بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

«و لا بدّ أوّلًا من ملاحظة أنّ النزاع في المعاطاة المقصود بها الإباحة، أو في المقصود بها التمليك؟»

بحث در معاطات و بيع معاطاتي است، مرحوم شيخ فرمودند که مشهور قائل است به اينکه معاطات افاده ملکيت نمي‌کند، بلكه افاده اباحه تصرف مي كند. اباحه تصرف به اين معناست که هر کدام از متعاطيين مي‌توانند در آنچه که گرفته‌اند تصرف کنند، اما ملک آنها نمي‌شود، بنابراين هر کدام هر زماني اراده رجوع و اراده استرجاع کند مي‌توانند به ديگري رجوع کند، و آنچه را که داده است، پس بگيرند. اين نظريه در باب معاطات معروف و مشهور است.

مرحوم شيخ براي بيان نظر خودشان، مي‌فرمايند: ابتدا بايد محل نزاع روشن شود که آيا اين فتواي مشهور و نزاع در معاطات بين علماء، در موردي است که متعاطيين قصد اباحه دارند، يا در موردي است که قصد تمليک دارند؟ مي‌فرمايند که يک ناسازگاري و شبهه‌اي نسبت به فتواي مشهور ابتداءً به ذهن مي‌رسد، مشهور از يک طرف فتوا مي‌دهند به اينکه معاطات مفيد اباحه تصرف است و از طرفي ظاهر کلامشان اين است که محل نزاع را، موردي قرار داده‌اند که متعاطيين قصد تمليک دارند، یعنی بین دو نفر که يکي کتاب مي‌دهد، ديگري مثلاً پول مي‌دهد و هر دو قصد تمليک دارند. با وجود اينکه قصد تمليک وجود دارد، مشهور مي‌گويند: اين معاطات بخاطر خالی بودن از «صيغه لفظي بيع»، مفيد ملکيت نيست، بلکه اباحه تصرف مي‌آورد. شبهه اين است که «ما قُصدَ لم يقع»، آنچه که اين دو نفر قصد کرده بودند، واقع نشده است «وما وقع لم يقصد».

به دنبال این شبهه دو مطلب را یکی مرحوم محقق ثانی فرموده و دیگری را صاحب جواهر، برای اینکه این شبهه را حل کنند.

برای حل این شبهه، دو مطلب، از مرحوم محقق ثاني و صاحب جواهر بیان می‌کنند.

محقق ثاني فرموده: در فتواي مشهور تصرف مي‌کنيم، مشهور ولو اينکه گفتند معاطات مفيد اباحه تصرف است، اما اين اباحه را از آن معناي مطابقي خودش اراده نکردند. مراد مشهور از «اباحه»، ملکيت متزلزله است. با توجيه محقق ثاني –اگر درست باشد- شبهه و اشکال مشهور حل مي‌شود. متعاطيين قصد تمليک دارند. مشهور هم مي‌گويند اين معاطات مفيد اباحه است و اباحه يعني ملکيت متزلزله.

راه حل دوم از صاحب جواهر است، ایشان فرموده: مشهور که به اباحه فتوا دادند، در موردي است که متعاطيين قصد اباحه را دارند، نه موردي است که متعاطيين قصد تمليک را داشته باشند. در ادامه صاحب جواهر فرموده کسانی که محل نزاع را موردی قرار دادند که متعاطيين قصد تمليک دارند، حرفی زده‌اند که که اصاغر از طلاب هم نزدند، تا چه رسد به اکابر و بزرگان از فقها.

مرحوم شيخ انصاري مي‌فرمايند راهي که محقق ثاني طي کرده است «بعيدٌ» و راهي که صاحب جواهر طي کرده، «أبعد». در وجه «بعيدٌ و ابعد» مي‌فرمايند: وقتي کلمات فقها را بيان کنيم، وجهش روشن مي‌شود. اما اجمالاً دو دليل براي بعيد بودن فرمايش محقق ثاني ذکر می‌کنند؛

دليل اول: فرمايش محقق ثاني، برخلاف سياق عبارات فقهاست. وقتي سياق عبارات فقها ملاحظه شود، مرادشان از «اباحه»، معناي مطابقي خودش است، نه اینکه از اباحه، اراده «ملکيت جائزه» را کرده باشند.

دلیل دوم: در کلمات فقها تصريح شده که ملکيت در معاطات براي طرفين حاصل نمي‌شود، «معاطات يفيد الاباحه، ولم يحصل الملک لهما».

بنابراين توجيه محقق ثاني هم با سياق کلمات فقها ناسازگار است و هم با تصريح فقها.

اما «ابعد» بودن کلام صاحب جواهر وجه روشني دارد، ايشان محل نزاع را جايي قرار داده که متعاطيين قصد اباحه دارند. مرحوم شيخ مي‌فرمايد در چنين موردي اصلاً قابليت نزاع وجود ندارد. هيچ فقيهي نه از عامه و نه از شيعه، در جايي كه طرفين قصد اباحه دارند، نگفته معاطات مفيد ملکيت است.

مرحوم شيخ براي روشن‌تر شدن بطلان توجيه محقق ثاني و کلام صاحب جواهر، کلمات فقها را نقل مي كنند، ابتدا کلام را از شيخ طوسي نقل مي‌کنند، بعد از ابن ادريس در سرائر و همچنين کلمات ديگر فقها که در تطبيق به آنها مي پردازيم و در پايان يک نتيجه‌‌گيري از مجموع فرمايشات مرحوم شيخ بيان مي كنيم.

«و لا بدّ أوّلًا»، بعد از اينکه فرمودند در معاطات سه قول وجود دارد، درصدد هستند كه روشن كنند کدام يک از اين سه قول درست است، مي فرمايند: بايد ملاحظه شود محل نزاع کجاست؟ نزاع در معاطاتي است که «المقصود بها الإباحة»، يعني قصد طرفين اباحه است يا «أو في المقصود بها»، يعني «في المقصود» به آن معاطات «التمليك»؟ آيا اين سه قول در جايي است که دو نفر در حال معاطات هستند و قصد اباحه را فقط دارند يا در جايي که قصد تمليک را دارند؟ فرق اين دو در اين است كه اگر قصد اباحه كنند يعني ديگري فقط مي‌تواند در اين مال تصرف کند، اما تصرفاتي که متوقف بر ملک است را نمي‌تواند انجام دهد.

برخي تصرفات در فقه متوقف بر ملكيت است، تا ملکيت نباشد، آن تصرف درست نيست، «لا وقف إلاّ في ملکٍ، لا عتق إلاّ في ملکٍ»، اگر معاطات مفيد اباحه تصرف باشد، کسي که مال را مي‌گيرد، حق وقف کردن ندارد، اگر مال، عبد است، حق آزاد کردن او را ندارد، اما اگر معاطات مفيد ملکيت باشد، اين تصرفات جائز و صحيح مي‌شود.

پس دو کلمه «مقصود» و«مفيد» با هم خلط نشود، بين آن دو فرق است.، ممکن است که دو نفر «قصد اباحه» کنند و ممکن است «قصد تملیک» کنند بعد باید این دو صورت را عرضه کنیم بر فقهاء، فقهاء آنجایی که «قصد اباحه» است همه می‌گویند «مفید اباحه» هم هست اما آنجایی که «قصد تملیک» است محل خلاف است. بعضي مثل مشهور قائلند «مفيد تمليک نيست» و بعضي مثل شيخ مفيد قائلند «مفيد تمليک هست».

اما تبيين محل نزاع، «الظاهر من الخاصّة و العامّة هو المعنى الثاني»، يعني جايي که طرفين قصد تمليک دارند.

اينجا اشکالي به ذهن مي رسد، از يک طرف نزاع در جايي تصوير شد که قصد تمليک است و از طرف ديگر، مشهور مي‌گويند معاطات مفيد اباحه است، «ما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد»، [بیان اشکال:]«و حيث إنّ الحكم بالإباحة بدون الملك»، اباحه باشد ملک نباشد، «قبل التلف»، در معاطات همه، حتي كساني که معاطات را مفيد ملک نمي دانند، قائلند كه اگر «احدي العينين»، در يد يکي تلف شد، سبب مي‌شود که ملکيت نسبت به عين ديگر محقق شود. «بدون الملک قبل التلف و حصول الملک بعده» بعد تلف، وحيث إنّ الحكم بالإباحة، حکم به اباحه «لا يجامع ظاهراً قصد التمليك من المتعاطيين»، با قصد تمليک متعاطيين جمع نمي‌شود. «ما قصد لم يقع، ما وقع لم يقصد»، [بیان توجیه:] دوتا توجيه وجود دارد ۱ـ «نزّل المحقّق الكركي» محقق ثاني اباحه در کلام فقها را تنزيل کرده «على الملك الجائز المتزلزل»، فرموده از اباحه، معناي مطابقي‌اش را اراده نکردند، بلكه مراد از اباحه، ملکيت است، منتهي «ملکيت جائزه متزلزله»، يعني هر کدام حق رجوع دارند.

«و أنّه يلزم بذهاب إحدى العينين»، ذهاب يعني همان تلف، وقتي «احدي العينين» تلف شود، معاطات لازم مي‌شود. مشهور ظاهر عبارتشان اين بود كه تلف موجب ملکيت است، محقق ثاني مي‌فرمايد: نه، مرادشان اين است که تلف موجب لازم شدن معامله است. «و حقّق ذلك في شرحه على القواعد»، يعني جامع المقاصد في شرح القواعد، «و تعليقه على الإرشاد بما لا مزيد عليه»، و در تعليقي که بر ارشاد دارد، البته مطلب اضافه تري نسبت به جامع المقاصد در آن ندارد.

«لكن بعض المعاصرين» مراد از «بعض المعاصرين» در مکاسب، مرحوم صاحب جواهر است. «لمّا استبعد هذا الوجه»، توجيه محقق ثاني را بعيد دانسته، «التجأ إلى جعل محلّ النزاع هي المعاطاة المقصود بها مجرّد الإباحة» پناه برده، به اينكه محل نزاع، معاطاتي است که در آن قصد اباحه شود نه قصد تمليک. «و رجّح» ترجيح داده، «بقاء الإباحة في كلامهم على ظاهرها المقابل للملك»، «المقابل» صفت ظاهر است. ظاهر اباحه اين است که اباحه در مقابل ملک است. «و نزّل مورد حكم قدماء الأصحاب بالإباحة»، مورد حکم فقها به اباحه را تنزيل کرده «على هذا الوجه»، بر وجهي که قصد اباحه هست.

«و طعن»، فاعل«طعن» صاحب جواهر است، «على من جعل محلّ النزاع في المعاطاة بقصد التمليك» فرموده كساني که محل نزاع در معاطات را قصد تمليک قرار دادند، طعنه زده، «قائلًا: إنّ القول بالإباحة الخالية عن الملك» فرموده اگر کسي فتوا بدهد که معاطات مفيد اباحه است، «مع قصد الملك»، از آن طرف هم مورد نزاع را قصد ملکيت قرار دهد، «ممّا لا ينسب إلى أصاغر الطلبة» اين مطلب به اصاغر از طلاب هم نسبت داده نمي‌شود، «فضلًا عن أعاظم الأصحاب و كبرائهم». تا چه برسد به اعاظم و کبراي اصحاب.

شيخ انصاري مي‌فرمايد: «و الإنصاف: أنّ ما ارتكبه المحقّق الثاني» آنچه محقق ثاني، «في توجيه الإباحة بالملك المتزلزل» فرمود که مراد مشهور از «اباحه» ملک متزلزل است، «بعيد في الغاية»، در نهايت بُعد است، به دو دليل:

دليل اول: «عن مساق كلمات الأصحاب» برخلاف سياق کلمات فقهاست. کلمات فقهائي مثل شيخ در مبسوط و خلاف، ابن ادريس حلي در سرائر، ابن زهره در غنيه، ابوصلاح حلبي در کافي، علامه در تذکره.

دليل دوم: «بل كلمات بعضهم صريحة في عدم الملك»، کلمات بعضي از فقها صريح در عدم الملک است، يعني بعضي از فقها، دو تعبير دارند، هم گفته‌اند معاطات مفيد اباحه است، و هم گفته‌اند مفيد ملک نيست. وقتي تصريح مي‌کنند به اينکه مفيد ملک نيست، چطور اباحه بر ملکيت متزلزله حمل شود؟ کلمات بعضي از آنها صريح است، «كما ستعرف».

 از «الاّ» جواب از صاحب جواهراست، «إلّا أنّ جعل محلّ النزاع»، كلام صاحب جواهر از محقق ضعيف‌تر است، «ما إذا قصد الإباحة دون التمليك» اينكه گفته شود محل نزاع جايي است که قصد اباحه شده، نه قصد تمليک، «أبعد منه»، يعني «من توجيه المحقق الثاني»، کلام صاحب جواهر ابعد است، «بل لا يكاد يوجد في كلام أحدٍ منهم ما يقبل الحمل على هذا المعنى»، در کلام احدي از فقها عبارتي که قابل حمل بر اين معنا باشد، وجود ندارد.

«ابعديت» وجوه متعددي دارد، يک وجهش اين است که اگر محل نزاع را جايي قرار دهيم که قصد اباحه است، نزاع معنا ندارد، اگر دو نفر قصد اباحه داشته باشند، همه فقها مي‌گويند: معاطات مفيد اباحه است.

«و لننقل أوّلًا كلمات جماعة ممّن ظفرنا على كلماتهم»، کلمات جماعتي از فقها که بر آنها اطلاع پيدا کرديم را، نقل مي‌کنيم، «ليظهر منه»، تا دو مطلب روشن شود؛ «بُعد تنزيل الإباحة على الملك المتزلزل» يكي اينکه حمل اباحه بر ملکيت جائزه، بعيد است، «كما صنعه المحقّق الكركي» که اين تنزيل را انجام داد، «و أبعديّة جعل محلّ الكلام في كلمات قدمائنا الأعلام»، ابعد است که محل کلام، يعني محل نزاع را جايي قرار دهيم، «ما لو قصد المتعاطيان مجرّد إباحة التصرّفات دون التمليك»، که متعاطيين فقط قصد اباحه کردند. «فنقول»،

قبل از نقل كلمات فقها، تذكر يك نکته کلي و مهم لازم است.

وقتي به کتب بزرگاني چون شيخ، علامه، شيخ طوسي، شيخ مفيد و... مخصوصاً از زمان شيخ انصاري به بعد مراجعه مي‌کنيم، مي بينيم به کلمات قدما و فقهاي گذشته، با دقت بالايي نظر مي‌کردند. نمونه‌اش همين بحث مفصلي است که شيخ بيان مي كند تا محل نزاع در کلمات بزرگان را مشخص كند كه کدام يک از اين دو مورد است.

هر چه به گذشته مراجعه کنيم، فقهاء قريب العصر به زمان حضور معصوم (عليه السلام) بودند، بعد از زمان غيبت صغري و شروع غيبت کبري، فقها تا مدتي مقيّد بودند که فتاوي خود را عين تعبير وارده در روايات ذکر کنند، لذا يكي از مميزات فقه اماميه همين مطلب به شمار مي رود، در فقهاي اهل سنت حفظ بر تعبيرات وارده در کلمات پيامبر نکردند. آن مقدار احترام كه بر اصحاب پيامبر قائلند براي خود پيامبر قائل نبودند.

بيان کلام شيخ طوسي، ابن ادريس و ديگر فقها از اين جهت است که فقهاي گذشته خيلي با دقت، وسواس و احتياط تعبيري را در فقه‌شان به کار مي‌بردند و اين براي ما و براي رسيدن به حکم خداوند اطمينان آور است.

امروزه متأسفانه فقه تا حدودي دست افرادي افتاده که از حقيقت فقه شيعه اطلاعي ندارند، کار را به جايي رساندند كه مي‌گويند: فقه مشکل دنياي امروز را حل نمي‌کند. همين بحث معاطات در فقه شيعه را با بحث معاطات در فقه اهل سنت مقايسه کنيد، از زمين تا آسمان فرق دارند. يک کتاب بسيار مفصلي در حقوق مدني از فردي سنّي بنام سنهوري نوشته شده است كه شايد حدود ده جلدِ هزار صفحه‌اي ضخامت دارد و عمدتاً مربوط مسائل معاملات است. ايشان گفته: من تأسف مي‌خورم از اين که کتابم را تمام کردم و چاپ کردم، بر مکاسب شيخ انصاري اطلاع پیدا کردم، اگر زمانی که مي‌نوشتم، اطلاع داشتم که مکاسب شيخ انصاري وجود دارد، تحولي در کتاب من بوجود مي‌آمد. کتاب ایشان گويا مثل قانون ابن سينا بسيار معروف و محکم است.

«فنقول و باللّه التوفيق: قال في الخلاف: إذا دفع قطعة إلى البقلي»، بقلي يعني سبزي فروش، يک قطعه‌اي يا پولي به بقلي داد، «أو الشارب»، شارب يعني «بايع الشراب»، يا «بايع الماء»، شارب مثل لابِن است. «فقال: أعطني بها بقلًا»، اين قطعه را بگير سبزي به من بده، «أو ماءً، فأعطاه» او هم پول را گرفت بعد سبزي را داد، شيخ طوسي فرموده: «فإنّه لا يكون بيعاً» اين بيع نيست، «و كذلك سائر المحقّرات»، محقرات امور پيش پا افتاده وکوچک را می‌گويند. «لا يکون بيعاً و إنّما يكون إباحة له» اين فقط موجب اباحه است، «فيتصرّف كلٌّ منهما في ما أخذه تصرّفاً مباحاً من دون أن يكون ملكه»، بالای این یک خط بکشید، بدون اينکه مالک شود، فاعل «ملک»، «کلٌّ منهما»ست، ضمير « ـه » به «ما أخذ» بر می‌گردد.

«و فائدة ذلك، أنّ البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل أو أراد صاحب القطعة»، اگر کسی که قطعه پول داده، اراده رجوع کند، «أن يسترجع قطعته»، يعني قطعه خودش را بگیرد، «كان لهما ذلك» حق رجوع دارد، «لأنّ الملك لم يحصل لهما» بالاي اين هم يک خط بکشيد، ملک براي اين دونفر حاصل نشده، «و به»، به اينکه معاطات مفيد اباحه است و ملکیت نيست، شافعي در بين علماي عامه قائل شده است، خلاف شيخ طوسي، موارد خلافي بين علماي اماميه و علماي اهل سنت است، فتواي خودش را بيان کرد، بعد مي گويد: شافعي هم همين نظريه را دارد.

«و قال أبو حنيفة: يكون بيعاً صحيحاً» ابوحنيفه گفته اين معامله، بيع صحيح است، «و إن لم يحصل الإيجاب و القبول»، ولو ايجاب و قبول لفظي نباشد، البته گفته «و قال ذلك في المحقّرات، دون غيرها»، معاطاة فقط در محقرات درست است نه غير محقرات. شيخ طوسي در خلاف هر جا نظر خودش و بعد نظر مقابلش از علماي عامه را بيان مي‌کند، مي‌فرمايد: «دليلنا:»، فتوای شیخ طوسی این شد که معاطاة بیع نیست، دليلي که مي‌آورد اين است: بيع عقد است و عقد يکي از احکام شرعيه است. احکام شرعيه هم توقيفي هستند، لذا تا در موردي دليل نداشته باشيم که حکم شرعي ثابت است، نمي‌توان گفت: حکم شرعي هست، «دليلنا: إنّ العقد حكم شرعي»، عقد يکي از مصاديق حکم شرعي است، و حکم شرعي از امور توقيفيه است، هر جا دليل باشد حكم ثابت است، «و لا دلالة في الشرع على وجوده»، بر وجود عقد «هنا، فيجب أن لا يثبت العقد»، پس عقد نيست، و بالتبع بيع هم نيست، لذا معاطات مفيد ملکيت نيست. ولی می‌گوییم اثبات کردیم که ملک نیست اما چرا اباحه باشد؟

 «و أمّا الإباحة بذلك»، يعني با اين معاطات، «فهو مجمع عليه لا يختلف العلماء فيها»، يعني در اين اباحه، «انتهى کلام شيخ طوسي»،

مرحوم شيخ انصاري مي‌فرمايد «و لا يخفى صراحة هذا الكلام»، کلام شيخ طوسي صريح است «في عدم حصول الملك»، آن دو موضعي که خط کشيده شد، صريح در عدم ملكيت بود. تا اينجا جواب به محقق ثاني بود که فرمود: مراد از اباحه ملکيت جائزه است.

شيخ طوسي در دو موضع از عبارتش تصريح کرده بود که ملکيت وجود ندارد، همچنين «لا يخفى صراحة هذا الكلام في أنّ محلّ الخلاف بينه»، بين شيخ طوسي و بين «أبي حنيفة ما لو قصد البيع، لا الإباحة المجرّدة»، جايي است که قصد بيع شود. شيخ انصاري مي‌فرمايد: کلام شيخ طوسي صريح است در اينکه نزاع بين شيخ و ابو حنيفه جايي است که قصد تمليک است نه اباحه، پس كلام صاحب جواهر كه گفته بود محل نزاع جايي است كه قصد اباحه شده است، صحيح نيست. از کجاي عبارت محل نزاع روشن شد؟ از دو قسمت عبارت: ۱. ابوحنيفه گفت «يکون بيعاً صحيحاً»، ۲. «إنّ العقد حکمٌ شرعيٌ». اینکه ابو حنیفه گفته بیع است، در جایی که قصد اباحه باشد که بیع بودن معنا ندارد پس معلوم می‌شود که نزاع در جایی است که قصد تملیک است. مورد دوم را هم خود شیخ توضیح می‌دهد.

این مطلب که محل نزاع در جایی است که قصد تملیک و بیع است « يظهر أيضاً من بعض كتب الحنفيّة» زيرا بعد از اينکه ابو حنيفه در کتب ديگرش تفسير کرده بيع را به «مبادلة مال بمال» گفته: «و ينعقد بالإيجاب و القبول، و بالتعاطي»، يعني ينعقد البيع، تحقق بيع دو راه دارد؛ ۱. ايجاب و قبول لفظي، ۲. تعاطي. اين هم قرينه مي‌شود بر اينکه محل نزاع در معاطات جايي است که قصد بيعيت دارند. قصد بيع همان قصد تمليک است.

شاهد دوم بر اينکه محل نزاع قصد تمليک است، قانوني است كه مي گويد: اگر در موردي بخواهيم اثبات كنيم چيزي وجود ندارد. اگر مقتضي نباشد، اول بايد به عدم المقتضي استدلال کنيم و اگر مقتضي باشد، مانع وجود داشته باشد، بايد به وجود مانع استدلال کنيم. مثال رايجش اين سؤال است؛ چرا ميّت نمي‌نويسد؟ بايد گفته شود: چون جان ندارد، چون مقتضي نوشتن جان داشتن است، صحيح نيست گفته شود: چون خاک‌هاي روي دستش مانع از نوشتن اوست. دليل شيخ طوسي بر اينکه معاطات مفيد ملک نيست، «وجود المانع» است. گفته: اگر معاطات بخواهد ملک باشد، بيع باشد، عقد باشد نياز به دليل است و چنين دليلي نداريم.

اگر در معاطات قصد تمليک نباشد، مقتضي بيع را ندارد، بنابراين اگر محل نزاع جايي باشد که قصد اباحه است، شيخ طوسي بايد به عدم وجود مقتضي استدلال کند. و« أيضاً، فتمسّكه»، يعني تمسک شيخ طوسي، «بأنّ العقد حكمٌ شرعيّ»، عقد حکم شرعي است، «يدلّ على عدم انتفاء قصد البيعيّة»، «عدم انتفاء» را حذف كنيد، يعني علي قصد البيعيه. از كجا چنين دلالتي فهميده مي شود‌؟ «و إلّا لكان الأولى، بل المتعيّن: التعليل به»، اگر واقعاً قصد بيع نباشد، بايد وقتي مي‌خواهد بگويد: بيع نيست، بگويد: چون قصد بيع ندارند، در حالي‌كه گفته: بر عقد بودن اين مورد دليل نداريم. پس معلوم مي‌شود مقتضي وجود دارد، اما مانع دارد. «إذ مع انتفاء حقيقة البيع لغةً و عرفاً لا معنى للتمسّك بتوقيفيّة الأسباب الشرعية»، اگر قصد بيع نباشد، مثلا کتابي را به زيد بدهند، قصد بيعيت نداشته باشند. بپرسند چرا اين معامله بيع نيست؟ نبايد گفت چون دليل نداريم، اين استدلال غلط است، بلكه بايد گفت: چون قصد بيعيت وجود ندارد و هر چيزي تابع قصد است. «كما لا يخفى».

«و قال في السرائر بعد ذكر اعتبار الإيجاب و القبول»، بعد از اينكه در بيع ايجاب و قبول را معتبر دانسته و گفته تقدم اولي بر دومي معتبر است، يعني اول بايد ايجاب بيايد بعد قبول، «قال ما لفظه»، عين لفظش اين است: «فإذا دفع قطعة إلى البقلي» پولي را به بقال داد، «أو إلى الشارب، فقال: أعطني»، گفت سبزي به من بده، «فإنّه لا يكون بيعاً و لا عقداً» اين نه بيع است نه عقد، چرا؟ «لأنّ الإيجاب و القبول ما حصلا» ايجاب و قبول حاصل نشده است.

«و كذلك سائر المحقّرات» غير از سبزي و آب، محقرات ديگر هم همين حکم را دارند. و همچنين«و سائر الأشياء محقّراً كان أو غير محقّر»، غير محقّر مثل ثياب و حيوان، «من الثياب و الحيوان أو غير ذلك»، اگر بيع نيست، عقد نيست پس چه اثري دارد؟ «و إنّما يكون إباحة له، فيتصرّف كلّ منهما في ما أخذه تصرّفاً مباحاً»، هر کدام در آنچه گرفته به عنوان تصرف مباح تصرف مي‌کند، «من غير أن يكون ملكه أو دخل في ملكه» بدون اينکه مالک شده باشد، يا داخل در ملکش شده باشد.

از عبارتهاي مشکل توجيه و بيان «أو» در اين عبارت است، مرحوم ابن ادريس چرا «أو دخل في ملکه» را آورده؟ توجيهات متعددي كرده‌اند، يك توجيهش اين است که «من غير أن يکون ملکه»، يعني «قبل التصرف» و «أو دخل في ملکه»، يعني «بعد التصرف»، قبل از تصرف، مجرد اعطاء سبب نمي‌شود که پول داخل در ملک بقال بشود. «أو دخل في ملکه»، يعني حتي بعد از تصرف هم سبب نمي شود و پول، در ملک بقال داخل نمي‌شود. البته عبارت را «من غير أن يکون ملّکه»، به تشديد هم خوانده‌اند که به نظر صحيح نيست. به تشديد خواندند تا بتوانند توجيهاتي داشته باشند، مثل اينكه گفتند فرق بين «أن يكون ملّكه» و «دخل في ملکه» به اختيار و غير اختيار است که توجيه درستي نيست. پس ابن ادريس مي خواهد بگويد: چه قبل از تصرف چه بعد از تصرف، پولي را که بقال گرفته و سبزي را که به شخص داده داخل در ملک طرفين نمي‌شود. «و لكلٍّ منهما أن يرجع في ما بذله»، هر کدام مي‌توانند در آنچه بذل کردند رجوع کنند، چرا؟ «لأنّ الملك لم يحصل لهما»، چون ملکيت حاصل نشده. در ادامه ابن ادريس از سؤال مقدري جواب مي‌دهد، مي‌گويد: ممکن است گفته شود: اين معامله ممکن است نه بيع باشد و نه اباحه، بلكه يکي از عقود فاسده باشد. «و ليس ذلك»، يعني اين معاطات، «من العقود الفاسدة»، چرا؟ «لأنّه لو كان عقداً فاسداً»، اگر عقد فاسد باشد، «لم يصحّ التصرّف فيما صار إلى كلّ واحدٍ منهما»، تصرف نبايد در آنچه که در اختيار هر کدام قرار داده شده، جايز باشد، «و إنّما ذلك»، «ذلک» يعني تصرف، «على جهة الإباحة»، يعني چون معاطات مفيد اباحه است. علاوه بر اينكه اجماع است بر اينکه در معاطات اباحه تصرف است. همين اجماع کاشف است از اينكه عقد جائز است.

مرحوم شيخ مي‌فرمايد: از کلام ابن ادريس استفاده مي‌شود محل نزاع جايي است که متعاطيين، قصد تمليک دارند، چون ابن ادريس براي اينکه بگويد در معاطات ملکيت وجود ندارد، فرمود: «الايجاب والقبول ما حصلا»، ايجاب و قبول نيست. يعني مقتضي براي بيع و ملکيت هست، ولي چون ايچاب و قبول لفظي نيامده، ملکيت نيست، والاّ اگر مقتضي وجود نداشت، براي اينکه بگويد ملکيت وجود ندارد، نبايد استدلال کند چون ايجاب و قبول نيست، بلکه بايد بگويد چون قصد بيعيت نيست.

«فإنّ تعليله عدم الملك» اين که براي عدم ملک تعليل كرد «بعدم حصول الإيجاب و القبول يدلّ على أن ليس المفروض ما لو لم يقصد التمليك»، اين دلالت مي‌کند بر اينکه فرض نزاع جايي نيست که قصد تمليک نشده. نفي در نفي مي‌شود اثبات. يعني جايي است که قصد تمليک شده. «يدلّ علي أن ليس المفروض»، يعني مفروض در محل نزاع، جايي نيست که قصد تمليک نشده باشد. شاهد دوم هم اين است كه ابن ادريس مسئله معاطات را در حيّز شروع عقد مطرح کرده، جايي که قصد تمليک باشد. پس اينکه معاطات را در رديف عقد و شرائط عقد بيان کرده، يعني در اينجا هم قصد تمليک وجود دارد، اما چون ايجاب و قبول لفظي نيست، نمي‌توان به آن «بيعٌ» گفت، نمي‌توان گفت: مفيد ملکيت است.
«مع أنّ ذكره في حيّز شروط العقد يدلّ على ما ذكرنا»، دلالت مي‌کند بر «ماذکرنا»، يعني اينکه محل نزاع در جايي است که در معاطات قصد ملکيت باشد. «و لا ينافي ذلك قوله: «و ليس هذا من العقود الفاسدة»، ابن ادريس در آخر کلامش گفت معاطات از عقود فاسده نيست. متوهمي ممكن است توهم کند كه اگر نزاع در موردي باشد که قصد تمليک است، چون ملکيت حاصل نشده، بايد گفت اين از عقود فاسده است، در حالي که ابن ادريس مي‌گويد: از عقود فاسده نيست. شيخ مي‌فرمايد: «ولا ينافي ذلک»، «ذلک» مفعول «لا ينافي» است، يعني با قرار دادن محل نزاع در كلام ابن ادريس جايي که قصد تمليک است، منافات ندارد. «لا ينافي قوله وليس هذا من العقود الفاسده»، «قوله» فاعل «لا ينافي» است. به عبارت دیگر: متوهّم چرا توهّم تنافي مي‌کند؟ چون اگر قصد تمليک است و ملکيت نيامده، پس عقد باید فاسد باشد، در حالی‌که ابن ادریس می‌گوید فاسد نیست، پس محل نزاع جای دیگری باید باشد. شيخ مي‌فرمايد: «لا ينافي»، چرا؟ چون قصد تمليک هست، ولی اباحه تصرف آورده. همين که اباحه تصرف مي‌آورد، ديگر عنوان معامله فاسده را ندارد. «إلي آخر کلام ابن ادریس، كما لا يخفى». لا يخفي اين عدم منافات. عبارت سوم از ابن زهره در غنيه است که جلسه بعد ان شاءالله بحث می‌شود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین