«و لعلّه لذا ذكر الأكثر بل نسبه في الإيضاح إلى الأصحاب في مسألة الإقرار بالنسب: أنّ أحد الأخوين إذا أقرّ بثالث دفع إليه الزائد عمّا يستحقّه باعتقاده، و هو الثلث»، لعله يعني اين که آن جزء زائد در حصه منکر، چون به اذن شارع تلف شده، پس از مال مقرله محسوب مي‌شود و اکثر فقهاء روي همين جهت ذکر کرده‌اند، بلکه فخر المحققين در ايضاح به اصحاب نسبت داده که در مساله اقرار به نسب، اگر يکي از دو برادر به نسبت شخص سومي اقرار کند، بايد زائد از آنچه را که به اعتقاد خودش استحقاق دارد، که همان ثلث است، به مقرله بدهد، «هو» يعني ما يستحقه همان ثلث است، «و لا يدفع إليه نصف ما في يده»، و فقهاء فرموده‌اند: لازم نيست که مقرله نصف آنچه که در اختيارش است مقر به دفع کند. «نظراً إلى أنّه أقرّ بتساويهما في مال المورّث»، کساني که گفته‌اند که: نصف مافي يده را بايد دفع کند، دليلشان اين است که چون مقر به تساويش با مقرله در مورد مورث اقرار کرده است، «فكلّ ما حصل كان لهما»، پس هر چيزي که موجود باشد براي مقر و مقرله مي‌باشد، «و كلّ ما توى كان كذلك»، «توي» يعني هلاک شده باشد، يعني هر چه هم که از بين رفته، اين چنين است، يعني هم از مال مقر و هم از مال مقرله رفته است.
«هذا»، خذ هذا، «و لكن لا يخفى ضعف هذا الاحتمال؛ من جهة أنّ الشارع ألزم بمقتضى الإقرار معاملة المقرّ مع المقرّ له بما يقتضيه الواقع الذي أقرّ به»، اما اين احتمال که در عبارت «نعم يمکن ان يقال...» خوانديم، احتمال ضعيفي است، چون شارع به مقتضاي اقرار الزام کرده، که مقر با مقرله به واقعي که خود مقر به آن اقرار کرده معامله کنند، پس اين يک مقدمه که به مقتضاي اينکه شارع اقرار را نافذ مي‌داند، مقر و مقرله را ملزم مي‌کند، که به مقتضاي واقع عمل کنند. «و من المعلوم: أنّ مقتضى الواقع لو فرض العلم بصدق المقرّ هو كون ما في يده على حسب إقراره بالمناصفة»، و مقتضاي واقع آن است که اگر واقعا مقر صادق باشد، که فرض هم بر اين است، آنچه که در يدش هست به حسب اقرار خودش بالمناصفه باشد، «و أمّا المنكر عالماً، فيكون ما في يده مالًا مشتركاً لا يحلّ له منه إلّا ما قابل حقّه ممّا في يدهما»، اما کسي که عالم است و انکار مي‌کند، يعني مي‌داند که همه‌اش مال او نيست و يک مقدارش هم از شخص ثالث است، آنچه در دستش است، مال مشترک مي‌شود. اما اگر منکر جاهل باشد و بگويد: دليلي نداريم که اين شخص سوم با ما شريک باشد، آنچه در يدش است و در آن تصرف مي‌کند، حلال است.
اما اگر منکر واقعا عالم است و مي‌داند که اقرار مقر درست بوده، اما در مقام ظاهر انکار کرد و شارع براي انکار ظاهري اثر قائل است، اما واقعا فقط بايد در حصه خودش تصرف کند و براي منکر تصرف حلال نيست، مگر در آنچه که مقابل حصه خودش هست، از آنچه که در يد مقر و مقر له است، يعني آنچه که در يد مقر و مقرله است، يک طرف قرار مي‌دهيم و آنچه را هم که در يد منکر هست يک طرف، به اندازه حصه خودش در مقابل آن مي‌تواند تصرف کند. «و الزائد حقّ لهما عليه»، اما زائد بر آن حق مقر و مقرله است، که در يد منکر هست و تصرفش در آن حلال نيست.
از اينجا به بعد مرحوم شيخ (ره) مويد را هم خراب کرده و فرموده: «و أمّا مسألة الإقرار بالنسب، فالمشهور و إن صاروا إلى ما ذكر، و حكاه الكليني عن الفضل بن شاذان على وجه الاعتماد بل ظاهره جعل فتواه كروايته»، مشهور همين حرف را زده و گفته‌اند: آنچه که در يد مقر است تنصيف نمي‌شود، بلکه احد الاخوين سهم خودش را برمي‌دارد و زائدش را به مقر له مي‌دهد، که اين قول را کليني (ره) از فضل بن شاذان (ره) حکايت کرده و صرف حکايت هم نيست، بلکه به گونه‌اي هم نقل کرده که اعتماد کرده، بلکه ظاهر عبارت کليني (ره) اين است که فتوايش را هم مانند روايت قرار داده، يعني نظر فقهي‌اش هم مانند متن روايت است، «إلّا أنّه صرّح جماعة ممّن تأخّر عنهم بمخالفته للقاعدة»، «حتّى قوّى في المسالك الحمل على الإشاعة، و تبعه سبطه و سيّد الرياض في شرحي النافع»، اما جماعتي گفته‌اند که: اين فتواي مشهور با قاعده مخالفت دارد، حتي شهيد ثاني (ره) در مسالک اين مسئله را بر اشاعه حمل کرده و گفته که: بايد روايت را هم به گونه‌اي توجيه کرد، که بر اشاعه حمل شود و نتيجتا همان مساله مناصفه شود و شهيد ثاني (ره) را سبطش صاحب مدارک و مرحوم صاحب الرياض (قدس سرهما) در اين فتوي تبعيت کرده‌اند.
«و الظاهر: أنّ مستند المشهور بعض الروايات الضعيفة المنجبر بعمل أصحاب الحديث كالفضل و الكليني، بل و غيرهما»، اما ظاهرا مستند مشهور در اين فتوي رواياتي است، که از نظر سند ضعيف است، ولي به سبب عمل فقهاء جبران مي‌شود.
البته اين نظريه مشهور علماست، که مي‌گويند اگر سندي ضعيف بود، چنانچه فقهاء به آن روايت ضعيف السند عمل کرده باشند، عمل فقهاء ضعف سند را جبران مي‌کند و اصحاب حديث مثل فضل بن شاذان و کليني (قدس سرهما) بلکه غير اين دو به اين روايت عمل کرده‌اند.
بعد روايت را نقل کرده که، «فروى الصدوق مرسلًا و الشيخ مسنداً عن أبي البختري وهب ابن وهب، عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام)»، صدوق (ره) که روايت را به صورت مرسل نقل کرده، اما شيخ طوسي (ره) روايت را مسند نقل کرده، از ابي البختري وهب بن وهب از امام صادق (عليه السلام) از پدرش امام باقر (عليه السلام)، «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل مات و ترك ورثة»، که امام باقر (عليه السلام» فرمودند: امير المومنين (عليه السلام) حکم کرد، که نزاعي شد و آمدند خدمت حضرت و مورد نزاع اين بود که مردي مرد و ورثه‌اي را باقي گذاشته بود، «فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه»، البته اين روايت اول ربطي به اقرار نسب ندارد، يکي از وراث گفت: پدر ما که از دنيا رفته، به فلاني بدهکار است و ديني دارد، اما ديگران گفتند: نه ما قبول نداريم و چنين ديني نيست و بايد مال را بين خودمان تقسيم کنيم و کاري به دين هم نداريم.
حکايتي جالب
واقعا اين مساله خيلي مساله مهمي است، که حالا هر چه زمان مي‌گذرد، ديگر عمل به آنچه مربوط به ديون و امور واجبه ميت هست، متاسفانه کم کم ضعيف مي‌شود، حتي مثلا به اين نحو، که چند روز پيش در دفتر اتفاق افتاده بود، که يکي از روحانيون نقل مي‌کرد که در تهران کسي مرد، اما در وصيت نامه‌اش نوشته بود و به وصيش هم گفته بود که: فلان مقدار خمس بدهکارم و فلان مقدار دين دارد.
ورثه‌اش هم هفت هشت نفر هم بودند و معمولا هم نوعشان مرد بودند، نشستند براي اينکه به وصيت نامه عمل کنند، وصي گفت: بايد در درجه اول بايد اين ديون ميت را بدهيم، بعضي مخالفت کردند.
وصي گفت: اگر ديون ميت را ندهيد، اين ميت در آنجا گرفتار و معذب است، که يکي از بچه هايش گفت: حالا آن يک نفر معذب باشد خوب است، يا ما ده نفر معذب باشيم، ما که ده نفر هستيم، اگر بخواهيم همه پولها را براي ديون او بدهيم معذب مي‌شويم و خدا هم اين را نمي‌پسندد.
ادامه تطبيق عبارت
در ادامه روايت حضرت فرمودند: «أنّه يلزم ذلك في حصّته بقدر ما ورث و لا يكون ذلك في ماله كلّه»، اين دين در حصه مقر به قدرآنچه که ارث مي‌برد لازم است، اما در کل مالش نيست، مثلا اين ورثه که اقرار کرده به اين که ديني بر پدر من هست، فرض کنيد که دين هزار تومان بوده و ورثه هم ده نفر بودند و فرض را هم در جايي مي‌بريم که ورثه همه علي السويه مي‌برند، اين ده نفر هر کدام بايد صد تومان بدهند، تا اين هزار تومان داده شود، حضرت فرمودند: کسي که اقرار مي‌کند، لازم نيست که کل هزار تومان را که مثلا ارث برده، به عنوان دين بدهد، بلکه در حصه خودش و به قدرآنچه که ارث برده مي‌دهد، يعني صد تومان از اين کم مي‌شد و نهصد تومان برمي‌دارد، اما لازم نيست که همه اين هزار تومان را بپردازد.
«و إن أقرّ اثنان من الورثة و كانا عدلين أُجيز ذلك على الورثة»، بعد حضرت فرمودند: اگر دو نفر از ورثه اقرار کردند و عادل هم بودند، چون بينه محقق مي‌شود، اين ديگر بر همه ورثه است، يعني بايد کل هزار تومان را از مال جدا کنند.
صورت سوم «و إن لم يكونا عدلين أُلزما في حصّتهما بقدر ما ورثا»، اما اگر عادل نبودند، باز در حصه خودشان و به همان اندازه که ارث مي‌برند بايد از دين بدهند، که در مثال بالا، دويست تومانش را بايد به عنوان دين بپردازند. «و كذلك إن أقرّ أحد الورثة بأخٍ أو أُخت فإنّما يلزمه ذلك في حصّته»، و همچنين است اگر يکي از ورثه بگويد: يک برادر ديگري هم داريم، يا خواهر ديگري هم داريم، اما ديگران قبول نکنند، که اين ديگر اقرار به نسب است، که به اندازه حصه‌اش بايد سهم او را بدهد.
شاهد بر سر همين است که حضرت نمي‌فرمايد: آنچه که در دست مقر است، بين خودش و مقرله تنصيف شود، بلکه مي‌فرمايد در حصه خودش، به قدر ماورث بايد کم شود، يعني سهم خودش را برمي‌دارد و زائدش را بايد به مقر له برگرداند و اين چنين نيست که کل سهم مقر له در حصه مقر بيايد.
«و بالإسناد، قال: قال علي (عليه السلام): من أقرّ لأخيه فهو شريك في المال، و لا يثبت نسبه»، «بالاسناد» يعني در يک حديث مسند هست که امام باقر (عليه السلام) فرمودند که: علي (عليه السلام) فرمودند: کسي که براي برادرش اقرار کند، با مقرله شريک مي‌شود، اما با اقرار يک نفر نسب ثابت نمي‌شود، «فإن أقرّ اثنان فكذلك، إلّا أن يكونا عدلين، فيثبت نسبه و يضرب في الميراث معهم»، و اگر دو نفر هم اقرار کردند، باز نسب ثابت نمي‌شود، مگر آن دو نفر عادل باشند، نسبتش ثابت مي‌شود و در ميراث با آنها سهيم مي‌شود.
«و عن قرب الإسناد رواية الخبرين عن السندي بن محمّد، و تمام الكلام في محلّه من كتاب الإقرار أو الميراث إن‌شاء‌الله»، و از کتاب قرب الاسناد اين دو خبري را که خوانديم، از سندي بن محمد نقل شده است.
علت اين که شيخ (ره) اين جمله را اضافه کرده، اين است که در آنجا فرموده: بعضي از روايات ضعيفه، که روايت صدوق (ره) مرسله است و روايت شيخ طوسي (ره) هم از ابي البختري وهب بن وهب است، که وهب بن وهب کذاب است و مورد توثيق هم نيست.
اما شيخ (ره) فرموده: حال کسي خيال نکند که فقط يک طريق و يک سند داريم، بلکه اين روايات سند ديگري هم دارد، که از سندي بن محمد است و نجاشي (ره) او را توثيق کرده است. لذا شيخ (ره) خواسته بفرمايد: روايت موثقه هم در اين مساله داريم.
