بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

«و يشكل ما ذكراه بأنّ وضعها للصحيح يوجب عدم جواز التمسّك‌ بإطلاق نحو وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، و إطلاقات أدلّة سائر العقود في مقام الشكّ في اعتبار شي‌‌ءٍ فيها»

شهيد اول در کتاب «قواعد» و شهيد ثاني در کتاب «مسالک»، بر این عقیده‌اند که الفاظ معاملات، مثل بيع، اجاره، نکاح و همچنين ماهيات جعليه شرعيه مثل صلاة وصوم براي صحيح وضع شده‌اند و اطلاقشان بر مصداق فاسد، مجازي است. به معامله‌اي که صحيح است گفته می‌شود: «بيعٌ»، به اجاره‌اي که صحيح است گفته می‌شود: «اجارةٌ».

مرحوم شيخ انصاري مي‌فرمايد دو اشکال به فرمايش شهيدين وارد است و باید ببینیم آیا می‌شود بر این دو اشکال جواب داد یا خیر:

در بحث «صحيح و اعم»، مشهور ثمره نزاع را اينگونه تبیین می‌کند که قائلین به وضع الفاظ براي معاني صحيحه، نمي‌توانند در مورد شک تمسک به اطلاق کنند، اما اعمّي‌ها در مورد شک، مي‌توانند تمسک به اطلاق کنند. مثلاً هنگام شک در اینکه در صيغه «بيع»، عربيت لازم است يا نه؟ اگر کسي بيع را به صيغه فارسي منعقد کند، صحيحي‌ها در بيع بودن آن شک می‌کنند، ومی گویند: اطلاق بيع بر بيع به صيغه فارسي روشن نيست، چون ممکن است يکي از شرائط بيع عربيت باشد وبیع به صیغه فارسی را نمی‌توانیم بگوییم «بیع» و مادامیکه اطلاق کلمه «بيع» صحیح نشود تمسک به اطلاق «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» صحیح نیست، برخلاف اعمي‌ها که به اطلاق تمسک می‌کنند و مي‌گويند: «هذا بيعٌ، فحلالٌ فجائزٌ»‌. اعمی‌ها اطلاق کلمه «بیع» را بر معامله چه شرائط را داشته باشد چه نداشته باشد، حقيقي می‌دانند، بنابراين بيع به صيغه فارسي را اعمي‌ها مي‌گويند «بيعٌ» و وقتي «بيعٌ» بر آن صدق کرد، داخل تحت اطلاق «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» مي‌شود، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، مي‌گويد هر چيزي که عرف به آن بيع می‌گوید صحیح است. عرف به بیع منشأ به صيغه فارسي هم مي‌گويد «بيعٌ»، پس اطلاق «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» بر «بيع به صيغه فارسي» حلال و جائز است.

اين ثمره نزاع در صحيحي و اعمي است که هم در «اصول الفقه» و هم در «کفايه»، جلد اول، بحث مفصلي درباره آن مطرح شده است. خلاصه اشکال اول شيخ به شهيدين اين شد که اگر صحيحي باشید، طبق اين ثمره، در موارد مشکوک، مثل موردي که شک داريم در بيع بلوغ معتبر است يا نه؟ عربيت معتبر است يا نه؟ اجازه ندارید به اطلاق «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» استدلال کنيد، در حالي که سیره علماي اسلام و فقها، از جمله خود شهيدين، در کتاب «لمعه» و کتاب «مسالک» هنگام شک در اعتبار شرط يا قيدي در بيع تمسک به اطلاق «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»است.

اشکال دوم به صورت ضمني در کلمات مرحوم شیخ آمده است، این اشکال در خصوص الفاظ معاملات است، می‌فرمایند: وضع الفاظ معاملات براي صحيح، خلاف کلمات فقها است که مي‌گويند: الفاظي مثل بيع اجاره و شبه آنها که در بين عقلا و عرف رايج است، امور امضائيه هستند، يعني شارع آمده هماني که بيع در نزد مردم بوده است را امضاء کرده. در معاملات يک اختراع جديدي از شارع نداريم، پس چرا قائل به معناي شرعي براي آنها شویم؟ و بگوییم: بيع يعني ملکيت شرعيه صحيحه، ملکيت شرعيه صحيحه در صورتي است که اين الفاظ يک الفاظ جديد الورود در عالم عقلا باشند، در حالی‌که قبل از اسلام، عقلاء بيع داشتند، اجاره داشتند، اسلام هم آنها را امضا کرده است. پس اينکه براي بيع و اجاره يک معناي صحيح شرعي قرار دهيم، مستلزم اين است که اينها يک معاني تأسيسيه باشند، در حالي که فقها مي‌گويند: معاني اين الفاظ يک معاني امضائيه است و شارع معناي جديدي در شريعت اسلام براي آنها بيان نکرده است.

جواب شیخ از اشکال دوم

بعد از بيان اين دو اشکال، مرحوم شيخ، اول جواب از اشکال دوم را مي‌دهند، مي‌فرمايند: بيع و اجاره، از نظر مفهوم در شرع و عرف دو معنا ندارند، بلکه بين آنها اتحاد است، بيع در نظر عرف و شارع يعني «ما يفيد المليکة المؤثرة»، اما در عين اینکه بين عرف و شارع اتحاد در مفهوم است، در مصداق بينشان اختلاف وجود دارد، شارع در بيع صبي مي‌گويد: ملکيت مؤثره وجود ندارد، اما عرف مي‌گويد: در بيع صبي ملکيت مؤثره وجود دارد. در بيع ربوي شارع ملکيت را مؤثره نمی‌داند، ولی عرف می‌داند. شبيه کلمه «تعظيم» که مفهوم روشني بين همه ملل و نحل دارد، اما در مصداق بين آنها اختلاف وجود دارد، قومي دست دادن را مصداق تعظيم مي‌دانند، قومي نمي‌دانند. قومي ایستادن در مقابل کسی که وارد می‌شود را مصداق تعظيم مي‌دانند، قومي نمي دانند.

مهم در اینجا جواب از اشکال اول است که مرحوم شيخ در اشکال اول به شهيدين فرمود اگر الفاظ براي صحيح وضع شده باشد، در موارد شک، صحيحي‌ها نمي‌توانند به اطلاق تمسک کنند، در حالي که همه علما از جمله خود شما در موارد شک در اعتبار قيدي در بيع، به «اصالة الاطلاق» در أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ تمسک کرديد. با وجود اين که صحيحي هستيد چه وجهي براي تمسک به اطلاق وجود دارد؟

مرحوم شيخ براي جواب از این اشکال ابتدا مقدمه کوتاه، اما پر فایده‌ای را بيان مي‌کنند: خطاباتي که در شرع وارد شده «علي طبق ما فهمها العرف» است، يعني شارع مخاطب خودش را عقلاء و عرف در نظر گرفته و بر طبق آنچه که آنها مي‌فهمند، خطاباتش را بيان کرده، يعني اينچنين نيست که خداوند خطابي فرموده و مخاطبش فقط أعقل الناس که پيامبر است، باشد، بلکه خطابات وارده در قرآن و همچنين در روايات «علي طبق ما فهمه العرف» است.

نتيجه اين مقدمه اين مي‌شود: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» يعني آنکه مردم به آن «بيع» مي‌گويند. «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، يعني آنچه را که مردم به آن عقد مي گويند بايد وفا شود.

بعد از بيان اين مقدمه که مراد از بيع، بيع عرفي است، شيخ مي‌فرمايد: دو راه براي عدم ورود اشکال به شهيدين وجود دارد، يعني به دو راه شهيدين ولو صحيحي باشند مي توانند در موارد شک به اطلاق تمسك کنند. راه اول اين است که بياييم بگوييم «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» مراد از بيع، مُنشأ است. و راه دوم اين است که بگوييم مراد از «بيع» در «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» انشاء است.

توضيح جواب شيخ

در هر انشائي يک انشاء وجود دارد، يک مُنشأ. «بعتُ و اشتريتُ» را انشاء مي‌گويند و محصول اين انشاء را که «ملکيت مؤثره عرفيه» است منشأ مي‌گويند. بعد از آنکه «بيع» را به بيع عرفي معنا کرديم در «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» دو احتمال وجود دارد؛

احتمال اول: مراد از «بيع» مُنشأ باشد، يعني ملکيت. در نتيجه عبارت اين مي‌شود كه خداوند بيع عرفي، يعني ملكيت عرفيه را حلال كرده است. با ضميمه اين قانون که امضاء مسبب ملازم با امضاء سبب است. هر جا عرف بگويد ملکيت هست و شارع مسبب که همان مُنشأ است را امضا کرد، سبب را نيز امضاء كرده است، پس هر چيزي را عرف سبب اين ملکيت بداند، شارع هم قبول دارد.

