درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۴۷: مقدمات ۴۷

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

نتیجه نهایی: بحث ما در کلیه مشتقاتی است که حمل بر ذات می شود و عنوان برای ذات قرار می گیرد اعم از آنکه مشتق صرفی یا جامع صرفی می باشد و شاهد بر اینکه جامع صرفی می باشد، یک فرع فقهی می باشد.

بعد گفتیم مشتق اصولی به لفظی گفته می شود که دو ویژگی دارد:

اول: حمل بر ذات شود که قبلا گذشت. که با آن مصدر و فعل خارج شد.

دوم: با از بین رفتن تلبس و اتصاف ذات به مبدا، ذات باقی بماند.

بنابراین محمولاتی از قبیل نوع، جنس، فصل و عرض لازم از محل بحث خارج است.

مثلا الانسان انسان، انسان نوع است از کلمه انسان انتزاع از آقا می شود چون دارای انسانیت است و حمل بر او می شود، حال اگر انسانیت از بین برود، دیگر ذاتی باقی نمانده که بحث شود حقیقت در ما انقضی است یا خیر، بلکه یک ذات دیگر است.

یا مثل الانسان حیوان، انسان متصف به حیوانیت است و بخاطر همین حیوانیت بر او حمل می شود اما اگر حیوانیت انسان از بین برود دیگر ذاتی باقی نمی ماند که بحث کنیم در ما انقضی، حقیقت است یا خیر.

یا مثل الانسان ناطق، اگر ناطقیت از بین برود، ذاتی نمی ماند که ناطقیت حمل به شود.

یا مثل الانسان ممکن الوجود، اگر امکانیت از بین برود، دیگر ذاتی باقی نمی ماند که حمل بر او شود.

پس بحث ما فقط در عرض مفارق است، مثل مسافر و...

۳

جریان نزاع در اسم زمان

درباره اسم زمان، دو نظریه است، مثلا یوم عاشورا مقتل سید الشهدا، مقتل اسم زمان است که مثلا در مثال، 1300 سال است و زمان هم متصرم الوجود است و هیچ وقت باقی نیست.

نظریه اول: اسم زمان در نزاع داخل نیست. چون نزاع در مشتقل این است که آیا جالس حقیقت در ذاتی است که الان نشسته و مجاز در ذاتی است که قبلا نشسته بوده و الان ننشسته یا در هر دو حقیقت است؟

این نزاع در اسم زمان جاری نیست، چون:

صغری: ذات در اسم زمان، زمان است.

یعنی این فرد قبل ایستاده بود اما الان نشسته، ذات این فرد است که آیا اطلاق قائم که الان نشسته، به نحو حقیقت است یا مجاز، اما در زمان، ذات، خود زمان است، یعنی نزاع روی زمان برده می شود وباید گفت زمانی که قبلا بوده و مشغول به قتل بود و حال در زمان حال که مشغول به قلت نیست، آیا مقتل بر آن صادق است یا خیر؟

کبری: و زمان در حالت اعدام مبدا، باقی نیست.

یعنی مقتل در عاشورای انسان، آیا حقیقت است یا خیر، آن زمانی که در عاشورای اول بوده، از بین رفته است و بر نمی گردد.

نتیجه: پس ذات در حال فقدان مبدا، باقی نیست. و دیگر نزاع جریان ندارد، چون ویژگی دوم مشتق اصولی را ندارد.

به عبارت دیگر، در غیر زمان، دو فرد وجود دارد، یک فرد متلبس و یک فرد منقضی اما در زمان فقط یک فرد دارد و آن زمان منقضی است و آن زمان در حال نمی باشد و از بین رفته است.

نظریه دوم: نزاع در اسم زمان جاری می باشد.

رد دلیل نظریه اول: چون مقتل برای زمان وضع شده است، چه این زمان، مشغول به مبدا باشد یا نباشد و لکن این کلی در خارج فقط یک فرد دارد و آن متلبس در همان زمان است و این باعث نمی شود که گفته شود لفظ فقط برای آن فرد وضع شده است. این شبیه کلمه جالس است که هم وضع شده برای کسی که الان جالس است و هم برای کسی که قبلا جالس بوده و الان جلوس نداشته، در مقتل هم وضع شده برای ذاتی که الان قتل شده و هم وضع شده برای ذاتی که قبلا متصف به ذات بوده ولی الان ندارد.

شاهد اول: اختلاف علماء در لفظ الله که در آن دو نظریه است:

اول: الله، علم شخص است، یعنی الله برای ذات مشخص و معین وضع شده است.

دوم: الله، اسم جنس است، یعنی الله وضع شده ذاتی که جامع صفات کمالیه است.

این شاهد این است که معنای کلی یک فرد داشته باشد اما لفظ برای آن فرد وضع نشده باشد به اینکه طبق نظریه دوم، فقط یک فرد دارد و اگر قرار باشد لفظ برای آن فرد وضع شده باشد، نباید بگویند الله وضع برای ذاتی که جامع صفات کمالیه است، شده است.

شاهد دوم: اتفاق علماء در اینکه واجب الوجوب بالذات، وضع شده برای معنای کلی که ما وجب وجوده بالذات و این یک معنای کلی است که فقط یک فرد دارد و اگر این مرکب وضع برای آن فرد شده بود، باید می گفتند این مرکب فقط برای این فرد وضع شده است در حالی که گفته اند برای کلی وضع شده است.

پس امکان دارد کلی یک فرد داشته باشد و لفظ برای آن وضع نشده است و اعمی ها هم همین را می گویند.

۴

تطبیق جریان نزاع در اسم زمان

ثانيها :

قد عرفت (در امر اول) أنّه لا وجه (وجه مهمی) لتخصيص النزاع ببعض المشتقّات الجارية على الذوات، إلّا أنّه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه (نزاع) في اسم الزمان ، لأنّ الذات فيه (اسم زمان) ـ وهي (ذات) الزمان بنفسه (زمان) ـ تنقضي وتتصرّم. فكيف يمكن أن يقع النزاع في أنّ الوصف (مثل مقتل) الجاري (حمل می شود) عليه (زمان) حقيقة في خصوص المتلبّس (زمانی که مشغول می باشد) بالمبدإ (مثل قتل) في الحال (حال نسبت) أو (عطف به خصوص است) فيما (زمانی که) يعمّ المتلبّس به في المضيّ؟

ويمكن حلّ الإشكال بأنّ انحصار مفهوم عامّ (اعم از متلبس و منقضی) بفرد (متعلق به انحصار) ـ كما في المقام ـ لا يوجب (انحصار) أن يكون وضع اللفظ (اسم زمان) بإزاء الفرد دون العامّ، وإلّا لما وقع الخلاف فيما وضع له («ما») لفظ الجلالة؛ مع أنّ الواجب (واجب الوجود بالذات) موضوع للمفهوم العامّ (ما وجب وجوده بالذات) مع انحصاره (مفهوم عام) فيه (الله) تبارك وتعالى .

۵

تطبیق خروج افعال و مصادر از نزاع

ثالثها :

انّه من الواضح خروج الأفعال والمصادر المزيد فيها (مصادر) عن حريم النزاع ، لكونها (افعال و مصادر مزید فیه) غير جارية على الذوات، ضرورة أنّ المصادر المزيد فيها (مصادر) كالمجرّدة في الدلالة على ما (مبدائی که) يتّصف به (مبداء) الذوات ويقوم («ما») بها (ذوات) كما لا يخفى ، وأنّ الأفعال إنّما تدلّ على قيام المبادئ بها (ذات) قيام صدور أو حلول، أو طلب فعلها (مبادی) أو تركها (مبادی) منها (افعال) على اختلافها (افعال).

الصغيرة ، ما هذا لفظه :

«تحرم المرضعة الاولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين (١) بالاجماع. وأمّا المرضعة الأخيرة ففي تحريمها خلاف ، فاختار والدي المصنّف رحمه‌الله وابن إدريس تحريمها ، لأنّ هذه يصدق عليها أنّها أمّ زوجته ، لأنّه لا يشترط في المشتقّ (٢) بقاء المشتقّ منه ، هكذا هنا»(٣).

وما عن المسالك في هذه المسألة : من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في مسألة المشتقّ (٤).

فعليه كلّ ما كان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتّصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيّات (٥) ـ كانت عرضا أو عرضيّا ، كالزوجيّة والرقيّة والحرّية وغيرها من الاعتبارات والإضافات ـ كان محلّ النزاع وإن كان جامدا. وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات (٦) والذاتيّات (٧) ، فإنّه لا نزاع في كونه حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتيّاتها (٨).

ثانيها : [جريان النزاع في اسم الزمان]

قد عرفت أنّه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقّات الجارية على الذوات ، إلّا أنّه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان ، لأنّ الذات فيه

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ. والصحيح هكذا : «بإحدى الكبيرتين» كما في المصدر.

(٢) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «في صدق المشتقّ».

(٣) إيضاح الفوائد ٣ : ٥٢.

(٤) مسالك الأفهام ١ : ٤٧٥.

(٥) مراده من الصفات الخارجة عن الذاتيّات هو المبادئ الخارجة عنها. والمراد من الذاتيّات هو الأعمّ من الذاتيّ في باب الإيساغوجيّ ـ أي الجنس والفصل والحدّ التامّ ـ والذاتيّ في باب البرهان ـ أي المحمول المنتزع عن نفس الذات بلا ضمّ ضميمة ، كإمكان الممكن ـ.

(٦) كالإنسانيّة المنتزعة عن الإنسان.

(٧) كالإنسانيّة المنتزعة عن الحيوان والناطق.

(٨) والوجه في عدم شمول النزاع للمفاهيم المنتزعة عن الذات والذاتيّات أنّ الذات منشأ لانتزاعها ، فارتفاع منشأ انتزاعها مساوق لارتفاع الذات ، ومع عدم بقاء الذات في صورة زوال التلبّس لا مجال للنزاع في صدق المشتقّ ، كما هو واضح.

ـ وهي الزمان بنفسه ـ تنقضي وتتصرّم (١). فكيف يمكن أن يقع النزاع في أنّ الوصف الجاري عليه حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدإ في الحال أو فيما يعمّ المتلبّس به في المضيّ؟(٢)

ويمكن حلّ الإشكال بأنّ انحصار مفهوم عامّ بفرد ـ كما في المقام ـ لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العامّ (٣) ، وإلّا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة (٤) ؛ مع أنّ الواجب موضوع للمفهوم العامّ مع انحصاره فيه تبارك وتعالى (٥).

ثالثها : [خروج الأفعال والمصادر من النزاع]

انّه من الواضح خروج الأفعال والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع ، لكونها غير جارية على الذوات ، ضرورة أنّ المصادر المزيد فيها كالمجرّدة في الدلالة على ما يتّصف به الذوات ويقوم بها كما لا يخفى (٦) ، وأنّ الأفعال إنّما تدلّ على قيام المبادئ بها قيام صدور (٧) أو حلول (٨) ، أو طلب فعلها (٩) أو تركها (١٠)

__________________

(١) وفي بعض النسخ : «ينصرم» أي : لا استقرار له.

(٢) فإنّ الذات غير محفوظة في كلتا الحالتين.

(٣) والحاصل : أنّ المبحوث عنه في المقام هو مفهوم المشتقّ ، وهذا البحث لا يرتبط بتحقّق مصداق العامّ خارجا وعدم تحقّقه ، كما لا يرتبط بانحصاره في فرد وعدم انحصار فيه ، فلا يكون انحصاره في فرد موجبا لنفي صحّة النزاع في المفهوم.

(٤) وقع الخلاف في ما وضع له لفظ «الله» ، فهل هو مفهوم واجب الوجود أو أنّه علم للذات المقدّسة؟ مع انحصاره خارجا في ذات البارئ.

(٥) واجيب عن الإشكال بوجوه أخر أيضا. فراجع نهاية الدراية ١ : ١١٨ ، فوائد الاصول ١ : ٨٩ ، بدائع الأفكار (للمحقّق العراقيّ) ١ : ١٦٢ ـ ١٦٤.

وذكرها السيّد الإمام الخمينيّ ثمّ ناقش في جميعها وذهب إلى خروج اسم الزمان عن محلّ النزاع ، فراجع مناهج الوصول ١ : ١٩٧ ـ ٢٠٠.

(٦) فالمصادر لا تدلّ إلّا على نفس الحدث والمبدأ مع نسبة الحدث إلى ذات ما ، فلا يصحّ حملها على الذات ، لتغاير الذات والمبدأ وجودا ، كتغايرهما مفهوما.

(٧) نحو : ضرب ويضرب.

(٨) نحو : حسن ومرض.

(٩) كقولنا : «صلّ» و «حجّ».

(١٠) نحو : لا تسرق ولا تشرب.

منها (١) على اختلافها (٢).

إزاحة شبهة

قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان حتّى أخذوا الاقتران بها في تعريفه (٣). وهو اشتباه ، ضرورة عدم دلالة الأمر ولا النهي عليه (٤) ، بل على إنشاء طلب الفعل أو الترك ؛ غاية الأمر نفس الإنشاء بهما في الحال (٥) ، كما هو الحال في الإخبار بالماضي أو المستقبل أو بغيرهما كما لا يخفى. بل يمكن منع دلالة غيرهما من الأفعال على الزمان إلّا بالإطلاق والإسناد إلى الزمانيّات ، وإلّا لزم القول بالمجاز والتجريد عند الإسناد إلى غيرها من نفس الزمان (٦) والمجرّدات (٧).

نعم ، لا يبعد أن يكون لكلّ من الماضي والمضارع بحسب المعنى خصوصيّة اخرى موجبة للدلالة على وقوع النسبة في الزمان الماضي في الماضي ، وفي الحال أو الاستقبال في المضارع فيما كان الفاعل من الزمانيّات (٨).

__________________

(١) أي : من الذوات.

(٢) والحاصل : أنّه لا يصحّ حمل الأفعال على الذات ، لأنّها لا تدلّ إلّا على نسبة المبدأ إلى الذات وقيامه بها ، فالذات والنسبة متغايرتان وجودا ، ومعه لا يصحّ حملها على الذات.

(٣) كما قال في الفوائد الصمديّة : «الفعل كلمة معناها مستقلّ مقترن بأحدها» أي أحد الأزمنة الثلاثة. راجع جامع المقدّمات : ٤٤٨.

(٤) لا بمادّتهما ، لأنّها لا تدلّ إلّا على طبيعة الفعل ؛ ولا بهيئتهما ، لأنّها لا تدلّ إلّا على إنشاء الطلب أو الترك. فليس في فعل الأمر وفعل النهي ما يدلّ على الزمان.

(٥) وهو أجنبيّ عن الدلالة على الحال ، إذ هو يقع في الزمان قهرا.

(٦) مثل قولنا : «مضى الزمان» ، فلو دلّ الفعل على الزمان لم يصحّ إسناده إلى الزمان ، لأنّ الزمان لم يقع في الزمان ، والّا لدار أو تسلسل.

(٧) كقولنا : «علم الله» ، فلو دلّ الفعل على الزمان لم يصحّ إسناده إلى ما فوق الزمان من المجرّدات ، لأنّها غير محدودة بحدّ.

وأجاب المحقّق الاصفهانيّ عن معضل إسناد الفعل إلى نفس الزمان والمجرّدات بما لا يهمّ التعرّض لها ، وإن شئت فراجع نهاية الدراية ١ : ١٢١ ـ ١٢٢.

(٨) والحاصل : أنّه وقع الكلام في تلك الخصوصيّة وحقيقتها. ذهب المصنّف إلى أنّ ـ