صورت دوم نقیصه «و إن كان ممّا لا یوجب شیئاً ردَّه بلا شی‌ءٍ.»، اگر این نقصان موجب شیئی نمی‌شود، این عین را بدون اینکه شیئی بدهد، یعنی بدون ارش رّد می‌کند.
بعد فرموده: «و منه ما لو وجد العین مستأجرةً»، اگر عین، عین مستأجره شد، یعنی بایع خانه‌ای را به مشتری فروخته و مشتری در آن غابن است چون مشتری باید این خانه را به هزار تومان می‌خریده، اما به پانصد تومان خریده است، بعد هم خانه را اجاره داده، حال بایع فهمیده که این معامله غبنی بوده و معامله را فسخ کرده، بحث این است که آیا مشتری علاوه بر اینکه خانه را به این بایع می‌دهد، باید در مقابل این اجاره‌ای هم که داده، یک پولی بدهد یا نه؟
شیخ (ره) فرموده: نه اگر بایع یا مغبون، که فرض ما در این مثال این است که بایع مغبون است، ببیند که عین اجاره داده شده، «فإنّ على الفاسخ الصبر إلى أن ینقضی مدّة الإجارة»، چاره‌ای ندارد و از جیبش رفته و باید صبر کند تا مدت اجاره تمام شود، «و لا یجب على الغابن بذل عوض المنفعة المستوفاة بالنسبة إلى بقیة المدّة بعد الفسخ»، و بر غابن واجب نیست که عوض منفعت مستوفات را بذل کند، یعنی اجرت المثل منفعت این خانه را نسبت به بقیه مدت بعد از فسخ بپردازد، مثلاً شش ماه بعد از اینکه فسخ کرد، هنوز اجاره باقی مانده، اما بر مشتری لازم نیست که اجرت المثل این شش ماه را به بایع بدهد، «لأنّ المنفعة من الزوائد المنفصلة المتخلّلة بین العقد و الفسخ»، برای اینکه منفعت از آثار منفصل است و نه متصل، که بین عقد و فسخ واقع شده است.
در باب خیارات قانونی داریم که در بین زمان عقد و فسخ، من علیه الخیار هر منفعتی که از عین برد، مال خودش است و این طور نیست که بعد از آن که ذو الخیار فسخ کرد، بگوید که: جنس را بده و منافع این مدت را هم باید برگردانی، چون بنا بر نظریه‌ی مشهور خیار مانع از ملکیت نیست، برخلاف نظریه‌ی شیخ طوسی (ره) که عقیده‌اش این است که خیار مانع از ملکیت است، لذا نظرش این است که تا زمانی که زمان خیار منقضی نشود و از بین نرود، ملکیت برای من علیه الخیار به وجود نمی‌آید، اما مشهور قبول ندارند و گفته‌اند: ملکیت محقق می‌شود و لذا مشتری مالک خانه است، پس مالک منافع این خانه هم هست، پس از منفعت خانه هر استفاده‌ای که کرد، مال خود مشتری است.
در اینجا هم می‌گوییم: «و منه...»، یعنی از مواردی که غابن نباید ارش بدهد، یک چنین موردی است که اصلاً تصرف مغیر عین نیست و تغییری به وجود نیامده، اما یک منفعتی را برده، حال در مقابل این منفعتی که مشتری برده، آیا بعد از اینکه بایع فسخ کرد، مشتری باید در مقابل این منفعتی که استفاده کرده، ارشش را به بایع بدهد یا نه؟
«فهی ملكٌ للمفسوخ علیه»، این منفعت ملک برای مفسوخ علیه است، که مفسوخ علیه در مثال ما مشتری است، «فالمنفعة الدائمة تابعةٌ للملك المطلق»، لذا منفعت دائمی تابع ملک مطلق است، «فإذا تحقّق فی زمانٍ مَلِكَ منفعةَ العین بأسرها.»، و وقتی که ملک مطلق در یک زمان تحقق پیدا کرد، مالک تمام منفعت عین می‌شود.
ملکیت مطلقه در مقابل ملکیت محدوده و غیر مطلقه است، مثلاً در باب وقف بر بطون بنا بر نظریه‌ای که این عین موقوفه ملک موقوف علیه می‌شود، گفته‌اند: هر بطنی ملکیت محدوده و مقیده دارد، و لذا یک بطن نمی‌تواند مثلا دویست سال آن مالی را که در دست او هست اجاره دهد.
پس این ملکیت مطلقه در مقابل ملکیت محدوده مثل وقف و امثال وقف است، آن هم وقف بنا بر این نظریه که بگوییم: در جایی که مثلاً واقف باغی را برای نسل مذکر خودش وقف کرده، عین موقوفه ملک موقوف علیه می‌شود، که یک ملکیت محدوده هم است.
شیخ (ره) فرموده: در جایی که ملکیت مطلقه محقق شد، انسان مالک تمام منافع عین است، لذا می‌تواند از منفعت این استفاده را بکند که یک سال خانه را اجاره دهد و علم غیب هم ندارد که بعداً آیا بایع این معامله را فسخ می‌کند یا نه؟ لذا این یک سال اجاره مال این مشتری هست و بایع هم که فسخ کرده، خانه را از این مشتری می‌گیرد، اما مشتری نه از اجرت المسمی باید چیزی بدهد و نه أجرت المثل بقیه این مدت را و نه اینکه اجاره به هم می‌خورد.
«و یحتمل انفساخ الإجارة فی بقیة المدّة»، در مقابل این نظریه بعضی احتمال داده‌اند که خود به خود اجاره منفسخ می‌شود، «لأنّ ملك منفعة الملك المتزلزل متزلزلٌ»، برای اینکه مالکیت منفعت ملک متزلزل خود آن مالکیت هم متزلزل است و اینطور نیست که مالکیت نسبت به عین متزلزل باشد اما نسبت به منفعت متزلزل نباشد.
«و هو الذی جزم به المحقّق القمّی فیما إذا فسخ البائع بخیاره المشروط له فی البیع.»، یعنی محقق قمی (ره) به إنفساخ إجاره جزم و یقین پیدا کرده، در جایی که به نفع بایع در بیع خیاری شرط شده، که اگر بایع فسخ کرد و دید که مشتری آن خانه را اجاره داده، اجاره خود به خود منفسخ می‌شود.
شیخ (ره) فرموده: «و فیه نظرٌ؛ لمنع تزلزل ملك المنفعة.»، ما این را قبول نداریم که ملک منفعت متزلزل باشد.
تزلزل عنوانی است که نسبت به عین معنا دارد، که بگوییم: ملکیت انسان نسبت به این خانه متزلزل است و ممکن است که ده روز دیگر، دیگری معامله را فسخ بکند و خانه را پس بگیرد و ممکن است که فسخ نکند و خانه را پس نگیرد، اما منفعت یک چیزی است که آناً و آناً است، لذا دیگر معنا ندارد که تزلزل داشته باشد و تزلزل در باب منفعت طبق این بیانی که عرض کردیم راه ندارد.
بعد شیخ (ره) فرموده: «نعم، ذكر العلّامة فی القواعد فیما إذا وقع التفاسخ لأجل اختلاف المتبایعین»، مرحوم علامه (ره) در قواعد مسئله‌ی أجرت المثل را در جایی مطرح کرده که به سبب إختلاف متبایعین تفاسخ واقع می‌شود.
«أنّه إذا وجد البائع العین مستأجرةً كانت الأُجرة للمشتری الموجر»، اگر دید که عین، عین مستأجره است، أجرت، که این أجرت یعنی أجرت المسمی، مال مشتری است، «و وجب علیه للبائع أُجرة المثل للمدّة الباقیة بعد الفسخ»، اما برگردن مشتری است که به نفع بایع أجرت المثل این مدتی را که بعد از فسخ باقی مانده است بپردازد.
«و قرّره على ذلك شرّاح الكتاب»، شراح کتاب قواعد هم مثل مرحوم محقق ثانی (ره) در جامع المقاصد فی شرح القواعد و دیگران این نظریه‌ی علامه (ره) را تأیید کرده‌اند و شیخ فرموده: «و سیجی‌ء ما یمكن أن یكون فارقاً بین المقامین.»، خواهد آمد چیزی که ممکن است بین این دو مقام فارق شود.
البته شیخ (ره) فرموده: «سیجیئ»، اما ظاهراً در جایی از کتاب مکاسب این را مطرح نفرموده‌اند.
اما به عنوان فارغ بین این دو مقام این را می‌شود گفت که: بین فسخ و تفاسخ این فرق اساسی وجود دارد، برای اینکه تفاسخ من أصل العقد أثر می‌گذارد، اما فسخ، فسخ من حین فسخ است.
وقتی که تفاسخ من أصل العقد أثر گذاشت، می‌توانیم بگوییم که: پس از اول مشتری نسبت به بقیه‌ی مدت حق نداشته که اجاره بدهد، لذا باید أجرت المثل را بپردازد، اما وقتی می‌گوییم که فسخ من حین الفسخ است، قبلاً مشتری مالک مطلق بوده و می‌توانسته اجاره بدهد، پس یک چنین فرقی بین فسخ و بین تفاسخ وجود دارد که باز یک فرق دومی هم هست که در شروح ذکر شده که آنها را مراجعه بفرمایید.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
