ادله بطلان عقد فضولی

و احتجّ للبطلان بالأدلّة الأربعة: أمّا الكتاب، فقوله تعالى: «لا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» دلّ بمفهوم الحصر أو سياق التحديد على أنّ غير التجارة عن تراضٍ أو التجارة لا عن تراضٍ غير مبيح لأكل مال الغير و إن لحقها الرضا، و من المعلوم أنّ الفضولي غير داخل في المستثنى

مرحوم شيخ (ره) بعد از اينکه ادله صحت فضولي را بيان کرده‌اند، ادله مانعين و قائلين به بطلان را ذکر کرده، که به ادله اربعه؛ کتاب، سنت، عقل و اجماع استدلال کرده‌اند.

۱ – کتاب: استدلال به آيه «تجارة عن تراض»

از کتاب به آيه شريفه، «لا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» استدلال کرده‌اند، که دلالت دارد بر اين که راه اکل مال به حق، تجارت عن تراضي هست، اما اگر تجارت از روي تراضي نباشد، اکل مال به باطل مي شود.

استدلال به اين آيه شريفه از راه مفهوم حصر

قائلين به بطلان، از دو راه به اين آيه شريفه براي بطلان فضولي استدلال کرده‌اند؛
يکي از راه مفهوم حصر، که استثنايي که در آيه آمده، بنابراين که اين استثناء، استثناي متصل باشد، راه اکل مال غير، از راه صحيح را به اين که تجارت از روي تراضي باشد منحصر مي کند.
اما فضولي تجارة عن تراض نيست، چون زماني که فضولي، معامله را انجام مي دهد؛ يا مالک قبلا فضولي را منع کرده و يا اين که لااقل، رضايت خودش را اعلام نکرده است، پس تجارت فضولي، از مصاديق عدم تجارت عن تراض مي شود، که آيه مي فرمايد: اين باطل است.

استدلال به اين آيه شريفه از راه مفهوم وصف

در راه دوم به مفهوم وصف استدلال کرده‌‌اند، که در آيه شريفه فرموده: «إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَرٰاضٍ»، که «عَنْ تَرٰاضٍ»، قيد براي تجارت است.
قائلين به بطلان فضولي گفته‌اند: معامله فضولي تجارةٌ، اما «لا عن تراض» است و آيه هم روي اين مفهوم قيدي که دارد مراد است. -ديگر در اين راه دوم، کاري به استثناء و اين که متصل است يا غير متصل نداريم- چون تجارت مقيد شده به «عَنْ تَرٰاضٍ»، لذا مفهوم قيد اين مي شود که اگر تجارت، از روي تراضي نباشد، اکل مال به باطل مي‌‌شود.

نقد و بررسی استدلال به آيه شريفه از راه مفهوم حصر

مرحوم شيخ (ره) هر دو راه را مورد مناقشه قرار داده‌‌اند؛ اما درباره راه اول، که استدلال به مفهوم حصر در آيه شريفه است، فرموده‌اند: اين استدلال متوقف بر اين است که استثناء، استثناي متصل باشد، به دليل اين که در ادبيات خوانديم، که استثنائي دلالت بر حصر دارد و مي‌‌توانيم از آن انحصار را استفاده کنيم، که استثناي متصل باشد.

اما شيخ (ره) فرموده: به نظر ما استثناء در اين آيه شريفه، استثناء منقطع است، به دو دليل؛

دليل اول ظهور خود آيه است، که قبل از إلا مي‌‌فرمايد: «لا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ»، که اين مستثني منه مي‌‌شود، يعني اموال خودتان را به سبب باطل تصرف نکنيد، که کنايه است، «إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَرٰاضٍ»، يعني سبب تصرف در مال، بايد تجارة عن تراض باشد، يعني تجارة عن تراض، مستثنايي است که داخل در باطل نيست، يعني يک راه حق و صحيح براي تصرف، تجارة عن تراض است.

لذا از اين حيث که مستثني، داخل در مستني منه نيست، پس آيه ظهور پيدا مي‌‌کند در اين که اين استثناء، استثناء منقطع باشد.
دليل دوم تصريح کثيري از مفسرين است، که شيخ (ره) فرموده: جماعت کثيري از مفسرين تصريح کرده‌اند به اين که استثناء در اين آيه شريفه، استثناء منقطع است.

نقد و بررسی استدلال به آيه شريفه از راه مفهوم وصف

بعد مرحوم شيخ (ره) در جواب از راه دوم، يعني استدلال به مفهوم قيد، سه جواب داده‌اند؛

در جواب اول فرموده‌اند: «عن تراض»، قيد نيست، بلکه خبر بعد الخبر است، يعني «لاتاکلوا أموالکم بينکم بالباطل، إلا ان تکون تجارة و إلا أن تکون عن تراض» و اين چنين نيست که «عن تراض» قيد براي تجارت باشد.

اگر قيديتش را از بين برديم، ديگر استدلال به مفهوم قيد هم از بين می‌‌رود. استدلال در صورتي است که «عن تراض»، قيد براي تجارت باشد، در حالي که مي‌‌گوييم: «عن تراض» قيد نيست و خبر دوم براي «تکون» است.
در جواب دوم فرموده‌اند: بر فرض که قيد باشد، -البته اين ترتيبي که از خارج عرض مي کنيم، غير ترتيبي است که در کتاب آمده است و ترتيب دقيق‌‌تر، همين بياني است که عرض مي‌‌کنيم- در باب مفهوم قيد و وصف، قائلين به مفهوم وصف، شرط کرده‌اند که آن وصف، فايده ديگري غير از مفهوم نداشته باشد، اما اگر ذکر وصف براي فائده ديگري باشد، ديگر مفهوم ندارد.
مثلا در آيه شريفه «وَ رَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ»، گفته‌اند: «في حجورکم» از باب اين که قيدي است که وارد در مورد غالب است، يعني غالبا افرادی که زني را مي‌‌گيرند که اين زن از شوهر سابقش، دختري دارد، وقتي زن را به منزلش مي آورد، آن دختر و ربيبه را هم مي‌‌‌آورد.
لذا چون قيد غالب است، شارع اين چنين فرموده است. بنابراين اگر در موردي، ربيبه في حجورکم نبود، معنايش اين نيست که اين ربيبه، از حکم اين آيه خارج باشد.
در ما نحن فيه هم مرحوم شيخ (ره) فرموده‌اند: «عن تراض» را بر فرض هم که قيد قرار دهيم، قيدي است که وارد مورد غالب است، چون غالبا تجارتها از روي تراضي است، لذا شارع اين قيد را بيان فرموده است.
در جواب سوم فرموده‌اند: اصلا فضولي از موضوع اين آيه خارج است و خطاب آيه به مالک است. آيه مي فرمايد: «لا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ»، اين «کم» در آيه شريفه قرينه است بر اين که مورد و موضوع آيه، ملاک و مالکين هستند.
شارع مي فرمايد: ايها الملاک، اموالتان را از راه تجارت عن تراض تصرف کنيد، اما فضولي عنوان مالک را ندارد و اين معامله بعد از آن که مالک اجازه داد، معامله مالک مي شود، اما تا قبل از اجازه، فضولي مالک نيست. لذا عنوان «اموالکم» بر فضولي تطبيق پيدا نمي کند.
بنابراين مرحوم شيخ (ره) استدلال به قرآن، براي باطل بودن فضولي را رد کرده و بعد بررسي استدلال به روايات را شروع کرده‌اند.

« و احتجّ للبطلان بالأدلّة الأربعة»، براي بطلان به ادله اربعه؛ قرآن، سنت، عقل و اجماع استدلال شده است.
أمّا الكتاب، فقوله تعالى: «لا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَرٰاضٍ»، از دو راه به اين آيه شريفه، بر بطلان فضولي استدلال کرده‌اند، راه اول، «دلّ بمفهوم الحصر»، يعني مجموع آيه را در نظر بگيريم، استثناء دلالت بر حصر دارد.
«او سياق التحديد»، که راه دوم است، يعني دل بسياق التحديد، که تحديد يعني تقييد، يعني همان قيد «عن تراض»، که ديگر در اين راه دوم، کاري به استثناء نداريم و آيه به اين دو راه، دلالت دارد بر اين که، «على أنّ غير التجارة عن تراضٍ»، اين غير تجارة عن تراض مفهوم حصر است، «أو التجارة لا عن تراضٍ»، اين مفهوم قيد است، چون قيد تجارة عن تراض است و مفهومش تجارتي است که «لا عن تراض» باشد.
پس «غير تجارة عن تراض»، بيان براي مفهوم حصر است و «التجارة لا عن تراض»، بيان براي مفهوم قيد است، «غير مبيح لأكل مال الغير و إن لحقها الرضا»، اين إباحه کننده اکل مال غير نيست، و لو اين که بعدا رضايت به آن ملحق شود.
«و من المعلوم أنّ الفضولي غير داخل في المستثنى»، فضولي داخل در مستثني نيست، يعني از مصاديق «تجارة عن تراض» نيست.

