«مسألة لو قال أحدهما لصاحبه: «اختر»»، یعنی اگر أحد المتبایعین به دیگری بگوید: «إختر»، که این إختر از نظر مفعول دو إحتمال دارد؛ یک إحتمال این است که إختر إما الإمضا و إما الفسخ که این محل بحث ماست و إحتمال دوم که اصلاً شیخ (ره) هم اشاره نکرده، این است که مفعول إختر خصوص إمضا باشد، که محل بحث نیست.
حال در اینجا در مأمور یعنی در طرف دیگر سه إحتمال وجود دارد؛ «فإن اختار المأمور الفسخ، فلا إشكال فی انفساخ العقد.»، اگر مأمور فسخ را إختیار کرد، اشکالی نیست که عقد منفسخ می‌شود. حتی اگر این إختر را از اول هم نمی‌گفت، دیگری که می‌گفت: «فسخت» عقد منفسخ می‌شد، حال هم که گفته: «إختر» و دیگری گفته: «فسخت»، عقد به طور کلی منفسخ می‌شود.
صورت دوم این است که «و إن اختار الإمضاء»، اگر گفت: «أمضیت»، از ناحیه‌ی مأمور عقد لازم می‌شود، اما از ناحیه‌ی آمر فرموده: «ففی سقوط خیار الآمر أیضاً مطلقاً كما عن ظاهر الأكثر»، ظاهر اکثر فقهاء این است که خیار آمر هم مانند خیار مأمور مطلقا ساقط است، یعنی اعم از اینکه آمر قصد تملیک خیار به مأمور را کرده باشد یا نکرده باشد، «بل عن الخلاف: الإجماع علیه»، بلکه در خلاف ادعای اجماع بر سقوط این خیار کرده است.
«أو بشرط إرادته تملیك الخیار لصاحبه»، یا به شرط اینکه آمر تملیک خیار به صاحبش را اراده کرده باشد، یعنی وقتی که می‌گوید: «إختر» میخواهد خیار خودش را به دیگری تملیک کند، در این صورت خیار آمر ساقط است. «و إلّا فهو باقٍ مطلقاً كما هو ظاهر التذكرة»، یعنی اگر اراده‌ی تملیک نکرده باشد، خیار آمر باقی است مطلقا، یعنی أعم از اینکه قصد تفویض کرده باشد یا نکرده باشد، که این ظاهر تذکره است.
«أو مع قید إرادة الاستكشاف دون التفویض»، یا اینکه می‌گوییم در جایی که قصد تفویض نکرده و تنها قصد إستکشاف حال را کرده و میخواهد ببیند که این مأمور چه عقیده‌ای راجع به معامله دارد؟ خیار آمر باقی است. پس نتیجه این قول می‌شود که «و یكون حكم التفویض كالتملیك، أقوال.»، تفویض و تملیک موضوعاً با هم اختلاف دارند و فرقشان این است که در تملیک خیار به طور کلی در اختیار دیگری قرار می‌گیرد، اما در تفویض اگر ذو الخیار پشیمان شد و گفت که می‌خواهم از تفویض خودم عدول کنم، میتواند عدول کرده و خودش إعمال خیار کند.
«أقوال» مبتدای مؤخر برای آن خبر مقدم «ففی سقوط الخیار الآمر» است.
«و لو سكت، فخیار الساكت باقٍ إجماعاً»، اگر مأمور ساکت شد، یعنی نه فسخ کرد و نه أمضاء، بالاجماع خیار ساکت باقی است، «و وجهه واضح.»، و وجهش هم روشن است. «و أمّا‌خیار الآمر، ففی بقائه مطلقاً»، أما در مورد خیار آمر، برخی گفته‌اند که: خیار آمر باقی است مطلقا، یعنی چه اراده‌ی تملیک کرده باشد و چه اراده‌ی تملیک نکرده باشد.
«أو بشرط عدم إرادته تملیك الخیار كما هو ظاهر التذكرة»، یا در صورتی که تملیک خیار را قصد نکرده باشد، خیارش باقی است، که این ظاهر قول علامه (ره) در تذکره است.
«أو سقوط خیاره مطلقاً كما عن الشیخ؟ أقوالٌ.»، یا اینکه خیار آمر ساقط می‌شود مطلقا، که شیخ طوسی (ره) در خلاف این را فرموده که: اگر آمر به مأمور گفت: «إختر» و مأمور ساکت شد، خیار آمر مطلقا ساقط است، یعنی اینکه چه اراده‌ی تملیک کرده باشد و چه نکرده باشد، که اینها أقوال در این مسئله است.
«و الأولى أن یقال: إنّ كلمة «اختر» بحسب وضعه لطلب اختیار المخاطب أحد طرفی العقد من الفسخ و الإمضاء»، اولی این است که گفته شود: کلمه‌ی إختر به حسب وضع لغوی، برای طلب إختیار مخاطب، نسبت به یکی از دو طرف عقد، از فسخ یا امضاء وضع شده است.
بعد شیخ (ره) فرموده: «و لیس فیه دلالةٌ على ما ذكروه: من تملیك الخیار أو تفویض الأمر أو استكشاف الحال.»، از نظر معنای لغوی اراده‌ی تملیک، تفویض یا قصد إستکشاف حال، هیچ کدام از این سه معنا در مفهوم لغوی إختر نیست.
«نعم، الظاهر عرفاً من حال الآمر أنّ داعیه استكشاف حال المخاطب»، بله یک ظهور عرفی در إستکشاف الحال دارد، که این ظهور عرفی هم ربطی به کلمه ندارد و ظهوری است که به قرینه حالیه‌و از حال آمر استفاده می‌کنیم که هدف آمر از اینکه به مأمور می‌گوید: «إختر»، این است که میخواهد ببیند نظرش چیست؟
بعد فرموده: «و كأنّه فی العرف السابق كان ظاهراً فی تملیك المخاطب أمر الشیء»، گویا در عرف سابق، -به نظر می‌رسد مراد شیخ (ره) از عرف سابق یعنی زمان صدور این روایتی که کلمه‌ی «إختر» در آن وجود دارد- ظاهر در این بوده است که مخاطب مالک شود و إختیار یک شیء به دست مخاطب باشد. که «أمر الشیء» مفعول دوم تملیک است.
«كما یظهر من باب الطلاق»، کما اینکه در باب طلاق هم مسئله این چنین است، در روایتی از امام (علیه السلام) سؤال کردند که مردی به زنش گفت: إختیار با خودت است، می‌توانی بمانی و می‌توانی خودت را مطلقه کنی و آن زن هم خودش را اختیار کرده، آیا این در طلاق کفایت می‌کند و صحیح است یا نه؟
حضرت در جواب فرمودند: نه جدا نمی‌شود، «إنما هذا الشیء کان لرسول الله (صلی الله علیه و آله) خاصتاً امر بذلک ففعل» این از مختصات پیامبر (صلی الله علیه و آله) بود که برای طلاق زوجه‌اش از این راه استفاده می‌کرد و به آنها می‌فرمود که: اختیار با خود شماست، که اگر خودشان را إختیار می‌کردند، این معنایش طلاق و بینونت بود.
حال در باب طلاق همچین مسئله‌ای است که اگر مرد به زنش گفت: «أنت مخیر» یا اینکه خودت إختیار کن، «فإن تمّ دلالته حینئذٍ على إسقاط الآمر خیاره بذلك»، اگر دلالت این قول «إختر»، حال که در عرف سابق ظهور در تملیک به مخاطب دارد، تمام باشد، بر إسقاط آمر خیار خودش را دلالت کند، یعنی اگر دال بر تملیک باشد، خیار آمر ساقط می‌شود.
«و إلّا فلا مزیل لخیاره.»، اما اگر دلالت بر إسقاط و تملیک نداشته باشد، نظر شیخ (ره) این است که با قطع نظر از آن عرف سابق و دلالت بر تملیک خیار، خود این کلمه‌ی «إختر» دلالت بر اینکه آمر خیارش ساقط شود نمی‌کند، فلا مزیل لخیار الآمر وعلیه یحمل، علیه یعنی بر اینکه آمر میخواهد خیار خودش را إسقاط کند.
«و علیه یحمل على تقدیر الصحّة ما ورد فی ذیل بعض أخبار خیار المجلس»، روایات خیار مجلس دو دسته‌اند، یک دسته روایات زیادی داریم که می‌گوید: «إذا افترقا وجب البیع» یا «البیعان بالخیار ما لم یفترقا»، اما یک روایت داریم که اضافه‌ای در ذیلش دارد که امام (علیه السلام) فرمودند: «أنّهما بالخیار ما لم یفترقا»، و ذیلش اضافه کردند که «أو یقول أحدهما لصاحبه: «اختر».»، یا مادامی که رفیقش به دیگری «إختر» نگفته باشد.
این «علی تقدیر الصحه» یعنی بنا بر اینکه این زیادی که در بعضی از روایات آمده صحیح باشد و این کلام از امام (علیه السلام) صادر شده باشد، ظهور در این دارد که اگر أحدهما به رفیقش بگوید: «إختر» باز خیار هر دو ساقط می‌شود.
شیخ (ره) فرموده: این مورد را که می‌گویید: خیار هر دو ساقط می‌شود، حمل کنیم بر آنجایی که مراد آمر از «إختر» این بوده است که أمر خیار را به مأمور تملیک کند، که در این صورت خیارش ساقط می‌شود.
