آيا علم به رضايت باطني مالک، معامله را از فضولي بودن خارج مي‌کند يا نه؟

تقرير محل نزاع

فرموده اند که: بررسي کنيم که آيا اين مورد، داخل در موارد بيع فضولي و معامله فضولي هست يا خير؟ مورد اين است که اگر عاقد علم به رضايت باطني مالک دارد، اما از طرف مالک اذني صادر نشده است، نه اذن صريح و نه اذن از طريق فحوي، که همان دلالت التزامي بر اذن است.
همچنين اين اضافه در کلام شيخ (ره) وجود ندارد، اما محشين اضافه کردهاند که اذن به شاهد الحال هم، وجود ندارد، يعني اذني هم که از راه قرينه حاليه و شاهد حال دلالت کند بر اين که مالک اذن مي‌دهد، وجود ندارد.
پس اقسام ثلاثه اذن منتفي است؛ نه اذن لفظي و مطابقي داريم، نه اذن فحوي و التزامي و نه اذن بشاهد الحال داريم. مجرد اين است که عاقد علم دارد، به اين که مالک رضايت باطني دارد. در اين مورد اگر عاقد مال را فروخت، آيا داخل در بيع فضولي است يا نه؟
قبل از اين که نظريه مرحوم شيخ (ره) را بيان کنيم، نکتهاي را مرحوم سيد (ره)(در حاشيه) تذکر دادهاند که بحث، در حکم وضعي قضيه است و از نظر حکم تکليفي بحثي نيست، يعني علم به رضايت باطني، در حکم تکليفي کفايت مي‌کند.
مثلا علم داريد به اين که مالک، باطنا راضي است که دست به کتاب او بگذاريد، يا از غذاي او بخوريد، علم به رضايت باطني، آنطوري که مرحوم سيد (ره) فرموده، حرمت را از بين مي‌برد.
انما الکلام در اين که آيا مجرد رضايت باطني، باعث مي‌شود که اين معامله، از فضولي بودن خارج شود؟ يعني مثل اين است که مالک اين معامله را انجام داده است. اگر مالک اين معامله را انجام مي‌داد، بر او وفاي به عقد واجب بود، حال که ديگري انجام داده و رضايت باطني هم دارد، اين فضولي نيست و وفاي به عقد واجب است و يا اين که مجرد رضايت باطني، باعث نمي‌شود که معامله، از فضولي بودن خارج شود و اين معامله عنوان فضولي دارد و حکم فضولي را بايد بر آن پياده کنيم.
پس نزاع در حکم وضعي قضيه است، يعني آيا نفوذ تصرفات به مجرد رضايت باطني تحقق پيدا مي‌کند يا نه؟

در بحث گذشته ملاحظه فرموديد که شيخ (ره)، دو شاهد آوردند که فقهاء، اين مورد را از موارد فضولي مي‌دانند، اما مرحوم شيخ (ره) در مقابل اين نظر فقهاء ايستادگي کرده فرمودهاند: اولا به نظر ما در چنين موردي، فضولي موضوعا منتفي است، يعني از موضوع فضولي خارج است، تا بخواهيم حکم فضولي را جاري کنيم

دليل اول: عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»

براي اين معنا شش دليل يا شاهد اقامه کردهاند؛ شاهد اول عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» است که عموميت دارد، يعني بر هر چيزي که عقد صدق مي‌کند، وفا کردن واجب است.
در اينجا عاقد عقدي را منعقد کرده، مالک هم رضايت باطني دارد، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مي‌گويد: چون مالک رضايت باطني دارد، بايد به اين عقد وفا کند.
بله از «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» قدر متيقن -که اينها ديگر در کلمات شيخ (ره) نيست- يک مورد خارج شده و آن عقدي است که هيچ گونه رضايتي در آن نباشد، اين مشمول «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» نيست. اگر يک عقدي منعقد شد و مالک، در حين انعقاد عقد، سر سوزني رضايت باطني نداشت، بعدا هم برايش بدا حاصل نشد و رضايت نداد، اين قطعا از عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» خارج است.
اما اگر اين مورد را کنار گذاريم، در موارد ديگر که در آن يک رضايتي باشد، چه رضايت باطني باشد يا ظاهري، همه مشمول عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»است.

دليل دوم: آيه شريفه «إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ»

دليل دوم آيه شريفه «إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ» است که مي‌فرمايد: ملاک حليت اکل مال از راه تجارت عن تراض باشد.
در اينجا فرض اين است که رضايتي وجود دارد، منتها باطني است. «تَرَاضٍ» اطلاق دارد، چه رضايت ظاهريه و چه رضايت باطنيه.

دليل سوم: «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه»

دليل سوم اين روايت معروف است که «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه يا عن طيب نفسه» که اطلاقش مورد ما را هم شامل مي‌شود.

دليل چهارم: رواياتي در باب نکاح عبد

دليل چهارم اين است که در باب نکاح عبد رواياتي داريم، که عبدي -اين را ديگر مرحوم شيخ (ره) بيان نفرمودهاند- بدون اذن مولا با زن حرهاي ازدواج مي‌کند، بعد از ازدواج، مولا متوجه مي‌شود و عبد را هم آزاد مي‌کند، حال عبد از امام (عليه السلام) سئوال مي‌کند که بعد از اين که آزاد شدم، ازدواجم را با اين حره، تجديد کنم يا همان ازدواج اول کفايت مي‌کند؟
امام (عليه السلام) مي‌فرمايد: وقتي که ازدواج کردي، آيا مولا «علموا و سکتوا»؟ عبد عرض مي‌کند: بله مولا متوجه شد و به من اعتراضي نکرد. حضرت مي‌فرمايند همين مقدار کافي است و نيازي به اين که نکاحت را تجديد کني نيست و عقد جديد لازم ندارد.
اين دليل بر اين است که در معامله فضولي، اين نکاحي که عبد کرده، فضولي بوده، چون بدون اذن مولايش، اين نکاح را انجام داده، مولا هم در هنگام نکاح اعتراض نکرده و راضي بوده، امام (عليه السلام) مي‌فرمايد: مجرد رضايت باطني کافي است.

دليل پنجم: روايت عروه بارقي

دليل پنجم همين روايت عروه بارقي است -که در بحث فردا ان‌شاء‌الله مفصل روايت را مي‌خوانيم- که پيامبر (صلوات الله و سلامه عليه) يک دينار به عروه داد، که يک گوسفند بخرد و عروه با يک دينار، دو گوسفند خريد و يک گوسفند را، به يک دينار فروخت، بعد هم يک دينار را و هم گوسفند را خدمت پيامبر آورد.
مرحوم شيخ (ره) فرمودهاند که: عروه که با يک دينار، دو گوسفند خريد، در حالي که پيامبر به او فرموده بود: يک گوسفند بخر، در مبيع تصرف کرده و آن را اقباض کرد، با اين که مجاز بود، يک گوسفند بخرد و بعد هم يکي از اين گوسفند را دوباره فروخت و ثمن را قبض کرد.
در اينجا نيازي هم به اين نبود که پيامبر (ص) مجددا اجازه بدهند، چون عروه علم به رضايت باطني پيامبر داشت و مي‌دانست اگر دو گوسفند را با يک دينار بخرد، بعد دوباره يک گوسفند را، به يک دينار بفروشد، پيامبر رضايت دارد و پيامبر (ص) هم ديگر نفرمود که: اين معامله‌ي تو فضولي بوده و بايد اجازه بدهم.
شيخ (ره) فرمودهاند: اين که ديگر پيامبر اجازه مجدد و جديد صادر نفرمود، قرينه و شاهد است بر اين که معامله‌ي عروه، فضولي نبوده، يعني علم عروه به رضايت باطني پيامبر کافي است، در اين که معامله از فضولي بودن خارج شود.

دليل ششم: کلمات فقهاء

در دليل ششم مرحوم شيخ (ره) فرمودهاند: گرچه گفتيم که فقهاء اين مورد را غالبا از موارد فضولي مي‌‌دانند، اما وقتي در کلمات فقهاء غور کنيم، در بعضي از کلمات فقهاء وجود دارد که از آن استفاده مي‌شود که اين مورد، از مورد فضولي خارج است که به آن کلمات هم اشاره مي‌کنند.
سلمنا که مصداق فضولي باشد اما حکم آن را ندارد.

تا اينجا مرحوم شيخ شش دليل اقامه فرموده اند بر اين که اين مورد، موضوعا از بيع فضولي خارج است، بعد در مرحله بعد تنزل کرده فرمودهاند: سلمنا که اين مورد، مصداق فضولي است، اما ادعا مي‌کنيم که اين مورد، حکم فضولي را ندارد.
حکم فضولي اين است که اگر معاملهاي فضولي شد، مالک بايد بعد از اطلاع، عقد را اجازه کند؛ اگر اجازه کرد، معامله تمام مي‌شود و اگر اجازه نکرد، معامله کان لم يکن مي‌شود و از بين مي‌رود.
شيخ فرموده: دليلي نداريم که اين حکم فضولي، علي الاطلاق باشد، يعني در هر عقد فضولي، نيازي به اجازه مالک باشد. مثلا در «من باع شيئا ثم ملکه» که کتابي را که مال زيد است، به عمر بفروشم، بعد از فروش، اين کتاب را از زيد، براي خودم بخرم که در اين نوع معامله، آيا باطل است باطل نيست؟ فضولي هست يا نيست؟
يکي از احتمالات اين است که اين معامله، فضولي است و بعد از اين که از مالک مي‌خرد، ديگر نيازي به اجازه هم ندارد، يعني لازم نيست بگويد: من که اين کتابت را فروختم، حال که خودم از زيد خريدم، آن معامله خودم را اجازه مي‌کنم.
مرحوم شيخ (ره) اين را شاهد گرفته که حکم فضولي، يک حکم مطلق نيست. اينچنين نيست که در هر مورد فضولي، نيازي به اجازه لاحقه باشد.
بعد مرحوم شيخ (ره) از اين هم تنزل کرده فرمودهاند: فرض کنيم که اين مورد، هم موضوعا و هم حکما داخل در فضولي است، يعني هم از مصاديق بيع فضولي است و هم حکم فضولي را دارد، يعني نياز به اجازه لاحقه هم هست.
در اينجا که عقد خوانده شد، فرض اين است که در حين عقد، مالک رضايت باطني داشته، نمي‌توانيم بگوييم: تا «تاي قبلت» تمام شد، رضايت مالک هم تمام مي‌شود، قاعدتا اين رضايت باطني مالک استمرار دارد و بعد از عقد هم وجود دارد، يعني بين رضايت باطني مالک در حين عقد و رضايت مالک بعد از عقد، غالبا انفکاکي وجود ندارد و همين مقدار جاي اجازه لاحقه را مي‌گيرد.
اين که مي‌گوييم: بيع فضولي نياز به اجازه لاحقه دارد، يک لحظه بعد از «تاي قبلت» اگر اين رضايت باطني ادامه داشته باشد، که دارد، اين جاي اجازه لاحقه را مي‌گيرد.

مطلب چهارم اين است که در همين موضوع فرموده اند که: همه اين حرفها را کنار گذاريم، يعني بگوييم: اين موضوعا و حکما داخل در فضولي است و اين رضايت بعد العقد هم، جاي اجازه را نمي‌گيرد.
مرحوم شيخ (ره) فرمودهاند که: اگر همه اينها را هم بپذيريم، بايد در مساله تفصيل دهيم و بين جايي که عاقد، خودش مالک است و جايي که عاقد، خودش مالک نيست، فرق گذاريم. گاهي زيد کتاب عمر را که علم به رضايت باطني او دارد، مي‌فروشد، در اينجا عاقد ليس بمالک، اما مورد دوم جايي است که عبدي زني را براي خودش تزويج مي‌کند، که عبد به يک معنا مالک خودش هست، يعني عقد مال خودش واقع مي‌شود و اينچنين نيست که اگر عبد، عقد بخواند، بعد از اين هم که عقد اجازه شد، بگوييم اين عقد براي مولا مي‌شود.
در صورت اول که زيد کتاب عمر را مي‌فروشد، اگر عقد صحيح باشد، عقد براي عمر واقع مي‌شود و مثل اين است که عمر، معامله کرده است. شيخ (ره) فرموده: در اينجا بگوييم: رضايت کافي نيست، اما در مورد دوم که اگر عقد صحيح باشد، براي خودش واقع مي‌شود، مجرد رضايت باطني کافي است و اين نظريهاي است که بعضي از محققين، مثل مرحوم سيد يزدي (ره)(در حاشيه) و بعضي ديگر اختيار کرده اند.
اين خلاصه فرمايش شيخ (ره) در اين فرعي که عنوان شد.

تطبيق عبارت«و ان کان الذي يقوي في النفس»، از اينجا نظريه خودشان را شروع کردهاند که در اين مورد که عاقد علم به رضايت باطني دارد و اذن، به اقسام ثلاثهاش؛ اذن مطابقي، اذن التزامي و اذن به شاهد الحال، منتفي است، اما علم به رضايت باطني دارد، بعضي گفتهاند: اين بيع فضولي است.
اما آنچه که در ذهن قوي به نظر مي‌رسد، «لولا خروجه عن ظاهر الاصحاب»، اگر خروج از ظاهر اصحاب نباشد، يعني اگر اين نظر ما، خروج از نظر فقهاء نباشد، يعني نظريهاي مي‌دهيم که با کلمات فقهاء، مخالف است.
عدم فاعل يقوي مي‌شود، «عدم توقفه علي الاجازة اللاحقه»، يعني اين مورد که علم به رضايت باطني هست، متوقف بر اجازه لاحقه، که مالک بعدا اجازه مي‌کند، نيست.
«عدم توقفه»، يعني از موضوع فضولي خارج است، «بل يکفي فيه رضا المالک المقرون بالعقد»، يعني در اين عدم توقف رضايت مالک مقرون بالعقد کفايت مي‌کند.
حال «سواءٌ علم به العاقد»، اعم از اين که عاقد علم به آن داشته باشد، «او انکشف بعد العقد حصوله حينه»، يا اين که بعد از عقد، حصول رضايت حين العقد روشن شود.

سوال:... ?
پاسخ استاد: در عدم توقف اين مرجع ضميرش بهتر است، حالا يکفي در اين بيع هم مانعي ندارد، ولي من با دقت اين را عرض کردم، که کفايت مي‌کند در عدم توقف بر اجازه لاحقه، يعني بگوييم: معامله متوقف بر اجازه لاحقه نيست، همان اجازه مقرون به عقد کفايت مي‌کند.
البته به اين دقت داريد که آنچه در بعضي از شروح نوشته شده، اينچنين نيست که درست باشد، البته نديدم ضمير را جايي به بيع هم برگردانده باشند.
اين نکته را در سالهاي گذشته هم به آقايان عرض کردم که دقت داشته باشيد، اگر چيزي به عنوان شرح، تعليقه، حاشيه و يا توضيح نوشته و چاپ شد، دليل بر اين نيست که حتما درست است. خيلي از شروح رايج هست که مي‌توانم براي شما در هر صفحهاي، يک غلط ارائه دهم. خودتان ببينيد که واقعا مطلب چطور بايد بيان شود.
«او لم ينکشف اصلا»، يا اصلا عاقد، عقد را مي‌خواند و اصلا علم به رضايت باطني هم ندارد،. اما واقعا مالک بين خود و خدا راضي بوده و لم ينکشف اين رضا اصلا براي عاقد.
«فيجب» مربوط به اين «لم ينکشف» است. حال که براي عاقد، رضايت مالک روشن نشد، «فيجب علي المالک في ما بينه و بين الله تعالي امضاء ما رضي به»، اگر واقعا راضي بوده، بايد امضا کند «و ترتيب الاثار عليه»، آثار هم مترتب بر آن عقد شود، يا «يرتب الآثار»، اما نسخه «بترتيب الاثار» نسخه درستي نيست که در کتابها آمده است.

اين «لعموم» تعليل بر آن «عدم توقفه علي الاجازه اللاحقه» است، جناب شيخ (ره) براي اين که اين مورد از موضوع فضولي خارج است، شش دليل مي‌آورد؛ يک دليل عموم وجوب وفاي به عقد است، که عرض کرديم آيه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مي‌گويد: به هر چيزي که عقد است بايد وفا کنيد. از اين عموم، جايي که نه رضايت باطني مقرون به عقد باشد و نه اجازه لاحقه خارج شده، يعني اگر در عقدي رضايت باطني در حين عقد نبود و اجازه لاحقه هم نبود، اين قطعا از اين عموم خارج شده است. اما فبقي الباقي، هر عقد ديگري که برايش صدق عقد کند، داخل در اوفوا بالعقود است.
لذا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» به مالک مي‌گويد: تو که باطنا راضي بودي، بايد به عقدت وفا کني. بنابراين موضوعش از فضولي خارج مي‌شود.
دليل دوم «و قوله تعالي «إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ»»، که تراض اطلاق دارد و هم تراضي ظاهري و هم تراض باطني را مي‌گيرد.
دليل سوم «و لا يحل مال امرء مسلم»، تصرفش کردن در مال مرد مسلمان حلال نيست، «الا عن طيب نفسه»، که فرض اين است که در اين مورد، طيب نفس وجود دارد.
دليل چهارم «و ما دل»، يعني آن اخبار و رواياتي که دلالت دارد، «علي ان علم المولا بنکاح العبد»، اگر مولا علم به نکاح عبد داشت، «و سکوته اقرار منه» يعني من المولا، يعني همين سکوت، کاشف از رضايت است، يعني امام (عليه السلام) مي‌خواهد بفرمايد: همين رضايت باطني کافيست.
روايت را از خارج عرض کرديم که عبد، بعد از ازدواجي که بدون اجازه مولا مي‌کند، به امام (عليه السلام) عرض مي‌کند و امام (عليه السلام) عبد را متوجه مي‌کند که آن موقعي که عقد خواندي، مولايت ساکت بود يا نه؟ همين سکوتش کاشف از رضايت باطني است، يعني رضايت باطني کافيست.
دليل پنجم «و رواية العروة البارقي الاتيه»، که بعدا مي‌آيد که «حيث اقبض المبيع»، مبيع را اقباض کرد «و قبض الدينار» و دينار را گرفت، اين مبيع يعني گوسفند دوم را بعد از اين که عروه دو گوسفند با يک دينار خريد، داد به مشتري و قبض الدينار، «لعلمه به رضا النبي (صلوات الله عليه)».
آن وقت شيخ فرموده: شاهدش اين است که «و لو کان فضولياً»، اگر اين کاري که عروه انجام داد، فضولي و موقوف بر اجازه بود، حق نداشت که در معوض و عوض تصرف کند، «لم يجز التصرف في المعوض و العوض»، معوض آن گوسفند دوم و عوض هم يک ديناري است که عوض گوسفند دوم گرفت. «بالقبض و الاقباض و تقرير النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) له» يعني اين که پيامبر (ص) عروه را تاييد کرد، «علي ما فعل» بر آنچه که انجام داد، «دليل علي جوازه»، يعني جواز فعلي که عروه انجام داد.
دليل ششم «هذا مع ان کلمات الاصحاب في بعض المقامات»، کلمات الفقها في بعض المقامات «يظهر منها خروج هذا الفرض عن الفضولي و عدم وقوفه على الإجازة»، از بعضي کلماتشان استفاده مي‌شود که اين فرض، يعني اين فرضي که عاقد علم به رضايت باطني مالک دارد، از فضولي خارج است و متوقف بر اجازه نيست.
«مثل قولهم في الاستدلال علي الصحة»، استدلال بر صحت، يعني اين که بعدا ادله صحت فضولي را که بررسي مي‌کنيم، «ان الشرايط»، آنجا فقهاء گفتهاند: فضولي همه شرايط را دارد، «کلها حاصله الا رضا المالک» پس آنچه را شرط قرار دادهاند، رضايت است و نه اذن و رضايت هم در اين فرض وجود دارد.
«وقولهم»، و شاهد ديگر در بعضي از کلماتشان اين است که فرمودهاند: «ان الاجازه لا يکفي فيها السکوت»، در اجازه سکوت کافي نيست، «لان السکوت اعم من الرضا»، شاهد اين است که امام (عليه السلام) مي‌فرمايد: ما رضايت مي‌خواهيم و سکوت اعم از رضاست. پس آنچه که محور قرار داده شده رضايت است. «و نحو ذلک».
تا اينجا شيخ (ره) شش دليل آورده بر اين که اين مورد، از موضوع فضولي خارج است.
حال «ثم لو سلم کونه فضوليا»، اگر پذيرفته شود اين فرعي که داريم فضولي است، يعني موضوعا فضولي است، اگر بپذيريم که در موضوع فضولي داخل است، «لکن ليس کل فضولي يتوقف لزومه علي الاجازه»، يعني حکم فضولي را ندارد و قبول نداريم که لزوم هر بيع فضولي متوقف بر اجازه باشد، «لانه لا دليل علي توقفه مطلقا علي الاجازة اللاحقة»، حکم فضولي اين است که اگر موردي فضولي شد، بايد اجازه بيايد تا تمام شود.
شيخ فرموده: دليلي ندارد که در همه موارد، فضولي باشد. «کما هو»، يعني عدم توقف بر اجازه لاحقه «احد الاحتمالات» در اين مساله که بعدا به آن مي‌رسيم ان شاء الله، «في من باع ملک غيره ثم مَلِکه»، کسي ملک غير را بفروشد، بعد خودش مالک شود، که در اينجا يک احتمال اين است که ديگر نيازي به اجازه وجود ندارد.

«مع»، باز يک تنزل دومي است، يعني اين که اگر بپذيريم، موضوعا و حکما داخل در فضولي است، يعني نياز به اجازه لاحقه دارد، فرموده: «مع انه يکمن الاکتفاء»، مي‌گوييم: براي اين اجازه لاحقه، اکتفاي در اجازه امکان دارد، «بالرضا الحاصل بعد البيع المذکور آنا ما»، وقتي در حين عقد، رضايت باطني وجود دارد، معلوم مي‌شود که اين رضايت، آنا ما بعد عقد هم وجود دارد.
«اذ وقوعه»، يعني وقوع بيع به رضايت مالک در حين عقد، «لا ينفک عن ذلک»، يعني رضايت آنا ماي بعد از عقد. «مع الالتفات»، يعني در صورتي که انسان التفات و توجه داشته باشد و غافل نباشد.

حال اگر کسي اين سه مطلب را هم بگويد که؛ موضوعا و حکما فضولي است و اين رضايت آنا ماي بعد العقد هم جايگزين اجازه لاحقه نمي‌شود، «ثم انه لو اشکل في عقود غير المالک»، اينجا غير المالک را مراجعه بفرماييد به حاشيه مرحوم شهيدي (ره) که تحليل و بيان خوبي دارد.
«غير المالک» يعني «غير العاقد الذي لو صح العقد لم يکن العقد للعاقد»، يعني غير عاقدي که اگر عقد صحيح باشد، عقد براي آن عاقد نيست. اگر در عقود غير مالک اشکال شود، «فلا ينبغي الاشکال في عقد العبد نکاحا»، يعني اگر عبد زني را بدون اذن مولا براي خودش گرفت، اما فقط علم به رضايت باطني دارد، در اينجا عقدي که عبدي مي‌خواند، اگر صحيح باشد، براي خود عبد واقع مي‌شود.
شيخ فرموده: اين ديگر برايش رضايت باطني کافيست. «فلا ينبغي الاشکال»، سزاوار نيست اشکال در عقد عبد «نکاحا او بيعا» يعني بيعي را براي خودش انجام دهد، «مع العلم بارضا السيد»، علم به رضايت مولا دارد، «و لو لم ياذن له»، و لو مولا اذني به يکي از اقسام ثلاثه اذن نداده باشد، «لعدم تحقق المعصية»، معصيت در اينجا محقق نمي‌شود، «التي هي مناط المنع في الاخبار» در روايات آمده که اين که عبد نمي‌تواند بدون اذن مولا کاري را انجام دهد، در «انما عصي سيده»، ملاک را عصيان و مخالفت مولا قرار داده و وقتي که علم به رضايت باطني مولا دارد، عصيان مولا در اينجا نيست.
«عدم منافاته لعدم استقلال العبد في التصرف»، يعني اگر گفتيم: اين عقد عبد صحيح است، منافات ندارد، يعني نافذ بودن اين عقد عبد، با عدم استقلال عبد در تصرف منافات ندارد. مي‌گوييم: عقدش صحيح است، اما از آن طرف هم استقلال در تصرف ندارد، ولي چون علم به رضايت مولا دارد، همين مقدار کافيست.
اين فرع مهم تا اينجا، با اين تفکيکي که عرض کرديم تا مطلب روشن شود، تمام شد.

از اينجا يک تقسيم بندي مرحوم شيخ (ره) داشته فرموده اند: فضولي وقتي بيعي را انجام مي‌دهد، «اما ان يبيع للمالک او يبيع لنفسه». يعني گاهي زيد مال عمر را مي‌فروشد، اما نيتش اين است که براي خود عمر بفروشد و مي‌گويد: من فقط مجري صيغه هستم، «يبيع للمالک».
صورت دوم اين است که مي‌گويد: براي خودم مي‌خواهم بفروشم، مال ديگري است، اما به نيت اين که مال خودش است، مثل آدم غاصب، که بحثش بعدا مي‌آيد، به عنوان خودش و براي خودش مي‌فروشد.
صورت اول هم دو صورت دارد، يا قبلا از طرف مالک منعي صادر شده و يا نشده، يعني گاهي هست که عمر به زيد مي‌گويد: حق نداري مال من را بفروشي، «يسبقه المنع او لا يسبقه المنع»، يک وقتي هم هست که چنين منعي صورت نگرفته است. پس مجموعا سه صورت مي‌شود.

«فهنا مسائل» در سه مساله مي‌خواهيم بحث کنيم که هر کدام هم طولاني است.
اولين مساله اين است که فضولي براي مالک بفروشد «و ان لا يسبقه منع»، مالک هم قبلا فضولي را منع نکرده باشد.
مرحوم شيخ (ره) در اينجا نظر فقهاي اماميه را بيان کرده فرمودهاند: مشهور قائل به صحت هستند. از کلمات بعضي از فقهاء هم بوي اجماع مي‌آيد، که اجماع فقها اين است که اين معامله، صحيح است.
بعد بعضي از اقول فقهاء، که اين را قبول نداشته و قائل به بطلان اند را هم نقل کرده است.
«ثم اعلم ان الفضولي قد يبيع للمالک و قد يبيع لنفسه و علي الاول»، آنجايي که براي مالک مي‌فروشد، «فقد لا يسبقه منع من المالک»، مالک قبلا منعش نکرده، «وقد يسبقه المنع»، گاهي اوقات هم مالک منع کرده، «فهنا مسائل ثلاث الاولي ان يبيع للمالک»، براي مالک مي‌فروشد، «مع عدم سبق منع من المالک»، مالک هم منعش نکرده، «و هذا هو المتيقن من عقد الفضولي»، اين متيقن از عقد فضولي است.
اينجا مرحوم شهيدي (ره) توضيح داده که متيقن، يعني «متيقن من حيث صحة». به چند نوع متيقن را مي‌توانيم معنا کنيم. گاهي مي‌گوييم: علماء، متيقن از علما فقهاء هستند. اين متيقن معنايش ابرز الافراد است. آن فرد بارزش است.
اما متيقن در اينجا معنايش اين نيست که اين فضولي، از ابرز الافراد فضولي است، چون ابرز الافراد فضولي را بيع غاصب قرار دادهاند که بعدا مي‌رسيم. پس متيقن در اينجا يعني از حيث صحت. «و المشهور الصحة»، بلکه در تذکره اين صحت را «بعلمائنا» نسبت داده؛ «تارةً صريحا و اخري ظاهرا بقوله عندنا»، عندنا ظهور دارد در علماي اماميه يعني همه علماء.
مراد اين که مي‌گوييم: «من حيث الصحة»، يعني اين که اگر کسي در اين مورد، صحت را نپذيرفت، در بقيه موارد هم نمي‌تواند صحت را بپذيرد، معناي اين متيقن اين است و معنايش اين نيست که همه مي‌گويند صحيح است.
متيقن يعني اگر کسي در اين مساله اولي صحت را نپذيرفت، در مسائل بعد هم به طريق اولي نمي‌تواند صحت را بپذيرد. «الا انه ذکر عقيب ذلک» در تذکره به دنبال اين اجماع ذکر کرده و فرموده: «ان لنا فيه قول بالبطلان»، براي ما در اين فرع قول به بطلان هم هست.
در غاية المراد هم حکي الصحة از عماني، مفيد، مرتضي، شيخ در نهاية، حلبي، قاضي ابن حمزه و حکایت کرده از اسکافی «واستقرّ عليه» صحت «رأي مَن تأخّر عدا فخر الدين وبعض متأخّري المتأخّرين، كالأردبيلي والسيّد الداماد وبعض متأخّري المحدّثين» مراد صاحب حدائق است و سید جزایری است.

تا اینجا اقوال را بیان کرده و دلیل بر این مسئله چیست، فردا بیان می‌شود.