بسم الله الرّحمن الرّحیم
الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین

«الرابع من المسقطات: تصرّف المشتری المغبون قبل العلم بالغبن تصرّفاً مخرجاً عن الملك على وجه اللزوم كالبیع و العتق.»

۴- تصرف مخرج از ملک قبل از علم به غبن

چهارمین مسقط عبارت از این است که اگر مشتری مغبون، قبل از علم به غبن، در مالی که به وی منتقل شده تصرفی انجام داد، که مخرج از ملک باشد، یعنی تصرف لازمی باشد، که قابل اعاده به ملک او نباشد، چنین تصرفی را مسقط خیار غبن قرار داده‌اند.

بنابراین این مسقط، چند قید دارد؛ اولاً متصرف مشتری باشد، یعنی جایی که مشتری مغبون شده و تصرف کند، ثانیاً قبل از علم به غبن است و مشتری هنوز علم به غبن پیدا نکرده است، ثالثاً این تصرف باید مخرج از ملک باشد و رابعاً باید تصرف لازمی باشد، که با این چهار قید، این تصرف را مسقط خیار غبن قرار داده‌اند.

تاریخچه بحث

مرحوم شیخ (ره) فرموده: بر این مطلب قبل از مرحوم محقق (ره) کسی متعرض نشده و محقق (ره) متأخرین از وی قائل به این مطلبند و از آنچه تتبع کردیم، مشهور بین متأخرین هم همین طور است.

بعد فرموده: این که گفتیم قبل از محقق (ره) کسی این مسقط را مطرح نکرده، بله مرحوم شیخ طوسی (ره) در فرعی نظیر این فرع و خیاری نظیر این خیار این مطلب را دارد، که در بیع مرابحه -یعنی بایع رأس المال را به مشتری داده و می‌گوید: این جنس را صد تومان به عنوان رأس المال خریدم و تو در هر ده تومان یک تومان به من سود بده- فرموده: اگر روشن شود که بایع دروغ گفته، در اینجا مشتری خیار دارد، اما در صورتی خیار دارد، که این مبیع در دست مشتری تلف نشده باشد و یا مشتری در آن تصرف نکرده باشد، اما اگر مبیع تلف شده و یا مشتری در آن تصرف کرده باشد، دیگر مشتری خیار ندارد.

بعد شیخ (ره) فرموده: این خیاری را که شیخ طوسی (ره) در بیع مرابحه قائل شده، با خیاری که در ما نحن فیه بحث می‌کنیم، گرچه دو موضوع است، لکن ظاهر این است که اتحاد در حکم دارند. در بیع مرابحه ممکن است که واقعاً غبنی نباشد، بایع گفته که: این را صد تومان خریدم و در هر ده تومان، دو تومان سود می‌گیرم، که ممکن است که واقعاً قیمت واقعیه‌ی جنس همین صد تومان باشد، اما اگر بایع قبلاً این را نود تومان خریده باشد و کذب بایع ظاهر گردد، در اینجا مشتری خیار دارد، پس این خیار در بیع مرابحه، با خیار غبن فرق دارد، اما دلیلش یک دلیل واحد است، یعنی دلیلی که در خیار غبن از آن استفاده می‌کنیم که مغبون خیار دارد، همان دلیل می‌گوید که: در بیع مرابحه هم مشتری خیار دارد و آن قاعده‌ی لاضرر است.

پس حال که دلیل خیار غبن و دلیل خیار در بیع مرابحه دلیل واحد است، پس استفاده می‌کنیم که اگر شیخ طوسی (ره) در بیع مرابحه با تصرف مشتری در مبیع فتوا داده به این که خیار مشتری ساقط است، پس در باب خیار غبن هم باید هین نظر را داشته باشد، که اگر مشتری قبل از علم به غبن تصرف لازمی را انجام داد، این تصرف موجب سقوط خیار مشتری هست.

دلیل علامه (ره) بر مسقطیت این تصرف

بعد فرموده: مرحوم علامه (ره) در کتاب تذکره دلیلی آورده بر این که چرا اگر مشتری چنین تصرفی را انجام داد، ولو هنوز علم به غبن پیدا نکرده می‌گوییم که: این تصرف مسقط خیار غبن است.