بنابراين اگر شک شد بيع صبي در ملکيت عند الشارع سببيت دارد يا خير؟ از اين راه پيش مي‌آييم، شارع هر ملکيت عرفيه‌اي را امضا کرده اولا و اگر ملکيت را امضا کرده سببش را هم امضا کرده ثانيا، لذا تمسک به «اصالة اطلاق» در اينگونه موارد درست مي‌شود.

احتمال دوم: مراد از «بيع» انشاء است، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» يعني خداوند انشائات را حلال كرده است، البته انشائات عرفيه، يعني هر انشائي که در بين عقلا وعرف مورد قبول است، شارع هم قبول کرده. اگر عرف انشاء صبي را کافي مي‌داند، پس شارع هم بر طبق «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» کافي مي‌داند. بعد مرحوم شيخ مي فرمايد: «فتأمل» كه آن را در تطبيق توضيح مي‌دهيم.

«ويُشکِلُ ما ذکراه»، آنچه را که شهيد ثاني و شهيد اول ذکر کردند «يشکلُ» اشکال به آن وارد است، در حقيقت مرحوم شيخ دو اشکال بيان مي‌کنند؛ اشکال اول اين است؛ «بأنّ وضعها للصحيح»، وضع اين الفاظ براي صحيح، «يوجب عدم جواز التمسک بإطلاق نحو أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، سبب مي‌شود که تمسک به «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» درست نباشد «و اطلاقات ادلة سائر العقود»، حتي تمسك به اطلاق «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، «في مقام الشک في إعتبار شيءٍ فيها»، يعني در عقود، اگر شك شد عربيت معتبر است يا نه؟ بلوغ معتبر است يا نه؟ و همچنين امور ديگر – در تمام کتاب مکاسب شايد صفحه‌‌اي نيست که اسمي از اطلاق «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» برده نشده باشد- نمي‌توان به اطلاقات تمسک كرد، چون وقتي بيعي به صيغه فارسي باشد، صحيحي مي‌گويد: نمي‌دانم بيع بر اين صادق است يا نه؟ مثل اينکه اگر مولا گفت: «اکرم العالم» و در عالم بودن فردي شك كرديم، نمي‌توان به اطلاق «اکرم العالم» تمسک كرد، اول بايد عالم بودن او محرز شود، بعد وجوب اکرام پياده شود. صحيحي نمي تواند به بيعي که فارسي منعقد مي‌شود بگويد: «بيعٌ»، پس نمي‌تواند «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» را شامل آن بداند. «معَ»، در حالي که «انّ سيرة علماء الاسلام» حتي خود شهيدين تمسک به اين اطلاقات است «في هذه المقامات»، يعني در مقام شک.

«نعم يُمکِن ان يقال»، از اينجا جواب اشکال دوم شروع مي شود، مرحوم شيخ دو اشکال بيان مي‌کند، اما اشکال دوم را فقط به جوابش اکتفا مي‌کند، «يمکن ان يقال»، اشکال دوم اين بود که الفاظ معاملات يک معاني تأسيسيه ندارند، «بيع» همان چيزي است که مردم به آن «بيع» مي‌گويند، «اجاره»، همان چيزي است که مردم به آن «اجاره» مي‌گويند. اگر وضع اين الفاظ را براي صحيح دانستيم، لازمه‌اش اين است که معناي جديدي داشته باشند. شيخ در جواب از اشکال دوم مي فرمايند: «يمکن ان يقال»، بيع و شبه بيع در عرف وقتی استعمال مي‌شوند «في الحاصل من المصدر»، [مراد از «مصدر» انشاء است، حاصل يعني همان مُنشأ، همان ملکيت، «الذي» صفت براي مصدر است، مصدري که «يراد من قول القائل: «بعتُ» عند الانشاء»، از قول قائل که هنگام انشاء مي‌گويد: «بعت» استفاده و اراده مي‌شود.] بيع وقتي در حاصل استعمال شود، «لا يستعمل حقيقتاً الاّ في ما کان صحيحاً مؤثرا»، حقيقتاً استعمال نمي‌شود مگر در ملکيت مؤثر صحيح، «ولو في نظر القائل»، ولو ملکيت صحيحه در نظر عقلاء، «ثمّ اذا کان مؤثراً في نظر الشارع»، اگر ملکيت در نزد عرف مؤثره است در نزد شارع هم باشد، «کان بيعاً عنده»، عند الشارع هم بيع مي شود، «والاّ کان صورة بيعٍ»، صورت بيع است، نظير بيع «هازل عند العرف»، در عرف وقتي کسي به شوخي مي‌گويد: «خانه‌ام را فروختم»، مي‌گويند: بيع صوري انجام داده است.

نتيجه دو سطر است، «فالبيع الذي يراد منه، ما حصل عقيب قول القائل: «بعتُ»»، بيعي که بعد از «بعتُ» حاصل مي‌شود «عند العرف والشرع»، يک معناي مشترک بيشتر ندارد «حقيقةٌ في الصحيح المفيد للأثر». بيع يعني «ما يفيدُ ملکيت صحيحه مؤثره» را، هم عرف اينطور معنا مي‌کند، هم شارع، پس بين عرف و شرع در معناي بيع اختلافي وجود ندارد. اختلافشان، اختلاف مصداقي است «الا انّ الافاده وثبوت الفائده مختلفٌ في نظر العرف والشرع»، افاده و ثبوت فائده در نظر عرف و شرع مختلف است، يعني اگر بيعي بخواهد ملکيت مؤثره را افاده کند، ممكن است به نظر شارع اين افاده در جايي باشد كه به نظر عرف نيست، و جايي به نظر عرف باشد، اما به نظر شارع نباشد.

عرف «بيع ربوي» را مفيد ملکيت مؤثره مي‌داند، ولي شارع نمي‌داند، عرف «بيع الصبي» را مفيد ملکيت موثره مي‌داند، ولي شارع نمي‌‌داند.

اما جواب از اشکال اول، يعني جواب «و يشکل ما ذکرا»: مرحوم شيخ در اين فراز مي خواهند وجه تمسک علماء به اطلاق ادله بيع و نحو بيع با اينكه صحيحي هستند را بيان كنند، اول مقدمه‌اي مي آورند، «فلأنّ الخطابات لمّا وردت علي طبق العرف»، اين قاعده در همه جاي فقه مورد استفاده است. «خطابات علي طبق ما فهمه العرف»، وقتي شارع مي‌گويد: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، خطابش متوجه مردم و عقلاء است.

بنابراين «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» يعني بيعي که عرف به آن بيع مي‌گويد. «حُمِلَ لفظ البيع و شبهه في الخطابات شرعيه علي ما هو الصحيح المؤثر عند العرف»،

بگوييم مراد از «بیع» مُنشأ است، منشأ يعني ملکيت، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، يعني «احل الله الملکيّة العرفيه»، البته قاعده‌اي هم بايد به آن ضميمه شود، قاعده «ملازمه بين امضاء مسبب با امضاء سبب»، چون كه مي خواهيم بدانيم بيع به صيغه فارسي سبب هست يا نه؟ خدا ملکيت عرفيه را امضا کرده. ملکيت مسبب است، اگر مسبب امضا شده، سبب هم امضا شده، يعني هر چه را که عرف سبب بداند، خدا هم سبب مي داند و داخل در احل الله البیع می‌شود.

«علي ما هو الصحيح المؤثر عند العرف» تا اينجا جواب اول بود، از «أو» جواب دوم است. «حُمِلَ لفظ البيع» در «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» «علي المصدر الذي يراد من لفظ بعتُ»، يعني کلمه «بيع» را بر انشاء حمل کنيم، نه بر مُنشأ. «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» يعني «احل الله انشاءات بيع العرف، يعني هر چيزي که عرف، «انشاء بيع» بداند، عرف هم بيع به صيغه عربي را انشاء بيع مي‌داند، هم به صيغه فارسي را.

«فيستدل بإطلاق الحکم بحلّه»، «اطلاق الحکم بحلّه» به «احلّ» در «احل الله البيع» اشاره دارد، به اين اطلاق يا به وجوب الوفا در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» استدلال مي‌شود، «علي کونه مؤثراً في نظر شارع ايضاً»، بر اينکه در نظر شارع هم مؤثر است، يعني اگر بيع صبي در نظر عرف مؤثر است، در نظر شارع هم مؤثر است، اگر بيع به صيغه فارسي در نظر عرف مؤثر است، در نظر شارع مؤثر است، تمام اين حرف‌ها براي اين بود که به اين عبارت ساده و روشن، منتهي به نحو استدلالي برسيم؛ «شارع هر معامله اي بين مردم را صحيح مي‌داند، اگر نسبت به بيعي از بيوع رايج بين مردم، نظر مخالف داشته باشد حتماً بيان کرده است. مثلا شارع فرموده: ربا را کنار بگذاريد، بيع مُکره را کنار بگذاريد.

«علي کونه مؤثراً في نظر شارع ايضاً، فتأمّل»، براي «فتأمل» وجوهي ذكر شده است، يک وجهش اين است که در دو جوابي که از اشکال اول بیان شد دقت کن. وجه دوم فتامل که بهتر از اولی است را خودتان به حاشيه بر مکاسب مرحوم مامقاني صاحب رجال مراجعه نمایید. «فإنّ للکلام محل الآخر»، براي کلام، محل ديگري است، يعني براي اينکه آيا صحيحي، راه دیگری غیر از آنچه گفته شد، براي تمسک به اطلاق دارد يا ندارد؟ محل ديگري هست.

مرحوم سيد در حاشيه مي‌فرمايد از «ويشکل ما ذکراه»، تا اينجا، عبارات و مطالبي است که شيخ انصاري از صاحب حاشيه معالم «هداية المسترشدين»، آورده است. سيد هم آنچه در «هداية المسترشدين» از این عبارات اراده شده ست را به عبارات شيخ در مکاسب تحميل کرده است و غير آنچه بیان شد، معنا کرده‌اند.

مرحوم شيخ از اينجا به بعد درصدد بيان بحث مهمي به‌نام «معاطات» است. اول معناي معاطات را بيان مي‌کنند بعد اقسام آن را ودر ادامه حکم معاطات در فقه را. معاطات در لغت به معناي اعطاي طرفيني است. يك نفر اعطا کند وديگري بگيرد و ديگري هم اعطا کند و نفر اول بگيرد، اين را «معاطات» مي‌گويند. در معاملات مخصوصاً در بيع گفته مي شود بيع معاطاتي، بيع معاطاتي در مقابل بيع بالصيغه است. گاهي اوقات «بعتُ و اشتريت» لفظي وجود ندارد، اما جاي آن، انشاء عملي وجود دارد. بايع به قصد فروختن جنس را مي‌دهد و به قصد تملک پول را از مشتري مي‌گيرد. ۹۹ درصد معاملاتي که امروزه در بين مردم وجود دارد، همين معامله معاطاتي است، صبح پول مي‌دهند نان مي‌گيرند، پول مي‌دهند ميوه مي‌گيرند.

در معاطات چهار قسم متصور است، مرحوم شيخ دو قسمش را درست مي دانند و دو قسمش را باطل.

دوقسمي كه صحيح هستند عبارتند از:

قسم اول: متعاطيين قصد اباحه کنند، «اباحه» يعني جواز تصرف، به قصد اباحه تصرف کتاب را بدهد در مقابل اينكه ديگري هم به قصد اباحه تصرف مثلا قلمي را به او بدهد. اگر قصد اباحه شود اين قسم بلا اشکال است.

قسم دوم: معاطات بقصد تمليک باشد، يعني کتاب را بدهد نه فقط براي اينکه ديگري تصرف کند، بلکه براي اينکه ملک او شود، فرقش با اولي اين است که در آنجا هر زماني نفر اول مي تواند كتابش را پس بگيرد، برخلاف اينجا که به قصد تمليک است.

اما قسم سوم و چهارم كه اشکال دارند عبارتند از:

قسم سوم: معاطات واقع شود، اما نه به قصد تمليک و نه اباحه. مرحوم شيخ در وجه بطلان اين قسم مي فرمايد: چون اعطا از امور اختياريه است، اراده در آن دخالت دارد، بايد معلوم شود که آيا اراده‌اش از اين اعطا اباحه بوده يا تمليک؟

قسم چهارم: معاطات واقع شود، در حالی‌که قصد تمليک مطلق را می‌کنند، نه تمليک بيعي را. در وجه بطلانش مي‌فرمايند: قبلاً اثبات کرديم که ملکيت و تمليک فقط در حقيقت بيع وجود دارد، لذا اگر قصد تمليک مطلق را کنند، بدون اينکه بيع باشد باطل است.

مرحوم شیخ در ابتدا مي‌فرمايند در حکم معاطات سه نظريه بين فقها وجود دارد، ولی در دو صفحه بعد وقتي بحث را جمع بندي می‌کنند، مي‌فرمايند: شش نظريه وجود دارد. اما سه نظريه اي که اينجا بیان می‌کنند:

نظريه اول: مشهور بين فقهاء اين است که معاطات مفيد اباحه است.

نظريه دوم: شيخ مفيد قائل است که معاطات و بيع معاطاتي مثل بيع بالصيغه است، همانطوري که در «بيع بالصيغه» گفته می‌شود: «بيعٌ لازمٌ مفيدٌ للملکية»، معاطات هم هيچ فرقي با بيع بالصيغه ندارد.

نظريه سوم: مرحوم علامه در کتاب «نهاية» فرموده معاطات بيع فاسد است، البته اين را به عنوان احتمال بيان فرمودند.

مرحوم شيخ بعد از بيان اقوال مي‌فرمايد: براي اينکه اقوال فقهاء روشن شود، اول بايد مشخص شود فقها محل نزاع را کجا قرار داده‌اند، اینکه فقهاء مي‌گويند معاطات بيع است يا غير بيع، لازم است يا غير لازم محل نزاع را کجا قرار داده‌اند؟ محل نزاع جايي است که متعاطيين قصد اباحه کردند يا جايي که قصد تمليک کردند؟ کلامي را از محقق ثاني نقل مي‌کنند، کلامي را از صاحب جواهر بيان مي‌کند، در مورد کلام محقق ثاني مي فرمايد: «بعيدٌ» و در مورد کلام صاحب جواهر مي‌فرمايد: «ابعد» که در تطبيق به آن مي پردازيم.

کلام در معاطات است. بدان که معاطات بنابر آنچه جماعتي از فقها تفسير کرده‌اند عبارت است از: «أن يعطي کلٌّ من اثنين عوضاً عمّا يأخذه من الآخر»، هر کدام عوضي را از آنچه که مي‌گيرد به ديگري اعطا کنند، يعني بجاي آنچه مي‌گيرد عوضي به ديگري بدهد. «و هو» یعنی معاطات، اين تفسيري که شيخ براي معاطات بیان کردند، معاطات بيعي را تفسير مي‌کند، در حالی‌که معاطات در بيع، در هبه و در بسياري از عقود جريان دارد.

در هبه به این صورت است که کسی کتابش را به قصد هبه به ديگري، اعطا کند، ديگري هم به قصد قبول مي‌گيرد، اما اعطاي طرفيني نيست، بلکه «اعطاء من طرفٍ واحد» است و در معاطات بيعي معنايش اين است که اعطا طرفيني باشد، البته در آخر مطلب، چند صفحه ديگر، مرحوم شيخ مي‌فرمايد در معاطات بيعي هم اگر اعطا «من طرف واحد» هم باشدکافي است.

«و هو»، يعني معاطات بيعي، بر دو وجه است؛ ۱ـ «أن يبيح کلّ منهما»، براي ديگري تصرف را اباحه کند، قصدش اباحه تصرف است «من دون نظرٍ الي تمليک»، قصد تمليک ندارد، نتيجه اين اباحه اين است که هر زماني مبيع را می‌تواند بگيرد. ۲. «الثاني، ان يتعاطيا علي وجه التمليک»، معاطات به قصد تمليک باشد،

«و ربما يذکر وجهان آخران، احدهما: ان يقع النقل»، «نقل» يعني معاطات، اما «من غير قصد البيع»، اين بيع يعني تمليک، بدون قصد تمليک، «ولا تصريحٍ بالاباحة المزبوره»، قصد و تصريح به إباحه هم نباشد، «اباحه مزبوره» يعني اباحه‌اي که جواز تصرف مي‌آورد. «بل يعطي شیئاً ليتناول شيئاً»، «ليتناول» يعني «ليأخذ»، تا چيزي بگيرد، «فدفعه الآخر اليه»، ديگري هم آن چیز را به او می‌دهد.

«والثاني ان يقصد الملک المطلق»، شخص ملک مطلق را قصد کند، يعني نه ملکيت بيعيه و نه ملکيت هبه‌ایه، بلکه جنس الملک، «دون خصوص البيع»

«و يردّ الاول»، اول يعني همان «أن يقع النقل»، اولي رد مي‌شود «بإمتناع خلوّ الدافع» دافع يا واقع، هر دو درست است «عن قصد عنوانٍ من عناوين البيع»، معاطات از اعطا است، اعطا از افعال اختياريه انسان است، در افعال اختياريه اراده وجود دارد، پس يا اراده تمليک شده یا اراده اباحه یا...، امکان ندارد خالی از اراده باشد. ممتنع است خالي بودن واقع يا دافع يعني کسی که دارد چيزي را مي‌دهد، از قصد عنواني از عناوين «البيع أو الاباحه أو العاريه أو الوديعه أو القرض أو غير ذلک من العنوانات الخاصه».

«والثاني»، يعني يردّ الثاني، «ثاني» يعني جایی که ملکيت مطلقه را قصد کند، «بما تقدم في تعريف البيع»، قبلاً تعريف «بيع» گذشت؛ «من أنّ التمليک بالعوض، علي وجه المبادله»، تمليک به عوض بر وجه معاوضه حقيقيه، منحصر در بيع است «لاغير»،

«نعم، يظهر من غير واحدٍ»، غير واحد يعني بيش از يک نفر از فقها، «منهم»، «من الفقها»، در بعضي عقود «کبيع لبن الشاة مدّةً»، اگر کسي بگويد: «شير گوسفندم را دو ماه به تو فروختم»، کلمه «بيع» بياورد، نگوید اجاره دادم، «يظهرُ من غير واحدٍ»، در بعضي از عقود مثل «بيع لبن شاة برای مدتي، «و غير لبن الشاة»، «يظهر کون التمليک المطلق اعم من البيع». تا قبل از شيخ انصاري (اعلي الله مقامه الشريف) همه يا لااقل مشهور فقها مي فرمودند تمليک اعم است، در بيع تمليک است، در هبه تمليک است، در اجاره تمليک است، حتي بعضي‌ها می‌گفتند در صلح هم تمليک است، اما مرحوم شيخ اثبات کرد «تمليک علي وجه المعاوضه» که تمليک جاي تمليک باشد، منحصر به بيع است. ظاهراً از زمان مرحوم شيخ اين مبنا شروع شد.

از «ثمّ» شروع مي‌کنند به بیان حکم معاطات. «ثمّ انّ المعروف بين علمائنا في حکمها»، در حکم معاطات، «انّها مفيدةٌ لاباحة التصرف»، معاطات اباحه تصرف را افاده مي‌کند، يعني ديگري مي تواند در آن شئ تصرف کند، «و يحصل الملک»، و ملکيت چه زماني مي‌آيد؟ «بتلف احدي العينين»، اگر احد العينين تلف شد، آن مال در يد ديگري، ملک او قرار مي‌گيرد. این قول اول بود، يعني مفيد اباحه بودن معاطات که قول مشهوراست.

«و عن المفيد و بعض العامه»، از شيخ مفيد و بعضي از عامه، «القول بکونها لازمةً»، گفتند معاطات لازم است، «کالبيع» يعني «کالبيع بالصيغه»، همانطور که بيع بالصيغه لازم است معاطات نيز لازم است [این قول دوم بود]، «و عن العلامه»، قول سوم از علامه است در کتاب «نهايه»، «احتمالُ کونها بيعاً فاسدا»ً، بيع فاسد است، يعني نه مفيد ملکيت است، نه مفيد اباحه تصرف، «في عدم افادتها لاباحة التصرف»، معاطات افاده اباحه تصرف نمي‌کند، اگر افاده اباحه تصرف نکرد، افاده ملکيت هم نمي كند.

از «ولابدّ»، کلمات فقهاء را بررسي مي كنند، كه ان شاء الله در جلسه بعد مطرح مي شود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین