المسألة الرابعة
ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع
كما في صورة اشتباه الفائتة أو القبلة أو الماء المطلق.
والأقوى هنا ـ أيضاً ـ: وجوب الاحتياط كما في الشبهة المحصورة؛ لعين ما مرّ فيها:
بحث در مسائل شك در مكلّف به و شبهه وجوبيه بود.
سه مسأله را با احكامش دانستيم.
مسأله چهارم: شبهه وجوبيه و شبهه موضوعيه
به اين معنا كه تكليف معلوم است، مكلّف به نيز معلوم بوده ولى يك عارضه خارجى باعث اشتباه در مكلّف به شده است.
مثال: نمازى از مكلّف قضاء شده، قبلا مى‌دانسته چه نمازى بوده است، لكن مدتى گذشته و فراموش كرده است، حالا يقين دارد كه يك نمازى از او قضاء شده ولى فراموش كرده كه نمازش ۲ ركعتى بوده يا ۳ ركعتى يا ۴ ركعتى بوده است.
مثال: شخصى مى‌خواهد در بيابانى نماز بخواند، هيأت النجوم بلد نيست تا قبله را تشخيص دهد، اين عارضه خارجى باعث شده كه امر مشتبه شده كه نمازش را به كدام سمت بخواند.
مثال: دو ظرف آب داريم كه يكى پاك بوده و ديگرى نجس بوده، هر دو را هم مى‌دانسته كدام است، شخصى اين دو ظرف را جابجا كرده و امر را مشتبه كرده است كه كداميك ظرف آب و كداميك ظرف نجس است، حالا مى‌خواهد نماز بخواند و بايد با يكى از اين دو ظرف وضوء بگيرد.
محل بحث: آيا در اينگونه موارد بايد احتياط كند يعنى در مثال اولى يك نماز دو ركعتى و يك سه ركعتى و يك چهار ركعتى بخواند، و در مثال دوم به چهار طرف نماز بخواند، و در مثال سوم با هيچكدام از دو ظرف وضوء نگيرد، يا اينكه يكى از محتملات را انجام دهد كافى مى‌باشد.
نظر مرحوم شيخ انصارى: در اين مسأله هم نظر ما وجوب احتياط است، و احتياط كردن لازم و واجب است.
دليل وجوب احتياط شيخ انصارى: ما به تكليف علم داريم و مى‌دانيم نماز قضاء داريم، بنابراين ذمّه ما مشغول است و بايد كارى كنيم كه اشتغال ذمّه يقينا مرتفع شود، و وقتى يقينا ذمه ما بريء مى‌شود كه احتياط كنيم.
دليل ديگر اين است كه عقل حكم مى‌كند كه دفع عقاب محتمل لازم است، حالا هر نمازى كه ترك كنيد احتمال عقاب دارد و شايد همان نماز وظيفه شما باشد، عقل مى‌گويد از باب مقدمه علميه بايد احتياط كرد و همه محتملات را انجام داد.
نظر صاحب قوانين: صاحب قوانين مى‌فرمايند: احتياط كردن لازم نيست و موافقت احتماليه كافى مى‌باشد.
دليل صاحب قوانين در موافقت احتماليه اين است كه در تمام اقسام شبهه وجوبيه تكليف مجمل است و تكليف به مجمل از مولاى حكيم قبيح است.
جواب اول و دوم شيخ انصارى به صاحب قوانين قبلا بيان شد.
جواب سوم شيخ انصارى به دليل صاحب قوانين: در شبهه موضوعيه كه هيچكس نمى‌تواند ادعا كند كه تكليف مجمل است.
تكليف در شبهه موضوعيه معلوم است، مكلف به نيز معلوم بوده ـ نماز به سمت قبله وظيفه ماست و شك نداريم ـ نهايت يك عارضه خارجى از طرف مكلف باعث شده كه مكلف مصداق را تشخيص ندهد.
در جايى كه تكليف معلوم باشد، مكلف به مشخص باشد، عقل و نقل اجازه نمى‌دهند كه انسان تكليف را ترك كند، بنابراين لازم است انسان يقينا تكليف را امتثال بنمايد.
مؤيد شيخ انصارى براى وجوب احتياط در شبهه موضوعيه:
راوى سؤال مى‌كند نمازى از من قضاء شده ولى نمى‌دانم ۲ ركعتى است يا ۳ ركعتى يا ۴ ركعتى اسـت؟
امام عليه السلام جواب مى‌دهند: بايد سه نماز به جا بياورى ۲ ركعتى و ۳ ركعتى و ۴ ركعتى.
سؤال: اين روايت نص خاص است و براى مورد خاص فايده دارد و به درد تمام شبهات موضوعيه نمى‌خورد؟
جواب شيخ انصارى: در اين روايت علت بيان شده و العلّة تعمّم، و ذكر علّت باعث عموميت حكم مى‌شود. امام مى‌فرمايند: سه نماز بخوان تا به براءة ذمه يقين پيدا كنى، معلوم مى‌شود در شبهات موضوعيه يقين به براءة ذمه و احتياط كردن لازم است، لذا مشهور علماء از اين روايت موارد ديگرى نيز استفاده كرده‌اند. مثلا از اين روايت استفاده كردند كه در بعضى جاها مسافر نيز بايد احتياط كند و گاهى دو يا سه نماز بخواند.
با ذكر اين نكته مسأله چهارم به اتمام رسيد.
نتيجه چهار مسأله: اگر يقين به تكليف و شك در مكلف به داشتيم و شبهه وجوبيه بود دوران امر بين متباينين بود، شيخ انصارى در سه مسأله قائل به احتياط شدند، فقدان نص، اجمال نص، شبهه موضوعيه، و در يك مورد فتواى به تخيير دادند و آنجا جايى است كه منشأ شبهه تعارض نصين باشد.
تنبيه أوّل
در مسأله شك و ترديد در مكلف به: تارة شك و ترديد در خود عمل است، مثلا شك دارم كه نماز قضاء ۴ ركعتى يا ۳ ركعتى بوده است، و تارة اشتباه و تردد در شرط عمل است، مثلا من در نماز ترديد ندارد كه وظيفه‌ام است ولى شرط نماز اين است كه رو به قبله است و ترديد من نيز در شرط عمل است و نمى‌دانم قبله كدام سمت است.
اگر شك و ترديد در خود عمل باشد مشهور علماء مى‌گويند بايد احتياط كرد.
اما اگر شك و ترديد در شرط عمل باشد، در اين مسأله دو مبنا وجود دارد:
مبناى اول علماء وقتى شك و ترديد در شرط عمل باشد: بعضى از علماء مى‌گويند اگر در شرط واجب و شرط عمل باشد، احتياط لازم نيست.
مثلا در بحث قبله چون شكمان در شرط واجب كه قبله باشد گفتند احتياط واجب نيست و به يك طرف نماز بخوانيد كافى است.
اين نظر علماء در اين مسأله مبتنى بر يك مبنا است كه آن مبنا اين است كه بين علماء اختلاف است كه آيا شرائط واجبات شرط واقعى هستند يا شرط علمى، اگر شرط واقعى باشد يعنى اين شرط در كنار مشروط بايد باشد و نمى‌شود اين دو از هم جدا شود چه علم تفصيلى داشته باشيم و چه علم تفصيلى نداشته باشيم.
علماء مى‌گويند اگر شرط واقعى باشد علماء مى‌گويند احتياط لازم است زيرا بايد نماز طرف قبله باشد، حالا شما نمى‌دانى احتياط كن و چهار نماز بخوان تا يقين كنى يك نماز به طرف قبله خوانده‌اى.
ولى بعضى از علماء مى‌گويند شرائط واجبات شرائط علمى هستند يعنى اگر علم تفصيلى داشتى اين شرط را بايد انجام دهى ولى اگر علم تفصيلى نداشتى نمى‌خواهد شرط را اتيان كنى، در نتيجه مشروط تنها كافى است. حال در مثال ما شرط قبله مشكوك است تا وقتيكه شرط مجهول بود شرط ساقط مى‌شود و نماز را به يك طرف بخوان و درست مى‌باشد.
مرحوم شيخ مى‌فرمايند: قائل به اين قول مرحوم ابن ادريس حلى مى‌باشد، لذا ايشان فتوى داده اگر دو لباس با هم مشتبه شدند كه يكى پاك است و ديگرى نجس مى‌باشد، بقيه علماء مى‌گويند اين شخص بايد دو نماز بخواند با دو لباس تا يقين كند نمازش با لباس پاك بوده است، در حاليكه ابن ادريس فرموده اينجا شرط ساتر ساقط است و اين شخص بايد نماز برهنه بخواند، اين شرط علمى است و شرط واقعى نخواهد بود.
دليل اول ابن ادريس بر اينكه در مورد جهل به شرط، شرائط ساقط است:
در روايات داريم كه « الستر شرط الصلاة »، ظاهر حديث نيز مطلق است و شامل ساتر معلوم، ساتر مظنون و ساتر مشكوك مى‌شود، ولى قانونى داريم كه « المطلق ينصرف إلى أكمل أفراده »، فرد كامل در اينجا ستر معلوم است، بنابراين هر جا به طهارت ساتر علم داشتيم ستر شرط است و هر جا علم نداشتيم ستر شرط نخواهد بود. همينطور قبله معلومه در نماز شرط است و قبله مظنونه و مشكوكه شرط صلاة نمى‌باشد.
دليل دوم ابن ادريس بر اينكه در مورد جهل به شرط، شرائط ساقط است:
اگر احراز شرط لازم باشد در بحث ساتر بايد دو نماز خوانده شود كه شامل يك نماز با جامه اول و يك نماز با جامه دوم مى‌باشد، در اين صورت شما با قصد تعيين و قصد وجه چه مى‌كنيد؟ شما نمى‌توانيد بگوييد كه كدام نماز معيّنا واجب واقعى است و نه قصد وجه كنيد. قصد وجه و قصد تعيين در عبادت مهم است، و شرائط ديگر فداى قصد وجه مى‌كنيد، به يك طرف نماز مى‌خوانيم و با همان نمازمان وظيفه واقعى را قصد مى‌كنيم. بنابراين شرائط ديگر در مقابل قصد تعيين قرار مى‌گيرند، قصد تعيين مهمتر است و آن را انتخاب مى‌كنيم و لو بقيه شرائط ساقط شود.
