بسم الله الرّحمن الرّحیم
الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین

«و أمّا الإسقاط بعوضٍ بمعنى المصالحة عنه به، فلا إشكال فیه مع العلم بمرتبة الغبن أو التصریح بعموم المراتب.»

خلاصه مطالب گذشته

مرحوم شیخ (ره) فرموده­‌اند که: اولین مسقط در خیار غبن إسقاط بعد از عقد است، که این اسقاط یا قبل از ظهور غبن است و یا بعد از علم به غبن است.

فعلاً بحث در آن صورتی است که علم به غبن حاصل شده و بعد از علم به غبن، مغبون می‌آید خیار غبن را إسقاط می‌کند، که شیخ (ره) فرموده: این إسقاط بعد از علم به غبن؛ یا بلا عوض است که این صوری داشت و بحثش گذشت و یا اینکه این إسقاط بعد از علم به غبن مع العوض است، که مراد از مع العوض یعنی مغبون با غابن نسبت به غبنی که بر او وارد شده، مصالحه می‌کند.

مراد از عوض این نیست که نسبت به آن غبن بیعی را انجام دهد، بلکه در آن معامله‌ای که غبنی به او وارد شده، مغبون با غابن یک مصالحه می‌کند، یعنی مغبون می‌گوید: خیار غبن را إسقاط می‌کنم و در مقابلش عوضی را از غابن می‌گیرد.

صور اسقاط مع العوض بعد از علم به غبن

در اینجا مسئله سه صورت دارد؛

صورت اول: علم مغبون به مقدار غبن

صورت اول این است که مغبون علم به مقدار غبن دارد و می‌داند در این معامله ده تومان مغبون شده، اما با غابن مصالحه کرده و می‌گوید: در مقابل إسقاط خیار پنج تومان به من بده، که در این مورد هیچ بحثی و هیچ اشکالی نیست که این مصالحه صحیح و تامّ است و خیار غبن اسقاط می‌شود.

صورت دوم: عدم علم مغبون به مرتبه غبن و تصریح به اسقاط به تمام مراتب

صورت دوم در جایی است که مغبون علم به مرتبه‌ی غبن ندارد، اما به عموم مراتب تصریح کرده و می‌گوید: هر مقدار هم که غبن به من وارد شده باشد، خیار غبن را در مقابل ده تومان إسقاط می‌کنم و مصالحه می‌کند، که این مورد دوم هم لا إشکال فیه است و بحثی ندارد.

صورت سوم: عدم علم مغبون به مرتبه غبن و اطلاق اسقاط

اما صورت سوم که محل بحث است، این است که مغبون عالم به مرتبه‌ی غبن نیست و نمی‌داند که چقدر در این معامله غبن به او وارد شده، اما مصالحه می‌کند و در مقابل إسقاط خیار غبن عوضی را می‌گیرد، اما تصریح به عموم مراتب هم نمی‌کند، بلکه به صورت مطلق در مقابل مثلاً ده تومان می‌گوید: «أسقطت خیاری».

دو صورت قسم سوم

شیخ (ره) فرموده: صورت سوم هم دو صورت دارد؛ یک صورتش این است که درست است که این مطلق گذاشته، اما برای این إطلاق یک منصرفی وجود دارد، مثلاً در بازار این چنین است که جنس۲۰ تومانی را اگر دید که کسی می‌خواهد خیلی گران و زائد بر قیمت واقعیه‌اش بفروشد، پنج تومان اضافه بر آن می‌فروشد، در این فرض که مغبون علم به مقدار غبن ندارد و می‌داند در این معامله مغبون شده، خیار غبن خودش را در مقابل دو تومان إسقاط و مصالحه می‌کند.

حالا اگر فرض کنیم که در این معامله، بیست تومان اضافه فروخته باشد، یعنی جنس بیست تومانی را چهل تومان فروخته، در این فرض که بعد از علم به غبن گفته: إسقاط می‌کنم، درست است که نسبت به مرتبه‌ی غبن کلامش مطلق است، اما این إطلاق إنصراف دارد که نسبت به همان موردی که معمولاً رایج است، یعنی در بیست تومان خیلی إجهاف کنند، پنج تومان اضافه می‌فروشند، اما الان که معلوم شده که در بیست تومان، بیست تومان هم اضافه فروخته، حال که دو تومان را گرفته و هجده تومان باقی مانده است. آیا در اینجا با إسقاط خیار غبن به طور کلی خیارش ساقط می‌شود و یا نه؟

وجود وجوه سه گانه در این صورت

شیخ (ره) فرموده: در اینجا سه وجه وجود دارد؛ یک وجه این است که این مصالحه باطل است، چون مصالحه باید نسبت به حق موجود باشد، این آقا فکر کرده که حق موجودش پنج تومان است، که در مقابل إسقاط خیار، به دو تومان مصالحه کرده، اما معلوم شده که حق موجود بیست تومان است، پس در اینجا این مصالحه باطل است.

وجه دوم این است که بگوییم: این مصالحه صحیح و لازم است، چون خیار یک سبب واحد بیشتر ندارد، که در اینجا هم سببش غبن است و مغبون این خیار را إسقاط کرده، پس مصالحه صحیح است، چون به رضایت خودش بوده و دیگر خیار وجود ندارد، چون یک سبب واحد بیشتر نداشت، که آن هم إسقاط شد.

همان طور که مرحوم شیخ (ره) اشاره کرده خیار یک حق واحد است و وقتی که اسقاط شد، به طور کلی از بین می‌رود.

وجه سوم که شیخ (ره) هم آن را به عنوان أقوی اختیار کرده، این است که این مصالحه صحیح است، اما لازم نیست، یعنی مغبون در همین مصالحه‌ای که با غابن کرده، خیار غبن دارد و لذا فرموده: این مصالحه جائزه است و خیار غبن دارد و می‌تواند این مصالحه‌اش را از بین ببرد، یعنی از خیار غبنش استفاده کرده و مصالحه‌اش را فسخ می‌کند، بعد از فسخ مصالحه، دیگر خیار غبن نسبت به اصل معامله اسقاط نشده است.

پس این دو مرحله پیدا کرد، یک مرحله معامله کرده و نسبت به معامله مغبون واقع شده، بعد خیار غبن در معامله را از راه مصالحه إسقاط می‌کند، پس مصالحه تقریباً یک عقد دوم می‌شود، که در آن مغبون واقع شده، با اعمال خیار غبن در مصالحه، مصالحه را کأن لم یکن کرده، که معنایش این است که نسبت به أصل معامله خیار غبنش باقی است و إسقاط نشده است.

اسقاط قبل از علم به غبن

اما اگر مغبون خیار غبنش را قبل از علم به غبن اسقاط کند، آیا این درست است یا نه؟

شیخ (ره) فرموده: ظاهر این است که این هم اشکالی ندارد و مغبون می­تواند قبل از آن که علم به غبن داشته باشد، به غابن بگوید که: اگر در این معامله‌ای که انجام دادم مغبون شدم، خیار خودم را إسقاط می‌کنم و این صحیح و نافذ است.

 اشکال إسقاط ما لم یجب و پاسخ شیخ (ره)

دو اشکال هم در اینجا وجود دارد، که شیخ (ره) این دو اشکال را هم جواب داده است.

اشکال اول اینکه این إسقاط ما لم یجب است، چون در واقع مغبون چیزی را إسقاط می‌کند، که هنوز واجب نشده و إسقاط ما لم یجب هم باطل است.

مرحوم شیخ (ره) فرموده این اشکال وارد نیست، اینکه خیار قبل از علم به غبن هنوز واقع نشده، بنا بر این است که قول اول در مسئله سابق را اختیار کنیم، که علم به غبن سببیت شرعیه برای ثبوت خیار دارد، در حالی که قبل از علم به غبن به حسب واقع خیار وجود ندارد، اما سبب خیار هست.

خیار مسبب از غبن واقعی است، لذا غبن سبب می‌شود، لذا درست است خود مسبب وجود ندارد، اما سبب وجود دارد و لذا شیخ (ره) فرموده: در اسقاط همین مقدار که سبب خیار موجود باشد، کفایت می‌کند.

بیان دو مثال برای تنقیح بحث

بعد شیخ (ره) در اینجا دو مثال زده و فرموده: اگر مالک مالش را نزد ودعی به ودیعه بگذارد و به ودعی بگوید که: اگر در نگهداری این مال إفراط کردی و از بین رفت، تو را إبراء از ضمان می‌کنم، همه گفته‌اند که: این درست است و در اینجا فقهاء این إبراء را صحیح می‌دانند، در حالی که هنوز ضمان نیامده و إفراطی واقع نشده است.

مثال دوم جایی است که در یک معامله، بایع از عیوبی که برای مشتری حق فسخ می‌آورد برائت بجوید، مثلا بایع به مشتری می‌گوید که: این جنس را به تو می‌فروشم و اگر در این جنس عیبی وجود داشت، دیگر حق فسخ این معامله را نداشته باشی، که در اینجا هم فقهاء گفته‌اند که: اشکالی ندارد، در حالی که هنوز نه عیبی ظاهر شده و نه خیاری آمده است.

شیخ (ره) فرموده: در برائت و إسقاط ما لم یجب، همین مقدار که مقتضی‌اش قبلاً موجود باشد، اشکال ندارد و مسئله إسقاط ما لم یجب إشکالش برطرف می‌شود.

اشکال دوم: إسقاط ما لم یتحقق

اشکال دوم این است که بعضی گفته­ا ند که: اگر مغبون قبل از علم به غبن، خیار غبن را إسقاط کند، این إسقاط ما لم یتحقق می‌شود.

إشکال اول إسقاط ما لم یجب بود و إشکال دوم إسقاط ما لم یتحقق است، که اشکال اول مبتنی بود بر قول اول که بگوییم: ظهور غبن سببیت شرعیه برای ثبوت خیار دارد، اما در این إشکال دوم بین قول اول و قول دوم که کاشفیت عقلیه بود فرقی نمی‌کند.

مستشکل می‌گوید: این إسقاط مغبون إسقاط ما لم یتحقق نزد مسقط است، یعنی إسقاط چیزی است که نزد مسقط محقق نشده است، ولو اینکه در واقع محقق باشد، اما چون مسقط هنوز علم به غبن و خیار پیدا نکرده، ولو در واقع هم خیار وجود داشته باشد، نمی‌تواند إسقاط کند.

اسقاط ما لم یجب، یعنی ما لم یجب به حسب واقع و لذا گفتیم که: آن اشکال مبتنی بر قول اول است که ظهور غبن را شرعاً سبب برای حدوث خیار قرار دهیم، چون بنا بر قول اول اصلاً قبل از علم به غبن به حسب واقع هم خیار وجود ندارد، که این إسقاط ما لم یجب هم مبتنی بر همین نظریه است.

اما در إسقاط ما لم یتحقق، یعنی لم یتحقق عند المسقط، ولو اینکه خیار به حسب واقع هم موجود باشد، اما چون از آن خبر ندارد، در نزد مسقط خیار محقق نشده، حال چیزی را که محقق نشده، چگونه می‌تواند إسقاط کند.

نقد و بررسی اشکال دوم

مرحوم شیخ (ره) فرموده: این اشکال هم قابل جواب است و از راه مسئله تعلیق آن را حل می‌کنیم.

مغبون می‌تواند بگوید: اگر به حسب واقع خیار غبنی برای من ثابت باشد، آن را اسقاط می‌کنم، اما این مستلزم تعلیق و عدم تنجزیت است، که تعلیق در عقود و ایقاعات به طور کلی مضر است.

الان این شخص می‌خواهد إسقاط کند، حال اگر در مقال عوض باشد، عقد می‌شود و اگر بدون عوض باشد، اسقاط و إبراء می‌شود، علی ای حال می‌گویید که: اگر در واقع خیاری باشد، آن را إسقاط می‌کنم، که این تعلیق می‌شود و تعلیق در عقد و ایقاع باطل است.

مرحوم شیخ جواب داده و فرموده: این تعلیق اشکالی ندارد، قبلاً در کتاب البیع در بحث صیغه‌ی بیع گفتیم که: تعلیقاتی که خود إنشاء عقد به حسب واقع بر آنها معلق است، ولو متکلم در کلامش نیاورد، آن تعلیقات اشکالی ندارد، مثلاً مردی به زنش بگوید که: اگر زوجه‌ی من هستی مطلقه هستی، یا مولایی به عبدش بگوید که: اگر عبد من هستی آزاد هستی، که اگر این مرد این شرط را هم نیاورد و بخواهد صیغه‌ی طلاق را جاری بکند، صیغه‌ی طلاق در صورتی صحیح است که واقعاً این زن، زوجه‌ی این مرد باشد.

لذا اموری که به حسب واقع خود صیغه بر آن معلق است، تعلیق بر آن امور به حسب ظاهر هم اشکالی ندارد و متکلم هم می‌تواند در کلامش بیاورد، لذا در اینجا هم متکلم می‌تواند بگوید که: اگر به حسب واقع خیاری دارم، خیار غبنم را إسقاط می‌کنم.

مثلا فرض کنید که مردی نمی‌داند که این زن، آیا زنش هست یا نه؟ بعضی هستند که ازدواج می‌کنند، منتهی بعد از مدتی برایشان شبهه می‌شود، که آیا این ازدواج درست است یا نه؟ مثلاً به آنها می‌گویند که: شما خواهر و برادر رضایی هستید و ازدواجتان باطل است و اینها هم تردید می‌کنند که واقعاً آیا این رضایی بودن محقق است یا نیست؟ حال مرد به زنش می‌گوید که: اگر واقعاً زوجه‌ی من هستی، تو را طلاق دادم، که این تعلیق اشکالی ندارد.

«و أمّا الإسقاط بعوضٍ بمعنى المصالحة عنه به»، اما اسقاط در مقابل عوض، به این معنی که از این إسقاط، در مقابل عوضی که می‌گیرد مصالحه کرده و خیارش را إسقاط کند، «فلا إشكال فیه مع العلم بمرتبة الغبن أو التصریح بعموم المراتب.»، در جایی که علم به مقدار غبن دارد و یا تصریح کرده و می‌گوید: هر مرتبه‌ای که باشد، فاحش یا أفحش، در این اسقاط اشکالی وجود ندارد.

«و لو أطلق»، اما در صورت سوم که مطلق گذاشته و تصریح به عموم مراتب نکرده و در مقابل عوضی مصالحه می­کند، «و كان للإطلاق منصرفٌ»، اما این إسقاط و مصالحه در موردی است که منصرفی وجود دارد، «كما لو صالح عن الغبن المحقَّق فی المتاع المشترى بعشرین بدرهم»، مثل اینکه از غبنی که در متاع مشتری است، مصالحه کند، در غبنی که ۲۰ درهم هست، را با یک درهم مصالحه کند، یعنی بیست درهم کلاه سرش رفته و این هم بیاید خیار را در مقابل یک درهم اسقاط کند.

«فإنّ المتعارف من الغبن المحتمَل فی مثل هذه المعاملة هو كون التفاوت أربعةً أو خمسةً فی العشرین»، در حالی که متعارف از غبنی که محتمل در این معامله است، این است که تفاوت چهار یا پنج تومان در بیست تومان باشد، یعنی آنکه متعارف در بیست تومان این است که نهایتا چیزی که کلاه سر انسان می‌رود چهار یا پنج تومان باشد، «فیصالح عن هذا المحتمل بدرهم.»، که می‌گوید: در مقابل این ۵ تومانی که متعارف است، خیار غبنم را در مقابل یک درهم مصالحه می‌کند.

«فلو ظهر كون التفاوت ثمانیة عشر»، حال اگر معلوم شود که جنس دو تومانی را به وی به بیست تومان فروخته، که تفاوت هجده تومان است، «و أنّ المبیع یسوی درهمین»، و مبیع مساوی است با دو تومان است.

«ففی بطلان الصلح»، در اینجا وجوه سه گانه است که إحتمال اول این است که بگوییم: مصالحه‌اش باطل است، «لأنّه لم یقع على الحقّ الموجود.»، چون صلح بر حق موجود واقع نشده است، یعنی صلح بر یک چیزی که غیر موجود است واقع شده و صلح در صورتی درست است که بر یک حق موجود واقع شود.

«أو صحّته مع لزومه»، وجه دوم این است که بگوییم: صلح صحیح و لازم است، «لما ذكرنا: من أنّ الخیار حقّ واحدٌ له سببٌ واحدٌ»، چون گفتیم که: خیار یک حق واحد است و یک سبب واحد هم بیشتر ندارد، «و هو التفاوت الذی له أفرادٌ متعدّدةٌ فإذا أسقطه سقط.»، و آن سبب همان تفاوتی است که افراد متعدد دارد، که وقتی آن را اسقاط کرد، این خیار و حق ساقط می‌شود.

«أو صحّته متزلزلًا»، وجه سوم هم این است که صلح غیر لازم و متزلزل است و همین صلح کننده در همین صلحش خیار دارد، «لأنّ الخیار الذی صالح عنه باعتقاد أنّ عوضه المتعارف درهمٌ»، چون خیار را به اعتقاد اینکه عوض متعارف آن یک درهم است مصالحه کرده، «تبین كونه ممّا یبذل فی مقابله أزید من الدرهم»، و حال روشن شده که در مقابلش بیش از یک درهم باید داده شود.

در اینجا یک قاعده کلی برای مصالحه بیان کرده و فرموده: در باب مصالحه هر مقدار که احتمال حق واقعی بیشتر باشد، عوض در مصالحه هم باید بیشتر باشد، در جایی که احتمال می‌دهیم پنج درهم است، در مصالحه عوض را یک درهم قرار می‌دهند، اما در جایی که احتمال می‌دهیم که حق واقعی بیست درهم است، در اینجا اگر بخواهند مصالحه کنند، عوض را باید لااقل ده درهم قرار دهند.

«ضرورة أنّه كلّما كان التفاوت المحتمل أزید»، بدیهی است که هر مقدار که این تفاوت محتمل بیشتر باشد، «یبذل فی مقابله أزید»، در مقابلش بیشتر پرداخت می‌شود، «ممّا یبذل فی مقابله»، از آنچه که در مقابل این تفاوت پرداخت شده، «لو كان أقلّ فیحصل الغبن فی المصالحة»، لذا اگر این تفاوت محتمل کمتر باشد، نتیجه این است که در مصالحه غبن واقع می‌شود و لذا صلح کننده و مصالح خیار غبن دارد، که به کمک آن می­تواند صلح را فسخ می‌کند، لذا خیار غبنش نسبت به اصل معامله باقی است.

بعد در اینجا تعلیلی هم آورده و فرموده: «و لا فرق فی الغبن بین كونه للجهل بمقدار مالیته مع العلم بعینه»، در باب غبن بین جایی که نسبت به مقدار مالیت جاهل است، اما علم به عینش دارد «و بین كونه لأجل الجهل بعینه.»، و بین جایی که به عین غبن جاهل است، بین این دو فرقی نمی‌کند.

مقصود شیخ (ره) این است که گاهی اوقات أصل غبن برای إنسان مجهول است و گاهی اوقات أصل غبن معلوم است اما مقدار مالیت مشخص نیست و بین این دو فرقی نیست

این عبارت را بعضی این طور معنا کرده­‌اند که «للجهل بمقدار مالیة مع العلم بعینه»، یعنی عین مبیع، مثلاً کتاب را می‌فروشد و مشتری علم به عین مبیع دارد، اما مقدار مالیت مبیع را نمی‌داند که چقدر است، که در اینجا مغبون واقع می‌شود، اما این مقداری خلاف ظاهر است.

«وجوهٌ»، که در اینجا این وجوه سه گانه وجود دارد، «و هذا هو الأقوى»، یعنی این وجه سوم که بگوییم صلح متزلزل است و در آن خیار وجود دارد اقوی است.

«فتأمّل.»، این را به وجوه مختلف برگردانده‌اند؛ یک وجهش این است که اگر صلح مفید إسقاط باشد، کما اینکه در اینجا هم همین است که می‌گوید: یک درهم بده تا در مقابل آن حق خیار را اسقاط کنم، صلح مفید إسقاط از ایقاعات است و از عقود نیست و قبلاً هم گفتیم که: در ایقاع خیار جریان پیدا نمی‌کند.

«و أمّا إسقاط هذا الخیار بعد العقد قبل ظهور الغبن»، اما در اسقاط این خیار بعد از عقد و قبل از ظهور و علم به غبن، «فالظاهر أیضاً جوازه»، ظاهر آن است که این هم جایز است.

اما دو اشکال در اینجا وجود دارد؛ اشکال اول اسقاط ما لم یجب است که با این عبارت به آن اشاره کرده که «و لا یقدح عدم تحقّق شرطه»، عدم تحقق شرط خیار، که علم به غبن است ضرر نمی‌رساند، «بناءً على كون ظهور الغبن شرطاً لحدوث الخیار»، یعنی بنا بر قول اول در مسئله سابق که ظهور غبن شرط برای حدوث خیار بود، که مستشکل می‌گوید: این اسقاط ما لم یجب است، که هنوز واجب نشده و حقی که هنوز ثابت نشده را می‌خواهید اسقاط کنید، «إذ یكفی فی ذلك تحقّق السبب المقتضی للخیار»، «اذ» علت برای «لایقدح» است، یعنی ضرر نمی‌رساند، چون در این إسقاط وجود سبب مقتضی خیار کفایت می­کند، «و هو الغبن الواقعی»، و آن سبب همان وجود غبن واقعی است، «و إن لم یعلم به.»، اگر چه نسبت به آن عالم نباشد.

«و هذا كافٍ فی جواز إسقاط المسبَّب قبل حصول شرطه»، یعنی تحقق مقتضی در جواز إسقاط مسبب، یعنی خیار قبل از حصول شرط آن کافی است، «كإبراء المالك الودعی المفرِّط عن الضمان»، مثل اینکه مالک، ودعی و ودیعه گیرنده مفرط را از ضمان إبراء کند.

ودعی زمانی ضامن است که مال در دستش تلف شود و و تعدی و تفریط هم کرده باشد، پس تلف سبب است و در این مثال قبل از آمدن تلف، مالک دارد ودعی را إبراء میکند، که میگوییم: چون مقتضیش موجود است و این ودعی شخص مفرطی است، لذا مقتضی ضمان موجود است و مالک میتواند إبراء کند.

در ما نحن فیه هم به حسب واقع قبل از ظهور غبن خیار وجود ندارد، اما می‌گوییم: همین مقدار که به حسب واقع مقتضیش موجود است، کافی است.

«و كبراءة البائع من العیوب الراجعة إلى إسقاط الحقّ المسبَّب عن وجودها قبل العلم بها.»، مثال دوم این است که بایع از عیوبی که به إسقاط حقی که مسبب از وجود آن عیوب است بر می­گردد، قبل از علم به آن عیوب برائت می­جوید و می‌گوید: این جنس را به تو می‌فروشم و هر عیبی که داشته باشد، حق اینکه بخواهی معامله را فسخ کنی نداری و دیگر متحمل ضرر و زیانش نمی‌شوم، که این هم اشکال و اسقاط ما لم یجب تمام است.

«و لا یقدح فی المقام أیضاً كونه إسقاطاً لما لم یتحقّق»، اما اشکال دوم إسقاط ما لم یتحقق است که که شیخ (ره) فرموده این هم ضرری نمی­رساند، که اشکال را از خارج توضیح دادیم.

«إذ لا مانع من ذلك إلّا التعلیق و عدم الجزم الممنوع عنه فی العقود فضلًا عن الإیقاعات»، شیخ (ره) فرموده: اگر بخواهد إسقاط کند باید به صورت معلق إسقاط کند و چون نمی‌داند، می­گوید: اگر خیار غبنی دارم، آن را إسقاط کردم، که این مستلزم تعلیق است و شیخ (ره) فرموده: مانعی از این اسقاط نیست، مگر تعلیق و عدم جزم، حتی در عقود هم ممنوع است، تا چه رسد به ایقاعات.

بعد فرموده: «و هو غیر قادحٍ هنا»، این را هم جواب داده و می‌گوییم: تعلیق اشکالی ندارد و در اینجا ضرری نمی­رساند، «فإنّ الممنوع منه هو التعلیق على ما لا یتوقّف تحقّق مفهوم الإنشاء علیه»، آنچه از تعلیق ممنوع است تعلیق بر چیزی است که مفهوم إنشاء بر آن به حسب واقع متوقف نباشد و این إشکال دارد.

«و أمّا ما نحن فیه و شبهه مثل طلاق مشكوك الزوجیة»، اما ما نحن فیه و شبه آن، مثل طلاقی زوجیت در آن مشکوک بوده، «و إعتاق مشكوك الرقّیة»، و اعتاقی رقیت در آن مشکوک است،

«منجّزاً»، این منجزاً را همان طور که مرحوم شهیدی (ره) هم در حاشیه آورده، مخل به مقصود است، چون بحث در این است که مشکوک الزوجیه را می‌خواهد معلقاً طلاق دهد یا مشکوک الرقیه را معلقاً آزاد کند، لذا مرحوم شهیدی (ره) فرموده: این منجزاً نباید باشد و مخل به مقصود است.

البته با تکلفی می‌‌توانیم آن را توجیه کنیم و توجیهش این است که اگر مردی که زنش مشکوک است، که این زن زوجه‌ی او هست یا نه؟ منجزاً او را طلاق داد، این به حسب واقع معلق است یا اگر مولایی منجزاً مشکوک الرقّیه را آزاد کرد، این به حسب واقع معلق است، که این توضیح را می‌شود برای کلمه‌ی منجزاً بیان کرد.

«و الإبراء عمّا احتمل الاشتغال به»، مثلا زید به عمر می‌گوید: احتمال می‌دهم که مقداری از من طلبکار باشی، اگر واقعاً به من بدهکاری و من از تو طلب داشته باشم، من ذمّه‌ی تو را بری می­کنم، «فقد تقدّم فی شرائط الصیغة أنّه لا مانع منه»، که در بحث شرایط صیغه گذشت که إشکالی ندارد، چون در واقع هم عقد بر این شرط و شرایط معلق است، بدون اینکه متکلم تعلیقی بیاورد.

«و منه البراءة عن العیوب المحتملة فی المبیع و ضمان دَرَك المبیع عند ظهوره مستحقّاً للغیر.»، یعنی از همین تعلیق به حسب واقع است، برائت از عیوب محتملی که در مبیع است، که مثالش همان برائت بایع و ضمان درک مبیع یعنی تدارک میبع بود، که زید از عمر چیزی را می‌خرد، مثلاً عمر هم آدمی است که معمولاً مال مردم را برمی‌دارد و می‌فروشد، لذا زید به بکر می‌گوید: این جنس را از عمر می‌خرم، به شرط اینکه ضامن بشوی که اگر معلوم شد که این مبیع از عمر نیست و ملک دیگری هست، پول من از بین نرفته باشد و ضمّان درک یعنی تدارک مبیع، وقتی که معلوم شود که مبیع برای غیر است، بر عهده تو باشد، یعنی این ضمان معلق به این است که اگر این مبیع به حسب واقع از بایع نباشد، تو ضامن باشی.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین