«هذا»، یعنی «خذ هذا» این استدلال به لاضرر برای ثبوت خیار غبن، «و لكن یمكن الخدشة فی ذلك»، اما امکان خدشه در این استدلال وجود دارد، «بأنّ انتفاء اللزوم و ثبوت التزلزل فی العقد»، منتفی شدن لزوم و ثبوت تزلزل در عقد، «لا یستلزم ثبوت الخیار للمغبون بین الردّ و الإمضاء بكلِّ الثمن»، مستلزم ثبوت خیار برای مغبون بین رّد، یعنی فسخ کل معامله و امضاء تمام ثمن نیست، چون دو راه دیگر هم وجود دارد.
«إذ یحتمل أن یتخیر بین إمضاء العقد بكلِّ الثمن و ردِّه فی المقدار الزائد»، زیرا احتمال دارد که مغبون مخیر باشد بین امضای عقد در تمام ثمن و بین اینکه عقد را در مقدار زائد رّد کند، که در اینجا فسخ هست، اما فسخ تمام معامله وجود ندارد. پس در این راه مغبون حق اینکه کلّ معامله را فسخ کند ندارد.
«غایة الأمر ثبوت الخیار للغابن»، و حال اگر مغبون ۵۰ تومان اضافه را گرفت و عقد را نسبت به جزئی از ثمن فسخ کرد، نهایتا این اسن که غابن خیار تبعض سبقه دارد، «لتبعّض المال علیه»، چون مال برای او تبعض پیدا می‌کند.
البته این اشکال ممکن است به ذهن شما برسد که غابن چون خودش سبب بوده، لذا اگر الآن تبعض پیدا کند، این تبعض موجب خیار نمی‌شود، که این اشکال را ما هم یادداشت کردیم، حال بببینید که جوابی دارد یا نه؟
«فیكون حال المغبون حال المریض إذا اشترى بأزید من ثمن المثل»، لذا حال مغبون در اینجا به مثل مریضی است که چیزی را به بیش از ثمن المثل بخرد، «و حاله بعد العلم بالقیمة حال الوارث إذا مات ذلك المریض المشتری»، و حال مغبون بعد از علم به قیمت، حال وارث است، اگر این مریض مشتری بمیرد، «فی أنّ له استرداد الزیادة من دون ردّ جزءٍ من العوض»، در اینکه میتواند زیاده را بدون رّد جزء از عوض استرداد کند، کما علیه الأکثر بدون اینکه جزئی از عوض را رد کند، «كما علیه الأكثر فی معاوضات المریض المشتملة على المحاباة»، کما اینکه اکثر فقهاء در معاوضات مریض که مشتمل بر محابات است همین را بیان کرده‌اند. محابات از حَبوِه است که در لغت به معنای زیادی است.
«و إن اعترض علیهم العلّامة بما حاصله: أنّ‌استرداد بعض أحد العوضین من دون ردّ بعضَ الآخر ینافی مقتضى المعاوضة.»، اگر چه علامه (ره) اعتراض کرده که حاصل اعتراض این است که استرداد بعض یکی از عوضین بدون رّد بعض دیگر با مقتضای معاوضه منافات دارد. این درست است که باید ۵۰ تومان می‌فروخته، اما در معاوضه آنکه رّد و بدل شده، بین جنس و بین صدتومان است، یعنی بایع گفته: صد تومان می‌گیرم و جنس را در مقابلش می‌دهم حال اگر جنس تماماً در اختیار مشتری باشد و جزئی از ثمن را هم به مشتری بدهیم، جمع بین عوض و معوض در نزد مشتری حاصل می‌شود.
«و یحتمل أیضاً أن یكون نفی اللزوم بتسلّط المغبون على إلزام الغابن بأحد الأمرین»، همچنین احتمال دارد که نفی لزوم به این باشد که مغبون مسلط بر الزام غابن به یکی از دو امر است، «من الفسخ فی الكلّ»، که یا غابن تمام را فسخ کند، «و من تدارك ما فات على المغبون بردّ القدر الزائد أو بدله»، و یا غابن آن مقداری را که کلاه سر مغبون گذاشته و از دست مغبون رفته جبران کند، که تدارکش هم به رّد مقدار زائد است، که یا خود قدر زائد را بدهد و یا بدل آن را به مشتری بپردازد که بعداً می‌خوانیم که لازم نیست عین از همان ثمن را بدهد، بلکه اگر بدل آن قدر زائد را هم داد کفایت می‌کند.
«و مرجعه إلى أنّ للمغبون الفسخ إذا لم یبذل الغابن التفاوت»، یعنی مرجع این احتمال به این است که اگر غابن آن تفاوت را بذل نکند، مغبون میتواند معامله را فسخ کند، یعنی اگر غابن فسخ نکرد و بذل تفاوت هم نکرد، آن وقت نوبت به فسخ مغبون می‌رسد.
«فالمبذول غرامةٌ لما فات على المغبون على تقدیر إمضاء البیع»، بنابراین احتمال سوم مبذول به عنوان یک غرامت، نسبت به آن چیزی است که بر مغبون فوت شده، بنابراین که مغبون بیع را امضا کند، «لا هبةٌ مستقلّةٌ كما فی الإیضاح و جامع المقاصد»، اما این مبذول، یعنی آنچه که غابن به مغبون می‌بخشد و بذل می‌کند، اینطور نیست که یک هبّه‌ی مستقل باشد، که جامع المقاصد و فخر المحققین (ره) این نظریه را داشته‌اند.
اما شیخ (ره) فرموده: در اینجا غابن یک هبه‌ی مستقل انجام نمی‌دهد، بلکه به عنوان یک غرامت، یعنی جریمه‌ی آن کلاهی که سر مغبون گذاشته، در مقابل آن به مغبون جریمه می‌دهد، پس عنوان هبه‌ی مستقل را ندارد.
«حیث انتصرا للمشهور القائلین بعدم سقوط الخیار ببذل الغابن للتفاوت»، مشهور گفته‌اند که: اگر غابن بذل تفاوت هم کرد، باز خیار ساقط نمی‌شود، حال إیضاح و جامع المقاصد به نفع مشهور استدلال کرده‌اند به این دلیل و گفته‌اند که: این بذل عنوان هبه‌ی مستقله را دارد، «بأنّ الهبة المستقلّة لا تُخرِج المعاملةَ عن الغبن الموجب للخیار، و سیجی‌ء ذلك.»، و هبه معامله را از غبنی که سبب برای خیار است خارج نمی‌کند، لذا وقتی که سبب موجود است، مسبب هم موجود است، که این بحث در سه یا چهار سطر بعدی خواهد آمد.
بعد شیخ (ره) فرموده: «و ما ذكرنا نظیر ما اختاره العلّامة فی التذكرة و احتمله فی القواعد»، این احتمال سومی که ذکر کردیم، نظیر مختار علامه (ره) در تذکره است و در قواعد در باب بیع مرابحه هم این را احتمال داده است.
بیع مرابحه بیعی است که بایع به مشتری إخبار به رأس المال کرده و می‌گوید: من این جنس را صد تومان خریدم، در هر ده تومان، مثلاً یک تومان به من سود بده، که نتیجه این می‌شود که مجموعاً ده تومان به من سود بدهی، حال اگر بعداً معلوم شد که این بایع در إخبار برأس المال کاذب بوده و این جنس را پنجاه تومان خریده، و به دروغ گفته: صد تومان خریده، مرحوم علامه (ره) هم در قواعد و هم در تذکره فرموده است که: این بایع باید مقدار زائد و مقدار سودی که مربوط به این زائد است را به مشتری برگرداند.
«من أنّه إذا ظهر كذب البائع مرابحةً فی إخباره برأس المال»، اگر کذب بایع در بیع مرابحه روشن شود، «فی إخباره» متعلق به کذب است، یعنی اگر کذب بایع در اخبارش به رأس المال روشن شود، «فبذل المقدار الزائد مع ربحه»، باید بایع مقدار زائد را با ربحش بذل کند، «فلا خیار للمشتری»، لذا اگر بایع آن مقدار زائد و سودش را بذل کرد، مشتری خیار ندارد.
«فإنّ مرجع هذا إلى تخییر البائع بین ردّ التفاوت و بین الالتزام بفسخ المشتری.»، که مرجع این فتوای علامه (ره) به تخییر بایع بین رّد تفاوت است، که بایع میتواند تفاوت را رّد کند و بین التزام به فسخ مشتری است، که بایع باید به فسخ مشتری ملتزم شود.
بعد مرحوم شیخ (ره) حاصل این راه دوم و سوم که به عنوان دو احتمال در مسئله بیان کرده را ذکر کرده و فرموده: «و حاصل الاحتمالین: عدم الخیار للمغبون»، حاصل دو احتمال این است که مغبون حق فسخ ندارد و عبارت را این طور معنا کنید تا اینکه این درست در بیاید و اشکالی به آن وارد نشود، مدعا از اول این بود که با قاعده‌ی لاضرر اثبات کنیم که مغبون حق خیار دارد، که ابتدائاً یعنی بدون مراجعه به غابن، خودش بگوید: «فسخت» و فسخش هم نسبت به کل معامله باشد.
نتیجه این می‌شود که هم بنا بر احتمال دوم و هم بنا بر احتمال سوم، مغبون چنین حقی ندارد که کل معامله را ابتدائاً فسخ کند، عدم الخیار معنایش همین است که عرض کردیم.
«مع بذل الغابن للتفاوت»، در جایی که غابن تفاوت را بذل کند، «فالمتیقّن من ثبوت الخیار له صورة امتناع الغابن من البذل.»، متیقن از ثبوت خیار برای مغبون در صورت امتناع غابن از بذل تفاوت است.
اگر «عدم الخیار للمغبون» را این طور معنا نکنیم، نتیجه این می‌شود که این عبارتی که کرده که «فالمتیقّن من ثبوت الخیار له صورة امتناع الغابن من البذل.» درست نباشد، چون بنا بر احتمال اول مغبون اصلاً حق فسخ کل معامله را نداشت، در حالی که ایشان می‌فرماید: خیار برای مغبون در صورت إمتناع غابن از بذل یقینی است.
لذا بعضی به این عبارت شیخ (ره) اصلاً اشکال کرده و گفته‌اند: این «و حاصل الإحتمالین» این حاصل احتمال دوم به ترتیب کتاب است و به آن بیانی که ما عرض کردیم احتمال سوم می‌شود، یعنی حاصل احتمال آخری است و ربطی به احتمال قبل از آخر ندارد، اما این طور که ما معنا کردیم که مراد حق فسخ کل معامله ابتدائاً است، آن وقت این حاصل هر دو احتمال می‌شود.
بعضی از آقایان هم این «حاصل الإحتمالین» را نزدند به دو احتمالی که نسبت به اصل مسئله بیان شد، مرحوم شیخ (ره) احتمال سوم را بیان کرده و بعد فرموده: «و ما ذکرنا نظیر مختاره العلامه»، که إحتمالی را که علامه (ره) در بیع مرابحه داده بیان کرده، که «إحتمالین» را احتمال دادند که این دو احتمال مراد باشد.
بعد فرموده: «و لعلّ هذا‌هو الوجه فی استشكال العلّامة فی التذكرة فی ثبوت الخیار مع البذل»، یعنی اینکه مغبون نمی‌تواند فسخ کند و متیقن از فسخش در چنین صورتی است که غابن امتناع کند، این وجه در اشکال علامه (ره) در تذکره در ثبوت خیار همراه بذل است و فرموده: که اگر غابن بذل کرد در اینکه آیا برای مغبون خیار است یا نه؟ اشکال است، «بل قول بعضٍ بعدمه كما یظهر من الریاض.»، بلکه بعضی گفته‌اند: قطعاً اگر غابن تفاوت را بذل کرد، مغبون خیار ندارد، همان گونه که این مطلب از ظاهر ریاض روشن می‌شود.
«ثمّ إنّ المبذول لیس هبةً مستقلّةً»، آنچه که بذل شده است، هبه‌ی مستقل نیست، «حتّى یقال: إنّها لا تُخرِج المعاملة المشتملة على الغبن عن كونها مشتملةً علیه»، تا گفته شود که: -قائلش همین جامع المقاصد و فخر المحققین (ره) بودند- چون آنچه که غابن بذل می‌کند، یک هبه‌ی مستقل است، یعنی مثلاً اگر معامله غبنی هم نبود و بعد از معامله چیزی را به مشتری هدیه می‌کرد، چگونه می‌گفتید که: هبه‌ی مستقل است؟ حال هم بگویید که: این هبه‌ی مستقل است و هبه‌ی مستقل موضوع خیار را که غبن باشد از بین نمی‌برد، لذا حال که موضوع و علت موجود است، خیار در جای خودش باقی است.
«و لا جزءً من أحد العوضین»، و جزئی از یکی از عوضین هم نیست، «حتّى یكون استرداده مع العوض الآخر جمعاً بین جزء العوض و تمام المعوّض»، تا اینکه استردادش همراه با عوض دیگر جمع بین جزء عوض و تمام معوض شود، «منافیاً لمقتضى المعاوضة»، که این استرداد با مقتضای معاوضه منافی باشد، «بل هی غرامةٌ لما أتلفه الغابن علیه من الزیادة بالمعاملة الغبنیة»، بلکه آنچه را که باذل بذل می‌کند، غرامتی است نسبت به آن زیادی که غابن بر مغبون به سبب معامله غبنیه اتلاف کرده است، «فلا یعتبر كونه من عین الثمن»، یعنی این مبذول از عین ثمن به حساب نمی‌آید، «نظیر الأرش فی المعیب.»، نظیر ارش در باب معیب، در آن ارش هم معتبر نیست که از عین ثمن باشد.
اینجا نکته‌ای که وجود دارد این است که شیخ (ره) این «ثم إن المبذول» را هم بنا بر احتمال سوم بیان کرده و هم بنا بر احتمال دوم، ظاهر عبارت این است که بنا بر احتمال دوم و سوم، اگر غابن چیزی را به مشتری بذل کرد، این عنوان غرامت و جریمه را دارد، که اگر این باشد، آن وقت با آنچه که در احتمال دوم بیان کرده که «أن یتخیر بین إمضاء العقد بکل الثمن و رّده یعنی رّد العقد فی المقدار الزائد» منافات پیدا می‌کند، رّد عقد معنایش این است که جزئی از پول را بایع باید به مشتری برگرداند، که دیگر عنوان غرامت نیست.
در احتمال دوم که گفتیم: مغبون فسخ می‌کند و عقد را در جزء و مقدار زائد رّد می‌کند، معنایش این است که آن مقداری را که غابن به مشتری می‌دهد، آن مقدار عنوان غرامت را ندارد، بلکه عنوان جزء الثمن را دارد، که مشتری معامله را، در آن مقدار فسخ کرده و بایع هم آن مقدار را به او برگردانده است.
اگر این «ثم إن المبذول» را کلی بگیریم، که ظاهرش هم همین است، و آن وقت مؤید مطلب ما این است که شیخ (ره) با این مطلب که می‌فرماید: مبذول غرامت است، جواب از آن اشکال علامه (ره) که در احتمال دوم بود را داده است.
اشکال علامه این بود که اگر این مقدار زائد را رّد کند، جمع بین عوض و معوض می‌شود، که شیخ (ره) با این بیان جواب از آن اشکال را می‌دهد، پس معنایش این می‌شود که «ثم إن المبذول» هم مربوط به احتمال سوم است و هم مربوط به احتمال دوم است، در حالی که مرحوم شیخ (ره) در احتمال دوم فرموده: رّد عقد در جزء زائد، مگر اینکه در آن عبارت تصرفی کنیم و بگوییم: آنجا هم که فرموده: «رّد العقد» در عبارت تصامح است و در آنجا هم واقعاً رّد العقد معنا ندارد، که واقعش هم همین است، چون رّد العقد نسبت به آن جزء زائد هم معنا ندارد.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
