درس مکاسب - خیارات

جلسه ۳۸: خیار شرط ۳

 
۱

خطبه

بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

۲

روایتی موافق بر نظریه شیخ طوسی (ره) و بررسی آن

«نعم، قد روی فی كتب العامّة: أنّ حنّان بن منقذ كان یخدَع فی البیع لشجّةٍ أصابته فی رأسه، فقال له النبی (صلّى اللّه علیه و آله): «إذا بعت فقل‌لا خلابة» و جعل له الخیار ثلاثاً، و فی روایةٍ: «و لك الخیار ثلاثاً». و الخلابة: الخدیعة.»

روایتی بر نظریه شیخ طوسی (ره)

در این مسئله بحث در این بود که مرحوم شیخ (ره) فرموده‌اند: اگر یکی از متعاقدین برای خودشان خیار شرط قرار دهند، اما مدت را مجهول بگذارند، هم شرط و هم معامله باطل است، هم شرط و هم معامله عنوان غرری دارد.

در مقابل این نظر بعضی از فقهاء از جمله شیخ طوسی (ره) به استناد بعضی از روایات فرموده‌اند: چنین موردی را بر ثلاثة أیام حمل کرده و می‌گوییم: سه روز خیار دارد.

بعد مرحوم شیخ (ره) فرموده‌اند: در مورد نظر شیخ طوسی فقط یک روایت داریم، که مقداری به فتوای شیخ طوسی (ره) نزدیک است، که ایشان این روایت را نقل و مورد مناقشه قرار داده‌اند.

روایت از کتب عامه نقل شده و مضمونش این است که شخصی به نام حنّان بن منقذ، به سبب اینکه جراحتی که بر سرش وارد شده بود، در معاملات کلاه سرش می‌گذاشتند و زود فریبش می‌دادند و معروف بود که همه در معاملات کلاه سرش می‌گذارند.

پیامبر (صلوات الله و سلامه علیه و علی آله) به او فرمودند: «إذا بعت فقل‌لا خلابة»، وقتی می‌خواهی معامله‌ای انجام بدهی، در ضمن معامله بگو: «لا خلابة»، که خلابه در لغت به معنای خدعه است، یعنی نباید خدعه‌ای در کار باشد. آن وقت دو تعبیر است؛ در یک نقل دارد که «جعل له الخیار ثلاثاً»، پیامبر برای این حنان سه روز خیار قرار داد و در نقل دیگر هست که «و لک الخیار ثلاثاً» سه روز خیار داری.

شیخ (ره) فرموده: شاید تنها مستند شیخ طوسی (ره) در ما نحن فیه همین روایت باشد، که معنا و مضمونش این است که اگر خدعه‌ای در کار باشد، من خیار فسخ دارم، اما خود حنان مدت خیار را معین نکرده و مع ذلک با اینکه مدت مجهول بوده، پیامبر (صل الله علیه و آله) فرمودند: حنان سه روز خیار دارد.

نقد و بررسی این روایت

مرحوم شیخ (ره) فرموده: به نظر ما این روایت هم سنداً و هم دلالتاً مخدوش است؛ اما سنداً چون یک روایت عامی است، که در کتب عامه نقل شده و در کل سند عامی مذهب وجود دارد.

اما از جهت دلالت شیخ (ره) اشاره نکرده که چرا از نظر دلالت این روایت مخدوش است؟ اما دو، سه وجه در کلمات محشین برای مخدوش بودن دلالت این روایت در ما نحن فیه بیان شده است.

یک وجه این است که این «لا خلابة» که به معنای «لاخدیع» است، ربطی به خیار شرط ندارد و این مربوط به خیار غبن است، یعنی اگر کلاه سر من گذاشته و گران فروخته باشی، من خیار داشته باشم که این یک وجهش است.

اشکال دیگر این است که اینکه پیامبر (صل الله علیه و آله) فرمودند: «و لک الخیار ثلاثاً»، که در این دو احتمال وجود دارد؛ یک احتمال این است که یعنی «إجعل لنفسک ثلاثة أیام»، برای خودت سه روز خیار قرار بده، یعنی پیامبر (صا الله علیه و آله) به حنان آموزش می‌دهند که در هر معامله‌ای بگو: «لاخلابة» و سه روز هم برای خودت خیار قرار بده، نه اینکه اگر مدت را مجهول گذاشتی، حمل بر سه روز شود، که مدعای شیخ طوسی اثبات شود.

احتمال دوم این است که بعضی مثل مرحوم علامه (ره) در تذکره گفته‌اند: اصلاً از این روایت استفاده می‌کنیم که کلمه‌ی «لاخلابة» یک معنای شرعی دارد، یعنی وجود خیار ثلاثة أیام.

پس بیان دوم برای اشکال این شد که اولاً پیامبر (صل الله علیه و آله) نفرمودند که: اگر مدت مجهول است، حمل بر سه روز می‌شود، بلکه مراد پیامبر (صل الله علیه و آله) این است که «إجعل لنفسک ثلاثة أیام» و ثانیاً «لاخلابة» احتمال دارد که یک معنای مخترع شرعی داشته باشد، که به معنای جعل خیار ثلاثة أیام باشد، لذا دلالت این روایت هم مثل سندش مخدوش است و نتیجه این می‌شود که قول به بطلان خالی از قوت نیست.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) اگر شیخ طوسی آن جهت ادعایش را اثبات کرد، که در فرض جهل به مدت پیامبر (صل الله علیه و آله) این را فرموده، آن وقت القاء خصوصیت می‌کند که حنان خصوصیتی نداشته و پیامبر (صل الله علیه و آله) حکمی را در مورد او تطبیق کردند، ولی یک قاعده‌ی کلی است، که هر جا مدت مجهول شد، حمل بر ثلاثة أیام شود.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) در احتمال اول گفتیم که: اصلاً پیامبر (صل الله علیه و آله) به حنان یاد دادند که علاوه بر اینکه می‌گوید: «لا خلابة»، بگوید: «لاخلابة و لی الخیار ثلاثة أیام»، که در این صورت «و لی الخیار ثلاثة أیام» دیگر معنای «لاخلابة» نمی‌شود، اما در ثانیاً که مرحوم علامه فرموده: معنای شرعی «لا خلابة» وجود خیار ثلاثة أیام است.

۳

وجه بطلان عقد علاوه بر بطلان شرط

وجه بطلان عقد علاوه بر بطلان شرط

بعد شیخ (ره) نکته‌ای را در آخر این مسئله تذکر داده و فرموده: برخی گفته‌اند که: اگر این شرط که مجهول و باطل است، چرا باید قائل شویم به اینکه عقد هم باطل می‌شود؟ شرط باطل باشد، اما عقد صحیح باشد.

شیخ (ره) فرموده: این حرف مبنی بر این مبنا است که قائل شویم که فساد شرط به مشروط سرایت نمی‌کند، اما در اینجا در خصوص جهالت، مطلبی وجود دارد که چه بگوییم: فساد شرط به مشروط سرایت می‌کند و چه بگوییم: فساد شرط به مشروط سرایت نمی‌کند، باید قائل شویم به اینکه اگر شرط از باب غرر و جهالت فاسد شد، خود مشروط هم فاسد است.

معنای سرایت این است که اگر گفتیم: شرط فاسد است، مشروط هم به تبع آن فاسد می‌شود، که اگر گفتیم: فساد شرط به مشروط سرایت می‌کند، معنایش این است که مشروط یک حکم تبعی پیدا می‌کند، یعنی عقد که مشروط است، به تبع فساد شرط فاسد می‌شود، شبیه حکم وجوب مقدمه که یک حکم تبعی است.

اما مرحوم شیخ (ره) فرموده: اگر شرط غرری بود، از نظر موضوع به عقد هم سرایت می‌کند، یعنی وقتی که شرط غرری شد، مشروط هم که عقد است غرری می‌شود، لذا حکم به بطلان مشروط یک حکم تبعی نیست، چون دلیل داریم که «نهی النبی عن بیع الغرر» یا «عن الغرر» که در هر دو صورت این بیع غرری و باطل می‌شود و بطلانش هم یک حکم تبعی نیست بلکه یک حکم اصلی است، ولو اینکه موضوعاً از شرط سرایت می‌کند، یعنی علت غرری بودن معامله، غرری بودن شرط است، اما علت فساد معامله فساد شرط نیست، بلکه علت فساد معامله این است که معامله مصداق برای بیع غرر واقع شده و لذا باطل و فاسد می‌شود.

۴

مبدأ خیار شرط

مبدأ خیار شرط

شیخ (ره) در مسئله بعد مبدأ خیار شرط را بیان کرده و فرموده‌اند: اگر بایع به صورت مطلق بگوید: این را می‌فروشم به شرط اینکه ده روز خیار داشته باشم و یا مشتری این را گوید، عند الإطلاق مبدأ خیار شرط إنصراف به حین عقد دارد، یعنی این ده روز را باید از زمان عقد شروع شود.

اما در جایی که خیار شرط منفصل است، مثلاً می‌گوید: از فردا به مدت دو روز خیار شرط داشته باشیم، مبدأ خیار از اولین جزء فرداست، که عبارت از طلوع فجر است.

صورت سوم این است که اگر بایع و مشتری مبدأ خیار شرط را از زمان خیار حیوان قرار دهند، که این هم درست است، که البته بنا بر اینکه مبدأ خیار حیوان را روی نظر مشهور همان حین عقد قرار دهیم، اما اگر مبدأ خیار حیوان را حین تفرق قرار دادیم، چون زمان تفرق مجهول است، این خیار شرط هم مجهول می‌شود.

۵

تطبیق روایتی موافق بر نظریه شیخ طوسی (ره) و بررسی آن

«نعم، قد روی فی كتب العامّة: أنّ حنّان بن منقذ كان یخدَع فی البیع لشجّةٍ أصابته فی رأسه»، این «نعم...» استدراک از این است که تا به حال گفتیم که هیچ عین و اثری از این روایاتی که شیخ طوسی (ره) برای مدعای خود آورده در کتب شیعه نداریم، حال فرموده: بله در کتب عامه روایت شده که حنان شخصی بود که در بیع مورد خدعه واقع می‌شد و کلاه سرش می‌گذاشتند، به خاطر جراحت و ضربه‌ای که قبلاً به سرش خورده بود، «فقال له النبی (صلّى اللّه علیه و آله): «إذا بعت فقل‌لا خلابة»»، که پیامبر (صل الله علیه و آله) به او فرمودند: وقتی می‌خواهی معامله‌ای را انجام دهی، بگو: خلابه‌ای نیست «و جعل له الخیار ثلاثاً»، و پیامبر (صل الله علیه و آله) سه روز برای او خیار قرار دادند، «و فی روایةٍ: «و لك الخیار ثلاثاً».»، و در روایت دیگر تعبیر این است که «و لک الخیار ثلاثاً».

تفاوت این دو در این است که در «جعل» بعضی احتمال داده‌اند که «جعل» ولایی است، یعنی پیامبر (صل الله علیه و آله) روی آن ولایتی که داشته بر حنان خیار قرار داده‌اند، اما در روایت دیگر دارد «و لک»، که تعبیر به «جعل» در آن وجود ندارد.

«و الخلابة: الخدیعة.» خلابه هم به معنای خدیعه است.

شیخ (ره) فرموده: «و فی دلالته فضلًا عن سنده ما لا یخفى.»، در دلالت این روایت، تا چه رسد به سندش اشکال وجود دارد، سندش اشکال دارد چون روایت عامی است و دلالتش اشکال دارد که دو بیان برای اشکال ذکر کردیم و ی بیان سومی هم مرحوم شهیدی (ره) در حاشیه دارد که آن را خودتان مراجعه بفرمایید.

«و جبرهما بالإجماعات كما ترى!»، یعنی جبران این دلالت، که حال دلالتش که ضعیف است، اما از راه اجماعات آن را جبران کنیم، که شیخ (ره) فرموده: این کما تری است، «إذ التعویل علیها مع ذهاب المتأخّرین إلى خلافها فی الخروج عن قاعدة الغرر مشكلٌ»، یعنی تکیه بر این روایت، با اینکه متأخرین همه قائل به خلاف این روایت هستند، که اگر مدت مجهول است، بیع هم باطل است، در خروج از قاعده‌ی غرر مشکل است، که این اشاره به آن مطلب قبل دارد که شیخ (ره) در مقابل شیخ طوسی و قاضی بن براج (قدس سرهما) و عده‌ی دیگر فرموده: ما دنبال مخصص برای قاعده‌ی غرر هستیم و تا مخصصی در کار نباشد، قاعده‌ی غرر جاری می‌شود و می‌گوییم: بیع باطل است.

در اینجا هم فرموده: خروج از قاعده‌ی غرر در اثر این روایت مشکل است، «بل غیر صحیحٍ»، بلکه بالاتر اصلاً صحیح نیست، چون دلالت این روایت ضعیف است. «فالقول بالبطلان لا یخلو عن قوّة.»، نتیجه این می‌شود که قائل به بطلان عقد می‌شویم و قول به بطلان هم خالی از قوت نیست.

۶

تطبیق وجه بطلان عقد علاوه بر بطلان شرط

«ثمّ إنّه ربما یقال ببطلان الشرط دون العقد»، بعضی گفته‌اند: در جایی که شرط مجهول است، شرط باطل است اما عقد باطل نیست، «و لعلّه مبنی على أنّ فساد الشرط لا یوجب فساد العقد.»، که اینها شاید در ذهنشان این است که فساد شرط به عقد سرایت نمی‌کند.

شیخ (ره) فرموده: ما نحن فیه از جاهایی است که چه قائل شویم به اینکه فساد شرط به عقد سرایت می‌کند چه بگوییم: سرایت نمی‌کند، فرقی وجود ندارد، «و فیه: إنّ هذا على القول به»، یعنی بنا بر قول به اینکه فساد شرط موجب فساد عقد نمی‌شود، «فیما إذا لم یوجب الشرط فساداً فی أصل البیع»، این در صورتی است که خود شرط، فسادی را در اصل بیع به وجود نیاورد، «كما فیما نحن فیه»، که تشبیه در منفی است، یعنی تشبیه برای «یوجب» است نه «لم یوجب».

«حیث إنّ جهالة الشرط یوجب كون البیع غرریاً»، یعنی خصوصیت ما نحن فیه این است که جهالت شرط موجب می‌شود که مشروط هم مجهول شود، شرط غرری است که مشروط را هم غرری می‌کند، «و إلّا فالمتّجه فساد البیع»، یعنی و الا در جایی که فساد شرط موجب فساد در اصل بیع می‌شود، بیع فاسد می‌شود «و لو لم نقل بسرایة الفساد من الشرط إلى المشروط»، و لو اینکه از نظر حکمی بگوییم که: بطلان مشروط تابع بطلان شرط نیست. «و سیجی‌ء تمام الكلام فی مسألة الشروط.»، که تمام کلام در این بحث در مسئله شروط خواهد آمد.

در جایی که سرایت موضوعی است، خود مشروط، بالأصاله دارای یک حکم بطلان است، اما در جایی که سرایت موضوعی نیست، بلکه حکمی است، حکم بطلان در مشروط را به تبع حکم بطلان در شرط داریم، یعنی چون شرط باطل است، مشروط هم باطل است، لذا در ما نحن فیه چون سرایت موضوعی است، یعنی وقتی شرط غرری شد، بیع هم غرری می‌شود، پس حکم بطلان در بیع یک حکم بالأصاله است و بالتبع نیست.

۷

تطبیق مبدأ خیار شرط

«مسألة مبدأ هذا الخیار عند الإطلاق من حین العقد»، مبدا این خیار از حین عقد است، «لأنّه المتبادر من الإطلاق.»، برای اینکه حین عقد متبادر از إطلاق است و إطلاق یعنی همین که مبدأ را معین نکرده، ظهور در حین عقد دارد.

«و لو كان زمان الخیار منفصلًا كان مبدؤه أوّل جزءٍ من ذلك الزمان»، اما اگر زمان خیار منفصل از عقد باشد، اولین جزء از آن زمان منفصل مبدا خیار است، مثلاً «فلو شرط خیار الغد كان مبدؤه من طلوع فجر الغد.»، اگر امروز معامله کرده و می‌گوید: به شرط اینکه فردا خیار داشته باشم، مبدأ این خیار از طلوع فجر فرداست.

«فیجوز جعل مبدئه من انقضاء خیار الحیوان»، این تفریع بر ما قبل است، یعنی حال که از حین عقد است، جایز است که مبدأ خیار را پس از انقضاء خیار حیوان قرار دهیم، «بناءً على أنّ مبدأه من حین العقد»، البته بنا بر اینکه مبدا آن را از حین عقد قرار دهیم.

در اینجا فروضی است که گاهی می‌گوید: از زمانی که خیار حیوان دارم، خیار شرط هم دارم و گاهی می‌گوید: از زمانی که خیار حیوان منقضی می‌شود، خیار شرط دارم، که شیخ (ره) فرموده: بنا بر اینکه زمان خیار حیوان را حین عقد بدانیم، این شرط درست است و از حین عقد تا سه روز خیار حیوان تمام می‌شود و بعد از آن خیار شرط شروع می‌شود، لذا این «فیجوز...» هم مصداق برای خیار منفصل می‌شود.

«و لو جُعل مبدؤه من حین التفرّق بطل»، اما اگر مبدأ خیار حیوان را از حین تفرق قرار دهیم، کما اینکه بعضی از فقهاء قائل شده‌اند که مبدأ خیار حیوان بعد از انقضاء خیار مجلس و از حین تفرق است، شیخ (ره) فرموده: در این صورت عقد باطل است، «لأدائه إلى جهالة مدّة الخیار.»، چون منجر جهالت مدت خیار می‌شود، چون از زمان عقد تا زمان تفرق، معلوم نیست که چه مقدار است؟

«و عن الشیخ و الحلّی: أنّ مبدأه من حین التفرّق.»، و شیخ طوسی و ابن إدریس (قدس سرهما) فرموده‌اند: مبدأ این خیار شرط از حین تفرق است، که این در مقابل آن خط اول است که که فرموده: «مبدأ هذا الخیار من حین العقد».

این دو فقیه همان طور که در خیار حیوان با مشهور مخالفت کرده و گفته‌اند: مبدأ آن از حین تفرق است در اینجا هم با مشهور مخالفت کرده و گفته‌اند: مبدأ خیار شرط از حین تفرق است.

«و قد تقدّم عن الشیخ وجهه مع عدم تمامه.»، که در صفحه ۲۲۵، سطر شانزدهم وجه و دلیلی که شیخ طوسی (ره) آورد بر اینکه چرا مبدأ خیار حیوان از حین تفرق است گذشت و همچنین وجه عدم تمامیت آن را هم بیان کردیم، که شیخ طوسی و ابن ادریس (قدس سرهما) گفته‌اند: که خیار در جایی ثابت است که عقد ثابت باشد و إستقرار داشته باشد، اما مادامی که تفرق حاصل نشده، چون عقد متزلزل است، دیگر وجهی برای دخول خیار حیوان نیست، که در اینجا هم همین را گفته‌اند.

شیخ (ره) فرموده: همان جوابی که در آنجا دادیم، در اینجا هم مطرح می‌شود که بر این ادعایی که اینها کرده‌اند، که خیار داخل عقدی می‌شود که آن عقد ثابت باشد، دلیلی پیدا نکردیم.

شیخ (ره) فرموده: «نعم، یمكن أن یقال هنا: إنّ المتبادر من جعل الخیار جعله فی زمانٍ لولا الخیار لزم العقد»، بله در اینجا شاید بتوان یک حرفی زد که متبادر از قرار دادن خیار در یک زمانی، این است که اگر در آن زمان خیار نباشد، عقد لازم می‌شود، چون خیار شرط بر خلاف خیار حیوان به جعل متعاقدین است و لذا متبادر از جعل متعاقدین این است که اگر بخواهد کارشان حکیمانه باشد، برای زمانی خیار قرار می‌دهند، که اگر در عقد خیار نباشد، عقد لازم می‌شود. «كما أشار إلیه فی السرائر»، کما اینکه ابن ادریس (ره) در سرائر به آن ااره کرده است.

بعد شیخ (ره) فرموده: در این بیان سه اشکال وجود دارد، «لكن لو تمّ هذا لاقتضى كونه فی الحیوان من حین انقضاء الثلاثة»، اولین اشکالش نقض به خیار حیوان است، که لازمه‌اش این است که در مورد بیع حیوان هم از حین انقضاء ثلاثه باشد، یعنی مادامی که خیار حیوان هست، دیگر خیار شرط معنا نداشته باشد، در حالی که شیخ طوسی و ابن ادریس (قدس سرهما) همان چیزی را که در خیار حیوان گفته‌اند، در اینجا هم گفته‌اند که: مبدأ خیار از حین تفرق است، که در بیع حیوان هنوز زمان خیار حیوان است و باید در آنجا هم بگوییم که: بعد از إنقضاء ثلاثه خیار شرط درست است.

«مع أنّ هذا إنّما یتمّ مع العلم بثبوت خیار المجلس»، اشکال دوم این است که این حرف در جایی درست است که متعاقدین علم به وجود خیار حیوان و مجلس دارند، «و إلّا فمع الجهل به لا یقصد إلّا الجعل من حین العقد»، اما متعاقدینی که اصلاً نمی‌دانند در شریعت خیار مجلس وجود دارد، وقتی می‌گویند: مثلا ۵ روز یا یک ساعت خیار شرط داشته باشیم و قصدشان هم جعل از حین عقد است، در اینجا چه مانعی دارد که مبدأ خیار را از حین عقد قرار دهیم؟ ‌

«بل الحكم بثبوته من حین التفرّق حكمٌ على المتعاقدین بخلاف قصدهما.»، اشکال سوم این است که اگر بخواهیم خیار شرط را از حین تفرق قرار دهیم، این بر خلاف قصد متعاقدین می‌شود، چون قصدشان این بوده است که خیار شرط از حین عقد باشد، لذا حکم بثبوت خیار شرط از حین تفرق، حکم بر خلاف قصد متعاقدین است و همان طور که در خود عقد می‌گفتیم: «العقود تابعة للقصود» در لواحق عقد، یعنی شرط و هر چیزی که عنوان لواحق عقد را دارد هم باید بگوییم که: «تابعة للقصود».

۸

جعل خیار برای اجنبی

در مسئله‌ی بعد بحث در این است که علاوه بر اینکه متعاقدین می‌توانند برای خودشان خیار قرار دهند، برای أجنبی، یعنی کسی که خارج از عقد است هم می‌توانند خیار شرط قرار دهند، «مسألة یصحّ جعل الخیار لأجنبی»، «أجنبی» یعنی أجنبی از عقد و کسی که خارج از عقد است، که جعل خیار برای اوئ صحیح است، «قال فی التذكرة: لو باع العبد و شرط الخیار للعبد صحّ البیع و الشرط عندنا.»، علامه (ره) در تذکره فرموده: اگر عبد را فروخت و برای همین عبدی که مبیع واقع شده، شرط خیار کرد، هم بیع و هم شرط در نزد امامیه صحیح است.

«و حكی عنه الإجماع فی الأجنبی»، علامه (ره) در جایی که آن شخص أجنبی، یعنی شخص ثالثی باشد، ادعای إجماع کرده و بعد فرموده: «قال: لأنّ العبد بمنزلة الأجنبی»، در جایی که مولا عبدش را می‌فروشد و برای عبد خیار قرار می‌دهد، عبد در حکم أجنبی است؛ اولاً أجنبی است، چون نه بایع است ونه مشتری و ثانیاً به منزله اجنبی است، چون خودش مبیع است و حذ و بهره‌ای از این عقد دارد، چون بالأخره لازم یا جائز بودنش، یکی از اینها به نفع این عبد هست.

«و لو جعل الخیار لمتعدّدٍ»، حال اگر خیار را برای متعدد جعل کردند، «كان كلٌّ منهم ذا خیار»، آن هم به نحو مستقل، یعنی هر کدام مستقلاً خیار داشته باشند، «فإن اختلفوا فی الفسخ و الإجازة قدّم الفاسخ»، در این صورت اگر یکی فسخ و دیگری اجازه کرد، فاسخ مقدم است، «لأنّ مرجع الإجازة إلى إسقاط خیار المجیز»، چون کسی که اجازه می‌دهد، معنایش این است که خیار خودم را فقط از بین می‌برم و لذا موضوع خیار برای فاسخ منتفی نشده و خودش خیار دارد و می‌تواند از آن استفاده کند.

«بخلاف ما لو وكّل جماعةً فی الخیار»، بر خلاف جایی که جماعتی در یک خیار به عنوان وکیل قرار داده شوند، یعنی یک خیار برای یک نفر است، که موکل این یک خیار را به جماعتی وکالت می‌دهد،، که در این صورت اگر یکی از وکلاء از خیار استفاده کرد، موضوع وکالت برای دیگران منتفی می‌شود، مثل این که به ده نفر وکالت دهم که این خانه را بفروشند، که اگر یکی از وکلاء خانه را فروخت، موضوع وکالت برای وکلای دیگر منتفی می‌شود که ما نحن فیه هم همین طور است، «فإنّ النافذ هو التصرّف السابق»، لذا کسی زودتر از همه تصرف کرد، چه امضاء و چه فسخ همان نافذ است، «لفوات محلّ الوكالة بعد ذلك.»، یعنی بعد از تصرف سابق، محل وکالت برای دیگران منتفی می‌شود.

بعد عبارتی از وسیله آورده، معنایش مقداری مشکل است، که حتماً به حواشی مراجعه بفرمایید و ببینید که مراد عبارت چیست؟ تا ان شاء الله بعداً عرض می‌کنیم.

۹

بحث اخلاقی هفته

بحث اخلاقی هفته

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)، قَالَ: «مَنْ كَثُرَ اشْتِبَاكُهُ بِالدُّنْیا، كَانَ‏ أَشَدَّ لِحَسْرَتِهِ‏ عِنْدَ فِرَاقِهَا».

طبق همان مطلبی که در هفته قبل عرض کردیم، واقعاً یکی از کرامات و وجوه إعجاز کلمات ائمه معصومین (علیهم السلام) این ضوابط کلیه‌ای است که ارائه می‌دهند. و عرض کردیم که روی این نکته خیلی دقت بفرمایید که چند نفر از سرآمد دانشمندان را می‌توانید پیدا کنید، مثلا بوعلی یکی از سرآمد دانشمندان است، حال در تمام کتاب‌هایش چند قاعده کلیه بیان کرده و اگر هم بیان کرده، در محدوده یک علم خاص بیان کرده است.

اما می‌بینیم که ائمه و پیامبر بزرگوار ما (صلوات الله علیهم اجمعین) آنچه را که مربوط به حقیقت انسان از ازل تا ابد هست بیان کرده‌اند، که این خیلی مسئله‌ی مهمی است.

از جمله مطالب همین است که امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «مَنْ كَثُرَ اشْتِبَاكُهُ بِالدُّنْیا»، إشتباک وقتی این انسان انگشت‌ها را در هم می‌کند، می‌گویند: «إشتبک»، یعنی وقتی فرو رفتن و غوطه‌ور شدن کسی در دنیا بیشتر شود، «كَانَ‏ أَشَدَّ لِحَسْرَتِهِ‏ عِنْدَ فِرَاقِهَا»، آن لحظه‌ای که می‌خواهد از دار دنیا برود، فراغش و زمان فراغش بدترین زمان برای حسرت او هست.

گرچه این تعلقات و این اشتباک‌های به دنیای، برای او به تدریج بوده، اما هنگام فراغ تمام اینها در نظر او موجب حسرت می‌شود و این خیلی عجیب است، یعنی زمان إحتضار و فوت مهمترین زمانی است که حافظه‌ی انسان کار می‌کند و آنچه را که برای خودش ملکه قرار داده و در طول زندگی و در دنیا با آن زندگی کرده، زمانی که می‌خواهد از دنیا برود، برایش حاضر می‌شود.

کسانی که دنبال معنویت، علم و تقوا بودند، وقتی که می‌خواهند از دنیا بروند، زبانشان دائماً در حال ذکر، دعا، قرآن و ارتباط با خداوند هست، اما کسانی که اشتباک به دنیا دارند، اینها ناراحتند از اینکه مالشان چه می‌شود؟ اولادشان چه می‌شود؟ حتی اگر انسان به کتابی دل بسته باشد، ناراحت است که کتابش چه می‌شود؟

در کتاب کشف الظنون که مربوط به حاجی خلیفه است و کتاب بسیار خوبی است عبارتی را از سقراط نقل کرده که گفته: کسی که دنبال علم و در راه علم است، شرایطی دارد؛ یکی از این شرایط این است که ذهن انسان فارغ از امور و تعلقات دنیویه باشد.

آن کسی که دنبال علم است، نباید برایش فرق کند که امشب غذا می‌خورد یا نه؟ استراحت کرد یا نکرد؟ هوا سرد است یا گرم؟ آینده به او اعتباری می‌دهند یا نه؟ البته این تأثیرش خیلی مشکل است، که انسان اگر بخواهد ذهن خودش را از این تعلقات فارغ کند، البته معنایش این نیست که انسان نسبت به خودش لاابالی و لابه‌شرط شود و خودش را گرفتار هر معرکه‌ای بکند.

حال اگر این حرف سقراط را به مسئله‌ی توکل بر خدا ضمیمه کنیم، یعنی اینکه انسانی که در راه علم قدم برمی‌دارد، واقعاً خودش را به خدا بسپارد و در همه‌ی امور زندگی به این نتیجه می‌رسد و راه توکل به خدا این است که علائق دنیویه‌را از خودش قطع کند.

اینکه انسان هم تعلقات دنیویه داشته باشد و هم توکل به خدا ممکن نیست.

این مطالبی که عرض می‌کنیم، که گاهی اوقات بعضی از آنها هم شبیه مطالب بعضی از هفته‌های گذشته است، برای این است که یکی از مشکلات ما این است که در قدیم که وارد حوزه می‌شدیم، یک بزرگانی در همان ابتدای راه دست انسان را می‌گرفتند، بزرگانی که راه را طی کرده و خودشان را ساخته بودند و هم از جهت علمی و هم اخلاقی دست کسی که می‌خواست شرح امثله بخواند را می‌گرفتند و تا آخر آن را همراهی می‌کردند، اما الان متأسفانه در حوزه‌های امروز آن طور که شاید و باید مربی که به او پناه ببریم نداریم. بله بزرگانی هستند، منتهی مشکلات آنقدر زیاد شده که مقداری این مسائل کم شده است.

حال که این چنین است، باید خودمان معرفتمان بیشتر شود، واقعاً مقداری در حقیقت راهی که طی می‌کنیم فکر کنیم، شرایط راه و خصوصیاتش و اینکه چه توشه‌ای باید داشته باشیم تا ما را به مقصد برساند؟ که یکی از مسائل همین است که امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید که: باید روز به روز بتوانیم تعلقاتمان را نسبت به دنیا کم کنیم.

لباس انسان، که البته نظیف بودن و تمیز بودن خوب است، اما اگر انسان لباسی را ده سال می‌پوشد، چه اشکالی دارد؟ من طلبه‌ای را سراغ دارم که حدود ۱۵ سال می‌دیدم که از لباسی استفاده می‌کند، به نحو بسیار مرتب و منظم، که انسان فکر می‌کرد که این لباس را یک ماه پیش تهیه کرده است و اشکالی هم ندارد که انسان واقعاً مراقبت کند، اما تعلق نداشته باشد.

اشتباک و تعلقات به دنیاست که برای انسان حجاب می‌شود، برای اینکه نور علم در درون انسان راه پیدا نکند، مگر نه این است که «الْعِلْمُ‏ نُورٌ یقْذِفُهُ اللَّهُ فِی قَلْبِ مَنْ یشَاء»، علم نور است، اما این نور را قلبی می‌تواند بگیرد که مصفا باشد، اما اگر حجاب‌ها بر قلبی انبار شده، قطعاً آن نور نمی‌تواند داخل در آن شود، «قلب من یشاء» هم کسی است که قلبش مصفای عند الله باشد.
لذا باید مراقب خودمان باشیم و واقعاً تا می‌توانیم در نفس و معرفت نفس و راه خودمان و اشکالات خودمان واقعاً بیندیشیم که چه اشکالاتی داریم؟ کسی هم نمی‌تواند ادعا کند که ایرادی ندارم، من طلبه هستم و تعلق به دنیا ندارم، بلکه هر کسی به نحوی تعلق دارد و واقعاً ببینیم که اگر تعلقی هست، چاره‌ای بیندیشیم برای اینکه آن تعلق را هر چه زودتر از بین ببریم، که اگر این تعلقات به دنیا در درون ما ریشه بدواند، در سنین ۴۰ یا ۵۰ سالگی دیگر محال است که بتوانیم آن را از درونمان خارج کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

موضوعٌ عرفيٌّ حكم فيه الشارع بالفساد ، والتحديد بالثلاثة تعبّدٌ شرعيٌّ لم يقصده المتعاقدان ، فإن ثبت بالدليل كان مخصّصاً لعموم نفي الغرر وكان التحديد تعبّدياً ، نظير التحديد الوارد في بعض الوصايا المبهمة (١) ، أو يكون حكماً شرعيّاً ثبت في موضوعٍ خاصّ ، وهو إهمال مدّة الخيار.

والحاصل : أنّ الدعوى في تخصيص أدلّة نفي الغرر لا في تخصّصها. والإنصاف : أنّ ما ذكرنا من حكاية الأخبار ونقل الإجماع لا ينهض لتخصيص قاعدة الغرر ؛ لأنّ الظاهر بقرينة عدم تعرّض الشيخ لذكر شي‌ءٍ من هذه الأخبار في كتابيه الموضوعين لإيداع الأخبار أنّه عوّل في هذه الدعوى [على (٢)] اجتهاده في دلالة الأخبار الواردة في شرط الحيوان (٣). ولا ريب أنّ الإجماعات المحكيّة إنّما تجبر قصور السند المرسل المتّضح دلالته أو القاصر دلالته ، لا المرسل المجهول العين المحتمل لعدم الدلالة رأساً ، فالتعويل حينئذٍ على نفس الجابر ولا حاجة إلى ضمّ المنجبر ، إذ نعلم إجمالاً أنّ المجمعين اعتمدوا على دلالاتٍ اجتهاديّةٍ استنبطوها من الأخبار ؛ ولا ريب أنّ المستند غالباً في إجماعات القاضي وابن زهرة إجماع السيّد في الانتصار.

نعم ، قد روي في كتب العامّة : أنّ حنّان بن منقذ كان يُخدَع في البيع لشجّةٍ أصابته في رأسه ، فقال له النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إذا بعت فقل‌

__________________

(١) راجع الوسائل ١٣ : ٤٤٣ ٤٥٠ ، الباب ٥٤ و ٥٥ و ٥٦ من أبواب الوصايا.

(٢) لم يرد في «ق».

(٣) راجع الوسائل ١٢ : ٣٤٨ ٣٥٠ ، الباب ٣ من أبواب الخيار.

لا خلابة» (١) وجعل له الخيار ثلاثاً ، وفي روايةٍ : «ولك الخيار ثلاثاً» (٢). والخلابة : الخديعة.

وفي دلالته فضلاً عن سنده ما لا يخفى. وجبرهما (٣) بالإجماعات كما ترى! إذ التعويل عليها مع ذهاب المتأخّرين إلى خلافها (٤) في الخروج عن قاعدة الغرر مشكلٌ ، بل غير صحيحٍ ، فالقول بالبطلان لا يخلو عن قوّة.

القول ببطلان الشرط دون العقد والمناقشة فيه

ثمّ إنّه ربما يقال (٥) ببطلان الشرط دون العقد ، ولعلّه مبنيٌّ على أنّ فساد الشرط لا يوجب فساد العقد.

وفيه : إنّ هذا على القول به فيما إذا لم يوجب الشرط فساداً في أصل البيع كما فيما نحن فيه ؛ حيث إنّ جهالة الشرط يوجب كون البيع غرريّاً ، وإلاّ فالمتّجه فساد البيع ولو لم نقل بسراية الفساد من الشرط إلى المشروط ، وسيجي‌ء تمام الكلام في مسألة الشروط (٦).

__________________

(١) راجع السنن الكبرى للبيهقي ٥ : ٢٧٣ ، وكنز العمّال ٤ : ٥٩ ، الحديث ٩٤٩٩ ، والصفحة ٩١ ، الحديث ٩٦٨٢.

(٢) راجع السنن الكبرى للبيهقي ٥ : ٢٧٣ ، وكنز العمّال ٤ : ٥٩ ، الحديث ٩٤٩٩ ، والصفحة ٩١ ، الحديث ٩٦٨٢.

(٣) في «ش» : «جبرها».

(٤) ذهب إليه العلاّمة في التحرير ١ : ١٦٦ ، والمختلف ٥ : ٦٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ٣ : ٢٠١ ، والسبزواري في الكفاية : ٩١ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض ٨ : ١٨٨ ، وقال السيّد الطباطبائي في المصابيح (مخطوط) : ١٣٢ : «وربما لاح ذلك من ظاهر الوسيلة والسرائر والشرائع والنافع والجامع واللمعة ، لتضمّنها اعتبار التعيين في المدّة».

(٥) نقله الشهيد في المسالك ٣ : ٢٠٢ ، بلفظ : «قيل» ، ولكن لم نعثر على القائل.

(٦) انظر الجزء السادس ، الصفحة ٨٩ ٩٠.

مسألة

مبدأ خيار الشرط

مبدأ هذا الخيار عند الإطلاق (١) من حين العقد ؛ لأنّه المتبادر من الإطلاق.

ولو كان زمان الخيار منفصلاً كان مبدؤه أوّل جزءٍ من ذلك الزمان ، فلو شرط خيار الغد كان مبدؤه من طلوع فجر الغد.

فيجوز جعل مبدئه من انقضاء خيار الحيوان ، بناءً على أنّ مبدأه من حين العقد ، ولو جُعل مبدؤه من حين التفرّق بطل ؛ لأدائه إلى جهالة مدّة الخيار.

وعن الشيخ والحلّي : أنّ مبدأه من حين التفرّق (٢). وقد تقدّم عن الشيخ وجهه (٣) مع عدم تمامه (٤).

__________________

(١) لم ترد «عند الإطلاق» في غير «ق».

(٢) حكى عنهما ذلك الشهيد في الدروس ٣ : ٢٦٩ ، وراجع الخلاف ٣ : ٣٣ ، المسألة ٤٤ من كتاب البيوع ، والمبسوط ٢ : ٨٥ ، والسرائر ٢ : ٢٤٧.

(٣) تقدّم في الصفحة ٩٢ ٩٣.

(٤) كذا في «ق» ، والأصحّ : «عدم تماميّته» ، كما في «ش».

نعم ، يمكن أن يقال هنا : إنّ المتبادر من جعل الخيار جعله في زمانٍ لولا الخيار لزم العقد ، كما أشار إليه في السرائر ، لكن لو تمّ هذا لاقتضى كونه في الحيوان من حين انقضاء الثلاثة ، مع أنّ هذا إنّما يتمّ مع العلم بثبوت خيار المجلس ، وإلاّ فمع الجهل به لا يقصد إلاّ الجعل من حين العقد ، بل الحكم بثبوته من حين التفرّق حكمٌ على المتعاقدين بخلاف قصدهما.

مسألة

جعل الخيار للأجنبي

يصحّ جعل الخيار لأجنبيٍّ.

قال في التذكرة : لو باع العبد وشرط الخيار للعبد صحّ البيع والشرط عندنا (١) (٢). وحكي عنه الإجماع في الأجنبيّ (٣) ، قال : لأنّ العبد بمنزلة الأجنبيّ (٤) ولو جعل الخيار لمتعدّدٍ ، كان كلٌّ منهم ذا خيار ، فإن اختلفوا في الفسخ والإجازة قدّم الفاسخ ؛ لأنّ مرجع الإجازة إلى إسقاط خيار المجيز ؛ بخلاف ما لو وكّل جماعةً في الخيار ، فإنّ النافذ هو التصرّف (٥) السابق ؛ لفوات محلّ الوكالة بعد ذلك.

وعن الوسيلة : أنّه إذا كان الخيار لهما واجتمعا على فسخٍ أو‌

__________________

(١) في «ش» زيادة : «معاً».

(٢) راجع التذكرة ١ : ٥٢١.

(٣) حكى عنه ذلك السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٦٢ ، وراجع التذكرة ١ : ٥٢١ ، وفيه : «عندنا».

(٤) راجع التذكرة ١ : ٥٢١.

(٥) في «ش» : «تصرّف».