خيار غبن

مرحوم شيخ مي فرمايد غَبْن به عنوان خديعه است. كلمه غَبْن نزديك به كلمه غَبَن است.

سابق يك كتابي بود كه طلاب وقتي كه وارد حوزه هاي علميه ميشدند. اول اغاز طلبگی رو با آن کتاب میکردند.  اسمش بود نصاب الصبیان , نصاب الصبیان خیلی کتاب جالبی است نویسنده آن ابو نصر فراهی است. این مرد هنرمندانه یک دايرة المعارف به شعر جمع اوری کرده بود و اوزان عروضی سمرقندى رو به شعر درآورده بود و بسيار عالي و خوب بود. در اونجا هم اين مطلب رو گفته‌اند که غَبْن در بیع‌ها باشد و غَبَن در رأی‌ها.  یعنی غَبْن در معملات بیع و شراء است (غبن به سکون باء). اما غَبَن در رای‌ها است. وقتی کسی مشورت کنه با دیگری اگر در مشورت خیانت بکند میگویند غَبَن.

غَبَن یعنی خیانت در مشورت کردن , غَبْن یعنی در معامله خیانت کردن خدعه کردن.

حالا لغت غَبْن در ذاتش گنجانده شده به اینکه خدعه باشه نیرنگ باشه فریب باشه. اما واقعیت این است که چر اصطلاح فقها کمی از لغتش به دور شده چرا؟ برای اینکه از نظر لغت همینطور که عرض کردیم در ذات واژه غَبْن خدعه و نیرنگ گنجانده شده اما در اصطلاح فقیهان خدعه و نیرنگ داخل معنای غبن نیست. برای اینکه تعریف غبن را میکنند تملیک مال به دیگری در مقابل ثمنی که مال ارزشش بیش از اون ثمن است یا به قیمتی که قیمتش کمتر از این ثمن است. یا ارزان فروختن یا گران خریدن به اصطلاح این است غبن. ولی همیشه غبن همراه با فریب نیست.

در لغت غبن، فریب وجود داره اما در اصطلاح فقها فریب در واژه غبن وجود نداره چون ای بسا واقعا اون کسی که میخرد جاهل به قیمت بازار باشد اون کسی که میفروشه هم همینطور جاهل به قیمت بازار باشه و از روی جهل معامله کرده باشند خدعه و نیرنگ نیست.

در اصطلاح معاملات فرنگی به خصوص در حقوق انگلیس که بهش میگن......... یعنی «سوء عرضه کالا» که این به دو صورت است یکی حیله گرانه و دیگری غیر حیله گرانه اما چرا قضیه غبن در اصطلاح فقه اسلامی اصلا واژه معنای حیله درون غبن وجود ندارد اما در عین حال در لغتش بوده که کمی اصطلاح از لغت به دور شده.

این یک مطلب.

مطلب دومی که شیخ بیان میکنند این است که گران خریدن و ارزان خریدن به چه معنی است؟  معنای گران خریدن رو شیخ در اینجا به صورت یک بازاری میشود و میگوید یعنی در بازار و عرف بازار، گران خریدن و ارزان فروختن معناش با ملاحظه منضمات و شرایط معامله است.

یعنی اگر احیانا شما یک فرشی خریدید، این فرش رو نسیه خریدید فرشی که یک میلیون تومن بود، خریدید یک میلیون و دویست هزار تومن به خاطر اینکه اقساطی خریدید که به این صورت گران خریدن نمیگویند.

معنای گران خریدن با ملزمات و شرایط خود معامله محاسبه میشود. نه اینکه بگوید این اتومبیل ۵ میلیون بوده به من دادی ۵ میلیون و پانصد هزار تومان ولی نگوید این نسیه بوده، اقساطی بوده نه نقدی [و بدون در نظر گرفتن این ملزومات وشرایط به گران بودن یا نبودن حکم شود] نخیر این خلاف عرف بازار است.

در معنای گران خریدن و ارزان فروختن ملاحظه کردن این شرایط هم باید منظور کرد.

سومین مطلب این است که در درون تعریف [اصطلاحی] غبن یک عنصر وجود دارد که آن عنصر درون مفهوم [لغوی و ماهیت] غبن هست و آن این است که کسی گران بخرد با جهل، کسی ارزان بفروشد با جهل، این مفهوم جهل در درون مفهوم غبن و تعریف غبن و ماهیت غبن گنجانده شده بدون شک.

اما ایا در مفهوم غبن بیش از حد عادی و فاحش بودن گنجانده شده؟ یعنی باید به مقداری گران خریده باشد که بیش از حد معمول باشه. آیا این معنای غبن است؟ نه. معنای غبن دیگه نیست. جهل تو معنای غبن هست. جهل حتما تو ماهیت غبن است اما غیر قابل تسامح عرفی باشه این تو معنای غبن نیست. اونی که یقینا هست مفهوم جهل است.  جهل به قیمت حتما باید وجود داشته باشه اگر کسی عالما عامدا باشد مثلا این فرش رو چند میدی؟ هر قیمتی باشه میخرم اینجا دیگه نمیشود گفت غبن است غبن باید حتما جهل از قیمت بازار در او باشه.

تا اینجا معنی غبن و ماهیت حقوقی غبن و... اینها گفته شد

میرسیم به یک وادی بسیار سخت و مشکلی که حضرات اهل تحقیق بایستی تحقیق کنند. توجه کنید. چرا غبن موجب خیار است؟ به چه دلیل؟ مستند شرعیش چیه؟ ما هستیم و نوکر دلیل شرعی تا دلیل شرعی نباشد ما نمیتوانیم فتوی به این بدهیم که اگر کسی مغبون شد خیار برای او می‌آید.

واقعیت این است که الان در عرف نظام‌های حقوقی غربی خیلی‌ها منکر یک چنین خیاری هستن. که حق فسخ پیدا کنه. انگلیس‌ها به خصوص. انگلیس‌ها میگن............ «خریدار باید حواسش رو جمع کند که گران نخرد» و فروشنده باید حواسش را جمع کند که ارزان نفروشد. قانون از این حمایت نمیکنه. اقا تنبلی کرده تو بازار قیمت رو نپرسیده است حالا دادگاه و قانون از او حمایت کنه؟؟ اینو قبول نمیکنن. معاملات نباید به این زودی قابل فسخ باشه. هر معامله‌ای باید لازم باشد که کسی به این زودی معامله رو بهم نزند. ببینیم حالا در فقه مستند این مساله چیه؟

از جاهایی که تا آخر مطلب ان شاء الله مساله رو تمام میکنیم دست ما چندان پر نیست همین مساله است.

جالب این است که شیخ اول گشتن ببینند اینجا اجماعی هست که دلیلش اجماع باشه؟

مرحوم شیخ میگویند من تا آنجایی که گشتم یک کتابی هست به اسم «نهج الحق و کشف الصدق» تالیف علامه حلی است. این کتاب شریف کتاب عجیبی است که از اول تا اخر آن یک دوره مختلفٌ فیه میان شیعه و سنی است. از علم کلام شروع میشه در مباحث کلامی در مباحث جبر و اختیار، اثبات امامت، عصمت نبی این مباحثی که باهم اختلاف دارند. از اونجا شروع میشود میرسد تا اخر فقه تا اخر قصاص و دیات.  حتی ادبیات عرب هم شامل میشود.

علامه حلی، این کتاب نهج الحق و کشف الصدق را به یک سبک خاصی نوشته: « ذهبت الامامیه الی أن فلان...» بعد میگه و قال ابو حنیفه اینطور... یا قال المالک: اینطور. یا قال الجمهور (همشون) اینطور. و قد خالف این آقای ابو حنیفه در این مساله که مخالفت کرده، خالف قول الله تبارک و تعالی. از منابع خودشون یعنی منبعی که خودشون قبول دارند علیه انها و به نفع شیعه استدلال کرده. مثلا گفته خالف قران و خلاف حدیث النبوی و خالف العقل. این سه تا منبع رو گرفته است علیه خود انها استدلال کرده است.

وقتی این کتاب منتشر شد یک عالم سنی متعصب به نام «فضل الله بن روزبهان» از استان فارس. همه رو به نفع اهل سنت جواب داد و اسمش رو گذاشت «ابطال نهج الباطل». یک سیدی به نام «قاضی نور الله شوشتری» که از فقهای شوشتر است. این سید بزرگوار در هند یک کتابی نوشت به اسم «احقاق الحق و ازهاق الباطل» که داوری کرده میان علامه حلی و اون مرد سنی. البته این بزرگوار خیلی تند رفته و نوشته مثلا این مرد لعین خبیث. این کتاب احقاق الحق تقریبا سه کتاب است. و می‌گوید قال الماتن رحمه الله یعنی علامه حلی و می‌گوید قال الشارح خزن الله یعنی آن سنی و اقول....

این کتاب رو مرحوم نجفی مرعشی گروهی از محققین رو بسیج کردن و کتاب قاضی نورالله شوشتری رو تصحیح و شرح زدن تا جایی که چاپ شد مباحث کلامیش ۲۳ جلد شد. من قسمت مباحث حقوقی آن را که خیلی مفصل نیست تحت عنوان «حقوق اسلامی تطبیقی» به فارسی شرح کردم و بدون فحش داوری کردم اون‌ها منابعشون چیست و ما دلایلمون چیست. قسمت جزاییش شده ۳۶۰ صفحه که ان شاء الله به زودی چاپ میشود قسمت حقوقی هم تقریبا همین قدر می‌شود.

در کتاب نهج الحق، علامه نسبت داده به علمائنا که اگر کسی مغبون شد در معامله میتونه معامله رو فسخ کند.

ابن زهره در کتاب غنیه و همچنین علامه در کتاب مختلف ادعای اجماع کردند.

اما شهید اول در کتاب دروس گفته که محقق حلی در درس فرمودند اگر کسی مغبون شد حق فسخ ندارد. ولی این فتوای ایشان در شرایع نیست [و ایشان به آن فتوا نداده است]. اما شهید اول که شاگرد محقق حلی بوده نبوده،  شهید خیلی متاخر از علامه حلی است. ایشان از «محقق آوی» نقل کرده که شهید در درس این چنین خیاری را منکر شده است.

ولی در فقهای ما یک نفر هست که خیار غبن را قبول نکرده و فتوی داده به عدم خیار غبن و او اسکافی است. ابن جنید اسکافی گفته این خیار وجود ندارد.

مرحوم شیخ اول شروع میکند از تذکرة علامه حلی. تذکرة یک کتاب حقوق تطبیقی است یعنی میان فقه شیعه و فقه سنی استدلال میکنه. علامه در نهج الحق فقط استدلال به خودشون میکنه اما تذکرة رو باید ببینیم در اینجا دلایلش چیه. مرحوم شیخ اول عبارت تذکرة رو میاره بعد باید ببینیم میپذیرد یا نه.

خيار الغبن‌

واصلة الخديعة، قال في الصحاح: هو بالتسكين (باء اگر ساکن باشه) في البيع، و بالتحريك (اگر باء حرکت داشته باشه) في الرأي.

وهو في اصطلاح الفقهاء: تمليك ماله (خودش) بما يزيد على قيمته (بیش از قیمت واقعی) مع جهل الآخر. وتسمية المملّك غابناً والآخر مغبوناً، مع أنّه قد لا يكون خَدْعٌ أصلاً كما لو كانا جاهلين لأجل (متعلق به تسمیة) غلبة صدور هذه المعاوضة على وجه الخَدْع. (بر اثر غلبه صدور اینگونه گفته شده).

والمراد بما يزيد أو ينقص: العوض مع ملاحظة ما انضمّ إليه من الشرط (با در نظر گرفتن شرایط معامله)، فلو باع ما يسوي مائة دينار بأقلّ منه مع اشتراط الخيار للبائع (من میفروشم با خیار فسخ کمی ارزون‌تر)، فلا غبن؛ لأنّ المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنُه (مبیع با بیع خیار قیمتش کمتر است از مبیع با بیع لازم) عن المبيع بالبيع اللازم، وهكذا غيره من الشروط.

والظاهر أنّ كون الزيادة ممّا لا يتسامح به شرطٌ خارجٌ عن‌مفهومه، بخلاف الجهل بقيمته.

ثمّ إنّ ثبوت الخيار (خیار غبن) به مع الشرط المذكور (جهل) هو المعروف بين الأصحاب، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا، وعن نهج الحقّ نسبته إلى الإماميّة، وعن الغنية والمختلف الإجماع عليه صريحاً. نعم، المحكيّ عن المحقّق قدس‌سره في درسه إنكاره. ولا يعدّ ذلك خلافاً في المسألة (مخالفت علامه حلی در درس مخالفت حساب نمیشه چون درس محل نقد وانتقاد است و در کتاب‌ها و فتوایش نیاورده)، كسكوت جماعةٍ عن التعرّض له (که مخالفت حساب نمی‌شود).

نعم، حكي عن الإسكافي منعه. وهو شاذٌّ (ایشان قولش نادر است و مخالف اجماع حساب نمی‌شود).

واستدلّ في التذكرة على هذا الخيار بقوله تعالى ﴿إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ﴾

علامه میفرمایند تجارت باید عن تراض باشد و الا فایده ندارد. و اینجا رضایت مخدوش است. علامه می‌فرمایند: در خیار غبن یک مالی رو معامله میکند که اگه میدانست قیمت واقعی رو، راضی نمیشد. حال علامه این رو یک وصفی برای مبیع میکنند. مثلا میگوید من فرشی رو میخرم که به قیمت بازار است. این به قیمت بازار را وصف قرار میدهد برای فرش. پس اگر خلاف قیمت بازار بخرد وصف موجود نیست و چون شئ ای خریده که وصفش مفقود است خیار دارد.

قال: ومعلومٌ أنّ المغبون لو عرف الحال (اگر قیمتش را می‌دانست) لم يرض.

وتوجيهه: أنّ رضا المغبون بكون ما يأخذه عوضاً عمّا يدفعه مبنيٌّ على عنوانٍ مفقودٍ

(این رضا مغبون مبتنی بر عنوان مفقود است) وهو عدم نقصه عنه في الماليّة فكأنه قال: «اشتريت هذا الذي يسوي درهماً بدرهمٍ» (فرشی که یک درهم قیمت دارد را به یک درهم خریدارم) فإذا تبيّن أنّه لا يسوي درهماً تبيّن أنّه لم يكن راضياً به عوضاً،

(حالا چرا معامله باطل نباشد چون اشتباه وقتی سبب بطلان معامله باشد که این اشتباه در جنس معامله باشد مثلا گندم خریده جو از کار در بیاید نه در یکی از اوصاف معامله) لكن لمّا كان المفقود صفةً‌ من صفات المبيع لم يكن تبيّن فقده كاشفا عن بطلان البيع (فقدان این صفت کشف از بطلان بیع نمیکند) بل كان كسائر الصفات المقصودة التي لا يوجب تبيّن فقدها إلاّ الخيار، فراراً عن استلزام لزوم المعاملة إلزامه بما لم يلتزم ولم يرض به (اگه این خیار نباشد مشتری را ملزم کرده‌اید به معامله‌ای که به آن رضایت ندارد)، فالآية إنّما تدلّ على عدم لزوم العقد (ایه دلالت میکند که عقد لازم نیست)، فإذا حصل التراضي بالعوض الغير المساوي كان كالرضا السابق (چون رضا مخدوش نیست معامله باطل نیست بلکه رضای بعدی هم مثل رضای سابق است)؛ لفحوى حكم الفضولي والمُكره. (به دلیل قیاس اولویت به قاعده فضولی و مکره که چگونه انجا رضایت بعدی حل میکند اینجا هم به طریق اولی). وطریق اولی این است که رضا در خیار غبن بوده ولی مخدوش است ولی در بیع فضولی و بیع مکره اصلا از ابتدا رضایتی نبوده است.

مرحوم شیخ می‌فرماید این حرف درست نیست که بگوییم خیار غبن بدلیل آیه تراضی ﴿إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ﴾ است.

وصف مبیع یعنی چی؟ وصف مبیع یعنی تبریزی بودن، سبز بودن، گندم ورامین بودن و...... این‌ها وصف است اما فرشی که یک درهم می‌ارزد این وصف مبیع نمیشود (. بمنع كون الوصف المذكور عنواناً). این وصف از عناوین مبیع نیست که اگه مفقود شود عنوانی از عناوین مبیع مفقود شده باشد.

پس این وصفی که علامه درست کرده چیست؟ اینجا دقت کنید این جواب مرحوم شیخ از موارد دقت‌های فقه شیعه است که نباید شما از انگیزه‌های معامله گر‌ها غافل باشید. انگیزه معامله اگه خلاف در آمد رضا مخدوش نمیشود.

فرض کنید شما امشب به خیال اینکه دوستتون منزل شما میاد رفتید شام تهیه کردید. انچه دلیل تهیه شام شما بود امدن دوستتون بود. حال اگر دوستتان نیامد ایا اون خریدی که کردید باطل است؟ بله در واقع اگه دوستتون نمی‌امد شما خرید نمیکردید. و اگر میدانستید مهمان نمی‌آید خرید نمیکردید. حالا این معامله باطل است؟

شیخ میفرمایند این «داعی معامله» است. نه چیزی که رضایت رو مخدوش کنه. انگیزه، رضایت را مخدوش نمی‌کند. این یکی از جاهایی است که خیلی مهم است.

مرحوم شیخ می‌فرماید:  بل قد لا يكون داعياً أيضا (به قیمت بازار خریدن شاید بگوییم داعی است حتی ممکن است بگوییم اصلا داعی هم نیست). كما إذا كان المقصود ذات المبيع (مبیع شما خرید قالی بوده) من دون ملاحظة مقدار ماليّته (البته نمی‌خواستید گران بخرید).  فقد يُقْدِمُ (اقدام می‌کند) على أخذ الشي‌ء وإن كان ثمنه أضعاف قيمته (حتی اگر ثمن چند برابر قیمت باشه) والتفت إلى احتمال ذلك،

مطلب دوم: مرحوم شیخ در ادامه می‌فرماید: سلمنا که این وصف (به قیمت بازار بودن را) را کردیم قید مبیع، اما قید و شرط، زمانی موجب خیار می‌شود که درعقد ذکر شود اگر ذکر نشود چرا سبب خیار شود

به این نکته توجه کنید: علامه نمیخواهد بگوید رضا مخدوشه (که مثلا خریدار رضایش اینطور بوده که به قیمت معامله می‌کند پس اگر به قیمت معامله نکرد رضا مخدوش است) اگر علامه اینطور می‌گفت مرحوم شیخ در جواب می‌گفت اگر رضا مخدوش باشد بیع غیر نافذ می‌شود نه اینکه خیار ایجاد شود و چون علامه اینطور نگفت شیخ هم بحث غیر نافذ را اینجا مطرح نکرد. بلکه علامه قید عنوان و صفت درست کرد برای مبیع. گفت دارم قالی می‌خرم که این قالی به این قیمت است پس خلل در اوصاف مبیع درست کرد نه آنکه در اصطلاح حقوقی هست که «هر جا رضا مخدوش باشد غیر نافذ است و هرجا قصد مخدوش باشد باطل است» بلکه در استدلال علامه، رضا تعلق گرفته به یک مبیع با یک وصف خاص.

اگه علامه فقط میفرمود رضا نیست دو اشکال پیش می‌امد اول اینکه نتیجه مخدوش بودن رضا، خیار نیست بلکه بیع نافذ نیست. اشکال بعد اینکه کدوم رضا غیر نافذ میکند معامله را؟ رضای به معامله. نه رضای به مبیع.

شما در بیع فضولی چرا رضاتون مخدوش است؟ چون رضای به معامله مخدوش است. در بیع مکره چرا رضا مخدوش است؟ چون رضا به معامله نداشته است. اینجا اون نیست. خودش رفته معامله کرده و گرون خریده. است چون خودش رفته خریده رضا به اصل معامله داشته. پس توجیه کرد به اینکه رضا به آن مبیع با آن عنوان خاص نبوده.

شیخ می‌فرماید:  ای کاش مرحوم علامه به صدر آیه تمسک میکرد.  ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ﴾ نه به ذیل آیه.  جناب علامه در کتابشون به ذیل ایه تمسک کردند ﴿إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ﴾ که رضا رو خراب کرد و مساله رو رضا قرار داد.

کاش میگفت این اکل مال به باطل است به این صورت که اقا چه جوری قالی رو فروختی به این اقا؟ خدعه کردی، چیزی که یک درهم است را ده درهم فروختی. این اقا که فریب خورده و حالا که تبیّن پیدا کرده اکل مال به باطل است. تا وقتی که رضای اون رو کسب کرده باشی.

ولو أبدل (علامه حلی) قدس‌سره هذه الآية (بجای استدلال به ذیل آیه) بقوله تعالى ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ﴾ كان أولى،

بناءً على أنّ أكل المال على وجه الخَدْع ببيع ما يسوي درهماً بعشرةٍ مع عدم تسلّط المخدوع بعد تبيّن خدعه على ردّ المعاملة وعدم نفوذ ردّه أكلُ المال بالباطل

(بنا بر اینکه اکل مال به وجه فریب با فروختن چیزی که یک درهم بوده به ده درهم بجوری که شخص فریب خورده نتواند و مسلط نباشد بعد از آگاه شده از فریب خوردن که معامله را رد کند و فسخ کند که اگر رد کرد شرع بگوید نمی‌توانی رد کنی، این پولی که این شخص می‌خورد اکل مال به باطل است)

، أمّا مع رضاه بعد التبيّن بذلك فلا يُعدّ أكلاً بالباطل.

(اما وقتی که رضایتش را جلب کرد دیگر اکل مال به باطل نیست)

مقتضی ایه شریفه اگر چه این است که اگر اون اقا بخورد بازم برایش حرام است ولو این اقا نفهمد که کلاه سرش رفته است و کشف نشود اما این مقتضای ایه اجماعا خارج است.

در اینجا مرحوم شیخ اکل مال بالباطل رو مشروط کرد به اینکه اگر این شخص فهمید کلاه سرش رفته وآمد و گفت مالت را پس بگیر و پس نگرفت و پولش را خورد آن اکل مال بالباطل است.

ان قلت: کشف را چرا وارد کردید خب بگویید هرکسی که گران فروخت اکل مال بالباطل است مطلقا چه کشف شود و چه کشف نشود. گرون فروشی اکل مال بالباطل است.

جواب: قبول دارم اکل مال بالباطل مطلق است الا انه خرج بالاجماع (اجماع داریم تا جایی که نیامده و پیشنهاد فسخ نداده اکل مال بالباطل نیست) وبقي ما بعد اطّلاع المغبون وردِّه للمعاملة. (باقی می‌ماند تحت موارد اکل مال به باطل جایی که مغبون مطلع شود و رد کند و غابن پس ندهد)

تا اینجا شیخ خیار غبن را بر مبنای اکل مال به باطل تبیین کرد و خودش این بنا را ویران می‌کند.

(اشکال: اکل مال بالباطل یه استثنا داشت در قرآن. و آن ﴿إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ بود. خب اگر قرار شد حرف علامه رو رد کنیم و گفتیم رضا انجا درست است و آن وصف انجا داعی است پس معامله با تراضی است پس داخل استثناء است و اکل مال بالباطل نیست.)

لكن يعارض الآيةَ ظاهرُ قوله تعالى ﴿إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ بناءً على ما ذكرنا:  من عدم خروج ذلك عن موضوع التراضي، فمع التكافؤ يرجع إلى أصالة اللزوم.

(اگر ما نفهمیم و دستامون رو بالا کنیم و بگوییم قران را نمیفهمیم اینجا ایا تو صدر ایه است یا ذیل آیه است؟ هم میتوانیم اکل مال بالباطل حسابش کنیم هم میتوانیم تجارة عن تراض حسابش کنیم. اگه صدر و ذیل با هم تکافو و نزاع کردند تعارضا و تساقطا. و به اصالة الزوم بر میگردیم)

إلاّ أن يقال: إنّ التراضي مع الجهل بالحال لا يخرج عن كون أكل الغابن لمال المغبون الجاهل أكلاً بالباطل.

(مگر اینکه اینجوری استدلال کنیم که تراضی وقتی این مشتری بیچاره جاهل به حال بوده این تراضی خارج نمیکند خوردن غابن مال مغبون را از اکل مال به باطل)