بسم الله الرّحمن الرّحيمالحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

«إذا عرفت هذا فتوضیح المسألة یتحقّق بالكلام فی أُمور، الأوّل أنّ اعتبار ردّ الثمن فی هذا الخیار یتصوّر على وجوه»

بیان اموری برای تبیین بیع خیاری

مرحوم شیخ (ره) فرموده‌اند: این مسئله‌ی بیع خیاری اگر بخواهد خوب منقح شود، باید آن را در ضمن اموری بحث کنیم.

امر اول: انواع و احتمالات در رد ثمن

امر اول این است که در این بیع خیاری که رد ثمن شرط شده، این رد ثمن پنج نوع تصور دارد، که باید ببینیم که کدام یک از این پنج نوع صحیح است و کدام غیر صحیح؟ کدام یک از این پنج نوع با ظاهر روایاتی که به عنوان دلیل برای بیع خیار بود سازگاری دارد و کدام سازگاری ندارد؟ یا لااقل کدام یک از این پنج نوع با ظاهر این روایات نزدیک‌تر است؟

لذا مرحوم شیخ (ره) این ثمره و نتیجه را خواسته‌اند دنبال کنند که این روایاتی که در بیع خیار عنوان کردیم، در کدام یک از این پنج نوع ظهور دارد.

احتمال اول: قیدیت رد ثمن برای خیار

احتمال اول این است که رّد ثمن قید برای خیار است، به طوری که اگر رد ثمن واقع نشود، اصلاً خیاری وجود ندارد، بلکه بعد از رد ثمن خیار حادث می‌شود.

پس بنا بر احتمال اول قبل از رّد ثمن خیار نیست، یعنی بین عقد و رّد ثمن، این عقد، یک عقد لازم است و خیار در آن وجود ندارد و بعد از رد ثمن، خیار حادث می‌شود.

بنابراین خیار روی این احتمال اول دائماً منفصل از زمان عقد می‌شود.

احتمال دوم: قیدیت رد ثمن برای تاثیر فسخ

احتمال دوم این است که رّد ثمن، شرط و قید برای خیار نباشد، به طوری که قبل از رّد ثمن هم، به نفس اشتراطی که بایع در متن عقد کرده، خیار وجود دارد، یعنی خیار به نفس اشتراط موجود است، لکن رّد ثمن قید و شرط برای تأثیر فسخ است، یعنی اگر بایع رّد ثمن کرد و بعد از آن گفت: «فسخت»، این «فسخت» اثر دارد، اما اگر قبل از رّد ثمن گفت: «فسخت»، در اینجا این دیگر اثری ندارد.

فرض این است که خیار از حین عقد حادث شده و در زمانی هم که بایع خیار دارد و می‌گوید: «فسخت»، اما این «فسخت» اثری ندارد، چون فرض را روی این قرار دادیم که برای تأثیر فسخ شرطی به نام رّد ثمن وجود دارد و رّد ثمن قید برای فسخ است.

احتمال سوم: رّد ثمن به عنوان فسخ فعلی

احتمال سوم این است که رّد ثمن خودش عنوان فسخ را داشته باشد، لکن به عنوان یک فسخ فعلی.

در احتمال دوم بعد از آن که بایع رّد ثمن می‌کرد، باید یک فسخ قولی هم محقق می‌شد و بایع فاسخ باید می‌گفت: «فسخت»، اما در این احتمال سوم می‌گوییم: نفس رد ثمن به مشتری، خودش یک فسخ فعلی است، مثل معاطات که معنایش تملیک ثمن به مشتری و تملک مبیع برای بایع است، که بایع مالک مبیع می‌شود.

مرحوم صاحب ریاض (ره) آن چهار روایت را -که ما در بحث دیروز خواندیم- که ظهور داشت در اینکه اگر بایع ثمن را برگرداند به مشتری، مبیع مال بایع می‌شود، حمل بر این احتمال سوم کرده است، یعنی حمل بر اینکه رّد ثمن خود یک فسخ فعلی باشد.

احتمال چهارم: رّد ثمن شرط برای انفساخ

احتمال چهارم این است که رّد ثمن شرطیت برای فسخ ندارد، بلکه شرطیت برای انفساخ دارد.

