«الثالث لا یكفی مجرّد الردّ فی الفسخ.»، امر سوم این است که مجرد رد برای فسخ کفایت نمی‌کند، «قیل: ظاهر الأصحاب بناءً على ما تقدّم»، صاحب مقابیس (ره) فرموده: ظاهر اصحاب بناء بر ما تقدم، یعنی وجه دوم از وجوه خمسه متقدمه که «من أنّ ردّ الثمن فی هذا البیع عندهم مقدّمةٌ لفسخ البائع»، رّد ثمن در این بیع مقدمه‌ی فسخ است، «أنّه لا یكفی مجرّد الردّ فی الفسخ.»، ظاهر اصحاب این است که مجرد رّد کفایت نمی‌کند، «و صرّح به فی الدروس و غیره.»، و به این عدم کفایت در دروس و غیر دروس تصریح شده است.
«و لعلّ منشأ الظهور: أنّ هذا القسم فردٌ من خیار الشرط»، صاحب مقابیس (ره) فرموده: منشأ ظهور این است که این قسم، فردی از خیار شرط است، یعنی بیع خیاری مصداق خیار شرط است، «مع اعتبار شی‌ءٍ زائدٍ فیه»، البته بیع خیاری یک چیز زائدی دارد، «و هو ردّ الثمن.»، و آن رد ثمن است.
در جایی که بیع خیاری نیست و فقط خیار شرط است، این جنس را به مشتری فروخت و گفت: دو روز برای خودم خیار شرط قرار می‌دهم، در اینجا اگر بخواهد از خیارش استفاده کند، باید بگوید: «فسخت»، اما در ما نحن فیه که بیع خیاری است و شرط رّد ثمن یک چیز اضافه‌ای بر خیار شرط است، لذا هم باید رّد ثمن شود و هم «فسخت» گفتن لازم است.
«و علّلوا ذلك أیضاً: بأنّ الردّ من حیث هو لا یدلّ على الفسخ أصلًا.»، بعضی دلیل دومی آورده فرموده‌اند: رّد من حیث هو رد اصلا دلالت بر فسخ ندارد، که شیخ (ره) فرموده: «و هو حسنٌ مع عدم الدلالة»، اگر عرفاً دلالت نداشته باشد، حرف خوبی است.
«أمّا لو فرض الدلالة عرفاً»، اما اگر فرض کنیم که رّد دلالت عرفیه دارد، این دو صورت دارد، یعنی شیخ (ره) این دلالت عرفیه را از دو راه بیان کرده‌اند؛ یکی از راه فسخ معاطاتی که فرموده: «إمّا بأن یفهم منه كونه تملیكاً للثمن من المشتری»، عرف به وسیله‌ی رد می‌فهمد که این بایع قصد تملیک ثمن به مشتری را دارد، «لیتملّك منه المبیع على وجه المعاطاة»، تا مبیع را از مشتری بر وجه معاطات تملک کند.
«و إمّا بأن یدلّ الردّ بنفسه على الرضا بكون المبیع ملكاً له و الثمن ملكاً للمشتری»، و یا اینکه در اینجا اصلا معاطاتی هم لازم نداریم، برای اینکه مشتری گفته: اگر بایع ثمن را رد کرد، مبیع مال وی باشد، یعنی اگر پشیمان و راضی شد به اینکه ثمن ملک مشتری باشد، همین مقدار رّد ثمن دلالت عرفیه بر رضایت به اینکه ثمن مجدداً ملک مشتری شود دارد، و لو معاطات هم نباشد، «فلا وجه لعدم الكفایة»، که وجهی برای عدم کفایت نیست.
ممکن است در ذهن شما هم بیاید که در صدر مسئله داریم بنا بر ما تقدم، یعنی وجه دوم، اما در اینجا در صورت اول که دلالت عرفیه بود، با وجه سوم سازگاری ندارد، بلکه با فسخ فعلی سازگاری دارد. این اشکال را عرض می‌کنیم، خودتان فکر کنید و ببینید که آیا جوابی برای این اشکال هست یا نه؟
«مع اعترافهم بتحقّق الفسخ فیما هو أخفى من ذلك دلالةً.»، فقهاء اعتراف دارند در اینکه فسخ در جایی که اخفای از فعل است هم تحقق پیدا می‌کند، مثل جایی که بایع جنسش را فروخته و خیار دارد، اما مع ذلک همین بایعی که برای خودش خیار قرار داده، همین جنس را مجدداً در معرض بیع قرار می‌دهد، که در معرض بیع قرار دادن فعل نیست، اما دال بر این است که معامله‌ی قبلی را فسخ کرده است.
«و ما قیل: من أنّ الردّ یدلّ على إرادة الفسخ»، دلیل سوم این است که رّد دلالت بر اراده‌ی فسخ دارد، «و الإرادة غیر المراد.»، اما اراده با مراد از هم جدایی و تفکیک دارند، همان اختلافی که بین متکلمین و فلاسفه است که متکلمین می‌گویند: اراده با مراد انفکاک دارد، اما فلاسفه می‌گویند: هیچ انفکاکی بین اراده و مراد وجود ندارد که این بنا بر همان مشیء متکلمین است که برای اراده بیان کرده‌اند.
شیخ (ره) در جواب فرموده: «ففیه: أنّ المدّعى دلالته على إرادة كون المبیع ملكاً له و الثمن ملكاً للمشتری»، در اینجا همان اراده برای ما بس است و می‌خواهیم بگوییم که: رّد اگر دلالت داشته باشد بر اینکه بایع اراده کرده که مبیع ملک بایع و ثمن ملک مشتری شود، همین مقدار کافی است و دیگر نیازی به مراد نداریم، «و لا یعتبر فی الفسخ الفعلی أزید من هذا»، برای اینکه بیش از این هم در فسخ فعلی لازم نیست.
«مع أنّ ظاهر الأخبار كفایة الردّ فی وجوب ردّ المبیع»، علاوه بر اینکه وقتی به روایات مراجعه کنیم، ظاهر روایات این است که به مجرد رّد، مبیع ملک بایع می‌شود و رّد مبیع بر مشتری واجب می‌شود، «بل قد عرفت فی روایة معاویة بن میسرة حصول تملّك المبیع بردّ الثمن»، بلکه بنا بر روایت معاویه بن میسره حصول تملک مبیع به رّد ثمن است، یعنی نه تنها بر مشتری رّد مبیع واجب است، بلکه بالاتر، اصلاً چه رّد کند و چه رّد نکند، مبیع ملک بایع شده است.
این «بل» از این جهت است که در عبارت قبلی فرموده: «کفایة الرّد فی وجوب رّد المبیع»، منتهی تا مبیع را رد نکند هنوز ملک بایع نشده است، اما در عبارت بعد فرموده: به مجرد اینکه بایع ثمن را رد کرد، چه مشتری مبیع را رد کند و چه نکند، ملک بایع شده است و این از اخبار استفاده می‌شود.
«فیحمل على تحقّق الفسخ الفعلی به.»، پس باید حمل کنیم بر اینکه در اینجا به مجرد رّد، فسخ فعلی حاصل می‌شود.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