«ثمّ إنّه لا إشكال فی أنّ إسقاط أحدهما خیاره لا یوجب سقوط خیار الآخر»، اشکالی نیست در اینکه اگر یکی خیارش را إسقاط کرد، این موجب نمی‌شود که خیار دیگری هم ساقط شود و این روشن است.
«و منه یظهر: أنّه لو أجاز أحدهما و فسخ الآخر انفسخ العقد»، از آنجا که خیار هر کدام جدای از دیگری است روشن می‌شود که اگر یکی إجازه داد و دیگری فسخ کرد، عقد منفسخ می‌شود، «لأنّه مقتضى ثبوت الخیار»، یعنی چون انفساخ مقتضای ثبوت خیار است، یعنی أثر خیار این است که بتواند عقد را به هم بزند، لذا اگر یکی إمضا و دیگری فسخ کرد، مقتضای ثبوت خیار إنفساخ کل عقد است.
«فكان العقد بعد إجازة أحدهما جائزاً من طرف الفاسخ دون المجیز»، اگر یکی از آن دو گفت: «أجزت» عقد از طرف فاسخ جائز می‌شود، اما از طرف مجیز که گفته: «أجزت» لازم است. «كما لو جعل الخیار من أوّل الأمر لأحدهما»، کما اینکه فرض کنید که عقدی خوانده شده و از اول یکی خیار دارد، که نتیجه‌اش این است که عقد از طرف دیگری لازم و از طرف ذو الخیار جایز است، «و هذا لیس تعارضاً بین الإجازة و الفسخ و ترجیحاً له علیها.»، یعنی اینجا که یکی فسخ می‌کند و یکی إجازه و فسخ مقدم است، این از باب تعارض بین فسخ و اجازه نیست، که فسخ نسبت به اجازه ترجیح داده شود، چون عرض کردیم که شرط تعارض این است که مورد هر دو واحد باشد، در حالی که در اینجا مورد متعدد است.
اما مورد تعارض فسخ با اجازه مثل این سه مورد است که برای آن مثال زده‌اند؛ «نعم، لو اقتضت الإجازة لزوم العقد من الطرفین»، بله اگر اجازه لزوم عقد از دو طرف را إقتضا کند، «كما لو فرض ثبوت الخیار من طرف أحد المتعاقدین أو من طرفهما لمتعدّدٍ»، «لمتعدد» متعلق به هر دو است، یعنی یک طرف یا هر دو طرف عقد به نحو متعدد خیار دارد.
«كالأصیل و الوكیل»، که این در جایی است که در یک طرف هم خودش و هم وکیل باشد و بگوییم که: هم وکیل خیار دارد و هم موکل. «أو من طرفهما لمتعدد»، یعنی خیار هم برای بایع و هم برای مشتری است، منتهی از هر طرف برای متعدد است، یعنی هم در طرف بایع وکیل و مؤکل داریم و هم طرف مشتری. «فأجاز أحدهما و فسخ الآخر دفعةً واحدة»، یعنی دفعتاً واحد و در آن واحد یکی إجازه و دیگری فسخ کرد، که این اجازه و فسخ با یکدیگر تعارض می‌کنند.
«أو تصرّف ذو الخیار فی العوضین دفعةً واحدة»، این عطف به «إقتضت» و صورت دوم هست که ذو الخیار دفعه واحده در عوضین تصرف کند، «كما لو باع عبداً بجاریةٍ، ثمّ أعتقهما جمیعاً»، که عبدی را در مقابل جاریه می‌فروشد و در همان زمان خیار مجلس، بایع هم عبد و هم جاریه را آزاد می‌کند، «حیث إنّ إعتاق العبد فسخٌ»، که عبد را که آزاد می‌کند معنایش این است که فسخ کرده و آن را دوباره به ملک خودش برگردانده، «و إعتاق الجاریة إجازةٌ»، و جاریه را که آزد می‌کند معنایش این است که عقد را إمضا کرده است، که این دو با هم تعارض می‌کنند.
اما صورت سوم «أو اختلف الورثة فی الفسخ و الإجازة»، اگر ذو الخیار مُرد و خیار به ورثه رسید و ورثه در فسخ و اجازه با هم اختلاف کردند، یکی می‌گوید: اجازه می‌دهم و دیگری می‌گوید: فسخ می‌کنم، «تحقّق التعارض»، که این جواب برای «لو إقتضت» است که تعارض تحقق پیدا می‌کند.
«و ظاهر العلّامة فی جمیع هذه الصور تقدیم الفسخ»، که علامه (ره) فرموده: در جمیع این صور فسخ مقدم است، «و لم یظهر له وجهٌ تامّ»، اما یک وجه تامی برای تقدیم فسخ نداریم، «و سیجی‌ء الإشارة إلى ذلك فی موضعه.»، که در موضع خودش به آن اشاره می‌کنیم.
