«مع أنّ الدلیل هنا إمّا نفی الضرر و إمّا الإجماع»، دلیل در خیار غبن؛ یا قاعده‌ی لاضرر بود و یا إجماع، «و الأوّل منتفٍ»، یعنی قاعده‌ی لاضرر منتفی است، یعنی در اینجا که مغبون، بعد از علم به غبن تصرف کرده، قاعده‌ی لاضرر جاری نیست، «فإنّه كما لا یجری مع الإقدام علیه»، چون همان طور که در صورت اقدام بر ضرر، لا ضرر جریان ندارد، «كذلك لا یجری مع الرضا به بعده.»، در صورت رضایت به ضرر، بعد از عقد یا بعد از علم به ضرر هم، -فرقی نمی‌کند، ضمیر در «بعده» را هم می‌شود به عقد زد و هم به علم به ضرر- دیگر قاعده‌ی لاضرر جریان ندارد.
«و أمّا الإجماع فهو غیر ثابتٍ مع الرضا.»، اما إجماع، که یکی از ادله خیار غبن بود، چون دلیل لبّی است، لذا إطلاقی ندارد و لذا فقط در موردی که کسی تصرف نکند، خیار غبن را اثبات می‌کند، اما در مورد کسی که تصرف می‌کند، دیگر إجماع نداریم، چون تصرف معنایش این است که رضایت به ضرر دارد و لذا دیگر إجماع ثابت نیست.
«إلّا أن یقال: إنّ الشكّ فی الرفع لا الدفع»، حال می‌خواهد این دو دلیل را از بین ببرد، لذا فرموده: شک ما در دفع نیست، که شما این حرف را می‌زنید، شک در رفع است، وقتی که این مغبون معامله‌ی غبنیه کرد، یقیناً خیار غبن دارد، بعد از علم به غبن خیار غبن وجود دارد.
حالا بعد از تصرف شک می‌کنیم که آیا خیار غبن از بین رفت یا نه؟ که شک در رفع داریم، «فیستصحب»، و در موارد شک در رفع باید استصحاب کرد.
«فتأمّل.»، یعنی اینکه موضوع متعدد شده و استصحاب در صورتی جاری است که موضوع باقی باشد، اما در اینجا موضوع متعدد است، چون قبل از تصرف مغبون، موضوع معامله‌ی غبنیه‌ای است که إقدام بر غبن در آن وجود ندارد، اما بعد از تصرف، موضوع معامله غبنیه‌ای می‌شود که مشتری در آن إقدام به غبن کرده است، پس بین زمان تصرف و قبل از تصرف فرق وجود دارد و دو موضوع است و لذا استصحاب جاری نیست.
«أو ندّعی أنّ ظاهر قولهم فیما نحن فیه: «إنّ هذا الخیار لا یسقط بالتصرّف»»، این «أو ندعی» مربوط به دلیل اول است، یعنی یا اینکه ادعا کنیم که ظاهر قول علماء در ما نحن فیه که گفتهاند: خیار غبن با تصرف ساقط نمی‌شود، «شموله للتصرّف بعد العلم بالغبن»، این است که این إطلاق دارد، یعنی چه قبل از علم به غبن و چه بعد از علم به غبن، که اگر تصرف کرد، در اینجا خیار ثابت است و ساقط نیست.
«و اختصاص هذا الخیار من بین الخیارات بذلك.»، یعنی این خیار غبن، اختصاص به این حکم دارد، که بعد از علم به غبن هم اگر تصرف کرد، ساقط نمی‌شود. پس «أو ندعی» کارش این شد که این قول علماء إطلاق دارد و إطلاق معقد إجماع را مقید می‌کند.
بعد شیخ (ره) فرموده: «لكنّ الإنصاف عدم شمول التصرّف فی كلماتهم لما بعد العلم بالغبن»، انصاف این است که کلمات فقهاء در مورد تصرف در خیار غبن، شامل بعد از علم به غبن نمی‌شود، «و غرضهم من تخصیص الحكم بهذا الخیار»، و غرض از تخصیص حکم به خیار غبن این است که «أنّ التصرّف مسقطٌ لكلّ خیارٍ»، تصرف مسقط در هر خیاری است، «و لو وقع قبل العلم بالخیار كما فی العیب و التدلیس سوى هذا الخیار.»، ولو قبل از علم به خیار باشد، کما اینکه در خیار عیب و در خیار تدلیس مسئله این چنین است.
اگر کسی قبل از آنکه علم پیدا کند که این مال معیوب است و یا در این معامله تدلیسی بوده، در مال تصرف کرد، این تصرف مسقط است، پس اگر قبل از علم در خیارات دیگر تصرف شود، مسقط است، فقط در خیار غبن است که اگر قبل از علم به غبن تصرف شد، مسقط نیست.
«و یؤید ذلك ما اشتهر بینهم: من أنّ التصرّف قبل العلم بالعیب و التدلیس ملزمٌ»، این مطلب را که می‌گوییم: فقط در خیار غبن، اگر قبل از علم به غبن تصرف شد، این مسقط نیست، اما در خیارات دیگر مسقط است، تایید می‌کند آنچه که مشهور است که تصرف قبل از علم به عیب و قبل از تدلیس، این تصرفات ملزم است، «لدلالته على الرضا بالبیع فیسقط الردّ»، چون دال بر رضایت به بیع است، لذا رّد ساقط می‌شود، «و إنّما یثبت الأرش فی خصوص العیب لعدم دلالة التصرّف على الرضا بالعیب.»، اما در خصوص خیار عیب، ارش باقی است، چون تصرف دلالت بر نگرفتن ارش ندارد و فقط دلالت بر این دارد که به این مال معیوب پیش من بماند، اعم از این است که راضی باشم که ارش را بدهی یا ندهی؟
«و كیف كان، فاختصاص التصرّف الغیر المسقط فی كلامهم بما قبل العلم لا یكاد یخفى على المتتبّع فی كلماتهم.»، یعنی حالا در خیار عیب هر چه می‌خواهد باشد، اما این تصرفی که در کلمات فقهاء مسقط نیست، مختص به ما قبل از علم است، یعنی اینکه گفتهاند: «إن هذا الخیار لایسقط بالتصرف»، این اختصاص به ما قبل از علم دارد، که این بر متتبع در کلمات فقهاء مخفی نیست.
بعد فرموده: «نعم، لم أجد لهم تصریحاً بذلك عدا ما حكی عن صاحب المسالك و تبعه جماعةٌ»، بله من کسی را ندیدم که به این اختصاص و به اینکه این تصرف غیر مسقط إختصاص به ما قبل از علم دارد تصریح کند، مگر آنچه که از صاحب مسالک (ره) حکایت شده و جماعتی هم از وی تبعیت کرده‌اند.
«مع أنّه إذا اقتضى الدلیل للسقوط فلا ینبغی الاستشكال من جهة ترك التصریح.»، حال از یک طرف به علماء إشکال وجود دارد که چرا تصریح نکردهاند به اینکه این غیر مسقط بودن، إختصاص به قبل از علم به غبن دارد، که این اشکال با وجود دلیل سزاوار نیست، برای اینکه از آن طرف دلیل داریم که بعد از علم به غبن تصرف مسقط است و با وجود دلیل بر اینکه بعد از علم به غبن تصرف مسقط است، دیگر جایی برای چنین إشکالی باقی نمی‌ماند.
«بل ربما یستشكل فی حكمهم بعدم السقوط بالتصرّف قبل العلم مع حكمهم بسقوط خیار التدلیس و العیب بالتصرّف قبل العلم.»، بلکه ترقی کرده و فرموده: اشکال در این طرف قضیه و در حکمشان به عدم سقوط خیار به سبب تصرف قبل الز علم است، در حالی که در خیار تدلیس و عیب حکم کرده‌اند که با تصرف قبل از علم، خیار ساقط میگردد، که شیخ (ره) فرموده: اگر اشکال این باشد، این اشکال جا دارد که چه فرقی بین خیار غبن از یک طرف و خیار عیب و التدلیس از طرف دیگر هست؟
اما اینها عذر آوردهاند به وجود روایت و گفتهاند که: در اینجا دو روایت داریم که اگر قبل از علم به غبن تصرف کرد، این مسقط است، که شیخ (ره) فرموده: «و الاعتذار بالنصّ إنّما یتمّ فی العیب دون التدلیس»، این اعتزار نسبت به عیب درست است و در خیار عیب روایت داریم، اما در خیار تدلیس روایت نداریم، «فإنّه مشتركٌ مع خیار الغبن فی عدم النصّ»، برای اینکه خیار تدلیس با غبن در عدم نصّ مشترک است، «و مقتضى القاعدة فی حكم التصرّف قبل العلم فیهما واحدٌ.»، لذا نتیجه این است که مقتضای قاعده در خیار غبن و تدلیس یک چیز است، اگر مقتضای قاعده این است که قبل از علم هم تصرف مسقط باشد، هم در غبن باید بگوییم و هم در تدلیس، اما اگر بگوییم که: مقتضای قاعده این است که مسقط نباشد، باید در هر دو این را بگوییم.
«و التحقیق أن یقال: إنّ مقتضى القاعدة عدم السقوط»، تحقیق این است که گفته شود که: مقتضای قاعده این است که اگر قبل از علم تصرف کرد، تصرف مسقط نیست، «لبقاء الضرر»، چون اولاً ضرر وجود دارد، «و عدم دلالة التصرّف مع الجهل على الرضا بلزوم العقد و تحمّل الضرر.»، و تصرف هم در صورت جهل به خیار، دلالت بر رضایت به لزوم عقد و رضایت به تحمل ضرر ندارد.
«نعم، قد ورد النصّ فی العیب على السقوط و ادّعی علیه الإجماع»، بله این قاعده است و حتی باید آن را در خیار عیب هم جاری کنیم، اما چون در آنجا نصّ و إجماع داریم، که در عیب، اگر قبل از علم به عیب تصرف کرد، مسقط است، لذا از قاعده صرف نظر می‌کنیم، «مع أنّ ضرر السقوط فیه متدارَكٌ بالأرش»، در حالی که در عیب، از راه ارش هم آن ضرر جبران می‌شود، «و إن كان نفس إمساك المعیب قد یكون ضرراً»، ولو اینکه ممکن است که نفس نگه داشتن این مال معیوب هم یک ضرری باشد، اما سقوط قیمت و مالیت از راه ارش هم جبران می‌شود، «فإن تمّ دلیلٌ فی التدلیس أیضاً قلنا به»، در عیب نصّ و اجماع داریم، که اگر چنبن دلیلی در تدلیس هم مثل عیب بیاید، به آن قائل میشویم، «و إلّا وجب الرجوع إلى دلیل خیاره.»، و الا باید به دلیل خیار تدلیس رجوع شود.
آخرین بحث این است که اینکه تصرف مسقط را کردند، حال آیا تصرفی که نوعاً دال بر رضایت به عقد باشد یا تصرفی که بالفعل دال بر رضایت به عقل باشد؟ کدام یک ملاک است؟ شیخ (ره) فرموده: حکم همان است که قبلا در خیار مجلس گفتیم.
«ثمّ إنّ الحكم بسقوط الخیار بالتصرّف بعد العلم بالغبن مبنی على ما تقدّم فی الخیارات السابقة»، این «ثم» ربطی به ۴ سطر قبل ندارد، بلکه مربوط به اصل مطلب است که اینکه تصرف مسقط است، مبنی بر آن چیزی است که در خیارات سابق گذشت، «من تسلیم كون التصرّف دلیلًا على الرضا بلزوم العقد»، که این کبری را قبول کردیم که تصرف دلالت نوعیه بر رضایت به لزوم عقل دارد، «و إلّا كان اللازم فی غیر ما دلّ فعلًا على الالتزام بالعقد من أفراد التصرّف»، و الا اگر از افراد تصرف شخصاً و بالفعل دلالت بر التزام به عقد نداشته باشد، تصرفی کرده که دلالت فعلیه بر لزوم عقد ندارد، «الرجوع إلى أصالة بقاء الخیار.»، که در چنین مواردی باید به همان اصالت بقاء الخیار عمل شود.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
