بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

«و من هنا ظهر الخدشة فیما فی الإیضاح و الجامع: من الاستدلال على عدم السقوط مع البذل بعد الاستصحاب، بأنّ بذل التفاوت لا یخرِج المعاملة عن كونها غبنیةً، لأنّها هبةٌ مستقلّة، حتّى أنّه لو دفعه على وجه الاستحقاق لم یحلّ أخذه، إذ لا ریب فی أنّ من قَبِلَ هبة الغابن لا یسقط خیاره، انتهى بمعناه.»،

خلاصه مطالب گذشته

مرحوم شیخ (ره) فرموده‌اند که نهایت چیزی که از قاعده‌ی لاضرر استفاده می‌شود، این است که معامله‌ی غبنیه لازم نیست، اما عدم لزوم مساوی با خیار مغبون نیست، که بگوییم: مغبون دارای خیار است و لذا در اینجا سه احتمال داده می‌شود، که بنا بر دو احتمال، اگر غابن بیاید ما به التفاوت و آن مقدار اضافه را بذل کند دیگر مغبون خیار فسخ ندارد.

مرحوم شیخ (ره) فرموده‌اند: این مقداری را که غابن به مغبون بذل می‌کند، این عنوان غرامت و جریمه را دارد، یعنی نسبت به آن چیزی است که از مغبون فوت شده و سبب فوتش غابن بوده است، لذا آن مقداری را که بذل می‌کند، این عنوان غرامت را دارد.

ادله‌ی فخر المحققین و محقق ثانی (قدس سرهما) بر عدم سقوط خیار مغبون در صورت بذل غابن:

بعد فرموده: با این بیان وجه مناقشه در کلام مرحوم فخر المحققین و مرحوم محقق ثانی (قدس سرهما) در جامع المقاصد روشن می‌شود، که این دو بزرگوار گفته‌اند: در معامله‌ی غبنیه اگر غابن مقدار زائدی را که از مغبون گرفته، به او برگرداند، با وجود این بذل هم ادعا کرده‌اند که خیار مغبون ساقط نمی‌شود و بر این ادعا دو دلیل آورده‌اند؛ یک دلیل استصحاب است، که گفته‌اند: مغبون در این معامله‌ی غبنیه خیار غبن دارد، حال بعد از اینکه غابن مقدار زائد را بذل کرد، شک می‌کنیم که آیا خیار مغبون ساقط شد یا نه؟ بقاء خیار مغبون را استصحاب می‌کنیم.

دلیل دومشان هم این است که این مقداری که غابن به مغبون می‌پردازد، این عنوان هبه‌ی مستقل را دارد، مثل سایر مواردی که هبه می‌شود، اگر در معامله‌ای که غبنی هست، غابن جدای از این معامله، بدون توجه به اینکه در این معامله غبنی واقع شده، هبه‌ای به مغبون کرد و مغبون پذیرفت، مسلماً این هبه سبب سقوط خیار غبن نمی‌شود، در اینجا هم که متوجه شدند که این غابن، از مغبون مقداری اضافه گرفته و غابن آن اضافه و زیاده را به مغبون رد می‌کند، این عنوان یک هبه‌ی مستقل را دارد، یعنی ارتباطی به معامله ندارد و لذا در این معامله که به سبب غبن، برای مغبون خیار غبن آورده، این خیار غبن باید باقی باشد و با بذل غابن این خیار ساقط نمی‌شود.

این دو دلیل را فخر المحققین و محقق ثانی (قدس سرهما) آورده‌اند بر اینکه با بذل زیاده در معامله‌ی غبنیه خیار مغبون ساقط نمی‌شود.

نقد و بررسی ادله فخر المحققین و محقق ثانی (قدس سرهما)

شیخ (ره) فرموده: هر دو دلیل اینها مخدوش است؛

نقد و بررسی استصحاب

اما در نقد استصحاب فرموده‌اند: اینجا از موارد شک در مقتضی است و نه از موارد شک در رافع، یعنی نمی‌دانیم که در اثر بذل غابن، آیا خیاری برای مغبون ثابت است یا نه؟ چون متیقّن از موردی که مغبون خیار دارد، در جایی است که غابن از بذل زیاده امتناع می‌کند، اما در جایی که غابن امتناع نکند، اصلاً در اصل اینکه برای مغبون خیار غبن ثابت باشد تردید داریم، لذا شک، شک در مقتضی خیار می‌شود و همان طور که در رسائل هم فرموده: در شک در مقتضی استصحاب را جاری نمی‌دانند، چون استصحاب نیاز به دو رکن دارد، یقین سابق و شک لاحق، که در شک در مقتضی شیخ (ره) فرموده: یقین سابق نداریم.

نقد و بررسی دلیل دوم

اما در جواب از دلیل دوم فرموده: بیان کردیم که این مقداری را که غابن بذل می‌کند، این غرامت است نسبت به آن مقداری که غابن سبب شده که از مغبون فوت شود، لذا چون عنوان غرامت را دارد، دیگر عنوان هبه‌ی مستقل را ندارد، یعنی باید جریمه‌ی آن مقداری که بر مغبون فوت شده و سبب فوتش هم غابن بوده را بپردازد و لذا چون عنوان غرامت را دارد و عنوان هبه را ندارد، در اینجا دیگر قطعاً مغبون خیار غبن ندارد.

رجحان احتمال دوم و سوم بر احتمال اول

مطلب دیگر این است که فرموده‌اند: حال ببینیم از این سه احتمالی که مجموعاً در مسئله وجود دارد، کدام یک بر دیگری ترجیح دارد؟ گفتیم که: حال که معامله‌ی غبنیه طبق قاعده‌ی لاضرر لازم نیست، سه احتمال وجود دارد، احتمال اول این است که بگوییم: این مغبون مخیر بین إمضاء و فسخ عقد است، احتمال دوم این بود که مغبون مخیر بین إمضاء عقد و فسخ بعض عقد، یعنی إسترداد جزء از ثمن است و إحتمال سوم این بود که مغبون غابن را إلزام کند بر یکی از دو امر؛ یا غابن فسخ کند و یا ما به التفاوت و زیاده را به مغبون بپردازد. در بحثی که در این قسمت دارند، خواسته‌اند بفرمایند که: کدام یک از این سه احتمال بر دیگری رجحان دارد؟

مرحوم شیخ (ره) فرموده: این احتمال دوم و سوم بر احتمال اول رجحان دارد، چون به حسب احتمال اول، اگر مغبون فسخ کند، این موجب ضرر بر غابن می‌شود، چون چه بسا هدف غابن از این معامله این بوده که قدرت نگهداری این جنس را نداشته و لذا جنس را در معرض فروش قرار داده و غرضش این است که به پول برسد، حالا اگر بگوییم که: مغبون خیار فسخ دارد و می‌تواند معامله را به هم بزند، معنایش این است که این نقض غرضی برای غابن است.

نقض غرض هم، خودش یکی از مصادیق ضرر است، و لو اینکه شیخ (ره) فرموده: این ضرر به مسابه‌ی ضرری که خود مغبون متحمل شده نیست، یعنی صلاحیت معارضه و مقابله با این ضرری که خود مغبون متحمل شده را ندارد، اما صلاحیت برای اینکه احتمال دوم و سوم را بر احتمال اول ترجیح بدهیم دارد.

مگر اینکه بگویید: اگر مغبون فسخ کند، این نقض غرض بر غابن می‌شود و نقض غرض ضرر است و از آن طرف هم اگر مغبون فسخ نکند، بر مغبون نقض غرض است، چه بسا مغبون می‌خواهد اشیایی را بخرد که قیمت کثیره دارد، تا به عنوان تجمل نگهدارد، حال مغبون جنس پنجاه تومانی را صد تومان خریده، به خیال اینکه این قیمتش زیاد است، تا برای تجمل نگهدارد، اما فهمیده که ارزشش پنجاه تومان است، که این هم نقض غرض برای او هست.

لذا شیخ (ره) فرموده: آن نقض غرض در مورد غابن، با این نقض غرض در مورد مغبون، با یکدیگر تعارض می‌کنند.

