اکثر فقهاء قائل به کاشفيت هستند و براي کاشفيت به سه دليل استدلال شده، که اين سه دليل را مرحوم محقق کرکي (ره) در جامع المقاصد و مرحوم شهيد (ره) در روضه بيان فرموده‌اند.
بيان اول براي دليل اول
دليل اول که از کلمات شيخ (ره) استفاده مي‌شود، داراي دو بيان و تقرير است.
بيان اول از دلیل اول براي کاشفيت اين است که گفته‌اند: از آيه شريفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» استفاده مي‌کنيم که عقد، سبب تام براي وجوب وفا است، «أَوْفُوا»، يعني وفا به آنچه که عقد باشد، واجب است، در نتيجه آيه فرموده: عقد، سببيت تامه براي وجوب وفا دارد.
در عقد فضولي، وقتي فضولي عقدش تمام مي‌شود و قائليم به صحت فضولي، چون عرض کرديم که اين بحث را قائلين به صحت فقط بايد مطرح کنند و معناي صحت بيع فضولي اين است که اجازه، مؤيد و کاشف از اين است که آن عقد، عنوان تام پيدا مي‌کند، يعني تا اجازه نيامده، عقد، عنوان سبب تام ندارد و وقتي اجازه آمد، مي‌فهميم که اين عقد، سبب تام بوده است.
بنابراين آيه هم عقد را سبب تام قرار داده و از اجازه که بعد مي‌آيد، کشف مي‌کنيم که آن عقد سابق فضولي، سبب تام بوده است، لذا بايد اثر خودش را بگذارد و ملکيت حاصل شود.
اشکال بر اين دليل
مرحوم شيخ (ره) فرموده: قبول داريم که عقد، سببيت تامه براي وجوب وفا دارد، اما آيا عقد همراه با رضايت، يا عقد بدون رضايت؟ روشن است که عقد بدون رضايت، سببيت ندارد و تنها عقد با رضايت، سببيت براي ملکيت و حصول نقل و انتقال دارد.
عمده و بزنگاه جواب شيخ (ره) اين است که حال که مالک اجازه داد، آيا اجازه کشف از اين مي‌کند که آن عقد سابق مقرون به رضايت بوده است؟
اگر اجازه اين صلاحيت را داشته باشد که اجازه مالک، کشف کند که آن عقد سابق، نه تنها عقد بوده، بلکه مقرون به رضايت هم بوده، آن وقت اين ادعاء که مي‌گوييد: اجازه کاشف است و ملکيت در حين عقد محقق شده، تثبيت مي‌شود.
اما اجازه مالک اين صلاحيت را ندارد و هرگز اثبات نميکند که آن عقدي که سابقا واقع شده، مقرون به رضايت مالک بوده است، به دليل اين که مي‌گوييم: اجازه لاحقه، به منزله اجازه مقارنه است و قائم مقام او هست، اما حقيقتا بيان نميکند که آن عقد، مقرون به رضايت مالک بوده است.
بنابراين وقتي مالک اجازه کرد، روشن مي‌شود که آن عقد فضولي الان، يعني در حين اجازه، مقرون به رضايت مالک شد، لذا نمي‌توانيد کاشفيت را استفاده کنيد، چون کاشفيت متوقف بر اين است که اثبات کنيد، که اين اجازه کاشف از اين است که آن عقد سابق، مقرون به رضايت مالک بوده است، اما اجازه چنين چيزي را اثبات نميکند.
بيان دوم دليل اول
بيان دوم اين است که گفته‌اند: عقد سببيت دارد و اجازه به عنوان شرط متاخر است، که مرحوم شيخ (ره) به اين تعبير تصريح نکرده، اما روح بيان دوم به همين مطلبي که عرض کرديم، بر مي‌گردد.
در بيان دوم گفته‌اند: آن عقدي که فضولي واقع ساخته، جامع جميع شروط است و همچنين مشروط به اجازه متاخر است و وقتي که اجازه متاخره آمد، مشروط يعني خود عقد، در حين وقوع اثرش را مي‌گذارد.
بعبارة اخري در اين بيان دوم گفته‌اند: اجازه شرط است، اما شرط براي عقد سابق و روشن است که اجازه بعدي، شرط براي الفاظ من حيث هي الفاظ نيست، بلکه شرط براي مضمون عقد است و مضمون عقد هم ملکيت من حين العقد است. وقتي فضولي مي‌گويد: «بعت»، ديگري هم مي‌گويد: «اشتريت»، معناي «بعت و اشتريت» حصول ملکيت از حين وقوع عقد است.
پس معناي عقد، نقل و ملکيت من حين العقد است و اجازه هم شرط متاخر براي همين است، يعني بعدا مالک مضمون عقد سابق را اجازه مي کند، که مضمون عقد سابق هم، ملکيت من حين العقد است.
اشکال بر دليل دوم
مرحوم شيخ (ره) درمقام جواب فرموده: نمي‌فهميم که چطور چيزي عنوان شرط دارد، اما متاخر باشد؟ اگر اجازه را شرط مي‌دانيد، چطور شرط در آينده محقق مي‌شود، اما مشروط در گذشته محقق شده است؟ اين معقول نيست و اگر چيزي عنوان شرطيت دارد، بايد قبل از مشروط محقق شود.
کلامي از صاحب جواهر (ره) در تاييد اين دليل
بعد مرحوم شيخ (ره) در اينجا کلامي از صاحب جواهر (عليه الرحمه) نقل کرده، که ايشان فرموده‌است: شروط و اسباب شرعيه، با شروط و اسباب عقليه فرق دارند، در اسباب و شروط عقليه مساله همانطوري است که شيخ فرموده، که سبب و شرط بايد اول بيايد و مسبب و مشروط دنبال او بيايد، اما شرايط شرعيه، تابع اعتباري است که شارع اعتبار مي‌کند و شارع ممکن است که شرط را مقدم اعتبار کند، يا مقارن و يا متاخر، چون شروط شرعيه امور تکوينيه نيستند، بلکه اعتباريه‌اند، لذا شارع مي‌تواند بفرمايد: صحت اين عملي را که امروز انجام مي‌دهيد، مشروط به شرطي است که فردا بايد انجام دهيد.
اين مبنايي است که صاحب جواهر (ره) در چند جاي کتاب جواهر مورد استناد قرار داده، که شرايط شرعيه، با شرايط عقليه فرق دارد و مثالهايي را هم آورده، مثلا از جمله مثالها اين است که در فقه داريم، که انسان اگر در غروب پنج شنبه احتمال مي‌دهد، که در روز جمعه آب براي غسل پيدا نميکند، مي‌تواند غسل جمعه را انجام دهد، در حالي که سبب غسل جمعه، که جمعه هست، هنوز نيامده و سبب يا شرط فردا محقق مي‌شود، اما غسل را امروز مي‌تواند انجام دهد و يا در باب مستحاضه، غسل ليلي زن مستحاضه را، بنا بر فتواي بعضي از فقهاء، شرط صحت روزه روز گذشته‌اش قرار داده‌اند.
لذا صاحب جواهر (ره) فرموده: در شريعت موارد زيادي داريم که شرط بعد از مشروط محقق مي‌شود و هيچ مانعي هم ندارد، چون مساله، مساله اعتباري هست.
نقد و بررسي کلام صاحب جواهر (ره)
مرحوم شيخ انصاري (ره) فرموده: اين حرف صاحب جواهر (ره) را قبول نداريم. آيا مي توانيم بگوييم: تناقض فقط در امور تکوينيه محال است، اما در شريعت محال نيست؟ شارع چون امور اعتباريه در اختيارش هست، آيا در شريعتش مي‌تواند مرتکب متناقضين شود؟
شيخ (ره) فرموده: فارقي بين شرط شرعي و عقلي نداريم، هر چيزي که عقلا محال است، شرعا هم محال است، تقديم سبب بر مسبب لازم است، لذا تاخير سبب از مسبب، هم عقلا هم شرعا محال است.
بعد فرموده: در اين مثالهايي که صاحب جواهر (ره) مطرح کرده، آنچه که خيال کرده شرط و سبب است، شرطيت و سببيت ندارد و اين که مثالهاي زيادي مطرح کنيد، نمي‌تواند امر محالي را، از محاليت خارج کند.
دليل دوم بر کاشفيت
دليل دوم شبيه بياني است که در شرط متاخر گفته‌اند که: اجازه متعلق به عقد است و عقد هم معنايش نقل و ملکيت من حين العقد است، پس اجازه کاشف از ملکيت حين العقد است.
در اينجا بعضي از محشين مثل مرحوم شهيدي (ره) گفته‌اند: روح اين دليل دوم بر مي‌گردد به دليل اول و فرقي ندارد.
دليل سوم بر کاشفيت
دليل سوم اين است که گفته‌اند: اگر کاشفيت را قائل نشويم، لازمه‌اش تاثير معدوم در موجود است. اگر بگوييم: اجازه کشف از ملکيت حين العقد دارد، عقد زماني که موجود بوده، تاثير درملکيت گذاشته و اين اشکالي ندارد، اما اگر بگوييم: عقد تمام شد و بعد که اجازه آمد، ملکيت از حين اجازه بيايد، لازمه‌اش اين است که آن عقدي که الان معدوم است، در ملکيت اثر گذارد، در حالي که تاثير معدوم در موجود محال است.
مرحوم شيخ بعدا دليل دوم را مورد بحث قرار داده‌اند، اما اين دليل سوم، که فسادش خيلي واضح است و لذا ديگر مورد تعرض قرار نداده‌اند.
