«المسألة الثالثة»، اين سومي نسبت به همان دو صورت قبل است، که يکي اين که «باع شيئاً ثم ملک و أجاز» و دوم «باع ثم ملک و لم يجز»، که مرحوم شيخ (ره) آن اقسام را بيان کرده‌اند، که اين مسئله ثالثه‌ي آن دو مورد قبلي مي‌شود.
«ما لو باع معتقداً لكونه غير جائز التصرّف فبان كونه جائز التصرّف»، اگر بفروشد در حالي که اعتقاد دارد که جايز التصرف نيست، بعد روشن شود که اين جايز التصرف بوده است، «و عدم جواز التصرّف المُنكشَف خلافه»، عدم جواز تصرفي که خلافش روشن مي‌شود، «إمّا لعدم الولاية فانكشف كونه وليّاً»، که يا از باب اين است که ولايت ندارد، يعني خيال کرده که ولايت ندارد و بعد روشن مي‌شود که ولي است، که در اينجا مرحوم سيد (ره) «فأنکشف کونه ولياً» را توسعه داده که «فأنکشف کونه ولياً أو وکيلاً أو مأذوناً» که مثلاً فکر مي‌کرد که وکالت ندارد و بعد روشن شود که وکالت داشته و يا فکر مي‌کرد که از طرف مالک اجازه ندارد و بعد روشن شود که اجازه داشته است. «و إمّا لعدم الملك فانكشف كونه مالكاً»، و يا از باب اين است که خيال مي‌کرد مالک نيست، بعد روشن شود که مالک است.
«و على كلّ منهما، فإمّا أن يبيع عن المالك، و إمّا أن يبيع لنفسه، فالصور أربع»، که در هر کدام يک از اين دو صورت ولايت و مالکيت، که بعداً روشن مي‌شود که دارا بوده، يا از طرف مالک مي‌فروشد و يا لنفسه پس چهار صورت مي‌شود.
«الاولى: أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليّاً على البيع فلا ينبغي الإشكال في اللّزوم حتّى على القول ببطلان الفضولي»، در جايي که از طرف مالک، به گمان اينکه ولايت ندارد مي‌فروشد، بعد روشن مي‌شود که بر اين بيع و تصرف ولايت داشته، هيچ اشکالي در لزوم اين معامله نيست، ولو اين که بگوييم: بيع فضولي باطل است، اما اينجا اصلاً فضولي نيست، براي اين که واقعاً ولايت داشته و مالي را از طرف مالکش فروخته، که هيچ اشکالي هم ندارد.
اينجا عرض کردم که ظاهر عبارت شيخ (ره) مخصوصاً با اين عبارت که «مع القول ببطلان الفضولي»، اين است که اصلاً اين يک معامله‌ي قطعي و تمام است و نيازي به اين که کسي که مالک است و يا ولايت دارد، مجدداً اجازه دهد هم ندارد. اما بعضي مثل مرحوم سيد (ره) قائل شده‌اند که نياز به اجازه دارد و متوقف بر اجازه هست.
اين که شيخ (ره) فرموده: «لاينبغي الإشکال»، وجهش اين است که عمومات و إطلاقات «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» است، که شامل اين مورد هم مي‌شود. لکن بايد به اين عمومات و إطلاقات، اين را هم ضميمه کنيم که در ادله‌ي ولايت، -که در اينجا خصوص ولايت است نه وکالت- تصرف ولي مطلقا نافذ است، يعني ولو اين که اين ولي إلتفات به ولايت خودش نداشته باشد.
بعد فرموده: «لكنّ الظاهر من المحكي عن القاضي: أنّه إذا أذن السيّد لعبده في التجارة فباع و اشترى و هو لا يعلم بإذن سيّده و لا علم به أحد، لم يكن مأذوناً في التجارة، و لا يجوز شي‌ء ممّا فعله»، در مسئله يک مخالف داريم و آن قاضي (ره) است، که راجع به اين فرع که مولا به عبدش اذن در تجارت داده و عبد هم خريد و فروش کرده، در حالي که علم به اذن مولا نداشته و ديگران هم علم پيدا نکرده‌اند، فرموده: اين مأذون در تجارت نيست و شيئي از آنچه که انجام داده، جايز و صحيح نيست، «فإن علم بعد ذلك و اشترى و باع جاز ما فعله بعد الإذن، و لم يجز ما فعله قبل ذلك»، حال اگر بعد از اين که مولا اذن داد، علم پيدا کرد و خريد و فروش انجام داد، آنچه که بعد از اذن انجام مي‌دهد صحيح است، اما آنچه که قبل از علم به اذن انجام داده، جايز و صحيح نيست.
«فإن أمر السيّد قوماً أن يبايعوا العبد و العبد لا يعلم بإذنه له كان بيعه و شراؤه منهم جائزاً، و جرى ذلك مجرى الإذن الظاهر، فإن اشترى العبد بعد ذلك من غيرهم و باع جاز، انتهى»، اگر مولا به قومي دستور داد، که با اين عبد معامله کنيد، در حالي که عبد علم به إذن نداشت، بيع و شراء اين قوم جايز است و جاري مجراي اذن ظاهر مي‌شود. لذا بعد از اين که مولا به آن قوم گفت: با عبدم معامله کنيد، خريد و فروش عبد با اين قوم جايز و صحيح است.
مرحوم علامه (ره) در کتاب مختلف بر قاضي (ره) اشکال کرده که «و عن المختلف الإيراد عليه: بأنّه لو أذن المولى و لا يعلم العبد، ثمّ باع العبد صحّ»، اگر مولا اذن دهد و عبد علم پيدا نکند و بعد عبد معامله انجام دهد، صحيح است، «لأنّه صادف الإذن، و لا يؤثّر فيه إعلام المولى بعض المعاملين، انتهى»، چون با اذن واقعي همراه است و اين که مولا به بعضي از معاملين إعلام کند، تأثيري در بحث ندارد.
در اينجا نکته‌اي هست که مرحوم سيد (ره) و ديگران در حاشيه تذکر داده‌اند که شيخ (ره) خواسته بفرمايد: قاضي (ره) با ما مخالفت کرده يعني قاضي خواسته بفرمايد: اگر اين عبد معامله انجام داد و خيال مي‌کرد که ولايت ندارد و بعد إنکشف کونه ولياً، معامله‌اش باطل است، در حالي که مرحوم قاضي (ره) در اينجا نکته‌اي را مورد توجه قرار داده، که نکته‌ي صغروي است، که اگر مولايي در اتاق در بسته گفت: «أذنت لعبدي أن يبيع و يشتري»، اين اصلاً إذن نيست.
قاضي (ره) خواسته بفرمايد: اذن حقيقتي دارد که در آن اعلام و رسيدن به گوش مأذون و يا آن کسي که ارتباط با مأذون دارد نهفته است، لذا اگر مولا در اتاق در بسته بگويد: «أذنت» و عبد هم هيچ وقت نفهمد، در اينجا نه عرف و نه لغت، هيچ کدام نمي‌گويند که اين اذن است، براي اين که در اذن، وصول اذن به مأذون نهفته است.
مرحوم قاضي (ره) فرموده: «لم يکن مأذوناً»، يعني واقعاً در اينجا اذن نيست، پس طبق اين بيان اصلاً اين فرعي که قاضي بيان کرده، ربطي به ما نحن فيه ندارد، «و هو حسن»، که حرف خيلي خوبي هم هست.
