تا اینجا توضیح کلام شهید بوده است. از «و ما ذکره»، سه مطلب نسبت به کلام شهید بیان می‌کند، بعضی می‌گویند: سه اشکال است، ولی عرض کردیم که مطلب دوم به عنوان اشکال نیست.
«و ما ذکره حسنٌ»، آنچه شهید فرموده است، خوب است، «لو کان حكم المِلك و اللزوم في المعاملة منوطاً بصدق العقد عرفاً»، اگر حکم در معامله، یعنی ملکیت و لزوم، عرفاً مشروط به صدق عنوان عقد باشد، یعنی ملکیت در جایی باشد که عرف بگوید عقد است، «کما هو مقتضي التمسک بآیة الوفاء بالعقود و بإطلاق کلمات الاصحاب»، «اطلاق»، یعنی استعمال، نه اطلاق در مقابل تقييد. «فی اعتبار العقد فی اللزوم بل الملک»، فقها می‌گویند: لزوم؛ بلکه ملکیت نیاز به عقد دارد، این «بل الملک»، روی مبناي کسانی است که می‌گویند: در معاطات ملکیت لازمه نیست.
«أمّا لو كان منوطاً بصدق «البيع» أو «التجارة عن تراضٍ»»، اگر مشروط به صدق بیع یا صدق «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» باشد، «فلا یضره عدم صدق العقد»، عدم صدق عقد ضرری نمی‌رساند. بیع، یعنی آنکه بگوید: فروختم و دیگری بگويد: خریدم. مگر بیع غیر از مبادله مال به مال است. اگر امروز گفت فروختم و فردا گفت خریدم، مبادله مال به مال است. اما عقد وجود ندارد، چون از صورت اتصالیه معتبر در عقد خبري نيست. پس نظر شیخ این شد که موالات را در صورتی معتبر می‌دانیم که نیازی به صدق عنوان عقد داشته باشیم، اما اگر نیازی نداشته باشیم که نداریم، موالات معتبر نیست.
مطلب دوم: «و اما جعل المأخذ فی ذلک»، اینکه مأخذ در اعتبار موالات را، اعتبار الاتصال بین الاستثناء و مستثنی منه قرار دادند، دو دلیل دارد: اول: «فلأنّه منشأ الانتقال الی هذه القاعدة»، اين اتصال بین مستثنی و مستثنی منه منشأ انتقال به این قاعده است، «فإنّ اکثر الکليات»، اکثر قواعدی که داریم، «انما یتلفت الیها»، به این کلیات توجه می‌شود، «من التأمل فی مورد خاص»، یک مورد جزئی یافته‌اند، از آن یک قاعده در مي‌آورند.
«وقد صرّح الشهید» در کتاب قواعد، «مکرراً بکون الاصل فی هذه القاعدة کذا»، در هر قاعده‌ای، شهید قاعده را توضیح داده است و بعد فرموده: «والاصل فی هذه القاعدة»، این مورد بوده است. دلیل دوم: «و یحتمل بعیداً أن يكون الوجه فیه»، احتمال بعید دارد، که وجه در این اعتبار و مأخذیت، «أنّ الاستثناء أشدّ ربطاً بالمستثنى منه من سائر اللواحق»، شدت ربط استثناء نسبت به سایر لواحق، مثل تأکید و بدل، باشد، چرا ارتباط در استثناء شديدتر است؟
«لخروج المستثنی منه»، جمله با استثناء خارج می‌شود، «عن حدّ الکذب الی الصدق»، مثلا کسی می‌خواهد بگوید: قوم آمده است غیر از زید، ولي بگوید: «جاء القوم»، «قوم»، ظهور در این دارد که همه آمده‌اند، لذا باید «الاّ» را بیاورد که تبدیل به صدق شود. «فصدقه يتوقّف عليه».
«فلذا کان طول الفصل هناک أقبح»، طول فصل در استثناء أقبح است، چون أقبح است، «فصار اصل في اعتبار الموالاة بين اجزاء الکلام»، شد اصل در اعتبار موالات بین اجزاء کلام، «ثمّ تُعدّي منه إلى سائر الأُمور المرتبطة بالكلام لفظاً أو معنى»، سپس تعدی شده به سائر اموری که مرتبط به کلام است، اموري كه يا لفظاً مرتبط است، مثل تأکید و بدل یا معنيً، مثل ظرف «أو من حيث صدق عنوانٍ خاصٍّ عليه»، يا از حیث اینکه عنوان خاصی بر او صدق مي کند.
«لكونه عقداً أو قراءة أو أذاناً»، مثلاً چون عنوان عقد يا قرائت يا اذان بر آن صدق مي كند، يا مثل عنوان سعی و طواف كه گفته شده: هفت دور باید پشت سر هم باشد و موالات بین آن معتبر است، یعنی طواف عنوان براي این هفت دور است و بر يك دور، طواف صدق نمی‌کند.
وجه بعد این است كه اگر شدت ارتباط بین مستثنی و مستثنی منه زیاد است و موجب اعتبار موالات بين مستثنی و مستثنی منه مي شود، به چه دليل موجب اعتبار موالات در موارد ديگر که شدت ارتباط کم است، باشد؟ بله، اگر در مواردي كه ارتباط كم بود، موالات معتبر بود، به طریق اولی در جایی که ارتباط زیاد است، موالات معتبر مي شود. از اشد نمی‌توان به اضعف تعدی کرد.
«ثم»، اشکال به مواردي است كه شهيد گفته موالات در آنها معتبر است، «ثم فی بعضها»، بعضی از این فروعات «علی ما ذکره خفاء»، «خفاء»، یعنی اشکال، مثل مسئله توبه مرتد، شهید فرمود: بین توبه و استتابه، موالات معتبر است. شیخ می‌فرماید: «فإنّ غاية ما يمكن أن يقال في توجيهه»، نهایت چیزی که در توجیه فوریت توبه مرتد می‌توان بیان کرد، این است كه «إنّ المطلوب في الإسلام الاستمرار»، در اسلام، شارع در جمیع حالات استمرار را می‌خواهد. «فإذا انقطع»، زمانی که منقطع شود، «فلا بدّ من إعادته في أقرب الأوقات»، باید «فی اقرب الاوقات»، خود را مسلمان کند.
دو موید برای كلام شیخ بيان کرديم كه در اينجا مسئله موالات معتبر نیست. موید اول: در موردی که موالات معتبر باشد، اگر موالات محقق نشود، طرفین لغو می‌شوند. اگر گفتیم بین ایجاب و قبول موالات معتبر است، اگر موالات رعایت نشود، ایجاب و قبول کالعدم می‌شود، در حالي كه در اینجا اینطور نیست، اگر امروز حاکم مرتد را استتابه داد و او فرار کرد و صد روز بعد توبه کرد، هم استطابه حاکم اثر داشته است و هم توبه مرتد.
موید دوم: در موالات طولیت و پشت سر هم بودن مطرح است، قبول باید بعد از ایجاب باشد، اگر زمانی که بایع بگوید: «بعت»، همان زمان مشتری گفت: «قبلت»، فقهاء می‌گویند: عقد درست نیست، اما در اینجا اگر هم زمان با گفتن حاکم كه می‌گوید: توبه کن، مرتد توبه کند، توبه‌اش درست است و کفایت می‌کند.
«و أمّا مسألة الجمعة» كه شهيد گفت: مأموم باید الله اکبر را قبل از رکوع امام بگويد، ربطی به موالات ندارد، بلكه اين قبليت علتش اين است كه مأموم باید جمیع حالات امام را درک کند، «فلأنّ هیأة الاجتماع»، اجتماع مأموم با امام در «في جميع أحوال الصلاة من القيام و الركوع و السجود مطلوبة»، مطلوب شارع است، «فیقدح الاخلال بها»، لذا اخلال به این هیأت مضر است، «و للتأمّل فی هذه الفروع»، مثل مسئله تعریف كه بگوييم تعريف بلافاصله معتبر نيست؛ بلكه کسی مالی را یافت، در اولین زمانی که عرفاً برایش امکان داشت، بايد اعلام کند.
«و في صحّة تفريعها على الأصل المذكور مجال»، در صحت تفریع این فروع بر موالات جاي تأمل و اشكال است، مثلا در اينكه تعريف در يكسال بايد متوالي باشد، ناشي از اعتبار موالات نيست، بلكه ممكن است ناشي از ظهور «سنة» باشد، یک سال ظهور در این دارد که باید پشت سر هم باشد.
مطلب ديگر اينكه، «ثمّ إنّ المعيار في الموالاة موكول إلى العرف، كما في الصلاة و القراءة و الأذان و نحوها»، عرف باید بگوید کجا موالات هست و کجا نیست، ملاک عرف است. «و يظهر من رواية سهل الساعدي المتقدّمة في مسألة تقديم القبول»، از روایت گذشته سهل ساعدی در مسئله تقدیم قبول روشن می‌شود، «جواز الفصل بين الإيجاب و القبول بكلامٍ طويل أجنبيّ».
روایت سهل ساعدی این بود که مردی به پیامبر عرض کرد: «زوّجنیها»، یا رسول الله (ص) این زن را به همسری من در بیاور. پیامبر از او سوال کردند؛ چه چیزی مهر قرار می‌دهی...، سه، چهار جمله فاصله شد، بعد پیامبر فرمود: «زوجتکها».
قبلا این روایت را شاهد آوردیم برای اینکه قبول به لفظ أمر می‌تواند بر ایجاب مقدم شود؛ البته روی تفسیری که مشهور فقها برای این روایت کرده بودند. شیخ برای روایت، تفسیر دیگری بیان کرد، فرمود: به نظر ما بعد از «زوجتکها»، آن مرد قبلت را گفته است و «زوجنی»، عنوان قبول را ندارد، ولی در هر صورت، روی تفسیر فقهای دیگر، لازم می‌آید بین قبول و ایجاب، یک فاصله طولانی محقق شده باشد.
بنابر این روایت «یظهر جواز الفصل بین الایجاب و القبول بکلام» طویلی که اجنبی از ایجاب و قبول است، «بناءً علی ما فهمه الجماعة»، جماعت فقها فهمیدند که «من أنّ القبول فيها قول ذلك الصحابيّ«زوّجنيها»، و الإيجاب قوله (صلّى اللّه عليه و آله) و سلم بعد فصلٍ طويل»، ایجاب، قول پیامبر بود که بعد از این فصل طویل: «زوجتکها بما معک من القران» آمده است.
بعد شيخ مي‌فرمايد: «و لعل هذا»، یعنی فصل طویل، «موهنٌ آخر للرواية»، موهن دیگری برای روایت است. موهن اول این است که قبول به صیغه أمر مقدم شده است و موهن دوم این است که بین قبول و ایجاب فاصله طولانی واقع شده است. «فافهم»، اشاره دارد که به اینکخ روایت موهون نیست، زیرا روایت سهل ساعدی مشهور بین فریقین است و سندش معتبر است، علاوه بر اینکه در روایت ندارد؛ بعد از «زوجتکها»ی پیامبر، مرد «قبلت» را گفته باشد.
پس روایت سهل ظهور روشنی را دارد که «زوجنی» عنوان قبول را دارد و این مقدار فاصله ولو طولانی هم باشد، مخل نیست.