ایشان برای این فتوی این گونه استدلال کرده که با چنین تصرفی، إستدراک عین ممتنع می‌شود، یعنی وقتی مشتری مثلاً مبیع را به بیع لازمی فروخت و یا عبد را آزاد کرد، در اینجا دیگر عین، قابل استدراک و برگرداندن نیست، در حالی که اگر مشتری بخواهد از خیارش استفاده کند، وجود خیار فرع بر این است که بتواند عین را به مالکش برگرداند.

نقد و بررسی استدلال علامه (ره)

شیخ (ره) فرموده: این دلیل علامه (ره) ظاهر واضح الفسادی دارد، به دلیل این که ایشان هم در جاهای دیگر از کتبشان، مانند دیگران قائل‌اند به این که در إعمال خیار و در فسخ معامله بقاء عین معتبر نیست و اگر عین هم از بین رفته باشد، ذو الخیار می‌تواند فسخ کند، اما به جای عین، بدل آن را برمی‌گرداند.

توجیه استدلال علامه (ره)

هیچ فقیهی نداریم که قائل شده باشد به این که خیار فرع بر این است که عین موجود باشد، لذا این استدلال علامه (ره) را باید به شکلی توجیه کنیم و بگوییم که: مراد علامه (ره) این است که دلیل خیار غبن قاعده‌ی لاضرر است و این قاعده تنها در این مقدار دلالت دارد که مغبون بتواند رّد عین کند و جنسی را که خریده، اگر در آن غبن و ضرر فاحشی هست، قاعده‌ی لاضرر می‌گوید که: مشتری ملزم به نگهداری این عین نیست و می‌‌تواند آن را به مالکش برگرداند.

به عبارت دیگر قبلاً هم گفتیم که: قاعده‌ی لاضرر دلالت بر ثبوت خیار ندارد، بلکه دلالت بر جواز رّد آن عینی که در آن مغبون شده دارد، لذا تا زمانی که عین باقی است، می‌تواند عین را رّد کند، اما در جایی که عین باقی نیست، دیگر در اینجا لاضرر هم جریان ندارد.

تعارض ضرر مغبون با ضرر غابن

حال اگر بگوییم که: وقتی مشتری عین را فروخت، حال که متوجه شده در معامله مغبون واقع شده، دیگر نمی‌تواند معامله را فسخ کند و این ضرری است که مشتری گریبانش را گرفته، پس این ضرر چگونه جبران شود؟

مرحوم شیخ (ره) در دنباله توجیه استدلال علامه (ره) فرموده: این ضرری که متوجه مغبون شده، با ضرری که متوجه غابن می‌شود معارضه می‌کند، که اگر بگوییم که: مغبون در اینجا خیار فسخ دارد، غابن می‌تواند بگوید که: عین مالم را می‌‌خواهم.

حال که عین وجود ندارد، اگر غابن را ملزم کنیم به این که قیمتش را بگیرد، این ضرر برای غابن می‌شود، بنابراین ضرر مغبون با ضرر غابن، با یکدیگر معارضه می‌کنند.

بعد در دنباله‌ی این توجیه فرموده: علاوه بر مسئله‌ی تعارض، یعنی این که ضرر مغبون با ضرر غابن تعارض می‌کند، همین که مغبون این مال را فروخته، معنایش اقدام بر ضرر است، یعنی آن مقداری را که کلاه سرش رفته پذیرفته و اقدام بر ضرر کرده است، ولو این که در واقع جاهل به غبن هم باشد، اما همین مقدار اقدام مغبون بر ضرر است و لذا در اینجا قاعده‌ی لاضرر جریان ندارد.

حالا ممکن است فرض کنید از طرف غابن، غابن هم جهل به قیمت داشته است و غابن خیال می‌کرده که این قیمت واقعیه‌اش هزار تومان است و هزار تومان فروخت و بعد معلوم شد که این پانصد تومان ارزش داشته

(سؤال و پاسخ استاد محترم) شیخ (ره) دوباره از این حرف برمی‌گردد، برای این که اقدام بر ضرر فرع بر علم است و در جایی که جهل باشد، اصلاً اقدام بر ضرر صدق نمی‌کند.

