بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

«و منه: الرهن فإنّ المصرَّح به فی غایة المرام عدم ثبوت الخیار للراهن لأنّ الرهن وثیقةٌ للدین و الخیار ینافی الاستیثاق و لعلّه لذا استشكل فی التحریر و هو ظاهر المبسوط و مرجعه إلى أنّ مقتضى طبیعة الرهن شرعاً بل عرفاً كونها وثیقةً، و الخیار منافٍ لذلك.»

۵- رهن از موارد اختلافی

مرحوم شیخ (ره) فرموده‌اند: عقود بر سه قسم است، قسم دوم عقودی هستند که از نظر جریان و عدم جریان خیار شرط، محل اختلاف بین فقهاست.

ادله عدم جریان خیار شرط در رهن

یکی از آن عقود محل خلاف، عقد رهن است، که در غایة المرام تصریح کرده به اینکه خیار شرط در رهن داخل نمی‌شود و دلیلی هم اقامه کرده که راهن، رهن را به عنوان وثیقه نزد مرتهن قرار می‌دهد، لذا اگر راهن بخواهد برای خودش جعل خیار کند، این با وثیقه گذاشتن منافات دارد.

راهن عین مرهونه را در اختیار مرتهن گذاشته، که مرتهن اطمینان داشته باشد به اینکه راهن، وامی را که از وی گرفته برمی‌گرداند، حال از آنجا عقد رهن از طرف راهن لازم است، اگر راهن برای خودش خیار شرط قرار دهد و بگوید: در این یک ماه هر وقت که خواستم این رهن را از تو بگیرم، این با حکمت رهن که عبارت از استیثاق است منافات دارد.

شیخ (ره) فرموده: مرحوم علامه (ره) در کتاب تحریر و شیخ (ره) در کتاب مبسوط، بنا بر همین اشکال، نظرشان این است که در رهن خیار شرط جریان ندارد.

بعد مرحوم شیخ (ره) این استدلال را توضیح داده و فرموده: اینکه می‌گویید: خیار با استیثاق منافات دارد، بازگشتش به این مطلب است که طبیعت رهن، عرفاً و هم شرعاً اقتضاء دارد که این عین مرهونه، به عنوان وثیقه باشد، لذا می‌گویید: جعل خیار با این طبیعت رهن منافات دارد، این محصل این اشکال و استدلالی است که شما دارید.

به عبارت دیگر یک دلیل خارجی اقامه نکرده‌اید بر اینکه در رهن خیار شرط جریان ندارد، تنها دلیلتان این است که طبیعت رهن از نظر شرعی و عرفی اقتضاء استیثاق را دارد و خیار با این استیثاق منافات دارد.

نقد و بررسی این استدلال

بعد مرحوم شیخ (ره) از این استدلال جواب داده و فرموده: در معاملات دیگر، مثلا طبیعت بیع و نقل و انتقال اقتضای لزوم دارد، اما مع ذلک متبایعین می‌توانند برای خودشان جعل خیار کنند.

در ما نحن فیه هم همین طور است، گرچه طبیعت رهن اقتضاء دارد که به خاطر مسئله استیثاق، رهن از طرف راهن لازم باشد، اما این منافات ندارد که راهن و مرتهن با یکدیگر توافق و تراضی کرده و برای خودشان خیار شرط قرار دهند.

بنابراین از این بیان استفاده می‌شود که نظر شیخ (ره) این است که در رهن خیار شرط جریان دارد.

۶- بیع صرف از موارد اختلافی

آخرین مورد از این قسم دوم بیع صرف است، که شیخ طوسی، ابن زهره و ابن ادریس (قدس سرهم) تصریح کرده‌اند به اینکه در بیع صرف، یعنی بیع طلا به طلا یا نقره به نقره و بیع نقدین، خیار شرط جریان ندارد و حتی بر این فتوی ادعای إجماع هم کرده‌اند.

