«فجميع ما ورد ممّا يوهم ذلك لا بدّ فيه من التزام أنّ المتأخّر ليس سبباً أو شرطاً، بل السبب و الشرط: الأمر المنتزع من ذلك....»

مرحوم شيخ (ره) در جواب از صاحب جواهر (ره) فرموده‌اند: بين شرايط شرعيه و شرايط عقليه فرقي وجود ندارد، همانطوري که در شرايط عقليه، تاخر شرط از مشروط محال است، در شرايط شرعيه هم، تاخر شرط از مشروط محال است. همانطوري که از نظر عقل، اجتماع نقيضين محال است، از نظر شرع هم محال است.

بعد فرموده: اين مثالهايي که صاحب جواهر (ره) بيان کرده، که مشروط مقدم بود و شرط متاخر، توجيه ما اين است که آنچه که شما خيال مي‌کنيد عنوان شرط دارد، شرط نيست، آنچه که خيال مي‌کنيد عنوان سبب را دارد، سبب نيست، بلکه سبب و شرط؛ يک امر انتزاعي از اين امور است.

مثلا عنوان انتزاعي در زن مستحاضه، که روزه‌اش متصف شود، به تعقب غسل در شب، که اين تعقب غسل در شب، مقارن با خود روزه است و بگوييم: آنچه شرط هست، خود غسل در شب بماهو هو نيست، بلکه يک عنواني است که از آن انتزاع مي‌شود، يعني تعقب الغسل که مقارن با همين روزه امروز است.

بنابراين بايد در اين موارد، دست به توجيه بزنيم و آنچه را که خيال مي‌کنيد شرط است، بگوييم واقعا شرط نيست، و آنچه را که خيال مي‌کنيد سبب است، بگوييم: سبب نيست، بلکه شرط و سبب يک امر انتزاعي از اين امور است.

لکن فرموده‌اند: متاسفانه اين توجيه در مانحن فيه قابل پياده شدن نيست و نمي‌توانيم بگوييم: گرچه اجازه متاخر است، اما شرط، يک عنوان انتزاعي از اجازه است، مثل اين که بگوييم: شرط عبارت از تعقب الاجازه است و نه نفس اجازه، يعني بگوييم: از همان زماني که بيع فضولي محقق مي‌شود، بر فرضي که در ده روز آينده مالک اجازه دهد، صفت تعقب از همين الان موجود است، يعني مي‌توانيم از همين الان بگوييم: اين بيعي است که پشت سر آن اجازه مي‌آيد.

شيخ (ره) فرموده: اگر شرط صحت فضولي را، اجازه قرار ندهيم و صفت تعقب قرار دهيم، اين مخالف با ادله است، براي اين که مقتضاي ادله اين است که «نفس اجازه» شرطيت دارد، نه «وصف تعقب الاجازه».

بنابراين گرچه در امور و امثله ديگر بتوانيم اين توجيه را بکنيم و يک عنوان انتزاعي را شرط قرار دهيم، اما آن توجيه در ما نحن فيه جريان ندارد، چون با ادله مخالفت دارد.

بعد فرموده‌اند: اللهم الا ان يقال که براي شرط معناي ديگري بيان کرده و بگوييم: شرط عبارت از چيزي است که لحوق آن، در اين که سبب مقدم اثر خودش را بگذارد معتبر است.

اگر براي شرط يک چنين معنا و تفسيري داشته باشيم، که شرط عبارت از چيزي نيست که تاثير در مشروط بگذارد، بلکه اگر سببي بخواهد تاثير خودش را بگذارد، ولو سبب هم مقدم باشد، به آنچه که لحوقش معتبر است، شرط مي‌گوييم و در ما نحن فيه روي اين تفسير، به اجازه شرط مي‌گوييم، چون سبب در ملکيت عقد است.

مي‌گوييم: «لحوق اجازه بعدا» شرطيت دارد، اما خود اجازه تأثيري در نقل وانتقال ندارد. آنچه تأثير در نقل و انتقال دارد، همان عقد است، لکن اگر عقد که سبب مقدم است، بخواهد تأثير خودش را بگذارد، فقط لحوق خارجي اين اجازه معتبر است، اما خود اجازه تاثيري در شيئي ندارد.

شيخ (ره) فرموده: اما اين بيان دو اشکال دارد؛ يک اشکال اين است که اين فقط صرف ادعاء است، که معنايي را براي شرط جعل کرده‌ايد که در کلمات فقهاء، احدي اسم آن را شرط نمي‌گذارد. شرط معناي روشني دارد، که «ما يتوقف المشروط عليه»، يعني اگر مشروط بخواهد به فعليت برسد، توقف بر آن دارد.

اشکال دوم اين است که وقتي به سراغ ادله رضايت مي‌رويم، مي‌بينيم که براي رضايت مالک اثر قائل‌اند و بر حسب ادله، رضايت مالک در نقل و انتقال تاثير دارد، پس چطور بگوييم: اين اجازه هيچ اثري ندارد و تنها لحوق خارجي‌اش سبب تاثير متقدم است؟

بنابراين شيخ (ره) فرموده: نمي‌توانيم خود اجازه را شرط براي ملکيت قبلي و از حين عقد قرار دهيم. نمي‌توانيم عنواني را از اين اجازه انتزاع کرده و آن را شرط قرار دهيم. چون اين هم مخالف با ادله است.

بنابراين شيخ (ره) فرموده: آنچه که صاحب فصول (عليه الرحمه) فرموده و خيلي هم روي اين نظريه اصرار دارد، که اشکال شرط متاخر را حل کند که فرموده: اجازه شرط نيست، بلکه تعقب الاجازه شرط است، صحيح نيست و از اين کلمات بطلان کلام صاحب فصول (ره) هم روشن مي‌شود.

دليل دوم تقريبا سه مرحله داشت؛ يک مرحله خود عقد فضولي است، يک مرحله هم اجازه مجيز است و يک مرحله هم امضاء شارع است.

در دليل دوم گفته‌اند: فضولي که عقد مي‌کند، مضمونش انتقال و حصول ملکيت من حين العقد است. مالک هم که اجازه مي‌دهد، اجازه‌اش متعلق به همان عقد است. پس مالک هم نقل و انتقال من حين العقد را اجازه مي‌دهد. شارع هم که مجموع اين کارها را امضا کرده، معنايش حصول نقل و انتقال من حين العقد است. بنابراين با اين دليل اثبات کرده‌اند که نقل و انتقال، از حين عقد محقق مي‌شود و هذا معني الکاشفية.

اشکال بر دليل دوم بر کاشفيت اجازه

اشکال اول مرحوم شيخ (ره)

مرحوم شيخ (ره) از اين دليل سه جواب مهم مطرح کرده‌اند، در جواب اول فرموده‌اند: قبول داريم که اجازه متعلق به عقد است، اما قبول نداريم که مضمون عقد، «نقل و انتقال من حين العقد» باشد، بلکه مضمون عقد عبارت از «اصل نقل و انتقال» است و آنچه که انشاء کننده انشاء مي‌کند، «اصل نقل و انتقال»، بدون هيچ قيدي است، آنچه که انشاء مي‌شود، تنها ملکيت است و نه «ملکيت مقيد به زمان عقد».

اگر بتوانيد اين قيد را اثبات کرده و بگوييد: معناي عقد، نقل و انتقال من حين العقد است، ادعاي شما تثبيت مي‌شود. زمان به عنوان ظرف براي انشاء مطرح است، يعني اين انشاء در يک ظرف زماني قرار مي‌گيرد و بين اين دو عبارت فرق است که ملکيت در اين زمان، يا ملکيت از اين زمان.

اگر زمان را در اينجا قيد قرار داده و گفتيم: زمان قيد براي مُنشأ است، معنايش اين مي‌شود که ملکيت مقيد به اين است که شروعش از اين زمان باشد، اما ادعايمان اين است که اين انشاء در يک ظرف زماني قرار گرفته، يعني در اين زمان واقع شده، اما زمان قيديتي در آن ندارد.

بعد فرموده: همان طوري که مالک که اجازه مي دهد، آيا اجازه‌اش در اين زمان واقع شد و يا مقيد به اين زمان؟ که آنجا هم روشن است که زمان، ظرف براي اجازه است.

پس فرق بين ظرف و قيد اين است که اگر قيد باشد، تاثير دارد و به عنوان جزئيت موثر است، اما اگر ظرف باشد، تاثير و مدخليتي ندارد.

شيخ (ره) فرموده: انشاء منشِئ و اجازه مالک، هر دو در زمان واقع مي‌شود، اما مقيد به زمان نيست، لذا دخالت ندارد، يعني خواسته بفرمايد: فضولي اصل ملکيت را انشاء مي‌کند و نه ملکيت مقيد به زمان عقد را، مالک هم اصل ملکيت را اجازه مي‌کند و شارع هم اين عقد فضولي و اجازه را، مجموعا امضاء مي‌کند. پس نه در عقد فضولي، نه در اجازه مجيز و نه در امضاء شارع، در هيچيک از اين سه مرحله، زمان، قيديت و مدخليت ندارد.

شواهد شيخ (ره) بر اين که زمان به عنوان ظرف است

شاهد اول

بعد مرحوم شيخ (ره) سه شاهد آورده بر اين که زمان به عنوان ظرف است و نه قيد.

شاهد اول در ايجاب و قبول است، که وقتي بايع مي‌گويد: «بعت»، آيا در زماني که مي‌گويد، واقع شده؟ اگر مقيد باشد، نتيجه‌اش اين است که ملکيت از زمان ايجاب آمده، پس بايد مشتري که مي‌گويد: «قبلت»، ملکيت از زمان ايجاب را اراده کند. آيا کسي مي‌تواند ملتزم شود که قبل از قبول ملکيت مي‌آيد؟ هرگز.

اين کاشف از اين است که گرچه ايجاب بايع در زمان واقع شده، اما زمان مدخليتي ندارد، بلکه عنوان ظرف دارد.

شاهد دوم

شاهد دوم در باب فسخ است که اگر بگوييم: در عقد، ملکيت من حين العقد است، فسخ هم بايد فسخ من حين العقد شود، يعني وقتي که معامله را فسخ مي‌کند، فسخ هم به خود عقد مي‌خورد. همانطور که عقد از حين عقد بوده، فسخ هم بايد از حين عقد باشد، در حالي که روشن است که فسخ، معنايش انحلال من حين الفسخ است و تا قبل از فسخ، ملکيت بوده است.

بعد شيخ (ره) يک قاعده کلي را در اينجا بيان کرده و فرموده: اجازه، فسخ و رد، در هيچکدام از اينها قيد زمان مدخليتي ندارد.

«فجميع ما ورد ممّا يوهم ذلك لا بدّ فيه من التزام أنّ المتأخّر ليس سبباً أو شرطاً»، جميع مثالهايي که وارد شده، که ايهام تقديم معلول بر علت دارند، شيخ (ره) فرموده: بايد توجيه کرده و بگوييم: متاخر نه عنوان سببيت نه شرطيت دارد، «بل السبب و الشرط: الأمر المنتزع من ذلك»، بلکه سبب و شرط امري است که از آن امر متاخر منتزع مي‌شود.

«لكن ذلك لا يمكن في ما نحن فيه، بأن يقال: إنّ الشرط تعقّب الإجازة و لحوقها بالعقد و هذا أمر مقارن للعقد على تقدير الإجازة»، حال در ما نحن فيه هم همين حرف را زده و بگوييم: اجازه متاخره شرط نيست، بلکه عنوان انتزاعي از آن، که تعقب الاجازه مي‌باشد شرط است و تعقب ديگر صفت متاخر نيست.
..........
شيخ (ره) فرموده: اين دو اشکال دارد؛ يک اشکال اين است که «و هذا مع أنّه لا يستحقّ إطلاق الشرط عليه»، اسم اين را نمي‌شود شرط گذاشت، شرط همانطوري که از لفظش پيداست، يعني چيزي که دخيل درمشروط است. اما اگر براي شرط معنايي بکنيد، که هيچ مدخليتي در هيچ چيزي ندارد، فقط بگوييم: وجود خارجي‌اش بايد محقق شود، که ديگر اسمش شرط نيست.

اشکال دوم اين است که «غير صادق على الرضا»، بر اجازه صدق نمي کند، «لأنّ المستفاد من العقل و النقل اعتبار رضا المالك في انتقال ماله»، چون آنچه که از عقل و نقل استفاده مي‌شود، اعتبار رضايت مالک در انتقال مالش است و رضايت مالک در انتقال مال اثر دارد، «و أنّه لا يحلّ لغيره بدون طيب النفس»، چون براي غير مالک، بدون طيب نفس مالک جايز نيست، که در مال تصرف کند. «و أنّه لا ينفع لحوقه في حلّ تصرّف الغير و انقطاع سلطنة المالك.»، لحوقش در حليت تصرف غير و انقطاع سلطنت مالک نفعي ندارد. اصلا از خود لفظ رضايت پيداست، که اگر اين تصرف بخواهد صحيح باشد، بايد طيب نفس داشته باشم. لذا اين که بگوييم: قبلا تصرفي بوده، صحيح هم بوده و تمام شده، اما بايد اين رضايت خارجي به آن ملحق شود، اين اصلا معنا ندارد و اصلا در آن يک شبه تناقضي وجود دارد.

«و ممّا ذكرنا يظهر ضعف ما احتمله في المقام بعض الأعلام»، يعني از اين بيان که تعقب الاجازه نمي‌تواند شرط باشد، ضعف قول بعض اعلام که مراد صاحب فصول است، روشن مي‌شود، «بل التزم به غير واحد من المعاصرين من أنّ معنى شرطية الإجازة مع كونها كاشفة: شرطية الوصف المنتزع منها»، بلکه غير واحدي از معاصرين ملتزم شده‌اند به اين که اگر بخواهيم اجازه را کاشفه قرار دهيم، معنايش شرطيت صفتي است که از اجازه انتزاع مي‌شود. «و هو كونها لاحقة للعقد في المستقبل»، در حالي که اجازه در مستقبل به عقد ملحق مي‌شود، «فالعلّة التامّة: العقد الملحوق بالإجازة»، پس علت تامه آن عقدي است که پشت سرش اجازه آمده است.

«و هذه صفة مقارنة للعقد و إن كان نفس الإجازة متأخّرة عنه.»، يعني اين صفت لحوق و تعقب، مقارن با عقد است، ولو اينکه خود اجازه متاخر از عقد است.

«و قد التزم بعضهم بما يتفرّع على هذا»، آن وقت بعضي از فقهاء روي اين مبنا، فرعي را به دنبالش آورده و گفته‌اند: «من أنّه إذا علم المشتري أنّ المالك للمبيع سيجيز العقد، حلّ له التصرّف فيه بمجرّد العقد»، اگر مشتري که از فضولي خريده، علم دارد که مالک بعدا اجازه مي‌دهد، از همان زماني که مال مالک به دستش آمده، مي‌تواند در آن تصرف کند، چون از همان زمان علم به تعقب للاجازه دارد.

شيخ (ره) فرموده: «و فيه ما لا يخفى من المخالفة للأدلّة.»، از ادله استفاده مي‌کنيم که مادامي که مالک اجازه خارجي‌اش محقق نشده، ديگري حق تصرف ندارد.

اما عرض کرديم که شيخ (ره) بر وجه دوم سه اشکال کرده است. «و يرد على الوجه الثاني أوّلًا: أنّ الإجازة و إن كانت رضاً بمضمون العقد»، قبول داريم که اجازه، رضايت به مضمون عقد است، «إلّا أنّ مضمون العقد ليس هو النقل من حينه حتّى يتعلّق الإجازة و الرضا بذلك النقل المقيّد بكونه في ذلك الحال»، الا اين که مضمون عقد، نقل مقيد به حين عقد نيست، تا اين که اجازه و رضا به اين نقل و ملکيت متعلق شود. ملکيتي که مقيد است به اين که در آن زمان باشد. «بل هو نفس النقل مجرّداً عن ملاحظة وقوعه في زمان»، بلکه کلي نقل است بدون اين که ملاحظه کنيم، که در اين زمان واقع شده است. «و إنّما الزمان من ضروريات إنشائه»، زمان از ضروريات انشاء نقل است.

«فإنّ قول العاقد: «بعت» ليس «نقلت من هذا الحين» و إن كان النقل المنشأ به واقعاً في ذلك الحين»، وقتي عاقد مي‌گويد: «بعت»، مقيد به اين زمان نيست، و لو اين که اين نقلي که انشاء شده، در آن زمان واقع شده است. «فالزمان ظرف للنقل لا قيد له»، زمان عنوان ظرف دارد و قيد نيست، چون قيد عنوان جزئيت پيدا مي‌کند. اگر چيزي قيد شد، جزء مي‌شود و اگر جزء شد، عنوان موثريت پيدا مي‌کند.

«فكما أنّ إنشاء مجرّد النقل الذي هو مضمون العقد في زمان يوجب وقوعه من المنشئ في ذلك الزمان»، در اينجا قياسي کرده که انشاء نقلي که مضمون عقد است، موجب وقوع نقل از انشاء کننده در اين زمان است.

عرض کردم دليل دوم سه مرحله داشت؛ يکي عقد، يکي اجازه و مرحله سوم امضاء شارع، که شيخ (ره) هر سه مرحله را بررسي کرده؛ مرحله اول خود عقد مقيد به آن زمان نيست، کلي نقل است. «فكذلك إجازة ذلك النقل في زمان يوجب وقوعه من المجيز في زمان الإجازة»، همچنين اجازه نقل در زماني، باعث نمي‌شود که بگوييم: اجازه به نقل از حين عقد مي‌خورد، همچنين در مطلب سوم هم که شارع امضا کرده، «و كما أنّ الشارع إذا أمضى نفس العقد وقع النقل من زمانه»، وقتي شارع امضاء مي‌کند نقل از زمان امضاء شارع واقع مي‌شود. «فكذلك إذا أمضى إجازة المالك وقع النقل من زمان الإجازة.»، همچنين اگر شارع اجازه مالک را امضا کرد، النقل از زمان اجازه واقع مي‌شود.

پس تا اينجا شيخ (ره) فرموده‌اند: زمان ظرف براي نقل هست، چون هر حادثه‌اي نياز به زمان دارد و بايد در زماني واقع شود، اما اين زمان قيديت و مدخليتي بر غرض ندارد.

بعد سه شاهد آورده‌اند؛ شاهد اول، «و لأجل ما ذكرنا لم يكن مقتضى القبول وقوع الملك من زمان الإيجاب»، «ما ذکرنا»، يعني «من ان الزمان ظرف لا قيد»، «قبلت» به معناي وقوع ملک از زمان ايجاب نيست، «مع أنّه ليس إلّا رضاً بمضمون الإيجاب»، در حالي که قبول تنها رضايت به مضمون ايجاب است، «فلو كان مضمون الإيجاب النقل من حينه و كان القبول رضا بذلك»، پس اگر مضمون ايجاب نقل من حين ايجاب باشد و قبول هم رضايت به آن ايجاب باشد، «كان معنى إمضاء الشارع للعقد الحكم بترتّب الأثر من حين الإيجاب»، معنايش اين مي‌شود که شارع عقد را امضا کرده، يعني حکم به ترتب اثر از حين ايجاب کرده است، «لأنّ الموجب ينقل من حينه، و القابل يتقبّل ذلك و يرضى به.»، چون موجب از حين ايجاب نقل مي‌کند و قابل هم همان ايجاب را قبول مي‌کند و به همان ايجاب رضايت مي‌دهد.

بعد مرحوم شيخ (ره) جواب از يک سئوال مقدر داده که مقايسه ما نحن فيه با ايجاب و قبول، يک مقايسه مع الفارق است، چون در ما نحن فيه عقد را فضولي آورده و تمام کرده و اجازه يک چيز خارج عقد است منتها شرطيت دارد، اما در مقيس عليه، قبول جزء عقد است و عقد مرکب از ايجاب و قبول است و تا همه اجزاء مرکب نيايد، مرکب محقق نمي‌شود، اما در ما نحن فيه عقد قبلا آمده است.

شيخ (ره) فرموده: «و دعوى: أنّ العقد سبب للملك فلا يتقدّم عليه»، پس اين جواب از يک سئوال مقدر است که قياس بين قبول و اجازه قياس مع الفارق است و شيخ (ره) جواب داده که اين عقد سبب ملک است و لذا بر ملک تقدم پيدا نمي‌کند، «مدفوعة: بأنّ سببيّته للملك ليست إلّا بمعنى إمضاء الشارع لمقتضاه»، يعني نمي‌شود ملکيت قبل از قبول بيايد و حتما بايد بعد از تماميت ايجاب و قبول بيايد، که جواب مي‌دهيم که اين که عقد را سبب ملک قرار داده‌ايد، يعني شارع همان مقتضايش را امضاء مي‌کند. «فإذا فرض مقتضاه مركّباً من نقل في زمانٍ و رضا بذلك النقل، كان مقتضى العقد الملك بعد الإيجاب.»، حالا اگر گفتيم: مقتضاي عقد، نقل از زمان ايجاب است و قبول هم رضايت به نقل از آن زمان است، پس بايد مقتضاي عقد، ملکيت بعد الايجاب باشد.

بعبارة اخري شيخ (ره) فرموده: شارع عقد را به همان نحوي که واقع مي‌شود امضاء کرده است.

حال اگر کسي بگويد: عقد اينطور واقع شده که بايع ايجاب را گفته و ملکيت من حين الايجاب را قصد کرده و قابل هم قبلت‌اش، به همين ايجاب مي‌خورد، يعني ملکيت از حين ايجاب را قبول کردم. شارع هم اين عقد را امضاء مي‌کند و نتيجه امضاء شارع اين است که ملکيت، از حين ايجاب باشد، در حالي که بالبداهه مي‌دانيم اينطور نيست.

پس اولا قياس مع الفارق نيست و اگر در اجازه اين را مي‌گوييد، بايد در قبول هم اين حرف را بزنيد و اگر در قبول مي‌گوييد: موجب وقتي ايجاب را مي‌خواند، زمان در آن قيديت ندارد، در ما نحن فيه هم فضولي وقتي مي‌گويد: «بعت»، در اينجا هم زمان دخالتي ندارد و هيچ فرقي بين اين دو وجود ندارد.

پس اين شاهد اول بر اين که زمان ظرف است و عنوان قيديت ندارد، دو شاهد ديگر هم دارد که ان شاء الله آن را روز شنبه عرض مي‌کنيم.