«بناءً على أنّه لولا كفاية الاشتراء بعين المال في تملّك المبيع بعد مطالبته المتضمّنة لإجازة البيع، لم يكن مجرّد دعوى الشراء بالمال و لا إقامة البيّنة عليها كافية في تملّك المبيع»

۳ - روايت ابن اشيم

فرموده اند: يکي از مؤيدات، روايت ابن اشيم است، که اجمالا مضمونش را در بحث گذشته عرض کرديم، که عبدي از طرف سه نفر ماذون است و از طرف هر کدام از اين سه نفر، هزار درهم در اختيار دارد، براي اين که عبدي را بخرد، لکن از طرف يکي از اين سه نفر، علاوه بر اين که عبد را خريده، آزاد ميکند و از طرف همان شخص يا پدر آن شخص، آن عبد آزاد شده را به حج ميفرستد.
در اينجا اين فرض بايد بيان شود، تا روايت معناي روشني پيدا کند و عرض کرديم که مرحوم شيخ (اعلي الله مقامه الشريف)، همه روايت را بيان نکرده، تا روشن شود که مراد روايت چيست.
پس يک عبدي است که ماذون از طرف سه نفر پول در اختيار دارد و با اين پول، عبدي را ميخرد و آزاد ميکند و آن عبد را، با بقيه پول به حج ميفرستد.
حال بين اين سه گروه، که يک نفرشان هم از دنيا رفته و ورثه قائم مقامش شده، نزاع به وجود ميآيد؛ يک گروه مولاي خود اين عبدي است که معامله را انجام داده، که ميگويد: به اين عبد پولي دادم، و او هم عبدي را خريده، که فرض اين است که اين عبد، پدرش را خريده است.
مولاي اين پدر، که الان عنوان مبيع دارد، ميگويد: اين عبد، پدرش را از من با پول خودم خريده است.
طرف سوم نزاع، ورثه آن شخص ديگرند که ميگويند: پدر ما به اين عبد پولي داده، که عبدي بخرد، اما عبد بعد از موت پدر ما، پدرش را خريده، که معنايش اين است که با پول ما، پدرش را خريده است.
پس نزاع در اين روايت سه طرف دارد؛ مولاي خود عبد، مولاي معتق و ورثه.

هشت احتمال در اين روايت

هشت احتمال در اين روايت جريان دارد، که بر طبق بعضي از اين احتمالات، مساله عنوان فضولي پيدا ميکند.
يک احتمال اين است که اين عبد، پدرش را با پول مولاي پدرش خريده، يعني قول مولاي معتق درست باشد، که ديروز هم عرض کرديم، که چنين معاملهاي فاسد است. انسان اگر با پول خودش، مال خودش را خريد، چون صاحب عوض و معوض يکي هست، اين معامله باطل است.
پس اين يک احتمال، که نتيجه اش بطلان معامله است و ارتباطي به فضولي پيدا نميکند.
احتمال دوم و سوم درباره مولاي عبد مأذون است، که به دو گونه ميتواند ادعا کند؛ يک نوع اين است که بگويد: من به عبد پولي دادم و عبد از طرف من، وکيل مطلق در خريد و فروش بود، حتي ميتوانست عبدي بخرد، که در اين صورت، معامله صحيح است و ارتباطي به فضولي پيدا نميکند.
احتمال سوم اين است که مولاي ماذون ميگويد: من پول دادم به عبد و عبد از طرف من ماذون در خريد بوده، اما خريد غيرعبد، يعني چيزهاي ديگر ميتوانسته بخرد، اما حق اين که عبد را بخرد، نداشته، که طبق اين احتمال، نتيجه اين ميشود که معامله، معامله فضولي است.
احتمال چهارم و پنجم در مورد ورثه است، که به دو گونه ميتوانند ادعا کنند؛ يک احتمال، که بعضي هم اين احتمال را دادهاند، اين است که ورثه هم ادعا کنند، که ما هم وکالت مطلق به اين عبد داده بوديم، که نتيجهاش اين است که از فضولي بودن خارج ميشود.
نوع دوم اين است که بگويند: اين عبد، به وسيله وکالتي که از طرف پدر ما داشت، پدر خودش را خريد و چون وکالت به فوت موکل باطل ميشود، پس وکالت عبد باطل بوده و با پول ما و بدون اجازه ما، پدرش را خريده، لذا ادعا ميکنند که اين معامله، معامله فضولي است.
تا اينجا مجموعا پنج احتمال بيان کرديم، که يک احتمال مربوط به مولاي معتق، دو احتمال مربوط به مولاي ماذون و دو احتمال هم مربوط به ورثه است.
سه احتمال ديگر هم در اينجا داده شده، که يکي از آنها را عرض ميکنم، چون بعضي از فقهاء روي همين تکيه دارند، که اصلا مساله از باب وصيت است، يعني پدر اين ورثه، پولي را به اين عبد داده، که عبدي بخرد و آزاد کند و با بقيه پول، از طرفش حجي را انجام دهد، که عنوان وصيت دارد و اصلا ارتباطي به فضولي پيدا نميکند.
بعضي از بزرگان مثل مرحوم محقق ناييني (ره) چنين احتمالي را در روايت، تقويت کرده اند.
دو احتمال ديگر هم که نياز به ذکر ندارد.
مرحوم شيخ (ره) فرموده اند: در روايت آمده که اين عبد، «يرد رقا الي مولاه»، به مولاي خودش برگردانده ميشود و از ميان مولاي ماذون و ورثه، هر کدام بينه اقامه کردند، که عبد با پول ما خريد، عبد رق او ميشود.
اين حکم امام (عليه السلام) که هم نسبت به مولاي ماذون و هم نسبت به ورثه، ميفرمايد: هر کدام بينه اقامه کردند، معنايش اين است که هر کدام عبد را مطالبه ميکنند و مطالبه متضمن اجازه معامله است.
نتيجه اين ميشود که اگر انسان، با پول غير و بدون اجازه غير، مالي را خريد، بعد از آن که اجازه ملحق شد، آن معامله تمام ميشود، و الا اگر اين مطالبه متضمن اجازه نباشد، صرف اقامه بينه کفايت در مطلب نميکند.

یکی ديگر از مويدات صحت بيع فضولي، صحيحه حلبي است که در باب اقاله وارد شده، که از امام (عليه السلام) سؤال ميکنند که کسي، جنسي را خريده، بعد از اين جنس خوشش نيامده، ميخواهد معامله را به هم بزند و اقاله کند، اما بايع ميگويد: من اقاله نميکنم و معامله را به هم نميزنم، «إلا بوضيعة»، مگر اين که از ثمن کم کني، مثلا اگر جنس را هزار تومان خريدهاي، نهصد تومان به تو ميدهم.
امام (عليه السلام) ميفرمايند: «لا يصلح»، اين کار صحيحي نيست و بعد در ادامه فرموده‌اند: اگر جاهل بود و بايع جنس را گرفت و پول را کم کرد و اين جنس را به قيمت اضافهتري فروخت، اين قيمت زائد را هم بايد به مشتري اول رد کند.
شاهد اين است که امام (عليه السلام) ميفرمايد: اقاله به وضيعة باطل است، پس اگر بايع، پول را کم کرد و جنس را گرفت، اين باطل است، يعني جنس هنوز در ملک مشتري است و بايع جنس در ملک مشتري را، به قيمت اضافهتري به ديگري فروخته، اين بيع فضولي ميشود، منتهی لنفسه است، چون خيال ميکرده مال خودش است.
امام (عليه السلام) ميفرمايد: اين زائد را هم بايد به آن مشتري اول برگرداند، پس معلوم ميشود که بيع فضولي صحيح است. اين هم يکي از مؤيداتي که برای صحت فضولي اقامه کردند.

ديگر از مؤيداتي که براي صحت فضولي اقامه شده، موثقه عبد الله از امام صادق (ع) است، که در مورد کسي سؤال ميشود، که شغلش دلالي است.
از امام (عليه السلام) سؤال ميکنند که کسي، پولي را به دلالي ميدهد، که جنسي را بخرد، بعد اگر خواستم، جنس را برميدارم و اگر نخواستم، جنس را برنميدارم، آيا چنين معاملهاي صحيح است يا نه؟
امام (عليه السلام) ميفرمايند: «لا باس»، اشکالي ندارد.

سه احتمال در اين روايت

مرحوم شيخ انصاري (ره) فرموده: در اين روايت سه احتمال جريان دارد؛

احتمال اول اين است که دلال، جنس را براي خودش ميخرد، لکن اين پول، به عنوان قرض در اختيار دلال است، که دلال با اين پول، جنسي را براي خودش ميخرد و بعد جنس را نزد صاحب پول ميآورد، اگر صاحب پول برداشت، قرضش را با دادن جنس به صاحب پول وفا ميکند، اما اگر هم برنداشت، بعدا قرضش را ادا ميکند.

احتمال دوم اين است که دلال، جنس را براي مالک ميخرد، لذا ديگر عنوان قرض را ندارد و براي صاحب پول ميخرد، لکن براي صاحب پول در اين معامله، علي البايع خيار قرار ميدهد، يعني براي زيد در اين معامله بر ضرر شما جعل خيار ميکنيم. در نتيجه کأن از طرف صاحب پول وکيل ميشود، که اين معامله را انجام دهد، لکن براي صاحب پول جعل خيار ميکند.
احتمال سوم اين است که اين معامله را، به نحو فضولي انجام ميدهد.

پس اين سه احتمال در روايت جريان دارد. شيخ انصاري (ره) فرموده: بيان استدلال اين است که امام (عليه السلام)، از سؤال کننده استفصال نفرموده است.

سائل به امام (ع) عرض ميکند که دلالي است، که با اين پول جنسي را ميخرد، بعد اگر صاحب پول خواست، جنس را برميدارد، نخواست برنميدارد، آيا اين صحيح است يا نه؟ امام (عليه السلام) هم ميفرمايد: «لا باس».

اما امام (عليه السلام) ديگر سئوال نکرده که دلال، آيا جنس را براي خودش ميخرد، يا براي صاحب پول به عنوان وکالت و يا اين که به عنوان فضولي ميخرد؟ و ترک الاستفصال فرموده است.
بعد شيخ انصاري (ره) فرموده اند: در اصول ثابت کرديم که مبناي ما اين است که «ترک الاستفصال يدل علي العموم»، يعني يکي از چيزهايي که قرينه بر اراده بر عموم است، ترک استفصال است، يعني در اينجا که امام (عليه السلام) ميفرمايد: «لا بأس»، يعني سواء که اين را براي خودش خريده باشد، يا وکيل صاحب پول باشد و يا به عنوان فضولي خريده باشد.
ترک استفصال دلالت بر عموم دارد و يکي از موارد عمومش، فضولي بودن است، پس فضولي بودن هم اشکالي ندارد.

«بناءً على أنّه لولا كفاية الاشتراء بعين المال في تملّك المبيع»، اگر اشتراء به عين مال، يعني آن هزار درهم، در تملک مبيع کفايت نکند، «بعد مطالبته المتضمّنة لإجازة البيع»، بعد از مطالبهاي که متضمن اجازه بيع است، يعني مطالبه مولاي عبد ماذون يا ورثه، که شيخ (ره) گفته: متضمن اجازه است.
وقتي مولاي عبد ماذون ميگويد: اين عبدي را که خريدهاي، به من بده، يعني معامله را اجازه ميکند. ورثه که ميگويند: مال من است و با پول من خريده، يعني اجازه ميکند.

اگر اشتراء بعين مال را، کافي در مالک شدن مبيع ندانيم، «لم يكن مجرّد دعوى الشراء بالمال»، مجرد دعواي خريدن با مال «و لا اقامة البينة عليها»، و نه اقامهي بينه بر اين دعوي، «كافية في تملّك المبيع»، بايد دو چيز را درست کنيم و بگوييم: اين که فضولتا خريده و بعدا مالک اين را مطالبه کرده، اين مطالبه متضمن اجازه و کافي است، و الا اگر اينها را کنار بگذاريم، مجرد اقامه بينه کافي نيست.

«و ممّا يؤيّد المطلب أيضاً: صحيحة الحلبي»، تا اينجا سه مؤيد را ذکر کرديم؛ يکي «روايات مضاربه»، يکي «روايت اتجار غير ولي با مال يتيم» و سوم هم «روايت ابن اشيم» بود.

از ديگر مؤيدات مطلب، صحيحهي حلبي است، «عن الرجل يشتري ثوباً و لم يشترط على صاحبه شيئاً»، يعني سؤال ميکند در مورد مردي، که لباسي را ميخرد و بر صاحب ثوب، چيزي را شرط نميکند، که مثلا پنج روز خيار فسخ داشته باشم، يعني جعل خيار نميکند.

«فكرهه ثمّ ردّه على صاحبه»، بعد از اين که خريد، بدش آمد، لذا اين ثوب را به صاحبش برگرداند، «فأبى أن يقبله إلّا بوضيعة»، صاحب ثوب گفت: من قبول نميکنم، يا «ان يقيل»، اقاله نميکنم، که هر دو درست است، مگر اين که کمي از پولت را کم کنم.
«قال: لا يصلح له أن يأخذ بوضيعة»، «لا يصلح»، يعني نيکو نيست، سزاوار نيست که آن ثوب را به کمتر بگيرد، «فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه، ردّ على صاحبه الأوّل ما زاد»، اگر بايع جاهل به حکم شرعي بود و گرفت، بعد همان لباس را به بيش از هزار تومان، که از من اقاله کرده بود فروخت، بايد مازاد را به صاحب اول، يعني همان مشتري اول، رد کند.
شيخ (ره) فرموده: «فإنّ الحكم بردّ ما زاد»، اين که مازاد را بايد رد کند، «لا ينطبق بظاهره إلا علي صحة الحکم الفضولي بنفسه»، درست نيست، مگر اين که بگوييم: بيع فضولي لنفسه صحيح است، يعني جايي که فضولي به عنوان خودش ميفروشد، چون در اينجا صاحب لباس، بعد از اين که قيمت لباس را کم کرده، آن را به مشتري ديگر به عنوان خودش فروخته، امام (عليه السلام) ميفرمايد: بايد اين زائد را برگرداند و معامله براي همان مشتري اول واقع شده است.
اختلافي در اين روايت هست که «لا يصلح»، يعني اين کار حرام است، يا يعني سزاوار نيست و کراهت دارد، اگر گفتيم: يعني کراهت دارد، نتيجه اين ميشود که فقيه، بر طبق اين روايت فتوا ميدهد، که اقاله بوضيعة حرام نيست، اما مکروه است، که مرحوم محقق ايرواني (ره) در حاشيه، اين نظريه را اختيار کردهاند، که در اين صورت، ديگر ارتباطي به تأييد ندارد، اما اگر گفتيم: «لا یصلح» يعني حرام است، آن وقت شاهد براي صحت بيع فضولي ميشود. اين نکته را حتما يادداشت داشته باشيد.

«و يمكن التأييد له أيضاً»، براي این مطلب (چون ضمير مذکر است، به مطلب ميزنيم، که مطلب؛ همان صحت بيع فضولي است)، «بموثّقة عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن السِمسَار»، سمسار يعني دلال، «يشتري بالاجر»، شيخ (ره) بعدا توضيح ميدهد که اين «يشتري بالاجر»، خصوصيت حرفه دلالي است، يعني دلال که جنسي را براي کسي ميگيرد، در مقابل اين واسطه گري، اجرتي ميگيرد.

«فيدفع اليه الورق»، ورق يعني پول، پول به دلال داده ميشود، «فيشترط عليه أنّك تأتي بما تشتري فما شئت أخذته و ما شئت تركته»، بر دلال شرط ميشود، که آنچه را که خريدهاي، ميآوري، هر چيزي را خواستم ميگيرم و هر چيزي را نخواستم، رها ميکنم.
«فيذهب فيشتري ثمّ يأتي بالمتاع»، يعني سمسار ميخرد و جنس را ميآورد، «فيقول: خذ ما رضيت و دع ما كرهت. قال: لا بأس.. الخبر»، و ميگويد: آنچه را دلت ميخواهد، بردار و آن را که نميخواهي برندار. از امام (عليه السلام) سؤال ميکنند که اين روش معامله، آيا صحيح است يا نه؟ امام (عليه السلام) ميفرمايد: اشکالي ندارد.
شيخ (ره) فرموده: «بناء على أنّ الاشتراء من السمسار»، اشتراء از سمسار، همانطوري که مرحوم شهيدي (ره) تذکر داده، يعني «الاشتراء الصادر من السمسار»، که سمسار رفته خريده، که اين سه احتمال دارد؛ «يحتمل أن يكون لنفسه»، جنس را براي خودش خريده، «ليكون الوَرِق عليه قرضاً فيبيع على صاحب الوَرِق ما رضيه من الأمتعة، و يوفّيه دينه»، اين پولي هم که در دستش بوده، قرض ميشود، بعد اين جنسي را که براي خودش خريده، در آنچه صاحب ورق رضايت دارد، به او ميفروشد، بعد که ميفروشد، دينش را اين گونه ادا ميکند.
ان قلت: در اين روايت ميفرمايد: «ان السمسار يشتري بالاجر»، پس «يشتري بالاجر»، معنايش اين نيست که اين جنس را براي خودش ميخرد، بلکه جنس را براي صاحب ورق ميخرد، اما براي خودش اجرت واسطه گري ميگيرد.
شيخ جواب داده که: «و لا ينافي هذا الاحتمال فرض السمسار في الرواية ممّن يشتري بالأجر»، اين احتمال منافات ندارد با فرض السمسار در روايت، که توصيف شده به کسي که با اجرت ميخرد، «لأنّ توصيفه بذلك باعتبار أصل حرفته و شغله»، زيرا اين که روايت گفته: «يشتري بالاجر»، به اعتبار اصل حرفه او هست، يعني خصوصيت و ويژگي سمسار را ميگويد، «لا بملاحظة هذه القضيّة الشخصيّة»، نه اين که بگويد: در اين مورد معين اين چنين است.
«و يحتمل أن يكون لصاحب الوَرِق»، احتمال دارد که از اول، براي صاحب ورق خريده، «باذنه»، يعني از طرف صاحب ورق، وکيل و ماذون بوده «مع جعل خيار له على بائع الأمتعة»، يعني خيار لصاحب الورق، يعني سمسار به عمرو ميگويد: ميخواهم جنسي را براي زيد بخرم، اما براي زيد در اين معاملهاي که با تو ميکنم، خيار ميگذارم، که هر وقت زيد خواست، معامله را بر هم بزند.
«فيلتزم بالبيع فيما رضي و يفسخه فيما كره»، در آن موردي که راضي است، ملتزم به بيع ميشود و در آنچه کراهت دارد، فسخ ميکند.
احتمال سوم اين است که، «و يحتمل أن يكون فضوليّاً عن صاحب الوَرِق»، احتمال دارد که اين معامله، از طرف صاحب ورق، فضولي باشد، «فيتخير و يرد ما يکره».
«و ليس في مورد الرواية ظهور في إذن صاحب الوَرِق للسمسار على وجه ينافي كونه فضوليّاً»، در روايت ظهوري ندارد که صاحب ورق، سمسار را وکيل کرده باشد، به نحوي که با فضولي بودنش منافات پيدا کند. «کما لا يخفي»، يعني کما اين که روايت، ظهوري هم در اين اذن و وکالت ندارد.
«فإذا احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه»، حالا که مورد سوال، به اين وجوه احتمال داده ميشود، «و حکم الامام (عليه السلام) بعدم البأس من دون استفصال عن المحتملات»، و امام (ع) هم حکم کرده به اين که اشکالي ندارد، بدون اين که در محتملات تفصيل دهد و استفصال را ترک کرده، «أفاد ثبوت الحكم على جميع الاحتمالات»، افاده ميکند که اين حکم صحت، در جميع احتمالات جاری است. ما هم دنبال اين هستيم که بگوييم: اگر فضولي هم خريد صحيح باشد.

ديگر از مؤيداتي که براي صحت فضولي بيان کردهاند، رواياتي است که در مورد ازدواج عبد، بدون اجازه مولايش واقع شده است.
عبدي بدون اجازه مولا ازدواج کرده، از امام (عليه السلام) سؤال ميکنند که آيا اشکال دارد يا نه؟ امام (ع) ميفرمايند: اگر بعدا مولا اجازه کرد، مانعي ندارد و به دنبال اين جواب، تعليل آورده‌‌اند، که «إنما عصي العبد سيده و انه لم يعص الله»، امام (عليه السلام) ميفرمايند: اين با خدا که مخالفت نکرده، با مولايش مخالفت کرده و مخالفت با مولا قابل جبران است، يعني مولا قبلا راضي نبوده، اما ميتواند او را راضي کند. اما در مخالفت با خداوند، جايي که سخط خداوند به کسي تعلق پيدا کند، ديگر قابل جبران نيست.
شيخ (ره) فرموده: شاهد و تأييدمان اين تعليل در روايت است، که امام (عليه السلام) ميفرمايد: اين که ميگويم: اين نکاح عبد صحيح است، چون مانعي دارد که يرجي زواله و مانعش هم عدم اجازهي مولاست.
بعبارة اخري شيخ (ره) فرموده: امام (عليه السلام) مساله را اينطور بيان ميکنند که اگر در معاملهاي، مانعي باشد که قابل زوال نباشد، آن معامله باطل است، اگر در معامله مخالفت خدا باشد، که لا يرجي زواله، آن معامله باطل است، اما معامله مانعی باشد که يرجي زواله، اين معامله اشکالي ندارد.

«و ربما يؤيَّد المطلب بالأخبار الدالّة على عدم فساد نكاح العبد بدون إذن مولاه، معلّلًا بأنّه لم يعصِ الله و إنّما عصى سيّده»، امام (عليه السلام) تعليل آورده که براي اين نکاح عقد باطل نيست، که «لانه لم يعصي الله»، با خدا مخالفت نکرده، «و انما عصي سيده».

حال مرحوم شيخ (ره) فرق بين عصيان خدا و عصيان مولاي عبد را بيان فرمودهاند که: عصيان خدا مانعي است که قابل از بين رفتن نيست، اما عصيان مولا بعد که اجازه داد، برطرف ميشود.

«و حاصله»، يعني حاصل اين تعليل، «أنّ المانع من صحّة العقد إذا كان لا يرجى زواله فهو الموجب لوقوع العقد باطلًا، و هو عصيان الله تعالى»، چيزي مانع صحت عقد است، که اميدي به زوالش نباشد، که موجب بطلان عقد است و آن مانعي که اميدي به زوالش نيست، مخالفت با خداوند است، که سبب ميشود -نعوذ بالله- سخط خداوند به انسان تعلق پيدا کند.

«و ان المانع الذي يرجي زواله»، اما مانعي که اميد زوالش ميرود، «کعصيان سيد فبزواله يصح العقد»، وقتي زائل شد عقد صحيح است.
آن وقت شيخ (ره) فرموده: «و رضا المالک من هذا القبيل»، رضايت مالک از اين قبيل دوم است، «فإنّه لا يرضى أوّلًا و يرضى ثانياً»، مالک اول رضايت نميدهد، اما بعدا راضی می‌‌شود، «بخلاف سخط الله عزّ و جلّ بفعلٍ؛ فإنّه يستحيل رضاه»، که اگر خداوند سخط پيدا کرد، رضايت خداوند محال است.
«هذا غاية ما يمكن أن يحتجّ و يستشهد به للقول بالصحّة»، هذا، -يعني اين بيان، که براي کل ادله و مؤيداتي است که براي فضولي آوردهاند، که چهار دليل و بعد شش شاهد و مؤيد براي صحت فضولي آورده بودند- غاية ما يمکن أن يحتج و يستشهد به للقول بالصحة»، «و بعضها»، مثل روايت عروة بارقی، «و ان کان مما يمکن الخدشة فيه»، بعضي از آنها قابل خدشه بود، «إلا أن في بعضها الاخر غنی و کفاية»، در ادله ديگر، مثل آن عموماتي که خوانديم و در بعضي از مؤيدات، بی‌‌نیازی و کفايت است.
پس تا اينجا مرحوم شيخ (ره) ادله ی صحت فضولي را بيان کردند.
بحث بعدي بررسی ادلهی بطلان فضولي است.