بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

«و تحقّق من جميع ذلك: أنّ تقديم القبول في الصلح أيضاً غير جائز؛ إذ لا قبول فيه بغير لفظ «قبلت» و «رضيت»، و قد عرفت أنّ «قبلت» و «رضيت» مع التقديم لا يدلّ على إنشاءٍ لنقل العوض في الحال»

 بعد از بحث در قسم سوم از الفاظ قبول در بیع به لفظ «اشتریت» و «ابتعت» و «ملکتُ»، در نهایت مرحوم شیخ فرمودند: حکم در این مورد خالی از اشکال نیست، لذا نتیجه این می‌شود که در قسم سوم هم باید «اشتریت» و «ابتعت»، مؤخر از ایجاب واقع شوند، زیرا اگر مقدم شوند، مشمول ادله «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» یا «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» نمی‌شوند. در ادامه وارد شدند در قبول در الفاظ عقود دیگر، رسیدند به عقد صلح، فرمودند: در صلح سه نوع مصالحه داریم، در دو نوع آن، در قبول، التزام وجود ندارد؛ ۱. جایی که صلح فائده اسقاط را داشته باشد و ۲. جایی که در صلح عوض وجود نداشته باشد، در این دو مورد، قبول در صلح، مجرد رضایت به ایجاب است.

اما قسم سوم که صلح معاوضی است، در قبول آن التزام وجود دارد. همانطور که موجِب التزام دارد به اینکه مال خودش را مصالحةً به دیگری نقل دهد، قابل هم التزام دارد که مال خودش را مصالحةً به موجب نقل دهد. شیخ فرمود: در اینجا قابل نمی‌تواند به همان لفظی که موجب ایجاب را خوانده است، قبول را بگوید، مثلا اگر گفته: «صالحتُکَ»، قابل نمی‌تواند بگوید: «صالحتک»، برای اینکه عقد مرکب از دو ایجاب می‌شود.

بنابراین حتما آنکه می‌خواهد قابل باشد، باید به لفظی، مثل «قبلتُ» یا «رضیتُ»، رضایتش را ابراز کند. و قبلاً در قبول بیع گفتیم که قبول اگر به لفظ «قبلت» یا «رضیت» باشد، تقدیمش بر ایجاب صحیح نیست. نتیجه این می‌شود که در صلح هم باید قبول مؤخر از ایجاب شود.

بعد مرحوم شیخ یک دسته بندی می‌کند، می‌فرمایند: «تلخًص مما ذکرنا» که الفاظ قبول بر چهار قسم است؛ در الفاظ قبول یا التزامی وجود دارد یا اینکه مجرد رضایت به ایجاب است، هر کدام از این دو قسم دو صورت دارد؛ در قبول قسم اول که آن التزام وجود داشت، این التزام یا مغایر با التزام بایع است یا نظیر التزام بایع است. و قسم دوم که در قبول فقط مجرد رضایت است، هم دو قسم است، یا علاوه بر رضایت، مطاوعه هم وجود دارد یا وجود ندارد.

شیخ می‌فرماید در میان این چهار قسم، در دو قسم آن، تقدیم قبول مانعی ندارد، اما در دو قسم دیگر مشکل است.

اگر کسی بپرسد مرجع تشخیص مغایر بین التزام موجب و التزام قابل کیست؟ و از چه راهی تشخیص دهیم که التزام موجب با التزام قابل مغایرت دارد؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند: این مرجع عبارت از عرف است، در باب بیع که ایجاب بایع با قبول مشتری مغایرت دارد هر دو التزام دارند. اما عرف به کسی می‌گوید مشتری که ملتزم است، مال خودش را به عنوان عوض به دیگری دهد.

در معاملاتی که واقع می‌شود، عرف می‌گوید: مشتری کسی است کسی که ملتزم می‌شود مال خودش را به دیگری انتقال دهد «علی وجه العوضیه»، اما آن کسی که مال خودش را انتقال می‌دهد به جهت اینکه مال دیگری عوض از مالش باشد، عرف آن را بایع می‌گوید. به عبارت دیگر از نظر فقهی بین بایع و مشتری هیچ تفاوتی نیست، زیرا هر کدام، هم تملیک دارند و هم تملک، بایع جنس خودش را به مشتری تملیک می‌کند و در مقابل ثمن را تملک می‌کند و مشتری هم تملیک و تملک دارد، مشتری جنس بایع را تملک می‌کند و ثمن را به بایع تملیک می‌کند.

«و تحقق من جمیع ذلک»، از این دو سطری که راجع به صلح بیان کردیم که اولاً: در هر دو طرف صلح، هم مصالح هم متصالح، التزام وجود دارد و ثانیاً: التزام متصالح با التزام مصالح هیچ مغایرتی ندارد و ثالثاً: ترکیب عقد از دو ایجاب اشتباه است؛ بلکه عقد اجماعاً باید مرکب از ایجاب و قبول باشد. «من جمیع ذلک»، روشن شد که «انّ تقدیم القبول فی الصلح ایضاً»، همانطور که در هبه و در رهن و قرض جایز نبود؛ در صلح هم «غیر جائزٍ اذ لا قبول فیه بغیر لفظ «قبلت» و «رضیت»»، در صلح بدون لفظ «قبلت» قبولی محقق نمی‌شود.

قابل نمی‌تواند مثل موجب بگوید: «صالحتک»، لذا حالا که باید «قبلت» بگوید، «و قد عرفت أنّ «قبلت» و «رضيت» مع التقديم لا يدلّ على إنشاءٍ لنقل العوض في الحال»، «قبلت» و «رضیت» اگر مقدم شود، اشکال دارد، چون قبولی می‌خواهیم که دلالت بر انشاء نقل در حال تکلم داشته باشد، در حالی که «قبلت» اگر مقدم شود، چنین دلالتی ندارد.

«فتلخّص مما ذکرنا»، از آنچه از ابتدا تا اینجا از الفاظ قبول بیان کردیم، روشن شد که «انّ القبول فی العقود علی اقسامٍ»، قبول در عقود، از این چهار قسم خارج نیست. «لأنّه امّا ان یکون التزاماً بشیٍ من القابل»، یا التزام به شيء از قابل است، «کنقل مالٍ عنه»، مثل اینکه مالی از خود نقل دهد. مشتری هم التزام دارد که ثمن را به بایع دهد.

«أو زوجیة»، در باب عقد نکاح، قبول را زوج می‌خواند. زمانی که زوج می‌گوید: «قبلت»، یعنی التزام به زوجیت و التزام به احکام زوجیت دارم.

«و إمّا أن لا يكون فيه سوى الرضا بالإيجاب» یا غیر از رضایت چیز دیگری وجود ندارد. «والاول»، یعنی جایی که در قبول التزام است، دو حالت دارد. «علی قسمین: لأنّ الالتزام الحاصل من القابل»، التزامی که از قابل حاصل می‌شود، «امّا أن یکون نظیر الالتزام الحاصل من الموجب»، یا نظیر التزامی است که از موجب حاصل می‌شود. «کالمصالحة»، در عقد مصالحه بین التزام مصالح و التزام متصالح تفاوتی نیست. «أو متغایراً»، یا التزام قابل با التزام موجب مغایر است، «کالاشتراء» که مشتری با «اشتریت»، التزامش غیر از التزام موجب است. این تقسیم قسم اول بود.

«والثانی»، یعنی «أن لا یکون فیه سوی الرضا»، جایی که در لفظ قبول، فقط مجرد رضایت به ایجاب است، «ایضاً»، یعنی مثل قسم اول، «علی قسمین: لأنّه اما أن یعتبر فیه عنوان المطاوعة»، یا عنوان مطاوعه در آن معتبر است، «کالارتهان»، مثل ارتهان که علاوه بر اینکه رضایت ایجاب است، عنوان پذیرش و مطاوعه هم هست.

«و إمّا أن لا يثبت فيه اعتبار أزيد من الرضا بالإيجاب» یا اعتباری بیش از رضایت به ایجاب نیست، «کالوکالة»، وکیل رضایت می‌دهد به ایجاب موکل، اما مطاوعه در آن موجود نیست. «و العارية و شبههما»، از این اقسام قبول است. شیخ می‌فرماید: «تقدیم القبول علی الایجاب»، تقديم قبول بر ايجاب، «لا یکون الاّ فی القسم الثانی من کلٍ من القسمین»، تقدیم فقط در قسم دوم از هر کدام یک از این دو تقسیم است. در تقسیم اول گفتیم: التزام قابل یا نظیر التزام موجب است یا مغایر آن است، التزام مغایر قسم دوم است. جایی که التزام مغایر است می‌شود مقدم شود بر التزام موجب.

در تقسیم دوم گفتیم: در رضایت به ایجاب یا مطاوعه است یا نیست. جائي که در قبول، مطاوعه نيست، مثل وکالت، عاريه، قبول بر ایجاب مقدم شود. «فتقدیم القبول علی الایجاب لا یکونوا الاّ فی القسم الثانی من کلٍ من القسمین»، قسم ثانی از هر کدام از قسمین یعنی جایی که التزام مغایر است و در قبول، مطاوعه نیست.

«ثم انّ مغایرة اللتزام فی قبول البیع»، پاسخ به این سوال است که به چه ملاکی تشخیص دهیم التزام در قبول در باب «بیع» با التزام در ایجاب مغایر است؟ می‌فرماید: این مغایرت «اعتبار عرفیٌ»، یک امر اعتباری عرفی است، «فکلّ من التزم بنقل ماله علی وجه العوضیة لمال الاخر»، هر کسی التزام داشته باشد به نقل مالش به عنوان عوضیت در مقابل مال دیگری، «یسمّي مشتریاً»، آنکه به عنوان عوض مالش را می‌دهد، مشتری نامیده می‌شود، «و كلّ من نقل مالَه على أن يكون عوضه مالًا من آخر»، هر کسی که مالش را نقل دهد به طوری که عوضش برای دیگری شود، «یسمي بایعاً»، و به عبارت دیگر: «كلُّ من ملَّك مالَه غيرَه بعوضٍ فهو البائع»، هر کسی که مالش را به غیر تملیک کند در مقابل عوض، بایع است، «و كلّ مَن ملِك مالَ غيرِه بعوض ماله فهو المشتري»، و هر کسی که در مقابل مال خودش، مال غیر را مالک شود، مشتری است، «والا»، یعنی اگر این اعتبار عرفی را کنار گذاشتیم بین التزام مشتری و التزام بایع مغایرت نیست، هر کدام تملیک و تملک دارند.

«و إلّا فكلٌّ منهما في الحقيقة يملِّك مالَه غيرَه بإزاء مالِ غيرِه»، هر كدام مال خود را تملیک می‌کند به غیر در مقابل مال غیر، «و يملك مالَ غيرِه بإزاء ماله»، و مالک می‌شوند مال غیر را به ازاء مال خودشان. به عبارت ساده: هر کدام هم تملیک دارند و هم تملک.

دومین شرط بعد از تقدیم ایجاب بر قبول، مسئله موالات بین ایجاب و قبول است. موالات دارای دو معناست که از یک معنا تعبیر می‌کنند به معنای اخص و از دیگری، به معنای اعم. معنای اخص موالات این است که یک فصل طویلی بین ایجاب و قبول واقع نشود. اگر امروز گفت: «بعتک» و چهار ساعت دیگر مشتری گفت: «اشتریت»، عرف می‌گوید: این فصل طویل است و سبب می‌شود که قبول دنبال ایجاب نبوده باشد، لذا موالات محقق نشده است.

معنای لغوی موالات، یعنی پی در پی، متوالی و پشت سر هم بودن، بعد از ایجاب قبول آید. معانی اعم موالات این است که یک لفظ اجنبی بین ایجاب و قبول واقع نشود، مثلا اگر بایع گفت: «بعتک» و بعد مشتری حرفی از نکاح زد و بعد گفت: «قبلت»، کلام اجنبی سبب اخلال به موالات شده است، ولو فصل طویل بین ایجاب و قبول محقق نشده است، این را می‌گویند موالات «بالمعنی الاعم»، یعنی هم فصل طویل نباشد و هم کلام و لفظ اجنبی بین ایجاب و قبول واقع نشود.

حال که معنای موالات روشن شد، مرحوم شیخ می‌فرمایند: عده‌ای از بزرگان مثل علامه، شهیدین، محقق ثانی و فاضل مقداد فتوا داده‌اند که موالات بین ایجاب و قبول معتبر است. شیخ می‌فرماید: ریشه اعتبار موالات مسئله استثناء است. آنطوری که شهید فرموده است، گفته‌اند: در باب استثناء، استثناء متصل باید بلافاصله بعد از مستثنی منه بیاید، اگر امروز گفت: اکرم العلماء، دو ساعت دیگر گفت: الاّ زیداً، این را مستهجن می‌دانند. اگر کلامی یک استثناء متصل دارد، باید بلافاصله بعد از مستثنی منه ذکر شود.

همانطور که در استثناء متصل توالی بین مستثنی و مستثنی منه معتبر است، در ایجاب و قبول هم همینطور است و مواردی را شیخ از مرحوم شهید نقل می‌کند که موالات در آنها معتبر است، مثل موالات بین کلمات اذان و قرائت نماز و... که در تطبیق توضیحش می‌آید.

«و من جملة شروط العقد: الموالاة بين إيجابه و قبوله‌»، موالات بین ایجاب عقد و قبول عقد است. «ذکر الشیخ»، ذکر کرده است این شرط را در مبسوط در باب خلع، سپس علامه، شهیدان و محقق ثانی و شیخ مقداد که فاضل مقداد است. «قال الشهید فی القواعد»، شهید اول کتابی دارد به نام «القواعد والفوائد»، آنجا فرموده است: «الموالاة معتبرة في العقد و نحوه»، در عقد و نحو عقد، مثل اذان و اقامه، موالات معتبر است.

بعد شهید فرموده: ریشه اعتبار موالات مسئله استثناء است. «و هی مأخوذ»، یعنی سرچشمه شرطیت موالات از بحث استثناء شروع شده است و این موالات مأخوذ است از اتصال بین مستثنی و مستثنی منه، در استثنای متصل. مقصود این است که آنقدر ارتباط بین مستثنی و مستثنی منه در استثناء متصل روشن است، که باید متصل به هم آورده شود. چرا اتصال در مسئله استثناء، اصل شده برای موالات بین ایجاب و قبول؟ برای اینکه اتصال و ارتباط بین استثنای متصل و مستثنی منه، در غایت وضوح است.

برای شرطیت موالات نه روایتی داریم، نه آیه‌ای، شاید اجماعی هم در کار نباشد. لذا حال که دلیل نداریم، مرحوم شهید جستجو کرده است که چه أمری باعث شده است که فقها بگویند: بین ایجاب و قبول، موالات معتبر است. تقریباً ملاکش، مسئله عرف است. حال که ملاکش مسئله عرف است، باید ببینیم عرف، اعتبار اولین موردی که موالاتش را روشن می‌داند، چه چیزی می‌بیند؟ شهید اولین مورد را استثنای متصل معرفی می‌کند که عرف می‌گوید: باید مستثنای متصل با مستثنی منه پشت سر هم باشد، لذا به جاهای دیگر هم تسری داده‌اند.

«وقال بعض العامه: لایضرّ قول الزوج بعد الایجاب»، اگر زوج بعد از ایجاب زوجه به جای اینکه بلافاصله بگوید: «قبلت»، بگوید: «الحمد للّه و الصلاة على رسول اللّه، قبلت نكاحها»، و نکاح را قبول می‌کند. بعضی از علمای عامه گفته‌اند: که عبارت «الحمد للّه و الصلاة على رسول اللّه»، مضر به موالات نیست.

«و منه: الفوريّة في استتابة المرتدّ»، همه اینها دنباله کلام شهید است، یعنی «من التوالی»: فوریت در استتابه مرتد است. اگر کسی مرتد شد، باید توبه بدهند. گفته‌اند: «فیعتبر فی الحال»، بین استتابه و توبه باید موالات باشد، یعنی تا به او گفتند توبه کن او هم توبه کند. «و قیل:» بعضی از فقها گفته‌اند: اگر بین‌شان سه روز فاصله باشد، مانعی ندارد، به او مهلت داده می‌شود که در این سه روز توبه کند.

«و منه»، یعنی «من التوالی»، سکوت در اثناء اذان است، «فإن كان كثيراً أبطله»، اگر سکوت زیاد شود، اذان را ابطال می‌کند. «و منه: السكوت الطويل في أثناء القراءة أو قراءة غيرها»، در اثنائ قرائت نماز اگر سکوت طولانی کرد یا غیر قرائت نماز را قرائت کرد، یعنی در خلال قرائت، آیه دیگری از قرآن را بخواند. اگر به کتاب «القواعد والفوائد» مراجعه کنید، در صفحه ۲۳۴، شهید این مطلب را که شیخ نقل می‌کند، دارد، ولی قبل از «و منه السکوت الطویل» فرموده: «و منه طول الفصل»، یعنی اگر کسی فاصله طولانی داد مضر به موالات است.

«و کذا التشهد»، تشهد هم مثل قرائت است. «و منه: تحریم المأمومین فی الجمعة قبل الركوع»، در نماز جمعه، اگر مأموم قبل از رکوع امام، تکبیرة الاحرام نگوید، «فإن تعمّدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة»، اگر تعمد کردند یا یادشان رفت تا امام رکوع کرد، نماز جمعه‌اش باطل است. «و اعتبر بعض العامّة تحريمهم معه قبل الفاتحة»، بعضی از سنی‌ها گفته‌اند: تکبیرة الاحرام مأموم باید قبل از شروع فاتحة الکتاب باشد. این موالات که قبل از شروع باید الله اکبر را بگوید، توالی نسبی نام دارد، یعنی به نسبت به بعد رکوع می‌شود توالی.

«و منه: الموالاة في التعريف»، در باب «لقطه»، اگر کسی چیزی را یافت، موالات در اصل تعریف معتبر است، تا یافت بلافاصله باید اعلام کند و اگر یافت و ده روز دیگر آن را اعلام کرد، اشکال دارد. «بحيث لا ينسى أنّه تكرار»، فراموش نشود که این تکرار همان لقطه‌ای است که یافته است.
و همچنین «و الموالاة في سنة التعريف»، توالی در سنه تعریف، یک سالي که باید به مردم اعلام کند، باید متوالی باشد، «فلو رجع في أثناء المدّة استؤنفت ليتوالى»، اگر سه ماه تعریف کرد و یک ماه تعریف نکرد، باید از ابتدا شروع کند تا توالي حاصل شود.