درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۴۸: مقدمات ۴۸

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

درباره اسم زمان، دو نظریه است، مثلا یوم عاشورا مقتل سید الشهدا، مقتل اسم زمان است که مثلا در مثال، 1300 سال است و زمان هم متصرم الوجود است و هیچ وقت باقی نیست.

نظریه اول: اسم زمان در نزاع داخل نیست. چون:

صغری: ذات در اسم زمان، زمان است.

کبری: و زمان در حالت اعدام مبدا، باقی نیست.

یعنی مقتل در عاشورای انسان، آیا حقیقت است یا خیر، آن زمانی که در عاشورای اول بوده، از بین رفته است و بر نمی گردد.

به عبارت دیگر، در غیر زمان، دو فرد وجود دارد، یک فرد متلبس و یک فرد منقضی اما در زمان فقط یک فرد دارد و آن زمان منقضی است و آن زمان در حال نمی باشد و از بین رفته است.

نظریه دوم: نزاع در اسم زمان جاری می باشد.

رد دلیل نظریه اول: چون مقتل برای زمان وضع شده است، چه این زمان، مشغول به مبدا باشد یا نباشد و لکن این کلی در خارج فقط یک فرد دارد و آن متلبس در همان زمان است و این باعث نمی شود که گفته شود لفظ فقط برای آن فرد وضع شده است. 

بعد دو شاهد برای این مطلب می باشد.

شاهد اول: اختلاف علماء در لفظ الله که در آن دو نظریه است:

اول: الله، علم شخص است، یعنی الله برای ذات مشخص و معین وضع شده است.

دوم: الله، اسم جنس است، یعنی الله وضع شده ذاتی که جامع صفات کمالیه است.

حال اگر قرار باشد لفظ برای آن فرد وضع شده باشد، نباید بگویند الله وضع برای ذاتی که جامع صفات کمالیه است، شده است.

شاهد دوم: اتفاق علماء در اینکه واجب الوجوب بالذات، وضع شده برای معنای کلی که ما وجب وجوده بالذات و این یک معنای کلی است که فقط یک فرد دارد و اگر این مرکب وضع برای آن فرد شده بود، باید می گفتند این مرکب فقط برای این فرد وضع شده است در حالی که گفته اند برای کلی وضع شده است.

پس امکان دارد کلی یک فرد داشته باشد و لفظ برای آن وضع نشده است و اعمی ها هم همین را می گویند.

بعد گفتیم مشتق اصولی دو ویژگی دارد که با ویژگی اول مصادر و افعال خارج می شود و ویژگی دوم این است که با از بین رفتن مبدا، ذات باقی باشد

۳

زمان در افعال

درباره فعل، دو نظریه است:

نظریه اول: مشهور نحات: فعل دال بر زمان است به نوع دلالت تضمنی، یعنی زمان، جزء معنای فعل است. مثلا ضرب یعنی یک مرد غائب در زمان گذشته زد.

نظریه دوم: صاحب کفایه: فعل دال بر زمان به نوع دلالت تضمنی نیست. یعنی زمان، جزء معنای فعل نیست. مثلا ضرب یعنی یک مرد غائب زد. به دو دلیل

دلیل اول: هر فعلی از دو جزء تشکیل شده است: 1. ماده؛ 2. هیئت. حال ماده فعل یعنی ریشه که دال بر طبیعت است و هیئت یعنی شکل و ریخت است. حال اگر فعل، فعل امر بود، هیئت آن دال بر طلب امر مبدا است و...

پس فعل دال بر زمان نیست، چون فعل از دو جزء تشکیل شده است که هیچکدام زمان نیست. مثلا ضرب، ماده اش زدن است که دلالت بر زمان ندارد و هیئت آن دلالت بر این دارد که فاعل با زدن رابطه دارد و زمانی نیست. یا مثل اضرب که ماده آن زدن است و شکل آن دلالت بر طلب انجام دارد. بله این فعل در یک زمانی صورت می گیرد اما دلالت بر زمان نمی کند.

دلیل دوم: فعل سه صورت دارد:

1. گاهی فعل اسناد به زمانی (چیزی که زمان ظرف وجود آن است) داده می شود.

2. گاهی فعل اسناد به زمان داده می شود، مثل مضت زمان.

3. گاهی فعل اسناد به مجردات (امور ما فوق زمان) داده می شود، مثل علم الله. الله که ما فوق زمان است.

با حفظ این نکته: صغری: اگر فعل دال بر زمان باشد (به دلالت تضمنیه) لازمه اش این است که فعل در صورت دوم و سوم، مجاز باشد.

چون اگر گفته شده مضی که فعل ماضی است معنای خودش را دارد که زمان باشد و گفته شود مضت الزمان، معنایش این می شود که گذشتن زمان، واقع شد در زمان گذشت. به عبارت دیگر اگر  این کلمه مضی دلالت بر زمانش محفوظ باشد، معنایش این است که زمان (فاعل در جمله) واقع شد در زمان (که از معنای مضی می آید). و زمان در زمان هم واقع نمی شود و الا تسلسل پیش می آید. پس باید گفت مضی در معنای اصلی خودش به کار نرفته و این مجاز می شود. یا مثلا در علم الله، اگر گفته شود زمان در فعل است، باید گفت معنا این است که علم خدا در گذشته واقع شد، در حالی که علم خدا نا محدود است و زمان گذشته محدود است و نمی توان نا محدود در زمان محدود باشد، پس مجاز می شود.

کبری: و اللازم باطل بالضرورة. علم الله و مضی الزمان و ضرب زید را دست عرب بدهید، یک جور معنا می کند و این معلوم است که زمان جزء معنای فعل نیست و الا باید معانی فرق می کرد.

نتیجه: فالملزوم مثله.

۴

تطبیق زمان در افعال

إزاحة (برطرف کردن) شبهة

قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة (دلالت تضمنی) الفعل على الزمان حتّى أخذوا (نحات) الاقتران بها (ازمنه) في تعريفه (فعل). وهو (اخذ) اشتباه، ضرورةَ عدم دلالة الأمر ولا النهي عليه (زمان)، بل على إنشاء طلب الفعل أو الترك؛ غاية الأمر نفس الإنشاء بهما (طلب الفعل یا ترک) في الحال (حال گفتن)، كما هو (در زمان حال بودن) الحال (وضعیت) في الإخبار بالماضي أو المستقبِل أو بغيرهما (ماضی و مضارع، مثل جمله اسمیه) كما لا يخفى. بل يمكن منع دلالة غيرهما (امر و نهی) من الأفعال على الزمان إلّا بالإطلاق (فعل به صورت خبر بیاید) والإسناد (فعل به صورت جمله فعلیه بیاید) إلى الزمانيّات، وإلّا (اگر فعل دال بر زمان باشد) لزم القول بالمجاز و (عطف سبب بر مسبب است) التجريد (مجرد کردن فعل از زمان) عند الإسناد إلى غيرها (زمانیات) من نفس الزمان والمجرّدات .

۵

نکته

فعل دال بر زمان است بالالتزام، یعنی همراه با معنی فعل خصوصیتی است که سه ویژگی دارد:

1. این خصوصیت باعث می شود که فعل ماضی دلالت بر گذشته و فعل مضارع دلالت بر حال و آینده کند.

2. خصوصیت، منشاء توهم نحات شده است که فعل ماضی دلالت بر زمان گذشته و فعل مضارع دلالت بر زمان حال یا آینده کند.

3. خصوصیت باعث می شود که افعال جای یکدیگر به کار ببرند.

حال آن خصوصیت در فعل ماضی، تحقق است، عینی عمل از حالت بالقوه و عدم خارج شده و به حالت بالفعل و وجود آمده است. و لازمه این تحقق این است که قبل از گفتن فعل ماضی، فعل انجام شده باشد.

و این خصوصیت در فعل مضارع، ترقب (انتظار) است، یعنی عمل از حالت بالقوه و عدم خارج نشده و به حالت بالفعل و وجود تبدیل نشده. حال این انتظار یا تقارنی است یا لحوقی است.

حال تحقق بالالزام به معنای گذشته است.

فافهم: همین خصوصیتی که گفتیم، زمان است.

۶

تطبیق نکته

نعم ، لا يبعد أن يكون لكلّ من الماضي والمضارع بحسب المعنى خصوصيّة اخرى (غیر از زمان) موجبة للدلالة على وقوع (وقوع خارجی) النسبة (رابطه بین فعل و فاعل) في الزمان الماضي في الماضي ، وفي الحال أو الاستقبال في المضارع فيما كان الفاعل من الزمانيّات .

منها (١) على اختلافها (٢).

إزاحة شبهة

قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان حتّى أخذوا الاقتران بها في تعريفه (٣). وهو اشتباه ، ضرورة عدم دلالة الأمر ولا النهي عليه (٤) ، بل على إنشاء طلب الفعل أو الترك ؛ غاية الأمر نفس الإنشاء بهما في الحال (٥) ، كما هو الحال في الإخبار بالماضي أو المستقبل أو بغيرهما كما لا يخفى. بل يمكن منع دلالة غيرهما من الأفعال على الزمان إلّا بالإطلاق والإسناد إلى الزمانيّات ، وإلّا لزم القول بالمجاز والتجريد عند الإسناد إلى غيرها من نفس الزمان (٦) والمجرّدات (٧).

نعم ، لا يبعد أن يكون لكلّ من الماضي والمضارع بحسب المعنى خصوصيّة اخرى موجبة للدلالة على وقوع النسبة في الزمان الماضي في الماضي ، وفي الحال أو الاستقبال في المضارع فيما كان الفاعل من الزمانيّات (٨).

__________________

(١) أي : من الذوات.

(٢) والحاصل : أنّه لا يصحّ حمل الأفعال على الذات ، لأنّها لا تدلّ إلّا على نسبة المبدأ إلى الذات وقيامه بها ، فالذات والنسبة متغايرتان وجودا ، ومعه لا يصحّ حملها على الذات.

(٣) كما قال في الفوائد الصمديّة : «الفعل كلمة معناها مستقلّ مقترن بأحدها» أي أحد الأزمنة الثلاثة. راجع جامع المقدّمات : ٤٤٨.

(٤) لا بمادّتهما ، لأنّها لا تدلّ إلّا على طبيعة الفعل ؛ ولا بهيئتهما ، لأنّها لا تدلّ إلّا على إنشاء الطلب أو الترك. فليس في فعل الأمر وفعل النهي ما يدلّ على الزمان.

(٥) وهو أجنبيّ عن الدلالة على الحال ، إذ هو يقع في الزمان قهرا.

(٦) مثل قولنا : «مضى الزمان» ، فلو دلّ الفعل على الزمان لم يصحّ إسناده إلى الزمان ، لأنّ الزمان لم يقع في الزمان ، والّا لدار أو تسلسل.

(٧) كقولنا : «علم الله» ، فلو دلّ الفعل على الزمان لم يصحّ إسناده إلى ما فوق الزمان من المجرّدات ، لأنّها غير محدودة بحدّ.

وأجاب المحقّق الاصفهانيّ عن معضل إسناد الفعل إلى نفس الزمان والمجرّدات بما لا يهمّ التعرّض لها ، وإن شئت فراجع نهاية الدراية ١ : ١٢١ ـ ١٢٢.

(٨) والحاصل : أنّه وقع الكلام في تلك الخصوصيّة وحقيقتها. ذهب المصنّف إلى أنّ ـ