«و استدلّ فی التذكرة على هذا الخیار بقوله تعالى ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾» دلیل دوم این است که علامه (ره) در تذکره به آیه شریفه ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ استدلال کرده که مفاد این استثناء این است که سبب حلیت تصرف در مال دیگران، *تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ* است.
مرحوم علامه (ره) فرموده: «قال: و معلومٌ أنّ المغبون لو عرف الحال لم یرض.»، و معلوم است که اگر مغبون واقع را بفهمد، رضایت ندارد.
شیخ (ره) فرموده: «و توجیهه: أنّ رضا المغبون بكون ما یأخذه عوضاً عمّا یدفعه مبنی على عنوانٍ مفقودٍ»، توجیه آن این است که رضایت مغبون به آنچه که در عوض آنچه دفع می‌کند می‌گیرد، مبنی بر عنوانی است که این عنوان در معامله مفقود است، «و هو عدم نقصه عنه فی المالیة»، و آن عنوان این است که آن چیزی را که می‌گیرد، در مقابل آن چیزی که می‌دهد، در مالیت نقصان نداشته باشد، یعنی شرط مساوات در مالیت، که دلیل این توجیه شیخ (ره) برای عبارت تذکره را از خارج بیان کردیم.
«فكأنه قال: «اشتریت هذا الذی یسوی درهماً بدرهمٍ»»، پس گویا مشتری گفته است: «إشتریت هذا الذی یساوی درهماً بدرهم»، یعنی در ظاهر گفته: «إشتریت هذا بدرهم» اما در واقع گفته: «إشتریت هذا الذی یساوی درهماً بدرهم».
«فإذا تبین أنّه لا یسوی درهماً تبین أنّه لم یكن راضیاً به عوضاً»، لذا زمانی که روشن می‌شود که این مساوی با یک درهم نیست، راضی نمی‌شود که به عنوان عوض باشد، پس رضایتش مشروط به یک شرطی است، «لكن لمّا كان المفقود صفةً‌من صفات المبیع»، اما زمانی که مفقود یک صفتی از صفات مبیع است، «لم یكن تبین فقده كاشفاً عن بطلان البیع»، کاشفیت از فقدانش، کاشف از بطلان بیع نیست، «بل كان كسائر الصفات المقصودة التی لا یوجب تبین فقدها إلّا الخیار»، بلکه مثل سایر صفات مقصود در مبیع است، که فقدانشان تنها موجب اثبات خیار می‌گردد.
«فراراً عن استلزام لزوم المعاملة إلزامه بما لم یلتزم و لم یرض به»، این «فراراً» علت برای خیار است، یعنی برای اینکه فرار کنیم از اینکه لزوم معامله مستلزم الزام مشتری به چیزی است که ملتزم و راضی به آن نیست، یعنی اگر بگوییم که: معامله لازم است، معنایش این است که مشتری ملتزم شود به یک چیزی که رضایت به آن ندارد. «فالآیة إنّما تدلّ على عدم لزوم العقد»، پس آیه دلالت بر عدم لزوم عقد دارد.
در اینجا ممکن است این اشکال به ذهن بیاید که باز هم ادعا اثبات نمی‌شود، برای اینکه عدم لزوم اعم از خیار است و معاملاتی مثل هبه داریم، که لازم نیست، اما در آن خیار هم وجود ندارد، که جوابش این است که درست است که عدم لزوم اعم از خیار و معاملات جائزه است، اما در جای خودش گفته‌اند که: برای جواز در معاملات جائزه، نیاز به دلیل داریم.
جواز در معاملات جائزه، مثل هبه حکمی از احکام الشرعیه است، که نیاز به دلیل دارد و لذا اگر در معامله‌ای اثبات کردیم که لازم نیست و دلیلی هم بر اینکه این معامله جایز شرعی است نداشته باشیم، معنایش این است که در این معامله خیار وجود دارد.
«فإذا حصل التراضی بالعوض الغیر المساوی كان كالرضا السابق»، حال که مغبون فهمید که کلاه سرش رفته، اگر به آن عوض غیر مساوی راضی شد، این مانند رضایت سابق هست و می‌گوییم که: معامله تمام است، «لفحوى حكم الفضولی و المُكره.»، مرحوم شیخ (ره) در بیع فضولی و مکره فرموده: اگر بعد از بیع اجازه‌ی مالک در فضولی و اجازه‌ی مکره به آن ملحق شود، این بیع صحیح می‌شود، که در اینجا فرموده: اگر در آنجا اجازه بعدی کار را درست می‌کند، در ما نحن فیه به طریق اولی است.
اما نکته و وجه اولویت این است که در بیع فضولی و مکره، تا مالک و مکره اجازه ندهند، بیع منتسب به آنها نیست، اما در ما نحن فیه بیع به مغبون که مباشرة بیع را ایجاد کرده و بیع به او استناد دارد، منتسب است، پس در جایی که بیع به مالک استناد نداشت، اگر اجازه می‌داد، هم رضایتی را که شرط معامله بود، درست می‌کرد و هم بیع را مستند به مالک می‌کرد، در حالی که در اینجا استنادش وجود دارد، لذا به طریق اولی باید این رضایت بعدی قضیه را درست کند.
البته این بیانی که برای مفهوم اولویت عرض کردیم، در فضولی درست و تمام است، اما در مکره این چنین نیست و بیع به خود مکره در حین بیع استناد دارد، اما مکره نسبت به این بیعی که واقع کرده، طیب خاطر و رضایت باطنی نداشته، لذا باید وجه اولویت دیگری در اینجا پیدا کنیم، که ما پیدا نکردیم.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) در اینجا این نکته را گفته‌اند که: در بیع مکره، مکره به اصل معامله راضی نبوده، اما در اینجا مغبون به اصل معامله رضایت دارد، لکن در اینجا هم مغبون به اصل معامله با این ثمن راضی نبوده و این طور نیست که تفکیک کنیم که به اصل معامله راضی بوده، اما به این شرطش راضی نبوده است و این دو در اینجا قابل تفکیک نیستند.
اما شیخ (ره) بر این توجیهی را که برای استدلال علامه (ره) بیان کرده، اشکال کرده و فرموده: این مسئله‌ی شرطیت مساوات به عنوان شرط نیست، بلکه به عنوان داعی است و تخلف داعی هم موجب خیار نمی‌شود، مثلاً اگر کتابی از شما بخرم و در ذهنم این باشد که این کتاب در بازار کمیاب است، الآن این کتاب را به صد تومان می‌خرم، تا در بازار به دویست تومان بفروشم، اما در بازار هیچ کس این کتاب را از من نمی‌خرد، در اینجا نمی‌شود که این کتاب را به آن بایع اول برگردانم، برای اینکه تخلف داعی موجب خیار نمی‌شود.
ثانیا گاهی اوقات در بعضی از معاملات، اصلاً مالیت ملحوظ نظر نیست، مثل جایی که مقصود مشتری ذات مبیع است، اما مقدار مالیت و کم و زیاد آن مورد نظرش نیست.
بنابراین شیخ (ره) فرموده: اولاً آنجا از قبیل شرط نیست و از قبیل داعی است و ثانیاً اگر هم از قبیل شرط باشد، این شرط غیر مذکور در متن عقد است و قبلاً گفتیم که: شرطی به درد می‌خورد که در متن عقد مذکور باشد.
لذا مرحوم شیخ (ره) دو اشکال به این استدلال علامه (ره) داشته و فرموده: «و یضعّف بمنع كون الوصف المذكور عنواناً»، تضعیف می‌شود به اینکه وصف مذکور عنوان شرط را ندارد، «بل لیس إلّا من قبیل الداعی الذی لا یوجب تخلّفه شیئاً»، بلکه عنوان داعی دارد و که کبرای کلیش این است که تخلفش موجب چیزی نمی‌شود.
«بل قد لا یكون داعیاً أیضاً.»، بلکه گاهی اوقات عنوان داعی را هم ندارد، «كما إذا كان المقصود ذات المبیع من دون ملاحظة مقدار مالیته»، مثل زمانی که ذات مبیع، بدون ملاحظه مقدار مالیت آن مقصود باشد و کاری به مقدار مالیت مبیع ندارد، «فقد یقدم على أخذ الشی‌ء»، که گاهی اوقات مشتری بر گرفتن چیزی اقدام می‌کند، «و إن كان ثمنه أضعاف قیمته و التفت إلى احتمال ذلك»، ولو اینکه ثمنش چند برابر قیمت باشد و این احتمال را هم می‌دهد.
«مع أنّ أخذه على وجه التقیید لا یوجب خیاراً إذا لم یذكر فی متن العقد.»، اشکال دوم هم این است که بر فرض هم که قبول کنیم که مساوات عنوان شرطیت را دارد، اما قبلاً در خیار شرط گفتیم که: شرطی به درد می‌خورد و تخلفش خیار می‌آورد، که در متن عقد ذکر شده باشد، در صورتی که این شرط در متن عقد ذکر نشده است.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