اعتراض شهید اول (ره) بر این مسقط

بعد فرموده: مرحوم شهید اول (ره) در کتاب لمعه بر مشهور اعتراض کرده که چرا تصرف مشتری قبل از علم به غبن را مسقط قرار داده‌اید.

ایشان فرموده: در اینجا وقتی که مشتری تصرف می‌کند، آن ضرری که علت برای خیار است، هنوز موجود است، چون واقعاً مشتری قبل از علم به غبن متضرر است و لذا قاعده‌ی لاضرر به دنبالش می‌آید، لذا خیار در اینجا ثابت است.

بعد فرموده: تنها موردی که می‌دانیم که از عموم قاعده‌ی لاضرر خارج شده، جایی است که مشتری اقدام بر ضرر کرده است و اقدام بر ضرر هم تنها در صورتی است که عالم به ضرر باشد، یعنی به کسی که جاهل به ضرر هست، نمی‌گویند که: اقدام بر ضرر کرده است، و إلا در اصل معامله‌ی غبنیه هم، از اول باید بگوییم که: مشتری خیار ندارد، در حالی که هیچ فقیهی نگفته که این مشتری اقدام بر ضرر کرده است، چون اقدام فرع بر علم به ضرر است.

بنابراین خلاصه‌ی اعتراض شهید (ره) بر مشهور این شد که دلیل خیار غبن قاعده‌ی لاضرر است و این قاعده قبل از علم مغبون به غبن جریان دارد، ولو این که مغبون تصرفی هم انجام دهد و از این قاعده، تنها یک مورد استثناء شده و آن در جایی است که شخص اقدام بر ضرر کند، اما با این تصرف مشتری قبل از علم به غبن نمی‌توانیم بگوییم که: اقدام بر ضرر کرده است.

مرحوم شیخ (ره) این فرمایش شهید (ره) را پسندیده و فرموده: «هذا حسن»، اما شهید (ره) در کتاب لمعه فرموده: این اعتراض را به مشهور می‌کنیم، اما اگر در مقابل ما بالاتر از مشهور، مسئله‌ی إجماع باشد، یعنی إجماع قائم شده بر این که تصرف لازم مشتری قبل از علم به غبن مسقط است، دیگر ساکت می‌شویم.

اما شیخ (ره) فرموده: این مسئله را بررسی کردیم و چون قبل از محقق (ره) کسی متعرض این مسئله نشده، لذا مسئله عنوان إجماعی هم ندارد.

«الرابع من المسقطات: تصرّف المشتری المغبون قبل العلم بالغبن»، چهارم از مسقطات خیار غبن تصرف مشتری مغبون قبل از علم به غبن است، که بعداً این بحث را مطرح می‌کنند که آیا این مسقط اختصاص به تصرف مشتری دارد و یا اگر بایع هم مغبون واقع شد و تصرف این چنینی انجام داد، آن هم خیار ندارد؟ فعلاً آنچه مورد فتوای مشهور است، تصرف مشتری مغبون قبل از علم به غبن است، «تصرّفاً مخرجاً عن الملك على وجه اللزوم كالبیع و العتق.»، تصرف لازمی که از ملک خودش خارج کند، که قابل برگشت هم نیست مانند بیع و عتق.

«فإنّ المصرَّح به فی كلام المحقّق و من تأخّر عنه هو سقوط خیاره حینئذٍ»، آنچه که به آن در کلام محقق (ره) متأخرین از وی تصریح شده، این است که خیار مشتری در این صورت ساقط می‌شود. «و قیل: إنّه المشهور.»، این قول مشهور است، که بعضی گفته‌اند که: این مسقط بودن تصرف مشهور بین فقهاست، «و هو كذلك بین المتأخّرین.»، که شیخ (ره) فرموده: مسقط بودن چنین تصرفی مشهور بین متأخرین است.

«نعم، ذكر الشیخ فی خیار المشتری مرابحةً عند كذب البائع»، بله شیخ طوسی (ره) در خیار مشتری زمانی که کذب بایع در بیع مرابحه ظاهر شود همین مطلب را ذکر کرده است، این نعم استدراک از این است که تصریح کرده بود که قبل از محقق کسی این مطلب را بیان نکرده، که الآن فرموده: تنها از این عبارت شیخ طوسی (ره) در بیع مرابحه می‌‌توانیم این مطلبی در مورد ما نحن فیه را استفاده کنیم.

شیخ طوسی (ره) در خیار مشتری که بیع مرابحه انجام داده، یعنی شراع مرابحی کرده، که بایع رأس المال را به مشتری داده و می‌گوید: این جنس را که صد تومان خریدم، به تو می‌فروشم و در هر ده تومانش، دو تومان سود می‌گیرم، که مرحوم شیخ طوسی (ره) فرموده: عند کذب البایع این مشتری خیار دارد، «أنّه لو هلك السلعة أو تصرّف فیها، سقط الردّ.»، «أنه» مقول قول ذکر است، یعنی فرموده: اگر این متاع و جنس از بین رفت یا مشتری در آن تصرف کرد، دیگر خیارش ساقط می‌شود.

شیخ (ره) فرموده: «و الظاهر اتّحاد هذا الخیار مع خیار الغبن»، ظاهر این است که این خیاری که شیخ طوسی (ره) بیان کرده با خیار غبن متحد است و اتحادش هم به این است که همان دلیلی که برای خیار غبن دلیلیت دارد، همان دلیل هم برای خیار مشتری در بیع مرابحه دلیلیت دارد و آن قاعده‌ی لاضرر است.

«كما یظهر من جامع‌المقاصد فی شرح قول الماتن: «و لا یسقط الخیار بتلف العین» فراجع.»، همان گونه که این اتحاد از جامع المقاصد در شرح قول ماتن که مرحوم علامه (ره) است روشن می‌شود که مرحوم علامه (ره) فرموده: خیار به سبب تلف عین ساقط نمی‌شود، مرحوم محقق ثانی (ره) در شرح این قول مطلبی دارد که از آن استفاده می‌شود که خیار مشتری و خیار غبن، با یکدیگر اتحاد دارند.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) ممکن است در بیع مرابحه اصلاً غبنی در کار نباشد، مثلاً بایع به مشتری می‌گوید که: من این جنس را صد تومان خریدم و در هر ده تومان، دو تومان به من سود بده، واقعاً هم در بازار، قیمت واقعیه‌اش صد تومان باشد، لذا غبنی در کار نیست، اما همین دروغی که به مشتری گفته، باعث می‌‌شود که مشتری خیار داشته باشد، لذا از حیث موضوع با هم اتحاد ندارند.

«و استدلّ على هذا الحكم فی التذكرة بعدم إمكان استدراكه مع الخروج عن الملك.»، مرحوم علامه (ره) در تذکره بر این حکم، یعنی مسقط بودن تصرف مشتری قبل از علم به غبن، به عدم امکان استدراک استدلال کرده و فرموده: اگر مشتری این جنس را فروخت، دیگر امکان استدراک یعنی برگرداندن وجود ندارد، البته در صورتی که از ملکش خارج شود، «و هو بظاهره مشكلٌ»، این استدلال یک ظاهر واضح الفسادی دارد، «لأنّ الخیار غیر مشروطٍ عندهم بإمكان ردّ العین.»، در نزد فقهاء و حتی مرحوم علامه (ره) هم قائل نیست که خیار مشروط به إمکان رّد خود عین باشد، بلکه در جایی که عین هم از بین رفته، اگر اعمال خیار شود، می‌تواند بدلش را بپردازد، لذا باید استدلال علامه (ره) را توجیه کنیم.

«و یمكن أن یوجّه بأنّ حدیث «نفی الضرر» لم یدلّ على الخیار»، ممکن است این استدلال را توجیه کنیم به این که قاعده‌ی لاضرر دلالت بر خیار ندارد، بلکه نهایت چیزی که از قاعده‌ی لاضرر استفاده می‌شود، نفی لزوم است، که این معامله لازم نیست، از باب این که اگر بگوییم که: معامله لازم است، این لزوم یک حکم ضرری می‌شود و قاعده‌ی لاضرر احکام ضرریه را نفی می‌کند، اما نفی لزوم اعم از خیار است.

