بحث بر سر خیار غبن بود. در خیار غبن پنچ مساله مشکل وجود دارد.

اول اینکه دلیل خیار غبن چیست؟ و این مهم‌ترین مشکل است. در جلسه قبل عرض شد که علامه تمسک کردن به ایه الا تکون تجاره عن تراض. و فرمودند اگه رضایت نباشد معامله صحت خود را از دست میدهد. معامله صحیح ان است که حتما رضا تامین شود و اگر تامین نشود معامله لازم بودن خود را از دست میدهد. بنا بر این ما باید کاری کنیم که رضای معاملی درست شود. و چون در خیار غبن شخصی که معامله کرده با ذهنیتی معامله کرده که انچه میخرد به قیمت است و اگر این گونه نبود راضی به معامله نمیشد و این شبیه خیار تخلف شرط است و این وصف چون مفقود است معامله میشود خیاری.

مرحوم شیخ اشکالاتی به این بیان مرحوم علامه داشتند.

دلیل دیگر علامه در تذکره:

در (مساله تلقی رکبان) علامه گفته است که اگر کسی جنسی به فروشد با وصفیت تلقی رکبان [اگر دید قیمت بازار شهر بیشتر بوده برای او حق خیار است]

(تلقی رکبان یعنی اینکه تجار شهر وقتی متوجه میشدند که قافله تجاری به شهر نزدیک میشود حرکت میکردند و به استقبال قافله میرفتند قبل از اینکه قافله به شهر برسد و از قیمت بازار شهر خبر دار شوند. در چنین معامله‌ای پیامبر صلی الله علیه و آله برای فروشندگان خیار قرار دادند).

علامه در تذکره فرمودند خیاری که در این نوع معاملات هست صرفا به خاطر غبن است. و این استنباطی است که علامه در مورد این نوع خیار‌ها کرده است. (واین قیاس مستنبط العلة است چون در روایات تلقی رکبان این مطلب نیامده است که خیاری که برای فروشندگان گذاشته شده بخاطر غبن است)

جواب مرحوم شیخ: در روایات نهی شده از تلقی رکبان. اما روایاتی داشته باشیم که خیار معین کرده باشد برای فروشندگان این مطلب برای ما روشن نیست تا استنباط شود که این خیار برای غبن باشد. و این نوع خیار (تلقی رکبان) در کتب شیعه یافت نشده.

(ولی این تلقی رکبان از مسائلی است که فضلا باید در مورد آن تحقیق کنند. و همچنین در مورد بیع حاضر للبادی که اشخاصی که جنس می‌اوردند تجار حاضر به آنها میگفتند ما جنس‌های شما رو میفروشیم و ما در کتاب «احتکار از نظر فقه اسلامی» این مسئله را تحلیل کردیم و در مبحث «مقاطعه کاری» که در حقوق تجارت هست یکی از منابع در فقه همین دو مبحث است).

واستدلّ أيضاً في التذكرة: بأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أثبت الخيار في تلقّي الركبان وإنّما أثبته للغبن (چون مغبون می‌شوند فروشندگان پیامبر برای آن‌ها خیار غبن قرار داده است). ويمكن أن يمنع صحّة حكاية إثبات الخيار؛ لعدم وجودها في الكتب المعروفة بين الإماميّة ليقبل ضعفه الانجبار بالعمل. (اگر روایتی نقل شده بود آن وقت با عمل فقها ضعف سندش بر طرف میشد).

مرحوم شیخ مهمترین دلیلی که علامه در تذکره برای خیار غبن بیان کرده را قاعده لا ضرر و لا ضرار میداند. با چند مقدمه بحث را بیان میکینم:

اول: شخصی آمده و جنسی را خریداری کرده و مغبون شده. اگر گفته شود اقای خریدار شما ملزمی قبول کنی و لازم بدانی در چنین جایی ضرر بر این شخص هست و لزوم عقد باعث اضرار به خریدار است. حکم ضرری در شریعت مقدس به گفته پیامبر صلی الله علیه و آله وجود ندارد. و این به دو صورت هست یک اینکه اصلا حکم ضرری در اسلام نداریم. دو اینکه جایز نیست مسلمانی به مسلمان دیگر ضرر بزند. لاضرر یعنی حکمی که ضرر میزند از جانب آن حکم به مسلمانی آن حکم وجود ندارد. و لاضرار یعنی کسی به دیگری نمیتواند ضرر بزند. (ضرار روابط حقوقی است).

اگر کسی بخواهد با عمل حقوقی به شخصی ضرر بزند شرع مقدس آن عمل را امضا نمیکند. تصرفات حقوقی و وضعی که موجب زیان باشد شارع امضا نمیکند.

وأقوى ما استدلّ به على ذلك (خیار غبن) في التذكرة وغيرها (تذکره) قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»، (از اینجا شیخ می‌خواهد حرفی را که علماء گفته‌اند توجیه فقهی کند و بیان کند به چه دلیل حکم خیار غبن از قاعده لاضرر و لاضرار در می‌آید) وكأنّ وجه الاستدلال: أنّ لزوم مثل هذا البيع وعدم تسلّط المغبون على فسخه (عدم تسلط مغبون باعث ضرر بر آن است و این لزوم بیع باعث ضرر رساندن به مغبون است) ضررٌ (خبر انّ) عليه (مغبون) وإضرارٌ (فاعل: لزوم) به فيكون (حکم لزوم) منفيّاً، فحاصل الرواية: أنّ الشارع لم يحكم بحكمٍ يكون فيه الضرر (تا اینجا مربوط به لاضرر بود) ولم يسوّغ (اجازه نمی‌دهد) إضرارَ المسلمين (ضرر رساندن مسلمانان را) بعضِهم (بدل مسلمین) بعضاً (اجازه نداده شرع مقدس که بعض مسلمانان به بعض دیگر ضرر برساند)، ولم يمضِ لهم (مسلمین) من التصرّفات ما فيه ضررٌ على الممضى عليه. (حالا که اجازه نداده که مسلمانی به مسلمان دیگر ضرر برساند، اگر مسلمانان با یک تصرف حقوقی به دیگری ضرر رسانند، امضا نمی‌شود برای آن مسلمانان آن تصرفاتی که در آن تصرفات ضرری است بر ممضی علیه)

ومنه يظهر صحّة التمسّك لتزلزل كلِّ عقدٍ يكون لزومه ضرراً على الممضى عليه (هرگاه در هر عقدی لزوم آن باعث شود که یکی از طرفین ضرر کند باید عقد را متزلزل کنیم.) سواءً كان من جهة الغبن أم لا،  وسواءً كان في البيع أم في غيره، كالصلح الغير المبني على المسامحة والإجارة وغيرها من المعاوضات.

مرحوم شیخ: چون لزوم عقد موجب اضرار است، لزوم برداشته شد. اگر لزوم برداشته شود چرا خیار ثابت شود (یعنی مغبون یا حق دارد معامله را فسخ کند یا آن را اجازه دهد) خیار ثابت نمی‌شود چون راه دیگری برای مغبون می‌توان فرض کرد که مغبون یا معامله را فسخ کند و تمام پولش را بگیرد یا اینکه میزانی که ضرر کرده را بگیرد. یعنی اینکه تو مختاری همه ثمن را بگیری یا مقدار زائد را. چرا بگوییم نتیجه ضرر خیار بشود؟ اگر مشکل، ضرر است باید با گرفتن زائد ضرر مرتفع شود. چرا شما نتیجه گرفتی خیار؟ اقای مغبون ضرر کرده ولی غابن هم حق دارد که زیادی رو بدهد و معامله تنفیذ شود.

البته مغبون حق دارد به غابن بگوید چیزی را که دو میلیون ارزش داشته به من سه میلیون فروختی باید یک میلیون زیادی رو پس بدی و اگر غابن پس نداد مغبون حق فسخ دارد. و در طرف مقابل به غابن هم بخاطر تبعض صفقه حق فسخ بدهیم، غابن هم چون مالش را سه میلیون می‌خواسته بفروشد معامله کرده است حالا که تبعض شد حق دارد اصل معامله را فسخ کند.

هذا، ولكن يمكن الخدشة في ذلك (در این استدلال که اگر لزوم ضرری شد قاعده لاضرر لزوم را بر می‌دارد): بأنّ انتفاء اللزوم وثبوت التزلزل في العقد لا يستلزم ثبوت الخيار للمغبون بين الردّ والإمضاء بكلِّ الثمن (مستلزم این نیست که مغبون کل معامله را فسخ کند یا امضا کند)؛ إذ يحتمل أن يتخيّر بين إمضاء العقد بكلِّ الثمن وردِّه في المقدار الزائد (مغبون مختار شود بین اینکه همه عقد را به کل ثمن امضاء کند یا رد کند در همان مقدار زائد یعنی مغبون بگوید: غابن سه میلیون به من فروخت ولی دو میلیون بیشتر ارزش نداشت و من یک میلیونش را قبول ندارم و غابن باید پس بده)، غاية الأمر ثبوت الخيار للغابن (اگر مغبون یک میلیون را پس گرفت برای غابن خیار باشد)؛ لتبعّض المال عليه،

مرحوم شیخ برای اینکه مطلب را تبیین کنند مثال فقهی می‌زنند:

در فقه اگر کسی در زمان مرض مرگش مالی را بخرد به بیشتر از ثمن المثل و مریض بمیرد، وراث مریض میتوانند زیاده را استرداد کنند و میتوانند فسخ کنند. شیخ میفرماید در اینجا هم همینگونه می‌تواند باشد.

فيكون حال المغبون حال المريض إذا اشترى بأزيد من ثمن المثل، وحاله (مغبون) بعد العلم بالقيمة حال الوارث إذا مات ذلك المريض المشتري، (حال مغبون حال مریض است در) في أنّ له (مغبون) استرداد الزيادة من دون ردّ جزءٍ من العوض (زیاده را پس بگیرد بدون اینکه چیزی از مثمن پس دهد)،

كما عليه الأكثر في معاوضات المريض المشتملة على المحاباة (اکثر علما در مورد معاملات مریض که توضیح دادیم همینگونه حکم کرده‌اند ولی علامه به آن اعتراض کرده است)

(معامله محاباتی معاملاتی است که غیر برابر باشد یعنی ارزان‌تر بفروشد یا گران‌تر بخرد یا بلا عوض بدهد).

وإن اعترض عليهم العلاّمة بما حاصله: أنّ‌استرداد بعض أحد العوضين من دون ردّ بعضَ الآخر ينافي مقتضى المعاوضة. (علامه با قول اکثر مخالفت کرده است: اینکه زیاده پس گرفته شود ولی از عوض آن چیزی داده نشود، این منافی مقتضای معامله است.)

نتیجه این شد که لاضرر نتیجه خیار فسخ نداد [چون دو احتمال دیگر نیز برای مغبون وجود دارد:]

احتمال اول: مغبون مخیر است از غابن بخواهد زیاده را بدهد و یا اینکه معامله را فسخ کند نه اینکه برایش حق خیار فسخ قائل شویم. (که توضیح دادیم)

احتمال دوم: اگر لزوم موجب ضرر است اقای مغبون تسلط داشته باشد که غابن را ملزم به احد الامرین کند. که یا باید غابن زیاده را پس دهد و یا غابن باید فسخ کند. ما نفی لزوم را بخاطر قاعده لاضرر اینگونه برطرف میکنیم.

فرق دو صورت:  اگر بخاطر لاضرر لزوم برداشته شود در صورت دوم مغبون غابن را ملزم می‌کند که یکی از دو کار را انجام دهد و غابن مخیر است بین فسخ کل معامله یا پس دادن زیاده. ولی در صورت اول مغبون مخیر است بین فسخ کلی و گرفتن زیاده.