«ثمّ إنّ طريق تقسيط الثمن على المملوك و غيره يعرف ممّا تقدّم في بيع ماله مع مال الغير من أنّ العبرة بتقويم كلّ منهما منفرداً، و نسبة قيمة المملوك إلى مجموع القيمتين...»

در اين مساله بعد از اين که فرموده: معامله نسبت به مملوک و آنچه که قابليت تملک دارد صحيح است، بحث در اين است که ثمن را چگونه بايد تقسيط کرد؟

در اينجا که بايع مملوک و غير مملوک، مثل شاۀ و خنزير را در معامله واحد به هزار تومان فروخته، حال که مي‌گوييم معامله نسبت به شاۀ صحيح است و نسبت به خنزير باطل، ثمن را چگونه بايد تقسيط و توزيع کرد؟ و چه مقداري از اين ثمن در مقابل شاة قرار مي‌گيرد؟

مرحوم شيخ (ره) فرموده: طريقه تقسيط، همان طريقي است که در دو مساله قبل، که مالک مال خودش و مال غير را مي‌فروخت، بيان شد، که در آنجا دو طريق و بلکه سه طريق ذکر کرده‌اند.

يک طريق، طريق مشهور بود که مرحوم شيخ (ره) آن را نپذيرفتند.

طريق دوم، طريق خود شيخ (ره) بود، که فرموده: هر کدام از اين دو را منفردا قيمت کرده، بعد قيمتها را جمع مي‌زنيم و نسبت هر کدام را به اين مجموع القيمتين محاسبه مي‌کنيم و به همين نسبت از ثمن کم مي‌کنيم، مثلا در ما نحن فيه مي‌گوييم: اگر در بازار شاة را به تنهايي بخواهند بفروشند، قيمتش مثلا پنجاه تومان است و اگر خنزير را بخواهند بفروشند، قيمتش مثلا سي تومان است، که اين قيمتها را جمع مي‌زنيم، کع مي‌شود هشتاد تومان، حال نسبت بين پنجاه و هشتاد را حساب کرده و به همين نسبت از ثمن معامله، که مثلا ده تومان است، کم مي‌کنيم.

پس طريقه تقسيط در اينجا، همان طريقي است که در آن مساله عنوان شد.

نکته

نکته‌اي که وجود دارد، اين است که اين اموري که در اينجا مي‌گوييم: «لايقبل التملک»، مثل اين که کسي عبد و حر را با هم در يک معامله فروخته، که حر قابليت ملکيت ندارد، يا شاة و خنزير را در يک معامله فروخته، با فرض اين که خنزير قابليت تملک ندارد، چگونه اينها را قيمت گذاري کنيم؟

اولا اين نکته را دقت بفرماييد که: بعضي از امور ماليت دارند، اما قابليت تملک ندارند، مثلا خنزير ماليت دارد، اما از نظر شرعي قابليت تملک ندارد و هميچنين خمر، لذا فرموده‌اند: اين خمر و خنزير را بايد «عند من يراهما مالا» قيمت گذاري شود.

مقوم کيست؟

در اينجا اگر مقوم را بخواهيم از اهل کفر قرار دهيم، اين به درد نمي‌خورد، چون بايد دو نفر قيمت گذاري کنند، که مسلمان و عادل باشند، که آن وقت مسلمان عادل چگونه مي‌تواند خمر يا خنزير را قيمت گذاري کند؟

شيخ (ره) فرموده: راهش اين است که يا اين دو نفر مسبوق به کفر باشند، قبلا مثلا نعوذ بالله کافر بودند، زماني خمر و خنزير را استعمال مي‌کردند و لذا قيمت اينها در دستشان هست.

عرض مي‌کنم که و يا اين که اگرمسبوق به کفر نيستند، مجاور با کفارند، محلي که زندگي مي‌کنند مجاور با کفار است، که بالاخره به گوششان مي‌خورد که قيمت خمر و خنزير چقدر هست.

بله يادم افتاد اين جريان را که گفته‌اند: يک آقايي در زمان طاغوت، در بالاي منبر گفته بود که: آخر چرا مي‌رويد صد تومان پول يک شيشه خمر را مي‌دهيد؟ گفته‌اند: يک کسي گفته بود که: آقا به شما گران فروختند، حال بالاخره فرضش که مانعي ندارد و محال هم که نيست.

افرادي هستند که کافر بودند، بعد مسلمان شدند، الان هم مساله مجاورت که خيلي مساله شايعي هست، لذا مساله تقويمش مشکلي ندارد.

حال اگر اين را بگوييد که: اصلا کجا مسلماني پيدا مي‌شود که يک گوسفند و يک خوک را با هم در يک معامله بفروشد، که آن هم کم اتفاق مي‌افتد.

اگر مملوک و غير مملوک را به عنوان مملوک بفروشد

آخرين نکته‌اي که بيان کرده‌اند اين است که اگر خمري را به عنوان خل بفروشند، يعني مايعي هست که واقعا خمر است، اما آن را به عنوان خل فروختند، يا خنزيري را به عنوان گوسفند فروختند، مثلا شخص مي‌گويد: اين دو گوسفند را به هزار تومان فروختم، بعد معلوم مي‌شود که يکي از اينها واقعا خنزير بوده است، حال آيا در اينجا بايد خنزير را نزد کسي که يراهما مالا قيمت کنيم، يعني بگوييم: اين خنزير به عنوان خنزير قيمتش چقدر است، يا اين که در اينجا چون ثمن معامله از اول به عنوان دو گوسفند بوده، بايد اين خنزير را به عنوان گوسفند قيمت گذاريم؟

شيخ (ره) فرموده: بعضي از فقهاء در اينجا که معامله از اول به عنوان الخنزير نبوده، بلکه به عنوان گوسفند بوده، يا خمر را به عنوان خل فروخته، فرموده‌اند: بايد به قيمت خل و به قيمت شاۀ قيمت گذاري کنيم.

«ثمّ إنّ طريق تقسيط الثمن على المملوك و غيره يعرف ممّا تقدّم في بيع ماله مع مال الغير»، طريق تقسيط ثمن بر مملوک و غير مملوک، از آنچه که گذشت در دو مساله قبل، در بيع مال خودش با مال غير دانسته مي‌شود، «من أنّ العبرة بتقويم كلّ منهما منفرداً»، اعتبار و عبرت به قيمت گذاري هر کدام از آن دو به تنهايي است، که قيمتش چقدر است؟ آن هم به تنهايي قيمتش چقدر است، «و نسبة قيمة المملوك إلى مجموع القيمتين»، و نسبت قيمت آچه که قابليت تملک را دارد به مجموع قيمتين و نه به قيمت المجموع.

البته غير از طريق مشهور و طريق شيخ (ره)، مرحوم سيد صاحب عروه (ره) هم يک طريق براي قيمت گذاري و تقسيط داشته، که در همين حاشيه مکاسبشان بيان کرده‌اند، که تقريبا متاخرين و محققين مثل امام (قدس سره الشريف) در کتاب البيع و عده زيادي بر آن اعتماد کرده و آن را اجود الطرق مي‌دانند.

«لكنّ الكلام هنا في طريق معرفة قيمة غير المملوك»، اما کلام در اينجا، در طريق معرفت قيمت غير مملوک است، که غير مملوک را چگونه قيمت گذاري کنيم«و قد ذكروا أنّ الحرّ يُفرض عبداً بصفاته و يقوّم»، که گفته‌اند: در حر فرض مي‌شود، که به عنوان عبد به صفات عبد است، يعني همين آدم اگر عبد بود و صفاتي که الان دارد، به عنوان عبد داراي اين صفات بود، چقدر در بازار قيمت داشت؟ همان قيمت را براي حر قرار مي‌دهند و قيمت گذاري مي‌شود. «و الخمر و الخنزير يقوّمان بقيمتهما عند من يراهما مالًا»، خمر و خنزير هم، به قيمت اين دو نزد کساني که اينها را مال مي‌دانند، قيمت گذاري مي‌شود، «و يعرف تلك القيمة بشهادة عدلين مطّلعين على ذلك»، و اين قيمت هم، به شهادت دو عادلي که اطلاع دارند بر قيمت اين دو، فهميده مي‌شود. «لكونهما مسبوقين بالكفر أو مجاورين للكفّار»، چون مسبوق به کفر يا مجاور کفارند.

باز اين جريان يادم افتاد که در اوائل پيروزي انقلاب بود، يکي از بزرگان قم، در مجلسي که همه از اهل علم و بزرگان بودند، از انقلاب تعريف مي‌کرد و بحث همين مساله خمر شد، که مي‌گفت: خمر قبل از انقلاب خيلي ارزان بود، اما الان خيلي گران شده، بعد به يکي از آقايان خطاب کرده و گفت: مگر اينطور نيست که گران شده؟ يعني او را براي اين کار مطلع قرار داد.

تنها فرعي که باقي ماند اين است که «و يشكل تقويم الخمر و الخنزير بقيمتهما إذا باع الخنزير بعنوان أنّها شاة و الخمر بعنوان أنّها خلّ فبان الخلاف»، اشکال هست در اين مورد که خمر و خنزير را به قيمت خودش تقويم کنيم، اگر خنزير را به عنوان گوسفند، يا خمر را به عنوان خل بفروشد، بعد معلوم شود که اين خل نبوده، بلکه خمر بوده و يا شاۀ نبوده، بلکه خنزير بوده، که در اينجا ديگر نمي‌توانيم به عنوان خمر يا خنزير آن را قيمت گذاري کنيم، «بل جزم بعضٌ هنا بوجوب تقويمهما قيمة الخلّ و الشاة، كالحرّ»، اين ترقي از اشکال است، که بعضي گفته‌اند: مساله محل اشکال است، بعد عده‌اي ترقي کرده و جزم پيدا کرده‌اند به اين که بايد اين خمر و خنزير را به عنوان خل و شاۀ تقويم کنيم.

(سوال) پس قاعده کلي را اين گونه ارائه مي‌دهيم، که اگر کسي «ما يقبل التملک و ما لايقبل» را باهم بفروشد، اعم از اينکه خودش متوجه باشد، يا متوجه نباشد، که متوجه نبودن مصاديقي دارد، گاهي اصلا متوجه نيست که در اسلام خنزير «لايقبل التملک»، گاهي هم متوجه اين هست، اما شبهه مصداقيه دارد و خيال مي‌کند اين گوسفند است، که در باب خمر و خل، ديگر اشتباه خيلي به وضوح محقق مي‌شود. خيال مي‌کند اين مايع خل است، حال بعد معلوم شد خمر است، معامله نسبت به اين مقدار يقينا باطل است، منتها بحث در اين است که قيمت و ثمن را چگونه توزيع کنيم؟

 اگر بخواهيم هر دو را به عنوان خل قيمت کنيم و جمع بزنيم، يک جمعي دارد، که مثلا مي‌گوييم: اين ده کيلو، صد تومان است. اين ده کيلو خل هم مثلا صد تومان، صد به علاوه صد مي‌شود دويست، پس بايد يک دوم ثمن را به مشتري برگرداند، اما اگر بگوييم: اين ده کيلو به عنوان خل صد تومان، که درست است که در واقع خمر است، اما اگر به عنوان الخل باشد، قيمت ديگري دارد.

مساله ديگري که در اينجا شروع کرده‌اند، در اوائل بحث فضولي فرموده‌اند که: يکي از شروط متعاقدين اين است که متعاقدين؛ يا مالکين باشند، يا ماذونين من المالکين و يا ماذونين من الشارع.

حال در اينجا بحث در اين است که افرادي که ماذونين من الشارع هستند، مثل اب و جد، که ولايت بر تصرف در اموال صبي را دارند، دليل اين مساله چيست؟

شيخ (ره) فرموده: سه دليل دارد؛ يک دليل روايات کثيره‌اي است، که از حد خبر واحد متجاوز است، اما به حد تواتر نرسيده، بلکه در حد استفاضه است، که شيخ (ره) به بعضي از اين روايات، در اثناء بحث اشاره کرده‌اند.

دليل دوم اين است که در باب نکاح رواياتي داريم و فقهاء هم فتوي داده‌اند که پدر نسبت به دختر صغيره خودش ولايت دارد، که مي‌گوييم: اگر در باب نکاح ولايت باشد، در باب بيع و شراء براي بچه، به طريق اولي تصرفش نافذ است.

دليل سوم هم اجماع است.

اصل اين مساله مسلم هست و ترديدي در آن نيست، بلکه محل بحث و نزاع در شروط و قيود اين مساله است.

شرطيت عدالت براي ولي

يکي از مسائلي که محل بحث است اين که آيا هر پدري و هر جد پدري بر بچه ولايت دارد و تصرفش نافذ است، يا اين که عدالت معتبر است؟

مشهور گفته‌اند: عدالت معتبر نيست، پدر اگر فاسق هم باشد، مي‌تواند در اموال فرزندش تصرف کند، که مرحوم شيخ (ره) دو دليل، بلکه سه دليل براي مشهور در اينجا نقل کرده‌اند.

دليل اول اصل است، «للاصل»، که مشخص نيست که مراد شيخ (ره) از اين اصل چيست؟ امام (قدس سره الشريف) در کتاب البيع براي اين اصل در کلام شيخ (ره) سه احتمال داده‌اند.

اهميت کتاب البيع امام (ره)

من اين را مکرر گفته‌ام که: آقاياني که اهل کار هستند و مي‌خواهند کار علمي و دقيق کنند، بعد از اين کتاب مکاسب، لااقل يک يا دو جلد، اگر خيلي واقعا کما هو حقه بخواهند کار کنند، همه مجلدات کتاب البيع امام (ره) را بايد با دقت بحث کنند.

اين کتاب بسيار کتاب مشکل، دقيق و حاوي تحقيقاتي است، که متاسفانه هنوز بروز نکرده، اما بسيار حاوي تحقيقات است، لذا حتما بعد از اين کتاب مکاسب، اگر موفق شويد، حتي چند سال اين کتاب را نزد کسي که مسلط باشد، فرا بگيريد، تا از بسياري از اين بحثهاي خارجي که الان هست، بي نياز شويد.

اين کتاب مطابق با متن شيخ (ره) است، يعني متن بحث خارج امام (ره) بوده است، بحث خارجي هم بوده، که در نجف فرموده‌اند، اختصاص به اوائل سنين جوانيشان هم ندارد، بلکه در بهبوه پختگي علمي ايشان بوده، که بيش از دوازده سال هم طول کشيده و به قلم خود امام (ره) هم هست.

بسياري از مطالب مشکل شيخ () ره را امام (ره) به راحتي حل کرده و بسياري از استدلالات شيخ (ره) را به بيانات دقيق و عميقتري بيان کرده‌اند.

مطالب دقيق مرحوم محقق اصفهاني (ره) را در سه چهار سطر آورده و در يکي دو صفحه به آن اشکال مي‌کند، مرحوم ايرواني (ره) را دارد. مرحوم نائيني (ره) را دارد، يعني آنچه که قابل تعمق و دقت است، امام (ره) متعرض شده است.

احتمالات براي اصل در کلام شيخ (ره)

امام (ره) براي اين للاصل سه احتمال بيان کرده‌اند و مرحوم شهيدي (ره) هم در حاشيه دو احتمال داده است.

يک احتمال اين است که اصل، يعني «اصالة عدم الاشتراط»، که شک مي‌کنيم که آيا عدالت شرطيت دارد يا نه؟ اصل عدم اشتراط است، که به آن اشکال شده، که اين اصل حالت سابقه ندارد.

احتمال دوم که فقط در کلمات شهيدي (ره) است و در کلمات امام (ره) نيست، اين است که بگوييم: «للاصل» يعني اصل عدم الدليل، که قاعده‌اي داريم که «عدم الدليل دليل علي العدم»، يعني دليلي نداريم بر اين که عدالت معتبر است، پس همين که دليلي نداريم، دليل بر عدم شرطيت آن است، که در اموري که مردم به آن احتياج دارند اين قاعده هست.

منتها مبناي اين قاعده را خيلي‌ها قبول ندارند و مي‌گويند: دليلي بر اعتبار اين قاعده نداريم و اصلا اين از دليليت ساقط مي‌شود و در اينجا دليليت ندارد، چون اطلاقاتي داريم و اطلاقات هم از ادله اجتهاديه است، که با وجود دليل اجتهادي، ديگر اصلا نوبت به اينها نمي‌رسد.

دليل دوم: روايات

دليل دوم مشهور براي عدم اعتبار عدالت، اطلاقات رواياتي است که در اين باب وارد شده، که مطلق است و در روايات مي‌گويد: «انت و مالک لابيک» و کاري ندارد که اين پدر عادل باشد يا نباشد.

دليل سوم: اجماع

دليل سوم مشهور، اجماعي است که از تذکره در يک مورد خاص وارد شده، که مرحوم علامه (ره) در تذکره فرموده: اگر پدري فاسد شد، اجماع داريم که فسق، ولايت او را در باب نکاح از بين نمي‌برد، که اگر فسق، ولايت را در باب نکاح از بين نبرد، در باب بيع و شراء به طريق اولي هست.

در مقابل مشهور دو نفرند که قائل‌اند عدالت معتبر است؛ يکي ابن حمزه (ره) در کتاب وسيله و دوم فخر المحققين (ره) در ايضاح، که گفته‌اند: عدالت معتبر است.

ادله‌اي که آورده‌اند، تقريبا دو دليل است، يک دليل اين است که ولايت يعني سرپرستي کند براي بچه‌اي که قدرت بر تصرف در مالش را ندارد، که تقريبا ولايت جنبه حفظ بچه و دفاع از اموال بچه را دارد، حال آيا شارع متعال مي‌تواند چنين منصبي را به يک فاسق بدهد؟

اينها گفته‌اند: محال است که شارع چنين منصبي را به يک فاسق بدهد، چون کسي که ولايت دارد، آثاري هم دارد، اگر مثلا زيد ولايت دارد، وقتي گفت: من فروختم، بايد قبول کنيم، وقتي گفت: براي بچه خريدم، بايد قبول کنيم، آيا شارع مي‌تواند فاسق را در اين منصب قرار دهد، به طوري که اخبارت او اقرارات او مورد قبول باشد؟ اين محال است.

دليل دوم هم آيه شريفه *وَ لاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا* است، که گفته‌اند: فاسق مصداق ظالم است و آيه هم مي‌فرمايد: رکون به ظالم نکنيد، يعني رکون به فاسق هم نداشته باشيد، در حالي که جعل ولايت براي فاسق، رکون به ظالم است.

بعد مرحوم شيخ (ره) هر دو دليل اينها را جواب داده‌اند.

اين نکته را هم بد نيست بدانيد، که مرحوم سيد (ره) که واقعا يکي از بهترين حواشي را بر مکاسب دارند، در حاشيه به اينجا که رسیده، تا اول خيارات ديگر حاشيه‌اي ندارند.

«مسألة يجوز للأب و الجدّ أن يتصرّفا في مال الطفل بالبيع و الشراء»، براي پدر و جد پدري جايز است که در مال طفل به بيع و شراء تصرف کنند، «و يدلّ عليه قبل الإجماع»، دلالت دارد بر اين جواز تصرف قبل از اجماع، يعني اين اجماع مدرکي است و مستندش همين دليلهايي باشد که مي‌خوانديم. گاهي مي‌گوييم: بعد الاجماع، يعني اجماع يک دليل مستقل تامي است، اما قبل الاجماع يعني ادله ديگري داريم، کخ اجماع ممکن است متخذ از آن ادله باشد، «الأخبار المستفيضة المصرِّحة في موارد كثيرة»، اخبار مستفيضه در موارد زيادي که بعدا به بعضي از آنها اشاره مي‌شود، «و فحوى سلطنتهما على بُضْع البنت في باب النكاح»، فحواي اين که پدر و جد پدري سلطنت بر بضع بنت در باب نکاح دارند.

اگر در ذهن شريفتان باشد، در صفحه ۱۲۶ مکاسب، مرحوم شيخ (ره) همين مساله نکاح و بيع را مطرح کرده و نتيجه گرفته‌اند که اولويت در عکس است.

«و المشهور عدم اعتبار العدالة؛ للأصل و الإطلاقات»، دليل اولي که براي مشهور ذکر شده اصل است، که عرض کردم که بگوييم: اصل عدم شرطيت عدالت، به معناي استصحاب، يا اصالة عدم الدليل دليل علي العدم، يا معناي سومي باز در کلمات امام (قدس سره) هست که فرموده‌اند: اصل به اين معناست که بگوييم: يقين داريم به اين که جعل شارع به ولايت تعلق پيدا کرده، اما نمي‌دانيم علاوه بر اين که به ولايت جعل شارع تعلق پيدا کرده، به اين قيد هم تعلق پيدا کرده يا نه؟ که اصل عدم تعلق است، که اين با استصحاب عدم ازلي و اينها فرق پيدا مي‌کند، اصل عدم تعلق جعل شارع به اين قيد مشکوک است و اطلاقات «انت و مالک لابيک»، «و فحوى الإجماع المحكي عن التذكرة على ولاية الفاسق في التزويج»، و فحواي اجماعي که از تذکره بر ولايت فاسق در تزويج حکايت شده، که توضيح داديم.

«خلافاً للمحكيّ عن الوسيلة و الإيضاح فاعتبراها فيهما»، اين دو نفر در اين دو کتاب، عدالت را در اب و جد معتبر دانسته‌اند، «مستدلًا في الأخير: بأنّها ولاية على من لا يدفع عن نفسه و لا يصرف عن ماله»، که فخر المحققين (ره) در ايضاح استدلال کرده به اين که اين ولايت، ولايت بر کسي است که نمي‌تواند چيزي را از خودش دفع کند، يعني کسي که قدرتي بر امور خودش ندارد و نمي‌تواند از مالش، چيزي را براي خودش صرف کند، «و يستحيل من حكمة الصانع أن يجعل الفاسق أميناً يقبل إقراراته و إخباراته عن غيره»، کسي که بخواهد ولي شود، اگر حاکم شرع از ولي بپرسد اين مال بچه را فروختي؟ بگويد: بله، بايد قول او را بپذيرد، حال آيا شارع مي‌تواند فاسقي را در اين منصب قرار دهد، به طوري که امين تلقي شده و اقرارات و اخبارات او مورد قبول باشد؟ اين استحاله دارد. «مع نصّ القرآن على خلافه، انتهى»، مضافا به اين که نص قرآن بر خلاف آن است.

«و لعلّه أراد بنصّ القرآن آية الركون إلى الظالم التي أشار إليها في جامع المقاصد»، شيخ (ره) فرموده: شايد مراد فخر المحققين (ره) از نص قرآن، آية رکون به ظالم است، که در کتاب جامع المقاصد به آن اشاره شده است.

بيان استدلال اين است که اگر بگوييم: شارع ولايت را براي ظالم جعل کرده، معنايش رکون شارع به اين فاسق است، در حالي که در آيه مي‌فرمايد: *وَ لاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا* که خود شارع رکون به فاسق را حرام دانسته است و اگر حرام شد، قبيح مي‌شود و صدور قبيح هم از خداوند محال است. لذا اب اگر فاسق شد، مثل سائر مردم اجنبي مي‌شود و ولايت ندارد.

در اينجا باز يک بيان لطيفي در کلمات امام (ره) براي استدلال به اين آيه وجود دارد.

بعد مرحوم شيخ (ره) فرموده: «و في دلالة الآية نظر»، در دلالت آيه بر اين آيه نظر و اشکال است، در وجه نظر وجوهي نقل شده، که يک وجهش اين است که قبول نداريم که فاسق مصداق براي ظالم باشد، وجه ديگر که در کلمات امام (ره) آمده، اين است که مراد از «ظلموا» در آيه شريفه حاکمين جور هستند، *وَ لاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا*، يعني الي ولاة الجور.

بعد امام (ره) فرموده: قرينه‌اش هم در دنباله آيه هست، که مي‌فرمايد: *فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ* و باز در ذيل آيه مي‌فرمايد: *وَ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ*.

وجه سوم اين است که اگر گفتيم: تصرفات پدر در مال بچه، که نسبت به مال بچه يک عقدي انجام دهد، اين را اصلا قبول نداريم، که اسمش «رکون الي الظالم» باشد، چون در معناي رکون، مساله ميل و اشتياق هم هست. *وَ لاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا*، يعني خودتان را به ظالم گرايش ندهيد، معتمد خودتان را ظالم قرار ندهيد، حال اگر پدر تصرفاتي را انجام داد، اين عنوان رکون را ندارد.

مرحوم ايرواني (ره) تعبير لطيفي داشته و فرموده: اگر بگوييم: صرف اين که پدر فاسق بيايد در مال بچه تصرف کند، رکون به فاسق و ظالم باشد، لازمه‌اش اين است که اگر با فاسقي معامله انجام دهم، همين فاسق در بازار، اين هم بايد رکون به ظالم باشد، پس بايد جميع معاملات با فسقه باطل باشد.