بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

«مع تأید ذلك بنقل الإجماع عن السید عمید الدین، و ظاهر المبنى المتقدّم عن الإیضاح أیضاً: عدم الخلاف فی عدم اعتبار الرضا من الطرفین، و إنّما الخلاف فی أنّ البقاء اختیاراً مفارقةٌ اختیاریةٌ أم لا.»

خلاصه مطالب گذشته

مرحوم شیخ (اعلی الله مقام الشریف) فرموده‌اند: در وادی نظر فتوا می‌دهیم به اینکه در ما نحن فیه خیار هر دو باقی است؛ هم خیار کسی که به اکراه از مجلس عقد خارج شده و هم خیار کسی که مختار است و در مجلس عقد باقی مانده است.

اما بعد فرموده: با تأمّل و دقت در این ادله‌ای که بیان کردیم، می‌بینیم که این ادله ناتمام است و نتیجه گرفته‌اند که در باب سقوط خیار مجلس، رضایت هر دو لازم نیست و اگر افتراقی حاصل شود و رضایت یکی از دو طرف هم باشد، این مقدار در سقوط خیار مجلس کافی است.

تعارض صحیحه فضیل و روایت حاکی از فعل امام (علیه السلام)

بعد این مطلب را به دنباله تمسک به صحیحه فضیل بیان کرده و فرموده: صحیحه می‌گوید: «لا خیار لهما بعد الرضا منهما» باید هر دو راضی باشند، اما روایتی که فعل امام (علیه السلام) را روایت کرده، روایت دلالت دارد بر این که اگر یکی از آن دو به لزوم بیع راضی باشد، این مقدار در سقوط خیار مجلس کافی است، اعم از اینکه دیگری رضایت داشته باشد به لزوم بیع یا نداشته باشد.

تقدم روایت حاکی از فعل امام (علیه السلام)

بعد فرموده: در اینجا قاعده عام و خاص را جاری نمی‌کنیم و نمی‌گوییم که: صحیحه فضیل خاص است و باید مخصص برای روایتی که فعل امام (علیه السلام) را حکایت کرده واقع شود، به دلیل اینکه در ما نحن فیه این روایت حاکی به فعل امام (علیه السلام)، ظهورش از صحیحه فضیل اقوی است و در قانون عام و خاص هم گفتیم: اینکه خاص را بر عام مقدم می‌‌کند، به خاطر این است که دلالت خاص قوی‌تر است، اما اگر موردی پیدا کردیم که دلالت عام قوی‌تر بود، در آنجا عام را بر خاص مقدم می‌‌کنیم.

مویدات بر عدم شرطیت رضایت دو طرف در سقوط خیار مجلس

در بحث امروز دو سه مطلب دیگر به عنوان مؤید برای اصل مسئله، یعنی اینکه در باب خیار مجلس، رضایت هر دو دخالتی در سقوط خیار مجلس ندارد و اگر رضایت احدهما هم باشد کافی است، بیام کرده‌اند.

موید اول: اجماع

مؤید اول اجماعی است که سید عمید الدین (ره) آن را ادعا کرده، که فقها ادعا دارند که اگر بیعی واقع شد و احدهما به اختیار خودش از مجلس عقد بیرون رفت، یعنی اگر به لزوم بیع رضایت داد و از مجلس بیرون رفت، اجماع داریم به اینکه با افتراق احدهما خیار هر دو ساقط می‌شود.

مؤید دوم: انحصار مبانی مسئله در دو نزاع توسط فخر المحققین (ره)

مؤید دوم این است که از آن مبنایی که از فخر المحققین (ره) بیان کردیم، که فرموده: نزاع در مسئله مبتنی بر این است که آیا اکوان اربعه را باقی می‌دانیم یا نه؟ آیا افتراق را یک امر ثبوتی می‌دانیم یا اعم از ثبوتی و عدمی؟ که فخر المحققین (ره) مبانی مسئله را منحصر در این دو نزاع قرار داده‌اند، که از این معلوم می‌شود که در افتراق رضایت احدهما کفایت می‌کند و در این اختلاف وجود ندارد، برای اینکه اگر در این مسئله هم اختلاف وجود داشت، باید فخر المحققین (ره) بگوید: یکی از مبانی مسئله در افتراق مثبت خیار مجلس این است که آیا رضایت هر دو به لزوم معتبر است یا رضایت احدهما کافی است؟ در حالی که می‌بینیم که فخر المحققین (ره) چنین چیزی را مطرح نکرده است.

پس این مطلب کاشف از این است که این مطلب در بین فقهاء مسلم بوده است، که در افتراق مسقط خیارین، یعنی خیار هر دو، هم خیار مکره هم خیار مختار، رضایت احدهما کافی است.

مؤید سوم: تفریع مرحوم علامه (ره)

مؤید سوم تفریع مرحوم علامه (ره) است، که بعد از اینکه مسئله را عنوان کرده، فرموده: «فالاقرب ثبوتُ خیار الباقی»، این آدمی که به اختیار خودش در مجلس عقد نشسته، خیارش ساقط است، بعد تفریع کرده و فرموده: «فیسقط خیار الاول»، خیار اولی، یعنی مکره هم که به اکراه از مجلس عقد خارج شده، ساقط می‌شود.

این تفریع مشروط بر این است که رضایت احدهما در افتراق مسقط خیار مجلس کافی باشد، والاّ اگر رضایت احدهما کافی نباشد، به چه دلیل مرحوم علامه (ره) این تفریع را بیان کرده‌اند.

به عبارت دیگر مرحوم علامه (ره) تفریع را به صورت یک امر مسلم ذکر کرده و فرموده: خیار باقی ساقط است، «فیسقط خیار الاول»، در حالی که اگر در مسئله اعتبار رضایت احدهما، در بین فقهاء اختلاف باشد، باید در این تفریع هم به آن خلاف و اختلاف اشاره می‌شد، یعنی مرحوم علامه (ره) می‌فرمود: اگر رضایت احدهما کافی باشد، «فیسقط خیار الاول» و اگر رضایت هر دو لازم باشد، خیار خودش ساقط است، اما خیار مکره که رضایت باطنی ندارد ساقط نیست. اما مرحوم علامه (ره) در تفریع اشاره به چنین خلافی نکرده، که این کاشف از این است که چنین خلافی در بین فقهاء وجود ندارد.

اشکال بر مطلب با توجه به کلام شیخ طوسی (ره)

مرحوم شیخ طوسی (ره) در خلاف فرموده: «لو اکرههما او احدهما علی التفرّق بالابدان»، اگر هر دو یا احدهما را بر تفرق به ابدان مکره کردند، اما ممنوع از تخیر نیستند و می‌توانند «فسخت» بگویند، «بطل خیارهما او خیار من تمکن من ذلک» خیار هر دو یا خیار کسی که تمکن از تخایر دارد ساقط است.

مستشکل به شیخ (ره) گفته: اگر رضایت احدهما را در سقوط خیارین، یعنی خیار مکره و مختار، در ما نحن فیه کافی باشد، در جایی که مختار قدرت دارد بر اینکه فسخت بگوید، اما نگفت، معلوم می‌شود که راضی به لزوم است، پس باید خیار هر دو ساقط شود، در حالی که شیخ طوسی (ره) فرموده: ممکن است که قائل شویم که «خیار مَن تمکّنَ مِن ذلک» ساقط است، یعنی شیخ طوسی (ره) بین خیار متمکن که همان مختار است و خیار مکره تفکیک کرده است.

اشکال مستشکل این است که این تفکیک بین خیار متمکن و مکره، قرینه بر این است که رضایت متمکن در سقوط خیار خودش مؤثر است و دخلی در ساقط کردن خیار مکره ندارد.

پس این اشکال بر شیخ (ره) می‌شود که فرموده: ظاهر عبارات فقهاء این است که خلافی در این مسئله وجود ندارد، در حالی که از عبارت شیخ (ره) تفکیک بین الخیارین را استفاده کردیم، که دلیل بر این هست که بعضی قائل‌اند که رضایت احدهما در سقوط خیارین کفایت نمی‌کند.

پاسخ شیخ (ره) از این اشکال

مرحوم شیخ (ره) فرموده: در اینجا باید عبارت مرحوم شیخ (ره) را توجیه کرده، تا اینکه گرفتار این اشکال مستشکل نشویم، که معنایی را برای عبارت شیخ طوسی (ره) بیان کرده و بعد مؤیدی هم برای این معنا ذکر می‌کنند.

معنای کلام شیخ طوسی (ره)

مرحوم شیخ طوسی (ره) فرموده: «بطل خیارهما او خیار مَن تمکّن مِن ذلک»، که شیخ انصاری (ره) فرموده: اگر «خیارُ مَن تمکّنَ مِن ذلک» را به خیار متمکّن به تنهایی معنا کنیم، این اشکال مستشکل پیش می‌آید، یعنی اگر بگوییم: شیخ طوسی (ره) خواسته بگوید: «خیارُ مَن تمکّنَ مِن ذلک»، یعنی خیار خصوص متمکن ساقط است، مفهومش این است که خیار مطرَح ساقط نیست.

اما یک معنای دیگری برای آن بیان می‌کنیم که «خیارُ مَن تمکّنَ مِن ذلک»، یعنی به نحو لا به شرط نسبت به خصوص متمکن، یعنی می‌گوییم: در اینجا در مسئله دو حیث است؛ یکی حیث تمکن و اکراه است و یکی هم حیث تلازم، که این «خیارُ مَن تمکّنَ مِن ذلک»، یعنی خیار متمکن از حیث تمکن ساقط است، اما خیار غیر متمکن، یعنی خیار مکره از نظر تمکن ساقط نیست، ولی از نظر ملازمه ساقط است.

در اینجا بایع مکره و مشتری متمکن از تخایر است، که می‌گوییم: اینکه شیخ طوسی (ره) فرموده: خیار متمکن ساقط است، مفهومش این است خیار غیر متمکن از حیث تمکن ساقط نیست، چون او مکره هست، اما چون بین خیار مکره و خیار متمکن تلازم وجود دارد، از حیث تلازم خیار مکره هم ساقط است.

مثل اینکه بگویید: دو خیار در این معامله است، که بایع از نظر خیار اول، خیار ساقط نیست، اما از نظر خیار دوم خیارش ساقط است، که در اینجا هم همین طور است و دو حیثیت داریم؛ یکی حیثیت تمکن و عدم تمکّن و دوم حیثیت ملازمه، اما اینکه خیار مکره به خاطر عدم تمکن ساقط نیست، منافات ندارد که به خاطر تلازم ساقط باشد.

ما ملازمه را به عنوان اصل موضوعی گرفته و می‌گوییم: چون در سقوط خیار این ملازمه هست، که مرحوم شیخ (ره) هم ملازمه را از باب غایت استفاده کرده و فرموده: اینکه در روایت خیار مجلس آمده، «اذ افترقا فلا خیار بینهما» این افترق غایت برای خیارین است، که اگر غایت محقق شود، هر دو خیار ساقط است، لذا مرحوم شیخ (ره) از همین که این غایت برای هر دو است، ملازمه را استفاده کرده‌اند.

مؤیدی بر تعین این معنی

بعد مؤیدی آورده‌اند که اگر کلام شیخ طوسی (ره) را این چنین معنا نکنیم، لازمه‌اش تخصیص در کلام شیخ طوسی (ره) است به دلیل این که کلام شیخ طوسی (ره) که فرموده: «او خیار من تمکّن من ذلک»، عمومیت دارد، یعنی چه در جایی که هر دو نفر غافل از خیار مجلس باشند و چه غافل نباشند، در حالی که همه فقهاء، از جمله شیخ طوسی این فتوا را داده‌اند که در جایی که هر دو نفر نسبت به خیار مجلس غافل یا جاهلند، در اینجا دیگر تمکن و عدم تمکن دخالت ندارد و بین متمکن و مکره فرقی وجود ندارد و هر دو خیارشان ساقط می‌شود.

اگر از فقهاء از جمله شیخ طوسی (ره) سؤال کنیم که مثلا بایع و مشتری معامله کردند، بعد بایع به اکراه از مجلس عقد خارج شد، ولی مشتری مختار است، اما هر دو نسبت به خیار مجلس جاهل یا غافلند، به طوری که اگر اکراهی هم در کار نبود، نمی‌توانست از خیار مجلس استفاده کند، چون نسبت به خیار مجلس جاهل یا غافل بوده است.

در اینجا اگر از شیخ طوسی (ره) سؤال کنیم، دیگر نمی‌فرماید: خیار متمکن خیار ساقط است، بلکه می‌گوید: خیار هر دو ساقط است.

شیخ (ره) فرموده: اگر بخواهیم کلام شیخ طوسی (ره) را بر ظاهرش باقی بگذاریم و بگوییم: «خیارُ مَن تمکّنَ مِن ذلک فقط»، ظاهرش این است که خیار متمکن فقط ساقط می‌شود، نتیجه‌اش این است که کلام ایشان را به این مورد تخصیص بزنیم.

بعد شیخ (ره) فرموده: در ما نحن فیه دوَران بین تخصیص و رفع ید از ظاهر است، که رفع ید از ظاهر، یعنی این معنایی که برای کلام شیخ طوسی (ره) بیان کردیم، اولی است از این که کلام را تخصیص بزنیم.

فرض اکراه بر بقاء در مجلس عقد

بعد شیخ (ره) عکس مسئله را بیان کرده و فرموده: اگر احدهما را بر بقاء اکراه کنند و دیگری به اختیار خودش از مجلس خارج شود، اگر بنا بر مبنای فخر المحققین (ره) جلو بیاییم، که فرموده: آیا اکوان باقی است یا نه؟ و آیا افتراق ثبوتی است یا اعم از ثبوتی یا عدمی؟ بنا بر همه‌ی مبانی که فخر المحققین (ره) بیان کرده، یک فعل ثبوتی در اینجا محقق شده، یعنی دیگری بلند شده و از مجلس حرکت کرده، پس خیار هر دو ساقط می‌شود.

بعد فرموده: بنا بر آن مبانی که برای اقوال بیان کردیم، همه آن اقوال اربعه و همه آن اختلافات در اینجا هم می‌آید، اما شیخ (ره) فرموده: در مسئله قبلی فتوایمان بر این شد که خیار هر دو ساقط می‌شود، که اینجا این فتوا دیگر محکم‌تر هست و می‌گوییم: خیار هر دو قطعاً ساقط است.

«مع تأید ذلك بنقل الإجماع عن السید عمید الدین»، از این «معَ» شروع کرده و سه مؤید آورده‌اند که لازم نیست که در افتراقی که می‌خواهد مسقط خیار باشد، هر دو راضی به لزوم بیع باشند، که سقوط خیارین به سبب تفرّق یکی از آن دو به نقل اجماع تایید می‌شود، که سید عمید الدین (ره) ادعای اجماع کرده بر اینکه خیار ثابت است.

«و ظاهر المبنى المتقدّم عن الإیضاح أیضاً: عدم الخلاف فی عدم اعتبار الرضا من الطرفین»، مؤید دوم این است که ظاهر کلام فخر المحققین (ره) که گذشت این است که خلافی نیست در اینکه رضایت هر دو طرف معتبر نیست، که عرض کردیم که فخر المحققین (ره) مبانی را آورده، بنا بر اینکه اکوان باقی است یا نه، افتراق ثبوتی است یا اعم از ثبوتی و عدمی، اما دیگر نگفته که: یکی از مبانی اختلاف این است که آیا رضایت هر دو معتبر است یا رضایت احدهما کافی است، پس معلوم می‌شود که رضایت احدهما را کافی می‌داند.

«و إنّما الخلاف فی أنّ البقاء اختیاراً مفارقةٌ اختیاریةٌ أم لا.»، فقط فرموده: خلاف در این است که بقاء اختیاری، آیا این مفارقت هست یا نه؟ که اگر افتراق را ثبوتی بدانیم، این مفارقت نیست، ولی اگر اعم از ثبوتی یا عدمی بدانیم، مفارقت اختیاری هست.

«بل ظاهر القواعد أیضاً: أنّ سقوط خیار المكره متفرّعٌ على سقوط خیار الماكث»، مؤید سوم این است که ظاهر قواعد این است که سقوط خیار مکره متفرّع بر سقوط خیار ماکث، یعنی کسی که در مجلس مکث کرده و باقی مانده است، «من غیر إشارةٍ إلى وجود خلافٍ فی هذا التفریع»، بدون اینکه اشاره کند که در این تفریع اختلاف هست، لذا علامه (ره) فرموده: «فالاقرب سقوطه فیسقُط خیار الاول»، که با فاء تفریعه آورده است، لذا شیخ (ره) فرموده: علامه (ره) بدون اشاره به این خلاف تفریع آورده، که اگر در کفایت رضایت احدهما اختلاف بود، باید علامه (ره) این گونه می‌فرمود که: «فالاقرب ساقط» خیار باقی ساقط است، بعد بفرماید: اگر رضایت احدهما را کافی بدانیم، خیار مکره هم ساقط می‌شود، اما اگر کافی ندانیم، خیار مکره باقی است. اما می‌بینیم که اشاره به چنین مطلبی نفرموده است.

مرحوم شیخ (ره) هم فرموده: «و هو الذی ینبغی»، یعنی این حرف که رضایت احدهما کافی است، حرف خوبی است، «لأنّ الغایة إن حصلت سقط الخیاران»، برای اینکه اگر غایت حاصل شود، خیار هر دو ساقط است، «و إلّا بقیا»، والاّ اگر حاصل نشود، خیار هر دو باقی است.

«فتأمّل»، اشاره دارد بر اینکه ممکن است این غایت به نحو توزیعی باشد، یعنی در «البیعان بالخیار ما لم یفترقا»، این «ما لم یفترقا» را مثل عام استقراقی توزیع کرده و بگوییم: هر کدام از مجلس عقد افتراق پیدا کردند، خیار همان آدم فقط ساقط است، دلیلی نداریم که این غایت به نحو مجموعی باشد، بلکه ممکن است غایت به نحو توزیعی باشد.

بعد مرحوم شیخ (ره) در اینجا دچار این اشکال شده که اینکه فرموده: رضایت احدهما کافی است و در این مسئله خلافی بین فقهاء نیست، پس با عبارت شیخ طوسی (ره) در خلاف چه می‌کنیم؟ که در خلاف فرموده: «بطل خیارهما، او خیار مَن تمکّن»، که این ظهور در تفکیک بین خیار متمکن و خیار مکره دارد، که تفکیک مشروط بر این است که بگوییم: رضایت متمکن فقط در سقوط خیار خودش به درد می‌خورد، اما در سقوط خیار مکره به درد نمی‌خورد، که شیخ (ره) برای توجیح این عبارت فرموده: «و عبارة الخلاف المتقدّمة»، عبارت خلاف که قبلاً گذشت، «و إن كانت ظاهرةً فی التفكیك بین المتبایعین فی الخیار»، ولو ظهور در تفکیک بین متبایعین در خیار دارد، «إلّا أنّها لیست بتلك الظهور»، الاّ این که این عبارت را نمی‌توانیم بر این ظهورش محفوظ نگه داریم، «لاحتمال إرادة سقوط خیار المتمكّن من التخایر»، به دلیل احتمال اراده سقوط خیار متمکن از تخایر، که تنها خیار وی ساقط است، «من حیث تمكّنه مع قطع النظر عن حال الآخر»، از حیث تمک و با قطع نظر ازحال مکره، که مفهومش این است که خیار مکره از حیث عدم تمکن ساقط نیست، «فلا ینافی سقوط خیار الآخر»، پس منافاتی ندارد که خیارش از باب دیگری ساقط گردد، اما نه از باب عدم تمکن، «لأجل التلازم بین الخیارین من حیث اتّحادهما فی الغایة»، بلکه چون بین دو خیار تلازم هست، برای اینکه غایت هر دو یکی است، که اگر غایت حاصل شد، خیار هر دو ساقط می‌گردد و اگر حاصل نیست، خیار هر دو ثابت است.

شیخ (ره) فرموده: اگر این کار را بکنیم، یک مویدی هم دارد، که «مع أنّ شمول عبارته لبعض الصور التی لا یختصّ بطلان الخیار فیها بالمتمكّن ممّا لا بدّ منه»، این عبارت الا و لابد شامل صوری هم می‌شود، که سقوط خیار در این صور مختص به متمکن نیست، «كما لا یخفى على المتأمّل.».

«و حملها على ما ذكرنا: من إرادة المتمكّن لا بشرطٍ»، حمل عبارت شیخ طوسی (ره) بر آنچه که ذکر کردیم، از اراده خصوص متمکن، که نسبت به اینکه خصوص متمکن باشد، لا بشرط است، یعنی منافات ندارد که خیار مکره هم ساقط شود، «لا إرادة خصوصه فقط»، اما نه به شرط اراده خصوص متمکن، که به شرط شیء است، «أولى من تخصیصها ببعض الصور.»، این معنا اولی است از اینکه عبارت شیخ طوسی (ره) را بر ظاهرش حفظ کرده و بعد به بعضی از صور تخصیص بزنیم.

فتلخص که در عبارت شیخ طوسی (ره) طبق معنای ظاهر عبارت باید مرتکب تخصیص شویم و طبق معنای شیخ انصاری (ره) باید از ظاهر رفع ید کنیم، یعنی مرتکب تجوز شویم، که دوران امر بین تخصیص و تجوز است، اما اینکه در معالم گفته‌اند: «اذا دار الأمر بین تخصیص و التجوز و التخصیص أولی»، این حرف‌ها مال قدماست، ولی متأخرین هیچ کدام از این حرف‌ها را قبول ندارند، بلکه گفته‌اند: باید در هر موردی به خصوص آن نگاه کنیم، «اذا دار الأمر بین التخصیص و النص، اذا دار الأمر بین التخصیص و التغییر، بین التخصیص و التجوّز»، باید ببینیم ظهور کدام قوی‌تر است؟ ظهور هر کدام قوی‌تر بود، آن را می‌گیریم.

شیخ (ره) در اینجا با این قرائنی که در دستش هست، تجوز را اختیار کرده و بعد فرموده: شاید اختلاف شیخ طوسی (ره) ریشه‌ای باشد، یعنی اصلاً اینکه غایت این دو خیار تفرق هست را قبول ندارد، «و لعلّ نظر الشیخ و القاضی إلى أنّ الافتراق المستند إلى اختیارهما جعل غایةً لسقوط خیار كلٍّ منهما»، یعنی چه بسا نظر شیخ طوسی و قاضی (قدس سرهما) به این است که افتراق مستند به اختیار آن دو را غایت برای سقوط خیار هر کدام قرار داده، یعنی به صورت توزیعی است و نه اینکه افتراق برای خیارین باشد، «فالمستند إلى اختیار أحدهما مسقطٌ لخیاره خاصّةً.»، این «فالمستند» موصوفش محذوف است، یعنی «فالافتراق المستند»، یعنی این افتراق مستند به اختیار یکی از آن دو هست، لذا تنها مسقط خیار خودش هست.

شیخ (ره) فرموده: «و هو استنباطٌ حسنٌ.»، این استنباط خوبی هست، «لكن لا یساعد علیه ظاهر النصّ»، اما ظاهر نص این است که این غایت برای مجموع است، که اگر غایت محقق شود، برای هر دو است و اگر محقق نشود، برای هیچ کدام نیست.

«ثمّ إنّه یظهر ممّا ذكرنا حكم عكس المسألة»، از آنچه گفتیم حکم عکس مسئله هم روشن می‌گردد، «و هی ما إذا أُكره أحدهما على البقاء ممنوعاً من التخایر»، و آن این است که یکی از متبایعین را بر بقاء اکراه کنند، در حالی که ممنوع از تخایر هم هست، «و فارق الآخر اختیاراً»، و حال آنکه طرف مقابل اختیار دارد، که در اینجا چون یکی حرکت کرده، افتراق ثبوتی مسلّماً حاصل شده است، «فإنّ مقتضى ما تقدّم من الإیضاح من مبنى الخلاف»، این روشن است اما مقتضای آن مبانی و اقوالی که شیخ (ره) از ایضاح بیان کرده، «عدم الخلاف فی سقوط الخیارین هنا»، عدم خلاف در سقوط هر دو خیار است، «و مقتضى ما ذكرنا من مبنى الأقوال جریان الخلاف هنا أیضاً.»، و مقتضای آنچه در اینجا از مبنای اقوال ذکر کردیم این است که خلاف در اینجا هم وجود دارد.

«و كیف كان، فالحكم بسقوط الخیار، علیهما هنا أقوى كما لا یخفى.»، حال چه مبانی فخر المحققین (ره) و چه مبانی اقوالی که ذکر کردیم درست باشد، حکم به سقوط خیار در اینجا اقوی است، چون در اینجا به اختیار خودش حرکت کرده، که قطعاً افتراق هست، اما در مسئله قبلی کسی به اختیار خودش باقی است، که این باقی مشکوک بود که بتوانیم به آن افتراق بگوییم.

مسئله بعد فرع آسانی است که شیخ (ره) فرموده: اگر فرض کنید که بایع را در این مدرسه بر اخراج از مجلس عقد اکراه کرده‌اند، مثلاً وی را حرم بردند، بعد در حرم اکراهش زائل شد، شیخ طوسی (ره) فرموده: وقتی اکراهش زائل می‌شود، خیار مجلس دارد و این خیار مجلسش، تا به هم خوردن مجلس زوال اکراه امتداد پیدا می‌کند و اگر از آن مکان خارج شد، خیار مجلسش به هم می‌خورد، اما مادامی که در آن مکان باقی مانده، خیار مجلسش باقی است.

مرحوم شیخ (ره) این حرف شیخ طوسی (ره) را نپذیرفته و فرموده: بله اگر بگوییم: خیار مکره باقی است، یا کسانی که گفته‌اند: باقی است، وقتی که اکراه زائل شد، این خیار مجلس دارد، اما چه دلیل داریم بر اینکه مجلس زوال مانند مجلس عقد است، دلیلی بر این معنا نداریم، لذا اصل خیار باقی است، حال در اینجا باید فوراً از خیارش استفاده کند یا متراخیاً دو قول وجود دارد.

«مسألة لو زال الإكراه»، اگر اکراه زایل گردید، «فالمحكی عن الشیخ و جماعةٍ: امتداد الخیار بامتداد مجلس الزوال»، محکی از شیخ طوسی (ره) و خماعتی این است که مادامی که مجلس زوال اکراه امتداد دارد، خیار هم هست، «و لعلّه لأنّ الافتراق الحاصل بینهما فی حال الإكراه كالمعدوم»، حال دلیل شیخ طوسی (ره) شاید این باشد که چون این افتراقی که بین این دو در حال اکراه است، کالمعدوم است، «فكأنهما بعدُ مجتمعان فی مجلس العقد»، این را «بعدَ» نخوانید، «بعدُ» به ضم به معنای هنوز است، یعنی کانّ وقتی که اکراه زائل می‌شود، گویا هنوز مجلس عقد است و متبایعان در آن مجتمع هستند، «فالخیار باقٍ.»، پس خیار باقی است، مادامی که مجلس زوال امتداد دارد.

شیخ (ره) اشکال کرده و فرموده: «و فیه: أنّ الهیئة الاجتماعیة الحاصلة حین العقد قد ارتفعت حسّا»، مجلس عقد را بر شما معنا کرده و گفتیم که: مجلس عقد، یعنی آن هیئت اجتماعیه‌ای که در حین عقد حاصل است، که آن هیئت قطعاً به هم خورده است، «غایة الأمر عدم ارتفاع حكمها و هو الخیار بسبب الإكراه»، نهایتاً کسانی که گفته‌اند: مکره هنوز خیار دارد، باید بگویند که: حکمش، یعنی حکم هیئت اجتماعیه که خیار است، به سبب اکراه باقی است.

«و لم یجعل مجلس زوال الإكراه بمنزلة مجلس العقد.»، و دلیلی نداریم روایتی که مجلس زوال اکراه را به منزله مجلس عقد باشد، که این ردّ بر شیخ طوسی (ره) است.

بعد شیخ (ره) فرموده: «و الحاصل: أنّ الباقی بحكم الشرع هو الخیار»، آنچه که به حکم شرع باقی است، تنها خیار است، «لا مجلس العقد»، اما مجلس عقد باقی نیست، «فالنصّ ساكتٌ عن غایة هذا الخیار»، لذا نص، یعنی «البیعان بالخیار»، دیگر نمی‌تواند غایت این خیار را برای ما بیان کند.

ایشان فرموده: «فلا بدّ إمّا من القول بالفور كما عن التذكرة»، هر جا که دلیل بر اصل خیار باشد، اما بر اینکه این خیار تا چه زمانی است؟ مثل خیار غبن دلیلی نداشته باشیم، در اینجا دو احتمال وجود دارد؛ یا باید قائل به فور شویم، که تا اکراه زائل شد، باید بگوید: «فسختُ» و یا اگر راضی است، که هیچ، همان گونه که در تذکره این را بیان کرده، «و لعلّه لأنّه المقدار الثابت یقیناً لاستدراك حقّ المتبایعین»، و چه بسا این فور بودن به مقداری است که یقیناً خیار ثابت است، که این مقدار است برای استدراک یعنی جبران حق متبایعین است.

«و إمّا من القول بالتراخی إلى أن یحصل المسقطات»، و یا قائل به تراخی شویم، تا اینکه یکی از مسقطات دیگر از مسقطات خیار مجلس حاصل شود، «لاستصحاب الخیار.»، که استصحاب خیار دلیل برای قول به تراخی است.
بعد فرموده: «و الوجهان جاریان فی كلّ خیارٍ لم یظهر حاله من الأدلّة.»، این دو وجه، یعنی فوریت و تراخی، در هر خیاری که حالش از ادله روشن نشود، یعنی اصل خیار مسلم باشد، اما حالش از نظر امتداد زمان مشخص نباشد، این دو وجه جاری است.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين