«و ممّا ذکرنا اتّضح عدم ثبوت الخیار للفضولیین»، این «مما ذکرنا...» را مختلف معنا کرده‌اند؛ بعضی گفته‌اند: یعنی از اینکه گفتیم: بعضی از اقسام وکیل خیار مجلس ندارند، مرحوم شهیدی (ره) هم در حاشیه آن را برگردانده به این مطلب که «من أنّ إطلاق أدلّة الخیار مسوقٌ لإفادة سلطنة کلٍّ من العاقدین»، که هر دو هم درست است.
هم به مطلب مرحوم شهیدی (ره) می‌توانیم برگردانیم که «مما ذکرنا...» یعنی خیار در جایی ثابت است که ذو الخیار نسبت به ما انتقل الیه سلطنت داشته باشد و هم به مطلب اول که بگوییم: وقتی وکیل خیار مجلس ندارد، دیگر فضولی به طریق اولی خیار ندارد، «و إن جعلنا الإجازة کاشفةً»، وقتی اجازه را ناقله بدانیم، بنا بر ناقلیت قبل از اجازه اصلاً ملکیتی محقق نشده است، اما بنا بر قول به اینکه اجازه کاشف است، ملکیت محقق می‌شود، اما نه برای فضولیین، بلکه برای مالکین.
حال چرا فضولیین خیار مجلس ندارند؟ شیخ (ره) فرموده: فقهای دیگر دو دلیل آورده‌اند، که هر دو باطل است، «لا لعدم صدق «المتبایعین»»، یعنی دلیلش این نیست که بر فضولیین متبایعین صدق نمی‌کند، «لأنّ البیع النقل و لا نقل هنا»، چون حقیقت بیع نقل است و چیزی به این بایع و مشتری فضولی منتقل نشده است، «کما قیل»، قائلش صاحب جواهر (ره) است.
اما چرا این دلیل باطل است؟ «لاندفاعه بأنّ البیع النقل العرفی و هو موجودٌ هنا.»، بیع نقل عرفی است و نقل عرفی در بیع فضولی هم موجود است، عرف می‌گوید: این فضولی‌ها مال مردم را منتقل کردند و فروختند.
«نعم، ربما کان ظاهر الأخبار حصول الملک شرعاً بالبیع»، این نعم دلیل دوم است که که ظاهر اخبار آن است که خیار مجلس در جایی است که به نفس عقد و بیع ملکیت محقق می‌شود «و هذا المعنى منتفٍ فی الفضولی قبل الإجازة.»، یعنی حصول ملک به بیع در فضولی قبل از اجازه منتفی است، چون تا اجازه نیاید، ملکیت شرعیه محقق نمی‌شود.
شیخ (ره) از این دلیل دو جواب داده فرموده‌اند: «و یندفع أیضاً: بأنّ مقتضى ذلک عدم الخیار فی الصرف و السلم قبل القبض»، مقتضای این استدلال عدم خیار در بیع صرف و سلم قبل از قبض است، چون در بیع صرف و سلم قبل از قبض ملکیت محقق نشده است و شما هم که می‌گویید: اگر ملکیت شرعی محقق نشود، خیار مجلس وجود ندارد، در حالی که همه‌ی فقهاء گفته‌اند: در آنجا خیار مجلس وجود دارد.
إشکال دوم هم این است که «مع أنّ هذا المعنى لا یصحّ على مذهب الشیخ»، این استدلال بنا بر مذهب شیخ طوسی (ره) درست نیست، «القائل بتوقّف الملک على انقضاء الخیار.»، که ایشان قائل به توقف ملک بر إنقضاء خیار است و اصلا تا خیار منقضی نشود، اصلاً ملکیت محقق نمی‌شود.
شما هم که استدلال می‌‌کنید، باید طوری استدلال کنید که بنا بر همه‌ی مذاهب و مبانی استدلالتان تام باشد.
بعد مرحوم شیخ (ره) دلیل خود را بیان کرده و فرموده: «فالوجه فی عدم ثبوته للفضولیین فحوى ما تقدّم»، دلیل بر عدم ثبوت خیار مجلس برای فضولیین، فحوای آنچه گذشت است، «من عدم ثبوته للوکیلین الغیر المستقلّین.»، از عدم ثبوت خیار مجلس برای وکیلن غیر مستقلین است، یعنی در قسم اول وکیل با اینکه مالک به وی وکالت داده تا صیغه‌ی عقد را جاری کند، مع ذلک شیخ (ره) فرموده: به سه دلیل خیار مجلس ندارد، که اگر او خیار مجلس ندارد، فضولی که بدون اطلاع مالک رفته این کار را انجام داده، به طریق اولی خیار مجلس ندارد.
«نعم، فی ثبوته للمالکین بعد الإجازة»، بله در ثبوت خیار مجلس برای مالکین، بعد از اینکه مالکین اجازه دادند وجهی هست، چون تا مالکین اجازه ندهند، این بیع به آنها استناد داده نمی‌شود، تا صدق بایع و مشتری برای آنها بشود و عنوان «البیعان» را پیدا کنند، «مع حضورهما فی مجلس العقد وجهٌ.»، البته در صورتی که در مجلس عقد حضور داشته باشند، که این بنا بر این است که اجازه را کاشفه بدانیم، «و اعتبار مجلس الإجازة على القول بالنقل، له وجهٌ.»، اما بنا بر اینکه قائل به نقل شده و بگوییم: اجازه ناقل است، برای اعتبار مجلس اجازه وجهی هست، چون بنا بر قول به ناقلیت، زمانی که اجازه می‌آید، تازه ملکیت محقق می‌شود، لذا قبل از آن هر مجلسی باشد به درد نمی‌خورد.
مجلس اجازه معتبر است و مادامی که در مجلس اجازه هستند، خیار مجلس موجود است و بعد که رفتند، آن وقت خیار مجلس هم به هم می‌خورد.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) بنا بر قول به کاشفیت باید عرفاً بگویند که مالکین در مجلس عقد حضور دارند.
«خصوصاً على القول بأنّ الإجازة عقدٌ مستأنف»، این «خصوصاً...» بنا بر قول مرحوم میرزای قمی (ره) در بیع فضولی است، که گفته است: اجازه یک عقد مستأنف است و نگفته: اجازه عنوان شرط را دارد، بلکه گفته: خودش یک عقد جدید است و به منزله‌ی ایجاب و قبول است، که در این صورت هم باید بگوییم که: حضور در مجلس اجازه معتبر است، «على ما تقدّم توضیحه فی مسألة عقد الفضولی.»، که توضیح این قول میرزای قمی (ره) را در مسئله‌ی عقد فضولی بیان کردیم.
«و یکفی حینئذٍ الإنشاء أصالةً من أحدهما و الإجازة من الآخر»، بعد از اجازه مالکین خیار مجلس دارند و کفایت می‌کند در اثبات این خیار، اینکه یک طرف معامله اصیل و طرف دوم فضولی باشد، «إذا جمعهما مجلسٌ‌عرفاً.»، یعنی به شرطی که مجیز و اصیل عرفاً در یک مجلس واحد جمع شوند.
عرض کردیم که تا به حال بحث در این بود که دو طرف معامله فضولی هستند و تکلیفشان روشن است، که اگر مالکین اجازه دادند، بنا بر کاشفیت حضور در مجلس عقد معتبر است و بنا بر ناقلیت حضور در مجلس اجازه، حال کأن شیخ (ره) خواسته شکل سومی درست کند و بگوید: اگر یک طرف معامله اصیل و طرف دیگر فضولی است، در اینجا هم باید اصیل و مالک مجیز در مجلس واحد باشند و در اینجا فرقی نمی‌کند که قائل شویم به اینکه اجازه ناقله است یا کاشفه، به طوری که اگر مجیز خارج از مجلس عقد باشد و بعداً اجازه داد، نتیجه‌ی فرمایش شیخ (ره) این است که بگوییم: در اینجا خیار مجلس وجود ندارد، چون جمع آن دو در مجلس واحد محقق نشده است.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) یک فرض دیگر این است که وقتی مجیز خارج از این مجلس است، گفتیم که اگر اجازه داد، چه بنا بر ناقلیت و چه کاشفیت، در صورتی است که خودش تنها باشد فایده‌ای ندارد و فرض دیگر هم این است که اگر این مالک اصیل مثلا خانه‌ی مجیز برود و مجیز اجازه دهد، در اینجا بنا بر ناقلیت خیار مجلس هست.
«نعم، یحتمل فی أصل المسألة أن تکون الإجازة من المجیز التزاماً بالعقد»، بله در اصل مسئله این احتمال داده می‌شود که اصلا معنای اجازه التزام به عقد است، «فلا خیار بعدها خصوصاً إذا کانت بلفظ «التزمت»»، خصوصا اگر اجازه به لفظ التزمت باشد، دیگر خیار معنی ندارد، «فتأمّل.»، معنای «التزمت» اسقاط خیار نیست، بلکه معنایش التزام به اصل بیع است.
«و لا فرق فی الفضولیین بین الغاصب و غیره فلو تبایع غاصبان ثمّ تفاسخا لم یزُل العقد عن قابلیة لحوق الإجازة»، اگر دو غاصب معامله کرده و بعد هر دو فسخ کردند، عقد از قابلیت لحوق اجازه زائل نمی‌شود، یعنی اصلاً اینها کاره‌ای نبودند که فسخ کنند، بلکه اختیار به دست مالکین است، «بخلاف ما لو ردّ الموجب منهما قبل قبول الآخر»، به خلاف این که اگر دو غاصب می‌خواهند معامله کنند، اما غاصب اول ایجاب را که خواند، قبل از آن که غاصب دوم قبلت بگوید، غاصب اول گفت: من از ایجاب خودم پشیمان شدم، «رد الموجب» یعنی آنکه ایجاب می‌خواند از غاصبین، قبل از قبول دیگری رد کند، «لاختلال صورة المعاقدة»، این به درد می‌خورد، چون موجب اختلال اصل عقد می‌گردد، اما در ما نحن فیه وقتی عقد تمام شد و بخواهند آن را رد کنند به درد نمی‌خورد، «و اللّه العالم.».