فرق بین فسخ و انفساخ این است که در فسخ اراده فسخ لازم است، یعنی بایع چه فسخ قولی بخواهد کند و چه فسخ فعلی، باید اراده فسخ داشته باشد، اما در انفساخ عقد خود به خود به هم می‌خورد، بدون اینکه اراده فسخ داشته باشد، حال بگوییم: اگر بایع ثمن را رد کرد، چه اراده‌ی فسخ داشته باشد و چه نداشته باشد، عقد خود به خود مفسخ می‌شود و به هم می‌خورد.

شیخ (ره) فرموده: ظاهر روایت معاویة بن میسره همین است، -که یکی از روایاتی بود که در بحث دیروز خواندیم- که «إن أتیتنی بمالی ما بین ثلاث سنین فالدار دارك»، که مشتری گفت: اگر پول را من را دادی خانه، خانه‌ی توست، که این ظهور در این دارد که رّد ثمن، خود به خود عقد را به هم می‌زند و سبب برای انفساخ عقد می‌شود.

البته می‌فرمایند روایت معاویة بن میسره با معنای سوم هم، یعنی با فسخ فعلی هم سازگاری دارد، که این هم معنای چهارمی است که در اینجا بیان کرده‌اند.

احتمال پنجم: رّد ثمن شرط برای لزوم إقاله

احتمال پنجم این است که رّد ثمن نه شرط برای فسخ است، نه قید برای انفساخ، نه شرط برای حدوث خیار، بلکه رّد ثمن شرط برای لزوم إقاله است، یعنی بعد از آن که بایع ثمن را به مشتری رد کرد، بر مشتری واجب است که إقاله کند و با بایع صیغه‌ی إقاله را بخوانند و بگویند: «أقلنا البیع» یعنی بیع را اقاله کردیم و با رضایت طرفین بیع را از بین بردیم.

شیخ (ره) فرموده: ابن حمزه (ره) در کتاب وسیله عبارتی دارد که ظهور در همین معنای پنجم دارد.

ملاحظه می‌فرمایید که در این معنای پنجم اصلاً رّد ثمن شرط برای فسخ و یا حتی برای حدوث خیار هم نیست، لذا بعضی از محشین به شیخ (ره) اشکال کرده‌اند که شما مقسم را این قرار دادید که رّد ثمنی که در این خیار شرط است، «یتصور علی وجوه الخمسه»، در حالی که این وجه پنجم ربطی به خیار ندارد.

حال بنا بر این احتمال پنجم، اگر بایع ثمن را رد کرد و مشتری إقاله نکرد، در اینجا باز هم خیار وجود ندارد و این چنین نیست که بگوییم: خیار تخلف شرط وجود دارد، بلکه بایع باید به حاکم مراجعه کند و حاکم به مشتری امر کند که معامله را إقاله کن و اگر قبول نکرد اجبارش می‌کند واگر اجبار هم اثر نداشت، خود حاکم از جانب مشتری معامله را با بایع اقاله می‌کند و در نهایت اگر بایع امکان دسترسی به حاکم شرع را نداشت، بعد از تمام اینها، خود بایع استقلال در فسخ دارد و می‌تواند معامله را فسخ کند.

بعد شیخ (ره) فرموده: در دو روایت، که یکی در آخر بود که عبارت از روایت سعید بن یسار بود و دیگری روایت اول که روایت اسحاق به عمّار بود، در این دو روایت احتمال معنای پنجم هم وجود دارد.

این «رّد المبیع إلی البایع» را مشهور از فقهاء به عنوان معنای اول یا دوم معنا کرده و گفته‌اند: بعد از اینکه بایع ثمن را رد کرد و گفت: «فسخت»، مشتری باید مبیع را به بایع برگرداند، اما مرحوم شیخ (ره) فرموده: این «عود المبیع إلی البایع» را می‌توانیم یک گونه‌ای معنا کنیم که با این معنای پنجم هم سازگار باشد و بگوییم: «عود المبیع إلی البایع» از قبیل ذکر لازم و اراده‌ی ملزوم است، یعنی بعد از آن که إقاله کرد، لازمه و اثر إقاله این است که مبیع را مشتری باید به بایع برگرداند.

البته شیخ (ره) نفرموده که: این روایت سعید به یسار و إسحاق بن عمار ظهور در معنای پنجم دارد، بلکه فرموده: یکی از محتملات این دو روایت همین معنای پنجم است.

ظهور کلمات فقهاء در معنای اول و دوم

شیخ (ره) بعد از بیان این معانی پنج‌گانه فرموده: وقتی به کلمات فقهاء در بیع خیاری مراجعه می‌کنیم، غالباً رد الثمن را به یکی از دو معنای اول برگردانده‌اند، یعنی یا به معنای اول که رّد ثمن قید برای خیار باشد و یا به معنای دوم که رّد ثمن قید برای فسخ است.

باز در بین همین دو معنا هم فرموده: عبارات اکثر فقهاء ظهور در معنای دوم دارد، یعنی رد ثمن را قید برای فسخ قرار داده‌اند.

صحت تمام این وجوه خمسه

حال که روایات را بیان کردیم و حال که شیخ فرموده: معنای سوم و چهارم ظاهر روایت معاویة بن میسره است و روایت سعید بن یسار و اسحاق بن عمار قابل حمل بر معنای چهارم و پنجم هست، این وجوه چه اشکالی دارند؟

شیخ (ره) فرموده: همه‌ی این وجوه خمسه صحیح است، بستگی دارد به اینکه متعاقدین کدام یک از این وجوه را اراده کردند و دلیلی نداریم که حتماً در بیع خیاری باید رّد ثمن به صورت اول و دوم اراده شود، بلکه به هر کدام یک از این وجوه خمسه باشد صحیح است.

«إذا عرفت هذا فتوضیح المسألة یتحقّق بالكلام فی أُمور»، بحث در این مسئله در ضمن اموری روشن می‌گردد.

«الأوّل أنّ اعتبار ردّ الثمن فی هذا الخیار یتصوّر على وجوه»، امر اول این است اعتبار رّد ثمن در این خیار بر وجوهی متصور است.

«أحدها: أن یؤخذ قیداً للخیار على وجه التعلیق أو التوقیت»، اول اینکه رّد ثمن قید برای خیار است، یعنی تا رد ثمن نیاید، خیار حادث نمی‌شود. حال این بر وجه تعلیق باشد، یعنی به نحو شرطیت باشد و بر وجه توقیت، یعنی بنحو قضیه حینیه و بنحو ظرفیت باشد.

گاهی می‌گوییم که: ظرف حدوث خیار زمان رّد ثمن است، که این توقیت می‌شود و معنایش این است که ظرف حدوث خیار زمانی است که ثمن رد می‌شود، اما تعلیق معنایش این است که شرط برای حدوث خیار رّد ثمن است. لذا فرقشان در این است که در تعلیق یک نوع تأثیر وجود دارد، در حالی که در توقیت فقط مجرد ظرفیت است و غیر از ظرفیت اثر دیگری ندارد، البته نتیجه این دو در اینجا یکی می‌شود.

«فلا خیار قبله»، یعنی قبل از رّد ثمن خیاری وجود ندارد، «و یكون مدّة الخیار منفصلةً دائماً عن العقد و لو بقلیل»، و مدت خیار هم دائماً از عقد منفصل است، و لو برای مدت کمی، چون می‌گوییم که: تا رّد ثمن نشود خیار نیست و و رّد ثمن همیشه بعد از عقد است، یعنی حین عقد رّد ثمن امکان ندارد.

«و لا خیار قبل الردّ.»، و قبل از رد خیار نیست، «و المراد بردّ الثمن: فعل ما له دخلٌ فی القبض من طرفه و إن أبى المشتری.»، و مراد از رّد ثمن هم این نیست که پول به دست مشتری برسد و مشتری هم بگیرد، بلکه همین مقدار که بایع به مشتری بگوید: از نظر من مانعی ندارد و از طرف بایع رفع المانع بشود، همین مقدار کافی است، و لو اینکه بایع این پول را برگرداند و مشتری إبا کند، بلکه همین که بایع می‌گوید: بگیر، معنایش رد ثمن است.

«الثانی: أن یؤخذ قیداً للفسخ»، دوم اینکه رد ثمن شرط برای فسخ است و اگر فسخ بخواهد مؤثر واقع شود، باید رّد ثمن شود، «بمعنى أنّ له الخیار فی كلّ جزءٍ من المدّة المضروبة»، به معنای اینکه برای بایع در تمام این مدتی که برای رّد ثمن معین کرده، از حین عقد تا مثلاً یکسال مضروبه، یعنی معینه خیار وجود دارد، «و التسلّط على الفسخ على وجه مقارنته لردّ الثمن أو تأخّره عنه.»، اما تسلط بایع بر فسخ باید به صورتی باشد که این فسخ مقارن با رد ثمن و یا متاخر از آن باشد، یعنی اول رد ثمن می‌کنند و بعد فسخ قولی، که در این معنای دوم مراد از فسخ، فسخ قولی است.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) این اشکال بسیار خوبی است و مرحوم سید (ره) هم این اشکال را در حاشیه بر وجه اول دارد، چون رّد ثمن معلوم نیست که در چه زمانی است؟ لذا مجهول می‌شود و شرط مجهول هم غرری و لذا معامله باطل است.

اما جواب از این فرمایش سید (ره) این است که چون اصل مدت معین است، درست است که رّد ثمن مجهول است، اما چون یک مبدأ و منتهایی دارد دیگر اشکالی ندارد، ولو اینکه در چه زمانی از این مدت رّد الثمن می‌شود، مجهول باشد، اما این مقدار جهل اشکالی ندارد.

«الثالث: أن یكون ردّ الثمن فسخاً فعلیاً»، سوم اینکه رّد ثمن را فسخ فعلی قرار می‌دهیم، «بأن یراد منه تملیك الثمن لیتملّك منه المبیع.»، به اینکه تملیک ثمن کند، تا از مشتری مبیع را تملک کند، «و علیه حَمَل فی الریاض ظاهرَ الأخبار الدالّة على عود المبیع بمجرّد ردّ الثمن.»، و صاحب ریاض (ره) هم ظاهر اخباری را که دلالت بر عود مبیع به مجرد رد ثمن دارد و اخباری که دال بر این است که تا بایع ثمن را رد کرد، مشتری هم باید مبیع را برگرداند، بر این معنای سوم که فسخ فعلی است حمل کرده است.

«الرابع: أن یؤخذ ردّ الثمن قیداً لانفساخ العقد»، چهارم اینکه رد ثمن قید انفساخ باشد، که در فسخ عرض کردیم که اراده فاسخ دخالت دارد، اما در انفساخ دخالت ندارد، مثل این که در باب وکالت می‌گویند: به مجرد موت موکل، وکالت خود به خود از بین می‌رود و دیگر در آنجا اراده یک به هم زننده لازم نیست.

«فمرجع ثبوت الخیار له إلى كونه مسلّطاً على سبب الانفساخ لا على مباشرة الفسخ.»، حال که می‌گویید: قید انفساخ است، پس در اینجا خیار نیست، که شیخ (ره) فرموده: مرجع ثبوت خیار برای بایع به این است که بایع مسلط بر سبب إنفساخ است، اما بر مباشرت در فسخ تسلطی ندارد.

«و هذا هو الظاهر من روایة معاویة بن میسرة»، یعنی این معنای چهارم ظاهر از روایت معاویة بن میسره است که از خارج توضیح دادیم، «و یحتمل الثالث»، و روایت معاویة بن میسره احتمال در معنای سوم را هم دارد، که فسخ فعلی باشد، «كما هو ظاهر روایتی سعید بن یسار و موثّقة إسحاق بن عمّار.»، کما اینکه این معنای سوم ظاهر روایت سعید بن یسار و مؤثقه‌ی اسحاق بن عمار هم بود، که توضیحش را دادیم.

بعد فرموده: «و عنوان المسألة بهذا الوجه هو الظاهر من الغنیة»، عنوان مسئله به این وجه، یعنی به طوری که رّد ثمن سبب برای انفساخ باشد، ظاهر از عبارت غنیه است، «حیث لم یذكر هذا القسم من البیع فی الخیار أصلًا»، برای اینکه ابن زهره (ره) در غنیه اصلاً بیع خیاری را در ضمن خیارات بیان نکرده، «و إنّما ذكره فی أمثلة الشروط الجائزة فی متن العقد»، بلکه بیع خیاری را در امثله‌ی شروط جائزه در متن عقد ذکر کرده و فرموده: «قال: أن یبیع و یشترط على المشتری إن ردّ الثمن علیه فی وقت كذا كان المبیع له، انتهى.»، از موارد شروط جائزه این است که بفروشد بر مشتری شرط کند که اگر در فلان وقت معین ثمن را برگرداند، مبیع برای او هست، که رد ثمن را سبب برای انفساخ قرار داده و اصلاً عنوان خیار در آن مطرح نیست.

در باب انفساخ مسئله‌ی خیار نیست، کما اینکه در معنای پنجم هم مسئله‌ی خیار مطرح نیست، خیار هر جایی هست، که مسئله‌ی فسخ مطرح باشد، و لذا فرق بین فسخ و انفساخ این است که فسخ در عقدی جریان دارد، که برای فاسخ خیار باشد، اما انفساخ در عقد بدون خیار هم وجود دارد، یعنی عقدی هم که خیار نیست، ممکن است سببی به وجود آید که سبب آن عقد منفساخ بشود،.

«الخامس: أن یكون ردّ الثمن شرطاً لوجوب الإقالة على المشتری»، و پنجم اینکه رّد ثمن نه شرط خیار است، نه شرط فسخ، نه فسخ فعلی و نه شرط انفساخ، بلکه شرط برای یک حکم تکلیفی است و آن وجوب اقاله بر مشتری است، «بأن یلتزم المشتری على نفسه أن یقیله إذا جاء بالثمن و استقاله.»، به اینکه مشتری یک التزام نفسانی پیدا کند که اگر بایع ثمن را آورد و طلب اقاله کرد، اقاله او را بپذیرد.

«و هو ظاهر الوسیلة، حیث قال: إذا باع شیئاً على أن یقیله فی وقت كذا بمثل الثمن الذی باعه منه لزمته الإقالة إذا جاءه بمثل الثمن فی المدّة، انتهى.»، یعنی اینکه رّد ثمن شرط برای اقاله است، ظاهر ابن حمزه (ره) در کتاب وسیله است، برای اینکه فرموده: اگر بایع چیزی را فروخت، به شرط اینکه مشتری اقاله کند بایع را در فلان وقت، به مثل آن ثمنی که بایع آن مبیع را به مشتری فروخته است، اگر بایع را مثل آن ثمن را در آن مدت معین آورد، اقاله بر مشتری لازم است.

«و حینئذٍ فإن أبى أجبره الحاكم أو أقال عنه»، حال اگر بایع ثمن را رد کرد، اما مشتری از إقاله ابا کرد، حاکم مشتری را اجبار می‌کند و اگر اجبار هم اثری نداشت، حاکم از طرف مشتری إقاله می‌کند، «و إلّا استقلّ بالفسخ.»، یعنی اگر حاکم در کار نبود و یا بایع دسترسی به حاکم نداشت، بایع خودش مستقلاً فسخ کند.

«و هو محتمل روایتی سعید بن یسار و إسحاق بن عمّار على أن یكون «ردّ المبیع إلى البائع» فیهما كنایةً عن ملزومه و هی الإقالة»، این معنای پنجم محتمل روایت سعید بن یسار و اسحاق بن عمار است، که احتمال داده می‌شود که این دو روایت حمل بر این معنا شود، در این صورت که رّد مبیع به بایع در این دو روایت کنایه از ملزوم، یعنی اقاله باشد. خود رّد المبیع لازم است و کنایه از ملزومش که اقاله هست می‌باشد.

«لا أن یكون وجوب الردّ كنایةً عن تملّك البائع للمبیع بمجرّد فسخه بعد ردّ الثمن على ما فهمه الأصحاب»، مراد از رّد مبیع به بایع این نباشد که آن را کنایه بگیریم از اینکه بایع بعد از رد ثمن و فسخ، مبیع را به بایع رد کند، کنایه از این نیست که در آن فسخ قولی یا لا أقل فسخ فعلی وجود دارد، که این چیزی است که اصحاب از این روایات فهمیده‌اند، «و مرجعه إلى أحد الأوّلین.»، یعنی مرجع فهم اصحاب هم به یکی از دو معنای اول یا دوم است.

«و الأظهر فی كثیرٍ من العبارات مثل الشرائع و القواعد و التذكرة هو الثانی.»، أظهر در کثیری از عبارات، مثل شرایع، قواعد و تذکره معنای دوم است که فسخ قولی بود، یعنی أول بایع رد ثمن می‌کند و بعد بگوید: «فسخت» و از حین عقد هم خیار دارد.

«لكن الظاهر صحّة الاشتراط بكلٍّ من الوجوه الخمسة عدا الرابع»، شیخ (ره) با این «لکن...» خواسته بگوید که: لازم نیست که بر حرف اصحاب اعتماد کنیم که بلکه ظاهر صحت اشتراط به هر یک از این وجوه خمسه است، فقط وجه چهارم که قید برای انفساخ بود، یک اشکالی دارد و اشکالش این است که اسباب و مسببات شرعیه توقیفیه‌اند، یعنی مسببات متوقف بر اسباب شرعی هستند و مسبب بدون سبب نداریم، لذا ملکیت نیاز به صیغه‌ی بیع دارد، زوجیت نیاز به صیغه‌ی نکاح دارد، در حالی که در اینجا می‌گویید: عقد خود به خود منفسخ می‌شود، بدون اینکه سبب معینی داشته باشد و این مثل این است که بگوییم: عقد خود به خود منعقد می‌شود، بدون اینکه دارای سبب باشد و مثل این است که بگوییم: ملکیت خود به خود حاصل می‌شود، بدون اینکه سببی داشته باشد.

مرحوم شیخ این اشکال را بیان کرده‌اند اما اگر به حواشی مراجعه کنید، غالباً این اشکال شیخ (ره) را جواب داده‌اند.

«فإنّ فیه إشكالًا من جهة أنّ انفساخ البیع بنفسه بدون إنشاءٍ فعلی أو قولی»، برای اینکه در وجه چهارم از جهت انفساخ بیع بدون انشاء فعلی یا قولی اشکالی است، «یشبه انعقاده بنفسه فی مخالفة المشروع من توقّف المسبَّبات على أسبابها الشرعیة»، که این شبیه این است که بیع خود به خود منعقد شود بدون اینکه انشاء و صیغه‌ی بیع خوانده شود که این مخالف با شرع است، برای اینکه در شریعت هر مسببی، مثل ملکیت و زوجیت، متوقف بر اسباب شرعی هست، «و سیجی‌ء فی باب الشروط ما یتّضح به صحّة ذلك و سقمه.»، در باب شروط آنچه که به وسیله‌ی آن صحت و سقم این مطلب روشن می‌شود خواهد آمد، که اگر خود به خود انفساخ حاصل شود که در اینجا با چنین شرطی که در متن عقد آمده، آیا این درست است یا نه؟ که آن را در باب شروط بیان می‌کنیم.

امر دوم: صور ثمن مشروط ردّه

شیخ (ره) در امر دوم فرموده: این ثمنی که شرط رّد آن به مشتری شده، دو صورت کلی دارد؛ یا این ثمن، ثمن کلی است و یا ثمن معین خارجی و در هر دو یا بایع ثمن را از مشتری قبض کرده و یا ثمن را قبض نکرده است.

صورت اول جایی است که ثمن قبض نشده، چه ثمن کلی باشد و چه معین، در این فرض که بایع در متن عقد به مشتری گفته: هر وقتی که در این یک سال ثمن را رد کردم، جنس را به من تحویل بده، حال که معامله تمام شده اما بایع ثمن را قبض نکرده، آیا بایع باز در اینجا خیار دارد یا ندارد؟

شیخ (ره) فرموده: دو احتمال وجود دارد؛ یک احتمال این است که بگوییم: بله خیار دارد، درست است که بایع ثمن را قبض نکرده، اما رّد ثمن در فرضی است که بایع عملاً قبض کرده باشد، اما جایی که بایع قبض نکرده، ثمن خود به خود به مشتری رد شده، لذا در اینجا بایع خیار دارد.

احتمال دوم این است که بگوییم: بایع خیار ندارد، وقتی که بایع شرط می‌کند که اگر ثمن را رد کردم، این جنس مال من باشد، این واقعاً به دو شرط انحلال دارد؛ یک شرطش اشتراط قبض است، یعنی اول ثمن را از تو می‌گیرم و شرط دومش اشتراط رّد است، که اگر قبض نکرده، پس شرط اول محقق نشده، لذا بایع در اینجا خیار ندارد.

پس در جایی که بایع به طور کلی ثمن را قبض نکرده، دو احتمال وجود داشت؛ یک احتمال خیار و یک احتمال عدم خیار.

«الثانی الثمن المشروط ردُّه: إمّا أن یكون فی الذمّة»، امر دوم این است که ثمنی شرط رّد آن شده؛ یا در ذمه است و یک ثمن کلی بوده است «و إمّا أن یكون معیناً.»، و یا به صورت معین است، «و على كلّ تقدیرٍ: إمّا أن یكون قد قبضه»، حال چه در ذمه و چه معین خارجی؛ یا بایع آن قبض کرده، «و إمّا أن لم یقبضه.»، و یا قبض نکرده است.

«فإن لم یقبضه فله الخیار»، اگر ثمن را قبض نکرده باشد، چه در ثمن کلی و چه در ثمن معین دو احتمال وجود دارد؛ احتمال اول -که از عبارت استفاده می‌شود که در نظر شیخ (ره) هم این قوی‌تر است- این است که بایع خیار دارد، «و إن لم یتحقّق ردّ الثمن»، و لو هنوز رّد ثمن محقق نشده است، «لأنّه شرطٌ على تقدیر قبضه.»، برای اینکه رد بر فرض قبض شرط است، یعنی اگر قبض کرد، رد کند، اما اگر قبض نکرد، خود به خود نتیجه‌ی رد در آن وجود دارد، «و إن لم یفسخ حتّى انقضت المدّة لزم البیع.»، اما اگر این بایع فسخ نکرد تا اینکه مدت منقضی شد، بیع لازم می‌شود.

«و یحتمل العدم؛ بناءً على أنّ اشتراط الردّ بمنزلة اشتراط القبض قبله.»، در جایی که بایع ثمن را قبض نکرده است، احتمال دوم عدم وجود خیار است، بنا بر همین که عرض کردیم، در اینجا که شرط رّد ثمن شده، این شرط انحلال به دو شرط پیدا می‌کند، یعنی بایع هم قبض ثمن را شرط کرده و هم رد ثمن را، بنا بر اینکه اشتراط رّد به منزله إشتراط قبض قبل از آن است، لذا قبل از رّد باید قبض کند.

حال اگر بایع ثمن را قبض کرده، در اینجا دو صورت کلی دارد؛ یا ثمن معین است و یا کلی است. «و إن قبض الثمن المعین»، اگر ثمن معین باشد، به طور کلی سه فرض دارد؛ «فإمّا أن یشترط ردّ عینه.»، یا بایع شرط می‌کند که عین ثمن را به مشتری برگرداند «أو یشترط ردّ ما یعمّ بدله مع عدم التمكّن من العین بسببٍ لا منه»، یا رّد اعم از عین و بدل را شرط می‌کند، که در اینجا هم خود دو فرض دارد؛ یا در صورت عدم تمکن از عین بدل را می‌دهد، «أو مطلقاً»، و یا از این جهت هم مطلق است، یعنی می‌گوید: چه تمکن از عین داشته باشم و چه نداشته باشم، اختیارش دست خودم باشد که یا عین را به تو بدهم یا بدل را. آن وقت این «بسبب لا منه»، یعنی «بسبب لا من البایع»، یعنی این عدم تمکن از عین به شرط این است که تمکن از عین نداشته باشد و سبب این عدم تمکن غیر بایع باشد «أو مطلقاً»، یعنی اعم از اینکه سبب از بایع و یا از غیر بایع باشد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین