وأضعف من ذلك: أنّه رحمه الله عدل ـ من أجل هذه الحكومة التي زعمها لأدلّة الاحتياط على هذه الأخبار ـ عن الاستدلال بها لمذهب المشهور من حيث نفي الحكم التكليفيّ، إلى...
بحث در نقل نظرات صاحب فصول بود.
قسمت اول از نظرات صاحب فصول مطرح شد و جوابش داده شد.
خلاصه نظر صاحب فصول در قسمت اول اين شد: ادلّه احتياط در اقل و اكثر حاكم بر ادله براءة است لذا بايد احتياط كنيم و اكثر را انجام بدهيم.
شيخ انصارى دو جواب بر اين نظر صاحب فصول دادند كه عنوان شد.
قبل از بيان قسمت دوم از كلام صاحب فصول به دو مقدمه كوتاه اشاره مى‌كنيم.
مقدمه اول: بارها خوانده‌ايم كه حكم بر دو قسم است:
۱. حكم وضعى: مانند جزئيت و شرطيت، مثلا سوره جزء نماز است.
۲. حكم تكليفى: مانند وجوب و حرمت.
يكى از مباحثى كه در رابطه با حكم وضعى مطرح است اين است كه: آيا حكم وضعى مانند حكم تكليفى مستقيما مجعول شارع است؟ يعنى شارع مستقيما جزئيت را براى سوره جعل كرده است؟
شيخ انصارى از كسانى است كه مى‌فرمايد: حكم وضعى مجعول شارع نيست و شارع مقدس حكم تكليفى را جعل مى‌كند و مى‌گويد « يجب الصلاة »، و ما از اين حكم تكليفى حكم وضعى را انتزاع مى‌كنيم، شارع فرموده « يجب الصلاة مع السورة » و ما انتزاع مى‌كنيم پس سوره جزء نماز است.
مقدمه دوم: در بحث روايات براءة ـ مثلا حديث رفع ـ، بحثى است كه آيا حديث رفع صرفا احكام تكليفيه و آثار اين احكام را شامل مى‌شود يا اينكه حديث رفع هم شامل احكام تكليفيه مشكوك مى‌شود و هم احكام وضعيه مشكوك مى‌شود. مثلا اگر شك در جزئيت كه يك حكم وضعى است داشتيم آيا مى‌توانيم به حديث رفع تمسك كنيم و بگوييم اين جزئيت مرفوع است يا نه؟
صاحب فصول در بحث صحيح و اعم در كتاب فصول مى‌فرمايند: حديث رفع مطلق احكام و آثار را شامل مى‌شود، چه حكم تكليفى باشد و چه حكم وضعى باشد.
البته در بحث براءة و اشتغال فصول از اين نظر برمى‌گردند و عدول مى‌كنند و مى‌فرمايند: حديث رفع فقط حكم تكليفى الزامى را رفع مى‌كند، يعنى اگر در وجوب شك داشتى حديث رفع وجوب را رفع مى‌كند و اگر در حرمت شك داشتى حديث رفع حرمت را رفع مى‌كند ولى اگر در احكام وضعيه شك داشتى ديگر حديث رفع شاملش نمى‌شود.
قسمت دوم نظر صاحب فصول:
در قسم اول گفتيم در اقل و اكثر ادله احتياط حاكم است و نمى‌توانيم به ادله براءة تمسك كنيم، لكن اكنون راهى پيشنهاد مى‌كنيم كه با اين طريقه مى‌توان در اكثر ادله براءة جارى كنيم و مانعى به وجود نمى‌آيد.
ادله احتياط مى‌خواهد حكم تكليفى ـ وجوب جزء ـ را اثبات كند و ادله اشتغال مى‌خواهد اثبات كند كه اگر جزء را ترك كردى عقاب دارد و عقاب اثر حكم تكليفى است.
على أي حال ادلّه احتياط مى‌خواهد وجوب جزء را ثابت كند، و ادله براءة مى‌خواهد اين حكم تكليفى را نفى كند، اين دو ادله با هم درگير مى‌شوند و ادله احتياط مانع از ادله براءة مى‌شود، اين كلام گذشته بود.
لكن الان مى‌گوييم در رابطه با حكم وضعى ـ يعنى شك در جزئيت سوره ـ، ما ادله براءة را جارى مى‌كنيم، ادله احتياط به حكم وضعى كارى ندارد و مانع از نفيش نمى‌شود، مثلا شك داريم سوره جزء نماز است يا نه؟ به حديث رفع تمسك مى‌كنيم و جزئيت سوره را براى نماز رفع مى‌كنيم. نتيجه مى‌گيريم سوره جزء نماز نيست و نماز بدون سوره كافيست.
به عبارة اخرى از احاديث براءة استفاده مى‌كنيم كه شيء معلوم شرط و جزء نماز است، اگر شيئى مشكوك بود، اين شيء جزئيت ندارد.
بنابراين از اين طريق ثابت كرديم كه براءة در اكثر نسبت به جزء مشكوك جارى است.
در پايان صاحب فصول دليل مى‌آورند كه چرا حديث رفع مطلق احكام ـ حكم وضعى و حكم تكليفى ـ را نفى مى‌كند: دليل ما اين است كه علماى شيعه در همه جا به دو اصل تمسك مى‌كنند، يكى اصالة العدم است يعنى در هر چيزى شك كنيم مى‌گوييم اصل عدم آن شيء است حال چه شيء حكم وضعى باشد يا حكم تكليفى، همه جا به اين اصل تمسك مى‌كنيم. دليل اصالة العدم همين اخبار براءة است، بنابراين معلوم مى‌شود اخبار براءة هم حكم وضعى را نفى مى‌كند و هم حكم تكليفى را نفى مى‌كند. دومين اصل نيز « عدم الدليل دليل العدم » مى‌باشد يعنى هر جا دليل بر حكم نداشتى بگو انشاء الله حكمى نيست، چه حكم وضعى باشد چه حكم تكليفى. مبناى اين اصل نيز حديث رفع و اخبار براءة است.
بنابراين معلوم مى‌شود اخبار براءة هم حكم وضعى و هم حكم تكليفى را رفع مى‌كنند.
