را با گندم بد خودش مخلوط کرده، شرکت به وجود می‌آید، «و فی استحقاقه لأرش النقص أو تفاوت الرداءة من الجنس الممتزج أو من ثمنه، وجوهٌ.»، اما این غابنی که گندم خوب مغبون را با گندم بد خودش مخلوط کرده، علاوه بر شرکت با مغبون، باید یک چیزی هم به این مغبون بپردازد، حال در اینکه آیا مغبون إستحقاق ارش نقصان را دارد، یعنی گندم خوب مغبون به تنهایی کیلویی صد تومان بوده، اما حال که این گندم با گندم پنجاه تومانی مخلوط شده، این مخلوطش کیلویی هفتاد تومان ارزش دارد، که ارش نقصان در این مثال سی تومان می‌شود و یا مغبون تفاوت ردائه استحقاق دارد، یعنی گندم جید را به تنهایی و گندم ردیء را هم به تنهایی حساب کنیم، که تفاوت ردائت پنجاه تومان می‌شود و اینکه آیا از همین گندم ممتزج به مغبون داده شود یا از ثمن آن؟ که وجوهی است که در اینجا بیان شده است.

«و لو كان بالأجود احتمل الشركة فی الثمن»، اما اگر غابن گندم مغبون را با بهتر از او مخلوط کرده، در اینجا دو احتمال است؛ یکی شراکت در ثمن، «بأن یباع و یعطى من الثمن بنسبة قیمته»، یعنی گندم مخلوط را بفروشند و به نسبت قیمت گندم به این مغبون بدهند، مثلاً یک کیلو گندم مغبون صد تومان و یک کیلو گندم غابن دویست تومان بوده است، که صد تومان و دویست تومان مجموعاً سیصدتومان می‌شود، پس سهم مغبون ثلث و سهم غابن دو ثلث بوده است، حالا این گندم‌های مخلوط شده را مثلاً به دویست یا دویست و پنجاه تومان بفروشند، که از این مبلغ، دو ثلثش برای غابن و یک ثلثش برای مغبون است.

«و یحتمل الشركة بنسبة القیمة»، احتمال دوم این است که به نسبت قیمت شرکت دارند، که در اینجا بحث این است که فرقش با احتمال اول چیست؟ که فرقش را از خارج عرض کردیم.

«فإذا كان الأجود یساوی قیمتی الردی‌ء كان المجموع بینهما أثلاثاً»، اگر أجود که گندم غابن است، مساوی با دو قیمت ردی باشد، مجموع بین این دو به نحو أثلاثاً هست، یعنی مجموع گندم سه قسمت می‌شود.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) در احتمال اول می‌گوییم که: حتماً باید این گندم مخلوط را بفروشد، یعنی نه این حق دارد بردارد و نه آن، بلکه باید این گندم مخلوط را بفروشند، که گندم مغبون یک سوم قیمت مجموع است و گندم غابن دو سوم، اما در احتمال دوم الزامی به فروش نیست، بلکه در خود همین گندم شراکت به وجود می‌آید.

«و ردّه الشیخ فی مسألة رجوع البائع على المفلّس بعین ماله بأنّه یستلزم الربا.»، در جایی که بایع گندمی را به مشتری فروخته و مشتری هم گندم را با گندمی که مال خودش بوده مخلوط کرده، حال بعد از إمتزاج، حاکم حکم مفلس بودن این مشتری را کرده، که در اینجا فقهاء گفته‌اند: بایع می‌تواند رجوع کرده و سهم خودش را بردارد، اما شیخ طوسی (ره) این احتمال دوم را در این مسئله رد کرده و فرموده: این مستلزم رباست.

وجه ربا بودنش این است که یک کیلو گندم مال مغبون بوده و یک کیلو مال غابن، حال به جای اینکه نصف مجموع را بردارد، چون یک کیلو گندم مغبون، با یک کیلو بهتر از آن مخلوط شده، می‌گویید که: باید یک سوم را بردارد، پس یک معاوضه قهریه بین نصف و ثلث واقع شده، یعنی نصف مجموع در مقابل ثلث مجموع، که این رباء می‌شود.

«قیل: و هو حسنٌ مع عموم الربا لكلّ معاوضة.»، گفته شده که: این حرف شیخ (ره) خوب است، البته در صورتی که رباء هر معاوضه‌ای، حتی معاوضات قهریه را هم شامل شود.

«بقی الكلام فی حكم تلف العوضین مع الغبن»، بحث در حکم تلف عوضین در صورت غبن باقی ماند، تا اینجا بحث تغییر بود، اما حکم تلف همراه با غبن، «و تفصیله: أنّ التلف إمّا أن یكون فیما وصل إلى الغابن»، تلف یا در آن چیزی است که در دست غابن است، «أو فیما وصل إلى المغبون.»، و یا مالی است که به دست مغبون رسیده و تلف شده، «و التلف، إمّا بآفةٍ أو بإتلاف أحدهما أو بإتلاف الأجنبی.»، و تلف هم یا به افت سماوی است و یا به سبب إتلاف مغبون یا غابن و یا به سبب إتلاف اجنبی است.

أول فرض مسئله را در جایی می‌آوریم که آن مالی که در ید مغبون است تلف شده، مغبون چیزی به غابن داده و معامله کرده و در مقابلش از غابن چیزی را گرفته، حال فهمید که معامله غبنی بوده، اما آنچه که در ید مغبون بوده، به آفت سماوی تلف شده و یا خود مغبون آن را إتلاف کرده، که در این دو صورت اگر إعمال خیار کند تا جنسش را از غابن بگیرد، باید قیمت آنچه که تلف شده را به غابن بپردازد.

«و حكمها: أنّه لو تلف ما فی ید المغبون»، حکم این صور این است که اگر آنچه که در دست مغبون است تلف شود، «فإن كان بآفةٍ فمقتضى ما تقدّم من التذكرة فی الإخراج عن الملك من تعلیل السقوط بعدم إمكان الاستدراك سقوط الخیار.»، یعنی اگر به آفت سماویه تلف شود، مقتضای کلام تذکره این بود که هر جایی که تدارک عین امکان نداشته باشد، آنجا خیار وجود ندارد و خیار ساقط است، که شیخ (ره) فرموده: مقتضای کلام تذکره در اخراج از ملک، در جایی که مغبون مال را خودش فروخته و از ملکش خارج کرده، سقوط خیار است، که علامه (ره) در آنجا به عدم إمکان استدراک تعلیل آورده، که نمی‌تواند سقوط خیار را إستدراک کند.

اما شیخ (ره) فرموده: «لكنّك قد عرفت الكلام فی مورد التعلیل فضلًا عن غیره»، لکن ما قبلاً حرف علامه (ره) را رد کردیم و إشکالی که به علامه (ره) در مورد تعلیل داشتیم، که مورد تعلیل جایی نبود که تلف شده، بلکه در جایی بود که مغبون مالی را که در یدش بوده، به دیگری منتقل کرده است.

شیخ (ره) فرموده: همانجا هم گفتیم که: مغبون می‌تواند إعمال خیار کند، تا چه رسد به غیر مورد تعلیل، یعنی در جایی که مالی که در ید مغبون است به سبب آفة سماویه تلف شده باشد.

«و لذا اختار غیر واحدٍ بقاء الخیار»، و لذا غیر واحدی از فقهاء بقاء خیار را اختیار کرده‌اند، یعنی ولو اینکه تلف شده، اما می‌‌تواند إعمال خیار کند، «فإذا فسخ غرم قیمة یوم التلف أو یوم الفسخ»، حال اگر فسخ کرد، باید قیمتش را به عنوان غرامت بپردازد، که در اینجا اختلاف است که قیمت چه روزی را بدهد؟ قیمت آن روزی که این مال در ید مغبون تلف شد، یعنی قیمت هنگام تلف و یا قیمت هنگام فسخ را؟ «و أخذ ما عند الغابن أو بدله.»، و آنچه را که نزد غابن هست بگیرد و یا بدلش را، یعنی اگر آنچه که در نزد غابن است هم تلف شده، بدلش را بگیرد.

«و كذا لو كان بإتلافه.»، یعنی می‌‌تواند إعمال خیار کند، که قیمت را بدهد به غابن و جنسش را از غابن بگیرد، اگر آنچه را که در ید مغبون است، خود مغبون از بین ببرد.

«و لو كان بإتلاف الأجنبی ففسخ المغبون»، صورت سوم این است که آنچه در ید مغبون است، اگر اجنبی از بین ببرد و مغبون هم فسخ کرد، «أخذ الثمن و رجع الغابن إلى المُتلِف إن لم یرجع المغبون علیه.»، مغبون ثمن را از غابن می‌گیرد و آن وقت خود غابن باید سراغ متلف برود، اگر مغبون به متلف رجوع نکرده باشد و خسارت را از او نگرفته باشد.

«و إن رجع علیه بالبدل ثمّ ظهر الغبن ففسخ ردّ على الغابن القیمة یوم التلف أو یوم الفسخ.»، حال اگر مغبون سراغ متلف رفته و بدلش را خسارت گرفته، بعد فهمید که معامله‌ای که کرده، در آن معامله غبن بوده و بعد فسخ کرد، قیمت یوم تلف یا قیمت یوم فسخ را باید به غابن رّد کند و ثمن معامله را از غابن بگیرد.

«و لو كان بإتلاف الغابن فإن لم یفسخ المغبون أخذ القیمة من الغابن.»، اما اگر غابن آنچه را که در ید مغبون بوده تلف کرده، حال اگر مغبون فسخ نکرد، غابن هم مثل اجنبی می‌شود و قیمت را باید از غابن بگیرد، «و إن فسخ أخذ الثمن.»، اما اگر مغبون فسخ کرد، باید ثمن را از غابن بگیرد.

«و لو كان إتلافه قبل ظهور الغبن فأبرأه المغبون من الغرامة ثمّ ظهر الغبن ففسخ وجب علیه ردّ القیمة»، فرع دیگر اینکه اگر اتلاف غابن قبل از ظهور غبن است، یعنی معامله واقع شد، بعد غابن آنچه را که در ید مغبون آمده تلف کرد و مغبون هم گفت که: ذمّه‌ی تو را بری می‌کنم، سپس غبن ظاهر شد و بعد فسخ کرد، بر مغبون واجب است که قیمت را رّد کند.

در اینجا غابن مالی را که در ید مغبون بوده إتلاف کرده و ذمه غابن به قیمت مشغول شده، حال مغبون ذمّه‌ی غابن را بری کرده، شیخ (ره) فرموده: اینکه مغبون ذمّه‌ی غابن را بری کرده، این إبراء به منزله‌ی این است که مغبون خسارت را از غابن گرفته، لذا اگر مغبون معامله را فسخ کرد، باید در مقابل اینکه ثمن معامله را از غابن می‌گیرد، قیمت این مال را به غابن برگرداند، «لأنّ ما أبرأه بمنزلة المقبوض.»، چون آنچه را که إبراء کرده، به منزله‌ی مقبوض است و گویا آن را گرفته است، پس حال که می‌خواهد فسخ کند، باید قیمت را بدهد و ثمن را در مقابلش بگیرد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین