درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۴۶: مقدمات ۴۶

 
۱

خطبه

۲

نتیجه نهایی بحث و شاهد بر محل بحث بودن جامد صرفی

نتیجه نهایی: بحث ما در کلیه مشتقاتی است که حمل بر ذات می شود و عنوان برای ذات قرار می گیرد اعم از آنکه مشتق صرفی یا جامع صرفی می باشد و شاهد بر اینکه جامع صرفی می باشد، یک فرع فقهی می باشد.

مثلا کلمه مسافرٌ در علم صرف، مشتق است و در اینجا حمل بر ذات می شود و عنوان برای ذات قرار می گیرد و محل بحث است.

یا مثلا زوج که قبلا زوج بوده و الان زوجیت از بین رفته است و کلمه زوج جامد صرفی است اما در علم اصول مورد بحث قرار می گیرد، چون حمل بر ذات می شود و عنوان برای ذات قرار می گیرد.

شاهد بر اینکه جامد صرفی محل بحث است: مثلا یک مردی سه زن دارد، دو زن کبیره و یک زن صغیره شیرخوار که با اجازه ولی به ازدواج خودش درآورده است. زن کبیره اول، به زن صغیره شیر می دهد و هر دو حرام بر این مرد می شوند، چون با شیر دادن، ام الزوجه می شود و حرام می شود و صغیره بنت الزوجه است که اگر زوجه مدخول بها باشد، حرام است. حال اگر کبیره دوم به صغیره شیر دهد، آیا حرام می شود یا خیر؟ فقهاء گفتن حرام شدن کبیره دوم، بستگی به بحث مشتق اصولی دارد.

یعنی قبل از شیر دادن کبیره اول، زوجیت به صغیره اول صادق بود و بعد از شیر دادن کبیره اول، زوجیت از او ساقط شده است، حال اگر گفته شود زوجة حقیقت در اعم است و در حال حاضر که زوجیت ساقط شده باز هم زوجه به او گفته می شود، حرام می شود، چون هنوز به او زوجه اطلاق می شود و گویا کبیره دوم به زوجه شیر داده و ام الزوجه می شود و حرام.

اما اگر بگوئیم مشتق حقیقت در خصوص است، در این صورت کبیره دوم حرام نمی شود، چون دیگر صغیره زوجه نیست و کبیره دوم ام الزوجه نمی شود و حلالا می باشد.

 

۳

تطبیق نتیجه نهایی بحث و شاهد بر محل بحث بودن جامد صرفی

ولو كان («ما» - لفظ) جامدا (جامد صرفی)، كالزوج والزوجة والرقّ والحرّ .

وإن أَبَيتَ إلّا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتقّ (مشتق صرفی) ـ كما هو (اختصاص) قضيّة الجمود على ظاهر لفظه (مشتق) ـ (جواب ان:)فهذا القسم من الجوامد أيضا (مثل مشتق) محلّ النزاع. كما يشهد به (محل نزاع بودن) ما عن الإيضاح (ج3، ص 52) في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته («من») الصغيرة، ما (کلامی که) هذا (عبارت بعد) لفظه (هذا):

«تحرم المرضعة الاولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين (کبیرة الاولی) بالاجماع. وأمّا المرضعة الأخيرة (کبیره دوم) ففي تحريمها (کبیره دوم) خلاف (در صورت شیر دادن به صغیره)، فاختار والدي المصنّف رحمه‌الله وابن إدريس (ج2، ص 556) تحريمها (کبیره دوم)، لأنّ هذه (کبیره دوم) يصدق عليها (کبیره دوم) أنّها (کبیره دوم) أمّ زوجته («من»)، لأنّه لا يشترط في المشتقّ (زوجة) بقاء المشتقّ منه (زوجیت)، هكذا هنا (زوجه)».

و (عطف بر ما عن الایضاح است) ما عن المسالك (ج1، ص 379) في هذه المسألة: من ابتناء الحكم فيها (مسئله) على الخلاف في مسألة المشتقّ.

 

۴

ویژگی دوم مشتق اصولی

مشتق اصولی به لفظی گفته می شود که دو ویژگی دارد:

اول: حمل بر ذات شود که قبلا گذشت.

دوم: با از بین رفتن تلبس و اتصاف ذات به مبدا، ذات باقی بماند.

مثلا زید دیروز سفر بود که سفر مبدا برای مسافر است و تا وقتی که سفر بود، اطلاق مسافر بر او، حقیقت بود و الان برگشته، همان ذات دیروز که زید بود، امروز هم باقی است اما مشغول به مبداء نیست و سفر نمی باشد.

بنابراین محمولاتی از قبیل نوع، جنس، فصل و عرض لازم از محل بحث خارج است.

مثلا الانسان انسان، انسان نوع است از کلمه انسان انتزاع از آقا می شود چون دارای انسانیت است و حمل بر او می شود، حال اگر انسانیت از بین برود، دیگر ذاتی باقی نمانده که بحث شود حقیقت در ما انقضی است یا خیر، بلکه یک ذات دیگر است.

یا مثل الانسان حیوان، انسان متصف به حیوانیت است و بخاطر همین حیوانیت بر او حمل می شود اما اگر حیوانیت انسان از بین برود دیگر ذاتی باقی نمی ماند که بحث کنیم در ما انقضی، حقیقت است یا خیر.

یا مثل الانسان ناطق، اگر ناطقیت از بین برود، ذاتی نمی ماند که ناطقیت حمل به شود.

یا مثل الانسان ممکن الوجود، اگر امکانیت از بین برود، دیگر ذاتی باقی نمی ماند که حمل بر او شود.

پس بحث ما فقط در عرض مفارق است، مثل مسافر و...

۵

تطبیق ویژگی دوم مشتق اصولی

فعليه (تعمیم نزاع به برخی از جوامد) كلّ ما (لفظی که) كان مفهومه (لفظ) منتزعا من الذات بملاحظة (متعلق به منتزع است) اتّصافها (ذات) بالصفات الخارجة عن الذاتيّات ـ كانت (صفات خارجه) عرضا (امر اصیل مثل جلوس) أو عرضيّا (انتزاعی یا اعتباری)، كالزوجيّة والرقيّة والحرّية وغيرها من الاعتبارات والإضافات ـ (جواب کلما:)كان (لفظ) محلّ النزاع وإن كان (لفظ) جامدا. وهذا (ما کان مفهوم منتزعا...) بخلاف ما (لفظی که) كان مفهومه منتزعا عن مقام (مرتبه) الذات والذاتيّات، (علت بخلافه:)فإنّه لا نزاع في كونه حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتيّاتها (ذات).

وهو غير صالح ، كما هو واضح (١).

فلا وجه لما زعمه بعض الأجلّة (٢) من الاختصاص باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبّهة وما يلحق بها ، وخروج سائر الصفات.

ولعلّ منشؤه (٣) توهّم كون ما ذكره (٤) لكلّ منها ـ من المعنى ـ ممّا اتّفق عليه الكلّ ، وهو كما ترى (٥).

واختلاف أنحاء التلبّسات حسب تفاوت مبادئ المشتقّات بحسب الفعليّة والشأنيّة والصناعة والملكة ـ حسبما يشير إليه (٦) ـ لا يوجب تفاوتا في المهمّ من محلّ النزاع هاهنا ، كما لا يخفى.

ثمّ إنّه لا يبعد أن يراد بالمشتقّ في محلّ النزاع مطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذات ومنتزعا عنها بملاحظة اتّصافها بعرض أو عرضيّ ولو كان جامدا ، كالزوج والزوجة والرقّ والحرّ (٧).

وإن أبيت إلّا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتقّ ـ كما هو قضيّة الجمود على ظاهر لفظه ـ فهذا القسم من الجوامد أيضا محلّ النزاع. كما يشهد به ما عن الإيضاح في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته

__________________

(١) تعريض بصاحب الفصول ، حيث ذهب إلى اختصاص النزاع باسم الفاعل وما بمعناه ، واستدلّ عليه حيث قال : «كما يدلّ عليه تمثيلهم به». الفصول الغرويّة : ٦٠. وجه التعريض أنّ التمثيل غير صالح لاختصاص النزاع بالمثال.

(٢) وهو صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ٦٠.

(٣) أي : منشأ ما زعمه صاحب الفصول من الاختصاص.

(٤) أي : ما ذكره صاحب الفصول. راجع الفصول الغرويّة : ٥٩.

(٥) إذ كلّها مصبّ النزاع.

(٦) أي : حسبما يشير صاحب الفصول إليه ، فراجع الفصول : ٦١.

(٧) فالنسبة بين المشتقّ في مورد النزاع والمشتقّ بحسب اصطلاح النحاة هي العموم من وجه ، فيجتمعان في أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبّهة ، ويفترق الأوّل عن الثاني في الجوامد الجارية على الذات ، كالزوج والحرّ ، ويفترق الثاني عن الأوّل في بعض المشتقّات الاصطلاحيّة ، كالمصادر والأفعال المزيدة.

الصغيرة ، ما هذا لفظه :

«تحرم المرضعة الاولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين (١) بالاجماع. وأمّا المرضعة الأخيرة ففي تحريمها خلاف ، فاختار والدي المصنّف رحمه‌الله وابن إدريس تحريمها ، لأنّ هذه يصدق عليها أنّها أمّ زوجته ، لأنّه لا يشترط في المشتقّ (٢) بقاء المشتقّ منه ، هكذا هنا»(٣).

وما عن المسالك في هذه المسألة : من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في مسألة المشتقّ (٤).

فعليه كلّ ما كان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتّصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيّات (٥) ـ كانت عرضا أو عرضيّا ، كالزوجيّة والرقيّة والحرّية وغيرها من الاعتبارات والإضافات ـ كان محلّ النزاع وإن كان جامدا. وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات (٦) والذاتيّات (٧) ، فإنّه لا نزاع في كونه حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتيّاتها (٨).

ثانيها : [جريان النزاع في اسم الزمان]

قد عرفت أنّه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقّات الجارية على الذوات ، إلّا أنّه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان ، لأنّ الذات فيه

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ. والصحيح هكذا : «بإحدى الكبيرتين» كما في المصدر.

(٢) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «في صدق المشتقّ».

(٣) إيضاح الفوائد ٣ : ٥٢.

(٤) مسالك الأفهام ١ : ٤٧٥.

(٥) مراده من الصفات الخارجة عن الذاتيّات هو المبادئ الخارجة عنها. والمراد من الذاتيّات هو الأعمّ من الذاتيّ في باب الإيساغوجيّ ـ أي الجنس والفصل والحدّ التامّ ـ والذاتيّ في باب البرهان ـ أي المحمول المنتزع عن نفس الذات بلا ضمّ ضميمة ، كإمكان الممكن ـ.

(٦) كالإنسانيّة المنتزعة عن الإنسان.

(٧) كالإنسانيّة المنتزعة عن الحيوان والناطق.

(٨) والوجه في عدم شمول النزاع للمفاهيم المنتزعة عن الذات والذاتيّات أنّ الذات منشأ لانتزاعها ، فارتفاع منشأ انتزاعها مساوق لارتفاع الذات ، ومع عدم بقاء الذات في صورة زوال التلبّس لا مجال للنزاع في صدق المشتقّ ، كما هو واضح.