لذا فرموده: «بل المتیقّن منه جواز ردّ العین المغبون فیها»، تازه در جایی هم که می‌گوییم: می‌تواند فسخ کند، متیقنش جایی است که خود عین باقی باشد و عین را به غابن داده و پولش را بگیرد.

«فإذا امتنع ردّها فلا دلیل على جواز فسخ العقد»، اما وقتی که رّدش ممتنع شد، دلیلی بر جواز فسخ عقد نداریم، «و تضرّر المغبون من جهة زیادة الثمن معارَضٌ بتضرّر الغابن بقبول البدل»، و متضرر شدن مغبون به جهت زیادی الثمن با متضرر شدن غابن به قبول بدل معارض است، برای این که اگر بگوییم که: غابن هم بدل را قبول کند، آن هم ضرر می‌بیند، «فإنّ دفع الضرر من الطرفین إنّما یكون بتسلّط المغبون على ردّ العین»، لذا دفع ضرر از طرفین تنها به تسلط مغبون بر رد عین اسن، «فیكون حاله من حیث إنّ له القبول و الردّ»، لذا حال مغبون از حیث قبول و رّد، «حالَ العالم بالغبن قبل المعاملة فی أنّ له أن یشتری و أن یترك»، حال عالم به غبن قبل از معامله است، که مخیر است که بخرد و یا معامله را انجام ندهد، «و لیس هكذا بعد خروج العین عن ملكه»، اما بعد از این که عین از ملک مغبون خارج شد، دیگر نمی‌تواند عین را رّد کند، لذا نمی‌تواند معامله را هم فسخ کند.

این یک بیان، اما دلیل دوم و تکمیل برای توجیه هم این است که فرموده: «مع أنّ إخراج المغبون العینَ عن ملكه التزامٌ بالضرر»، این «مع» دنبال این است که تا به حال می‌گفتیم که: این که زیاده‌ی ثمن موجب ضرر بر مغبون است و با ضرر غابن معارض است، حال می‌گوییم که: این ضرر مغبون ضرری است که خودش بر آن اقدام کرده، چون اقدام مغبون بر اخراج عین از ملکش، این التزام و إقدام به ضرر است، «و لو جهلًا منه به.»، ولو این که مشتری به ضرر جاهل است.

«هذا»، خذ هذا یعنی این حرف مشهور را بگیر، «و لكن اعترض علیهم شیخنا الشهید (قدّس روحه) السعیدة فی اللمعة»، اما شهید اول (ره) در کتاب لمعه بر مشهور اعتراض کرده، «بما توضیحه: أنّ الضرر الموجب للخیار قبل التصرّف ثابتٌ مع التصرّف»، که توضیح آن این است که قبل از علم مغبون به غبن، علت خیار ضرر است، که این علت در صورت تصرف هم ثابت است، «و التصرّف مع الجهل بالضرر لیس إقداماً علیه»، و تصرف در صورتی که متصرف جاهل به ضرر است، اقدام بر ضرر نیست، «لما عرفت من أنّ الخارج عن عموم نفی الضرر لیس إلّا صورة الإقدام علیه عالماً به»، چون دانستیم که آنچه که از قاعده‌ی لاضرر خارج است، تنها آن صورتی است که کسی در حالی که عالم به ضرر باشد، اقدام بر ضرر کند، «فیجب تدارك الضرر باسترداد ما دفعه من الثمن الزائد بردّ نفس العین مع بقائها على ملكه و بدلها مع عدمه»، لذا شهید (ره) فرموده: تدارک ضرر واجب است، به این که ثمن زائد را استرداد کند و آن ثمن را بگیرد، البته در صورتی که خود عین باقی باشد، باید عین را رد کند و در صورتی که عین باقی نباشد، باید بدل آن را بپردازد.