ادله عدم جریان خیار شرط در بیع صرف

دلیل مسئله این است که در بیع صرف، تقابض در مجلس معتبر است و اگر تقابض محقق نشود، بیع صحیح نیست. آن وقت اینها گفته‌اند که: شارع هم برای این تقابض را معتبر کرده که وقتی طلا به طلا یا نقره به نقره فروخته می‌شود، در مجلس عقد دیگر مسئله را خاتمه دهند، تقابض و قبض طرفینی محقق شود، تا بعد از اینکه تقابض محقق شد و از مجلس عقد جدا شدند، دیگر هیچ علقه‌ای برای هیچ کدام به آن مالی که فروختند و یا خریدند نداشته باشد.

پس اعتبار تقابض برای قطع شدن علقه‌ی طرفین نسبت به ثمن و مثمن است، که این با جعل خیار منافات دارد، اگر بایع یا مشتری برای خودشان خیار شرط قرار دهند، ثبوت خیار با نبودن علقه منافات دارد، چون ثبوت خیار معنایش این است که برای ذو الخیار علقه‌ای به آن مال‌موجود است، در حالی که گفتیم: شارع تقابض در مجلس را برای قطع کردن کامل علقه بایع و مشتری، نسبت به آن مالی که از ایشان منتقل شده معتبر کرده است. لذا جعل خیار با هدف شارع در باب بیع صرف منافات دارد.

نقد و بررسی این استدلال

مرحوم شیخ (ره) فرموده: این ملازمه را قبول نداریم که اگر گفتیم: در بیع صرف خیار هست، علقه باقی می‌‌ماند، برای اینکه علقه‌ی ملکیت دیگر قطع شده و دیگر در بیع صرف نه بایع نسبت به مثمن که از آن منتقل شده علقه‌ی ملکیت دارد و نه مشتری نسبت به ثمن و خیار هم ایجاد علقه‌ی ملکیت نمی‌کند.

بلکه در خیار، یک علقه‌ی اولویت و أحقیت، یک علقه‌ای را که از مقوله‌ی حق است، برای ذو الخیار ایجاد می‌کند اما خیار علقه‌ی ملکیت را ایجاد نمی‌کند.

بنابراین از این بیان هم استفاده می‌شود که مرحوم شیخ (ره) در بیع صرف هم قائل به جریان خیار شرط هستند، چون در هر موردی که دلیلی برای خروج از آن عموم نداشته باشیم، باید به عموم «المؤمنون عند شروطهم» تمسک کنیم و در اینجا هم همین طور است، لذا با آن عموم قائل می‌شویم به اینکه در بیع صرف هم خیار شرط جریان دارد.

قسم سوم: موارد اجماعی برای جریان خیار شرط

اما قسم سوم که بالإتفاق و بالإجماع خیار در آن داخل می‌شود، شیخ (ره) فرموده: در تمام اقسام بیع است، به جز بیع صرف که اختلافی بود، خیار شرط جریان دارد، همچنین در اجاره، مضارعه، مساقات و به طور کلی در غیر از این شش موردی که در قسم دوم بیان کردیم، در جمیع معاملات دیگر خیار شرط جریان دارد.

جریان خیار شرط در قسمت حتی بدون تحقق رد

بعد شیخ (ره) کلامی را از شیخ طوسی (ره) در مبسوط نقل کرده که فرموده: در قسمت هم خیار شرط جریان دارد، و لو اینکه رّد محقق نشده باشد.

اگر دو نفر که نسبت به عین، خانه و یا مغازه‌ای که با هم اشتراک دارند، می‌توانند با یکدیگر تقسیم کنند و هر قسمتی را در اختیار یکی از دو شریک قرار داده و إفراض و تقسیم کنند، که این دو صورت دارد؛

یک صورت این است که بعد از قسمت، رّدی هم محقق می‌شود، مثلاً قسمتی که بهتر و جالب‌تر است، در اختیار یک شریک واقع شده، که در اینجا گفته‌اند: آن شریکی که قسمت بهتر در اختیارش قرار می‌گیرد، باید چیزی را به شریک دیگر رّد کند، مثلا پولی هم باید به شریک دیگر رّد کند، که به این می‌گویند: قسمتی که در آن رد وجود دارد.

اما اگر این دو قسمتی که تقسیم شده، هر دو از هر نظر با یکدیگر مساوی هستند، که این طرف و آن طرف با هم فرقی ندارد، هیچ کدام هم نباید اضافه‌ای به دیگری بپردازد، که در اینجا می‌گویند: قسمتی که در آن رّد محقق نیست.

حال قسمتی که در آن رّد محقق است، در حقیقت یک نوع معاوضه است، که به اعتبار رّد، آن رّد کننده و یا گیرنده می‌توانند برای خودشان خیار شرط قرار دهند.

اما مرحوم شیخ طوسی (ره) از این فراتر رفته و فرموده: حتی در قسمتی هم که رّد در آن وجود ندارد و ما به ازایی نسبت به آن اضافه و به عنوان اضافه پرداخت نشده، در آنجا هم خیار شرط داخل است.

نقد و بررسی کلام شیخ طوسی (ره)

حال ببینیم که آیا این مطلب درست است یا نه؟ مرحوم شیخ (ره) فرموده: قبلاً گفتیم که: خیار شرط باید مذکور در متن عقد باشد، لذا اگر این تقسیم به عنوان تراضی فعلی بوده، یعنی عملاً تیغه‌ای کشیده، که این آن طرف را برداشته و آن هم این طرف را، در این صورت عقدی وجود ندارد که خیار شرط بتواند در آن ذکر شود.

ولی اگر تراضی قولی برای تقسیم سهام پیدا کرده باشند، یعنی قولاً رضایت بدهند که چه مقدار برای آن و چه مقدار هم برای این باشد، که در اینجا اشکالی ندارد و قرار دادن خیار شرط در قسمتی که با تراضی قولی بر تقسیم سهام محقق شده بلامانع است.

عدم جریان خیار شرط در معاطات

بعد فرموده: از همین‌جا روشن می‌شود که در باب معاطات خیار شرط نیست. خیلی از معاملاتی که امروز در بین عرف و عقلا داریم، معامله‌ی معاطاتی است، که حتی اگر به لفظ تصریح کنند، بدون اینکه عقد لفظی بینشان باشد، یعنی یک معامله معاطاتی انجام داده و کنارش هم برای خودشان خیار شرط قرار دهند، این جعل خیار شرط هیچ اعتباری ندارد.

جریان خیار شرط در مهریه

مطلب دیگر اینکه مرحوم شیخ (ره) در کتاب مبسوط و همچنین بعضی دیگر از فقهاء فرموده‌اند: در باب مهریه خیار شرط جریان دارد، یعنی اگر مردی برای زنش مهریه‌ای قرار داد، زن می‌تواند نسبت به این مهریه، برای خودش جعل خیار کرده و بگوید: اگر تا ده روز این مهریه مورد نظرم بود، که هیچ، اما اگر مورد نظرم نبود، بتوانم مهریه را فسخ کنم، که اگر مهریه فسخ شد، به مهر المثل انتقال پیدا می‌کند، یعنی مرد باید مهر المثل را بپردازد.

مرحوم شیخ (ره) فرموده: اینکه شیخ طوسی (ره) فرموده: در مهریه خیار شرط جریان دارد، از باب این است که فسخ المهر، در بعضی از موارد در شریعت تجویز شده، مثلا اگر ولی، دختر را به کمتر از مهر المثل به تزویج مردی در آورد، بعد از آنکه این دختر بالغ شد، می‌تواند این مهریه را فسخ کند.

شیخ طوسی (ره) از این مورد به نحو کلی استفاده کرده، که در هر موردی، ولو در جایی که ولی هم نباشد، اگر زن بالغی هم مهریه‌ای را برای خود قبول کرد، می‌تواند جعل خیار کند.

نقد و بررسی کلام شیخ طوسی (ره)

شیخ (ره) فرموده: فیه نظر و اشکال، این موردی که شیخ طوسی (ره) با تکیه بر آن، این بیان کلی را استفاده کرده، اصلاً در این مورد مسئله از باب فسخ نیست، بلکه مسئله از باب رّد است.

در بیع فضولی ملاحظه کردید که مالک هم می‌تواند عقدی که بر مالش واقع شده، اجازه کند و هم می‌تواند رد کند، اما در آنجا نمی‌گویند که: مالک عقد را فسخ می‌کند، بین فسخ و رّد یک فرق روشنی وجود دارد؛ رّد معنایش این است که اصل این معامله‌ای که واقع شده، مورد قبول مالک نبوده، اما فسخ از حین فسخ است.

در اینجا هم همین طور است، اینکه ولیّ، دختر را به کمتر از مهر المثل به تزویج کسی در آورده، این عنوان فضولی دارد، چون ولّی حق نداشته که دختر را به کمتر از مهر المثل به ازدواج دیگری در بیاورد، لذا اینکه بعداً دختر این مهر را را از بین می‌برد، این عنوان رّد دارد و عنوان فسخ را ندارد.

جریان خیار شرط در عقد سبق و رمایه

همچنین شیخ طوسی (ره) در مبسوط فرموده: در عقد سبق و رمایه هم خیار شرط جریان دارد، که این به خاطر عموم «المؤمنون عند شروطهم» است.

مرحوم شیخ (ره) در آخر بحث خیار شرط یک ضابطه‌ی کلی ارائه کرده فرموده‌اند: در هر عقدی که بعد از عقد، با تراضی طرفین تقائل امکان و مشروعیت داشته باشد، در متن آن عقد می‌تواند برای یکی یا هر دو جعل خیار شود.

ضابطه این است که اگر بخواهیم بفهمیم که آیا در متن عقد، یکی از طرفین و یا هر دو می‌توانند برای خودشان جعل خیار شرط کنند یا نه؟ باید ببینیم که بعد از عقد تقایلی که از راه تراضی طرفین محقق می‌شود، آیا مشروعیت دارد یا نه؟

بعد در اینجا مرحوم شیخ (ره) دلیل بسیار لطیف و خوبی برای این مطلب بیان کرده و فرموده‌اند: وقتی شارع در یک عقدی می‌فرماید: بعد از عقد، اگر طرفین تراضی بر فسخ معامله پیدا کردند، می‌توانند إقاله کنند، نتیجه این می‌شود که اگر در همین عقد، مثلاً بایع برای خودش جعل خیار کرد، معنایش این است که بایع مشروط له و مشتری مشروط علیه می‌شود، حال اگر بعد از عقد بایع بخواهد فسخ کند، پس بایع بعد از عقد به فسخ راضی است و شارع هم می‌گوید: چون مشروط علیه در متن عقد این شرط را پذیرفته، پس باید به آنچه که بایع انجام می‌دهد وفاء کند و راضی باشد.

نکته اینجاست که امر شارع به اینکه مشروط علیه باید شرط را بپذیرد و عمل کند، این به منزله رضای فعلی است، یعنی و لو مشروط علیه الآن میل ندارد که بایع فسخ کند، اما شارع امر کرده و می‌گوید: باید ملتزم باشد.

پس نتیجه این می‌شود که اگر در متن عقد یکی از طرفیت شرط خیار کرد و بعد از عقد هم بخواهد فسخ کند، مثل تقایل می‌شود، یعنی مثلا بایع که می‌خواهد فسخ کند، که راضی است و مشتری هم به جهت امری که شارع کرده، که گفتیم: معنایش این است که رضایت فعلی محقق است، که در تقایل هم رضایت طرفین بر فسخ را می‌خواهیم.

پس شیخ (ره) جعل خیار برای أحدهما در عقد را به وادی تقایل و تراضی طرفین بر فسخ کشانده و این دلیل می‌شود بر اینکه هر جا تقایل راه داشته باشد، خیار شرط هم در آنجا مشروعیت دارد.

البته در اینجا یک اشکال مهمی بر مرحوم شیخ (ره) وارد است که خودتان دقت بفرمایید، البته به عقل قاصر خود می‌گوییم و اگر هم چیزی می‌گوییم: از خود شیخ (ره) یاد گرفتیم. اما دقت بفرمایید و ببینید که این اشکال به ذهنتان می‌آید یا نه؟ ‌در تقایل رضایت طرفین لازم است، ولو قولی یا فعلی، اما شیخ (ره) فرموده: رضای فعلی برای جعل خیار شرط به درد نمی‌خورد.

«و منه: الرهن»، از این قسم دوم رهن است، «فإنّ المصرَّح به فی غایة المرام عدم ثبوت الخیار للراهن»، در غایة المرام بر عدم ثبوت خیار برای راهن تصریح شده است، «لأنّ الرهن وثیقةٌ للدین»، برای اینکه رهن، عنوان وثیقه برای دینی که راهن از مرتهن گرفته را دارد، «و الخیار ینافی الاستیثاق»، در حالی که خیار با استیثاق منافات دارد.

«و لعلّه لذا استشكل فی التحریر و هو ظاهر المبسوط»، و شاید به همین دلیل منافات خیار با استیثاق در تحریر اشکال کرده و این اشکال ظاهر مبسوط هم هست، «و مرجعه إلى أنّ مقتضى طبیعة الرهن شرعاً بل عرفاً كونها وثیقةً»، و مرجع این اشکال به این است که مقتضای طبیعت رهن، شرعاً و بلکه عرفاً این است که رهن عنوان وثیقه دارد، «و الخیار منافٍ لذلك.»، در حالی که خیار با این طبیعت منافات دارد.

شیخ (ره) فرموده: «و فیه: أنّ غایة الأمر كون وضعه على اللزوم»، در این مطلب اشکال داریم که نهایت امر این است که وضع رهن بر لزوم است، یعنی رهن به حسب اولی، مثل بیع لازم است، «فلا ینافی جواز جعل الخیار بتراضی الطرفین.»، پس جواز جعل خیار به سبب تراضی طرفین با آن منافات ندارد.

«و منه: الصرف»، از این قسم دوم بیع صرف است، «فإنّ صریح المبسوط و الغنیة و السرائر عدم دخول خیار الشرط فیه»، که در مبسوط، غنیه و سرائر تصریح شده که خیار شرط در بیع صرف جریان ندارد، «مدّعین على ذلك الإجماع.»، که ادعا إجماع هم بر اینکه در بیع صرف خیار شرط جریان ندارد کرده‌اند.

شیخ (ره) فرموده: «و لعلّه لما ذكره فی التذكرة للشافعی المانع عن دخوله فی الصرف و السلم»، شاید عدم دخول خیار شرط به خاطر آن دلیلی است که در تذکره برای شافعی نقل کرده که مانع از دخول خیار شرط در صرف و سلم هست، «بأنّ المقصود من اعتبار التقابض فیهما أن یفترقا»، اینکه شارع تقابض در صرف و سلم را معتبر کرده، برای این است که بایع و مشتری از هم جدا شوند «و لم یبق بینهما علقةٌ»، و دیگر بین بایع و مشتری هیچ علقه‌ای نباشد.

«و لو أثبتنا الخیار بقیت العلقة.»، در حالی که اگر اثبات خیار کنیم علقه باقی می‌ماند.

شیخ (ره) فرموده: «و الملازمة ممنوعةٌ كما فی التذكرة»، ملازمه را قبول نداریم، یعنی اینکه اگر اثبات خیار شود، علقه موجود می‌شود، حرف درستی نیست، برای اینکه علقه‌ی ملکیت از بین رفته و تمام شد و خیار هم که جعل شود، دیگر علقه‌ی ملکیت بالفعل محقق نمی‌شود، بلکه خیار یک علقه حقیت برای انسان می‌آورد، پس ملازمه ممنوع است همان طوری که در تذکره فرموده است، «و لذا جزم فیها بدخوله فی الصرف»، یعنی چون ملازمه ممنوع است، علامه (ره) در تذکره به دخول خیار شرط در صرف جزم پیدا کرده است، «و إن استشكله أوّلًا كما فی القواعد.»، و لو اینکه در تذکره در ابتدا اشکال کرده، کما اینکه در قواعد هم اشکال کرده است، اما در تذکره در نهایت، به دخول خیار شرط در صرف جزم پیدا کرده است.

«و من الثالث: أقسام البیع ما عدا الصرف و مطلق الإجارة و المزارعة و المساقاة و غیر ما ذكر من موارد الخلاف»، از قسم سوم که خیار، بالإجماع در آن داخل می‌شود، أقسام بیع است، غیر از بیع صرف و مطلق اجاره، یعنی چه اجاره‌ی بر أعیان و چه إجاره‌ی بر أشخاص و مزارعه و مساقات و همه موارد، غیر از آن موارد ششگانه خلاف، که غیر از آن در همه‌موارد خیار شرط جریان دارد، «فإنّ الظاهر عدم الخلاف فیها.»، و ظاهر آن است که در این موارد خلافی نیست.

«و اعلم أنّه ذكر فی التذكرة تبعاً للمبسوط: دخول خیار الشرط فی القسمة»، « علامه (ره) در تذکره به تبع شیخ طوسی (ره) در مبسوط فرموده: خیار شرط در قسمت داخل می‌شود، «و إن لم یكن فیها ردٌّ.»، و لو اینکه در آن رّد نباشد، که از خارج توضیح دادیم.

شیخ (ره) فرموده: و لا یتصوّر إلّا بأن یشترط الخیار فی التراضی القولی بالسهام»، جریان خیار شرط در قسمت تصور نمی‌شود، مگر این سهام و قسمت را با تراضی قولی بخواهند انجام دهند، «و أمّا التراضی الفعلی فلا یتصوّر دخول خیار الشرط فیه»، اما دخول خیار شرط در تراضی فعلی و عملی متصور نیست، «بناءً على وجوب ذكر الشرط فی متن العقد.»، بنا بر اینکه گفتیم: یکی از شرایط شرط این است که در متن عقد ذکر شود.

«و منه یظهر عدم جریان هذا الخیار فی المعاطاة»، یعنی از همین اشکالی که به شیخ طوسی (ره) کردیم که اگر تراضی عملی باشد، خیار شرط در آن داخل نمی‌شود، عدم جریان این خیار در معاطات ظاهر می‌گردد، «و إن قلنا بلزومها من أوّل الأمر أو بعد التلف»، اگرچه از أول امر به لزوم معاطات قائل شویم و یا بعد از تلف آن را بپذیریم، «و السرّ فی ذلك: أنّ الشرط القولی لا یمكن ارتباطه بالإنشاء الفعلی.»، و سرّ مطلب هم در این است که شرط قولی قابل ارتباط به إنشاء فعلی نیست.

در معنای شرط گفته‌اند: شرط التزام در ضمن یک التزام است، یعنی یک التزام قولی در ضمن التزام قولی دیگر، که التزام قولی با التزام عملی هیچ ارتباطی ندارند، که بگوییم: این شرط برای آن هست.

«و ذكر فیهما أیضاً دخول الخیار فی الصداق.»، همچنین در تذکره و مبسوط آمده که خیار شرط در مهریه هم جریان دارد، «و لعلّه لمشروعیة الفسخ فیه فی بعض المقامات»، که شاید وجهش این است که در بعضی از مقامات، فسخ در مهریه مشروعیت دارد، «كما إذا زوّجها الولی بدون مهر المثل.»، مثل جایی که ولّی، دختر را به کمتر از مهر المثل تزویج کند، که در اینجا گفته‌اند: بعد که این دختر بالغ شد، می‌تواند مهریه‌اش را فسخ کند، که بعد از فسخ، مهر المثل برایش ثابت می‌شود. «و فیه نظرٌ.»، که در این مطلب نظر و اشکال وجود دارد، که وجه نظر را هم از خارج عرض کردیم.

«و ذكر فی المبسوط أیضاً دخول هذا الخیار فی السبق و الرمایة؛ للعموم.»، همچنین در مبسوط آمده که خیار شرط در سبق و رمایه جریان دارد، به دلیل عموم «المؤمنون عند شروطهم».

بعد شیخ (ره) فرموده: «أقول: و الأظهر بحسب القواعد إناطة دخول خیار الشرط بصحّة التقایل فی العقد»، قواعد در اینجا یعنی همان قواعدی که در باب معاملات داریم، که از بعضی از آیات مثل *إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ* استخراج می‌شود که *عَنْ تَرَاضٍ* را ملاک قرار داده و فرموده: از این استفاده می‌کنیم که دخول خیار شرط، مشروط به صحت تقایل در آن عقد است، یعنی در هر عقدی که اقاله راه پیدا کند، خیار شرط هم در آن راه پیدا می‌کند.

«فمتى شرع التقایل مع التراضی بعد العقد»، این «بعد العقد» متعلق به «تراضی» است، یعنی وقتی که تقایل در فرض تراضی بعد از عقد مشروع شود، «جاز تراضیهما حین العقد على سلطنة أحدهما أو كلیهما على الفسخ»، تراضی در حین عقد بر سلطنت یکی یا هر دو بر فسخ هم جایز می‌گردد.

«فإنّ إقدامه على ذلك حین العقد كافٍ فی ذلك»، یعنی إقدام یکی یا هر دو در حین عقد، برای اینکه بعد از عقد بتواند آن را فسخ کند کافی است، «بعد ما وجب علیه شرعاً القیام و الوفاء بما شرطه على نفسه»، بعد از اینکه بر مشروط علیه شرعاً واجب است که به آنچه که بر ضرر خودش ملتزم شده وفاء کند، «فیكون أمر الشارع إیاه بعد العقد بالرضا بما یفعله صاحبه من الفسخ و الالتزام»، لذا امر شارع به مشروط علیه، به رضایت به آنچه که رفیقش، یعنی ذو الخیار بعد از عقد انجام می‌دهد، که یا عقد را فسخ می‌کند و یا قبول، «و عدم الاعتراض علیه»، و اینکه شارع فرموده: اگر مشروط له فسخ کرد، مشروط علیه حق اعتراض ندارد، «قائماً مقام رضاه الفعلی بفعل صاحبه»، این «قائماً» خبر «فیکون» است، یعنی این امر شارع قائم مقام رضای فعلی مشروط علیه به فعل رفیقش، یعنی ذو الخیار است، «و إن لم یرضَ فعلًا.»، و لو فعلاً، یعنی بعد از عقد، به آن فسخی که ذو الخیار می‌کند رضایت قلبی ندارد، اما امر شارع به اینکه باید به این شرط وفاء کند، قائم مقام رضایت فعلی او است.

«و أمّا إذا لم یصحّ التقایل فیه لم یصحّ اشتراط الخیار فیه»، اما اگر تقایل در عقد صحیح نباشد، اشتراط خیار در عقد صحیح نیست، «لأنّه إذا لم یثبت تأثیر الفسخ بعد العقد عن تراضٍ منهما»، زیرا اگر تأثیر فسخ بعد از عقد، که از روی تراضی هر دو هست ثابت نشود، «فالالتزام حین العقد لسلطنة أحدهما علیه لا یحدث له أثراً»، پس این التزام در حین عقد هم، برای سلطنت یکی از این دو بر فسخ، أثری ایجاد نمی‌کند، یعنی فسخ را مؤثر قرار نمی‌دهد.

«لما عرفت: من أنّ الالتزام حین العقد لا یفید إلّا فائدة الرضا الفعلی بعد العقد بفسخ صاحبه»، چون گفتیم که: التزام در حین عقد تا این مقدار کاربرد دارد و مفید است که اثرش رضایت فعلی بعد از عقد به فسخ صاحب است، اما این در صورتی است که فسخ صاحب درست باشد، «و لا یجعل الفسخ مؤثّراً شرعیاً، و اللّه العالم.»، و این التزام فسخ را موثر شرعی قرار نمی‌دهد.

پس هر جا تقایل درست باشد، جعل خیار هم در متن عقد برای یکی یا هر دو درست است، اما در جایی که تقایل درست نباشد، مشروعیت فسخ برای ما مسلم نیست، والله العالم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین