تنبيه اول
مطلب دوم: حالا كه احتياط لازم نيست و مى‌توانيم مرتكب مشتبهات شويم، آيا اجازه داريم همه مشتبهات را انجام دهيم؟
مثال: يقين دارم يكى از اين هزار مايع نجس است، حالا كه حق ارتكاب دارم آيا مى‌توانم مرتكب همه ظروف بشوم يا اينكه بايد به مقدار حرام كنار بگزارم، مثلا مى‌توانم مرتكب ۹۹۹ ظرف بشوم و ۱ ظرف را مرتكب نشوم؟
شيخ انصارى در اينجا سه نظر را كه از كلمات علماء استفاده مى‌شود عنوان مى‌كنند و نظر سوم را مى‌پذيرند.
نظر اول: اگر ما باشيم و ظاهر كلمات علماء، كلمات علماء مطلق است يعنى مى‌فرمايند: لا يجب الاجتناب مطلقا، يعنى از تمام مشتبهات اجتناب كردن لازم نيست، پس همه را مى‌توان مرتكب شد.
نظر دوم: اگر دقت كنيم مى‌بينيم كه ظاهر قول علماء مطلق نيست، بلكه كلمات علماء مجمل است، زيرا علماء شبهه غير محصوره را مقابل شبهه محصوره مطرح مى‌كنند و مى‌گويند در شبهه محصوره يجب الاحتياط ولى در شبهه غير محصوره مى‌گويند لا يجب الاحتياط يعنى لازم نيست انسان از همه اطراف دورى كند، و ديگر ساكتند بر اينكه آيا مى‌توان همه اطراف را مرتكب شد.
بنابراين علماء به قرينة مقابله بين غير محصوره و محصوره مى‌گويند لا يجب الاحتياط، ولى در مورد اينكه مى‌توانيم همه را مرتكب شويم، ساكتند.
ما بايد به ادله مراجعه كنيم، شش دليل داشتيم و بايد ببينيم كه هر يك از اين ادله چه اقتضاء مى‌كنند.
سه دليل از اين شش دليل ـ دليل دوم و چهارم و ششم ـ فوق العاده ضعيف و غير قابل استناد مى‌باشند، لذا اين سه دليل را كنار مى‌گذاريم.
اما دليل اول كه اجماع باشد، اجماع يك دليل لبّى است و در اصول فقه خوانده‌ايم كه در دليل لبّى هميشه قدر متيقن اخذ مى‌شود، و نبايد به اطلاق تمسك كرد.
قدر متيقن دليل اول كه اجماع باشد اين است كه ارتكاب بعض جايز است نه ارتكاب الكل، بنابراين همه اطراف را نمى‌توان مرتكب شد.
اما دليل سوم كه اخبار حليت بود « كلّ شيء حلال »، اخبار حليت عام است و مى‌گويد مى‌توانى هر مشتبهى را مرتكب شوى. بنابراين جواز ارتكاب همه مشتبهات را به ما مى‌دهد.
اما دليل پنجم نيز نتيجه‌اش اين است كه مى‌توانى مرتكب همه مشتبهات شوى، زيرا دليل پنجم مى‌گفت احتمال عقاب در شبهه غير محصوره ضعيف است بنابراين مانند شبهه بدويه مى‌شود. در شبهه بدويه اگر هزار شبهه داشتيم حق ارتكاب همه شبهات بود در نتيجه اينجا هم حق ارتكاب تمام مشتبهات را داريم.
حالا شما هر كدام از دلايل را قبول داشتيد به مقتضاى همان دليل فتوى دهيد.
نظر سوم: در مسأله قائل به تفصيل مى‌شويم.
ارتكاب در شبهات غير محصوره سه نوع است:
قسم اول: شبهات را تدريجا مرتكب شوم، بدون اينكه از اول قصد ارتكاب همه را داشته باشم. از اول قصد ندارم تمام اين مايعات را بياشامم ولى در طول چند سال تمام مايعات آشاميده شده است.
در اين صورت تجرى صدق نمى‌كند، بنابراين بر تجرى عقاب نمى‌شوم. فقط بر آن عمل حرام يك عقاب دارم، يعنى اگر يكى از آن ظرفها حرام واقعى بوده بر همان يك ظرف عقاب مى‌شوم.
ولى اگر ۹۹۹ ظرف را مرتكب شدم و يك ظرف را ترك كردم عقاب نمى‌شوم ولو حرام در ضمن مرتكب شده‌ها باشد، چون دليل داشتم كه بعض الاطراف را مى‌توانم مرتكب شوم و يك ظرف را باقى گذاشتم و آن را بدل از حرام قرار دادم، لذا ارتكاب بقيه اشكال ندارد.
ولى اگر همه را مرتكب شده بودم، با تكليف « اجتنب عن الحرام » مخالفت كرده‌ام و يقينا يك حرام را مرتكب شده‌ام و عقاب دارم.
قسم دوم: از ابتداى امر قصد دارم همه اطراف را مرتكب شوم ولى نه به خاطر ارتكاب حرام بلكه به خاطر بعضى از توجيهات شرعيه مرتكب مى‌شوم، مثلا به خاطر اينكه اگر آن مايعات را كنار بگزارم اسراف مى‌شود لذا مرتكب مى‌شوم.
در اين صورت به مجردى كه اطراف را مرتكب شدم تجرى كه صدق نمى‌كند زيرا قصدم حرام و مخالفت با مولى نبوده است، لكن هر فردى كه مصادف با حرام شد بر همان فرد عقاب مى‌شوم زيرا قصد داشتم جميع الاطراف را مرتكب شوم و اين فرد حرام در ضمن جميع بوده و حرام را مرتكب شده‌ام و عقاب دارم.
قسم سوم: از اول قصد دارم همه اطراف را به قصد ارتكاب حرام مرتكب شوم.
در اينجا از ظرف اول كه شروع به ارتكاب كردم براى هر ارتكاب ظرف عقاب براى تجرى دارم و براى هزار ظرف هزار عقاب براى تجرى دارم و يك عقاب هم به عنوان مخالفت با تكليف مولى و ارتكاب حرام دارم.
مگر اينكه بگوييم تجرى عقاب ندارد كه در اين صورت با ارتكاب كل يك عقاب بيشتر نخواهم داشت.
نتيجه اينكه در اين صورت هم ارتكاب كل افراد جايز نمى‌باشد.
