«... لعموم أدلّة البيع و العقود، لأنّ خلوّه عن إذن المالك لا يوجب سلب اسم العقد و البيع عنه، و اشتراط ترتّب الأثر بالرضا و توقّفه عليه أيضاً لا مجال لإنكاره...»

صور بيع فضولي

صورت اول: «فضول مال را براي مالک بفروشد»

عنوان اولين مساله‌‌، از مسائل بيع فضولي اين بود که اگر فضول، مال غير را براي خود مالک بفروشد و قبلا از طرف مالک منعي صادر نشده باشد، يعني قبلا مالک، فضول را از معامله روي مالش، منع و نهي نکرده باشد، مرحوم شيخ (ره) فرموده‌اند: مشهور فقهاء قائل به صحت اين معامله‌اند.

ادله صحت

۱ - عمومات

دليل صحت، عمومات مثل «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» است که عمومش، شامل اين مورد هم مي‌‌شود، اين عملي که فضول انجام داده، عرفاً مصداق براي بيع است، لذا مشمول «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» قرار مي‌‌گيرد و نتيجه‌ي مدلول اين آيه‌ي شريفه، صحت بيع است. بنابراين عموم آيه دلالت دارد بر اين که اين بيع، صحيح است.
همچنين عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شامل اين مورد هم مي‌‌شود، بر اين عملي که فضول انجام داده، صدق عقد مي‌‌شود، بنابراين مشمول «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» هم هست.
مرحوم شيخ (ره) فرموده: تنها مطلبي که در اينجا داريم، اين است که خارجا مي‌‌دانيم، تاثير هر معامله و عقدي، مترتب بر رضايت مالک است؛ اگر مالک رضايت نداشته باشد، عقد موثر واقع نمي‌‌شود، ولي آيا دليلي داريم بر اين که اين رضايت و اذن، بايد قبل از معامله باشد؟
دليلي بر اين که شرط است، اذن مالک قبل از معامله واقع شود، نداريم و اگر شک کنيم در چنين شرطيتي، يعني شک کنيم که آيا لازم است، اذن مالک قبل از معامله واقع شود يا نه؟ اصل عدمش هست.
بنابراين مرحوم شيخ (ره) فرموده اند: دليل صحت اين مورد از موارد فضولي، همين عمومات «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» است.

استدلال ديگري براي صحت

بعد فرموده اند: در کلمات بعضي از فقهاء، استدلال ديگري براي صحت بيان شده که اينجا عقد، عقدي است که «صدر من اهله و وقع في محله»؛ «صدر من اهله»، براي اين که فضول بالغ، عاقل و مختار است و صلاحيت اجراي صيغه‌ي عقد را دارد و «وقع في محله»، براي اين که اين چيزي که مورد معامله واقع شده، قابليت براي بيع را دارد. لذا اشکالي وجود ندارد.

نقد و بررسي اشکال شهيد ثاني (ره) بر اين استدلال

مرحوم شهيد ثاني (ره) به اين بيان اشکال کرده و فرموده اند: اين مصادره به مطلوب است. الان اول کلام است که آيا فضول، براي اجراي چنين عقدي، اهليت دارد يا نه؟
مرحوم شيخ انصاري (ره) فرموده اند: ما حرف شهيد (ره) را نمي‌‌فهميم و وجه روشني براي اشکال شهيد نمي‌‌بينيم.
بعد فرمودهاند: مستدليني که گفته اند: اين عقد، «صدر من اهله و وقع في محله»، بازگشت اين استدلال، به همان عمومات «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» است، يعني مستدليني که گفته اند: «صدر من أهله»، خواستهاند بگويند: «هذا بيع»، در نتيجه مشمول «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» است و «هذا عقد»، لذا مشمول «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» است.
لذا اين که شهيد (ره) فرموده: اين استدلال، مصادره به مطلوب است، وجهش براي ما روشن نيست

۲ – ادله خاص

بعد از بيان اين مطلب فرموده اند: غير از اين عمومات، به روايات و ادله‌‌ي خاصه‌‌اي هم استدلال شده و شروع به بيان آن ادله کرده‌‌اند

الف: روايت معروف عروة بارقي

اولين دليل روايت معروف عروه هست. متن روايت اين است که پيامبر (صلوات الله و سلامه عليه) يک دينار به عروه داده و او را مامور کردند که با اين يک دينار، يک گوسفند بخرد. عروه هم در بازار، با يک دينار، دو گوسفند خريد، بعد يکي از آن دو را، مجددا به يک دينار فروخت و خدمت پيامبر آمد، هم يک دينار را آورد و هم گوسفند را.
با اين روايت بر صحت بيع فضولي استدلال کردهاند.

تحليل شيخ (ره) از اين روايت

مرحوم شيخ (ره) اول اين روايت را تحليل کرده فرموده اند: در اين روايت، عروه دو کار را انجام داده؛ کار اولش عبارت از يک شراء فضولي بوده، به دليل اين که پيامبر (صلوات الله و سلامه عليه) به او فرمود: برو با اين يک دينار، يک گوسفند بخر، اما عروه با اين يک دينار، دو گوسفند خريده، لذا شراءش هم فضولي است.
کار دومش هم بيع فضولي است، يعني يکي از اين دو گوسفند را که مال پيامبر شده، بدون اجازه پيامبر به يک دينار فروخته است.
شيخ (ره) فرموده: مي‌‌توانيم شراء عروه را توجيه کنيم، به طوري که از فضولي بودن خارج شود، اما
توجيهش را در متن کتاب بيان نفرمودند.

توجيهاتي براي خروج شراء عروه از فضولي بودن

محشين در اينجا توجيهاتي آوردهاند؛ توجيه اول اين است که پيامبر (ص) به او فرمودند: «اشتر لنا شاةً». شاة اسم جنس است که هم صدق بر قليل مي‌‌کند و هم صدق بر کثير. لذا شراء عروه را بنا بر اين توجيه مي‌‌توانيم بگوييم: فضولي نبوده است.
توجيه دوم اين است که وقتي عروه، ماذون است که با يک دينار، يک گوسفند بخرد، به طريق اولي ماذون است که با يک دينار، دو گوسفند بخرد، يعني مي‌‌گوييم: عروه يک اذن عرفي براي خودش از پيامبر (ص) داشته است. مي‌‌گويد: پيامبري که به من فرمود: با يک دينار يک گوسفند بخر، اين اذن پيامبر، عرفاً اذن در اين هم هست که با يک دينار، دو گوسفند بخرم.
البته توجيهات ديگري هم هست که بهترينش، همين دو توجيهي بود که عرض کرديم. بنابراين شراء عروه از فضولي بودن خارج مي‌‌شود.
در بيع فضولي حتي فقهايي که بيع فضولي را صحيح مي‌‌دانند، اما تصرف فضول را حرام مي‌‌دانند، يعني فضولي حق تصرف ندارد. فقهايي که مي‌‌گويند: بيع فضولي صحيح است، مي‌‌گويند: فضول فقط مي‌‌تواند روي مال غير، اجراي صيغه کند، اما حق تصرف بالقبض و الاقباض را ندارد، يعني اگر مال غير را به مشتري داد و ثمن را از مشتري گرفت، اين تصرف حرام مي‌‌شود و بحثي در اين نيست.

چهار احتمال شيخ (ره) در مورد بيع عروه

مرحوم شيخ (ره) فرمودهاند: ما راجع به بيع عروه که گوسفند دوم را به يک دينار فروخت، چهار احتمال مي‌‌دهيم؛ از اين چهار احتمال، به ترتيب کتاب مکاسب، احتمالات اول، دوم و چهارم باطل است و تنها احتمال سوم صحيح است.

احتمال اول

احتمال اول اين است که عروه وقتي که گوسفند را به يک دينار فروخت و تحويل مشتري داد و خدمت پيامبر آمد، فعل حرام انجام داده است. عروه مي‌‌توانست روي گوسفند دوم معامله فضولي انجام دهد، اما حق قبض و اقباض نداشت، اما حال که گوسفند را داد به مشتري و يک دينارش را هم گرفت، فعل حرام انجام داده است.
مرحوم شيخ (ره) فرمودهاند: اين احتمال باطل است، چون اگر فعل حرام انجام داده بود، پيامبر (ص) به او نمي‌‌فرمود: «بارک الله في صفقة يمينک». تقرير و تاييد پيامبر (ص) اين احتمال را از بين مي‌‌برد.

احتمال دوم

احتمال دوم اين است که بعدا در بيع فضولي مي‌‌گوييم که: بعضي از فقهاء قائل اند که اگر فضولي، علم به تعقب اجازه مالک داشته باشد، مي‌‌تواند تصرف کند. اگر فضولي مال زيد را به عمر فروخت و مي‌‌داند که زيد، بعد از اطلاع از اين عقد، آن را اجازه مي‌‌دهد، علم به تعقب اجازه، بر جواز تصرف کفايت مي‌‌کند.
مرحوم شيخ (ره) فرمودهاند: اين احتمال دوم، مبتني بر مبنايي است که بعدا آن مبنا را رد مي‌‌کنيم.

احتمال سوم

دو احتمال ديگر باقي مي‌‌ماند؛ يکي اين که اينجا عروه علم به رضايت پيامبر (ص) مقرونا بالبيع داشته است. عروه وقتي دو گوسفند را به يک دينار گرفت، علم داشت به اين که اگر گوسفند دوم را به يک دينار بفروشد، پيامبر راضي است و علم به رضايت باطني پيامبر داشت.
لذا اين داخل در همان فرعي است که ديروز، بحثش را مفصل داشتيم که اگر فضولي، علم به رضايت مالک داشت، آيا از فضولي بودن خارج مي‌‌شود يا نه؟ که نظريه شيخ (ره) اين بود که از فضولي بودن خارج مي‌‌شود

مشهور مي‌‌گويند: اين قسم از فضولي صحيح است، «لعموم ادلة البيع و العقود». ادله بيع و عقود يعني «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» معنايش اين است که خدا، هر بيعي را حلال کرده است. اگر اين کاري که فضولي انجام داده، اسمش بيع هست، پس حلال و صحيح است. اگر اين کاري که فضولي انجام داده، اسمش عقد هست، پس مشمول «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مي‌‌شود.
«لانَّ خلوه عن اذن المالک»، خالي بودن اين بيع از اجازه مالک، «لا يوجب سلب اسم العقد و البيع عنه»، موجب سلب اسم عقد و بيع از اين فعل فضولي نمي‌‌شود.
از آن طرف هم اين کبراي کلي مسلم است که «و اشتراط ترتب الاثر بالرضا و توقفه ايضا»، اثر يعني همان ملکيت و نقل و انتقال، که اگر اين نقل و انتقال بخواهد محقق شود، مشروط و متوقف بر رضايت مالک است «لا مجال لانکاره». لذا همانطوري که اسم عقد و بيع را نمي‌‌توانيم انکار کنيم، اين را هم نمي‌‌شود انکار کرد.
(سوال و پاسخ استاد) به دليل روايات و آياتي که داريم، مثل «إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم»، «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه» که از اين ادله، به قطع استفاده مي‌‌کنيم که هر نوع معاملهاي، اگر بخواهد اثر خودش را بگذارد، بايد مالک رضايت داشته باشد.
لذا «فلم يبق الکلام الا في اشتراط سبق الاذن»، تنها چيزي که هست اين است که کسي بگويد: علاوه بر اين که رضايت معتبر است، بايد قبل از معامله هم، از طرف مالک ابراز شده باشد.
شيخ (ره) فرموده: «و حيث لا دليل عليه فمقتضي الاطلاقات عدمه»، چون دليلي بر اين اشتراط نداريم، آن مقداري که دليل داريم اين است که بايد رضايت مالک باشد، حالا مي‌‌خواهد قبل، يا مقارن و يا بعد باشد. چون دليلي بر اشتراط رضايت سابق نداريم، مقتضاي اطلاقات عدم اين اشتراط است، يعني «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» مي‌‌گويد: اين هم در اينجا شرطيت ندارد.
«و مرجع ذلک کله الي عموم حل البيع و وجوب الوفا بالعقد» يعني «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» عموميت دارد و عموم بر سر اين هم در مي‌‌آيد، يعني آيه شريفه مي‌‌گويد: اگر به اين کاري که فضولي انجام داده، عقد مي‌‌گويند، وفا کردن به آن، واجب است.
تنها يک مورد از «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» خارج است و آن جايي است که انسان، مال ديگري بفروشد و مالک هم رضايت ندهد.
در اصطلاح فقهي، از رضايت قبل، به اذن و از رضايت متاخر، به اجازه تعبير مي‌‌کنند. البته فرقهاي ديگري هم بين اجازه و اذن وجود دارد.
«خرج منه»، يعني از اين اذن، «العاري عن الاذن و الاجاره معا» يعني «العقد العاري»، عقدي که خالي از اذن و اجازه هست.
«و لم يعلم خروج ما فقد الاذن و لحقه الاجازه» اما آنجايي که اذن در آن نيست و اجازه بعدا مي‌‌آيد، اين خروجش معلوم نيست.
«و الي ما ذکرنا يرجع استدلالهم»، يعني تمسک به اين عمومات.
فقهاء که استدلال کردند، «بانه عقد صدر عن اهله في محله».

شهيد فرموده: اين استدلال مصادره به مطلوب است و نمي‌‌دانيم که آيا فضولي، اهليت دارد يا نه؟
شيخ مي‌‌فرمايد: اين اشکال شهيد (ره)، «لم اتحقق وجهه»، وجه اين اشکال را نفهميديم.
گويا مرحوم شهيد (ره) اهل را درست معنا نکردهاند. شيخ فرموده: معناي اهل اين است که «لان کون العاقد اهلا للعقد من حيث انه عاقل بالغ»، عاقد هم عاقل است و هم بالغ و اين «لا کلام فيه». بالغ، عاقل، مختار و قاصد است و شرايط اجراي صيغه عقد را دارد. اينکه فقهاء گفتهاند: «صدر من اهله»، يعني اهليت اجراي عقد را دارد.
«و کذا وقع في محله» معنايش اين است که «و کذا کون المبيع قابلا للبيع»، مبيع هم قابليت بيع را دارد. «فليس محل الکلام الا خلو العقد عن مقارنة اذن المالک». پس محل کلام و اشکال، تنها همين يک اشکال است که عقد، از اذن مالک خالي است.
«و هو مدفوع بالاصل» در اينجا اصل عدم اشتراط جاري است، مراد از اين اصل در اينجا، اصالة الاطلاق است. «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» مطلق است، خداوند نفرموده: بيعي را صحيح مي‌‌دانم که رضايت مالک، مقارن با آن باشد. ادله ديگر هم مي‌‌گويند: رضايت معتبر است مطلقا، چه مقارن، يا مقدم و يا متاخر.
خدا هر بيعي را که رضايت مالک در آن باشد، چه رضايت مقارن، يا مقدم و يا موخر باشد، حلال کرده است.
بعد شيخ (ره) فرموده: علت اين که شهيد (ره) فرموده: اين مصادره به مطلوب است، آن است که اهل را، به گونه ديگر معنا کرده.
شايد هم مراد شهيد اين است که، «ان الکلام في اهليت العاقد»، يک اهليت از حيث بلوغ، عقل، اختيار و قصد داريم و يک نوع اهليت هم من حيث المالکية و الماذونية داريم. شهيد که مي‌‌گويد: در اينجا اهليت اول الکلام است، اهليت عاقد را، از اين حيث که انه غير مالک مورد نظر قرار داده، اما نه از حيث بلوغ، عقل و اختيار.
شيخ (ره) فرموده: اگر مراد شهيد اين باشد، «و يکفي في اثباتها العموم المتقدم» در اثبات اين اهليت آن عموماتي که گذشت، کفايت مي‌‌کند.
پس تا اينجا براي صورت اول به ادله عامه استدلال شد. عمومات أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. از اينجا به بعد سراغ روايات و ادله خاصه مي‌‌آيند.

«و قد اشتهر الاستدلال عليه بقضية العروة البارقي حيث دفع اليه النبي (صلي الله عليه و آله) دينارا و قال له اشتر لنا به شاة للاضحية»، يک گوسفند براي قرباني کردن بخر، «فاشتري به شاتين». با آن دينار، دو گوسفند خريد، سپس وقتي خدمت پيامبر (ص) مي‌‌آيد، «ثم باع احدهما في الطريق»، يکي از اين دو گوسفند را فروخت «بدينار فاتي النبي (ص) بالشاة و الدينار»، خدمت پيامبر (ص) آمد و هم گوسفند و هم يک دينار را آورد، «فقال له رسول الله (صلي الله عليه و آله)»، پيامبر هم او را تاييد کرده و فرمود: «بارک الله في صفقة يمينک»، يعني کنايه از اين معاملهاي که انجام دادي، چون براي تماميت معامله، دستها را به هم مي‌‌زدند، اين کنايه از معاملهاي است که انجام داده.
«فان بيعه» يعني اين که گوسفند دوم را به دينار فروخت، «وقع فضولا و ان وجهنا شرائه» اگر چه خريدن عروه را توجيه کنيم، «علي وجه يخرج عن الفضولي»، شراءش اين است که پيامبر (ص) فرمود: با يک دينار يک گوسفند بخر، اما آمد با يک دينار، دو گوسفند خريد.
شيخ فرموده: شراء را طوري توجيه مي‌‌کنيم که، از فضولي بودن خارج شود، که دو توجيه در خارج مطلب عرض کرديم. يک توجيه اين که «اشتر لنا به شاة» اسم جنس است که هم بر قليل صدق مي‌‌کند و هم بر کثير و توجيه دوم که دقيقتر و بهتر است، اين است که بگوييم: اگر کسي، از طرف ديگري ماذون باشد که با يک دينار، يک گوسفند بخرد، عرفا ماذون است که با يک دينار، بيشتر از يک گوسفند هم بخرد. پس اينجا اذن عرفي وجود دارد و از فضولي بودن خارج مي‌‌شود.
و لکن اين استدلالي است که علماء، به روايت عروه بر صحت بيع فضولي کرده اند. عروه يک گوسفند را فروخته به يک دينار، قبلا هم نرفته از پيامبر اجازه بگيرد و پيامبر هم تاييدش کرده است، پس بيع فضولي صحيح است.
بعد فرموده: «لا يخفي ان الاستدلال برواية عروه، يتوقف علي دخول المعاملة المقرونة برضا المالک في بيع الفضولي»، اگر بخواهيم استدلال به اين روايت را تام بدانيم، بايد دست از آن مبناي ديروز برداريم، يعني بگوييم علم فضولي به رضايت مالک، باعث نمي‌‌شود که معامله، از فضولي بودن خارج شود.
«توضيح ذلک ان الظاهر علم عروة برضا النبي (ص) بما يفعل»، ظاهر اين است که عروه، علم به رضايت پيامبر داشته «وقد اقبض المبيع»، مبيع يعني آن گوسفند دوم را داده، «و قبض الثمن»، يک دينار را گرفته، «و لا ريب ان الاقباض و القبض في بيع الفضولي حرام لکونه تصرفا في مال الغير»، يعني اگر بگوييم: بيع فضولي هم صحيح است، فضولي فقط مي‌‌تواند اجراي صيغه عقد کند، اما اين که جنس را به مشتري بدهد و پول را از مشتري بگيرد، اين تصرف در مال غير مي‌‌شود.
حال چارهاي نيست، جز اين که يکي از اين چهار احتمال را در اينجا اختيار کنيم، «فلابد اما من التزام بان عروة فعل الحرام في القبض و الاقباض»، بگوييم: عروه فعل حرام انجام داد، شيخ (ره) فرموده: اين احتمال باطل است، «و هو مناف لتقرير النبي (صلي الله عليه و آله)»، اين منافات با تاييد پيامبر دارد.
احتمال دوم «و اما من القول بان البيع الذي يعلم بتعقبه للاجازة»، آن بيعي که فضولي علم دارد به تعقب بيع للاجازه، «يجوز التصرف فيه قبل الاجازة»، قبل از اينکه مالک اجازه دهد، تصرف جايز است.
البته اختلافي است که آيا اجازه، ناقل است يا کاشف؟ اين حرف در صورتي است که اجازه را، کاشفه بدانيم که اين اجازه، کاشف است از اين که اين جنس وقتي عقد تمام شد، ملک مشتري شده و ثمن ملک بايع شده است، يعني ملک مالک اصلي شده است.
اما اگر بگوييم: اجازه ناقل است. يعني اين که تا قبل از اجازه، هيچ نقل و انتقالي صورت نگرفته، فضولي هم مثل مالک، حق تصرف در ثمن را ندارند. «بناء علي کون الاجازه کاشفة».
بعد فرموده: «سيجيء ضعفه»، نه اين که سيجي ضعف اين که اجازه کاشف است، ضعفش از اين مطلب است که اين احتمال دوم، بر دو مبنا استوار است. يک مبنا کاشفيت اجازه است، که يک عده زيادي از فقهاء قائلند و مبناي دوم اين است که بگوييم: خود اجازه شرطيت ندارد، بلکه آنچه شرطيت دارد، وصف تعقب الاجازه است.
به بيان ديگر بين فقهاء اين احتمالات هست که بعضي مي‌‌گويند: خود اين اجازه شرطيت دارد و بعضي هم مي‌‌گويند: آنچه که شرطيت دارد وصف تعقب الاجازه است، يعني اين که اين بيع، متصف شود بکونه متعقبا للاجازه که بعدا مي‌‌گوييم: اين خلاف ظاهر ادله است، ادله مي‌‌گويد: آنچه شرطيت دارد خود اجازه است.
در اينجا که فضولي مي‌‌داند، مالک بعدا اجازه مي‌‌کند، همين حالا هم اين بيع متصف است بکونه متعقبا للاجازه، يعني شرط همين حالا موجود است.
فرقهايي که بين اجازه و تعقب للاجازه است را، بعدا مرحوم شيخ (ره) مفصل بيان مي‌‌کند.
«فيدور الامر بين ثالث»، اين دو احتمال که کنار مي‌‌رود، احتمال سوم اين است که «و هو جعل هذا الفرد من البيع»، اين فرد از بيع را، «و هو المقرون برضا المالک خارجا عن الفضولي»، بگوييم: خارج از بيع فضولي است، «کما قلناه» در بحث گذشته، که اگر مقرون به اجازه باطني مالک باشد، از فضولي بودن خارج مي‌‌شود.
«و رابع» احتمال چهارم اين است که «و هو علم عروة برضا النبي بإقباض ماله للمشتري حتي يستأذن»، بگوييم: عروه علم داشته به اين که پيامبر راضي است که اين گوسفند دوم را، عروه به مشتري بدهد، تا زماني که عروه استيذان جديدي بکند.
مشتري هم يک دينار را، به دست عروه علي سبيل الامانه داده و گفته: اين امانت دست تو تا وقتي پيامبر اجازه کرد، «و علم المشتري بکون البيع فضوليا»، مشتري هم مي‌‌دانست که اين گوسفند، مال خود عروه نيست و بيع عروه فضولي است. «حتي يکون دفعه للثمن بيد البايع علي وجه الامانه»
«و الا»، اگر اين احتمال را نگوييم، «فالفضولي ليس مالکا و لا وکيلا»، نه مالک است و نه وکيل، «و لا يستحق قبض المال»، حق گرفتن ثمن را ندارد.
«فلو کان مشتري عالما»، اگر مشتري بداند که اين گوسفند مال عروه نيست، «فله»، يعني براي مشتري، «ان يستامنه علي الثمن»، يعني مستامن بگيرد عروه را بر ثمن و بگويد: اين يک دينار امانت پيش تو باشد، «حتي ينکشف الحال»، تا اينکه ببينيم پيامبر اجازه مي‌‌دهد يا نه. «بخلاف ما لو کان جاهلا»، بخلاف اينکه بگوييم: مشتري جاهل باشد.
«و لکن الظاهر هو اول الوجهين»، اول الوجهين يعني اول الوجه الاخيرين، که وجه سوم است، «کما لا يخفي».
«خصوصا بملاحظه ان الظاهر وقوع تلک المعامله علي جهة معاطاة»، خصوصا که اين معامله به نحو معاطاتي بوده، يعني اصلا اين معامله به نحو اجراي صيغه نبوده، چون غالب معاملات هم در قديم و هم در حال، به نحو معاطات انجام مي‌‌شده و وجه ظهور هم، همين غلبه‌ي وجود در خارج است.
وقتي معامله به نحو معاطات واقع شود، از اين دو وجه سوم و چهارم، همان وجه سوم را تقويت مي‌‌کند.
در وجه چهارم گفتيم که: عروه اجراي صيغه عقد مي‌‌کند و مشتري که پول را به عروه مي‌‌دهد، به عنوان اين است که او امين واقع شود، پس به عنوان طرف معامله به او نمي‌‌دهد، در حالي که معاملات اينطور نيست. پس معاطات بودن وجه سوم را تقويت مي‌‌کند.
«و قد تقدم ان المناط فيها مجرد المراضاة»، در بحث معاطات خوانديد که ملاک در معاطات، مجرد مراضاة، يعني رضايت طرفيني است. «و وصول کل من العوضين الي صاحب الاخر»، هر کدام يک از اين دو عوض به ديگري برسد.
 «و حصوله»، يعني حصول کل من العوضين، «عنده باقباض المالک او غيره» خود مالک برود جنس را بدهد يا غير مالک «ولو کان صبيا او حيوانا». چه صبي باشد يا حيوان.
«فاذا حصل التقابض بين الفضوليين»، اگر بين دو فضولي واقع شد، «او فضولي و غيره»، يا بين فضولي و غيره، يعني يک طرف فضولي است و يک طرف اصيل است، «مقرونا برضا المالکين»، معامله مقرون به رضايت مالکين است، «ثم وصل کل من العوضين الي صاحب آخر». هر کدام از دو عوض به ديگري برسد و هر کدام علم به رضايت رفيق خودش دارد، «و علم برضا صاحبه، کفي في صحة التصرف»، کفايت در صحت تصرف مي‌‌کند.
بگوييم: چون معامله به نحو معاطاتي بوده، در بحث معاطات خوانديم که به اين نحو، حاصل مي‌‌شود که کسي پول را مي‌‌گذارد و ديگري هم بر مي‌‌دارد يا جنس را روي حيواني مي‌‌گذارد و حيوان حمل مي‌‌کند و بدل را براي او مي‌‌آورد.
ملاک در معاطات اين نيست که مالک جنس را بدهد و ثمن را بگيرد، بلکه ملاک تنها رضايت طرفيني و وصول عوضين به دست هر کدام است.
منتها در ما نحن فيه، اين فضولي آلت مي‌‌شود، يعني عروه آلت مي‌‌شود براي اين که اين يک دينار از آن مالک، به دست پيامبر برسد.
«و ليس هذا من معاملة الفضولي لان الفضولي صار آلة في الايصال»، عروه آلت براي ايصال شده «و العبرة برضا المالک»، يعني آنچه که معتبر است رضايت مالک است. «المقرون به» و رضايت مالک هم مقرون به اين معامله بوده است.
پس بنابراين از اين دو وجه، وجه سوم باز روشنتر از وجه چهارم است.
پس نتيجه اين مي‌‌شود که استدلال به روايت عروه‌ي بارقي، در نظر شيخ انصاري براي صحت فضولي تمام نيست. به علاوه يک نکتهاي هم در حواشي گفتهاند، که احتمال قويي هم هست که: عروه وکيل مطلق پيامبر در خريد و فروش بوده و وکالت مطلقي داشته است، مثل افرادي که در خانه بعضي از بزرگان کار مي‌‌کنند و وکالت دارند، عروه هم يک وکالت مطلقي داشته است. لذا وقتي وکالت داشته، از فضولي بودن خارج مي‌‌شود.