بسم الله الرّحمن الرّحیم
الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین

«و إن كان التغییر بالزیادة: فإن كانت حُكمیةً محضة كقصارة الثوب و تعلیم الصنعة، فالظاهر ثبوت الشركة فیه بنسبة تلك الزیادة، بأن تقوَّم العین معها و لا معها و تؤخذ النسبة.»

صور تصرف مغیر عین به زیاده

مرحوم شیخ (ره) فرموده‌اند که: در این معامله‌ی غبنیه‌ای که واقع شده، گاهی اوقات قبل از آن که مغبون معامله را فسخ کند، غابن تصرفی را انجام داده، که این تصرف از نوع تغییر است، یعنی را در عین آن مالی که در اختیارش قرار گرفته، تغییری به وجود آورده، که این تغییر سه صورت دارد؛ صورت اول تغییر به نقیصه بود، که حکمش روشن شد، صورت دوم این است که این تغییر، تغییر به زیاده باشد که غابن زیاده‌ای را در این عین به وجود آورده، که این زیاده هم سه صورت دارد؛

اول زیاده حکمیه موجب ازدیاده قیمت

مراد از زیاده‌ی حکمیه که در مقابل زیاده‌ی عینیه است، یعنی در عین مال زیاده‌ای به وجود نیامده، اما در مال چیزی به وجود آمده، که در حکم زیاده است و لذا به زیاده‌ی حکمیه تعبیر می‌کنیم.

حال اگر این زیاده‌ی حکمیه، زیاده‌‌ای باشد که موجب ازدیاد قیمت عین هم بشود، مثلاً بایع عبدی را به مشتری فروخته، که فرضاً عبدی را که هزار تومان بوده، مشتری به پانصد تومان خریده، که بایع مغبون و مشتری غابن می‌شود، حال مشتری صنعتی را به این عبد اموزش داده، که تعلیم صنعت زیاده‌ی حکمیه است، یعنی در عین این عبد چیزی زیاد نشده، اما زیاده‌ی حکمیه‌ای است که موجب ازدیاد قیمت عبد می‌شود و عبدی که مثلاً پانصد تومان ارزش داشت، با تعلیم صنعت مثلاً ارزشش روی هفتصد یا هشتصد تومان می‌رود.

حال بعد از این که مشتری این زیاده را در این عبد به وجود آورد، بایع که توجه به غبن پیدا کرده، این معامله‌ی غبنیه را فسخ می‌کند، که در نتیجه عبد باید به ملک بایع برگردد، حال بحث در این است که این زیاده‌ای که به وجود آمده و این تعلیم صنعتی که مشتری نسبت به این عبد انجام داده، حکمش چیست؟

مرحوم شیخ (ره) با تعبیر «و الظاهر...» فرموده: ظاهر این است که نسبت به این زیاده، بین مشتری و بایع شرکت تحقق پیدا می‌کند، که این عبد را بدون این تعلیم صنعت باید قیمت‌گذاری کنند، که مثلاً قیمتش پانصد تومان است و با تعلیم صنعت باز قیمت‌گذاری می‌کنند، که مثلاً ششصد تومان است، بعد ما به التفاوت بین این دو را حساب کرده، که در این فرض صد تومان است، بعد این مابه التفاوت را از قیمت کل نسبت سنجی می‌کنیم، که نسبت به آن ششصد تومان، یک ششم است و نتیجه این می‌شود که بایع و مشتری در یک ششم این عبد با یکدیگر شریک می‌شوند.

دوم زیاده حکمیه غیر موجب ازدیاد قیمت

اما اگر غابن زیاده حکمیه‌ای را به وجود آورده، اما زیاده‌ای نیست که موجب ازدیاد قیمت شود، مثلاً مشتری عبدی را که خریده و یک چیزی به این عبد یاد بدهد، ولی نه صنعتی که در مقابل آن عرفاً پولی داده می‌شود، مثلا نوشتن اسم خودش را به عبد یاد بدهد، که در اینجا زیاده‌ی حکمیه‌ای محقق شده، اما زیاده‌ای نیست که موجب ازدیاد قیمت عبد بشود.

حال اگر بایع معامله را فسخ کرد و عبد را پس گرفت، در مقابل این زیاده‌‌ای که به وجود آمده و مشتری به وجود آورده، آیا بایع باید چیزی به مشتری پرداخت کند؟

مرحوم شیخ (ره) فرموده: نه، در اینجا در مقابل این زیاده لازم نیست که بایع چیزی را به مشتری پرداخت کند، این مشتری عملی را، در زمانی که این عبد مال مشتری بوده انجام داده، که این عمل درست است که عمل مؤمن و محترم است، اما چون این عمل لنفسه بوده، بنابراین ضمانش بر عهده‌ی غیر نیست.

اگر کسی در زمین مردم، بدون اینکه معامله‌ای باشد، برای خودش یک کاری را انجام دهد، اگر عمل لنفسه باشد، در این صورت هیچ احترامی برای این عمل وجود ندارد و در ما نحن غیه هم چون آن زمانی که عمل را انجام داده، برای خود مشتری بوده، بنابراین این عمل مضمون بر عهده‌ی غیر نیست و دیگری ضامن این عمل نیست.

از طرفی شیخ (ره) فرموده: فرض کردیم که این زیاده، یک زیادی است که عرفاً در مقابلش مالی پرداخت نمی‌شود و لذا دیگر وجهی ندارد که بگوییم: اگر بایع معامله را فسخ کرد، باید چیزی به این مشتری غابن بپردازد.

سوم زیاده‌ی عینیه

فرع سوم که مقداری بحثش مشکل و دقیق است، مسئله‌ی زیاده‌ی عینیه است، که اگر بایع زمینی را به مشتری فروخت، مثلاً زمین هزار تومانی را به مشتری، به پانصد تومان فروخت، که بایع مغبون و مشتری غابن می‌شود، حال مشتری بعد از آن که این زمین را خرید، در آن درخت کاری کرده و درخت‌هایی را غرس کرد، که غرس یک زیاده‌ی عینیه محض هست، که طبعاً هم موجب ازدیاد قیمت می‌شود، زمین بدون درخت و بایر یک قیمتی دارد و زمین با درخت قیمت دیگری دارد.

حال بعد از آن که مشتری این درخت‌ها را در این زمین کاشت، بایع توجه پیدا کرده که این معامله، معامله‌ی غبنیه بوده و خیار غبن دارد، لذا از خیار غبنش استفاده کرده و بیعش را با مشتری به هم می‌زند، که بحث این است که نسبت به این غرس حکم مسئله چیست؟ ‌آیا بایع که معامله را به هم زده، می‌تواند این درخت‌ها را بدون ارش قلع کند؟

اقوال در مسئله

شیخ (ره) فرموده: مرحوم علامه (ره) در کتاب مختلف در بحث شفعه این نظریه را اختیار کرده که می‌تواند این درخت‌ها را بِکَند، بدون این که لازم باشد در مقابل آن ارش و ما به التفاوتی را به مشتری بپردازد.

وجه دوم که مشهور قائل‌اند این است که بایع بعد از آنکه معامله را فسخ کرد، مطلقا حق قلع درختان را ندارد، چه بخواهد ارش پرداخت کند و چه پرداخت نکند، درخت مال مشتری و زمین هم مال بایع است.

مشهور این نظریه را اختیار کرده و فرموده‌اند: در جایی که بایع زمینی را به مشتری، به صورت نسیه بفروشد، مثلا می‌گوید که: دو ماه دیگر پول این زمین را به من بپرداز و مشتری هم بعد از خریدن زمین، درختانی را در این زمین بکارد، اگر بعد از غرس مشتری مفلس شود، یعنی حاکم حکم به افلاسش کند، یعنی مشتری طلبکار‌های دیگری هم دارد، اما قدرت بر پرداخت دیونش ندارد، در اینجا فقها گفته‌اند که: بایع که پول زمین را از این مشتری طلب دارد، دو کار می‌تواند بکند؛ یک کار این است که معامله‌اش را امضاء و مانند سایر غرما و طلبکار‌ها شود و راه دیگرش این است که معامله‌اش را فسخ و زمین را از مشتری بگیرد.

مشهور در اینجا که بایع معامله‌ی خودش را فسخ می‌کند و زمین را از مشتری می‌گیرد و هم فرض این است که مشتری در این زمین درختانی را کاشته گفته‌اند: بایع حق اینکه این درخت‌ها را از این زمین قلع کند ندارد، که در ما نحن فیه هم همین طور است و در اینجا هم بگوییم که: بایع حق قلع درختان و این زیاده‌ی عینیه را نداشته باشد.

قول سوم این است که بایع می‌تواند این درختان را قطع کند، البته باید ارش و ما به التفاوت را بپردازد.

پس در این مسئله که یک معامله‌ی غبنیه واقع شده و بعد غابن یک زیاده‌ی عینیه‌ای را در این مال به وجود آورده، مثلا غابن زمینی را از مغبون خرید و در آن درختانی را کاشته، حال بعد از این که مغبون معامله را فسخ می‌کند، در این بحثی نیست که زمین ملک برای مغبون می‌شود، منتهی بحث در این واقع شده است که آیا مغبون این درختان را می‌تواند قلع کند یا نه؟ سه نظریه وجود دارد.

نظریه‌ی اول این است که مغبون می‌تواند قلع کند بدون اینکه ارشی بپردازد، که مراد از ارش، یعنی ما به التفاوت بین درختی که ریشه در زمین دارد و پابرجاست و بین اینکه این کنده شود و به صورت یک چوب در آید، که از این ما به التفاوت به ارش تعبیر می‌کنیم.

نظریه‌ی دوم این است که مطلقا حق کندن درختان را ندارد، چه ارش بپردازد و چه ارش نپردازد.

نظریه‌ی سوم هم این است که می‌تواند درختان را قلع کند، البته باید ارش آن را پرداخت کند.

مرحوم شیخ (ره) برای قول اول دو دلیل بیان کرده و برای قول دوم هم دو دلیل و برای قول سوم یک دلیل بیان کرده‌اند و بعد از اینکه ادله‌ی این أقوال را ذکر کرده، خودشان شروع به تحقیق در مسئله کرده‌اند.

«و إن كان التغییر بالزیادة»، اگر تغییر به زیاده است، یعنی غابن تغییری را به زیادی در این مال به وجود آورده، که این زیاده سه نوع است؛ «فإن كانت حُكمیةً محضة كقصارة الثوب و تعلیم الصنعة»، اول اینکه زیاده حکمیه محض باشد، یعنی در حکم زیاده باشد، ولی در عین مال چیزی اضافه نشده باشد، مانند شستن لباس، که مثلا لباس کثیفی را از بایع خریده و حال مشتری غابن این لباس را شسته و یا عبدی را از بایع خریده و به این عبد صنعتی را آموخته، که این قصارة و یا تعلیم صنعت موجب ازدیاد قیمت هم می‌شود.

«فالظاهر ثبوت الشركة فیه بنسبة تلك الزیادة»، ظاهر این است که در این زیاده، بین غابن و مغبون به نسبت آن زیادی شرکت محقق می‌شود، «بأن تقوَّم العین معها و لا معها و تؤخذ النسبة.»، به اینکه عین را دوبار قیمت گذاری می‌کنیم، یکی همراه با آن زیادی و دوم بدون آن زیادی، مثلا عبد بدون تعلیم صنعت پانصد تومان و با یادگیری صنعت ششصدتومان می‌ارزد، که ما به التفاوت صد تومان است و این صد تومان یک ششم آن قیمت عبدی است که تعلیم پیدا کرده است، پس نتیجه این می‌شود که غابن و مغبون، در یک ششم این عبدی که الآن صنعت یاد گرفته با یکدیگر شریکند و پنج ششمش هم مال خود مغبون است.

فرع دیگر اینکه «و لو لم یكن للزیادة مدخل فی زیادة القیمة»، اگر این زیاده، که مراد زیاده‌ی حکمیه است، منتهی زیاده حکمیه‌ای که موجب ازدیاد قیمت نیست، مثل اینکه عبدی را خریده و به عبد نوشتن اسمش را یاد داده، که اینها زیاده‌هایی است که موجب ازدیاد قیمت نمی‌شود، «فالظاهر عدم شی‌ءٍ لمحدثها»، ظاهر این است که برای محدث این زیاده، که مشتری هست چیزی نیست، یعنی بایع نباید در مقابلش پولی به او بدهد، «لأنّه إنّما عمل فی ماله»، چون در مالش عمل کرده و موقعی که به عبد مثلا نانوایی را یاد داده، این عبد مال این مشتری بود، لکن این عمل از باب اینکه عمل لنفسه است، قانون کلی داریم که «و عمله لنفسه غیر مضمونٍ على غیره»، عمل مشتری برای خودش، مضمون بر غیر نیست، که این اصلاً یک کبرای کلی است که انسان هر عملی را که برای خودش انجام داد، این بر عهده‌ی غیر نیست و اینطور نیست که بگوییم: غیر باید ضمان این را بپردازد.

اما از طرفی هم «و لم یحصل منه فی الخارج ما یقابل المال و لو فی ضمن العین.»، از غابن، که فرض در مثال ما این است که مشتری غابن است، در خارج چیزی که مال در قبال آن قرار گیرد حاصل نشده است، یعنی غابن یک زیاده‌ای را به وجود نیاورده که عرفاً در مقابل آن زیاده پول داده شود، ولو اینکه این اضافه، اضافه‌ای باشد که در ضمن این عین مال در مقابلش قرار می‌گیرد باشد، مثلا تعلم صنعت اضافه‌ای است که در ضمن عین، مال در مقابلش قرار می‌گیرد، اما بدون در نظر گرفتن عین، چیزی در مقابلش قرار نمی‌گیرد.

«و لو كانت الزیادة عیناً محضاً كالغرس»، اما اگر زیاده، زیاده‌ی عینیه‌ی محض باشد، مثلا مشتری زمین هزار تومانی را از بایع به پانصد تومان خریده، پس بایع مغبون و مشتری غابن می‌شود، بعد مشتری قبل از آنکه بایع توجه به غبن پیدا کرده و فسخ کند، در این زمین درخت‌هایی را کاشته، که این درخت‌ها زیاده‌ی عینیه‌ی محض می‌شود، که موجب ازدیاد قیمت است.

«ففی تسلّط المغبون على القلع بلا أرشٍ»، حال بعد از فسخ، آیا بایع مغبون می‌تواند این درخت‌ها را بِکَند یا نه؟ سه قول وجود دارد؛ اول اینکه مغبون بدون ارش تسلط بر قلع و کندن دارد، «كما اختاره فی المختلف فی الشفعة»، که علامه (ره) در مختلف در باب شفعه این نظریه را اختیار کرده است. باب شفعه این است که مثلا دو نفر با هم در زمینی شریکند، حال أحد الشریکین سهم خود را به شخص ثالثی فروخته، که در اینجا می‌گویند: برای شریک دیگر حق شفعه وجود دارد که از این حقش استفاده کرده و معامله را به هم می‌زند، اما بعد از اینکه معامله را به هم زد، می‌بیند که آن شخص ثالث در این سهم شریک درخت کاشته، که مرحوم علامه (ره) فرموده: این شریک می‌تواند این درخت‌ها را قلع کند و لازم هم نیست که پولی به او بپردازد.

«أو عدم تسلّطه علیه مطلقاً»، قول دوم عدم تسلط مغبون بر قلع هست مطلقا، یعنی چه ارش بدهد و چه ارش ندهد، «كما علیه المشهور»، کما مشهور بر این مطلب قائل‌اند، «فیما إذا رجع بائع الأرض المغروسة بعد تفلیس المشتری.»، البته مشهور نه در باب غبن که در باب إفلاس این مطلب را بیان کرده‌اند، مثلا در جایی است که بایع زمینی را به صورت نسیه به مشتری می‌فروشد، مثلاً می‌گوید که: پول این زمین را پنج ماه دیگر بده، مشتری بعد از اینکه زمین را از بایع می‌خرد، در آن درختانی را می‌کارد، حال بعد از غرس درختان مشتری مفلس می‌شود، یعنی حاکم شرع حکم به إفلاس او می‌کند، چون قدرت ندارد که طلب‌هایش را بپردازد، که در اینجا فرض این است که مشتری طلبکار‌های دیگری هم دارد، که این بایعی که زمین را فروخته دو راه دارد؛ یک راهش این است که این معامله را امضا کرده و مانند سایر طلبکار‌ها بشود، اما راه دوم این است که بایع در آن معامله رجوع کرده و معامله را فسخ کند، که حال آیا این درختانی را که مشتری در این زمین کاشته، می‌تواند قلع کند یا نه؟ مشهور گفتند که حق قلع ندارد.

«أو تسلّطه علیه مع الأرش كما اختاره فی المسالك هنا و قیل به فی الشفعة و العاریة وجوهٌ»، قول سوم این است که مغبون مسلط بر قلع است، اما باید ارش را بپردازد، که شهید (ره) در مسالک در همین خیار غبن آن را اختیار کرده و در شفعه و عاریه هم یک قول و قیلی داریم که می‌تواند قلع بکند اما باید ارش بپردازد، یعنی ما به التفاوت بین درخت منسوب باشد و مقلوع را که یک چوب می‌شود باید بپردازد.

دو دلیل برای قول به جواز قلع بدون ارش

عرض کردیم که مرحوم شیخ (ره) برای وجه اول دو دلیل اقامه کرده؛ دلیل اول این است که ارش در جایی پرداخت می‌شود که یک صفتی از بین برود، مثلاً در سایر معاملات وقتی که از خیار استفاده می‌شود و ذو الخیار می‌داند که صفتی از بین رفته، در اینجا من علیه الخیار باید ما به التفاوت را بپردازد و یا در خیار عیب ارش جایی است که یک صفتی فوت شود.

حال قائل به وجه اول می‌گوید: این درختی که در اینجا کاشته شده چه صفتی دارد که بعد از قلع از بین رفته است؟ آن صفت عبارت از صفت منصوبیت است، یعنی اینکه این درخت منصوب در این مکان است، بعد از آنکه بایع این درخت را قلع کرد، این منصوبیت از بین می‌رود، اما این قائل می‌گوید: برای از بین رفتن این صفت لازم نیست که بایع ما به التفاوت و ارش دهد، چون این منصوبیت در مکانی است که استحقاق غرس ندارد، چون مکان غیر است و لذا استحقاق ارش هم ندارد.

دلیل دومش این است که از اول که مشتری این درخت را در این زمین غرس کرد، در ملک متزلزل غرس کرده، یعنی در ملکی که در معرض زوال است و ممکن است هر آن ملکیتش نسبت به این ملک از بین برود، و لذا تدارک این وصف فائت واجب نیست و لازم نیست که این صفت منصوبیت را که از بین رفت برای غابن تدارک کند.

«من أنّ صفة كونه منصوباً المستلزمة لزیادة قیمته»، برای اینکه این دلیل اول روشن شود، این را باید ندانید که ارش در مقابل یک وصف فائت است و این کبرای کلی است که اگر چیزی از بین نرفته باشد، ارش معنی ندارد، بلکه ارش در مقابل صفتی است که فوت شده است، که در ما نحن فیه این صفت عبارت از منصوبیت است، یعنی اینکه این درخت منصوب در این مکان است که موجب ازدیاد قیمتش شده است، «إنّما هی عبارةٌ‌عن كونه فی مكانٍ صار ملكاً للغیر»، این صفت در حقیقت عبارت است از اینکه این در مکانی است که ملک غیر است، «فلا حقّ للغرس»، پس حقی برای غرس نداشته، لذا این صفت اگر از بین رفت و مغبون این درخت را کَند و از بین برد، ارش واجب نیست.

«كما إذا باع أرضاً مشغولة بماله و كان ماله فی تلك الأرض أزید قیمةً»، بعد تشبیهی کرده که اگر بایع زمینی را بفروشد، منتهی این زمین از جهاتی بر سایر امکنه مزیت دارد و بایع در این زمین أموالی را به صورت انبار قرار داده است، مثلاً این اجناس طوری است که اگر در این زمین باشد، از معرض حیوانات دور است، اما اگر از این زمین بردارند و در یک جای دیگر قرار دهند، در معرض حیوانات قرار می‌گیرد و زود از بین می‌رود، که مال این بایع در این زمین قیمتش بیشتر است، یعنی این مال تا زمانی که در روی این زمین است یک قیمتی دارد و وقتی که از اینجا برداشتند، قیمتش کمتر می‌شود.

حال همان طور که در اینجا بعد از اینکه بایع زمین را فروخت، مشتری می‌تواند این اجناس را از این زمین بردارد، در ما نحن فیه هم بعد از اینکه بایع معامله‌ی غبنیه را فسخ کرد، می‌تواند درخت‌ها را بدون ارش بکند.

«مضافاً إلى ما فی المختلف فی مسألة الشفعة»، این هم دلیل دوم برای قول اول است که مضافاً به آنچه در مختلف در مسئله شفعه بیان شده است، «من أنّ الفائت لمّا حدث فی محلٍّ مُعرضٍ للزوال لم یجب تداركه»، چون فائت، یعنی همین منصوب بودن این درختان، در محلی حادث شده که در معرض زوال است، تدارکش واجب نیست.

اما قول دوم این بود که بگوییم: بایع مطلقا حق قلع درختان را ندارد، یعنی چه ارش بدهد و چه ارش ندهد، که در اینجا هم دو دلیل برایش بیان کرده‌اند؛ «و من أنّ الغرس المنصوب الذی هو مالٌ للمشتری مالٌ مغایرٌ للمقلوع عرفاً»، این غرسی که مال مشتری است، مالی است که عرفا با مقلوع متفاوت است، گفته‌اند: بایع باید مال مشتری را از بین نبرد، اما اگر این درخت را از این زمین کَند، درخت چوب می‌شود، حال آنکه مال مشتری چوب نبود، بلکه مال مشتری درخت منصوب است، لذا منصوب و مقلوع دو مال است که عرفاً با یکدیگر مغایرند

«و لیس كالمتاع الموضوع فی بیتٍ بحیث یكون تفاوت قیمته باعتبار المكان»، حال قائل به قول دوم تشبیهی که قائل به قول اول کرد را رد می‌کند، که گفت: چطور اگر بایع زمینی را که اجناسش در آن زمین است، اگر زمین را به مشتری فروخت، می‌تواند اجناس را از این زمین به زمین دیگر ببرد، ولو اینکه وقتی در زمین دیگر قرار می‌دهد، قیمتش کمتر می‌شود، پس در اینجا هم همین طور است.

اما این قائل می‌گوید: این تشبیه، تشبیه باطلی است، در جایی که اجناس را از این زمین به زمین دیگر منتقل می‌کند، مالیت و حقیقت مال از بین نمی‌رود، تنها کمی قیمتش کم می‌شود، اما در ما نحن فیه اگر درخت را بکند، درخت چوب می‌شود و اصلاً دو مال است.

«مضافاً إلى مفهوم قوله (صلّى الله علیه و آله): «لیس لعِرقِ ظالمٍ حقٌّ»»، این دلیل دوم است مفهوم این کلام پیامبر (صل الله علیه و آله) است که فرمودند: درختی که کسی عدواناً در جایی کاشته، این حقی برای او به وجود نمی‌آورد، که مفهومش این است که پس برای ریشه غیر ظالم و کسی که ظالم نیست حق است.

در ما نحن فیه مشتری که در این زمین درخت کاشته، ظالم نبوده است و آن موقعی که این درخت‌ها را کاشته، مال خودش بوده است، پس مشتری ظالم نبوده است و این روایت مفهومش این است که برای ارق غیرظالم حق است و حالا که حق وجود دارد بایع حق کندن این درخت‌ها را ندارد.

«فیكون كما لو باع الأرض المغروسة.»، این مانند جایی است که از اول زمین مغروس و درخت در آن هست، که اگر بایع خصوص این زمین را به مشتری بفروشد، آیا مشتری می‌تواند این درخت‌ها را بِکَند یا نه؟ که مشتری حقی برای کندن این غرس ندارد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین