المطلب الثاني

في اشتباه الواجب بغير الحرام

وهو على قسمين؛ لأنّ الواجب:

إمّا مردّدٌ بين أمرين متنافيين، كما إذا تردّد الأمر بين وجوب الظهر والجمعة، وبين القصر والإتمام في بعض المسائل.

شيخ انصارى در ابتداى كتاب رسائل فرمودند وقتى مجتهد توجه به حكم شرعى مى‌نمايد يا قطع و يا ظن و يا شك به حكم شرعى پيدا مى‌كند، لذا كتاب رسائل سه رساله داشت:

۱ ـ رسالة في القطع

۲ ـ رسالة في الظن

۳ ـ رسالة في الشك

شيخ انصارى فرمودند كه رسالة في الشك دو قسمت مى‌باشد:

۱ ـ شك در تكليف

۲ ـ شك در مكلف

شك در تكليف هم سه قسم دارد:

۱ ـ شك در وجوب

۲ ـ شك در حرمت

۳ ـ دوران بين محذورين

هر كدام از اين سه قسم هم يا شكمان به خاطر فقدان نص يا اجمال نص يا تعارض نصين و يا شبهه موضوعيه بود.

نتيجتا شك در تكليف ۱۲ مسأله داشت، كه هر ۱۲ مسأله را بحثهايش را انجام داديم.

اما شك در مكلف به يعنى يقين به تكليف دارم ولى نمى‌دانم مورد تكليف چيست.

در اين مبحث هم سه مطلب داريم:

۱ ـ شبهه تحريميه: يقين دارم مايعى بر من حرام است نمى‌دانم اين مايع ظرف اول است يا ظرف دوم

شبهه تحريميه شامل چهار مسأله مى‌باشد.

۱ ـ شبهه تحريميه با فقدان نص

۲ ـ شبهه تحريميه با اجمال نص

۳ ـ شبهه تحريميه با تعارض نصين

۴ ـ شبهه تحريميه موضوعيه

مطلب دوم

شك در مكلف به است و شبهه وجوبيه مى‌باشد

شبهه وجوبيه: يقين به تكليف داريم ولى نمى‌دانيم واجب كداميك از اين افراد است.

شبهه وجوبيه داراى ۹ قسم مى‌باشد.

در شبهه وجوبيه و شك در مكلف به:

۱. دو شيئى كه با هم مشتبه شده‌اند دو امر متباين هستند، يعنى اين دو امر هيچ ارتباطى با هم ندارند و دو شيء مستقل مى‌باشند.

مثال: يقين دارم روز جمعه نمازى بر من واجب است بنابراين يقين به تكليف دارم ولى نمى‌دانم نماز واجب، نماز ظهر است يا نماز جمعه. كه نماز ظهر و جمعه دو امر مستقل و متباين مى‌باشند.

دوران امر بين متباينين در شبهه وجوبيه:

۱. دوران امر بين متباينين به خاطر اجمال نص

۲. دوران امر بين متباينين به خاطر فقدان نص

۳. دوران امر بين متباينين به خاطر تعارض نصين

۴. شبهه موضوعيه

۲. دو شيئى كه با هم مشتبه شده‌اند اقل و اكثر مى‌باشند.

مثال: يقين دارم نمازى بر من واجب است ولى نمى‌دانم اين نماز بدون سوره است كه اقل مى‌شود و يا اينكه اين نماز با سوره است كه اكثر مى‌شود. اينجا يقين به وجوب دارم و واجب مشتبه بين دو شيء مى‌باشد كه يكى اقل ـ نماز بدون سوره ـ و يكى اكثر ـ نماز با سوره ـ مى‌باشد.

اقل و اكثر نيز پنج قسم دارد كه بعدا خواهد آمد.

سؤال: در شبهه تحريميه نيز مى‌توانستيم اقل و اكثر فرض كنيم ولى چرا هيچ اسمى از اقل و اكثرر به ميان نيامد؟

مثال: يقين دارم در نماز خواندن سوره‌اى كه سجده دارد حرام است، نمى‌دانيم فقط خواندن آيه سجده حرام است يا خواندن كل سوره حرام است، شبهه تحريميه و اقل و اكثر مى‌باشد.

جواب: اگر در شبهه تحريميه دوران امر بين اقل و اكثر بوده باشد، علماء بالاجماع براءة جارى مى‌كنند و مى‌گويند اقل قدر متيقن است و حرمتش معلوم است، نسبت به حرمت اكثر شك داريم و اصالة البراءة جارى مى‌كنيم و اصل اين است كه اكثر جارى نيست.

بنابراين معلوم شد حتى اگر در شبهات تحريميه اقل و اكثر داشته باشيم نزاعى در آن نداريم، لذا اين بحث در شبهه تحريميه عنوان نشد.

المطلب الثاني

في اشتباه الواجب بغير الحرام

وهو على قسمين؛ لأنّ الواجب:

إمّا مردّد بين أمرين متنافيين، كما إذا تردّد الأمر بين وجوب الظهر والجمعة في يوم الجمعة، وبين القصر والإتمام في بعض المسائل.

وإمّا مردّد بين الأقلّ والأكثر، كما إذا تردّدت الصلاة الواجبة بين ذات السورة وفاقدتها (سوره)؛ للشكّ في كون السورة جزءا. وليس المثالان الأوّلان (ظهر و جمعه و قصر و تمام) من الأقلّ والأكثر، كما لا يخفى.

واعلم: أنّا لم نذكر في الشبهة التحريميّة من الشكّ في المكلّف به صور دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر؛ لأنّ مرجع الدوران بينهما في تلك الشبهة إلى الشكّ في أصل التكليف؛ لأنّ الأكثر معلوم الحرمة والشكّ في حرمة الأقلّ.

أمّا القسم الأوّل

[فيما إذا دار الأمر في الواجب بين المتباينين]

فالكلام فيه يقع في مسائل على ما ذكرنا في أوّل الباب؛ لأنّه إمّا أن يشتبه الواجب بغير الحرام من جهة عدم النصّ المعتبر، أو إجماله، أو تعارض النصّين، أو من جهة اشتباه الموضوع.

[المسألة الاُولى]

[ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة عدم النص]

مسأله اول: شك در مكلف به و شبهه وجوبيه و دوران امر بين متباينين و منشأ شبهه فقدان نص مى‌باشد.

مثال: يقين دارم در روز جمعه نمازى بر من واجب است، بعضى از علماء فتوى دادند كه آن نماز واجب نماز ظهر است و بعضى ديگر از علماء فتوى دادند نماز جمعه است، هر چه تفحص كردم هيچ دليل و روايتى بر تعيين يكى از اين دو پيدا نكردم.

در مسأله اول دو بحث داريم:

بحث اول از مسأله اول: آيا مخالفت قطعيه جايز است؟ جايز است كه من از هر دو نماز براءة جارى كنم و نه نماز ظهر بخوانم و نه نماز جمعه؟

دقت كنيد محل بحث ما در جايى است كه دليل خاص نداشته باشيم، والا اگر دليل خاص داشته باشيم كه هر دو مورد را نمى‌شود ترك كرد، مثلا اجماع و ضرورة قائم شده كه نمى‌توان نماز را ترك كرد، ديگر از محل بحث خارج است زيرا دليل خاص داريم كه هر دو مشتبه را نمى‌توان ترك كرد.

البته دو نفر از علماء به نام مرحوم محقق خوانسارى و صاحب قوانين فتوى دادند كه ولو دليل خاص ـ اجماع و ضرورة ـ داشته باشيم باز هم محل نزاع است.

بعد هم اين دو عالم فتوى دادند كه هر جا دليل خاص داشتيم اين مشتبهين را ترك نمى‌كنيم و هر جا دليل خاص نداشتيم مى‌توانيم هر دو را ترك كنيم.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: مخالفت قطعيه با مشتبهين جايز نيست زيرا لازمه‌اش اين است كه من مولا را معصيت كرده باشم. من يقين دارم امروز يك وظيفه‌اى دارم حالا يا نماز ظهر است و يا نماز جمعه، اگر من هر دو را ترك كنم لازمه‌اش اين است كه با تكليف متيقن معلوم مخالفت كرده باشم، و عقلاى عالم مى‌گويند مخالفت با تكليف مولى معصيت و حرام است، خواه تكليف معلوم بالتفصيل باشد و يا معلوم بالاجمال باشد.

أمّا الاولى، فالكلام فيها: إمّا في جواز المخالفة القطعيّة في غير ما علم ـ بإجماع أو ضرورة ـ حرمتها، كما في المثالين السابقين؛ فإنّ ترك الصلاة فيهما رأسا مخالف للإجماع بل الضرورة، وإمّا في وجوب الموافقة القطعيّة.

أمّا الأوّل (جواز مخالفت قطعیه): فالظاهر حرمة المخالفة القطعيّة؛ لأنّها (مخالفت قطعیه) معصية عند العقلاء، فإنّهم لا يفرّقون بين الخطاب المعلوم تفصيلا أو إجمالا في حرمة مخالفته وفي عدّها معصية.

ويظهر من المحقّق الخوانساري: دوران حرمة المخالفة مدار الإجماع، وأنّ الحرمة في مثل الظهر والجمعة من جهته، ويظهر من الفاضل القمّي رحمه‌الله: الميل إليه، والأقوى ما عرفت.

بحث دوم از مسأله اول: آيا موافقت قطعيه لازم است؟ آيا در جايى كه دو مشتبه متباين داشتيم واجب است هر دو را انجام دهيم يا اينكه به يكى از اين دو مشتبه اكتفا كنيم جايز است؟

در اين مسأله علماء دو قول دارند:

بعضى از علماء مى‌فرمايند موافقت احتماليه كافى است، يعنى يكى از دو مشتبه را انجام دهيم كافى مى‌باشد.

لكن شيخ انصارى مى‌فرمايند: موافقت قطعيه لازم است، يعنى بايد هر دو مشتبه را انجام دهيم.

دليل شيخ انصارى اين است كه براى وجوب موافقت قطعيه مقتضى موجود است و مانع مفقود است، نتيجه مى‌گيريم موافقت قطعيه واجب است.

قبل از بيان دليل شيخ انصارى به يك مقدمه اشاره مى‌كنيم.

مقدمه: علماى شيعه معتقدند كه احكام بين عالم و جاهل مشترك مى‌باشد، هم عالم مكلّف به احكام است و هم جاهل، به عبارت ديگر يكى از شرائط وجود حكم علم نمى‌باشد.

علماى شيعه بر اشتراك احكام بين عالم و جاهل سه دليل دارند:

۱ ـ اجماع

۲ ـ اخبار متواتره

۳ ـ دليل عقلى: اگر احكام شرعى مختص به عالم باشد مستلزم دور است، زيرا از يك طرف تا حكم نباشد شما نمى‌توانيد علم به حكم پيدا كنيد، بنابراين علم بر حكم توقف دارد. از طرف ديگر شما مى‌گوييد حكم بر علم توقف دارد و تا علم نباشد حكم نيست. اين دور است و دور هم باطل است.

بيان دليل شيخ انصارى: موافقت قطعيه واجب است و بايد هر دو مشتبه را اتيان كرد، زيرا لا شك در اينكه احكام بين عالم و جاهل مشترك است، بنابراين در اين مورد كه يقين به تكيف داريم ولو شخص تكليف را نمى‌دانيم، با اينكه جاهل هستيم ولى تكليف بر ما ثابت است زيرا احكام بين جاهل و عالم مشترك است. هيچ مانعى هم از ثبوت تكليف به عهده ما نيست.

نتيجه اينكه ذمّه ما به اين تكليف مشغول شده است و اشتغال ذمه حاصل شده و بايد ذمه را از اين تكليف بريء كرد.

لازمه براءة ذمه اين است كه هر دو مشتبه را انسان انجام بدهد، و وقتى هر دو مشتبه را انجام داد يقين پيدا مى‌كند كه به وظيفه‌اش عمل كرده است و تكليف ساقط شده است.

وأمّا الثاني: ففيه قولان، أقواهما الوجوب؛ لوجود المقتضي وعدم المانع.

أمّا الأوّل (وجود مقتضی)؛ فلأنّ وجوب الأمر المردّد ثابت في الواقع، والأمر به (شیء) على وجه يعمّ العالم والجاهل صادر عن الشارع واصل إلى من علم به تفصيلا؛ إذ ليس موضوع الوجوب في الأوامر مختصّا بالعالم بها؛ وإلاّ لزم الدور كما ذكره العلاّمة رحمه‌الله في التحرير؛ لأنّ العلم بالوجوب موقوف على الوجوب، فكيف يتوقّف الوجوب عليه؟