«و فوات خصوصیة العین‌على الغابن لیس ضرراً»، بعد شهید (ره) از اشکال مقدری جواب داده و فرموده: این که می‌گوییم: اگر عین باقی نیست، باید بدل را بدهد، این رد بدل و از بین رفتن خصوصیت عین، عنوان ضرر بر غابن را ندارد، «لأنّ العین إن كانت مثلیةً فلا ضرر بتبدّلها بمثلها»، چون اگر این عینی را که غابن فروخته، مثلی است، که در فرض رد بدل هم مغبون مثلش را می‌دهد و لذا ضررب به واسطه تبدل این عین به مثل آن وجود ندارد «و إن كانت قیمیةً فتعریضها للبیع یدلّ على إرادة قیمتها»، اما اگر این عین قیمی هم باشد، در اینجا پولش را به بایع می‌دهد و از این که خود بایع آن را در معرض بیع قرار داده، معلوم می‌شود که این مبیع برای بایع خصوصیتی ندارد«فلا ضرر أصلًا»، پس نسبت به غابن اصلا ضرری وجود ندارد، «فضلًا عن أن یعارض به ضرر زیادة الثمن على القیمة»، تا چه رسد به این که بخواهد این ضرر، با ضرر زیادی ثمن بر قیمت واقعیه معارضه کند، «خصوصاً مع الإفراط فی الزیادة.»، مخصوصاً در جایی که در زیاده افراط می‌شود.

مثلا گاهی صد تومان به مشتری اضافه فروخته، اما گاهی صد هزار تومان به مشتری اضافه می‌فروشد، که شهید (ره) فرموده: این چه حرفی است که بگوییم: این ضرری که بر مغبون وارد شده، با ضرری که اگر بخواهیم بدلش را به غابن بدهیم تعارض می‌کند، اصلاً قابل تعارض و قابل معارضه نیست.

«و الإنصاف أنّ هذا حسنٌ جدّاً»، شیخ (ره) فرموده: این حرف شهید (ره) حرف خوبی است، یعنی تصرف مشتری قبل از علم به غبن را، و لو تصرف لازم هم انجام داده و از ملکش خارج شده، مسقط خیار غبن نداریم، «لكن قال فی الروضة: إن لم یكن الحكم إجماعاً.»، اما در روضه فرموده: اگر این حکمی که با آن مخالفت می‌کنیم، یعنی حکم بسقوط خیار در اثر این تصرف، إجماعی نباشد.

«أقول: و الظاهر عدمه»، شیخ (ره) فرموده: و ظاهر هم این است که این حکم إجماعی نیست، «لأنّك عرفت عدم عنوان المسألة فی كلام من تقدّم على المحقّق فیما تتبّعتُ.»، زیرا دانستیم که این مسئله در کلام کسانی که متقدم بر محقق (ره) هستند عنوان نشده است، فقط در کلام شیخ طوسی (ره) مطرح شده و غیر از ایشان کسی را نداریم که متقدم بر محقق (ره) این مسئله را متعرض شده باشد.

این نکته را دقت کنید که اگر دیدیم مسئله‌ای را اکثر علماء و یا نیمی از علماء و یا همه‌ی علماء متعرض نشده‌اند و عین حال کسی در آن مسئله ادعای إجماع کرده، معلوم می‌شود که این ادعای إجماعش اساسی ندارد و إجماع در صورتی است که همه‌ی علما متعرض مسئله شده باشهد و فتوایشان هم موافق با یکدیگر باشد، البته این مطلب روی بعضی از مبانی در إجماع است.

«ثمّ إنّ مقتضى دلیل المشهور عدم الفرق فی المغبون المتصرّف بین البائع و المشتری.»، بعد شیخ (ره) فرموده: مشهور این تصرف را إختصاص به مشتری داده و گفته‌اند: در جایی که مشتری مغبون است، در حالی که این دلیل مشهور اقتضاء می‌کند که بین مشتری و بایع مغبون، یعنی در صورتی هم که بایع مغبون واقع شود، فرقی وجود نداشته باشد.

دلیل مشهور این بود که لاضرر، نهایتش این است که می‌گوید: اگر عین موجود است، مغبون می‌تواند معامله را به هم بزند، اما اگر عین موجود نیست، مغبون حق به هم زدن را ندارد.

«قال فی التحریر بعد أن صرّح بثبوت الخیار للمغبون بائعاً كان أو مشتریاً»، مرحوم علامه (ره) بعد از این که تصریح کرده که اصل خیار برای مغبون است، چه مغبون بایع باشد و چه مشتری، -البته این بایع و مشتری فعلاً ربطی به ما نحن فیه ندارد، چون در ما نحن فیه می‌خواهیم بگوییم: چه متصرف مغبون بایع باشد و چه مشتری، خیار غبن در معامله ثابت است- فرموده: «و لا یسقط الخیار بالتصرّف مع إمكان الردّ»، خیار به سبب تصرف، در صورتی که رّد امکان داشته باشد ساقط نمی‌شود و ظاهر کلام علامه (ره) هم این است که وقتی رّد امکان دارد، هم بایع و هم مشتری مغبون علی السویه‌اند و وقتی هم که رّد امکان ندارد، هم بایع و هم مشتری مغبون علی السویه‌اند، پس نباید بین بایع و مشتری مغبون در صورت تصرف فرقی باشد.

«و مقتضى إطلاقه عدم الفرق بین الناقل اللازم»، این «إطلاقه» یعنی مقتضای إطلاق عدم إمکان رّد، که علامه (ره) فرموده: «مع إمکان الرّد»، که مفهومش این است که در صورت عدم إمکان رّد، دیگر خیار ساقط است، حال مرحوم شیخ (ره) خواسته برای عدم امکان رّد چهار صورت را بیان کند و فرموده: مقتضای إطلاق عدم امکان رّد، که بگوییم: دیگر رّد عین امکان ندارد، چهار صورت دارد:

۱- ناقل لازم بیعی انجام بدهد، ۲- «و بین فكّ الملك كالعتق و الوقف»، دوم این که فکّ ملک کند، مثل این که بنده‌ای را آزاد کند و شیئی را وقف کند، ۳- «و بین المانع عن الردّ مع البقاء على الملك كالاستیلاد»، سوم در جایی که باقی بر ملک است، اما مانعی از رد وجود دارد، مثلا کنیزی را که خریده، که در آن مغبون هم شده است، اما الان مستولده شده، لذا ولو در ملک مولا است، اما استیلاد مانع از این است که این کنیز را، دوباره بتواند به مالک قبلی رّد کند، ۴- «بل و یعمّ التلف.»، چهارم بلکه در جایی هم که این عین تلف شود، مقتضی این إطلاق آن را شامل می‌گردد.

تا اینجا تقریباً مثل یک جمله‌ی معترضه بود، که شیخ (ره) خواسته بگوید: جاهایی که رّد امکان ندارد، چهار مصداق دارد، که چهار مصداقش را هم بیان کرده‌اند.

«و عن جماعةٍ: تخصیص العبارة بالمشتری.»، این «و عن جماعة» به قبل از کلام مرحوم علامه (ره) می‌خورد که شیخ (ره) فرموده: مقتضای دلیل مشهور این است که اگر تصرف قبل از علم به غبن مسقط باشد، و آن هم این تصرف لازم، فرقی بین مشتری و بایع مغبون نیست، حال فرموده‌اند: جماعتی این تصرف را اختصاص به مشتری داده‌اند، که شیخ (ره) این را رّد کرده و فرموده: «فإن أرادوا قصرَ‌الحكم علیه فلا یعرف له وجهٌ»، اگر مرادتان این است که بگویید: اگر بایع مغبون این چنین تصرفی انجام داد خیار ندارد، این وجهی ندارد، «إلّا أن یبنى على مخالفته لعموم دلیل الخیارأعنی نفی الضرر»، مگر این که بگوییم: این که گفتیم: اگر مشتری قبل از علم به غبن تصرف کند، این مسقط است، این بر خلاف قاعده است، لذا باید بر مورد معین که مشتری باشد اقتصار و إکتفاء کنیم، چون دلیل خیار، که لاضرر است عمومیت دارد، «فیقتصر على مورد الإجماع.»، پس باید بر مورد إجماع اکتفاء شود، که در اینجا مراد شیخ (ره) از اجماع شهرت است، یعنی اقتصار بر مورد شهرت که در جایی است که متصرف مشتری مغبون باشد.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین