بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

«السادس لو تعذّر المثل في المثلي، فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك».

در این امر از فرض نبودن مثل سخن گفته می‌شود، اگر به ذمه ضامن مثل مشغول شده است در حالی که در بازار این جنس مثلش وجود ندارد چه باید کرد؟ در امر پنجم جنس در بازار بود ولی قیمتش بالا رفته بود، در این فرض اصلا موجود نیست.

مرحوم شیخ معتقد است باید قیمت پرداخت شود. به دو دلیل:

دلیل اول: جمع بین حقین است. از طرفی نمی‌تواند جنس را پرداخت کند و تکلیف به مالایطاق است اگر بگوییم باید همان را پرداخت کنی، از طرفی به طلب کار بگوییم صبر کن تا جنس موجود شود او ضرر می‌کند چون معلوم نیست تا چه موقع باید صبر کند و حتی اگر موقع آن مشخص باشد نیز ضرر می‌کند تا آن زمان باید صبر کند. در نتیجه بهترین راه قیمت است که هر دو به حق خود برسند.

دلیل دوم آیه اعتدی است به مقتضای آیه شریفه باید به همان مقدار که تجاوز شده است، قصاص نمود نه بیشتر.. وقتی به سراغ عرف می‌رویم و از او سئوال می‌کنیم اگر در هنگام نبودن جنس قیمتش پرداخت شود تعدی و زیاده روی است؟ عرف قطعا پاسخ منفی خواهد داد. در نتیجه عرف نیز بر صحت این عمل گواهی خواهد داد.

البته اگر مالک راضی به صبر کردن شد، مانعی ندارد می‌تواند تا موقع موجود شدن، ضامن جنس را پرداخت کند.

البته بحثی دیگر وجود دارد که اگر قرار بر قیمت شد، قیمت روز مطالبه را پرداخت کند یا پایین‌ترین قیمت یا احتمالات دیگر در مسئله؟ فرض مسئله بر این است که شخص یک سال پیش به بیع فاسد یا غصب یک کیلو گندم را به ذمه دارد؟ حال که بعد از مدتی می‌خواهد دینش را پرداخت کند ومثل آن جنس در بازار موجود نیست، باید چه قیمتی را بپردازد؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: باید قیمت روز مطالبه را بپردازد، چون تا قبل از مطالبه ذمه به مثل مشغول است و باید ضامن ابتدائا مثل را بپردازد و حال که موجود نیست و به قیمت منتقل شد باید روز مطالبه و انتقال به قیمت را بپردازد. پس اگر روزی که بیع فاسد انجام شد ۴۰تومن قیمت داشت و روز تلف ۶۰ تومن و روزی که طلب شد در بازار جنس موجود نیست ۸۰ تومن ارزش گزاری شود و الان قیمتش به ۱۰۰ تومن رسیده است، باید قیمت نهایی که ۱۰۰ تومن است پرداخت شود.

مرحوم ابن ادریس حلی و مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک و بعض دیگر قیمت روز تعذر مثل را ملاک قرار داده‌اند و دلیلی که اقامه کرده‌اند گفته‌اند که وقت انتقال به قیمت آن روز است. آن روزی که مثل از ذمّه ضامن کنار می‌رود و انتقال به قیمت می‌یابد روز تعذر مثل است، شیخ این بیان را رد می‌کنند و دلیل آنها را خدشه می‌کنند و می‌فرمایند این دلیل درست نیست؛ که در تطبیق توضیح می‌دهیم.

«السادس لو تعذر المثل فی المثلی» اگر مثل در مثلی متعذر باشد، در امر گذشته امر خامس آنجا مثل ممکن بود؛ اما به بیش از ثمن المثل بود، اما اینجا مثل متعذر است، «فمقتضی القاعدة وجوب دفع القیمة مع مطالبة المالک» مقتضی قاعده این است که باید قیمت را بدهد در صورتی که مالک مطالبه کرده باشد. به دو دلیل، اول اینکه «لانّ منع المالک ظلم» منع مالک ظلم است یعنی بگوییم مالک مثل نیست، باید یک سال صبر کنید این ظلم است.

«وإلزام الضامن بالمثل منفیّ بالتّعذر» ضامن را هم بخواهیم ملزم به مثل کنیم منفی است. به خاطر اینکه متعذر است، «فوجب القیمة جمعاً بین الحقّین» از باب جمع بین حقین قیمت واجب است، حقین یعنی حق مالک و ضامن است و این دلیل اول است.

«مضافاً» دلیل دوم است، «مضافاً الی قوله تعالی فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدي علیکم» مرحوم شیخ می‌فرماید: این آیه شریفه در مقام بیان این است که زاید بر آن اعتدایی که به شما شده است، شما حق ندارید زاید بر آن اعتدا کنید به همان اندازه «فإنّ الضامن إذا أُلزم بالقیمة»، ضامن اگر ملزم به قیمت باشد، «مع تعذّر المثل لم یعتد علیه أزید ممّا اعتدي» اعتدای بر ضامن ازید بر آنچه اعتدا کرده است نشده است.

مرحوم شیخ می‌فرماید: این موضوع در صورت مطالبه است، «و أمّا مع عدم المطالبة المالک فلا دلیل علی إلزامه» اگر مالک مطالبه نکرد، دلیلی بر الزام مالک به قبول قیمت نداریم. «لأنّ المتیقّن أنّ دفع القیمة علاج لمطالبة المالک» دفع قیمت یک چیزی علاجی است از باب این است که چون مالک مطالبه کرده است، حق مطالبه هم داشته است، آن را طوری حل کنیم؛ «و جمعٌ بین الحق المالک»، مالک چه حقی دارد؟ «بتسليطه علی المطالبه» مالک مسلط بر مطالبه است.

«حق ضامن» که ضامن چه حقی دارد، «بعدم تکلیفه بالمعذور» مکلف به چیزی که معتضر است و معسور است و مشکل است و الان در شهر ما گندم نیست که بخواهد یک کیلو گندم بیاب، د باید برود کشور عربستان یک کیلو گندم بیاورد و این مشکل است. «امّا مع عدم المطالبة فلا دلیل علی سقوط حقّه عن المثل» اگر مالک مطالبه نکرد، ذمّه ضامن به مثل مشغول است و حقش ساقط نمی‌شود از آن مثلی که حق دارد.

«و ما ذکرناه» یعنی عدم سقوط مثل از ذمّه در صورتی که مطالبه نکند، این «یظهر من المحکی عن التذکرة والإیضاح» از این دو کتاب ظاهر می‌شود، «حیث ذکرا فی ردّ» بعضی احتمالات آتیه در بحث رد مرحوم شیخ تمام احتمالات در مسئله را بیان می‌کنند. این دو بزرگوار در رد بعضی از احتمالاتی که «الآتیة فی حکم تعذّر المثل» آنجایی که مثل متعذر است، «ذکرا ما لفظ»، لفظش این است که «إنّ المثل لا یسقط بل الإعواز» مثل به سبب اعواض ساقط نمی‌شود.

یعنی از ذمّه ضامن کنار نمی‌رود. «الا تری أنّ المغصوب» من کسی که از مال از او غصب شده است، «لو صبر الي زمان وجدان المثل» به ضامن می‌گوید: صبر می‌کنم تا زمانی که مثل یافت شود. «لو صبر الي وجدان المثل ملک المطالبة به» مطالبه مثل از مالک است «و إنّما المصیر الي القیمة» وقت تغریم مسیر به قیمت آن زمانی که است که می‌خواهد غرامت پرداخت کند. زمانی است که قیمت به عنوان غرامت است.

«انتهی» کلام مرحوم علامه. مرحوم شیخ می‌فرمایند: به نظر ما در جایی که مثل متعذر است، باید بین فرض مطالبه و عدم مطالبه مالک فرق گذاشت. «لکن إطلق کثیر منهم» کثیری از فقها به صورت مطلق حکم به قیمت کرده‌اند، «عند تعذّر المثل» زمانی که مثل متعذر است. «و لعلّهم یریدون صورة المطالبة» شاید اینها هم صورت مطالبه را اراده می‌کنند، «والاّ» یعنی اگر این را اراده نکنند، «فلا دلیل علی الإطلاق» ما دلیلی بر اطلاق نداریم چه مالک مطالبه بکند و چه مطالبه نکند بگوییم باید قیمت پرداخت شود و چنین دلیلی نداریم.

«و یؤیّد ما ذکرنا» یعنی اینی که وجوب دفع قیمت در صورت مطالبه مالکه حال می‌خواهیم برای این مؤیدی بیاوریم که «أنّ المحكيّ عن الأكثر في باب القرض‏» اکثر فقها در باب قرض گفته‌اند: «أنّ المعتبر فی المثل ألمتعذر» آن مثلی که متعذر است معتبر قیمته خبر انه است، «أنّ المعتبر قیمته یوم المطالبة»، قیمت آن مثل در روز مطالبه است. شاهد سر این کلمه یوم المطالبه است. درباب قرض گفته‌اند: اگر چیزی مثلی را قرض گرفت باید همان مثل را بیاید به عنوان ادای قرض بدهد، حال اگر مثل متعذر بود قیمت روز مطالبه را باید بدهد.

«نعم عبّر بعضهم بیوم الدفع» بعضی از فقها در همین باب قرض به قیمت روز دفع تعبیر کرده‌اند، روز دفع یعنی روز دفع القرض، روز دفع یعنی روزی که قرض داد، «بمقترض عبّر بعضهم بیوم الدفع القرض» که یوم تحقق قرض است، «فليتأمّل» مرحوم شهیدی در حاشیه احتمالاتی در این فلیتأمل داده است که یک احتمال اکثر محشین داده‌اند که شما «یوم الدفع» را غلط معنا می‌کنید، یوم الدفع اگر مراد یوم دفع قرض باشد آن وقت این استدراک درست است.

اکثر در باب قرض گفته‌اند قیمت یوم مطالبه را باید بدهد الاّبعضی گفته‌اند قیمت روز دفع قرض را باید بدهد، در حالی که این یوم دفع مراد یوم مطالبه است، یعنی روم ادا قرض است. یوم ادا قرض همان یوم مطالبه است. پس «فاليتأمّل» اشاره دارد که یوم دفع الاقرض نیست، «یوم اداء الاقرض» است. در «یوم اداء القرض» همان روزی که ادای قرض می‌کند.

«و کیف کان» مراد از یوم دفع هر چه می‌خواهد باشد، کیف کان اشاره دارد به اینکه مراد از یوم دفع هر چه باشد «فلنرجع إلى حكم المسألة فنقول: المشهور أنّ العبرة في قيمة المثل المتعذّر بقيمته يوم الدفع‏» مشهور گفته‌اند در ما نحن فیه که مثل متعذر است معتبر قیمت یوم دفع است، یوم دفع یعنی یوم مطالبه، یعنی یوم مطالبه مالک، «لأنّ المثل ثابت فالذمّة إلي ذلک الضمان» مثل در ذمّه ثابت است تا ضمان مطالبه مالک «و لا دلیل علی سقوطه بتعذّره» دلیلی بر سقوط مثل به سبب تعذر نداریم.

«کما لا یسقط الدّین بتعذّر أدائه» کسی از کسی پولی می‌خواهد و شخص قدرت بر ادا ندارد و از ادا آن تعذر دارد، تعذر از ادا سبب نمی‌شود که ذمّه مدیون بری شد دیگر ذمّه بری مشهور نیست. تعذر نمی‌آید یک انقلابی به وجود آورد و بیاید ذمّه ضامن را تبدیل کند به چیز دیگر یا خالی یا بری کند. «کما لا یسقط الدّین»، دین و قرض ساقط نمی‌شود به سبب «تعذر ادائه و قد صرّح بما ذكرنا المحقّق الثاني‏» تصریح کرده است به اینکه مراد از قیمت، قیمت یوم مطالبه است «و قد عرفت من التذكرة و الإيضاح ما يدلّ عليه‏» در تذکره و ایضا همین عبارت که خواندیم این دو نفر علامه و ایضاح فخر المحققین فرمودند: «ان المثل لایسقط بالعواض.»

مثل باعواز ساقط نمی‌شود و این نظر مشهور است. در مقابل مشهور «و یحتمل اعتبار وقت تعذّر المثل»، وقت تعذر المثل ملاک است «و هو» این احتمال من حلی یعنی هنوز نوبت به مطالبه مالک نرسیده است آن زمان و آن روزی که گفتند گندم در بازار نیافتیم و این احتمال ابن ادریس حلی در بحث بیع فاسد و علامه در تحریر در باب قرض و محکی از مسالک و دلیل اینها این است که «لانّه» وقت تعذر مثل وقت انتقال به قیمت است.

مرحوم شیخ این دلیل را خدشه می‌کند، دقت کنید چطور مرحوم شیخ این دلیل را ابطال می‌کند. می‌فرماید: شما که می‌گویید وقت تعذر مثل وقت انقلاب به قیمت است، وقت انتقال به قیمت است، مراد از این انتقال چیست؟ آیا مراد این است که به مجرد اینکه مثل در بازار متعذر شد، ذمّه ضامن از مثل انقلاب می‌یابد؟ ما برای انقلاب به سبب تعذر دلیلی نداریم.

دلیل لازم داریم که تعذر را سبب انقلاب به قیمت قرار دهیم، حال به عبارت دیگر که در عبارت مرحوم شیخ نیست. تا قبل از تعذر ذمّه ضامن مشغول به مثل بوده است. آن روزی که در بازار مثل متعذر شد ما شک می‌کنیم که آیا ذمّه ضامن هنوز مشغول به مثل است باید استصحاب کنیم؛ بنابراین اگر بخواهد چیزی استصحاب را از بین ببرد باید دلیلی باشد و ما دلیلی نداریم که این استصحاب از بین رود. این در صورتی است که مراد از انتقال انقلاب باشد.

اما اگر مراد از انتقال، انتقال به حسب اسقاط باشد، یعنی بگویید در این زمانی که مثل متعذر است اگر ذمّه ضامن بخواهد ساقط شود، «لایجب الاسقاط الاّ بالقیمة» اگر مسئله را روی وجوب اسقاط آورید این حرف خوبی است که «وجوب الإسقاط لا یجب الاسقاط الا بالقیمه» منتها چه دلیلی داریم که لا یجب الاسقاط الا به قیمت ضمان تعذر است. مثلاً دو ماه پیش مثل در بازار متعذر شد، بگوییم حالا «لایجب الاسقاط الا بالقیمة» فردا هم «لا یجب الاسقاط الا بالقیمة» است تا امروز که دو ماه گذشته است و هنوز هم «لایجب الاسقاط الا بالقیمة» است.

لکن اسقاط در هر زمان باید مناسب با قیمت همان زمان باشد. اگر زمان دو ماه گذشته مالک هم مطالبه کرده بود اسقاطش به این بود که همان قیمت آن روز بدهد؛ اما حالی که بعد از گذشت دو ماه مالک مطالبه می‌کند، اسقاط به قیمت مناسب با قیمت در همین زمان باید باشد.

لذا این دلیل را شیخ خدشه می‌کند، دلیل این است که زمان تعذر مثل وقت انتقال به قیمت است، «و یضعّفه» تضعیف می‌کند این دلیل را «أنّه إن اُرید بالانتقال انقلاب ما في الذمةالی القیمة» که ما في الذمة منقلب به قیمت شده است، «فی ذلک الوقت» یعنی در وقت تعذر و یک استصحاب در کار است، اگر بخواهیم آن را از بین ببریم باید دلیل محکمی باشد. «و إن اُرید عدم وجوب اسقاط ما في الذمّة الاّ بالقیمة» اگر مراداز انتقال یعنی «اسقاط ما فی الذمة» واجب نیست مگر به قیمه «فوجوب الإسقاط بها وإن حدث یوم التعذّر مع المطالبة» ولو اینکه این وجوب اسقاط روز تعذر در صورت مطالبه حادث شد.

«الاّ أنّه هی المطالبة» یعنی روز تعذر هم مطالبه کند، اگر روز تعذر مطالبه کرد وجوب اسقاط می‌آید، «الاّ أنّه لو أخّر الإسقاط» اگر ضامن اسقاط را تأخیر بیندازد، «بقی المثل فی الذمّة» مثل در ذمّه باقی می‌ماند، «الی تحقق الاسقاط» تا زمان تحقق اسقاط و این کبری کلی بیان می‌کند. «و اسقاط فی کل زمانٍ بأداء قیمته فی ذلک الزمان» اسقاط در هر زمان باید قیمت در همان زمان را دهد. «ولیس في الزمان الثانی» زمانی ثانی که دو ماه از زمان تعذر گذشته است، «لیس مکلّفاً بما صدق علیه الإسقاط فی الزمان الأوّل» این موکلف است به آنچه اسقاط بر آن صدق کندر زمان اول یعنی زمان تعذر است. زمان تعذر اگر بخواهد اسقاط شود با صد تومان می‌شده است و در این زمان ثانی یعنی دو ماه بعد با همان صد تومان ذمّه ضامن اسقاط می‌شود، چنین چیزی نیست.

راجع به بحث دیروز باید دو نکته را عرض کنیم که یکی را فراموش کردیم آن جمله، «و اما إن کان لأجل تعذر المثل» اینجا یک بحث مفصلی واقع شده است بین محشین که پاسخ این اما در عبارت شیخ چیست.

«واما ان کان لاجل تعذر المثل»، والظاهر یک احتمال است البته مرحوم شهید فرموده است باید فالظاهر باشد؛ اما بعضی‌ها اینطور گفته‌اند که این وحین اذ باید فحین اذ باشد، «و اما ان کان لاجل تعذر المثل فحین اذ یمکن التردد فی الصوره الثانیة»، چون مرحوم شیخ یک حاشیه‌ای به عبارت قواعد علامه می‌زند، می‌خواهد بگوید تردد در چه صورتی است، لذا بعضی‌ها پاسخ را فحین اذن گفته‌اند که این یک نکته است.

نکته دوم عبارت «و انه یمکن معاند» بایع بود، اینطور این جمله را معنا کردیم که بالاخره با این بایع محتکر امکان مخالفت و معانده است و عرف هم زمانی که می‌بیند بایعی محتکر است، می‌گویند از آن چیزی نخرید و عرفاً باید با بایع محتکر مخالفت شود اینجا چیزی واجب نیست که بگوییم ضامن به اکثر ثمن مثل بخرد.

یک معنای دومی احتمال داده می‌شود که بگوییم معانده ممکن است که محتکر می‌بیند که این ضامن نیاز دارد و ذمّه‌اش مشغول به مثل است، گندم چهل تومان را به خاطر دشمنی با این ضامن می‌خواهد به پنج برابر بفروشد و این احتمال در عبارت است و ذهن بعضی از آقایون هم بود.

در سوره مبارکه طه آیه ۴۴ این آیه شریفه «فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّنا» خداوند خطاب به موسی و هارون می‌فرماید: زمانی که رفتید سراغ فرعون می‌خواهید او را دعوت کنید «فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّنا» با قول آرام و قول لین او را دعوت به خدا پرستی کنید. خیلی از مفسرین و فقها گفته‌اند که یکی از شرائط امر به معروف و نهی از منکر، یکی از شرائط دعوت به خدا و دین، یکی از شرائط مهم تبلیغ این است که با قولین انسان با مخاطبین خود صحبت کند.

تعبیری که در ذیل این آیه بعضی از بزرگان دارند این است که «ولا تغلظ له» با غلظت کلام صحبت نکنید. این نکته مهم است که ما از آیه قرآن استفاده می‌کنیم در امر تبلیغ، دین را از همین ابتدا اگر انسان بخواهد به فرزند خود بیاموزد، به جامعه خود بیاموزد و به سلاطین غیر مسلمان تفهیم کند در هر مرتبه‌ای باشد شروعش باید با قول لین باشد. این که انسان بگوید یا نماز بخون یا می‌روی جهنم.

حتی در ذهن کودک اگر انسان اینگونه برخورد کند که یا نماز بخون یا می‌روی به جهنم یا راست بگو یا می‌روی به جهنم و با شدت با او صحت کند اثر منفی دارد. در کشاف زمخشری می‌گوید: قول لینی که موسی و هارون به کار بردند این بود که در سوره نازعات آیه ۱۸ و ۱۹ بیان می‌کند «هَلْ لَكَ إِلى‏ أَنْ تَزَكَّى وَ أَهْدِيَكَ إِلى‏ رَبِّكَ فَتَخْشى»‏ این طوری صحبت کرده‌اند، گفته‌اند آیا تو نمی‌خواهی خوب شوی؟ ایا نمی‌خواهی هدایت شوی به سوی خدایت؟

نکته این است که حتی در قول لین هم کیفیت‌های مختلف وجود دارد، این دو نفر زمانی با فرعون برخورد کردند یک جمله استفهامی به کار بردند و او را در پاسخ به وجدان خود واگذار کردند. تو نمی‌خواهی تصفیه شوی به صورتی که انسان واقعیت را به خود اشخاص باید عرضه کند، بین این جمله و اینکه بگوید ما می‌خواهیم تو به بهشت بروی. ما می‌خواهیم که هدایت شوی. بین این تعبیر که آیا تو خودت آیا چنین چیزی نمی‌خواهی تفاوت وجود دارد.

زمخشری در کشاف می‌گوید: این قول لین که در سوره طه است مصداق و بیان این قول لین همین آیه دو آیه شریفه است که در سوره نازعات آمده است. آن زمان اینجا باز حرفهای مختلفی زده شده است. بعضی می‌گویند زمانی که فرعون موسی و هارون با او صحبت کردند فرعون ابتدا داشت قبول می‌کرد، منتها هامون برگشت و رأی فرعون را منصرف کرد. طبق بعضی از نقل‌ها، آنچه از این آیه شریفه استفاده می‌شود این است که ما اساس در برخوردمان را خصوصاً در مسائل دینی باید با قول لین قرار دهیم، باید با کلام آرام و همراه با لی، نرمی، ملاطفت، محبت و عطوفت باشد و اگر این چنین انسان وارد شود دین را می‌تواند عرضه کند و دین ما منطق محکمی دارد به صورت بسیار خوبی قابل قبول می‌شود.