بعد یک «فتأمل» دارند که در اینجا اشاره به این دارد که اصلاً اساس این مطلب و کبرایش باطل است، اینکه بگوییم: نقض غرض ضرر است، درست نیست و نقض غرض عنوان ضرری بودن را ندارد.

تا اینجا استدلال به قاعده‌ی لاضرر تمام شد و مرحوم شیخ (ره) هم تا اینجا پنج دلیل برای خیار غبن آورده و همه را مورد مناقشه قرار دادند إلا دلیل اول که إجماع بود.

دلیل ششم: استدلال به روایات در باب غبن

دلیل ششم و اخرین دلیل این است که مرحوم شیخ (ره) به یکسری از روایات استدلال کرده‌اند، چهار روایت آورده که در این چهار روایت کلمه‌ی غبن آمده و حکم سحت و یا حرام بر آن بار شده است.

در یک روایت آمده که «غبن المسترسل سحتٌ» این یک روایت، یا در روایات دیگر آمده که «غبن المؤمن حرامٌ»، در روایت سوم آمده که «لا تغبن المسترسل، فإنّ غبنه لا یحلّ» و در روایت چهارم آمده که «أیما مسلمٍ استرسل إلى مسلم فغبنه فهو كذا».

در این روایات کلمه‌ی مسترسل آمده که به معنای استیناس و اطمینان به یک انسان و اعتماد به یک انسان در آنچه که انسان به او می‌گوید و آنچه که او به انسان می‌گوید هست، استرسال معنایش این است که اگر کسی به انسان اطمینان کند و از باب اطمینانی که به انسان دارد، مطلبی را با او در میان بگذارد، در روایات آمده که «غبن المسترسل سحت».

نقد و بررسی استدلال بر این روایات بر ثبوت خیار غبن

شیخ (ره) فرموده: بعضی به این روایات استدلال کرده‌اند بر اینکه غبن موجب خیار هست، اما به نظر ما این روایات دلالت بر مدعا ندارد و بعد روایات را دو دسته کرده و توضیح داده‌اند.

ایشان فرموده: در روایت اولی کلمه‌ی سحت آمده، که این کلمه‌ای است که در مورد اموال و معاملات به کار برده می‌شود، کلمه‌ی سحت مثل «بیع العذرة سحت» که در مکاسب محرمه بود.

سه احتمال در معنای «غبن المسترسل سحت»

منتهی شیخ (ره) فرموده: در معنای این «غبن المسترسل سحت» سه احتمال هست؛ یک احتمال اینکه بگوییم: غابن کسی است که مسترسل را فریب می‌دهد و مسترسل کسی است که روی اطمینانی که به انسان دارد، مشورتی می‌کند و حرفی را با انسان در میان می‌گذارد، که روایت می‌فرماید: اگر انسان او را فریب داد، این به منزله آکل السحت است، یعنی به منزله‌ی این است که مال حرام می‌خورد و همان طور که آکل السحت استحقاق عقاب دارد، این غابن هم استحقاق عقاب دارد.

احتمال دوم این است که آن مقدار زائدی که غابن می‌گیرد، به منزله‌ی سحت در حرمت و ضمان هست.

احتمال سومی هم در اینجا داده می‌شود.

شیخ (ره) فرموده: آن سه روایت اصلاً ربطی به بحث ما ندارد، «غبن مؤمن حرام»، «لاتغبن المسترسل» و «أیما مسلم إسترسل إلی مسلم فغبن» اینها اصلاً ربطی به معاملات و این مسائل ندارد، بلکه مربوط به امور مشورت و مشاوره است، یعنی اگر کسی با انسان مشورتی کرد و این انسان بیاید مشورت کننده را مورد فریب قرار دهد و مطلبی را که می‌داند، خلافش را بگوید، این خیانت در مشورت هست و خیانت در مشورت حرام است.

آن سه روایت، یعنی روایات دوم و سوم و چهارم که به طور کلی ربطی به بحث ما اصلاً ندارد، چون کلمه‌ی حرام در آن هست، اما روایت اول که کلمه‌ی سحت در آن هست، چون دارای احتمالات متعدد است، لذا دلیل روشنی نیست که بتوانیم بر آن اعتماد کرده و از آن استفاده کنیم که غبن موجب خیار باشد.

