بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

«و ظاهر تصريح جماعة منهم المحقّق و العلّامة، بأنّه لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملك و كان مضموناً عليه، هو الوجه الأخير».

در تنبيه هشتم، بحث در اين بود که اگر عقدي با صيغه فاقد «لبعض الشرائط»، در معامله بين دو نفر منعقد شود، آيا اين عقد، عنوان معاطات را دارد يا خير؟ يعني در صورتي که طرفين بخواهند انشاء معامله را با همين الفاظي که فاقد شرائط است، انجام دهند و در قبض و اقباض قصد انشاء نکنند؛ بلكه قصد انشاء را فقط با همين الفاظ «غير جامعة للشرائط» داشته باشند، آيا معاطات محقق مي‌‌شود يا خير؟

مرحوم شيخ در اينجا سه نظريه بين فقها مطرح كردند؛ نظريه اول: معاطات است مطلقا. نظريه دوم: معاطات است به شرط تحقق قبض. اگر در عالم خارج قبض تحقق پيدا کرد اين الفاظ مي‌شود معاطات، والاّ کالعدم است. و نظريه سوم: معاطات نيست مطلقا، چه قبض تحقق پيدا کند، چه تحقق پيدا نکند.

از كلمات مرحوم محقق ثاني و شهيد ثاني، نظريه اول استفاده مي‌شد. عبارت محقق ثاني از کتاب «صيغ العقود» و عبارت شهيد ثاني از کتاب «روضه» را بيان کردند. ظاهر اين دو عبارت اين بود که اگر طرفين با الفاظ غير واجد شرائط، معامله را انجام دادند، همين الفاظ عنوان معاطات را دارد.

استفاده نظريه سوم از عبارت مرحوم محقق اول و علامه حلي

در مقابل نظريه اين دو نفر، از کلام مرحوم محقق اول و مرحوم علامه حلي، قول اخير استفاده مي‌شود. اين دو فقيه فتوا دادند به اينکه اين الفاظ کالعدم هستند و عنوان معاطات را ندارد چرا؟ بحثي داريم كه بعداً هم مطرح مي كنيم. بحث اين است كه اگر عقد فاسدي بين دو نفر واقع شد، مثلاً عربيت را معتبر بدانيم، عقد را غير عربي خواندند. ماضويت را معتبر بدانيم، عقد را غير ماضي خواندند. بعد از اين عقد فاسد، مشتري مبيع را قبض کرد، مرحوم علامه و مرحوم محقق فتوا دادند به اينکه مشتري مالک اين مبيع نمي‌شود و اگر مبيع را قبض کرد، ضامن است و بايد در صورت تلف قيمت يا مثلش را بپردازد.

شيخ انصاري مي‌فرمايند: كلمه «فاسد» در اين عبارت مرحوم محقق اول و مرحوم علامه حلي «لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد»، دو احتمال دارد كه روي هر دو احتمال، ما نحن فيه داخل در آن است.

احتمال اول: عقدي که شرائط معتبره در صيغه را ندارد.

احتمال دوم: عقد فاسد اعم از معناي اول باشد، عقدي که يا شرائط صيغه را ندارد، يا شرائط عوضين يا متعاقدين در آن وجود ندارد. روي هر دو احتمال، ما نحن فيه را شامل مي شود. ما نحن فيه، يعني آنجائي که الفاظي که واجد شرائط نيست. اگر با چنين الفاظي، عقد را منعقد کردند، اين دو فقيه فرمودند: عقد فاسد مي شود و مالي که در اثر اين عقد، قبض مي‌شود، مشتري يا بايع مالک نمي‌شوند و اگر در دستشان تلف شد، ضامن هستند.

از فتواي محقق و علامه حلي استفاده مي کنيم که چنين معامله‌اي را مصداق معاطات نمي‌دانند. اينکه مال مقبوض به عقد فاسد، در يد هر کدام موجب ضمان باشد، معنايش اين است که عقد فاسد را قائم مقام معاطات نمي‌دانند، چون اگر قائم مقام معاطات مي دانستند، نبايد حکم به ضمان مي‌کردند.

جمع صاحب مفتاح الكرامه بين كلمات اين چهار فقيه

صاحب کتاب مفتاح الکرامه، مرحوم فقيه عاملي، بين نظري که محقق ثاني و شهيد ثاني دادند و نظري که امروز از محقق اول و علامه حلي بيان کرديم، جمع کرده است. ايشان فرموده: اينکه مرحوم محقق اول و علامه حلي در مقبوض به عقد فاسد، فتواي به ضمان دادند، مربوط به جائي است که اذن در معامله و تصرف، مقيد به صحت معامله بوده باشد.

يعني بايع که به مشتري اذن مي دهد در مبيع تصرف کند، اذنش مقيد به صحت معامله بوده است، لذا حالا که معلوم شد قيد منتفي است و معامله صحيح نيست، «إذ انتفي القيد انتفي المقيّد»، اگر قيد منتفي شد، مقيد هم منتفي مي‌شود، يعني ديگر اذن در کار نيست. و اما آنچه که مرحوم محقق ثاني (محقق کرکي) فرمودند «لو أوقع البيع بغير ما قلنا و علم التراضي منهما کان معاطاةً»، مربوط به جايي است كه اذن در تصرف، مقيّد به صحت معامله نيست؛ بلکه اذن در تصرف «علي نحو الإطلاق» موجود است، اعم از اينکه معامله‌اش صحيح باشد يا نباشد. کلام شهيد ثاني هم مربوط به همين مورد است.

پس خلاصه جمع بين اين دو فتوا، بر طبق نظر صاحب مفتاح الکرامه اين شد که بين اين دو مورد، تغاير موضوعي وجود دارد. آنچه را که محقق اول و علامه حلي فرموده، مربوط به جائي است که اذن مقيّد به صحت معامله باشد و آنچه که محقق ثاني و شهيد ثاني فرمودند، مربوط به جايي است که مقيد به صحت معامله نيست. اذن مطلق است.

صاحب مفتاح الکرامه در دنباله کلامش، مي‌فرمايد: کلام مرحوم محقق ثاني و شهيد ثاني که بر اذن مطلق حمل كرديم را، به دو صورت مي‌توانيم فرض کنيم که نتيجه‌اش مشترک است.

فرض اول: متعاملين بعد از اين عقد فاسد، يک تراضي جديد پيدا کنند، يعني حالا که فهميدند عقد فاسد است، بگويند: يک تراضي جديدي داريم و بر طبق آن، انشاء جديدي بشود و در نتيجه معاطات محقق شود.

فرض دوم: تراضي جديدي در کار نباشد؛ بلکه همان اذن اول از ابتدا مطلق باشد. مي‌گويند: اعم از اينکه معامله صحيح باشد يا نباشد، اذن در تصرف هست. نتيجه هر دو فرض اين است که بعد از فساد معامله، هر کدام مي‌توانند تصرف کنند و اگر مي توانند تصرف کنند، معنايش اين است که معاطات واقع شده است.

نقد شيخ نسبت به جمع صاحب مفتاح الكرامه

مرحوم شيخ به جمع صاحب مفتاح اشکال مي كنند. در مقام اشکال کلمات ايشان، به حسب ظاهر عبارتشان، مقداري به نظر، نامنظم است، ابتدا به فرض دوم کلام مفتاح الكرامه اشکال مي‌کنند و بعد چهار اشکال به فرض اول وارد مي‌کنند. و نتيجه اين مي‌شود كه نه فرض اول که براي کلام محقق ثاني و شهيد ثاني بيان گرديد، درست است و نه فرض دوم كه براي كلام محقق اول و علامه حلي بيان گرديد.

اشکال به فرض دوم

فرض دوم اين بود كه اذن در تصرف من اول الامر، مطلق است. طرفين مي‌گويند: اجازه مي‌دهيم هر کدام در مال ديگري تصرف کند، چه معامله صحيح باشد، چه نباشد. شيخ مي‌فرمايد: اذن يک امر ضمني و تبعي است. بايع صريحاً نگفته: من به تو اجازه مي‌دهم تصرف کني، اعم از اينکه اين معامله صحيح باشد يا فاسد. بله، اگر اذن صریح بود، فرمايش صاحب مفتاح تام بود.

اما اذن در اينجا اذن ضمني است يعني چه؟ يعني فرض اين است كه بايع گفته: «بعت» و مشتري گفته: «اشتريت»، اين تمليک اذن در تصرف را در بر دارد. گويا بايع مي گويد: حالا که من مي‌خواهم مال را به تو تمليک کنم در ضمنش يک اذن ضمني و تبعي وجود دارد در اينکه تصرف کن. پس اذن داخل در تمليک است. تمليک هم نتيجه انشاء است، اگر گفتيم انشاء فاسد است، تمليک وجود ندارد و اگر تمليک وجود نداشت، اذن هم وجود ندارد.

در ادامه مرحوم شيخ چهار اشکال به فرض اول وارد مي‌کنند كه بعد از تطبيق بيان مي كنيم.

«وظاهر تصريح جماعة، منهم المحقق»، محقق علي الإطلاق، محقق اول است، صاحب کتاب شرايع. آن محققي که قبلا خوانديم، محقق ثاني است که از محقق ثاني به محقق کرکي هم تعبير مي‌شود. «و العلامة»، چه فرمودند: «بأنّه لو قبض ما ابتاعه»، اگر مشتري آنچه را که به عقد فاسد خريده است، قبض کند، «بالعقد الفاسد لم يملك»، مالک نمي‌‌‌شود، «و كان مضموناً عليه»، اين مقبوض مضمون است بر مشتري. مضمون است، يعني اگر اين تلف شد، بايد مثلش را بدهد.

«هو الوجه الأخير». «هو»، خبر «ظاهر» است. ظاهر اين جماعت در اين مسئله، وجه اخير است که عقد فاسد موجب معاطات نمي‌شود. چرا؟ «لأنّ مرادهم بالعقد الفاسد»، چون مرادشان از عقد فاسد، «إمّا خصوص ما كان فساده من جهة مجرّد اختلال شروط الصيغة»، يا فساد از اين جهت است که شروط صيغه مختل است. «كما ربما يشهد به»، شهادت مي‌دهد به اين مطلب، «ذكر هذا الكلام بعد شروط الصيغة، و قبل شروط العوضين و المتعاقدين»، مرحوم محقق و علامه، بعد از اينکه در کتاب معاملاتشان، شروط صيغه را فرمودند و قبل از اينکه شروط العوضين و شروط المتعاقدين را بگويند، مسئله که «لو قبض ماابتاعه بالعقد الفاسد» را گفته‌اند. پس بايد مرادشان از عقد فاسد، عقدي باشد که يکي از شرائط صيغه را ندارد.

«و إمّا يشمل هذا و غيره» يا شامل مي‌شود «هذا»، يعني اينکه اختلال از جهت شروط صيغه باشد و «غيره»، يعني از جهت شروط متعاقدين و شروط عوضين باشد. «كما هو الظاهر»، ظاهر اين مسئله‌اي که عنوان کردند، همين است. اين ظاهر از کجا آمده؟ از کجا مي‌گوييد: «لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد»، عقد فاسد شمول دارد، هم اختلال «من جهة‌الصيغة» را مي‌گيرد، هم اختلال از جهت شروط عوضين و متعاقدين را؟

از اين جهت که کلمه «عقد فاسد» اطلاق دارد. «ما ابتاعه بالعقد الفاسد»، عقد فاسد يک لفظ مطلق است. پس وجه ظهور، اين اطلاق است.

«وكيف كان»، اعم از اينکه معناي اول را اراده کرده باشد يا معناي دوم، «فالصورة الأُولى داخلةٌ قطعاً»، صورت اولي قطعاً داخل است، يعني جائي که اختلال از جهت شروط صيغه است. «و لا يخفى أنّ الحكم فيها»، در صورت اولي حکم به ضمان، «بالضمان منافٍ لجريان حكم المعاطاة»، با جريان حکم معاطات منافات دارد. اگر ضمان نباشد، معنايش اين است که اين حکم معاطات را دارد، لذا حالا که مي‌گويند: ضمان وجود دارد، به اين معناست که اين عقد فاسد کالعدم است و عنوان معاطات هم ندارد.

«و ربما يجمع بين هذا الكلام»، فتواي محقق اول و علامه حلي، «و ما تقدّم من المحقّق و الشهيد الثانيين»، خلاصه جمع اين بود که بين اين دوفتوا، تغاير موضوعي وجود دارد. «فيقال: إنّ موضوع المسألة في عدم جواز التصرّف بالعقد الفاسد»، موضوع مسئله در کلام علامه و محقق حلي در عدم جواز تصرف به عقد فاسد، «ما إذا علم عدم الرضا إلّا بزعم صحّة المعاملة»، جائي است که علم پيدا کنيم که رضايت مقيد به صحت معامله است، لذا اگر معامله صحيح نباشد رضايت وجود ندارد.

«فإذا انتفت الصحّة»، وقتي صحت معامله منتفي شد، «انتفى الإذن» اذن هم منتفي مي‌شود. «لترتّبه على زعم الصحّة»، چون اذن مترتب بر گمان و اعتقاد به تصرف است، «فكان التصرّف تصرّفاً بغير إذن»، حالا که معامله معلوم شد فاسد است، اين تصرف، تصرف به غير اذن می‌شود. تصرف به غير اذن يعني چه؟ يعني «و أكلاً للمال بالباطل»، چون اکل مال به باطل می‌شود.

چرا اکل مال به باطل است؟ «لانحصار وجه الحِلّ»، حليت تصرف، منحصر است در يکي از اين امور، «في كون المعاملة بيعاً أو تجارة عن تراضٍ أو هبة، أو نحوها»، «نحوها»، يعني نحو هبه، نحو هبه چيست؟ «من وجوه الرضا بأكل المال من غير عوض»، اقسام رضايت به اکل مال، بدون عوض. چون در حقیقت خود هبه، معامله نيست. در اول کتاب «البيع» خوانديم؛ در حقيقت هبه، تمليک است، اما معاوضه نيست.

«و الأوّلان قد انتفيا بمقتضى الفرض»، بیع و تجارت، هر دو منتفي هستند، چرا؟ «بمقتضی الفرض»، فرض مسئله اين است که عقد فاسد است پس نه بيع است و نه تجارت. «و كذا البواقي»، مثل هبه و نحو هبه، اينها هم منتفي هستند، «للقطع من جهة زعمهما صحّة المعاملة بعدم الرضا بالتصرّف»، «من» در «من جهة»، نشويه است، تعليقيه نيست. قطع ناشي مي‌شود از جهت اعتقاد متعاملين به صحت معامله.

چون اعتقاد به صحت معامله داشتند، اذن در تصرف دادند. پس اگر معامله صحيح نباشد، قطع پيدا مي‌کنيم به «عدم الرضا بالتصرف»، «بعدم»، متعلق به قطع است. قطع داريم به عدم رضايت به تصرف، «مع عدم بذل شي‌‌ء في المقابل»، در صورتي که شيئي در مقابل به عنوان عوض وضع نشود. «فالرضا المقدّم كالعدم»، چون رضايت مقدّم، متوقف و مقيد به صحت معامله بود، حالا که معامله صحيح نيست، مي شود کالعدم.

تا اينجا صاحب مفتاح الکرامه مورد موضوع فتواي محقق حلي و علامه حلي را بيان کرد. از «فإن تراضيا» مي‌خواهد بگويد که موضوع کلام محقق ثاني و شهيد ثاني، جائي است که رضايت مقيد به صحت معامله نيست. و اينکه رضايت مقيد به صحت معامله نباشد، به دو صورت قابل تصوير است:

فرض اول: «فإن تراضيا بالعوضين بعد العلم بالفساد»، اگر هر دو بعد از علم به فساد راضي به عوضين بشوند، «و استمرّ رضاهما»، آن رضايت قبلي، حالا در لباس يک رضايت جديد استمرار پيدا کند، «فلا كلام في صحّة المعاملة»، کلامي نيست در اينکه، معامله صحيح است، «و رجعت إلى المعاطاة»، و به معاطات برمي گردد.

فرض دوم: «كما إذا علم الرضا من أوّل الأمر»، همانطور که علم دارد به رضايت «من اول الامر»، «بإباحتهما»، که متعاملين اباحه کردند، «التصرّف بأيّ وجهٍ اتّفق»، يعني اباحه مطلقه به هر وجهي که مي‌خواهد باشد، «سواء صحّت المعاملة أم فسدت»، اعم از اينکه معامله صحيح باشد يا فاسد، «فإنّ ذلك ليس من البيع الفاسد في شي‌‌ء»، جائي که اباحه و اذن از اول، مطلق است، ديگر مصداق براي بيع فاسد نيست.

به حسب ظاهر ممکن است که استبعاد كنيد چطور شيخ از «فإن تراضيا»، وارد بيان موضوع کلام محقق ثاني و شهيد ثاني مي‌شود؟ بعداً که جواب شيخ را مي‌خوانيم، از آن استفاده مي‌شود که شيخ اين را به عنوان دو فرض از مرحوم مفتاح الکرامه نقل مي‌کند و مرحوم مفتاح الکرامه مي‌‌خواهد به عنوان بيان موضوع فتواي محقق ثاني و شهيد ثاني، اين دو فرض را عنوان کند.

از «أقول» اشكال شيخ به فرض دوم شروع مي شود. براي اينکه عبارت يک مقدار روشن‌تر شود، نام فرض اول را تراضي جديد مي‌گذاريم و فرض دوم را تراضي مطلق.

مرحوم شيخ مي‌فرمايد: «المفروض»، «في محل الکلام» يا بگوييم: «في کلامهما»، يعني در کلام محقق ثاني و شهيد ثاني، اين است كه «أنّ الصيغة الفاقدة لبعض الشرائط لا تتضمّن إلّا إنشاءً واحداً»، صيغه‌اي که فاقد بعضي از شرائط است، متضمن يک انشاء بيشتر نيست.

مراد از «انشاء» در اينجا، منشأ است. انشاء خود لفظ است از نظر اصطلاح، ولي در اينجا، خود شيخ هم مي‌گويد مراد، «هو التمليك»، پس «انشاء» يعني مُنشأ، «وليس الاّ» ديگر چيز ديگري نداريم. منشأ تمليک است. «و من المعلوم أنّ هذا المقدار لا يوجب بقاء الإذن الحاصل في ضمن التمليك»، اين مقدار موجب بقاء اذني که در ضمن اين تمليک بوده، نمي‌شود، «بعد فرض انتفاء التمليك»، بعد از اين که فرض کرديم، معامله فاسد است، معامله که فاسد شد، تمليک منتفي است.

پس خلاصه جواب اين شد كه اگر اين اذن، اذن صريح بود، اذن صريح مي‌تواند مطلق باشد. به اين صورت كه بگويد: من به تو اجازه مي‌دهم در مالم تصرف کني، چه معامله‌اي که الان مي‌خواهيم منعقد کنيم، صحيح باشد يا فاسد. اما اذن ضمني، قابليت اطلاق ندارد. اذن ضمني به تبع تمليک است. اگر تمليک باشد، آن هم هست. اگر گفتيد: عقد فاسد است، تمليک منتفي شد، اذن هم منتفي مي‌شود.

چهار اشكال شيخ به فرض اول

مرحوم شيخ چهار اشکال به فرض اول كه اسمش را تراضي جديد گذاشتيم، دارند:

اشکال اول: تراضي جديد، خارج از محل نزاع است. در درس گذشته، گفتيم محل نزاع اين است كه آيا به خود اين انشاء فاسد، مي‌توانيم بگوييم معاطات، در جائي که بعد از اين انشاء فاسد، انشاء ديگري و تراضي ديگري محقق نشود؟

اشکال دوم: برخلاف ظاهر کلام محقق ثاني و شهيد ثاني است. شهيد ثاني مي‌گويد: اشاره، در جائي که قدرت بر نطق نيست، را معاطات مي دانيم، نه اينکه يک تراضي جديدي بعد از آن باشد.

اشکال سوم: تراضي جديد در موردي معنا دارد که متعاملين بعد از معامله، علم به فساد پيدا کنند. والاً اگر علم به فساد پيدا نکنند، ديوانه نيستند که بگويند: يک تراضي جديدي هم داشته باشيم. تراضي جديد، بعد از علم متعاملين به فساد معقول است، در حالي که کلام فقها در اين بحث مطلق است. مي‌خواهند ببينند آيا اين انشاء فاسد، معاطات هست يا نه؟ اعم از اينکه متعاملين علم به فساد پيدا کنند يا نکنند.

«والموجود بعده»، از اينجا به نظر ما شيخ وارد اشکال به فرض اول مي شوند كه مجموعاً چهار اشکال مي‌کنند؛ اشکال اول: «إن كان إنشاءً آخر في ضمن التقابض»، اگر «والموجود بعده»، يعني بعد التمليک يا بعد از عقد فاسد، يک انشاء ديگر در ضمن تقابض باشد، «خرج عن محلّ الكلام»، از محل نزاع خارج مي‌شود، «لأنّ المعاطاة حينئذٍ إنّما تحصل به»، چون معاطات به اين انشاء دوم محقق مي‌شود، «لا بالعقد الفاقد للشرائط»، نه به عقد قبلي.

«مع»، اشکال دوم است. «أنّك عرفت أنّ ظاهر كلام الشهيد و المحقّق الثانيين حصول المعاوضة»، اشکال دوم اين است که تراضي جديد بر خلاف ظاهر کلام اين دو فقيه است. اين دو فقيه کلامشان ظهور دارد در حصول معاوضه، «و المراضاة بنفس الإشارة المفهمة بقصد البيع» به خود آن اشاره‌اي که به قصد بيع است. «و بنفس الصيغة الخالية عن الشرائط، لا بالتقابض الحاصل بعدهما»، نه آن تقابضي که بعد از اشاره و بعد از صيغه حاصل مي‌شود.

«و منه يعلم: فساد ما ذكره من حصول المعاطاة»، «منه»، يعني از همين ظهور کلام محقق ثاني و شهيد ثاني دانسته مي‌شود فساد آنچه که مفتاح الکرامه ذکر کرد. «ذَکَرَهُ»، فاعلش جامع است که جامع همان مفتاح الکرامه است. «بتراضٍ جديد بعد العقد غير مبنيّ على صحّة العقد»، گفت: معاطات با يک تراضي جديد بعد از عقد حاصل مي شود که آن تراضي مبني بر صحت عقد نيست.

«ثمّ إنّ ما ذكره»، گاهي اوقات فقيه يا مصنّفي هنگام نوشتن کتاب، امروز مطلبي را به يک جا مي‌رساند، فردا كه شروع مي‌کند به نوشتن دنباله مطلب، متوجه نيست که از اصل مطلبي که امروز مي‌خواهد شروع کند، قبلاً يکي دو خط نوشته، مجدداً دوباره مي نويسد. از «والموجود بعده»، اشکال به تراضي جديد شروع شد، ديگر در اينجا نياز به «ثمّ» نيست. اينها مانعي ندارد.

اينها اشکال به عبارت شيخ نيست. در نوشتن يک کتاب، اين مسائل طبيعي است. چون شيخ از ابتدا هم مکاسب را به عنوان يک کتاب درسي ننوشته؛ بلكه به عنوان بيانه نظريه خودش بوده است، درس خارج شيخ بوده. ممکن است که امروز در درس نسبت به تراضي جديد دو تا اشکال به ذهنش رسيده است، فردا در درس، دوباره دوتا اشکال ديگر به ذهنش رسيده. خواستند آن دوتا اشکال را هم در کتابشان بنويسند، لذا از اين «ثم» شروع مي‌کنند به بيان دو تا اشکال ديگر که مجموعاً با آن دو تا اشکال قبلي، چهار تا اشکال مي‌شود.

اشكال سوم: «ثمّ إنّما ذکره من التراضي الجديد بعد العلم بالفساد»، اشکالش چيست؟ «مع اختصاصه بما إذا علما بالفساد»، اختصاص دارد به جائي که هر دو علم به فساد داشته باشند. والاّ اگر بايع و مشتري علم به فساد نداشته باشند، تراضي جديد پيدا نمي‌کنند. «مع اختصاصه» تراضي جديد اختصاص دارد، «بما اذا علِما بالفساد، دون غيره»، يعني غير علم به فساد، از صور ديگر.

مگر چه اشکالي دارد بعد از علم به فساد، تراضي جديد كنند؟ مي‌فرمايند: «مع أنّ كلام الجميع مطلق»، «الجميع»، يعني جميع فقها. جميع فقها که بحث مي‌کنند آيا انشاء فاسد، جاي معاطات هست يا نه؟ كلامشان مطلق است، يعني اعم از اينکه متعاملين علم به فساد معامله داشته باشند يا نداشته باشند.
«يرد عليه»، اشکال چهارم است، چون عبارت اين بود: «ثمّ إنّما ذکره من التراضي الجديد بعد العلم بالفساد، مع» يعني علاوه بر اين اشکال، «يرد عليه». ان شاء الله اشکال چهارم را روز شنبه عرض مي‌کنيم.