«و فيه»، شيخ (ره) هر دو را رد کرده‌اند. «و فيه: أنّ دلالته على الحصر ممنوعة»، دلالت اين قول بر انحصار ممنوع است، چون انحصار در صورتي درست است که استثناء، استثناء متصل باشد، در حالي که «لانقطاع الاستثناء»، استثناء در اين آيه شريفه، استثناء منقطع است، «کما هو ظاهر اللفظ»، دليل اول بر اين که اين استثناء، منقطع است، ظاهر لفظ است، يعني مستثني، داخل در مستثني منه نيست، مستثني منه «اکل مال به باطل» است و مستثني منه «تجارة عن تراض» است، که مصداق باطل و در عنوان باطل نيست و چون مستثني، داخل در مستثني منه نيست، اين استثنا منقطع مي شود.
دليل دوه بر انقطاع استثناء، «و صريح المحكي عن جماعة من المفسّرين»، صريح آنچه که از جماعتي از مفسرين حکايت شده، اين است که استثناء را، منقطع دانسته‌اند.
بعد ظاهر لفظ و اين را که چرا مفسرين اين استثناء را منقطع دانسته‌اند؟ بيان کرده فرموده‌اند: «ضرورة عدم كون التجارة عن تراضٍ فرداً من الباطل خارجاً عن حكمه»، اين تجارت عن تراض، فردي از باطل نيست، که از حکم اکل مال به باطل خارج باشد.
البته اين بحث مفصلي دارد که اولا آيا در قرآن، استثناء منقطع داريم يا نه؟ و آيا استثناء منقطع، بر خلاف فصاحت و بلاغت هست يا نه؟ و ثانيا اگر اين استثناء را متصل دانستيم، آيا مجبوريم که حتما مستثني منه را، باطل قرار دهيم؟
شيخ (ره) چون نظر شريفشان اين است که مستثني منه، باطل است، فرموده‌اند: چون مستثني داخل در باطل نيست، پس استثناء منقطع است، در حالي که بعضي از محققين و مفسرين، از جمله مرحوم محقق ناييني (ره)، مسثني منه را اموال قرار داده‌اند و نه باطل، لذا گفته‌اند: استثناء متصل است.
اما در جواب از راه دوم فرموده‌اند: «و أمّا سياق التحديد الموجب لثبوت مفهوم القيد»، تحديدي که موجب مفهوم قيد مي شود، «فهو مع تسليمه»، اين جوابهاي سه گانه اي است که مرحوم شيخ (ره)، جواب اول را اينطور بيان کرده که اين سياق، مع تسليم اين مفهوم، يعني اگر وصف هم مفهوم داشته باشد، «مخصوص بما إذا لم يكن للقيد فائدة أُخرى»، مفهوم وصف اختصاص دارد به جايي که براي قيد، فايده ديگري غير از مفهوم نباشد.
اما اگر فائده ديگري بود، حتي قائلين به مفهوم هم گفته‌اند: ديگر مفهوم ندارد.
«لکونه»، که در کتابهاي ماست، غلط است، «ککونه» را به جاي آن تصحيح بفرماييد، «ككونه وارداً مورد الغالب»، اين «ککونه»، بيان براي فائده اخري است، مثل اين که وارد در مورد غالب باشد، «کما فيما نحن فيه»، در ما نحن فيه هم، وارد در مورد غالب است، چون تجارت هايي که انجام مي شود، غالبا از روي تراضي است، شارع هم روي اين حساب، قيد عن تراض را آورده است.
و في قوله تعالى «لا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ»، همين طور که در اصول الفقه، رسائل و... ملاحظه فرموديد، «في حجورکم» وصفي است که مفهوم ندارد، چون از باب بيان موارد غالب است، يعني غالبا افرادي که زنهايي را مي گيرند، اينها ربيبه دارند و ربيبه را در حجر خودشان مي آورند.
اين جواب اول که در خارج مطلب، آن را به عنوان جواب دوم گفتيم، که به حسب فني هم، بايد بعد از جواب دوم باشد.
«مع احتمال أن يكون «عن تراضٍ» خبراً بعد خبر»، جواب دوم اين است که اين قيد، خبر دوم باشد. «ل‍تكون على قراءة نصب «التجارة»، البته بنابراين که تجارت را منصوب بخوانند و نه مرفوع، که بگوييم: «الا ان تکون تجارةً»، خبر اول مي شود و «عن تراض» خبر دوم. اما اگر به صورت مرفوع خوانديم، ديگر «عن تراض»، حتما قيد تجارت است.
«لا قيدا لها»، نه اين که قيد براي تجارت باشد، «و إن كان غلبة توصيف النكرة تؤيّد التقييد»، ولو اين که قرينه اي بر تقييد و قيديت داريم، که نکره را غالبا، متصف به صفتي مي کنند. غلبه ي توصيف کردن نکره، با تقييد سازگاري دارد و تقييد را تاييد مي کند.
«فيكون المعنى: إلّا أن يكون سبب الأكل «تجارة» و تكون «عن تراضٍ»، اگر خبر بعد الخبر گرفتيم، معناي آيه اين مي شود که سبب اکل دو چيز است؛ يک سبب الاکل، تجارت باشد و سبب دوم الاکل، عن تراض باشد، يعني ولو تجارت هم نباشد. فضولي هم کارش تجارت هست، پس اشکالي ندارد.
«الا ان يکون سبب الاکل تجارة و يکون» يعني اسم يکون، باز سبب الاکل است و ديگر آن را به تجارت نزنيد.
«و من المعلوم: أنّ السبب الموجب لحِلِّ الأكل في الفضولي إنّما نشأ عن التراضي»، آن سببي که موجب حل اکل در فضولي است، که فرض اين است که اگر بخواهد، صحت فعليه پيدا کند و بالفعل معامله تمام و کاملي شود، بايد مالک اجازه دهد و وقتي اجازه داد، عن تراض مي شود، پس اشکالي ندارد.
«مع»، جواب سوم است، «مع ان الخطاب لملاک الاموال»، در آيه که مي فرمايد: «لا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ»، خطاب به مالکين اموال است، که اموالتان را به باطل تصرف نکنيد. «و التجارة في الفضولي إنّما تصير تجارة المالك بعد الإجازة»، تجارت در فضولي هم، بعد از اجازه تجارت مالک است، يعني تجارت فضولي تا قبل از اين که مالک اجازه دهد، تجارت غير مالک است، پس مشمول آيه نيست. بعد هم که مالک اجازه مي دهد، تجارت مالک مي شود، «فتجارته عن تراضٍ»، پس تجارت فضولي از روي تراضي هست.
«و قد حكي عن المجمع: أنّ مذهب الإماميّة و الشافعيّة و غيرهم»، مذهب اينها اين است که، «أنّ معنى التراضي بالتجارة إمضاء البيع بالتصرف»، شيخ (ره) مطلب ديگري را هم در اينجا، از بعضي از مفسرين نقل مي کند، که گفته‌اند: معناي «تِجارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» اين نيست که در حين تجارت، رضايت باشد و از روي تراضي باشد، بلکه اگر بيع را هم امضاء کرد، کافي است.
تراضي يعني «امضاء البيع بالتصرف أو التخاير بعد العقد»، امضاي بيع به تصرف يا تخاير و به هم زدن معامله، با رضايت طرفين است. «و لعلّه يناسب ما ذكرنا من كون الظرف خبراً بعد خبر»، اين مطلبي که بعضي از مفسرين گفته‌اند، مناسبت دارد با آنچه که ذکر کرديم، که «عن تراض»، قيد تجارت نيست، بلکه خبر بعد الخبر است.
وقتي مفسرين مي گويند: تراضي به تجارت، معنايش اين نيست که تجارت، ناشي از رضايت باشد، بلکه معنايش اين است که مالک، بيع را امضاء کند، به اين که تصرف کند يا به تخاير کنند و معامله را فسخ کنند و بعد العقد به هم زنند.
 مفسرين يک چنين معنايي کرده‌اند، که ديگر قيديتي براي تجارت ندارد، يعني خداوند متعال، در اين آيه شريفه ملاک را تراضي قرار داده، ولو اين که در حين حصول تجارت هم نباشد. پس اين مويد اين مطلب مي شود که اين خبر بعد الخبر باشد.
«و لعل»، اين مطلبي که حکايت شده، با آنچه که ذکر کرديم، مناسبت دارد، «من كون الظرف»، يعني همين «عن تراض»، خبرا بعد الخبر.
تا اينجا استدلال به قرآن تمام شده و بعد استدلال به روايات را شروع کرده‌اند.

«و أمّا السنّة، فهي أخبار، منها: النبوي المستفيض»، آن نبوي که از حد خبر واحد بالاتر و از حد متواتر پايينتر هست، «و هو قوله (صلّى الله عليه و آله و سلم) لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك»»، قائلين به بطلان فضولي به اين روايت شريفه تمسک کرده‌اند، که «لاتبع ماليس عندک»، معناي مطابقي «ليس عندک»، يعني آنچه را که نزد تو نيست، نفروش، که روشن است که کنايه است، يعني آنچه را که قدرت بر تسليمش نداري، نفروش.
حال يکي از اسبابي که سبب مي شود، انسان قدرت بر تسليم مالي را نداشته باشد، اين است که مالک نباشد، اگر انسان نسبت به مالي تملک نداشت، قدرت تسليم آن را به مشتري ندارد.
«فإنّ عدم حضوره عنده كناية عن عدم تسلّطه على تسليمه»، «عدم حضوره»، يعني همين «ليس عندک»، يعني نبودن مال نزد بايع، کنايه از عدم تسلط بايع بر تسليم اين مال است، «لعدم تملکه»، از باب اين که مالک نيست.
شيخ (ره) فرموده‌اند: وقتي روايت را اينطور معنا کنيم، «فيكون مساوقاً للنبويّ الآخر: «لا بيع إلّا في ما يملك»»، مساوي با نبوي ديگر است که فرموده: بيع نيست، مگر در آنچه که ملک شما باشد، «بعد قوله (صلّى الله عليه و آله و سلم): «لا طلاق إلّا في ما يملك، و لا عتق إلّا في ما يملك»»، «لا طلاق»، يعني زني را انسان مي تواند طلاق دهد، که مورد تسلط و سلطنتش هست، زن ديگري را نمي تواند طلاق دهد. «لا عتق»، يعني عبدي را انسان مي‌تواند آزاد کند، که ملک خودش باشد، پس «لا بيع الا في ما يملک»، يعني مالي را انسان مي تواند بفروشد، که ملک خودش باشد.
پس معناي اين «لا تبع ما ليس عندک»، مساوق مي شود با «لا تبع ما لا يملک يا ما لا تملک»، پس اين حديث مساوي با اين بيان پيامبر شد.
«و لِما ورد في توقيع العسكري (صلوات الله عليه) إلى الصفّار: «لا يجوز بيع ما ليس يملك»»، همچنين معنايش مساوي مي شود، با آنچه که در توقيع امام حسن عسکري (عليه السلام) به صفار وارد شده، که فرمودند: بيعي که ملک شما نيست، جايز نيست.