بنابراین از این شش دلیلی که ذکر شد، شیخ (ره) فرموده: فقط إجماع معتمد ماست، لاضرر هم معتمد است، البته در همین مقدار که دلالت بر نفی لزوم دارد، اما دلالت بر اثبات خیار نمی‌کند.

«و من هنا ظهر الخدشة فیما فی الإیضاح و الجامع»، یعنی از اینکه آنچه که باذل و غابن بذل می‌کند، عنوان غرامت را دارد، خدشه‌ی در آنچه که در إیضاح و جامع المقاصد آمده روشن می‌شود، «من الاستدلال على عدم السقوط مع البذل بعد الاستصحاب»، که اینها بر عدم سقوط خیار حتی در صورتی که باذل و غابن زیاده را بذل کند استدلال کردند بعد از استصحاب، یعنی دلیل اولشان استصحاب است

دلیل دومشان هم این است که «بأنّ بذل التفاوت لا یخرِج المعاملة عن كونها غبنیةً»، بذل تفاوت معامله را از غبنی بودن إخراج نمی‌کند، یعنی سبب خیار را از بین نمی‌برد، «لأنّها هبةٌ مستقلّة»، چون این بذل یک هبه‌ی مستقل است، «حتّى أنّه لو دفعه على وجه الاستحقاق لم یحلّ أخذه»، حتی اگر این بذل را به وجه إستحقاق دفع کند، یعنی طوری باشد که غابن فکر می‌کند که مغبون استحقاق این زائد را دارد، أخذش حلال نیست، «إذ لا ریب فی أنّ من قَبِلَ هبة الغابن لا یسقط خیاره»، چون شکی نیست در اینکه کسی که هبه‌ی غابن را قبول می‌کند، خیارش ساقط نمی‌شود. «انتهى بمعناه.»، یعنی از طریق معنی نقل عبارت کردیم، یعنی همان نقل معنوی و عین الفاظ را بیان نکردیم.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) برای همان گیرنده که مغبون است، یعنی اینها خواسته‌اند بفرمایند که: اگر زیاد را بر وجه استحقاق بذل کند، یعنی غابن فکر می‌کند که مجبور است این را به مغبون بدهد و مغبون استحقاق این را دارد و به او بدهد، در اینجا اگر بخواهد بگیرد حلال نیست، چون واقعاً استحقاق ندارد، چون اینها قائل‌اند که آنچه غابن بعد از معامله‌ی غبنیه می‌دهد، هبه‌ی مستقل است و بر خلاف شیخ (ره)، جامع المقاصد و مرحوم فخرالمحققین (ره) قائل‌اند که بعد از اینکه معامله غبنی بود، یا کل معامله را امضاء می‌کند و یا کل معامله را فسخ می‌کند و تمام می‌شود و بیش از این مطلبی ندارد.

«وجه الخدشة: ما تقدّم، من احتمال كون المبذول غرامةً لما أتلفه الغابن على المغبون»، حال وجه مخدوش بودنش این است که قبلا احتمال دادیم این را -نه اینکه تردید داریم، چون مرحوم شیخ (ره) به طور قاطع فرموده که: آنچه را که غابن به مغبون می‌دهد، عنوان غرامت دارد- که بذل غابن را بر غرامت حمل کردیم، نسبت به آنچه که غابن بر مغبون إتلاف کرده، «قد دلّ علیه نفی الضرر.»، که لاضرر هم می‌گوید که: غابن باید این مقداری را که بر ضرر مغبون إتلاف کرده، به مغبون بپردازد.

«و أمّا الاستصحاب ففیه: أنّ الشكّ فی اندفاع الخیار بالبذل»، اما استصحاب که می‌گوییم شک ما در دفع خیار به سبب بذل است، اگر غابن بذل کرد، بذل دافع است، یعنی از اول نمی‌گذارد که برای مغبون خیار به وجود آید، «لا فی ارتفاعه به»، شک در ارتفاع خیار به سبب بذل نیست، که این فرقش همان است که از خارج توضیح دادیم.

«إذ المحتمل ثبوت الخیار على الممتنع دون الباذل.»، همین مقدار که احتمال می‌دهیم که خیار بر ممتنع باشد، دون الباذل، این خودش کافی است در اینکه شک کنیم در اینکه از اول آیا خیار وجود دارد یا نه؟ «علی الممتنع» یعنی «علی الغابن الممتنع دون الباذل»، یعنی در جایی که غابن امتناع می‌کند، که آن وقت مغبون خیار دارد، اما در جایی که غابن بذل می‌کند، دیگر مغبون خیار ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) در معامله‌ی غبنی شیخ (ره) فرموده که: این طور می‌گوییم که غبنی در صورتی اقتضای خیار دارد، که غابن بذل نکند و این قید را برایش می‌آوریم، یعنی شیخ (ره) غبن را علت تامه برای خیار قرار نداده، بلکه غبنی که غابن ما به التفاوت را بذل نکند، سبب برای خیار است، اما غبنی که غابن ما به التفاوت را به مشتری و مغبون داد، معلوم نیست که چنین غبنی سبب خیار باشد، پس شک در مقتضی است.

 (سؤال و پاسخ استاد): همین احتمال را که بدهیم موجب شک می‌شود، غبن واقع شده ولی غبن تنها علت خیار نیست، حال غبنی که غابن ما به التفاوت را داد شک داریم در اینکه آیا این علت برای خیار می‌شود یا نه؟ که عرض کردم عرفاً هم همینطور است و در عرف می‌گویند که: من پنجاه تومان از تو اضافه گرفتم، حال بر می‌گردانم، پس چرا می‌خواهی معامله را به هم بزنی؟ از نظر عرفی مسئله مطابق با آن است که مرحوم شیخ (ره) بیان کرده است.

مطلب دیگر این است که در بین این سه احتمالی که دادیم کدام یک بر دیگری رجحان دارد؟ که شیخ (ره) فرموده: «ثمّ إنّ الظاهر أنّ تدارك ضرر المغبون بأحد الاحتمالین المذكورین أولى من إثبات الخیار له»، ظاهر این است که تدارک ضرر مغبون به یکی از احتمال دوم و سوم، از إثبات خیار برای مغبون، که احتمال اول بود أولی است، «لأنّ إلزام الغابن بالفسخ ضررٌ»، برای اینکه اگر غابن را الزام کردیم به اینکه بسبب فسخی که مغبون انجام می‌دهد، باید پولی را که در معامله گرفته برگرداند، این ضرر بر غابن است، «لتعلّق غرض الناس بما ینتقل إلیهم من أعواض أموالهم خصوصاً النقود»، چون مردم غرضشان تعلق پیدا می‌کند که جنسشان را بفروشند و پول بگیرند، خصوصاً أن نقود که جنس را نمی‌توانسته در خانه نگهدارد که می‌خواهد پول نقد بگیرد.

«و نقض الغرض ضررٌ»، که این یک کبرای کلی که اگر مغبون بخواهد فسخ کند و جنس را باید به بایع برگرداند، بایع هم غرضش این بوده که پول گیرش بیاید و اگر بخواهد جنس را بگیرد باید پول را برگرداند، این نقض غرض می‌شود و نقض غرض ضرر است، «و إن لم یبلغ حدّ المعارضة لضرر المغبون»، و لو ضررش به حدّ معارضه با ضرر مغبون نمی‌رسد، چون به اندازه‌ی ضرر مغبون نیست، «إلّا أنّه یصلح مرجِّحاً لأحد الاحتمالین المذكورین»، اما همین مقدار که نقض غرض غابن، ضرر بر غابن است، صلاحیت دارد که مرجح برای یکی از دو إحتمال دوم و سوم باشد، «على ما اشتهر من تخییره بین الردّ و الإمضاء بكلّ الثمن»، بر احتمال اول که بگوییم: مغبون مخیر بین رّد و إمضاء به تمام ثمن هست.

«إلّا أن یعارض ذلك»، مگر اینکه کسی بگوید: از آن طرف هم یک نقض غرضی برای مغبون درست می‌کنیم، که با غرض غابن معارضه می‌کند، «بأنّ غرض المغبون قد یتعلّق بتملّك عینٍ ذات قیمةٍ»، مثلا مغبون هم می‌خواسته چیزی را که ذات القیمه و پولش زیاد است بخرد تا در خانه نگهدارد، «لكون المقصود اقتناءها للتجمّل»، چون مقصودش این بوده است که این جنسی که قیمتش زیاد است برای تجمل نگهداری کند، «و قد یستنكف عن اقتناء ذات القیمة الیسیرة للتجمّل»، و گاهی اوقات مغبون إبا دارد از اینکه چیزی که قیمتش کم است را برای تجمل نگه دارد، پس مغبون می‌گوید: دلمان خوش بود به اینکه این جنس هزار تومان ارزش دارد تا در خانه نگهداری می‌کنیم و حال معلوم شده که صد تومان ارزش دارد، که این هم نقض غرض برای مغبون می‌شود، و شما هم که می‌گویید که: نقض غرض ضرر است پس نقض غرض غابن با نقض غرض مغبون با هم تعارض می‌کند.

«فتأمّل»، اشاره دارد به همین مطلبی که ایشان هم گفته‌اند که: اصلاً نقض غرض ضرر نیست، و إلا در خیلی از معاملات کسی هست که جنسی را می‌خرد و غرضش این است که از این شهر بردارد و ببرد شهر دیگر و گرانتر بفروشد و بُرد آن شهر و دید که آنجا ارزانتر می‌خرند، پس بگوییم که: نقض غرض شده و نقض غرض ضرر است پس باید به هم بخورد.

«و قد یستدلّ على الخیار بأخبارٍ واردةٍ فی حكم الغبن»، دلیل ششم اخباری است که در حکم غبن وارد شده، «فعن الكافی بسنده إلى إسحاق بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)، قال: «غبن المسترسل سحتٌ».»، کلینی (ره) در کافی به سند خودش به إسحاق بن عمّار از امام صادق (علیه السلام) فرموده: «غبن المسترسل سحت».

«و عن میسّر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)، قال: «غبن المؤمن حرامٌ»»، روایت دیگر از میسر از امام صادق (علیه السلام) است که فرمودند: «غبن المؤمن حرام».

«و فی روایةٍ أُخرى: «لا تغبن المسترسل، فإنّ غبنه لا یحلّ».»، روایت سوم این است که فرمودند: «لاتغبن المسترسل فإن غبنه لایحل»، یعنی غبن مسترسل حلال نیست.

«و عن مجمع البحرین: أنّ الاسترسال الاستئناس و الطمأنینة إلى الإنسان و الثقة به فیما یحدّثه»، مجمع البحرین استرسال را معنا می‌کند که استرسال استیناس و اطمینان به یک انسان است در آنچه که انسان به همین مسترسل می‌گوید، یعنی هر حرفی که به انسان می‌گوید و این مسترسل هم به آن اطمینان دارد.

«واصلة السكون و الثبات»، و معنای لغوی و ریشه‌ی لغوی‌اش به همان سکون و ثبات است، یعنی کلامی که انسان چون به آن اطمینان دارد، یک سکون و ثباتی با هدایت و راهنمای برایش پیدا می‌شود. «و منه الحدیث: «أیما مسلمٍ استرسل إلى مسلم فغبنه فهو كذا»»، هر مسلمی که استرسال به مسلم دیگر پیدا کند، اما دیگری او را فریب دهد، فهو کذا «و منه: «غبن المسترسل سحتٌ»، انتهى.»، و از آن همین حدیث «غبن المسترسل سحتٌ» است.

«و یظهر منه أنّ ما ذكره أوّلًا حدیثٌ رابعٌ.»، آنچه که مجمع البحرین در ابتدا بیان کرده، که گفته: «فمنه الحدیث أیما مسلم إسترسل»، این حدیث چهارم است، یعنی قبل از آن سه حدیث ذکر کردیم و آنچه هم که مجمع البحرین ذکر کرده، این حدیث چهارم در مسئله است.

مرحوم شیخ (ره) فرموده: «و الإنصاف: عدم دلالتها على المدّعى»، انصاف این است که الین روایا دلالت بر مدعی ندارند، «فإنّ ما عدا الروایة الأُولى ظاهرةٌ فی حرمة الخیانة فی المشاورة»، شیخ (ره) بین روایت أولی و بقیه‌ی روایات تفصیل داده و فرموده: در روایت أولی کلمه‌ی سحت دارد، اما در بقیه‌ی روایات اصلاً کلمه‌ی سحت ندارد، لذا غیر از روایت اول ظاهر در حرمت خیانت در مشاوره است، «غبن المؤمن حرام» یعنی اگر حرفی از تو پرسید و راهنمایی از تو خواست و او را فریب دادی این حرام است.

«فیحتمل كون الغبن بفتح الباء.»، احتمال هم می‌دهیم که باید غبَن بخوانیم، یعنی رأیی که بر خلاف مصلحت آن مؤمن و مسترسل باشد بدهی.

«و أمّا الروایة الأُولى، فهی و إن كانت ظاهرةً فیما یتعلّق بالأموال»، اما در روایت أولی که آنجا کلمه‌ی سحت دارد، اگر چه سحت ظاهر در باب أموال و معاملات است، اما سه احتمال در آن هست، «لكن یحتمل حینئذٍ أن یراد كون الغابن بمنزلة آكل السحت فی استحقاق العقاب على أصل العمل»، معنای اولش این است که غابن به منزله آکل السحت در استحقاق عقاب بر اصل عمل است، «و الخدیعة فی أخذ المال.»، در بعضی از نسخه‌های مکاسب دارد «و هی الخدیعه فی أخذ المال»، که اگر «هی» باشد به آن عمل برمی‌گردد، اما چون خبرش به صورت مؤنث است، این را هم مؤنث آوردند، چون در گرفتن مال گمراهش کرده و فریبش داده، بمنزله‌ی آکل السحت است، چون خود سحت فقط در خصوص أعیان نجسه است.

«و یحتمل أن یراد كون المقدار الذی یأخذه زائداً على ما یستحقّه بمنزلة السحت فی الحرمة و الضمان.»، و احتمال دارد که آن مقدار زائدی که بر استحقاقش گرفته، به منزله سحت در حرمت و ضمان باشد، یعنی هم حرام است و هم ضامن است، یعنی باید آن مقدار زائد را به مغبون برگرداند.

«و یحتمل إرادة كون مجموع العوض المشتمل على الزیادة بمنزلة السحت فی تحریم الأكل فی صورةٍ خاصّةٍ»، و احتمال دارد که مجموع این پولی که مشتمل بر زیاده است، بمنزله‌ی سحت باشد، در اینکه خوردنش حرام است، البته در صورت خاصه، «و هی اطّلاع المغبون و ردّه للمعاملة المغبون فیها.»، که آن صورت اطلاع مغبون و رد معامله‌ای است که در آن مغبون شده است، که این سه احتمالی در اینجا دادیم.

«و لا ریب أنّ الحمل على أحد الأوّلین أولى»، روی احتمال سوم نتیجه این می‌شود که مغبون می‌تواند رّد و فسخ کند، اما بالأخره سه احتمال در کار است، که یا احتمال اول و دوم را یقین داریم که رجحان دارد، چون ظهور روایت در احتمال اول و دوم، بیش از ظهور روایت در احتمال سوم است، «و لا أقلّ من المساواة للثالث»، یا لااقل آن احتمال اول و دوم با احتمال سوم مساوی است، «فلا دلالة.»، پس دلیلی برای تعین احتمال سوم که از آن استفاده کنیم خیار مغبون را نداریم، پس این روایات هم دلالتی بر خیار غبن ندارند.

«فالعمدة فی المسألة الإجماع المحكی المعتضد بالشهرة المحقّقة»، پس عمده در مسئله إجماع منقولی است که معتضد به شهرت محققه است، «و حدیث نفی الضرر بالنسبة إلى خصوص الممتنع عن بذل التفاوت.»، و دوم حدیث نفی ضرر است، البته نسبت به خصوص ممتنع از بذل تفاوت، یعنی لاضرر می‌گوید» در جایی که غابن از بذل تفاوت امتناع کند، در آنجا مغبون خیار دارد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین