بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

«و ما أجمع على كونه قيميّاً يضمن بالقيمة بناءً على ما سيجي‏ء من الاتّفاق على ذلك و إن وجد مثله أو كان مثله في ذمّة الضامن».

مرحوم شیخ در مقام جمع بندی سه صورت را بیان کردند که صورت سوم دو صورت شد. مجموعا چهار صورت، که صورت اول مواردی بود که اجماع بر مثلیه بودن آنهاست ولو اینکه تفاوت در قیمت پیدا کرده باشد.

صورت دوم؛ مواردی است که اجماع بر قیمی بودن آنها داریم، در حالی که عرفا مثلش وجود دارد و حتی اگر مالک از تالف مثل را درخواست کند باید قیمت را بپردازد.

صورت سوم موارد مشکوک است که نمی‌دانیم قیمی یا مثلی است؟ در این صورت مرحوم شیخ دو حالت را بیان می‌دارد: حالت اول این است که اگر مالی را که ضامن می‌خواهد به مالک بدهد با آن چیزی که تلف شده است، اختلاف ندارد، باید مثل را بپردازد و ملحق به مثلی است؛ ولی اگر اختلاف در قیمت داشته باشند ملحق به قیمی می‌شود.

در امر خامس به این مسئله می‌پردازند که در مثلیات اگر شخص ضامن بخواهد مثل را بپردازد، شرایط بازار طوری است که جنس گران است و بعدا ارزان می‌شود؛ مثلا موقع تلف جنس ۵۰ تومن قیمت داشته است و الان اگر بخواهد مثل را بپردازد باید ۱۰۰ تومن هزینه کند تا آن مثل را بخرد. آیا در چنین مواردی به می‌توان گفت ضامن قیمت باشد؟

مرحوم علامه حلی در قواعد تردید می‌کند.

بیان وجه تردید از زبان استاد

مرحوم شیخ وجه تردید را بیان نفرموده‌اند؛ وجهی که به ذهن می‌رسد این است که مثل به منزله عین است اگر موجود است باید بپردازد؛ اگر عین موجود بود باید عین را می‌پرداخت، مثل نیز مانند عین است و باید مثل را بپردازد. از طرفی عرفا جنس ۵۰ تومنی موجود نیست و جنسی که ۱۰۰ تومن قیمت دارد آن جنس نیست. الان که باید مال را پس بدهد عرف می‌گوید جنسی که آن قیمت داشت وقیمت خصوصیت مقومه آن جنس است، الان موجود نیست پس باید قیمت را بپردازد.

تحقیق مرحوم شیخ

مرحوم شیخ معتقد است باید دید ازدیاد قیمت از چه جهت است؟ اگر ازدیاد قیمت سوقیه است، یعنی در این مدتی که در دست تالف بوده است قیمت بازار افزایش پیدا کرده است و تورم شده است. در این صورت بلا شک باید مثل را بپردازد. سه دلیل بر مدعای خود مطرح می‌کنند:

دلیل اول این است که عموم آیه شریفه است «فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ» این آیه عمومیت یا به تعبیر دیگر اطلاق دارد. چه قیمت افزایش یافته باشد یا افزایش نداشته است باید همان را بپردازد.

دلیل دوم اطلاق بیان فقهاست، اگر بناست مثلی را بپردازد این در همه حال چنین است، چه افزایش قیمت داشته باشد یا نداشته باشد.

دلیل سوم تمسک به اولویت است، فقهای ما در مواردی که تنزل قیمت باشد، اگر بناست مثل را بدهد باید همان مثل را بدهد و ولو اینکه کاهش قیمت داشته است؛ مثلا موقع گرفتن چنس ۴۰ تومن قیمت داشته است و الان که می‌خواهد پرداخت کند، ۲۰ تومن ارزش دارد. در این صورت فتوا داده‌اند که باید مثل را بپردازد. در جایی که افزایش قیمت داشته است به طریق اولی باید مثل را بپردازد.

توضیح محشین

محشین مکاسب در این زمینه می‌نگارند:

در صورت تنزل مالک متضرر می‌شود و در صورت افزایش اگر بخواهد مثل را ضامن بپردازد او متضرر می. شود. در صورت تنزل قیمت مالک متضرر می‌شود در حالی که اقدام به ضرر نکرده است؛ اما ضامن به جهت غصب یا بیع فاسد اقدام به ضرر کرده است و به طریق اولی شارع راضی به ضرر کردن او خواهد بود و باید مثل را بپردازد ولو اینکه سبب ضرر ضامن خواهد بود. محشین نکته اولویت را اقدام به ضرر می‌دانند.

تا الان حالتی بود که افزایش قیمت به جهت تورم جنس در بازار بود.

اما حالت دیگر؛ اگر افزایش قیمت به خاطر شرایط خاص است مثلا جنس در بازار کم شده است حال به جهت احتکار یا نبودن جنس در بازار، شرایط خاصی پیش آمده است که سبب شده است جنس افزایش قیمت پیدا کند، یا تنها راه خرید این جنس شخصی است که به چند برابر جنس را می‌فروشد. در این صورت نیز باید قیمت را بپردازد یا مثل را باید بدهد.

مرحوم شیخ می‌فرماید: آن عبارتی که از مرحوم علامه در قواعد بیان کردیم نظر به این مورد و صورت دارد و نظری به صورت ترقی قیمت سوقیه ندارد، عبارت علامه در این مورد است، مرحوم شیخ می‌فرماید: ابتدائاً برای فقیه تردید می‌شود که شراء واجب است یا خیر؟ برای اینکه از یک طرف دلیل می‌گوید: مثل را باید بدهد و مثل موجود است و تهیه کردن آن به مقدار بیشتری است؛ اما از یک طرف دو دلیل مرحوم شیخ اقامه می‌کند برای اینکه مسئله قیمت مطرح شود.

اینجایی که گندم شصت تومانی را می‌خواهد صد تومان دهد، انتقال به قیمت می‌شود و دلیل عمده آن این است که عرف زمانی که گندم منحصر در ید محتکر است، این را به منزله المعدوم می‌داند و در باب مثلیات اگر مثل معدوم باشد انتقال به قیمت می‌شود. با وجود این تردید اقوا این است که باید مثل را تهیه کند. به همان سه دلیلی که بیان شد. عموم نص، عموم فتوا و مسئله اولویت به همان سه دلیل مرحوم شیخ فتوایشان این است که باید تهیه شود.

آخرین فرعی که در این امر خامس بیان می‌کنند. این است: هر جا که مالک مطالبه کرد، ضامن همانجا باید مثل را تهیه کند و لو اینکه مکان مطالبه با مکان طلب فرق داشته باشد؛ مثلاً این دو نفر در قم معامله فاسدی را انجام دادند، این یک کیلو گندم داده است و مشتری گندم را گرفته است و معامله فاسد بوده است و یک کیلو گندم در ید مشتری تلف شد و مالک ضامن را در اصفهان می‌بیند و آنجا می‌گوید یک کیلو گندم را بده و باید ضامن هر جایی که مالک متالفه کرد مثل را پرداخت کند اعم از اینکه قیمت گندم و مثل در بلد مطالبه با قیمت مثل در بلد طلب مساوی باشد یا مختلف باشد. این حق مالک است که هر جا مالک مطالبه کرد بلافاصله ضامن باید پرداخت کند که این امر خامس است.

«و ما أجمع على كونه قيميّا» آنچه اجماع داریم بر قیمی بودن آن، «یضمن بالقیمة» ضمان آن قیمت است، «بناء علي ما سيجیء» بنا بر آنچه می‌آید، «من الاتّفاق علی ذلک» یعنی اتفاق داریم بر اینکه «القیمی یضمن القیمة و إن وجد مثله» ولو اینکه مثل آن یافت شود. مثل لباس که اجماع بر قیمی بودن آن داریم و اگر کسی لباس کسی را تلف کرد و در باب ضمانات در کیفیت ضمان بین تلف، اتلاف و غصب تفاوت نیست. کسی که لباس را تلف کرد، ضامن نمی‌تواند بگوید: یک لباس مثل همان را به تو می‌دهم باید قیمت آن را پرداخت کند.

«و إن وجد مثله أو کان مثله فی ذمة الضامن» مثلاً این ضامن یک عبدی را از مالک خریده است به بیع سلم، بعد همین ضامن یکی از عبدهای مالک را تلف کرده است، اینجا نمی‌شود گفت که این ضامن مثل این عبد را از این مالک طلب دارد، پس ضامن قیمت نباشد. به این دلیل که ضامن باید قیمت را بدهد و مالک عبد را به ضامن دهد.

قسمت سوم «و ما شکّ في کونه قیمیّاً او مثلیّاً» آنچه را شک داریم قیمی است یا مثلی «یلحق بالمثلی» ملحق به مثلی می‌شود که دو صورت دارد: در چه صورت ملحق به مثلی می‌شود. «مع عدم اختلاف قیمتي المدفوع و التالف» در صورتی که قیمت مقطوع و قیمت تالف مختلف نباشد، آن زمانی که این شی که مشکوک است تلف شد، صد تومان بوده است و الان هم صد تومان است و این کتاب‌های ما واو کم دارد. «و مع الاختلاف الحق بالقیمی» در صورت اختلاف ملحق به قیمی می‌شود. در صورتی که قیمت مدفوع با قیمت تالف ملحق به قیمی می‌شود.

در این موارد که اختلاف است انتقال قیمت در روز تلف بوده است، «و قیمة یوم التلف» را باید بدهد و اگر انتقال به قیمت یوم الدفع است باید یوم الدفع را دهد در این بیان فرضی است که بگوییم اول مثل به ذمه می‌آید و سپس انتقال آن می‌آید؛ اما اگر گفتیم از ابتدا ضمانش مشمول به قیمت است قیمت یوم التلف را باید بدهد.

«فتأمّل» که مختلف آن را بیان کرده‌اند و مرحوم سید یزدی بیانی در حاشیه دارد که «فتأمل» وجهی برای این تفصیل وجود ندارد، برای اینکه در بحث دیروز مرحوم شیخ به ما آموخت که در مواردی که ما شک داریم مثلیه یا قیمی از نظر اصولی باید تمسک به عام کنیم، یک بحث دقیق و بسیار مورد استفاده‌ای را مرحوم شیخ بیان کردند. فرمودند: قیمی یک مفهوم مردد دارد و شبهه شبهه مفهومیه می‌شود، یک عامی داریم و عام این است که از آیه شریفه استفاده کردند که هر چیزی که از بین می‌رود ضمانش به مثل است، می‌خواهد قیمی باشد یا مثلی این عام است.

خاص گفت که اجماع داریم در مواردی که قیمی داریم، اجماعش به قیمت است. قیمی مفهوم مرددی دارد و خاص ما مجمل است و مردد بین اقل و اکثر است و ۵ مورد را یقین داریم که قیمی است و در باقی شک داریم. گفتیم در موارد اقل و اکثر زاید باید رجوع به عام کنیم و نتیجه این می‌شود که مورد مشکوک حکمش مثلی است، زمانی که حکم آن مثلی شد فرق نمی‌کند، مدفوع التالف مختلف باشد یا نباشد، باید نصف آن را پرداخت کند.

«الخامس ذکر في القواعد أنّه لو لم یوجد المثل الاّ باکثر من ثمن المثل» اگر مثل یافت نشود مگر به بیش از ثمن به مثل زمانی که وجوب آن شرایع بود تردد است. وجه تردد را شیخ بیان نکرده است، ما بیان می‌کنیم که وجهی که مثل را بخرد این است که مثل عین است و اگر عین مال دست ضامن بود، ضامن باید باز می‌گرداند و لو قیمت آن بالا رفته باشد و مئونه در بازپس دادن آن باشد و حکم عین را دارد.

وجه عدم شراء این است که بیش از ثمن المثل است، عنوان معدوم را می‌یابد و انتقال به قیمت می‌شود. «اقول کثرة الثمن» دو صورت دارد، «إن کانت لزیاده القیمة السّوقیّة» قیمت بازار برای مثل بالا رفته باشد، «بأن صارت قیمة اضعاف قیمة التالف»، قیمت مثل چند برابر قیمت تالف در روز طلبش است. «فالظاهر أنّه لا اشکال فی وجوب الشرّاء ولا خلاف کما صرّح به» یعنی به این لا خلاف در کتاب خلاف، «حیث قال» شیخ طوسی در کتاب خلاف، «اذا غصب ماله مثلٌ» بین ما و کلمه لهو باید مثلی شود، «اذا غصب ما» یعنی چیزی لهو مثل برای آن مثل است، «کالحبوب والأدهان فعلیه مثل ما تلف فی یده» بر ذمه غاصب است مثل آنچه در یدش تلف شده است.

«یشتریه» باید مثل آن را بخرد، «بأیّ ثمنٍ کان» به هر ثمنی باشد «بها خلاف». در مبسوط فرموده است، «یشتریه بأی ثمن کان» اجماع باید بخرد به هر ثمنی که باشد و اجماع ادعا شده است. «انتهی» کلام شیخ. «و وجهه عموم النصّ»، نص در اینجا آیه شریفه فمن اعتدی است «والفتوی» فقها هم مطلق فتوا داده‌اند، «المثلی یضمن بالمثل مطلقا» می‌خواهد این مثل قیمتش بالا رفته باشد یا خیر، به وجوب مثله فی المثله، دلیل سوم را شیخ به عنوان موید بیان می‌کند، اولویت است، «و یؤیّده» این وجوب شراع را «فحوي حکمهم» مفهوم اولویت «بأنّ تنزّل قیمة المثل حین الدفع عن یوم التلف لا یوجب الانتقال الی القیمة» تنزل قیمت در حین دفع از روز تلف موجب انتقال به قیمت نمی‌شود.

یعنی یک کیلو گندم که چهل تومان بود، اگر بخواهد یک کیلو بخرد بیست تومان است، در بازار فقها گفته‌اند تنزل قیمت سبب نمی‌شود که مثل واجب نیست و انتقال به قیمت یابد. اگر در تنزل قیمت اینطور شد در ترقی قیمت به طریق اولی است. عرض کردیم در تنزل با اینکه مالک اقدام بر ضرر نکرده است، زیر بار ضرر برود و در ترقی ضامن از ابتدا خودش اقدام بر ضرر کرده است و به طریق اولی باید زیر ضرر رود. این یک بیان اولویت است و بیان دومی برای اولویت است، گفته‌اند در صورت تنزل اگر بگوییم مثل را بدهید آنجا از باب مماثلت است.

مماثلت در صورت ترقی به طریق اولی است. در صورت تنزل اگر مماثلت باشد ولو اینکه مساوات در مالیت ندارد، آن چهل تومان و آن بیست تومان است؛ اما در صورت ترقی از نظر مالیت اندازه آن است و اضافه هم دارد مماثلت در ترقی قوی است. «بل ربما احتمل بعضهم ذلک»، ذلک یعنی عدم انتقال به قیمت را «مع سقوط المثل فی زمان الدفع عن المالیة» اگر مثل در ضمان دفع از مالیت هم ساقط شود، انتقال به قیمت نمی‌یابد؛ مثلاً در تابستان که آب خرید و فروش می‌شود. یک لیوان یا مشک آب آمده است به شخصی داده است و او می‌خواهد مشک آب را بازگرداند در زمستان و کنار دریا آن را پس دهد.

آب کنار رودخانه ارزش ندارد و از مالیت خارج است. یا در تابستان قالب یخ غصب کرده است و در زمستان که کسی نیاز به یخ ندارد، همان یک غالب یک را به مالک باز می‌گرداند، بعضی از فقها نادر هستند. گفته‌اند: اشکالی ندارد ولو اینکه در زمان دفع این مثل از مالیت به طور کلی هم ساقط شده است، باید مثل را بپردازد و اکثر می‌گویند در این موارد انتقال به قیمت پیدا می‌شود.

«کالماء علي الشاطی» آب کنار شط و دریا و یخ در شتا و زمستان «وأمّا إن کان لأجل تعذّر المثل و عدم وجدانه» اگر به خاطر تعذر مثل و عدم وجدان مثل باشد، «الا عند من یعطيه» مگر در نزد کسی که اعطا می‌کند آن را «بأزید مما یرغب فیه الناس مع وصف الاعواز» از ید از آنچه که مردم به آن رغبت می‌کنند با وصف اعواض، وصف اعواز متعلق به یرغب است یعنی مردم خودشان متوجه هستند گندم کم شده است، حاضر هستند گندم چهل تومانی را حاضر هستند شصت تومان بخرند و متعارف است.

حال یک محتکری پیدا شده است که ازید از این شصت تومان می‌خواهد مثل را بفروشد. «من یعطی بأزید» از این مقداری که مردم رغبت می‌کنند با وصل اعواض به حیث یعنی طوری پول می‌گیرد که «یعدّ بزل» مالک آنچه که محتکر اراده می‌کند «بإزائه» آن مال به ازاء آن گندم «و مثل یعدّ ضرب غرفه و ظاهر انّ هذا هو المراد» به عبارت القواعد، قواعد که اول بحث خواندیم، «انه لو لم یوجد المثل الا باکثر» مراد علامه همین است و می‌گوییم چرا ترقی قیمت سوقیه را از عبارت علامه بیرون بردید؟ می‌فرماید: در ترقی قیمت سوقیه نمی‌توانیم بگوییم اکثر ثمن المثل است.

آنجا خود «ثمن المثل» است، پارسال گندم در بازار چهل تومان بوده است و امسال هشتاد شده است، این هشتاد تومان را نمی‌گویند: اکثر ثمن المثل این هشتاد تومان خود ثمن المثل است. «لان ثمن فی الصورة الاولی» یعنی ترقی قیمت سوقیه این ثمن لیس بازید من ثمن المثل بل هو خودش همان ثمن المثل است، «و انما زاد علی ثمن التالف» زاید بر ثمن تالف در روز تلف شده است.

«و حینئذٍ» حال که عبارت مرحوم علامه را بر صورت احتکار حمل کردیم، «و یمکن التردد» در «صورة الثانیه» حال در صورت ثانیه تردد وجهی دارد. مرحوم شیخ می‌فرماید: اولاً مرحوم علامه ترقی قیمت سوقیه را اراده نکرده است، به قرینه‌ای که بیان کردیم. اگر هم اراده کرده باشد مرحوم شیخ فرموده‌اند که در ترقی قیمت سوقیه وجهی برای تردید نیست و آنجا باید بخرد و بپردازد؛ اما در صورت ثانیه آنجایی که متحکر است، می‌فرماید: برای تردید وجهی داریم «و یمکن تردد کما قیل».

این قیل دو دلیل می‌آورند برای اینکه اینجایی که مسئله محتکر است بر ضامن خریدن مثل واجب نیست و انتقال به قیمت یافته است. دلیل اول «من أنّ الموجود باکثرمن ثمن المثل کالمعدوم» درست است که محتکر در انبارش دارد، ولی «عرفاً بمنزلة المعدوم» می‌دانند. «کالرقبة فی الکفارة» حال کسی کفاره بر او واجب شد، کفاره آن آزاد کردن بنده است و بنده وجود ندارد، شاید در سرزمین‌های دور دستی انسان اگر برود و عبدی را بیابد.

اما این وجود را عرف به منزلة العدم می‌داند و نوبت به کفاره دیگر برسد. یا حدی در باب حج باید گوسفند تهیه کند و حال گفته‌اند: اگر گوسفند نبود نوبت به روزه گرفتن می‌رسد و یا پول خرید گوسفند را نداشت و اگر نادر الوجود بود یا به همین صورت احتکار آن هم گفته‌اند کاللعدم است. «و أنّه یمکن معاندة البایع و طلب اضعاف القیمة و هو ضرر» امکان دارد معانده بایع که بایع مثل همان محتکر است، یمکن معانده یعنی مخالفت کرد با بایع محتکر یعنی نمی‌شود گفت که همین است و متعارف نیست و عرف می‌گوید: نخرید از آن شخص، حال عبارت دارد و طلب اضعاف قیمه و ضرر یک مقدار عبارت در اینجا اضطرار دارد.

واو را واو حالیه می‌توانیم بگیریم معانده و مخالفت با بایع در حالی که بایع چند برابر قیمت را طلب می‌کند، این بایعی که چند برابر قیمت را طلب می‌کند و این چند برابر قیمت ضرر است و معانده بر سر اینها در آید بگوییم: اگر بایع طلب می‌کند چند برابر قیمت را انسان باید با آن مخالفت کند، چون طلب ضرر بر ضمان است و باید کنار رود و عبارت اضطراب دارد.

«ولکن الأقوي مع ذلک» یعنی با وجود تردیدی که هست اقوی «وجوب الشراء وفاقاً للتّحریر کما عن الإیضاح والدروس جامع المقاصد بل إطلاق السرائر و نفی الخلاف المتقدّم عن الخلاف» از کتاب خلاف. می‌گوییم جناب شیخ اینجا که مسئله احتکار است چگونه به وجوب خرید مثل فتوا می‌دهید؟ «لعین ما ذکر فی الصورة الأولی» عین آنچه که در صورت اولی ذکر شد، یعنی: عموم فتوا و عموم نص و آن اولویت.

«ثمّ إنّه لا فرق فی جواز مطالبة المالک بالمثل» اینی که مالک می‌تواند مطالبه مثل کند فرقی نمی‌کند، «بین کونه فی مکان التلف» بین کونه مثل در مکان تلف باشد یا غیر آن باشد. مثل هو به مثل می‌توانیم برگردانیم هم به مطالبه، مطالبه در مکان تلف است همین جایی که گندم تلف شده است یا مطالبه در غیر مکان تلف است. «ولا بین کونه قیمته فی مکان المطالبه ازید من قیمته فی مکان التلف» قیمت در مکان متالفه با قیمت در مکان طلب بیشتر از آن باشد یا نباشد فرقی نمی‌کند.

هر جا مالک از ضامن مطالبه کرد، ضامن باید مثل را بپردازد. «وفاقاً لظاهر المحکیّ عن التحریر، والتذکره، والایضاح، والدروس و جامع المقاصد» این کلمه وفاق نکته مهم در آن است که یکی از خصوصیاتی که فقیه در فتوا دادنش باید رعایت کند این است که سعی کند ببیند در آن فتوایی که می‌دهد موافق دیگری هم دارد یا ندارد، نگوید من هر چه به ذهنم رسید می‌گویم و می‌خواهد کسی موافق من باشد یا نباشد.
فقه دقیق و مهم است و مرحوم شیخ می‌گوید: وفاق تحریر، تذکره، ایضا، دروس و جامع المقاصد، «فی السرائر أنّه الذی یقتضیه عدل الاسلام» أنّه یعنی عدم الفرق یعنی اینی که فرق نمی‌کن بین بلد مطالبه و طلب هر جا که مالک مطالبه کرد ضامن باید بدهد عدالت اسلام و ادله در باب ضمان و اصول مذهب این اقتضاء را دارد، البته بعضی گفته‌اند در سرائر عدل اسلام است «و ادله» است «و اصول مذهب» در عبارت سرائر وجود ندارد و مرحوم شیخ می‌فرماید: «و هو کذلک» حرف ابن ادریس درست است. «لعموم النّاس مسلطون علی اموالهم» می‌گوید هر جا بخواهید می‌توانید حقت را از ضامن بگیرد چه در بلد طلب و چه غیر بلد طلب. «هذا مع وجود المثل فی بلد المطالبة» این در صورتی است که طلب می‌کند مثل باشد «و أمّا مع تعذّره» اگر در بلد مطالبه متعذر بود «فسیأتی حکمه فی المسألة السادسة» که فردا توضیح می‌دهیم.