بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

«يرد عليه: أنّ هذا التراضي إن كان تراضياً آخر حادثاً بعد العقد: فإن كان لا على وجه المعاطاة، بل كلّ منهما رضي بتصرّف الآخر في ماله من دون ملاحظة رضا صاحبه».

بحث در اين بود که اگر بين دو نفر، عقد قولي غير واجد شرائط محقق شود، آيا چنين عقد قولي، عنوان معاطات را دارد يا خير؟ فرمودند که در مسئله سه قول وجود دارد: مرحوم فقيه عاملي صاحب کتاب مفتاح الکرامه، در مقام جمع بين قول اول و قول سوم بر آمدند و فرمودند: کساني که مي‌گويند: عقد قولي غير واجد شرائط، عنوان معاطات را ندارد، مقصودشان اين است که رضايت مقيد به صحت معامله است و چون معامله صحيح نيست، پس رضايت وجود ندارد و در نتيجه معاطات هم واقع نمي‌شود وآنچه که قبض مي‌شود، مورد ضمان واقع مي‌شود.

اما مرحوم محقق ثاني و شهيد ثاني که مي‌گويند: عقد قولي غير واجد لشرائط معاطات است، روي دو فرض اين حرف را مي زنند؛ فرض اول: بعد از علم به فساد عقد، تراضي جديدي باشد، فرض دوم: اين تراضي، تراضي مطلق باشد.

مرحوم شيخ در مقام اشكال به جمع مفتاح الكرامه فرمودند: اين دو فرضي که براي کلام محقق ثاني و شهيد ثاني بيان کرديد، هر دو فرضش محل اشکال است. به فرض دوم يک اشکال وارد کردند كه در جلسه قبل گذشت و به فرض اول که تراضي تراضي جديد است، چهار اشکال كردند که سه اشکالش را در بحث گذشته ملاحظه كرديد، در بحث امروز اشکال چهارم بر تراضي جديد را بيان مي‌کنند که مهم‌ترين اشکال بر تراضي جديد است.

مرحوم شيخ به صاحب مفتاح اشكال مي كند: شما که مي‌گوييد يک عقد قولي فاقد شرائط صورت گرفته، و بعد از عقد يک تراضي جديد محقق شده است، طرفين بر چه تراضي پيدا کردند؟ دو احتمال در اينجا وجود دارد که بنابر احتمال اول اصلا معاطات نيست و بنابر احتمال دوم هم اصلاً تراضي جديد نيست. غير از اين دو احتمال، احتمال سومي هم تصور نمي شود.

احتمال اول: متعلق اين تراضي جديد، عبارت است از تراضي بر اباحه، يعني هر کدام راضي هستند به اينکه ديگري در مالش تصرف کند، بدون اينکه رضايتش نسبت به تصرف ديگري منوط به رضايت او باشد، يعني زيد راضي است که عمرو در مالش تصرف کند، اعم از اينکه عمرو هم راضي باشد زيد در مالش تصرف کند يا نباشد. عمرو هم راضي است که زيد در مالش تصرف کند، اعم از اينکه زيد راضي باشد که عمرو در مال او تصرف کند يا نباشد. اصطلاحاً به اين چنين اباحه‌اي، اباحه غير معاوضي يا اباحه مجانيه مي گويند.

در نتيجه اين معامله، از عنوان معاطات خارج مي شود، در حالي كه مي‌خواستيد کلام محقق ثاني و شهيد ثاني را بر فرضي حمل کنيد که عنوان معاطات در آن محقق باشد.

احتمال دوم: متعلق تراضي، ملکيت باشد. هر دو راضي هستند که مال هر کدام ملک ديگري شود، در مقابل اينکه مال ديگري هم ملک او شود. شيخ مي‌فرمايد: اين تراضي عنوان معاطات را دارد، اما برگشتش به همان تراضي مطلق است، تراضي جديد نيست. چرا؟ چون معنا ندارد در عقدي که ابتداءً طرفين تراضي بر ملکيت داشتند، دو مرتبه، تراضي بر ملکيت از آنها محقق شود؛ بلکه آنچه که بعد از علم به فساد به عنوان تراضي محقق مي‌شود، همان استمرار تراضي سابق است.

پس در فرض دوم، مسئله عنوان معاطات را دارد، اما تراضي جديد نيست. و در فرض اول، تراضي جديد بود، اما عنوان معاطات را نداشت. بلکه اباحه مجانيه بود. پس صاحب مفتاح الکرامه، فرضي که هم تراضي جديد باشد و هم معاطات باشد، نتوانست درست کند.

«يرد عليه أنّ هذا التراضي»، «يرد عليه»، اشکال چهارم بر فرض اول است که عبارت از همان تراضي جديد است. اين تراضي، «إن كان تراضياً آخر»، اگر يک تراضي ديگري است که «حادثاً بعد العقد»، بعد از عقد حادث شده، دو احتمال در آن مي رود: ۱. «فإن كان لا على وجه المعاطاة»، تراضي متعلق مي‌خواهد، شيخ مي‌فرمايد: متعلق اين تراضي چيست؟

احتمال اول اين است که «لا علي وجه المعاطاة»، يعني «لا علي وجه العوضيه»، قصد معاوضه ندارند، «بل كلّ منهما رضي بتصرّف الآخر في ماله من دون ملاحظة رضا صاحبه بتصرّفه»، هر کدام از طرفين راضي‌اند به تصرف ديگري در مالش، بدون ملاحظه رضايت رفيقش به تصرف اين شخص، «في ماله»، يعني «في مال صاحبه»، زيد مي‌گويد: من راضي‌ام عمرو در مالم تصرف کند، اعم از اينکه عمرو هم راضي باشد که من در مالش تصرف کنم يا راضي نباشد و بالعکس. پس متعلق تراضي اباحه است.

شيخ مي‌فرمايد: «فهذا ليس من المعاطاة» اين معاطات نيست، «بل هي إباحة مجّانية»، يک اباحه مجاني است، مجاني در فقه غير از مجاني در عرف است. مجاني در فقه، يعني آنکه در معامله و در قرارداد، عوضي براي او در نظر نمي‌گيرند. اين اباحه، مجاني است، آن هم «من الطرفين»، هم زيد اباحه کرده هم عمرو، مثل اينکه من امروز مالي را براي شما اباحه کنم، شما هم، دو روز ديگر، در مقابل اين احسان، مالي را به من اباحه مي کنيد.

«تبقى ما دام العلم‌ بالرضا»، مادامي که علم به رضايت باشد، اين اباحه باقي مي‌ماند، مثل اباحه طعامي که صاحب‌خانه براي شما آورده است، تا مادامي که علم به رضايت داريد، مي‌توانيد تصرف کنيد. «و لا يكفي فيه عدم العلم بالرجوع»، عدم علم به رجوع، در آن کفايت نمي‌کند، برخلاف اباحه در معاطات كه «عدم العلم بالرجوع»، در آن کافي است، مثل اباحه در باب هبه. در باب هبه جائزه، براي متهب تا زماني که علم به رجوع واهب پيدا نکرده، تصرف جائز است.

اما در اباحه طعام، «عدم العلم بالرجوع»، کافي نيست، بايد علم به رضايت مالک داشته باشيم. «لأنّه كالإذن الحاصل من شاهد الحال»، اين اباحه مجانيه هم، مثل اذن فحوائي است که از قرينه حاليه حاصل مي‌شود. «و لا يترتّب عليه أثر المعاطاة»، مگر اثر معاطات چيست؟ «من اللزوم بتلف إحدى العينين»، اگر احدي العينين تلف شود، لازم مي‌شود «أو جواز التصرّف إلى حين العلم بالرجوع». تا اينجا احتمال اول تمام شد، حالا شروع مي‌کنند به احتمال دوم.

احتمال دوم اين است که ما متعلق تراضي را ملکيت قرار بدهيم، «و إن كان على وجه المعاطاة»، يعني اگر اين تراضي به نحو معاطات باشد، به نحو معاطات، يعني هر کدام تراضي دارند بر ملکيت ديگري در مقابل ملکيت خودشان. شيخ مي‌فرمايد: اين معاطات هست، اما تراضي جديد نيست. «فهذا ليس إلّا التراضي السابق على ملكية كلٍّ منهما لمالك الآخر»، اين نيست مگر تراضي سابق. «علي ملکية»، متعلق به تراضي است.

کتاب دارد «للمالک الآخر»، در بعضي از نسخ دارند «للمال الآخر»، هر دو قابل توجيه است، اما «لمال الآخر»، اقرب به ذهن است، لذا اينطور معنا مي شود: ملکيت هر کدام از اين دو طرف «لمال الآخر». و اگر «للمالک» باشد، ضمير در «منهما»، به عينين برمي گردد، لذا اينگونه معنا مي شود: ملکيت هر کدام از اين دو عين براي مالک ديگري. «و ليس تراضياً جديداً»، اين تراضي جديد نيست، «بناءً على أنّ المقصود بالمعاطاة التمليك»، بنا بر اينکه مقصود در معاطات، تمليک باشد و متعلق را ملکيت قرار دهيم.

«كما عرفته من كلام المشهور»، مشهور نزاع در معاطات را در موردي آوردند که طرفين قصد ملکيت دارند، «خصوصاً المحقّق الثاني»، که کلمه اباحه در کلام مشهور حمل بر ملکيت کرد. «فلا يجوز له»، يعني «لا يجوز للمحقق الثاني»، «أن يريد بقوله المتقدّم عن صيغ العقود»، به آن کلامي که از رساله صيغ العقودش گذشت.

محقق ثاني، همان محقق کرکي است، رسائلي دارد که در چند سال پيش، در دو جلد منتشر شد. کتاب بسيار نفيسي است. يکي از رساله‌هاي محقق ثاني، رساله‌اي است در صيغ العقود والإيقاعات، در آن رساله، اين حرف را زده است، «إنّ الصيغة الفاقدة للشرائط مع التراضي تدخل في المعاطاة»، صيغه فاقد شرائط، در صورت تراضي داخل در معاطات مي‌شود.

شيخ مي‌فرمايد: اين کلمه تراضي در کلام محقق ثاني، «لا يجوز أن يريد التراضي الجديد»، «التراضي الجديد»، مفعول براي «يريد» است. محقق ثاني از لفظ «مع التراضي» در اين عبارتش، نمي‌تواند اراده تراضي جديد را كند، کدام تراضي جديد؟ «الحاصل بعد العقد، لا على وجه المعاوضة». يعني «علي وجه الإباحة». محقق ثاني حتماً بايد تراضي «علي وجه المعاوضه» را اراده کند، يعني تراضي بر ملکيت.

پس شيخ اثبات كرد چيزي به نام تراضي جديد که بتوانيم اسمش را معاطات بگذاريم، نداريم. اگر تراضي جديد است، عنوان اباحه را دارد و اگر معاطات است، عنوان تراضي جديد را ندارد.

مرحوم شيخ تا اينجا اقوال و جمع بين اقوال از نظر صاحب مفتاح الکرامه را ذکر کردند و مورد اشکال قرار دادند. از اينجا خودشان، به تحقيق در اصل مسئله مي پردازند که آيا عقد قولي فاقد شرائط، معاطات است يا نه؟ مرحوم شيخ مي‌فرمايند: به نظر ما مسئله ۴ صورت دارد. صورت اول و دوم قطعاً معاطات نيست، صورت سوم قطعاً و بلا اشکال معاطات است و صورت چهارم با دو شرط معاطات است.

صورت اول: بعد از اينکه عقد فاسدي واقع مي‌شود، قبض و اقباضي که در عالم خارج واقع مي‌شود، تقابضي قهري و اجباري است. يعني طرفين راضي به اين تقابض نيستند، اما چون فکر مي‌کنند عقد صحيح است، و بايد به مقتضاي عقدشان عمل کنند، قبض و اقباض مي‌کنند. حتي در آن صورتي هم که در واقع عقدشان صحيح باشد، ميل باطني به قبض و اقباض ندارند، مثل اينکه در خيلي از معاملات هم همين مسئله واقع مي شود، عقد لفظي برقرار مي‌شود، اما وقتي عقد تمام شد، طرفين يا احد الطرفين ميل به ترتب آثار بر اين عقد ندارد.

شيخ مي فرمايد: اگر يک قبض و اقباض اين چنيني واقع شد، بلا شک، اين قبض و اقباض معاطات نيست.

صورت دوم: طرفين نسبت به تقابض رضايت دارند، اما رضايتشان مقيد است، قيدش اين است که ملکيت حاصل شود. لذا با توجه به اين قانون که با انتفاء قيد، مقيد هم منتفي مي‌شود، اگر اين قيد که حصول ملکيت است، بعد از اينکه معلوم شد عقد فاسد است، محقق نشد، رضايت هم در کار نيست. اگر رضايت در کار نبود، مسئله معاطات در اينجا منتفي مي شود.

صورت سوم: بعد از آنکه عقد فاسد را منعقد کردند، از آن اعراض کنند و قبض و اقباضي به قصد انشاء تمليک انجام دهند. شيخ مي فرمايد: شکي نيست که اين قبض و اقباض، عنوان معاطات را دارد.

صورت چهارم: به قبض و اقباض، يعني تقابض اعتقاد دارند، اما رضايتشان مقيّد به حصول ملکيت نيست في الواقع ولو في الظاهر مقيد است. به عبارت اخري: در صورت چهارم فرض مسئله جائي است که مقصود طرفين في الواقع ملکيت نيست؛ بلکه مقصود اصلي طرفين اين است که هر کدام بتوانند در مال ديگري تصرف کنند. براي اينکه به اين مقصود اصلي برسند، عقدي خواندند ولو فاسد واقع شود، اما رضايت دارند به اينکه هر کدام در مال ديگري تصرف کند.

مرحوم شيخ مي‌گويد: اگر اين بخواهد معاطات باشد، متوقف بر دو شرط است؛

شرط اول: در باب معاملات، رضايت فعلي را لازم ندانيم؛ بلكه رضايت شأني و باطني هم کافي باشد. طرفين كه عقد فاسدي مي‌خوانند، رضايت فعلي‌شان به حسب ظاهر به ملکيت تعلق پيدا کرده است، اما يک رضايت شأني و باطني هم دارند، يعني اگر به آنها مراجعه کنيم و بپرسيم اگر ملکيت حاصل نشود، باز هم راضي به تصرف هستيد؟ مي‌گويند بله. بگوييم همين مقدار رضايت باطني در اين معاملات کافي است.

آيه شريفه «تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ» که کثيري از فقها گفته‌اند: مراد «تجارت بالفعل» است، بگوييم نه، رضايت اعم است از اينکه بالفعل باشد يا باطني باشد.

شرط دوم: در معاطات نه قبض را لازم بدانيم و نه مطلق الفعل را؛ بلكه «مجرد التراضي»، و «مجرد وصول کلّ من المالين الي الآخر» را، کافي بدانيم، مثل اينکه پول را در کاسه سقا مي‌گذاريم و آب را برمي‌داريم.

«و تفصيل الكلام»، از اينجا ديگر ربطي به جمع صاحب مفتاح الکرامه ندارد. «تفصيل الکلام»، يعني تفصيل کلام در محل نزاع که بالاخره آيا شيخ انصاري عقد فاسد را معاطات مي‌‌داند يا نمي‌داند؟ مي‌فرمايد: مسئله چهار صورت دارد: «أنّ المتعاملين بالعقد الفاقد لبعض الشرائط»، صورت اول: «إمّا أن يقع تقابضهما بغير رضاً من كلٍّ منهما في تصرّف الآخر»، تقابض بدون رضايت هر يك به تصرف در مال ديگري واقع مي‌شود.

اگر رضايت نيست، پس چرا تقابض را انجام مي‌دهند؟ «بل حصل قهراً عليهما أو على أحدهما»، تقابض از دو طرف يا يك طرف قهري است. قهراً يعني چه؟ «و إجبارا»، ً تفسير براي «قهراً» است. «و إجباراً على العمل بمقتضى العقد»، عقدي واقع شده، ولي باطناً ميل ندارند به اينکه قبض و اقباضي واقع شود، توضيحش در خارج مطلب گذشت، اين رضايت به تقابض، حتي در عقد صحيح هم متصور است. ممکن است عقدي صحيح واقع شود، اما طرفين، ديگر رضايت به تقابض نداشته باشند؛ بلکه از باب اينکه بايد به مقتضاي عقد عمل کنند، قبض و اقباض انجام مي‌دهند.

«فلا إشكال في حرمة التصرّف في المقبوض على هذا الوجه»، شکي نيست که تصرف در مقبوض بر اين وجه، يعني وجهي که نسبت به تقابض رضايت ندارند، تصرف حرام است، لذا اين صورت معاطات نيست.

«و كذا»، صورت دوم را بيان مي‌کند، يعني «لا اشکال في حرمة التصرف، إن وقع على وجه الرضا»، «ان وقع»، يعني «وقع التقابض»، در تقابض رضايت هست، اما رضايتش قيدي دارد. «الرضا الناشئ عن بناء كلٍّ منهما على ملكية الآخر»، رضايتي که از بناء هر کدام بر ملک ديگري ناشي مي‌شود، در اينجا گاهي اوقات، اعتقاداً انسان بنا مي‌گذارد بر اينکه ديگري مالک مالش شده است، گاهي تشريعاً.

اعتقاداً يعني از باب جهل مرکب، مثلاً فکر مي‌کند در شرع اسلام عربيت در صيغه بيع معتبر نيست و عقد فارسي مي خواند. بنا مي‌گذارد با اين عقد فارسي، مشتري مالک مال مي‌شود. اعتقاد هم دارد، منتهي اعتقادش از باب جهل مرکب است.

گاهي اوقات تشريعاً است، يعني مي‌داند شارع عربيت را معتبر کرده، اما از باب «ادخال ما ليس من الدين في الدين»، مي‌گويد: علاوه بر اينکه بيع عربي صحيح است شرعاً، من مي‌گويم: بيع فارسي هم شرعاً صحيح است. نتيجه‌اش اين مي‌شود که مشتري مالک مال اوست و مشتري هم بنا گذاشته که او مالک ثمنش است.

البته نيازي به اين کلمات نبود، رضايت مقيّد به حصول ملکيت است، يعني فکر مي‌کند ديگري مالک است. لذا حالا که فکر مي‌کند ديگري مالک شده است يا اعتقاداً يا از باب جهل مرکب، يا تشريعاً، شيخ مي‌فرمايند: «کذا»، يعني در اينجا هم تصرف حرام است.

چرا حرام است؟ «كما في كلّ قبض وقع على هذا الوجه»، اين «کما»، نه تشبيه و تمثيل براي تشريعاً است و نه براي اعتقاداً، ربطي به اينها ندارد. «کما» مي‌خورد به «إن وقع». «إن وقع علي وجه»، رضائي که ناشي ازملکيت است، مثل کجا؟ «کما في کل عقد وقع علي هذا الوجه»، يعني «وقع علي وجه الملکية»، مثلاً من فکر مي‌کنم اين کتاب مال شماست، به شما مي‌دهم، اما شما يقين داريد که براي شما نيست. اگر شما اين کتاب را قبض کرديد، قبضتان حرام است.

«في کلّ قبض وقع»، بر همين وجه ملکيت، اينجا هم تصرف حرام است. «لأنّ»، تعليل براي «کذا»ست. چرا تصرف در اين صورت دوم حرام است؟ «لأنّ حيثيّة كون القابض مالكاً»، حيثيت مالک بودن قابض، «مستحقّاً لما يقبضه»، اينکه قابض استحقاق دارد، اين حيثيت، «جهة تقييدية»، يک حيثيت تقييديه است.

حيثيت تقييديه و تعليليه

حيثيت بر دو گونه است؛ حيثيت تقييديه و تعليليه. در اصول فقه، مرحوم مظفر مفصل به آن پرداخته است. حيثيت تقييديه، يعني آن حيثيتي که عنوان قيديت دارد. قيد يعني آنکه عنوان جزئيت دارد. جزء يعني آنکه اگر منتفي شود، کل منتفي مي‌شود، مثلاً در «اکرم العالم العادل»، «عادل»، حيثيت تقييديه است. حيثيت تقييديه، يعني قيد، موضوع حکم است. وجوب اکرام رفته روي عالم، عالِمي که مقيد به عدالت باشد، لذا اگر اين عالِم، روزي عدالتش را از دست داد، ديگر وجوب اکرام ندارد.

اما گاهي اوقات حيثيت تعليليه است، مثلا در «اکرم العالم النافع»، «عالم نافع» را اکرام کن، اگر از قرينه خارجيه -دقت کنيد هرگاه بخواهيم بفهميم، حيثيت تقييديه است يا تعليليه، بايد از قرينه خارجيه بفهميم و اگر هيچ قرينه‌اي نيافتيم، بزرگان بحثي دارند که وظيفه چيست؟ حمل بر تقييديه شود يا تعليليه؟- فهميديم، «نافع»، حيثيت تعليليه است، به منزله علت مي شود، يعني خارج از موضوع است. موضوع فقط «عالِم» است. «اکرم العالم النافع» در اين صورت بر مي‌گردد به «اکرم العالِم لأنّه النافع». در نتيجه اگر زماني، اين عالم نفعي براي مردم هم نداشت، اکرامش واجب است.

بنابراين فرق اين دو حيثيت در اين است كه در «اکرم العالم العادل»، با انتفاء عدالت، وجوب اکرام از بين مي رود، چون موضوع منتفي شده، اما در «اکرم العالم النافع»، با انتفاء نافعيت، موضوع از بين نمي رود، وجوب اکرام باقي مي‌ماند.

در ما نحن فيه شيخ مي‌فرمايد: رضايت به تقابض، از حيث اينکه ملکيت حاصل مي‌شود. اين حيثيت، حيثيت تقييديه است. حيثيت تقييديه که شد، به منزله جزء است، اگر منتفي شود، کل منتفي مي شود. اگر ملکيت نباشد، رضايت نيست. «ينتفي بانتفائها في الواقع»، يعني به انتفاء اين جهت، «ينتفي»، يعني رضايت منتفي مي‌شود، «كما في نظائره»، نظائر حيثيت تقييديه. هر جا حيثيت تقييديه باشد، همين حکم را دارد. «و هذان الوجهان ممّا لا إشكال فيه»، اشکالي نيست، «في حرمة التصرّف في العوضين» و عنوان معاطات ندارد.

صورت سوم: «كما أنّه لا إشكال في الجواز»، يعني جواز تصرف و اينکه معاطات هم هست، «إذا أعرضا عن أثر العقد و تقابضا بقصد إنشاء التمليك»، بگويند: ما کاري به عقد و اثرش نداريم، قبض و اقباض را به قصد انشاء تمليک انجام مي‌‌دهيم، «ليكون معاطاة صحيحة عقيب عقد فاسد»، عقيب آن عقد يک معاطاتي باشد.

صورت چهارم: «و أمّا إن وقع الرضا بالتصرّف بعد العقد»، اگر رضايتي به تصرف بعد از عقد باشد، «من دون ابتنائه» بدون اينکه اين رضايت مبتني باشد، «على استحقاقه بالعقد السابق»، بر استحقاق تصرف به سبب عقد سابق «و لا قصدٍ»، يعني «من دون قصدٍ، لإنشاء التمليك»، بعد از عقد ديگر قصد انشاء تمليک ندارند، «بل وقع»، يعني «وقع الرضا»، اين رضايت واقع شده، «مقارناً لاعتقاد الملكية الحاصلة»، مقارن با اعتقاد ملکيتي که براي هر کدام حاصل است.

«بحيث لولاها»، يعني «لولا الملکية»، «لكان الرضا أيضاً موجوداً»، اگر هم براي هيچکدام ملکيت حاصل نشود، رضايت بر تصرف موجود است، «و كان المقصود الأصلي»، مقصود اصلي از معامله، تصرف است، نه ملکيت. مقصودشان اين است که هر کدام بتوانند در اين مال تصرف کند. «و أوقعا العقد الفاسد»، عقد فاسد را ايجاد کردند و ايقاع کردند. «وسيلةً له»، به عنوان وسيله تصرف.

از کجا بفهميم مقصود اصلي آنها اين است؟ مي‌فرمايد «و يكشف عنه» از مقصود اصلي، «أنّه لو سئل كلّ منهما عن رضاه بتصرّف صاحبه»، اگر سؤال شود از هر کدام، از رضايتش به تصرف رفيقش، «على تقدير عدم التمليك»، در فرض اينکه رفيقش چيزي را ملک اين نکرده، حالا که چيزي را ملک تو نکرده و اين عقد اثر ملکيت نداشته، تو راضي به تصرف هستي؟
«أو بعد تنبيهه على عدم حصول الملك»، يا بعد از اينکه آگاه شود بر اينکه ملکيت حاصل نشده، به او بگويند: اين عقد فاسد است، ملکيت محقق نشده، «لو سئل كان راضياً»، راضي است. مي‌گويد: بله، من هدف اصليم، اين است که ديگري بتواند در مالش تصرف کند، ديگري هم همين حرف را مي‌زند. «فإدخال هذا في المعاطاة يتوقّف على أمرين‌‌»، ادخال اين مطلب در معاطات متوقف بر دو امر است که تطبيقش می‌ماند برای فردا ان‌شاء‌الله.